پاسخنامه مشروح و تحلیل سوالات درس تجارت
آزمون وکالت 1391
سوال: ۴۱
اصولاً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله مسوول اجرای تعهد آمر ………. در برابر آمر مسوول اجرای تعهدات طرف معامله ………. .
۱ ) نیست اما – است
۲ ) است همچنانکه – است
۳ ) است اما – نیست
۴ ) نیست همچنانکه – نیست
گزینه صحیح: ۳
استدلال:
قسمت اول سوال مستنبط از ماده 357 قانون تجارت است:
” حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر)معاملاتي كرده …”
چون طبق این ماده حق العملکار به اسم خود معامله می نماید و طرف معامله با وی به عنوان اصیل در ارتباط است و با آمر ارتباطی ندارد و آمر هیچگونه نقشی در انعقاد معامله ندارد؛ همه تکالیف و تعهدات نسبت به طرف معامله برعهده حق العملکار است.
قسمت دوم سوال مستنبط از بند اول ماده 367 می باشد:
” حق العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست”
——————————————————————————–
سوال:۴۲
انتخاب اولين مديران شركت سهامي ……….. .
۱ ) در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومي موسس صورت مي‌پذيرد
۳ ) خاص ممكن است در مجمع عمومي موسس صورت پذيرد
۴ ) عام بايد در صورتجلسه‌اي قيد و به امضاء كليه سهامدارن برسد
گزینه صحیح: ۳
استدلال:
مستندا به مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت از جمله ماده 16در شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی است؛پس گزینه 4 صحیح نیست.
ماده 16 – پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به‌تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
اما طبق ماده 20 همان قانون صرف تسلیم مدارک امضا شده مورد نیاز به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت شرکت سهامی خاص کفایت می کند. این امر به آن معناست که تشکیل یا عدم تشکیل مجمع عموی موسس در شرکت سهامی خاص موضوعیت ندارد و انتخاب اولین مدیران که به موجب صورت جلسه ای است که به امضای سهامداران رسیده باشد؛ می تواند در قالب مجمع عمومی موسس باشد یا اینکه صرفا صورتجلسات بصورت دستگردان بدون تشکیل مجمع امضا شوند. پس گزینه های 1 و 2 که الزام به تشکیل مجمع عمومی موسس دارند صحیح نمی باشند و گزینه 3 منطبق بر مفاد ماده 20 لایحه اصلاحی می باشد. ماده 82 نیز تشکیل مجمع عمومی موسس را الزامی نمی داند پس می تواند تشکیل بشود یا نشود.
ماده 20 – برای تأسیس و ثبت شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد بود:
1 – اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2 – اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت‌تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌منعکس شده باشد.
3 – انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
4 – قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده 17.
5 – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره – سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‌های سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.
——————————————————————————–
سوال: ۴۳
در شركت سهامي خاص، نصاب جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده عبارت است از:
۱ ) حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند.
۲ ) حضور دارندگان بيش از نصف سرمايه شركت.
۳ ) حضور بيش از نصف دارندگان سهامي كه حق راي دارند.
۴ ) نصف به علاوه يك سهامداران شركت.
گزینه صحیح: ۱
استدلال:
طبق قانون تجارت در مجامع ملاک تعداد افراد نیست بلکه میزان سهام است. مثلا 100 نفر که مجموعا دویست سهم دارند حق رای کمتری نسبت به یک نفر با 250 سهم دارند. پس گزینه 3 و 4 حذف می شوند چون بجای سهام از تعداد سهامداران صحبت شده است.
گزینه 2 نیز مشخص نکرده است که این نصف آیا حق رای دارد یا نه.بطور مثال در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای تصمیم گیری درمورد برخی موضوعات ، برخی از سهامداران حق رای ندارند و … (موارد متعددی هست)
پس گزینه یک صحیح است(ماده84 لایحه اصلاحی)
البته منظور طراح در اولین دعوت است؛ چرا که اگر در جلسه اول این نصاب حاصل نشد در دعوت دوم بیش از یک سوم سهام دارای حق رای ملاک است.
ماده 84 – در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
——————————————————————————–
سوال: ۴۴
طبق مقررات فعلي، مجمع عمومي عادي شركت سهامي بايد ……….، براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل تشكيل شود.
۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاريخ پايان سال مالي شركت
۴ ) در هر موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده كه ممكن است ۵ ماه يا بيشتر از پايان سال مالي شركت باشد.
گزینه صحیح: ۱
استدلال:
ماده 155 قانون مالیات های مستقیم
مادة 155 ـ سال مالياتي عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات که سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي‌کند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سر رسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد.
——————————————————————————–
سوال: ۴۵
شركت سهامي خاص مي‌تواند ………. شركت، سهام ممتاز ترتيب دهد.
۱ ) با تصويب كليه سهامداران
۲ ) با تصويب بيش از نصف سهامداران
۳ ) فقط با تصويب مجمع عمومي
۴ ) با تصويب دارندگان بيش از نصف سهام
گزینه صحیح:
استدلال:
ماده 42 لایحه اصلاحی
ماده 42 – هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و هم چنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد.
توجه: در این ماده دو راهکار مشخص شده
1-به موجب اساسنامه که مستلزم امضای همه سهامداران است.اساسنامه قبل از امضای کلیه سهامداران از سوی ثبت شرکت ها پذیرفته نیست
2-به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده که این مجمع تنها حق تغییر مواد اساسنامه را دارد . این مجمع نصاب مربوط به خود را دارد.(مواد 83-84-85)
ماده 83 – هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.
ماده 84 – در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور‌حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 85 – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
گزینه یک منطق با فرض اول است
گزینه 2 چون ملاک را نه میزان سهام که تعداد سهامداران گرفته غلط است.
گزینه 3 نوع مجمع را مشخص نکرده.فقط مجمع عمومی موسس و فوق العاده می توانند در اساسنامه تغییراتی ایجاد کنند.
گزینه 4 مثل نصاب مجمع موسس و فوق العاده را لحاظ نکرده است.ضمنا مشخص نکرده که این نصف در زمان رای گیری حق رای دارند یا خیر
ماده 93 را نیز مطالعه بفرمایید.مرتبط با این بحث است اما در پاسخ این سوال تاثیری ندارد
——————————————————————————–
سوال: ۴۶
تاجر ورشكسته به عنوان مدير عامل يك شركت سهامي خاص انتخاب شده است. در اين حالت، تصميمات وي ………. معتبر است.
۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث
۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۳ ) فقط در مقابل صاحبان سهام
۴ ) فقط در مقابل هيات مديره همان شركت
گزینه صحیح: ۲
استدلال:
ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت. چون هیات مدیره موظف به پذیرفتن عواقب تصمیمات خود است اینگونه ایرادات که ناشی از قصور یا تقصیر هیات مدیره است دامنگیر اشخاص ثالث نمی شود و این تصمیمات به حقوق آنها لطمه ای نمی زند. نکته دقیق در این زمینه عدم ورود خسارت و لطمه به حقوق سهامداران است.باید توجه داشت حقوق سهامداران نیز باید توسط هیات مدیره حفظ شود و استناد به ایراد ماده 111 در مقابل صاحبان سهام نیز معتبر نیست، چون این از وظایف هیات مدیره است که مدیرعامل انتخاب کند و عواقب این تصمیم متوجه خود مدیران است ونه سهامداران و اشخاص ثالث (ماده 135 لایحه اصلاح)
ماده 111 – اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
1 – محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2 – کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت:
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس -تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده 126 – اشخاص مذکور در ماده 111 نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت‌عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت‌های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
اده 135 – کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات‌مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
——————————————————————————–
سوال: ۴۷
در صورتي كه شركت سهامي ورشكست شود، مديراني كه ورشكستگي شركت معلول تخلف آنان است، ………. مسوول پرداخت باقيمانده ديون شركت هستند.
۱ ) منفرداً
۲ ) منفرداً يا مشتركاً
۳ ) متضامناً
۴ ) منفرداً يا متضامناً
گزینه صحیح: ۴
استدلال:
ماده 143 و 273 لایحه
ماده 142 – مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
ماده 143 – در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار‌می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات‌او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده 273 – در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول‌خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
در مواد 23 و 130 نیز مسئولیت تضامنی مدبران مورد تاکید است.
مواد 142 و 143 بصورت تطبیقی مطالعه شوند.ضمن اینکه توجه شود که مسئولیت فقط متوجه افرادیست که ورشکستگی و … معلول تخلف آنهاست و نه همه مدیران الزاما.برای همین منفردا یا متضامنا ذکر شده است.ضمن اینکه این افراد مسئول پرداخت باقیمانده دیونی هستند که از سرمایه شرکت تادیه نشده است.
——————————————————————————–
سوال: ۴۸
شركت سهامي خاص مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي ………. و رعايت ساير شرايط مربوط، به شركت سهامي عام تبديل شود.
۱ ) فوق‌العاده
۲ ) فوق‌العاده يا مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده
۳ ) عادي به طور فوق‌العاده
۴ ) فوق‌العاده كه لزوماً با حضور تمام سهامداران تشكيل شود
گزینه صحیح: ۱
استدلال:
این مورد از موارد تغییرات اساسنامه است که فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و لاغیر-ماده 83 لایحه و ماده 278 لایحه
در مطالعه اینگونه سوالات برای درک بهتر شما باید اختیارات مجامع رو بصورت تطبیقی بخونید.این سوال رو میشه طبق ماده 278 پاسخ داد.چون صریحا گفته شده.اما اگر بدونید که مثلا تغییر مواد اساسنامه (نوع شرکت در عنوان و یکی از مواد اساسنامه ذکر می شود)در اختیار چه مجمعی است خیلی راحت تر قادر خواهید بود پاسخ بدین.
ماده 83 – هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.
ماده 278 – شرکت سهامی خاص در صورتی می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اولاً موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده‌شرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیاً سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای رکت‌های سهامی عام مقرر شده است و یا شرکت سرمایه خود را به‌میزان مذکور افزایش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده‌باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکت‌های سهامی عام تنظیم یا اصلاح شده باشد.
——————————————————————————–
سوال: ۴۹
در شركت با مسووليت محدود،تعداد آراي هر شريك، ………. است كه در شركت دارد ……….
۱ ) به تعداد سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرر كند.
۲ ) به نسبت سهمي – و اساسنامه نمي‌تواند خلاف آن را مقرركند.
۳ ) به تعداد سهامي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
۴ ) به نسبت سهمي – مگر در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
گزینه صحیح: ۴
استدلال:
ماده 107 قانون تجارت
از موارد بدیهی است که نسبت سهم ملاک است و نه تعداد سهم
ماده 107 – هريك ازشركاءبه نسبت سهمي كه در شركت داردداراي راي خواهدبودمگراينكه اساسنامه ترتيب ديگري مقررداشته باشد.
——————————————————————————–
سوال: ۵۰
در طول تصفيه شركت سهامي ورشكسته، نقل و انتقال سهام ………. است.
۱ ) مجاز
۲ ) ممنوع اما صحيح
۳ ) ممنوع و باطل
۴ ) فقط بين خود سهامداران مجاز
گزینه صحیح: ۱
استدلال:
طبق ماده 418 و مفاد قانون ادره تصفیه و … شخص حقیقی یا حقوقی ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است-به استثنای قرارداد ارفاقی-
اما بحث این سوال فرض مذکور نیست. چرا که سهام درای ارزش معاملاتی است و هرکس این سهام را در دست داشته باشد می تواند آنرا خرید و فروش کند. اگر سهام مربوط به شرکت ورشکسته باشد خب قاعدتا قیمت نازلتری خواهد داست. پس ورقه سهام به خودی خود قابل نقل و انتقال است و فقط خود شرکت است که نمی تواند معاملات انجام دهد اما سهام شرکت که در دست افراد است قابل نفل و انتقال است.
ماده 418 – تاجرورشكسته ازتاريخ صدورحكم ازمداخله درتمام اموال خودحتي آنچه كه ممكن است درمدت ورشكستگي عايداوگرددممنوع است.دركليه اختيارات وحقوق مالي ورشكسته كه استفاده ازآن موثردرتاديه ديون اوباشد مديرتصفيه قائم مقام قانوي ورشكسته بوده وحق داردبجاي اوازاختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
——————————————————————————–
سوال: ۵۱
در تصفيه ارادي شركت سهامي عام ………..
۱ ) طلبكاران شركت و سهامداران بر يكديگر تقدمي ندارند.
۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبكاران شركت داراي حق تقدم هستند.
۳ ) طلبكاران شركت نسبت به سهامداران، داراي حق تقدم هستند.
۴ ) طلبكاران شركت و سهامداران به اندازه مبلغ اسمي سهم بر يكديگر تقدمي ندارند.
گزینه صحیح: ۳
استدلال:
طبق ماده 224 دیون شرکت به این ترتیب پرداخت می شود: هزینه تصفیه-انجام تعهدات و پرداخت دیون-پرداخت مبلغ اسمی سهام-پرداخت سود احتمالی
طبق ترتیب فوق طلبکاران بر سهامداران حق تقدم دارند چون پرداخت دیون(حق طلبکاران) قبل از پرداخت مبلغ اسمی سهام و سود(حق سهامداران) ذکر شده است
توجه داشته باشید که گرچه بعضا این موارد از بدیهیات به نظر می رسند اما در مواردی می شود که اگر به دقت قانون رو تجزیه و تحلیل نکرده باشید دچار اشتباه می شوید
برای سهولت در این امر توصیه می شود صرفا به مطالعه قانون بسنده نکنید و کتاب اسکینی و ساده ساز فرحناکیان رو حتما بخونید
ماده 224 – پس ازختم تصفيه وانجام تعهدات وتاديه كليه دين دارائي شركت بدوابه مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهدرسيد ومازادبه ترتيب مقرردر اساسنامه شركت ودرصورتي كه اساسنامه ساكت باشدبه نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهدشد.
——————————————————————————–
سوال: ۵۲
خود در يك شركت نسبي را به شخص «ب» منتقل مي‌نمايد. در اين صورت نسبت به مطالباتي كه اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشركه از شركت داشته‌اند ………..
۱ ) «الف» و «ب» مسووليتي ندارند.
۲ ) فقط «ب» با ساير شركا متناسباً مسوول است.
۳ ) فقط «الف» با ساير شركا متناسباً مسوول است.
۴ ) «الف» و «ب» متضامناً به نسبت سهم‌الشركه موضوع انتقال مسوول هستند.
گزینه صحیح: ۲
استدلال:
ماده 188 قانون تجارت
طبعا خریدار جایگزین فروشنده می شود و به قائم مقامی از او مسئول تعهدات است کما اینکه مستحق فواید نیز هست.
توجه شود که چون شرکت نسبی است حتما در پاسخ باید این عنوان لحاظ شود.گرچه در این سوال طراح پیچیدگی کمتری بکار برده است و گزینه مشابه 2 قرار نداده است.
ماده 188 – هركس بعنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شودبه نسبت سرمايه كه در شركت مي گذاردمسئول قروضي هم خواهد بودكه شركت قبل از وروداوداشته اعم ازاينكه دراسم شركت تغييري داده شده باشديانشده باشد قرارشركاءبرخلاف اين ترتيب نسبت به اشخاص ثالث اثرندارد.
——————————————————————————–
سوال: ۵۳
مقنن دارنده چك را از توديع خسارات احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته معاف نموده است، زيرا ………. است.
۱ ) چك سندي رسمي
۲ ) چك درحكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا
۳ ) بدهكاري صادر كننده چك مسلم
۴ ) احتمال بدهكار بودن صادر كننده چك زياد
گزینه صحیح: ۴
استدلال:
چک سند عادی است.اما وجود چک در دست یک نفر قرینه ای بر بدهکار بودن صادرکننده چک است. این بدهی قطعی نیز نمی باشد. این امر ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری است.
در ماده 110 آ.د.م نیز خواهان در دعاوی مستند به اسناد تجاری و … از تودیع خسارت احتمالی معاف شده است.
” ماده 110 – در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .”
ضمن اینکه مفاد ماده 19 و مفهوم مخالف قسمت اول ماده 17 و ماده 15 و … قانون چک دارنده چک راطلبکار و صادرکننده را بدهکار فرض کرده اند
ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود…
——————————————————————————–
سوال: ۵۴
در مورد اثر توقيف شدن موجودي حساب جاري يا بسته بودن آن هنگام صدورچك، كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.
۲ ) موجب سلب عنوان چك از سند نمي‌گردد.
۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌شود.
۴ ) فقط توقيف شدن موجودي، موجب سلب عنوان چك از سند مي‌گردد.
گزینه صحیح: ۲
استدلال:
چک در هر صورت چک است و قانون چک برآن مترتب می باشد. خواه صادرکننده مطلع باشد خواه نباشد. حساب مسدود باشد یا توقیف و …
ماده 10 قانون صدورچک پس از ذکر کلمه علم به بسته بودن حساب از وصف چک استفاده کرده است.پس حتی اگر حساب مسدود باشد نیز عنوان چک بر آن صادق است.
ماده 14 این قانون نیز به همین صورت
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد…
——————————————————————————–
سوال: ۵۵
شخص «الف» چكي را در وجه شخص «ب» يا به حواله كرد او صادر نموده و «ب» نيز آن را در وجه شخص «ج» ظهرنويسي مي‌نمايد. در اين صورت ايراد «الف» مبني بر بدهكار نبودن به «ب» و وقوع اشتباه در صدور چك در صورتي در برابر «ج» قابل استناد است كه «ج» ……….
۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
۲ ) پس از دارنده شدن به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.
۳ ) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.
۴ ) از وقوع اشتباه فقط به وسيله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.
گزینه صحیح: ۳
استدلال:
به استناد وصف تجریدی اسناد تجاری، اصل عدم توجه اینگونه ایرادات است چون اسناد تجاری سوای ارتباط صادکننده و گیرنده موید وجود طلب هستند و گیرنده موظف به تحقیق در اینگونه مسایل نیست.
اما در این سوال در گزینه 3 آمده است: «ج» هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است. در این صورت خب طبیعی است که چون ج با وجود آگاهی از اشتباه به ضرر خود اقدام کرده است؛ ایراد در مقابل وی نیز قابل استناد است
——————————————————————————–
سوال: ۵۶
سفته صادره از سوي شركت «الف» پنج ماه پس از سررسيد واخواست مي‌گردد. در اين صورت به لحاظ فاصله پنج ماهه ميان صدور و ارائه ……….
۱ ) هيچ يك از مسوولين سفته بري‌الذمه نمي‌شوند.
۲ ) فقط ظهرنويسان و نمايندگان شركت صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.
۳ ) فقط ظهرنويسان و ضامنين آنها بري‌الذمه مي‌شوند.
۴ ) ظهرنويسان و ضامنين آنها و ضامنين صادركننده بري‌الذمه مي‌شوند.
گزینه صحیح: ۳
استدلال:
دقت شود که در این موارد مقررات برات طبق ماده 309 ق.ت بر سفته نیز جاری است
ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (ازمبحث چهارم الي آخرفصل اول اين باب )درموردفته طلب نيزلازم الرعايه است.
طبق ماده 280 ق.ت مهلت واخواست 10 روز است.
ماده 280 – امتناع ازتاديه وجه برات بايددرظرف ده روزازتاريخ وعده به وسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي شودمعلوم گردد.
طبق ماده 289 نیز درصورت عدم رعایت مهلت دعوا دارنده بر ظهر نویس(و طبق ماده 249 بر ضامن ظهرنویس) حقی ندارد.
ماده 289 – پس ازانقضاءمواعدمقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويس هاوهمچنين دعوي هريك ازظهرنويسهابريدسابق خوددرمحكمه پذيرفته نخواهدشد.
ماده 249 – ….. ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه ياظهرنويسي راكرده فقط باكسي مسئوليت تضامني داردكه ازاو ضمانت نموده است.
پس اگر ظهر نویس بری شود ضامن او نیز بری می شود
طبق ماده 249 قانون تجارت تا زمانی که به یکی از مسئولین برات بتوان مراجعه کرد قاعدتا به ضامن او نیز می توان مراجعه کرد و وقتی به یکی از مسئولین نتوان مراجعه کرد به ضامنش نیز نمی توان مراجعه کرد. پس گزینه 4 که متضمن برائت ضامن صادر کننده اما مدیونیت خود صادر کننده است غلط است . زیرا اگر صادرکننده بری الذمه شده باشد ضامنش بری است …
ماده 249 – برات دهنده كسي كه برات راقبول كرده وظهرنويسهادرمقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
دارنده برات درصورت عدم تاديه واعتراض مي تواندبهركدام ازآنها كه بخواهدمنفردايابه چندنفريابه تمام آنهامجتمعارجوع نمايد.
همين حق راهريك ازظهرنويسهانسبت به برات دهنده وظهرنويسهاي ماقبل خوددارد.
اقامه دعوي برعليه يك ياچندنفرازمسئولين موجب اسقاط حق رجوع به سايرمسئولين برات نيست ، اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي راازحيث تاريخ رعايت كند
ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه ياظهرنويسي راكرده فقط باكسي مسئوليت تضامني داردكه ازاو ضمانت نموده است.
طبق ماده 290 درصورت عدم رعایت مهلت از طرف دارنده ، برات(سفته) دهنده بری نمی شود مگر …
ماده 290 – پس ازانقضاءمواعدفوق دعوي دارنده وظهرنويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيزپذيرفته نمي شودمشروط براينكه برات دهنده ثابت نمايددرسروعده وجه برات رابه محال عليه رسانيده ودراينصورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهدداشت.
پس اصولا برات دهنده درصورت عدم رعایت مهلت از سوی دارنده برات بری نمی شود و در فرض سوال نیز شرط مربوط به برائت او نیامده است پس گزینه 3 صحیح است.
——————————————————————————–
سوال: ۵۷
در مورد برائت ذمه شخص حقيقي ورشكسته، كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
۲ ) ختم عمليات تصفيه امور ورشكسته موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.
۳ ) فقط حكم اعاده اعتبار حقي موجب برائت ذمه از مانده ديون است.
۴ ) ختم عمليات تصفيه يا حكم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از مانده ديون نيست.
گزینه صحیح: ۴
استدلال:
درهرصورت شخص بدهکار باید دیون خو را پرداخت کند.قاعدتا عملیات تصفیه اگر خاتمه پیدا کند نیز احتمال اینکه همه دیون پرداخت نشده باشند و دارایی شخص متوقف کفاف همه بدهی را نداده باشد وجود دارد؛ پس ختم عملیات تصفیه الزاما موجب برائت ذمه نیست.
همچنین حکم اعاده اعتبار ممکن است حقی یا قانونی باشد.پس اگر اعاده اعتبار قانونی باشد ملازمه ای با برائت ذمه مدیون ندارد و ممکن است با حصول شرایط قانونی و درحالی که هنوز مدیون است اعاده اعتبار گرفته باشد.
ماده 561 – هرتاجرورشكسته كه كليه ديون خودرابامتفرعات ومخارجي كه به آن تعلق گرفته است كاملابپردازدحقا اعاده اعتبارمي نمايد.
ماده 565 – تجارورشكسته دردو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال ازتاريخ اعلان ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرا اعاده نمايند :
1 – تاجرورشكسته كه تحصيل قراردادارفاقي نموده وتمام وجوهي را كه به موجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد ، اين ترتيب در مورد شريك شركت ورشكسته كه شخصا تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت مي شود.
2 – تاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتباراورضايت داده اند.
بدین ترتیب نه ختم عملیات تصفیه و نه صدور حکم اعاده اعتبار(قانونی) لزوما موجب برائت ذمه از مانده دیون نیستند.
——————————————————————————–
سوال: ۵۸
كدام عبارت صحيح است ؟
۱ ) شركتهاي تضامني تاجر هستند و مشمول مقررات ورشكستگي نيز هستند.
۲ ) شركتهاي تضامني تاجر نيستند و از شمول مقررات ورشكستگي نيز خارج هستند.
۳ ) شركتهاي تضامني تاجر هستند اما از شمول مقررات ورشكستگي خارج هستند.
۴ ) شركتهاي تضامني، تاجر نيستند اما شركتهاي تضامني كه موضوع آنها تجاري است، مشمول مقررات ورشكستگي هستند.
گزینه صحیح: ۱
استدلال:
طبق ماده 3 و ماده 20 ق.ت کلیه شرکت های تضامنی تاجر محسوب می شوند
ماده 3 – معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي‌شود –
1 – كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
2 – كليه معاملاتي كه تاجر يا غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.
3 – كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.
4 – كليه معاملات شركتهاي تجارتي.
ماده 20 – شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
1 – شركت سهامي.
2 – شركت با مسئوليت محدود.
3 – شركت تضامني
4 – شركت مختلط غيرسهامي.
5 – شركت مختلط سهامي.
6 – شركت نسبي.
7 – شركت تعاوني توليدومصرف.
و طبق ماده 412 و … ق.ت مشمول قانون ورشکستگی اند
ماده 412 – ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اواست حاصل مي شود. …
——————————————————————————–
سوال: ۵۹
با صدور حكم ورشكستگي ………. ورشكسته حال مي‌شود.
۱ ) فقط ديون
۲ ) فقط مطالبات تجارتي
۳ ) مطالبات و ديون
۴ ) مطالبات تجارتي و ديون
گزینه صحیح: ۱
استدلال:
ماده 421 ق.ت- همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت قروض حال مبدل مي شود.
——————————————————————————–
سوال: ۶۰
در مورد ترتيب تقسيم اموال ورشكسته، كدام مورد صحيح است ؟
۱ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي و ممتازها، دوم غرما
۲ ) اول هزينه‌هاي ورشكستگي، دوم ممتازها، سوم غرما
۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم هزينه‌هاي ورشكستگي
۴ ) اول ممتازها، دوم هزينه‌هاي ورشكستگي، سوم غرما
گزینه صحیح:
استدلال:
مواد 46 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ترتیب پرداخت را مشخص کرده اند
ماده 46 – وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب‌نهايي آن تنظيم خواهد نمود.
هزينه توقف كه به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع مي‌شود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس‌بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.
ماده 58 – بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌مي‌شوند.
طلبهايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقيمانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي‌شود.
طبقه اول
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.
ب – حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده‌باشد.
طبقه سوم
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب‌مي‌شود.
طبقه پنجم
ساير بستانكاران.
به نقل از : http://vekalat92.blogfa.com/post/136
