تکلیف مرد به دادن نفقه
زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند . ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند : تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است .
در نکاح دائم این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد ( ماده ۱۱۰۶ ق . م . ) . به همین دلیل دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کنند . ولی در عقد منقطع ، دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است . یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا به صراحت شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ( ماده ۱۱۳ ق . م . ) . در هر حال نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زمان گذشته را می توان از او خواست ، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند.
رابطه این الزام با تمکین زن
تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست . چنانکه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: (( هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود )) .
پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشیید مبانی خانواده همکاری نکند یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا بماند ، حقی بر گرفتن نفقه ندارد . چنین زنی را در اصطلاح حقوقی (( ناشزه )) و وضع او را (( نشوز )) نامند .
امتناع از ادای وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد . پس اگر زن به سبب خوف بدنی یا مالی یا شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست ( ماده ۱۱۵ ق . م . ) . همچنین هر گاه زن از حق حبس استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر خود سازد این خودداری حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر از بین نمی برد .
