بعد از آن‌که متهمی دستگیر و به دادسرا یا دادگاه آورده می‌شود، نیاز به انجام یک‌سری از تحقیقات برای احراز بزهکاری یا بی‌گناهی وی است. در این بین مراجع قضایی در طول تحقیقات که ممکن است در چندین جلسه و در چند روز متوالی ادامه پیدا کند، با مساله خاصی روبه رو می‌شوند. آن مساله این است که در طول این مدت باید وی آزادانه در خارج از تشکیلات عدالت کیفری به زندگی عادی خود ادامه دهد و یا به دلیل ترس از فرار و تبانی باید از اهرم‌های ویژه بازداشت موقت استفاده کرد. در این زمینه قوانین کیفری راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته اند که بنابر وضعیت خاص هر پرونده و بسته به شخصیت مجرم و جرمی که او مرتکب در این زمینه و برای آشنایی بیشتر با این نهاد در دادرسی کیفری روزنامه حمایت به سراغ دکتر محمود آخوندی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در دانشکده‌های حقوق کشور رفته است.
آقای دکتر به عنوان سؤال اول بفرمایید کاربرد بازداشت موقت چیست و متهمان بازداشت شده با زندانیان چه تفاوتی دارند؟
طبع بازداشت موقت آن است که متهم در تمام و یا قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی بازداشت باشد. بازداشت بودن غیر از زندانی بودن است. شیوه نگه داری متهمان در بازداشتگاه‌ها با شیوه نگه داری زندانیان در زندان‌ها کاملا متفاوت است.
در این تمایز مشکل مهم بازداشت موقت آن است که انسانی را قبل از آن‌که محکومیت قطعی داشته باشد و بزهکاری وی احراز شود، بازداشت می‌کنیم. به خصوص در برخی از کشورها بازداشتگاه‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و بازداشتگاه‌ها از زندان‌ها منفک نشده‌اند. البته در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان‌بازداشتگاه‌ها غیر از زندان‌ها هستند.
در این زمینه در کشور ما هم قانون و مقررات زندان‌ها پیش‌بینی و اعلام کرده است که زندان‌ها برای محکومان و بازداشتگاه برای افرادی که به طور موقت بازداشت می‌شوند و شیوه‌های اجرایی این دو با هم متفاوت هستند. اما متاسفانه به اندازه کافی بازداشتگاه نداریم. درنتیجه در بسیاری از موارد می‌بینیم که افراد بازداشت شده روانه زندان‌ها می‌شوند.
البته آیین‌نامه مربوط این اجازه را داده و پیش‌بینی کرده است که در شهرها و نقاطی که بازداشتگاه وجود نداشته و یا به علت تراکم افراد بازداشت شده، نتوانند متهمان جدید را بازداشت کنند و بازداشتگاه‌های موجود پاسخ‌گو نباشند، متهمان بازداشتی را موقتا به زندان معرفی کرده و می‌فرستند. البته اگر کمبودهایی در این زمینه داریم، این کمبودها باید رفع شود. بازداشتگاه‌ها را باید رونق دهیم و بازداشتگاه‌های جدیدی به وجود بیاوریم.
انعطاف‌پذیری در استفاده از این اهرم نظام عدالت کیفری به چه صورت باید باشد؟
بازداشت موقت از آن‌جا که سبب می‌شود تا آزادی انسان‌ها سلب شده و از بین برود، در نتیجه از ابتدای پیدایش سیستم دادرسی‌های جدید سعی بر آن شده است تا استفاده حداقلی از آن صورت بگیرد. ساده‌تر بگویم بقیه قرارهای تامین کیفری (غیر از بازداشت موقت) در اختیار مقام قضایی است.
برای مثال قانون‌گذار گفته است که از متهم کفالت یا وثیقه گرفته شود، اما نگفته است که در چه مواردی این کفالت و وثیقه یا التزام گرفته شود. در حالی که از ابتدا قانون‌گذاران در مورد بازداشت موقت سعی کرده‌اند که آن را قانون‌مند کنند.
صحبت از قانون‌مندی کردید. موضع قوانین فعلی ما راجع به این اهرم به چه صورت است؟
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 همانند قانون اصول محاکمات جزایی که الهام گرفته از مکتب کلاسیک است و این مکتب که همیشه می‌خواهد عدالت کیفری اجرا شود، بازداشت موقت را قانونی کرده است. اگر به ماده 32 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که صدر ماده فوق دقیقا این مساله را برای ما بیان می‌کند.
این ماده گفته که در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است. این حکم پیام‌های مهمی را دربردارد. به این معنا که ماده فوق، سخن از عبارت «در موارد زیر» آورده است.
پیام اولیه این حکم آنست که تنها در موارد زیر می‌تواند متهم را بازداشت کند. پیام دوم آن است که جز در این موارد، در موارد دیگر نمی توان متهم را موقتا بازداشت کند. این موارد محدود و به نص است. پیام سوم ماده فوق این است که دایره شمول بازداشت موقت محدود و محصور است.
یعنی تنها اگر دلایل و قراین کافی وجود داشته باشد، می‌توان از اهرم بازداشت موقت استفاده کرد. بنابراین اگر دلایل کافی وجود نداشته باشد، ولو یکی از جرم‌های احصا شده در قانون باشد. چهارم آن‌که قانون از واژه «می‌تواند» استفاده کرده است. معنای واژه «می‌تواند» این است که مقام قضایی اگر مصلحت بداند، متهم را بازداشت می‌کند و اگر مصلحت نداند و اقتضای پرونده این‌چنینی نباشد از بازداشت متهم اجتناب خواهد کرد.
رهنمودها و رویکرد بین‌المللی در زمینه بازداشت به چه کیفیتی است؟
توصیه‌های بین‌المللی این است که از بازداشت افراد باید صرف‌نظر کرد، جز در موارد بسیار ضروری. این موارد بسیار ضروری را هم اختصاص دادند به جرایمی که مجازات آنها اشد مجازات‌ها باشد. اشد مجازات‌ها هم یعنی اعدام. به این ترتیب فقط در مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام است، می‌توان افراد را بازداشت موقت کرد. آنهم اعدام را منحصر کردند به قتل. در نتیجه موارد استفاده از اهرم بازداشت موقت به طور خود کار کاهش پیدا می‌کند.
به ماده 32 قانون دادرسی کیفری اشاره کردید. ارزیابی شما درباره بندهای این ماده چیست؟
بند اول، ماده 32 اشاره می‌کند که یکی از موارد بازداشت موقت آن است که جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. این مورد با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ما شامل بسیاری از جرایم می‌شود.
بند (د) اشاره می‌کند که در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد، این بند ابزاری در اختیار قاضی محکمه است که مقنن در قانون پیش‌بینی کرده است. البته احراز بیم فرار قدری مشکل است. کسی علم غیب ندارند تا دریابد که چه وقت ممکن است متهم فرار یا تبانی کند و یا مخفی شود. برای مثال متهم کارمند یا کارگر است. وی به هر حال باید برای امرار معاش خود و خانواده خود کار کند و نمی‌تواند برای همیشه مخفی بماند.
تحلیل نهایی شما از قواعد حقوق کیفری کشورمان درباره بازداشت موقت و نحوه اجرای آن چیست؟
نکته‌ای که اشاره به آن خالی از فایده نیست، آن است که تفسیر موسع قوانین کیفری ما ممنوع است که باید، ماموران انتظامی و امنیتی ما به آن توجه کنند.
همچنین به طور کلی مجازات‌ها نباید بسیار سنگین باشند، زیرا این سنگینی کیفر باعث عدم اجرای آن خواهد شد. به این ترتیب مجازات باید سبک و حتمی‌الاجرا باشد.
رویکردی که در سال های اخیر در کاهش بازداشت های موقت توسط مسئولان قوه قضاییه در مجموعه نظام قضایی ایجاد شده نوید سامان بهتر نظام عدالت کیفری را در کشور می دهد و امیدواریم که روز به روز از این نقطه نظر بتوانیم قوانینی بهتر و قواعدی کارآمدتر داشته باشیم.
