بالاخره باتاخیری نه چندان كوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ كه ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح الزامی شدن حضوروكیل دادگستری دردعاوی حقوقی باتشخیص قوه قضاییه ( ازنظراقامه تمامی یابعضی ازدعاوی درنقاطی ازكشور) است ، آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها برای اقامه تمامی دعاوی حقوقی و…. به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدوبرای اجرا ابلاغ گردید.
البته سابقه این فكروطرح یعنی الزامی شدن وكالت به حدود۷۰ سال پیش ودرزمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ شمسی برمیگرددكه قانونگذاربراساس ماده ۵۸ ان قانون ، متداعیین واصحاب دعوارابه داشتن وكیل برای تقدیم دادخواست ودادرسی دردادگاه استان ودیوان عالی كشورملزم نمودكه متاسفانه بعدازمدت كوتاهی باتصویب قانونی به نام « موادالحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی » مصویب سال ۱۳۱۹ ، ماده ۵۸ مذكور موقتا موقوف الاجرا ماند.
توجیه تصویب قانون مربوط به موقوف الاجراماندن ماده ۵۸ مربوط به به الزام اصحاب دعوابه داشتن وكیل دردادگاه استان ودیوانعالی كشور، فقدان تعدادكافی وكیل دادگستری بود. درصورتی كه این توجیه غیرمنطقی ونادرست بود. زیرااولا دربعضی ازنقاط كشورحداقل درپایتخت به اندازه كافی وكیل حضورداشت وثانیا هیچ گاه برای مشاغل تخصصی دگرمثلا پزشكی نمی توان بااین استدلال كل صورت مساله راپاك نمود.
البته باتصویب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری درسال ۱۳۵۶ ، حكم موردنظردرقانون مصوب سال ۱۳۱۸ بسط وتوسعه پیداكردوالزامی بودن رادركلیه مراحل وتااقامه ودفاع تمامی دعاوی مدنی دردادگاه های دادگستری تصویب نمودواجرای آن رادرهرنقطه ازكشورباتعداددعوی مقیدبه نظرواعلام قوه قضاییه ( وزارت دادگستری سابق ) كرد.حال باتصویب آیین نامه مورداشاره توسط قوه قضاییه ودستوراجرای آن درسراسركشورازنظرموقعیت زمانی وتشكیلاتی قوه قضاییه وكانون های وكلای دادگستری درزمان حاضربایسته ولازم بوده ومصالح توامان قوه قضاییه واصحاب دعوی رادربردارد.
نكته دیگری كه لازم به ذكراست قانون وآیین نامه الزامی بودن حضوروكیل دردعاوی مدنی موخروالزامی بودن حضوروكیل دردعاوی جنایی ( دعاویی كه مجازات قانونی آن ها اعلام ،حبس ابد، قصاص و….. باشد) كه عمده ترین ومهم ترین دعاوی كیفری هستند، بودكه باتصویب ماده ۹ قانون تشكیل محاكم جنایی ۱۳۳۷ مورد حكم قانون گذارواقع گردیدومتهم ملزم به تعیین وكیل ویااعلام ناتوانی خودردانتخاب وكیل تعیینی بودتادرصورت اخیر، دادگاه خودمبادرت به تعیین وكیل تسخیری برای وی نماید. علی ایحال دادگاه جنایی دراین موردبدون حضوروكیل متهم تشكیل نشده ووكیل اعم ازتعیینی یاتسخیری الزاما امردفاع ازمتهم راانجام خواهدبود.
ضرورت حضوروكیل دردادگاه
ضرورت استفاده ازعلم وتخصص وكیل دادگستری دردادگاه ها پس ازگذشت قرن هاموردقبول كلیه جوامع ازابتدایی ترین تامترقی ترین آن ها واقع گردیده ودراین ضرورت جای هیچ گونه شك وشبه ای وجودندارد. اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درفصل فصل حقوق ملت ، حق انتخاب وكیل رابرای طرفین دعواپذیرفته است . هرچنددراستفاده ازاین حق برای افرادافاده اختیاررابرداردوالزام ناشی ازقانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وآیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها افاده تكلیف داردودرایـــــــــــــــــن دو« حق داشتن وكیل دراصل ۳۵ والزام به استفاده ازوكیل » است دربادی امربه نظربرسدكه متضمن تضادوتناقض است .
ولیكن بایدتوجه داشت كه قانونگذارمصالح ومنافع افرادواصحاب دعوارادراین دیده است كه درجهت حفظ مصالح ومنافع ذوی الحقوق وبرای احقاق حق خودآن هم دربرابركسانی كه دارای تخصص علم حقوق بوده ( قضات ) ملزم میباشندتاباتوسل به باریك ترین دقایق واصل حقوقی وبااستفاده ازابزارقانونی وآیین دادرسی نسبت به كشف واقعین وحقیقت رسیدگی نماینداگرخودمی توانندودارای تخصص كافی هستندماننددارندگان مشاغل قضایی ، فارغ التحصیلان رشته حقوق، وكلای دادگستری خودامراقامه دعوی ودفاع رابه عهده بگیرنددرغیراین صورت جهت اقدام برای اقامه دعواودفاع ملزم میباشندازحق داشتن وكیل استفاده نمایندواین الزام دراستفاده ازحق داشتن وكیل درجهت استفاده ازاین حق است نه سلب آن .
آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها حاوی نكات ومواردی است كه عمدتا منشاء آن قوانین ومقررات موجودمیباشدولی به لحاظ عدم استفاده ازبعضی ازآن ها احتیاج التفات وتوجه بیشتری برای بررسی است ولیكن اجمالا اشاره ای گذاربه آن هامیشود.
۱ این آیین نامه باعنایت به كثرت پروژه ها دردادگاه ها كه رسیدگی به آن ها برای قضات، طاقت فرساشده است وازطرف دیگرروابط پیچیده اجتماعی وحقــــــــــــــوقی افرادجامعه باعث تزایدآمارپرونده هاوازنظركیفی هم ، تنوع آن هاگردیده ودرزمانی كه نیازآن ها سال هاست احساس میشود، تصویب وابلاغ گردیده كه مسلما درصورت اجرادربهبوداوضاع واحوال موجوددادگستری وتوسعه قضایی تاثیرخواهدگذاشت وبایددادگاه ها دربه كارگیری واجرای آن كمال سعی ودقت رانموده تادرجهت روح وهدف قانون ودرجهت اصلاح واعتلای قضایی باشدوخدای ناكرده همانندبعضی موارد، خودمشكلات دیگری راایجادننمایند.
۲ اقامه تمامی دعاوی مدنی وشكایت ازآرا( تجدیدنظرخواهی ) ودفاع ازآن هامشمول این الزام میباشد. اصحاب دعوا، هم خواهان وخوانده درمرحله بدوی وهم تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده درمرحله تجدیدنظرملزم به داشتن وكیل دردعاوی حقوقی میباشند.
۳ الزام داشتن وكیل دراقامه دعاوی حقوقی ودفاع واعتراض صرفا دردادگاه های دادگستری است ودرسایرمراجع غیرازدادگستری مانندمراجع حل اختلاف قانون كاروهمچنین شوراهای حل اختلاف ، الزامی به داشتن وكیل نمی باشدواین امرممكن است خیلی ازافرادراكه توانایی ویاتمایل به داشتن وكیل ندارندجهت صلح وسازش به شوراهای حل اختلاف هدایت نمایندودرماده ۱۴ آیین نامه انیزصراحتا به این موضوع اشاره شده است .
۴ موضوع دیگری كه درماده ۳۱ قانون اصلاح مصوب ۵۶ وماده ۲ آیین نامه ریاست قوه قضاییه مورداشاره قرارگرفته است اینكه وكلای دادگستری بایددردعاوی حقوقی ودعاوی جزایی كه باگذشت شاكی تعقیب قانونی آن متوقف میشودقبل ازطرح دعواویاشكایت وبعدازآن ودرطول دفاع مساعی خودرابرای سازش بین طرفین به كارگیرند. به دیگرسخن وقتی كه یكی ازاهداف الزامی شدن حضوروكیل استفاده ازتخصص وتجارت آن ها وهمچنین تقلیل پرونده های مطروحه دردادگستری است ، كمافی السابق وكلاء بایدنسبت به وجودآوردن امكان سازش بین طرفین مساعی خودرابه كارگیرندكه مسلما آثارارزشمندی رادرپی خواهدداشت .۵ مطلب دیگردراین آیین نامه این است كه كانون وكلاء دادگستری ومشاوران حقوقی مكلف به تامین وكیل معاضدی برای اشخاص بی بضاعت یاكسانی میباشدكه قادربه تادیه حق الوكاله درموقع انتخاب وكیل نیستند. دراین ارتباط لازم به ذكراست ، معاضدت قضایی كانون های وكلاء دادگستری همیشه فعال ومرجع وموردتوسل افرادی كه قادربه گرفتن وكیل نیستندبوده واكنون نیزمسلما كانون های وكلاء دادگستری آمادگی خودراجهت ارایه خدمات حقوقی درصورت عدم توانایی مالی یاعدم امكان موقت پرداخت حق الوكاله برای افرادوتامین وكیل معاضدتی اعلام میدارد. توضیح این كه تشخیص بی بضاعت بودن یاعدم توانایی اشخاص درپرداخت حق الوكاله بادادگاه رسیدگی كننده به دعوااست .
وخلاصه این كه برای محدودنمودن تاقاعده الزامی شدن حضوروكیل ویاتامین وكیل برای كسانی كه مشكل تادیه حق الوكاله دارنداستثناهای درنظرگرفته شده است مانند:
۱ استفاده ازوكیل تسخیری ومعاضدتی .
۲ استفاده ازصنعت بیمه كه بحث آن درماده ۱۱۳ آیین نامه باانشایی خلاف عرف نگارش حقوقی آمده است .
۳ ارجاع وهدایت اصحاب دعوابرای توافق به رسیدگی درشورای حل اختلاف وجهت سازش .
۴ استفاده ازكارشناس حقوقی به عنوان وكیل دردستگاه های دولتی ووزارت خانه ها .
