بررسي لايحه حمايت از خانواده

بررسي لايحه حمايت از خانواده(مصطفي مظفري،حسن فدايي)

چكيده:
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و….. در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و …. اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.

۱-مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد كه اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در اين خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز باشد . پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي وواقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطانبايد عمل كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود.از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين مقاله سعي ما بر آن است كه ضمن آن كه به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

۲-قوانين حمايت از خانواده:
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد.
اولين قانوني كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ”حمايت خانواده” به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون۱۳۴۶ عبارت بودند از:

– محدود كردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود ليكن ماده۸ قانون حمايت خانواده۱۳۴۶، اجراي صيغه طلاق را موكول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود، ضمن آن كه در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امكان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذكر محدود گرديد.

– گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدني بود كه سه ماده اولي بدون هيچ تغييري در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده ۱۱۳۰ دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به موارد خاصي اشاره كرده بود كه تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد به همين دليل تصويب ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.

– محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده ۱۴قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد كه توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد.براي مردي كه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود.علاوه بر اين به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور”هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند” زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق نمايد.بنابراين در صورتي كه مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.

– محدود كردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري كه با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع كند.در واقع شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد ليكن درماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده ۱۳۴۶ قيد”با تاييد دادگاه” به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت اختيار مرد محدود گرديد.
قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال ۱۳۵۳ جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

– گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود كردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمايت خانواده۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود كه در اين موارد هر يك از زن ومرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر مي رسيد كه موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است چرا كه بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوي ديگر ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ نيز عنوان كرده بود كه”علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال كند”.ولي در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذكر نموده است و به نظر مي رسد كه موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني كرده است.

– محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين: قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.

– اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه كه شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي كه منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حكم مي كند.

– بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن۲۰ سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي كه ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمايند.

۳-نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده۱۳۸۶:

لايحه حمايت از خانواده در تاريخ۳/۴/۱۳۸۶به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه كه در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر آن وارد است حاوي نكات مثبتي نيز مي باشد كه تلاش مي شود ابتدا ابتكارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.

۱- ۳. ابتكارات و نوآوري هاي لايحه:
– تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود.
– حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده يكي از مهمترين ويژگي هاي مثبت لايحه مي باشد چرا كه تصميمات دادگاه خانواده با اكثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مستشار زن نيز موثر مي باشد چرا كه يك زن بيشتر و بهتر با مشكلات و موانع يك زن در خانواده آشناست و آن را درك مي كند.
– احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است ليكن با توجه به بند ۱ ماده ۴لايحه كه در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آمده مي توان اين مطلب را استنباط كرد.
– نشوز مرد: اين امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند ۸ماده۴ كه ”نشوز و تمكين زوجين” را به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آورده است، اين مطلب استنباط مي گردد كه نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
– عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي نوين در ابلاغ: به موجب ماده ۹ لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين به عمل مي آيد.از سوي ديگر بر اساس ماده ۱۰ لايحه ابلاغ مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد.
– ايجاد مراكز مشاوره: فصل دوم لايحه به مراكز مشاوره خانواده اختصاص يافته است كه حا كي از توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است.ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراكز مي تواند بسيار سازنده باشد چرا كه با تركيبي كه اين مراكز تشكيل مي شوند مي توان به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراكز اميدوار بود.

۲-۳. ايرادات لايحه:
– «حتي المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قيد «حتي المقدور» در ماده ۲ لايحه تقديمي قوه قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي اي كه حق راي دارد آمده بود ولي در لايحه دولت اين قيد به اين ماده افزوده شده است.
– صلاحيت شوراي حل اختلاف: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ لايحه حمايت از خانواده، كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد.با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانوادگي و الزام قانون اساسي به تشكيل دادگاه خانواده و پذيرش سيستم تعدد قضات به علت اهميت مساله و اين كه مسائل مطرح شده در اين گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، چگونه مي توان اين دعاوي را به اين نهاد ارجاع داد.نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اين ماده نيز در لايحه قوه قضائيه كه خود از كم وكيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي كامل دارد نيامده است ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
– عدم الزام به ثبت نكاح موقت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده؛ ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا ثبت عقد نكاح دا‌ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و… الزامي است ولي ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه شده است‌؟ مگر نكاح موقت چه ويژگي خاصي دارد كه وضعيت ثبت آن بايد تابع آيين نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟
-اجازه ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاص: در ماده ۲۳ لايحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد مي دهد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار باشد و تعهد كند كه عدالت را در بين همسران اجراء مي كند، مي تواند ازدواج مجدد كند!!! مگر شرايط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اينكه مرد تعهد به اجراي عدالت كند كفايت مي كند؟ اين تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائي دارد؟
از سوئي ديگر همانند قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ كه موارد تعدد زوجات را معين كرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات به موارد خاص و معيني محدود مي شد نه اينكه بدون هيچ دليلي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.
– وضع ماليات بر مهريه: در ماده ۲۵ لايحه مقرر شده است كه از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي ماليات اخذ گردد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات تابع آيين نامه خواهد بود.
بررسي آيات و روايات اين مطلب كه تراضي زوجين معيار اصلي براي تعيين ميزان مهريه است را تاييد مي كند، از سوي ديگر مگر مي توان براي تمام نقاط كشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادي متفاوت يك مهريه متعارف تعيين كرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر اين به موجب قانون اساسي تعيين ميزان ماليات از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد ونمي توان با آيين نامه ماليات وضع نمود. اين ماده نيز در لايحه قوه قضاييه نبوده و دولت آنرا به لايحه افزوده است.

۴-نتيجه:
نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران واسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است و به همين دليل هر گونه تغيير و تحولي در قوانين مرتبط با آن بسيار با اهميت است از سوي ديگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغيير و اصلاح قوانين بايد با بررسي همه جانبه آثار و تبعات ناشي از تغييرات، تلاش نمود كه اين تغييرات اثر سوئي بر نهاد خانواده بر جاي نگذارد. بررسي قوانين حمايت از خانواده بيانگر اين مطلب است كه قانون گذار متناسب با نيازهاي جديد جامعه و براي جلوگيري از اختلاف و تنش در روابط زناشوئي اقدام به تصويب آنها نموده است. هر چند كه دو قانون تصويبي در اين زمينه خالي از نقص نمي باشد، ليكن يك سري حداقل ها را رعايت نموده اند.
با بررسي لايحه حمايت خانواده آشكار گرديد كه لايحه مزبور نيز از بسياري از جهات حاوي نكات مثبتي است كه در مقايسه با دو قانون قبلي پوياتر و عقلاني تر مي باشد و حاكي از آن است كه قوه قضائيه در اين زمينه از تجربيات قبلي و روند حاكم بر دعاوي خانواده حداكثر استفاده را برده و با آسيب شناسي دقيق، اقدام به تنظيم اين لايحه نموده است.
آن چه جاي تعجب دارد اضافاتي است كه هيات دولت به لايحه افزوده است چرا كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق تغيير و اعمال نظر در لوايح قوه قضائيه را ندارد و تنها بايد به عنوان يك رابط بين قوه قضائيه و قوه مقننه عمل كند. علاوه بر اين، با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران بسياري از ميثاق نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي را پذيرفته است، در صورت تصويب لايحه به شكل موجود با بسياري از آنها تعارض خواهد داشت كه از جمله آنها مي توان به مواد ۱۶و ۲و۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود كه در آنها بر منع تبعيض بر اساس جنسيت و اين كه در تمام دوران زناشويي و دوران انحلال آن، زن و شوهر داراي حقوق مساوي هستند.همچنين در بندهاي۴و۳ ماده ۲۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي سخن از برابري زن ومرد در زمينه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به ميان آمده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولت در تنظيم لايحه نه تنها از حدود خود عدول كرده است بلكه از يك سو بسياري از تعهدات قانوني و بين المللي ايران را و از سويي ديگر نظرات بسياري از فقها و بزرگان ديني را ناديده گرفته است و به جرات مي توان گفت كه عمده ايرادات اين لايحه همان مواردي است كه دولت به لايحه افزوده است، لذا شايسته است كه مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن تفسير شوراي نگهبان از يك سو و تعهدات بين المللي ايران از سويي ديگر و با لحاظ نظرات كارشناسان و متخصصين امر و به ويژه فقها و حقوقدانان در اين خصوص، لايحه را به شكلي تصويب كند كه نهاد خانواده با بحران جديدي مواجه نگردد.

فهرست منابع:
الف) منابع فارسي:
۱. امامي، سيدحسن (۱۳۷۳)، حقوق مدني، ج۴، چ۱۰، تهران: كتابفروشي اسلاميه.
۲. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(۱۳۷۶)، حقوق خانواده، چ۲، تهران: كتابخانه گنج دانش.
۳. صفايي، سيد حسن (۱۳۸۵)، حقوق خانواده، ج۱، چ۱۰، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴.قرضاوي، يوسف (۱۳۸۲)، ديدگاه هاي فقهي معاصر، ترجمه: احمد نعمتي، ج۲، چ۲، تهران: نشر احسان.
۵. كاتوزيان، ناصر (۱۳۸۲)، حقوق مدني«خانواده»،ج۱، چ۶، تهران: شركت سهامي انتشار.
۶. محقق داماد، سيد مصطفي (۱۳۸۱)، بررسي فقهي حقوق خانواده، چ۹، تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
۷. مظفري، مصطفي (۱۳۸۶)، وضع ماليات بر مهريه و آثار آن بر نهاد خانواده، همايش بين رسته اي نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.
۸. موسوي بجنوردي، سيد محمد(۱۳۸۲)، مجموعه مقالات فقهي حقوقي اجتماعي،ج۳، چ۲، تهران: انشارات پژوهشكده ي امام خميني«ره»وانقلاب اسلامي.
۹. مهرپور، حسين(۱۳۷۹)، مباحثي از حقوق زن، چ۱، تهران: انتشارات اطلاعات.
ب) منابع عربي:
۱. حر عاملي (۱۳۶۷)، وسائل الشيعه، جزءپانزدهم، چ۶،چاپخانه اسلاميه..
۲. شهيد اول (بي تا)، اللمعه الدمشقيه، ترجمه:علي شيرواني، انتشارات دارالفكر.
۳. شهيد ثاني(۱۳۷۹)، الروضه البهيه، جزءدوم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
۴. علامه حلي(بي تا)، قواعد الاحكام، جزء سوم، موسسه نشر علوم اسلامي.
۵. محقق حلي(بي تا)، شرائع الاسلام، جزء اول، چاپ بيروت.
۶. موسوي(امام خميني)،روح الله(بي تا)، تحريرالوسيله، جزءدوم، موسسه نشر اسلامي.
۷. نجفي، محمدحسن(بي تا)، جواهر الكلام، جزءسي ويكم، چاپ بيروت.

نقل از ضميمه حقوق روزنامه همشهري