نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد:
ماده ۱) دادستان ها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به با زشماري، تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به روساي كل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر ۶ ماه يكبار تكرار خواهد شد.
تبصره- دادگاه هاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احكام كيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهند بود.
ماده ۲) به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احكام، با پيگيري و نظارت دادستان ها، كليه ضابطين و كاركنان واحدهاي قضايي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، كفيل و وثيقه گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان و كدملي و كدپستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضايي مي باشند.
ماده ۳) به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم به و تعيين مشخصات اموال مورد شكايت مي باشند.
ماده ۴) لازم است دادستان ها، حداكثر ظرف ۳ ماه، گزارش تحليلي دقيقي از نوع و علت تاخير در اجراي حكم را از واحدهاي اجراي احكام مطالبه و در همين مدت راهكار عملي و اجرايي مناسب درجهت رفع موانع اجرايي در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس كل دادگستري استان اعلام نمايند.
تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تاخير در اجراي احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس كل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش مي شود و رئيس كل دادگستري استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي گردد.در صورت ضرورت يك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستاني كل كشور (موضوع ماده ۲۰ اين دستورالعمل) ارسال مي نمايد.
ماده ۵) قضات دادسراها و دادگاه ها مي بايستي در اخذ قرارهاي تامين مواردي ازجمله تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم و ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي (موضوع ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري) و ملائت كفيل را مدنظر داشته باشند.همچنين از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه گذار و بررسي دقيق و كامل صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
تبصره ۱- قضات صادركننده قرار تامين ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثيقه، كارشناسان را مكلف نمايند تا ضمن تعريف و تطريق دقيق ملك، كروكي و نشاني محل را در نظريه اعلام نمايند.
تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد اين ماده و مكانيزه كردن مكاتبات با مراجع قضايي را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.
ماده ۶) مطابق قانون اجراي احكام مدني و ماده ۳۵ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هايه عمومي و انقلاب، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي باشد.
ماده ۷) دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين اجراي احكام را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي يا تخلف مواجه شود، وفق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتي كه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد و رئيس كل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور گزارش خواهد كرد.
ماده ۸) در پرونده هايي كه محكوم عليه توسط مقام قضايي شناسايي نشود و موضوع حكم از مواردي باشد كه با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود، در صورتي كه محكوم له پس از يك بار ابلاغ، براي پيگيري مراجع ننمايد، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.
تبصره- مركز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محكومين متواري و مجهول المكان ايجاد تا به محض شناسايي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.
ماده ۹) در كليه پرونده هاي منتهي به محكوميت مالي و پرداخت ديه كه حكم به تقسيط صادر شده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است مستند به ماده ۲۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.بديهي است به محض مراجعه محكوم له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.
تبصره- در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احكام مطابق بخشنامه شماره ۹۰۵۷/۸۶/۱ مورخ ۲۹/۸/۸۶ رئيس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.
ماده ۱۰) با توجه به مقررات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۵/۸۷ مجلس شوراي اسلامي)، لازم است دادستانها شركتهاي بيمه گر و يا صندوق تامين خسارات بدني را به موجب ماده ۱۶ قانون مزبور مكلف نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني (غير از فوت)، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و در صورت لزوم گ زارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.شركت هاي ياد شده حق امتناع پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي را ندارند.
ماده ۱۱) وزارت دادگستري موظف است از طريق تعامل مناسب با شركت هاي بيمه گر و صندوق تامين خسارات بدني، اقدامات لازم را به منظور اجراي تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع ديه و خسارات معمول نمايند.همچنين لازم است در جهت اجراي دقيق و سريع احكام دادگاهها ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از تمامي دستگاههاي اجرايي كه به نحوي داراي سامانه هاي اطلاعاتي از اموال منقول و غيرمنقول و اشخاص مي باشند از قبيل؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت احوال كشور و …استفاده شود.
تبصره- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه موظف است سامانه مطمئني جهت ارتباط با سامانه هاي اطلاعاتي مذكور براي بهره برداري در قوه قضاييه ايجاد نمايد.
ماده ۱۲) قضات دادگاه ها نسبت به عملكرد مديران دفاتر به ابلاغ دادنامه و قطعيت حكم، نظارت نموده و قضات اجراي احكام نيز مي بايستي قبل از شروع به اجراي حكم از صحت ابلاغ و قطعيت حكم اطمينان حاصل نمايند.
ماده ۱۳) روساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان محكوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسي نمايند؛ به نحوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكثر مجازات تعيين شده، متحمل حبس نشوند.
تبصره- مركز آمار و فن آوري اطلاعات موظف است در اجراي اين ماده، سامانه مطمئني جهت ارتباط مراجع قضايي با سازمان زندانها ايجاد نمايد.
ماده ۱۴) دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضايي) بايد هماهنگي و همكاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
ماده ۱۵) روساي زندانهاي مكلفند بلافاصله پس از اجراي حكم محكوم عليه، مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حكم اعلام نمايند.
ماده ۱۶) با توجه به اهميت جايگاه واحدهاي اجراي احكام، لازم است در تامين و تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري و علاقه مندي آنان توجه كافي معمول گردد.همچنين به منظور ايجاد انگيزه جهت حضور قضات در واحدهاي اجراي احكام كيفري، تا زمان حضور از امتياز يك گروه بالاتر بهره مند مي گردند.كاركنان اداري نيز متناسب به حجم كار از اضافه كاري مناسب برخوردار خواهند شد.
تبصره- معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اساس ضوابط ابلاغي دادستاني كل كشور، بودجه لازم و نيروي انساني موردنياز (از جمله مامور اجرا) را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.
ماده ۱۷) مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با پيش بيني سطوح دسترسي و رعايت نكات امنيتي و حفاظتي، از طريق قضات و كاركنان اجراي احكام هر حوزه، امكان ارتباطات و تبادل اطلاعات مورد نياز درون قوه قضاييه از قبيل امكان خلاصه برداري پرونده هاي موجود در اجراي احكام را در سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (CMS) فراهم نمايد.
ماده ۱۸) جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي سريع احكام به تعداد لازم كامند و مامور انتظامي آموزش ديده (پليس ويژه اجراي احكام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.
ماده ۱۹) روساي كل دادگستري ها نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست ها و برنامه هاي اجرايي ابلاغي ازسوي دادستاني كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه يك بار گزارش جامع و مستند از پيشرفت اجراي احكام را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور ارائه نمايند.
ماده ۲۰) معاونت نظارت دادستاني كل كشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشكلات عملي واحدهاي اجراي احكام كيفري را بر عهده دارد.در همين راستا جلساتي، هر ماه يكبار باعضويت مسئولين ذيربط در محل معاونت مزبور تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد.
ماده ۲۱) دادستان كل كشور موظف است نسبت به مفاد اين دستورالعمل نظارت كافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر ۶ ماه يكبار به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده ۲۲) اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره درتاريخ ۶/۳/۹۱ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
صادق لاريجاني
رئيس قوه قضاييه
