پرونده در دست شهود

پرونده در دست شهود

شهود می توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند.

شاهد وقتی در محکمه حاضر می شود می تواند دیده هایش را برای قاضی تعریف کند یا حتی شنیده هایش، یعنی آنچه را که با چشم ها و گوش هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری بیان کند تا به واسطه شهادت او صاحب حق به حقوق قانونی اش برسد. اما برای این که شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آنها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

یک شاهد ابتدا باید بالغ باشد یعنی به سن رشد شرعی (پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام) رسیده باشد و اهمیت شهادت را درک کند. او همچنین باید عاقل باشد و کسی نتواند خلاف این موضوع را ثابت کند. ضمن این که او باید طهارت مولد داشته باشد و فرزند یک رابطه نامشروع نباشد. شاهد یک پرونده باید عادل نیز باشد اما از آنجا که عدالت امری درونی است قاضی همین که تشخیص دهد او فردی عادل است یعنی در این رابطه حسن شهرت دارد و گمان نمی رود که او فردی مجرم باشد، شهادت او را می پذیرد، اما مهم ترین ویژگی شاهدان، ذینفع نبودن آنها در پرونده است برای همین شهود یک پرونده نباید با طرفین دعوی خویشاوندی نزدیک داشته باشند یا با یکی از طرف ها در دعوایی جداگانه خصومت داشته باشند.

این در حالی است که شهادت افراد متکدی یا آنهایی که در ازای دریافت پول حاضر به ارائه هرگونه شهادتی هستند نیز در دادگاه پذیرفته نمی شود مگر این که طرفین بتوانند این موضوع را برای قاضی اثبات کنند.

● ضد و نقیض گویی ممنوع

شاهدان دروغین را همه می شناسند. بعضی از آنها که اطراف مجتمع های قضایی به امید پیدا کردن مشتری پرسه می زنند آنقدر شناخته شده اند که قضات به محض دیدنشان آنها را رد می کنند و راه ورودشان به پرونده ها را می بندند. البته هنوز شاهدان دروغین زیادی هستند که با شهادت ناحق شان مسیر یک پرونده را به نفع کسی که آنها را استخدام کرده تغییر می دهند اما اگر این موضوع برای قاضی مسجل شود به شهادت ثبت شده در پرونده ترتیب اثر نخواهد داد.

یکی از مسائلی که به خاطر ورود شاهدان دروغی به پرونده ها ایجاد می شود ضد و نقیض گویی آنهاست، چرا که این افراد هنگام وقوع رویدادی که برای آن پرونده تشکیل شده حاضر نبوده اند تا از ریز وقایع باخبر باشند برای همین آنها در حین جلسه دادگاه ممکن است به تناقض گویی بیفتند که همین اظهارات متفاوت می تواند یکی از راه های اثبات غیرواقعی بودن گفته های آنان باشد.

البته این ضد و نقیض گویی ها همیشه ناشی از کذب بودن شهادت نیست بلکه ممکن است به خاطر گذشت زمان و فراموش شدن جزئیات باشد اما به هر حال وقتی سرنوشت یک پرونده به شهادت شهود وابسته می شود گفته های گواهان باید یکسان باشد. البته منظور از یکسان بودن اظهارات این نیست که آنها حتما از الفاظ و عبارات یکسان استفاده کنند بلکه منظور این است که اظهارات شهود باید یک معنا داشته باشد و این در حالی است که شهادت شاهد باید از روی یقین باشد و او در گفته هایش تردیدی نداشته باشد چرا که چنین شهادتی از نظر دادگاه بی اعتبار است.

● شهادت بر شهادت

شهودی از نظر دادگاه قابل اعتمادند که یا خودشان شاهد حادثه بوده و آن را به چشم دیده اند یا شاهد سمعی هستند و جزئیات حادثه را شنیده اند. در این میان شاهدانی وجود دارند که نه حادثه را با چشم دیده و نه وقایع مربوط به آن را با گوش هایشان شنیده اند بلکه شرح ماوقع را از شاهد اولیه که خودش شاهد ماجرا بوده، شنیده اند.

نکته: رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، چون کافی است شاهد مدعی شود که به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می شود

این نوع شهادت که به آن شهادت بر شهادت گفته می شود البته در دادگاه اعتبار ندارد چون بی شک چه از روی عمد و چه از روی سهو مطالب عوض می شود و شکل غیرواقعی به خود می گیرد ولی با این حال این نوع از شهادت زمانی که شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به دلایلی مانند بیماری، سفر یا حبس نتواند در دادگاه حاضر شود، پذیرفته می شود.

● هر پرونده چند شاهد؟

هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد. این که موضوع شهادت در مورد حقوق مالی باشد یا حقوق غیرمالی و بدنی و حدود و قصاص تعداد شاهدانی که باید در آن شهادت دهند، متفاوت می شود. طبق قانون مجازات اسلامی پرونده های مربوط به زنا و لواط نیاز به ۴ شاهد مرد دارد و این در حالی است که برای پرونده های طلاق، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت، شرابخواری و حد سرقت، ۲ شاهد مرد مورد نیاز است که این تعداد در دعاوی مالی، دین، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنایات شبه عمد می تواند شهادت ۲ مرد یا شهادت یک مرد و ۲ زن باشد.

البته در همه این موارد، شهادت زمانی اثرش را در سرنوشت پرونده باقی خواهد گذاشت که شاهد از شهادتی که ارائه داده، برنگردد (رجوع از شهادت) یا این که خلاف واقع بودن اظهارات او مسلم نشود.

طبق قانون، رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد چون کافی است شاهد مدعی شود که به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می شود. البته اگر قاضی براساس این قبیل شهادت ها حکم صادر کرده باشد امکان فسخ آن در مرحله تجدیدنظر وجود دارد هر چند اگر برمبنای چنین شهادتی حکم قطعی صادر شده باشد، فقط فرد زیان دیده می تواند خساراتی را که از شهادت دروغ متحمل شده، درخواست کند.

● عواقب دروغگویی در دادگاه

یک دروغ کوچک می تواند سرنوشت یک فرد در دادگاه را تغییر دهد، برای همین قاضی قبل از ادای گواهی در دادگاه، مجازاتی که برای شهادت دروغ در قانون پیش بینی شده را به شاهدان تذکر می دهد، ولی با این حال چه افرادی که به خاطر علاقه شان به یکی از طرف های پرونده و چه آنهایی که در ازای دریافت پول، جامه شهادت پوشیده اند، گاه از دروغگویی ابایی ندارند، حتی وقتی مجبورند برای ادای شهادتشان، سوگند یاد کنند.

طبق قانون، شهادت دروغ باعث بطلان حکم می شود، اما این کذب بودن باید در دادگاه به اثبات برسد، ضمن این که کسی که شهادت دروغ می دهد نیز از آنجا که سبب صدور حکم به ناحق شده است، مستوجب مجازات خواهد بود. به این ترتیب چنانچه شاهد پس از ادای سوگند، شهادت دروغ بدهد، اگر این موضوع برای دادگاه محرز شود، مجازات سوگند و شهادت دروغ باهم جمع می شود و اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، باز هم همه مجازات ها با هم جمع خواهند شد.

این در حالی است که مطابق قاعده کلی مسوولیت مدنی می گوید هرگاه کسی سبب ورود خسارات به دیگری شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت فرد زیان دیده را جبران کند.

مریم خباز
روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )