آيا دعوي التزام به تمكين قابل استماع است ؟

آيا دعوي التزام به تمكين قابل استماع است ؟
ابراهیم مهدوی

بحث وانتقاد :

درقانون مدني ايران دركتاب نكاح راجع بطرح واقامهُ دعوي الزام بتمكين ازطرف مردبطرفيت زوجه بحثي نشده است وهمچنين درباره نشوزوامتناع زن ازتمكين بطور صريح مطلبي درقانون مذكورعنوان نگرديده است وفقط ماده 1108 قانون مدني مقرر ميدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظائف زوجيت امتناع كندمحق نفقه نخواهدبود.

اين تنها ماده ومطلبي است كه قانون مدني ايران درباره تمكين زن متعرض شده است. ولي محاكم ايران عملا“دعاوي التزام بتمكين راكه ازناحيه مردها بطرفيت زنان خوداقامه ميشود ميپذيرندوموردرسيدگي قرار ميدهندواغلب حكم بالزام زنان ممتنع ازتمكين راصادر مينمايند.

در نتیجه عقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است كه دربرابر تمايلات خاص مردبطور مطلق تسليم بوده وخودش رادرهرزمان ومكاني كه استمتاع درآن جايز است دراختيار مشاراليه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقيام بوظائف قانوني مردكه متعهد له ميباشدطبق قواعد واصول كلي حقوقي ميتواندازدادگاههاي عمومي كه مرجع همه گونه تظلمات وولي هرممتنع ميباشندالزام اورابتمكين وانجام وظائف زوجيت بخواهد.

ليكن بنظر من دعوي الزام زوجه غيرمتمكنه به تمكين واداي وظائف زوجيت قابل استماع ورسيدگي دردادگاه نيست زيراطبق اصول مسلم وكلي حقوقي محاكم فقط به دعاوي وتقاضاهائي مي توانند رسيدگي كنند كه بتوانند نسبت بآن دعاوي احكام قابل اجرا وقاطع دعوي صادر نمايندوبالاخره درصورت كشف وحقانيت مدعي ،مدعي عليه راملزم بپرداخت خواسته وياانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمايندودرصورت امتناع محكوم عليه ازتسليم وتأديه محكوم به محكوم له وياخودداري ازانجام تعهدبدرخواست محكوم له اجرائيه صادرومفادحكم را اجراومحكوم به رامطابق مقررات اجرائي ازاموال محكوم عليه استيفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سيله ديگري در صورت امكان انجام دهند .

و حال آنكه در دعواي الزام به تمكين اصدار چنين حكمي و حل و فصل قضيه يا حكم بهيچوجه امكان ندارد زيرا احكام الزام زوجه قابل اجراء نيست چه بطوري كه در مصاحب گذشته مشروحاً بيان شد منضور از وظائف زوجيت مذكور در ماده 1108 قانون مدني همان تمكين مذكور و تعريف شده در كتب فقه شيعه است و تمكين مرقوم عبارت است از تسليم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمايلات مخصوص مرد و در اين مسئله هم شكي نيست كه الزام به تكمين بمعني مرقوم در صورت امتناع زن بهيچوجه قابل اجراء نيست چه ماُمورين اجراء و وابستگان محاكم بر حسب قوانين نمي توانند در اجبار ممتنع به تمكين مداخله و نظارت مستقيم داشته باشند و نيز انجام آن بوسيله ديگري و بخرج محكوم عليه غيره ممكن است بنابرين قبول دعوائكه با صدور حكم حل و فصل نمي شود و خود حكم قابل اجراء و قاطع دعوي نمي گردد صحيح نيست.

بعبارت ديگر احكام محاكم دادگستري في نسفه و با قطع نظر از قابليت اجرائي موضوعيت ندارد و منظور مد عيان از طرح دعوي در محاكمه تنها بدست آوردن حكم مطلق نيست بلكه آنها مي خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ ديه حقوق خودشان بنمايند.مردم ميخواهند محاكم به ثبوت دعوي حكم صادر كنند و در صورت امتناع محكوم عليه از انجام مفاد حكم مذكور بدرخواست آنها مفاد احكام صادره را ماُمورين صالح اجرا و محكوم به راه وصول و ايصال نمايندو اگر نتيجه دعوائي فقط يك حكم غير قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طريق طرح دعواي مذ كور امكان پذير نمي باشد چنين دعوائي قابل استماع نخواهد بود و شك نيست كه حكم به الزام زوجه به تمكين بمعني تسليم در برابر اميال جنسي زوخج نه تنها قابل اجرا نيست بلكه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادي بوده و فرض اجرائي آن قانونا“ جرم و عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد من براي اثبات نظريه خودوروشن كردن مسئله ناچارم قدري روشن تربحث كنم.

فرض كنيد زني ازمردخودنفرت دارد و تمايلات جنسي اورامطلقا“و يادرمواردخاصي اجابت نمي كند وبآنهاتسليم نمي گرددومردمرقوم باتقديم دادخواست به دادگاه تقاضاي صدور حكم برالزام مشاراليها به تمكين وتسليم مي نمايدودادگاه نيزرسيدگي نموده وحكم برطبق دعوي صادر ميكندومحكوم عليها بمفادحكم تسليم نمي شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حكم نيزادامه ميدهدوزوج محكوم له تقاضاي صدور اجرائيه ميكندواجرائيه صادر وبه محكوم عليها ابلاغ ميگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجيت قيام واقدام نميكندومحكوم له تقاضاي اجبار اورا مينمايد!

مأمور اجراچه ميتواندبكند؟
آيا اوميتواندبوسائل قهري وجبري توسل جويدوزوجه محكوم عليهارامجبوربتسليم وتمكين نمايد؟

البته بايدگفت نه زيراموضوع حكم الزام بتمكين بمعني تسليم بميل جنسي است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممكن نيست بلكه مطاق قوانين كيفري جرم است اخلاقا“زشت وتوهين آميز است.
بعلاوه دعوابايدازلحاظ نتيجه باوضع وموقعيت اصحاب دعوي ومنظور مدعي تناسب داشته باشد.

روابط خانوادگي وبخصوص روابط زن وشوهررانميتوان به اعمال جبر وصدور حكم واجباريكي ازطرفين وياهردوي آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبين آنهاعشق وعلاقه ومحبت ايجادنمود. مردي كه تمكين زن رامورد دعوي خودقرار داده ظاهرا“همان تسليم وتمكين قانوني وهميشگي راميخواهدودرحقيقت ميخواهد دادگاه باحكم خودويا اجراي آن يكنوع علاقه ومحبت ويا لااقل حالت تسليم مطلق درزن ايجادكند وچون هيچگاه حكم دادگاههاداراي چنين مزايائي نخواهدبوددراينصورت بايدگفت مدعي اجراي امرمحالي راازدادگاه خواسته وهيچگاه دادگاهها الزام بپذيرفتن واستماع چنين دعوائي ندارند.

مضافا“براينكه وضعيت زوج مدعي تمكين پيش ازطرح دعوي وصدورحكم الزام خوانده به تمكين فرق نمي كندزيرا قبلا“هم زوجه غيرمتمكنه بودوبعدازدعوي وصدورحكم هم همينطوراست واجباراو واجراي حكم هم ممكن نيست ودعوي كماكان باقي است ووجود وعدم حكم يكسان ميباشد.بنابراين قبول چنين دعوا ورسيدگي به آن واصدارحكم مذكور بي اثر وكار عبث ولغوي است.

بطوري كه بيان شددرخودقانون مدني ايران هيچگونه مقرراتي جهت تمكين وامكان اقامه دعوي الزام به تمكين پيش بيني نشده است ونيزمعلوم گرديد كه احكام الزام بتمكين درموردخودتمكين عملاضمانت اجرائي ندارند ودركتب فقه اسلام نيزدر خصوص دعوي الزام بتمكين وطرزاقامه آن وكيفيت محاكمه وحكم بحثي نشده است وازماده1108قانون مدني هم امكان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجيت به انجام آنها چيزي استنباط نميشود بلكه مطابق صريح ماده مذكورتنهااثرونتيجه امتناع زن ازتمكين عدم استحقاق نفقه است.

باين ترتيب من فكرميكنم محاكم ايران درقبول دعوي الزام بتمكين در تحت عنوان فوق مرتكب اشتباه شده اند با اين معني كه دعوي مذكور بادعواي اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه اين نوع دعاوي اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بري نمايد اما اين دعوي وقبول آن ورسيدگي وصدورحكم هيچگونه اشكال نداردوچون يك حكم اعلامي است اجراهم نميخواهدوبصرف قطعيت آن زوجه مادام العمركه به نشوز وعدم تمكين باقي است مستحق نفقه نخواهدبود.

ازمراتب بالا اين نتيجه بدست مي آيد كه دعوي الزام بتمكين تحت عنوان مذكوروبمنظورالزام زوجه بتمكين بهيچوجه قابل استماع نيست ونيز صدورحكم مبني برالزام مشاراليها بتمكين مجوزقانوني نداردوقابل اجراهم نيست وبايد محاكم ازآن خودداري نمايند.
ازطرف ديگر درخواستهاي الزام به تمكين كه قابليت حمل وتعبيربه درخواست اعلام نشوزنداردبايدغيرقابل استماع تلقي وردشوند.

امااقامه دعوي اعلام نشوزبلااشكال است ومحاكم بايدبآن رسيدگي ودرصورت احرازدعوي،نشوززن رااعلام دارد.
درخاتمه بحث بايداين نكته مهم رانيز تذكر دهم كه چون مقتضي استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمكين طبق ماده1108ميباشدونيزبشرحي كه بيان شددعوي تمكين بخصوص نسبت بگذشته مسموع نيست دربرابردعوي مطالبه نفقه ايام گذشته كه ممكن است ازناحيه زوجه برعليه زوج اقامه گرددطرح دعوي الزام بتمكين ازطرف زوج خوانده بعنوان يك دعوي متقابل صحيح نيست وبايدردبشودزيرااولاتمكين درگذشته ممكن نيست ودعوي امرغيرممكن قابل استماع ورسيدگي نمي باشدوثانيا“اصولاقبول دعوي الزام بتمكين ورسيدگي بآن بطوري كه شرح داده شدمستندومجوزقانوني نداردودعوي درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمكين هم كه ممكن است ازطرف زوج دربرابردعوي مطالبه نفقه اقامه بشوديك دعواي متقابل نخواهدبودبلكه دفاع محسوب است وبعنوان دعوي تقابل پذيرفته نخواهدبود.

ولي مردابتدائا“ميتوانددعوي اعلام نشوزعيال غيرمتمكنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمكين مشاراليهاطبق ماده1108قانون مدني دردادگاه خودراازمسئوليت پرداخت نفقه آزادنمايد.

بايداين نكته رانيزمتذكر بودكه ذكر كلمه عدم تمكين درماده676قانون آئين دادرسي مدني بمعني لزوم قبول دعوي الزام بتمكين نيست بلكه يعكس ماده مرقوم نيز موضوع رابعنوان عدم تمكين كه بعبارت ديگرهمان نشوزوامتناع ازتمكين باشدذكرنموده فقطبدعوي اعلام نشوذ اشاره كرده است وموضوع دعوي الزام به تمكين اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .