«آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل ۲ تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون.
تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم و برگه ضمانت وامی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رو دارم امضا می کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک. بله… خوشحال از خوشحالی دوست عزیز و از این که یه کار خیر انجام دادیم. همه چیز به خوبی پیش می رفت تا این که بعد از ۶ ماه دیدم فیش حقوقی ام خیلی کمتر از ماه های دیگه است، به حسابداری رفتم. متوجه شدم که بله… دوست گرامی اقساط وام رو پرداخت نکرده و حالا ما موندیم و اقساط وام ۱۰ میلیون تومانی (آش نخورده و دهن سوخته) خیلی سریع رفتم پیش دوستم و فیش حقوقی رو نشونش دادم، نگام کرد و چشم تو چشمم انداخت و گفت: ندارم… چی کار کنم؟ اگه می شه چند قسطی از شما کم بشه تا یه ذره سر و سامون پیدا کنم، از خجالتت درمیام. گفتم باشه … بعد از پرداخت قسط های زیاد، برای چندمین بار پیش دوستم رفتم و با عصبانیت ازش شاکی شدم، اونم نه برداشت و نه گذاشت گفت: داداش اصلا نمیدم می خوای چه کار کنی؟
● ضمانت در قانون
بسیاری از مردم در روابط اجتماعی شان مسوولیت هایی را می پذیرند که آشنایی ای با آثار قانونی آن ندارند. یکی از این موارد که در پرونده های قضایی بسیاری یافت می شود، بحث ضمانت است.
ماده ۶۸۴ قانون مدنی بیان می کند که «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.» به عبارت ساده تر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون له و کسی که شما از او ضمانت می کنید را مضمون عنه و شما که ضمانت انجام داده اید را ضامن گویند. مواد بعدی قانون مدنی نیز مشخصه هایی از کلیات عقد ضمان را بیان می کند مثل عاقل و بالغ بودن ضامن و نیز داشتن رضایت و قصد کامل برای ضمانت، لازم نبودن رضایت مدیون اصلی برای ضمانت توسط ضامن و…
● اول بخوان بعد امضا کن
امروزه در نظام بانکداری ایران، دریافت تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مسائل پرحاشیه بازار پول مطرح است. با آن که قرار بر آن شده بود که با تحول نظام بانکی دیگر خبری از هفت خوان های رسیدن به تسهیلات بانکی نباشد، ولی هم اکنون آنچه مشاهده می شود وجود ضمانت نامه های مختلف در مقابل متقاضیان تسهیلات بانکی و مشکلات آن است.
متقاضیان پس از موفقیت در جستجوی ضامن، به همراه ضامن یا ضامن های خود در بانک حضور پیدا کرده و فرم های چاپ شده مخصوصی را که برای وام گیرنده و ضامن است امضا می کنند. نکته آنجاست که اغلب نه متقاضی و نه ضامن هیچ تمایلی به خواندن مفاد این فرم ها ندارند، کاری که شاید چند دقیقه به طول انجامد. شاید پاسخ آنان به این امر چنین باشد که «چه بخوانی و چه نخوانی باید امضا کنی»…. بله، شاید این جمله در مورد متقاضی صادق باشد ولی در مورد ضامن متفاوت است؛ کسی که بدون هیچ سود مالی زیر بار مسوولیت می رود و متعهد می شود. عموما این فرم ها در بندهای خود پس از معرفی نوع تسهیلاتی که متقاضی وام درخواست کرده، به وام گیرنده و ضامن اشاره داشته و شرایطی را که بر آنان حمل می شود بیان می کند.
مثلا در یکی از بندهای فرم «قرارداد قرض الحسنه اعطایی» یکی از بانک های ایران چنین آمده است که «قرض گیرنده و متعهد یا متعهدین ضمن عقد قرض موضوع این قرارداد و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزو لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمودند و ضمن عقد مزبور بانک را وکیل بلاعزل خود نموده و به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به قرض گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک های کشور تامین و برداشت نماید.
پس با توجه به این بند در قرارداد اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از کارت بانکی عضو شتاب خود با حساب خالی از پول در مانیتورهای کارت خوان مواجه شد، نباید تعجب بکند زیرا که قبلا اجازه هرگونه برداشت از هر نوع حساب بانکی را به بانک طرف قرارداد داده است.
● چک ضمانتی
ضامن در مواقعی علاوه بر فیش حقوقی یا پروانه کسب باید یک فقره چک در وجه مضمون له (یا همان بانک) نیز بدهد. نکته ای که در اینجا بسیار مهم است، این که ضامن باید در برگه چکی که ارائه می دهد بنویسد بابت ضمانت از…. و این عمل به دلیل آن است که ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ در بند (ج) و (ه) خود بیان می کند: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا این که در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد، چک مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. پس می توان فهمید که با نوشتن متن «بابت ضمانت معامله….» در ورقه چک و نیز بی تاریخ بودن آن و عمل اطمینان آوری مثل چسباندن قطعه چسبی بر روی آنها، در صورت بروز مسوولیت، ضامن دچار گرفتاری های ناشی از چک کیفری نشده و از عواقب آن رهایی پیدا می کند.
● ضامن متضرر و شکایت از مدیون اصلی
علت آن که امروزه در جامعه ضامن بسیار کمیاب شده این است که در عین ناباوری مدیون اصلی ناپدید شده و تمامی تعهدات به عهده ضامن افتاده و مشکلات مالی بسیاری را بر دوش وی می گذارد. اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن، بسیاری از این افراد بر این باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت قسط های دیگری در سر موعد خود، بلکه به هیچ وجه این طور نیست. ماده ۷۰۹ قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین… بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بستاند. ضامن می تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت وی از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.
● کار از محکم کاری عیب نمی کند
در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی یا مورد تعهد دیگر توسط مدیون، علاوه بر آن که ضامن می تواند بعد از رفع مسوولیت از خود اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه کند، وی می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام ۵ سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (۱۳) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.
البته اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که ذکر شرط یا تعهد مورد نظر در چک بیان شود که اگر این امر صورت گیرد دیگر امکان تعقیب کیفری در آن نیست. در بعضی مواقع دیده می شود که ضامن از مدیون، چک بدون امضا، بدون تاریخ و حامل و بدون هیچ شرطی را گرفته و مدیون به اسم امانت چک را در اختیار ضامن قرار می دهد، در اینجا این امکان وجود دارد که مدیون با آن که وام را به طور کلی و تماما تسویه کرده با امتناع ضامن از باز پس دادن فقره چک روبه رو شود که راهی جز شکایت علیه ضامن سابق را نداشته و تقاضای استرداد چک را در دادگاه یا شورای حل اختلاف علیه ضامن خود بدهد. البته مواردی مثل خیانت در امانت را می توان مطرح کرد که عملا اثبات این موضوع به خاطر مشخصات چک تحویلی بسیار سخت می باشد و صادر کننده چک را با مشکلات فراوانی روبه رو می کند.
در نتیجه باید در نهایت دقت و علم کامل به قانون و حقوق و تکالیف طرفین اقدام به ضمانت کرده تا نه تنها ضامن بلکه مدیون نیز با مشکلاتی که به ذهنشان خطور نمی کند روبه رو نشوند.
علی طالبی
روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )
