ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد : هر گاه بين دادگاهها عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شده همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب و نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ايران عالي كشور ارسال خواهد شد راي ديوان عالي كشور ودر خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم الاتباع مي باشد .
ماده 28 از دو قمست تشكيل شده است 1- اختلاف بين مراجع قضايي نسبت به يكديگر كه صلاحيت ذاتي دارند و آن موقعي است كه بين مراجع قضايي اختلاف درمورد صلاحيت بوجود آيد ، رفع اختلاف به عهده ديوان است . مراجع قضايي نسبت به يكديگر صلاحيت ذاتي دارند كه در وضعيت كنوني دادگاه عمومي ، دادگاه نظامي و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضايي محسوب مي شوند ، بنابراين اگر دادگاه عمومي رسيدگي به موضوعي را در صلاحيت دادگاه نظامي با دادگاه انقلاب تشخيص دهد ، پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحيت به هر يك از مراجع مذكور كه خود صالح به رسيدگي بداند مي فرستده در اين حالت است كه بين مرجع قضايي اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحيت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال مي شود .
