بيشترين دعاوي مطرح شده در محاكم خانواده مربوط به مطالبه مهريه است؛ مهريه را مي‌گيرند و اگر نپردازي از اموالت توقيف مي‌كنند
و اگر مالي نداشتي توقيف كنند، با درخواست زوجه و دستور دادگاه بازداشت مي‌شوي و آنگاه است كه به مفهوم « مهريه را كي داده و كي گرفته» به‌خوبي واقف مي‌شوي.
گفتن 1000 سكه بهار آزادي به‌عنوان مهريه بسيار آسان است اما اگر بخواهي بپردازي و موفق شوي با حكم دادگاه داير به اعسار و تقسيط يا موافقت زوجه ماهانه يك سكه بدهي مدت 83سال و 4ماه طول مي‌كشد كه ذمه بدهكار بري شود چه رسد به مهريه‌هاي بالاتر و چندين هزارسكه معادل سال‌هاي شمسي و ميلادي و … . برخي براي برون رفت از اين معضل تبديل عنوان مهريه «عندالمطالبه» به مهريه «عندالاستطاعه» را پيشنهاد كردند و اين موضوع در سال1385 در بخشنامه‌اي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفترخانه‌هاي ازدواج ابلاغ و در دفترچه‌هاي چاپي ازدواج، دو عنوان عندالمطالبه و عندالاستطاعه براي مهريه مشخص و سردفتران ازدواج موظف شدند اين دو عبارت را كاملا در لحظه عقد ازدواج به نامزدها تفهيم و تعيين آن را به انتخاب زوجين واگذار كنند.
اين در حالي است كه مشخص نيست سردفتران تا چه ميزان به اين وظيفه عمل مي‌كنند و آيا سردفتران ازدواج توجه لازم را به زوجين مي‌دهند كه مهريه عندالمطالبه يعني به محض مطالبه زن پرداخت شود و مهريه عندالاستطاعه در صورتي پرداخت مي‌شود كه زوج استطاعت مالي داشته باشد و آيا نامزدها در لحظه عقد ازدواج به مفهوم دقيق اين دو عبارت و عوارضي كه هر كدام مي‌تواند داشته باشد دقت مي‌كنند؟ اگر دختر خانمي قبول كند كه مهريه‌اش عندالاستطاعه باشد آيا مي‌داند به اين مفهوم است كه ممكن است ازدواج او به كلي بدون مهريه باشد؟ چون ممكن است زوج در آينده به‌نحوي عمل كند كه هيچ‌گاه مستطيع نشود تا مهريه را بپردازد و اين تكليف برايش فراهم شود.
آيا زوجه مي‌داند اگر اين شرط را قبول كرد هرگاه به فكر مطالبه مهريه‌اش باشد اول بايد دعواي اثبات استطاعت زوج را مطرح كند؟ از نظر ديگر بايد بررسي شود اين شرط تا چه حدي مبناي صحيح حقوقي دارد چون منوط كردن پرداخت مهريه به استطاعت مديون، يعني اينكه امكان مطالبه آن يعني الزام مديون وجود ندارد تا مستطيع شود و اگر هيچ وقت مستطيع نشود چنين شرطي اصطلاحا «تعليق به محال كردن حق» است و در اين حالت معلوم نمي‌شود كه زوجه حقي دارد يا خير زيرا در اين وضعيت فرقي بين بود و نبود مهريه موجود نيست و به اين ترتيب چون مبرهن است «جمع بين وجود و عدم‌محال است».
پس اين راهكار مبناي علمي و حقوقي صحيحي ندارد. لذا در جهت برون رفت از معضل مزبور پيشنهاد ذيل را براي جايگزيني ماده 25 لايحه حمايت خانواده مطرح مي‌كنيم. اميد است نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در زمان طرح اين لايحه در صحن علني با درايت كافي و درنظر گرفتن جميع جوانب و دلسوزي كه هميشه نسبت به امور مردم داشته و دارند، قانوني را تصويب كنند كه مصالح عامه را در برداشته باشد:
پيشنهاد جايگزين ماده25 پيشنهادي (لايحه حمايت خانواده):
«ميزان مهريه توافق شده توسط زوجين معتبر است و چنانچه شرطي بين آنها راجع به نحوه پرداخت مهريه، ضمن عقد نكاح يا پس از آن موجود نباشد، عندالمطالبه بوده و بايد با مطالبه زوجه تأديه شود و از اموال زوج (خارج از مستثنيات دين) قابل وصول است. چنانچه حكم به پرداخت مهريه منقول از ناحيه دادگاه صادر و اموالي جهت آن به دست نيايد و زوجه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را داشته باشد، درصورتي قانون مزبور اعمال مي‌شود كه با انقضاي هر سال از تاريخ وقوع عقد ازدواج معادل ارزش ريالي يكصد گرم شمش طلاي 18عيار از مهريه معينه پرداخت نشده باشد و اين وضعيت قابل اجرا خواهد بود تا ظرف 10سال مجموعا به ارزش ريالي معادل يك كيلوگرم شمش طلا برسد. مهريه مازاد بر ميزان مزبور مشمول قانون ياد شده نيست.
تبصره 1= ارزش ريالي هر يكصدگرم شمش طلا همه ساله در فروردين ماه از سوي قوه‌قضاييه به موجب بخشنامه اعلام و تا پايان همان سال مبناي محاسبه است.
تبصره2= اين قانون نسبت به عقود ازدواج قبل از تصويب نيز تسري دارد و با گذشت سنوات و عدم‌پرداخت آن، مجموع اوزان سالانه به قيمت سال مورد درخواست كه وفق تبصره 1 معين مي‌شود محاسبه خواهد شد.
تبصره 3= اعمال اين قانون مانع از طرح دعواي اعسار زوج از پرداخت محكوم‌به نيست و چنانچه با صدور حكم اعسار به تقسيط، توانايي زوج در پرداخت آن كمتر از رقم فوق باشد، حكم دادگاه اجرا مي‌شود.
تبصره 4= درصورتي كه ماده 2قـانون نحــوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ملغي شود حكم اين ماده نيز ملغي الاثر خواهد شد.»
بنا به‌مراتب، امتيازات ماده پيشنهادي به جايگزيني از ماده 25در لايحه حمايت خانواده عبارت است از:
1- اراده آزاد افراد در تعيين ميزان مهريه محدود نمي‌شود. تا امري خلاف شرع و قانون حادث نشود، نامزدها مي‌توانند براي تعيين مهريه به هر مالي به هر ميزان توافق كنند.
2- به مجرد عقد ازدواج، زن مالك تمامي مهريه مي‌شود و مي‌تواند آن را مطالبه كند مگر به شروط ديگري مثل وعده‌داربودن پرداخت، توافق كرده باشند كه موافق آن عمل خواهندكرد. چنانچه زوج دارايي معادل مهريه داشته باشد اگر شرط ديگري نباشد، از ناحيه زوجه تمامي آن قابل وصول است و دادگاه به پرداخت كل آن حكم خواهد داد.
3- اين ماده ارتباطي با مهريه غيرمنقول ندارد؛ اگر مهريه زوجه زمين، خانه، آپارتمان و… باشد، مهريه از محل آن وصول مي‌شود.
4- بعد از صدور حكم به محكوميت زوج به پرداخت مهريه منقول (مثل سكه طلا ، وجه نقد و…) چنانچه مالي از زوج به دست نيايد تا حكم از محل آن اجرا شود و زوجه تقاضاي بازداشت زوج را به استناد ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي كند، اعمال ماده2 مزبور داراي محدوديت است، به اين نحو كه اگر با انقضاي هر سال از زمان وقوع عقد ازدواج معادل ارزش ريالي يكصد گرم شمش طلاي18 عيار (كه در حال حاضر ارزش آن حدود 2ميليون و600هزار تومان است) پرداخت نشود امكان اجراي ماده2 يادشده و بازداشت زوج وجود دارد و اگر پرداخت شد، به محض پرداخت تا سررسيد سال بعد آزاد مي‌شود.
5- وضعيت مندرج در بند4 صرفا تا 10سال از تاريخ ازدواج يا معادل سقف يك كيلوگرم شمش طلاي 18عيار اجرا مي‌شود و مازاد بر آن مورد حمايت ماده2 نخواهد بود؛ يعني زوج با پرداخت معادل ريالي آن (كه در حال حاضر ارزش يك كيلوگرم شمش طلا حدود 26ميليون تومان است) كه فرصت پرداخت آن تا 10سال پس از عقد است ديگر براي مهريه بازداشت نمي‌شود حتي اگر ارزش كل مهريه او معادل صدها كيلو طلا باشد، هر چند زوجه حق وصول دارد و چنانچه زوج، مالي داشته باشد از محل آن قابل وصول است.
6- براي جلوگيري از تشتت ارزش‌گذاري و اقدامات متفاوت دواير اجراي احكام، در تبصره1 پيشنهادي مطرح شده است كه همه ساله ارزش يكصد گرم شمش طلا به مثابه آنچه همه ساله به‌عنوان ارزش ديه اعلام مي‌شود از طرف قوه‌قضاييه به موجب بخشنامه اعلام شود و تغييرات احتمالي قيمت طلا در آن سال نسبت به اقدامات دايره اجرا بي‌تأثير خواهد بود.
7- چون هميشه اثر قانون نسبت به آتيه است مگر در خود قانون پيش‌بيني شود، به موجب تبصره 2 مرقوم تصريح شده اين قانون عطف به ما سبق مي‌شود و نسبت به ازدواج‌هاي سنوات قبل تسري دارد و جمع سنواتي كه از تاريخ ازدواج گذشته است محاسبه مي‌شود تا سقف 10سال و ارزش ريالي حداكثر يك كيلوگرم شمش طلا، بنابراين بدهكاران مهريه از سابق، قطع نظر از زمان عقد ازدواج كه به‌دليل بدهي مهريه در زندان به سر مي‌برند مي‌توانند با پرداخت درصد تعيين شده سالانه معطوف به تاريخ عقد ازدواج خود از امتياز قانون مزبور استفاده كرده و از زندان آزاد شوند.
8- با اين تمهيد، زوج ترغيب خواهد شد سالانه حداقل معادل ريالي يكصدگرم طلا بابت مهريه همسرش را بپردازد.
9- با وجود اينكه محدوديتي در اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي ايجاد مي‌شود، باز هم ممكن است افرادي باشند كه في‌الواقع معسر از پرداخت ميزان مهريه (معادل ريالي سالي100 گرم طلا و ظرف 10سال يك كيلوگرم طلا) باشند به همين دليل در تبصره 3پيش‌بيني شده است اعمال اين قانون مانع از طرح دعوي اعسار از پرداخت مهريه نيست و اگر دادگاه به اين نتيجه رسيد كه توان زوج در پرداخت مهريه كمتر از حكم اين ماده قانوني است، حكم دادگاه اجرا مي‌شود.
10 - با توجه به مباحثي كه از قبل مطرح بوده و اينكه حتي لايحه‌اي سابقاً از قوه‌قضاييه به مجلس جهت حذف ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تقديم شده كه اساسا بدهكاران مالي بازداشت نشوند، به همين دليل در تبصره 4 پيش‌بيني شده اگر ماده 2 ياد شده حذف شود حكم اين قانون نيز ملغي خواهد بود.
11- با تصويب و اجراي اين قانون تعداد زندانياني كه به واسطه عدم‌پرداخت مهريه بازداشت مي‌شوند به حداقل خواهد رسيد و تعداد زيادي از آنان با استفاده از امتياز قانوني مزبور آزاد خواهند شد.
بنابه‌مراتب چنانچه ماده پيشنهادي به‌عنوان جايگزين ماده 25 در لايحه حمايت خانواده مصوب شود يا با حك و اصلاح آن ماده قانوني مشابهي به تصويب مجلس محترم برسد، ضمن اينكه اراده افراد محدود نمي‌شود، افراد مي‌توانند در مطالبه مهريه به مراجع قانوني رجوع كنند و چنانچه بدهكار مهريه اموالي دارد از محل آن وصول كنند ولي بازداشت بدهكار مهريه با محدوديت مواجه مي‌شود و ان‌شاءالله راهكار مناسبي است در حل معضل موجود و محدود شدن بازداشت بدهكاران مهريه تا حدامكان، برطرف شدن موانع ازدواج و تسهيل امور مربوط به ازدواج.
*رئيس شعبه 46 دادگاه تجديد‌نظر استان تهران
منبع: همشهري آنلاين
