يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون جريمه نقدي است كه قبل از انقلاب هم در قوانين پيش بيني شده بود مانند ماده 13 و 110 و 152 و 238 و 149 و … قانون مجازات عمومي و در ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به آن اشاره شده است و همچنين طبق ماده 17 قانون فوق يكي از مجازاتهاي بازدارنده قلمداد گرديده است . جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد . اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود . دوم – جزاي نقدي بطور نسبي و آن عبارت است از جريمه نقدي كه براساس واحد يا مبناي خاص قانون ديگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعيين مي گردد و يا اينكه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب گردد . بطور كلي جريمه نقدي را مي توان با توجه به تعاريف فوق چنين تعريف نمود : جريمه نقدي عبارت است از مبلغ پولي كه براي مجازات مجرم يا متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود . الف – جزاي نقدي قابل تقسيط جزاي نقدي مي باشد چنين است : 1- طبق بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد از كلمه تقسيط در اين بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسيط در جزاي نقدي را پذيرفته است و اداره حقوقي هم در پاسخ اين سئوال كه آيا جزاي نقدي را مي توان تقسيط نمود يا خير ؟ چنين نظر داده است : تقسيط پرداخت جزاي نقدي وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 و آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده يك آيين نامه تجويز شده است . بعد از پذيرش اين نظر سئوالي كه مطرح مي شود اين است اختيار قرار تقسيط با چه مرجعي است اجراي احكام يا دادگاه صادر كننده حكم در اين رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال مي كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته و يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه مقرر مي دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود (طبق ماده 12 قانون فوق ديه يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون مي باشد ) ج – ماده 277 قانون مدني كه مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدني كه مقرر مي دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . ه – ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر مي دارد واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي اعم از امور كيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم يا اجراييه … و – ماده 66 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه مقرر مي دارد : در كليه مواردي كه محكوم عليه لاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مالي يا اداري قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا و يا تا استيفا حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط ا دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام مي باشد . قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آيين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد مي شود كه قانونگذار قرار تقسيط را پذيرفته و از وظايف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئيس شعبه اول محول شده و اجراي احكام به نيابت و تفويض اختيار شعبه اول حق تقسيط جزاي نقدي را دارد . ب – در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد …. حكم نپردازد در ماده فوق كلي است و از آن استنباط مي گردد اگر كسي دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت مي شود ولي اگر كسي ترتيب پرداخت محكوم به را در چنين مرحله بدهد ديگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق اين نتيجه حاصل مي گردد دادستان مي تواند جزاي نقدي را تقسيط نمايد . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي در خصوص آزادي مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد استنباط مي گردد كه دادستان مانند آزادي مشروط وقتي مي تواند بدهد قطعا حق تقسيط جزاي نقدي را نيز دارد . د – با استفاده از قاعده اولويت كه مي گويد در جاهايي كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 اختيار حبس بدل از جريمه را دارد مسلما اختيار تقسيط جزاي نقدي را نيز خواهد داشت با عنايت به موارد و استنادات فوق نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط با اجراي كامل احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه مي باشد . قضاتي كه به اين منظور معتقد هستند چنين استدلال مي نمايند : الف – بطور كلي اجراي هر حكمي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كيفري به منظور سهولت در كار و تمركز در مديريت اجراي احكام زيرنظر دادستان در قانون سابق تشكيل گرديد و در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 15/4/73 نيز بدان اشاره شده است چگونگي پرداخت جزاي نقدي خود نوعي ابهام در نحوه اجراي حكم مي باشد لذا جهت رفع شبهه و تعيين تكليف و تقسيط جزاي نقدي و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب – نزاكت حقوقي ايجاب مي نمايد كه قرار تقسيط جزاي نقدي و تعيين موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج – جزاي نقدي موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب مي گردد و اجراي احكام نمي تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسيط نمايد و در قوانين موجود چنين اختياري به اجراي احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسيط موضوع بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانونن نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را قرار قضايي فرض كنيم صدور قرار تقسيط در حال حاضر با توجه به قوانين موجود به عهده دادگاه است ولي اگر قرار مذكور را وعده بدانيم مرجع تقسيط مي تواند اجراي احكام باشد لكن با توجه به اينكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضايي بنظر مي رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . ب – جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد – ابتدا ببينيم ماهيت حقوقي تقسيط چيست و سپس وارد بحث اصلي شويم و با توجه به قوانين موضوعه موجود تقسيط شامل كدام دسته از قوانين مي شود آيا تخفيف و تبديل است و يا تعليق اگر آن را نوعي تخفيف بدانيم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي صريحا قيد گرديده است و حرفي از تقسيط به ميان نياورده است اگر آن را نوعي تعليق بدانيم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بيان شده است اگر آنرا نوعي تبديل فرض كنيم كه اين مسئله نيز در ماده 22 قانون مجازات با رعايت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در اين ماده دادگاه مي تواند مجازات قانوني جرم را به مجازات از نوع ديگر كه به حال متهم مناسب تر است تبديل نمايد پس با توجه به قوانين موجود تقسيط نه تخفيف است و نه تبديل و نه تعليق بلكه مي توان گفت يك نوع ارفاق عرفي به محكوم است وقتي محكوم عليه به علت نداشتن دارايي يا عدم كفايت داراي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت جزاي نقدي نمي باشد با توجه به تعريفي كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و شرايط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي كه بايد داده شود تعيين خواهد نمود بنظر مي رسد درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار مي باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه مقرر مي دارد در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود . .. تقاضاي اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي قابل استماع نخواهد بود نظر به اينكه هدف قانونگذار از تصويب جريمه نقدي به عنوان مجازات ايجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اينكه قانون و شرع اختيارات وسيعي به قاضي داده است او مني تواند طبق ماده 22 و 25 و … استفاده نموده و در موقع صدور راي تمام جوانب و مشكلات بعدي مجازات جزاي نقدي در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانين موجود به جز برخي مواردي كه تصريح قانوني وجود دارد تغيير آن امكان پذير نمي باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و ساير قوانين استفاده مي شود كه هر تصميمي كه دادگاه قصد دارد بگيرد بايد در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد با عنايت به اينكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصي از تقسيط متبادر است نوعي ارفاق در مهلت و تخفيف و …بايد در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصي كه قادر به پرداخت همه يا قسمتي و … از جزاي نقدي خود نمي باشد معسر است و طبق قانون در جزاي نقدي تا تحقق شرايطي قابل اعسار نيست نتيجه اينكه تقسيط نوعي كمك و تخفيف و ارفاق مهلت در پرداخت مي باشد و به نظر مي رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نمايد و ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي هم همان حبس بدل از جريمه و زندان مي باشد قاضي مي تواند در صورت عدم توانايي متهم در پرداخت جريمه نقدي مجازات متهم را تقليل و در تعضي موارد تعليق نمايد بنابر اين جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد و قضاتي كه معتقد هستند جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد به شرح ذيل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصويب اين گونه مجازاتها ايجاد هراس در مجرمين بوده است و با تقسيط كردن جريمه نقدي اين هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسيط جزاي نقدي خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل بايد تصريح گردد و چون قانونگذار در قوانين مدون تقسيط جزاي نقدي را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسيده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتي وضع نموده است كه از جمله مي توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخيص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر مي دارد : محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشد بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندان هاي نيمه يا باز و يا مراكز اشتغال حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنابر تشخيص مسئولان اداره مراكز و اين مدت تا 3 روز در ازاي هر هزارتومان قابل تقليل است . 3- اگر جزاي نقدي را قابل تقسيط بدانيم در بعضي موارد اجراي مجازات جريمه نقدي اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دريافت محكوم به فرصت لازم است در صورتي كه هدف قانونگذار در تصويب اين نوع مجازاتها فوريت آن بوده است . 4- اگر تقسيط را داراي ماهيتي مثل كيفيات مخففه و امثال آن بدانيم بايد در حين صدور حكم مورد توجه قرار گيرد نه بعد از آن 5- قاضي موظف است برطبق نص قانوني راي صادر نمايد و در خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص نداريم . 6- مي دانيم كه محكوم به مالي طبق قوانين مصرحه با تحقق شرايطي قابل تقسيط مي باشد و مبناي محكوم به مالي يا دين است و يا جريمه نقدي حسب قوانين موضوعه دين قابل تقسيط مي باشد ام شك و شبهه اي كه وجود دارد اين است آيا جزاي نقدي مثل دين با توجه به عدم نص قانوني قابل تقسيط است ؟ در اينجا ما بايد از شبهه موضوعي مصداقيه استفاده نمائيم يعني ما حكم قضيه تقسيط محكوم به مالي را مي دانيم اما در مصداق آن شك وشبهه داريم مثل مفهوم روزنامه كثير الانتشار در ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني در اين جا مفهوم روزنامه كثير الانتشار را مي دانيم اما بحث بر سر اين است آيا فلان روزنامه مثل همشهري را در بر مي گيرد يا نه بايد به شبهه موضوعي مصداقيه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متيقن است آن را در بر مي گيرد و بايد به آن عمل نمود ولي در خصوص مواردي كه شبهه و شك داريم اصل برائت را جاري مي كنيم نتيجه اينكه جزاي نقدي شامل تقسيط محكوم به مالي نمي گردد . 7- بند دال ماده 1 آيين اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 ناظر به عفو مالي است كه از سوي دادستان با رعايت شرايطي به وزير دادگستري پيشنهاد مي شد و در صورت موافقت اجرا مي گرديد اما با توجه به تغيير سيستم قضايي و پيروزي انقلاب اسلامي اين اختيار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است و آئين نامه اجرايي ماده 2 بطور كلي صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظريه دوم معقول تر مبتني بر روح و مفاد قوانين موضوعه و موافق اصول مسلمه قضايي است زيرا بر قضات است كه با حسن تفسير و تعبير عملا منظور قانونگذار را تامين سازند و در موضوع تقسيط هدف قانونگذار فوريت آن بوده است با توجه به اينكه عدم توانايي در پرداخت …و درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار محسوب مي شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظريه اداره حقوقي در اين رابطه در پاسخ اين سئوال كه آيا دعوي اعسار كسي كه محكوم بر پرداخت جزاي نقدي شده وبه علت عجز از پرداخت آن زنداني گرديده قابل استماع است چنين اعلام نموده است . اعسار محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل قبول نيست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولي قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازات هايي برخورد قاطع با مجرمين است و همچنين معناي لغوي تقسيط و جزاي نقدي به نظر مي رسد نظريه دوم كه جزاي نقدي را قابل تقسيط نمي داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .
