برگرفته از سايت حقوقي قوانين
دكتر صدرزاده افشار (مترجم)
مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه
دكتر صدرزاده افشار (مترجم)
اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست كه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بدون كميته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادي كامل بيان كنند و قاضي نيز بتوان بدون عقيده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسي بايد با صداقت صورت گيرد تا عدالت واقعي ظاهر گردد . دادستان و دادياران وي مطابق ضرب المثل
معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد مي توانند اظهارات شفاهي خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادي كامل بيان دارند و تصميمات و عقايد خود را توضيح دهند. در كليه كشورهاي جهان, قوانين اساسي و عادي مصونيت قضات و وكلاء را تامين و دادگاهها نيز سعي كرده اند كه مبناي آنرا تفسير كرده مصاديقش را مشخص سازند. قضات و وكلا بايد با راهنمائي وجدان و اخلاق وظايف خود را انجام دهند. اين نيز وقتي تحقق مي يابد كه گواهان نيز كه نقش مهمي در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادي حقيقت را بيان نمايند, تمام حقيقت را بگويند و چيزي جز حقيقت نگويند. در غير اينصورت نكات مهم و مختلف دادرسي چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعي تحقق نخواهد يافت.
علاوه بر مصونيت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونيت هاي قضائي است قانون جزاي فرانسه مصونيت مخصوصي براي مامورين پليس كه وظايف قضائي را انجام ميدهند پيش بيني كردهاست زيرا بدون آن انجام وظيفه آنان دچار اشكالات عديده خواهد شد.
در فرانسه مصونيت قضائي وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ضمن بيان آزادي مطبوعات متذكر شده ولي مبناي مصونيت قضات را عرف و عادت قديمي فرانسه شناخته و سپس رويه قضائي دادگاهها موارد آنرا توضيح و تفسير كرده است. شناسائي خواص و آثار مصونيت به تنهائي كافي براي شناسائي كامل آن نيست
بلكه حدود آنرا نيز بايد تشخيص داد تا ماهيت قضائي ان و حدود اختيارات قضات و اصحاب دعوي كاملا روشن شود و دادرسي بدون كوچك ترين اشكالي به پيش رود. در موارد معيني قضات دادگاه حق دارند براي بيان نظم جلسات دادگاه, تصميماتي اتخاذ نمايند زيرا مصونيت قضائي نبايد سبب شود كه اصحاب دعوي يا وكلاي آنان نظم و ترتيب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصميمات مذكور بدو دسته تقسيم شده است: بعضي فقط جنبه اداري داشته و فاقد جنبه جزائي است و بعض ديگر صرفاً جنبه جزائي دارد. بالاخره بعضاً نيز ممكن است كه اصحاب دعوي يا تماشاچيان حتي مامورين دادگاه مرتكب جرائمي از قبيل ايجاد آشوب و ايراد ضرب و جرح و غيره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت بايد مطابق مقررات عمومي جزائي آنانرا مجازات كرد.
در اين مقاله ما فقط درباره مصونيت قضائي وكلا و قضاوت بحث خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مبناي حقوقي و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونيت وكلا و سپس درباره مصونيت قضات سخن مي گوئيم:
مصونيت قضائي وكلاء
اصحاب دعوي و وكلاي آنان مي توانند با آزادي كامل در محضر دادگاه از دعوي دفاع نمايند و عقايد خود را بيان دارند و از تعقيب جزائي مصون بمانند . اين منع تعقيب آنان مصونيت دفاع يا مصونيت قضائي وكلا واصحاب دعوي ناميده مي شود و ناشي از آزادي بيان و عقايد بوده كه در قوانين اساسي كليه كشورهاي جهان بدان اشاره و جزو آزاديها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونيت قضائي وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته هاي آنان در مقابل دادگاه بوده و بايد مربوط بدعوي باشد و بغير از آن در مورد ديگري نمي توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونيت قضائي وكلا را اولين بار قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئيه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوريكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بيان مصونيت پارلماني , مفاد مصونيت قضائي وكلا را نيز توجيه كرده است و مقرر مي دارد: هيچكس را بعلت سخنراني در مجالس مقننه نمي توان مسئول تلقي و مورد تعقيب قرارداد… كسي را نمي توان بعلت بيان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته هاي موهن, يا افتراآميز يا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقيب قرارداد بشرطي كه
بيانات مذكور درست و از روي حسن نيت باشد, ولي با وجود اين دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صريح از مدافعات موهن و افترا آميز و هتك حرمت جلوگيري كرده و حتيمرتكب را بجبران خسارت محكوم نمايد. دادگاه مي تواند وكلا را از شغل خود نيز تعليق كند و مدت آن نبايد از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف يكسال تجاوز و در موارد معين دادگاه مي تواند اجازه به تعقيب كيفري و مدني مرتكب دهد. ولي اگر توهين يا افترا در جلسه دادرسي نسبت بشخص ثالثي بعمل بيايد, نامبرده بدون اجازه دادگاه نيز مي تواند از مرتكب شكايت كند. اگر چه در ضمن يك ماده قانون بمصونيت پارلماني
نمايندگان و مصونيت قضائي وكلا اشاره مي كند ولي با مطالعه مواد بعدي معلوم مي گردد كه مصونيت قضائي وكلا محدودتر از مصونيت پارلماني بوده و آزادي بيان در مجالس مقننه بيشتر از جلسه دادگاه تضمين شده است. مصونيت وكلا در حقوق روم نيز معمول بوده و در حقوق قديم فرانسه نيز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخير ماده ۵۴ مقرر مي دارد كه اگر وكيلي در لايحه دفاعيه خود مبادرت بتوهين يا هتك حرمت يا افتراي علني نسبت بطرف دعوي يا شهود قضيه كرده و امور مذكور مربوط
بدعوي باشد از مجازات معاف خواهد بود ولي اگر امور مزبور مربوط بدعوي نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادي و جريمه نقدي محكوم خواهد شد در تاييد آن ماده ۳۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه نيز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائي مقرر مي دارد؛ در موقع اداي شهادت كسي حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع اداي آن بشود. متهم و وكيل مدافع وي فقط پس از پايان شهادت با اجازه رئيس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتي بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهين يا
هتاكي يا افترا نسبت بيكي از اصحاب دعوي بشود وكيل از مجازات معاف خواهد بود بشرطي كه اظهارات مذكور از روي سوء نيت نباشد در صورتيكه اظهارات مذكور از روي سوء نيت باشد يا مقتضيات دادگاه اجازه بيان آنرا نداده و يا مربوط بدعوي نباشد, دادگاه مي تواند از استماع آن خودداري كرده حتي مرتكب را بكيفر مقرر در قانون محكوم نمايد.
تنها وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي استفاده نميكنند بلكه خود اصحاب دعوي و اشخاص ثالث در دعوي و شهود قضيه نيز از آن بهره مند مي گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونيت بوده
وبراي تضمين آزادي و حقوق مردم ضروري است بطوريكه پواتوين حقوقدان فرانسوي مي گويد: كليه اشخاصيكه بطور مستقيم يا غير مستقيم در دادرسي شركت مي كنند بايد حق استفاده از مصونيت قضائي را داشته باشند و در تاييد آن فابرگت حقوقدان ديگر اكثر مصاديق آنرا ذكر كرده از جمله: وكلاي مدافع , مصدقين محاكم تجارت, كارگشايان, خود طرفيت دعوي و خويشاوندان و دوستان انان كه در دادرسي شركت كرده اند مامورين ابلاغ كه اوراق قضائي را بامضاي مخاطب مي رسانند.
ديوانعالي كشور نيز ترتيب مذكور را بدون تغيير قبول و در احكام صادره بدان اشاره كرده و بيان داشته كه مصونيت قضائي وكلا شامل حال كساني است كه بنحوي از انحاء در دادرسي شركت كننده و اشخاص ديگر
بهيچوجه نمي توانند از آن استفاده كنند . شركت اصحاب دعوي در دارسي ممكنست اصالتاً و يا بسمت نمانيدگي باشد كه در صورت اخير بايد سمت نماينده محرز گردد, نماينده ممكنست سمت وكالت دعاوي يا ولايت يا وسايت داشته يا نماينده ادارات دولتي و بنگاههاي ملي بوده و يا وكالت اتفاقي از يكي از اقوام سببي و نسبي خود داشته باشد.
براي استفاده از مصونيت قضائي وكيل بايد صراحتاً از طرف موكل خود بسمت وكالت انتخاب شده باشد, اگر وكيلي بدون تقاضاي اصيل دفاع از دعوي را بعهده گرفته باشد, نمي تواند از مصونيت استفاده كند. البته قضات نيز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونيت وكلا طوري تنظيم شده است كه با نحوه كار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونيت خاص ديگر استفده ميكنند كه با وضع استخدامي و موقعيت آنان سازگار است. مصونيت وكلا مصونيت مدافعه نيز ناميده مي شود.
اگر بعضي اشخاص با معريف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائي شوند و بعداً معلوم شود كه هيچگونه سمتي در ان نداشته اند از مصونيت نمي توانند استفاده كنند و حتي دادگاهها سعي دارند كه موارد مصونيت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوي شده موجبات اطاله دادرسي را فراهم نمايند.
اشخاصي كه بعنوانكار گزار در تنظي دادخواست يا لوايح شركت مي كنند يا براي متقاضيان وكيل مي گيرند حق استفاده از مصونيت وكلا را نداشته و اظهارات و نوشته هاي انان مشمول مقررات عمومي قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقيب خواهند شد.
در موارد اختصاصي از قبيل امور مالياتي و جنگلباني و راهداري, نمايندگان ادارات مربوطه يا هر عنوان ديگر در دعاوي شركت مي نمايند, از مصونيت قضائي استفاده مي كنند و چنانكه دعوائي جنبه عمومي داشته باشد نمانديه دادستان نيز محسوب شده در ان مورد از مصونيت قضات بهره مند مي شوند.
جرائمي كه مشمول مصونيت قضائي وكلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتك حرمت و توهين و افترا مي باشد كه مصاديق ان نيز بدينقرار است: توهين عليه رئيس جمهور توهين نسبت به روساي كشورهاي خارجي – توهين نسبت به روساي دول و وزراء امور خارجه كشورهاي خارجي, سفراي كبار و وزراء مختار, كاردار سفارت, نمايندگان خارجي كه اعتبار نامه آنان را دولت تصويب كند- افسران و كارمندان دلت , خواه توهين و افترا در حين انجام وظيفه باشد يا به سبب آن صورت بگيرد ولي ساير جرائم از قبيل شهادت كذب يا تحريك بارتكاب جرائم مسمول مصونيت قضائي وكلا نشده و در صورت ارتكاب ان در دادگاه , مرتكب مورد نعقيب قانوني قرار ميگرد- بديهي است توهين بقضات در حين انجام وظيفه يا به سبب ان نيز جرم تلقي ميگردد- البته ارتكاب جرائم مذكور غير از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده كه مطابق ماده ۱۱ قانون آئين دادرسي مدني فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظيم و امر بتوقيف متخلف بمدت سه روز يا بيشتر ميدهد.
مصونيت قضائي وكلا شامل كليه اظهارات و نوشته هاي آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسي يعني از تاريخ شروع تا پايان آن ميباشد ولي اظهارات و نوشته هاي وكلا قبل از شروع دادرسي و يا بعد از ختم آن مصونيت استفاده نم يكنند بدينجهت اگر پس از پايان دادرسي لوايحي از طرف وكلا بيكي از قضات تسليم و يا در حين دادرسي ولي بيكي از قضاتي كه صلاحيت رسيدگي بدعوي مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهين وافترا اميز باشد, جرم تلقي و مرتكب مطابق مقررات عمومي حقوق جزا قابل تعقيب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها بايد مستقيماً مربوط بدعوي بوده و ارتباط كامل با آن داشته باشد بطوريكه بدون بيان و ارائه ان امكان اثبات دعوي غير ممكن گردد و الا مشمول مصونيت قضائي قرار نميگيرد. مراتب
مذكور را ديوانعالي كشور نيز در ضمن آراء خود بيان داشته است. نوشته ممكنست بصورت چاپي يا ماشين شده و يا خطي باشد كه در دادرسي ارائه شده و يا در روي اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهين يا افترا آميز نوشته شود. اگر اظهارات مذكور قبل از دادرسي در روزنامه درج شود, نويسنده و مدير روزنامه هر دو قابل تعقيب بوده و نميتواند از مصونيت قضائي استفاده كنند. مصونيت قضائي وكلا در كليه دادگاهه اعم از دادگاههاي عمومي يا اختصاصي قابل استفاده بوده خواه در امور مدني يا جزائي يا بازرگاني و اداري باشد و همچنين در تمام مراحل دادرسي اعم از مرحله بدوي يا پژوهشي و تميزي و حتي مراحل تحقيقاتي
در نزد بازپرس يا قضات ديگر نيز قابل استناد است و همانطور يكه پواتوين ميگويد: حق دفاع از حقوق طبيعي بوده و بهيچوجه نميتوان از اعمال آن جلوگيري كرد و بايد حداكثر تضمين از آن بشود مگر در موارديكه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نمايد و ديوانعالي كشور نيز در آراء خود بكرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوي و وكلاي آنان دانسته است وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي در مقابل دادستان و معاونين وي نيز در مورد تحقيقات در جرائم مشهود, استفاده مي كنند و با آزادي كامل حق دفاع را دارند زيرا دادستان و معاونين وي در جرائم مشهود از اختيارات وسيعتري استفاده كرده و مانند بازپرس
حق توقيف و بازداشت متهم را دارد و همانطوريكه و كلا در مقابل بازپرس آزادي دفاع دانرد در مورد مذكور نيز بايد از همان آزادي استفاده نمايند, ولي اگر دادستان و معاونين وي مشغول رسيدگي بجرائم غير مشهود باشند از اختيارات وسيعي استفاده نميكنند و صفت قضائي كامل ندارند و اظهارات و نوشته هاي وكلاء در مقابل آنان از مصونيت قضائي برخوردار نميشود. ساير ضابطين دادگستري از قبيل افسران پليس قضائي و ژاندارمري و غيره, خواه راسا يا بعنوان نيابت قضائي بجرائم رسيدگي ميكنند اعم از اينكه جرائم مشهود باشد يا غير مشهود , داراي صفت قضائي نبوده و اختيارات چندان وسيعي ندارند مثلا نميتوانند متهم را
توقيف نمايند بدينجهت وكلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونيت را ندارند . مامورين قضائي تنها منحصر بمامورين مذكور در فوق نبوده زيرات بعد از جنگ جهاني دوم بر اثر تغييرات و تحولاتي كه در امور اجتماعي پدي آمد, ادارات متعددي تاسيس گرديد كه اختيارات بمعني از آنان قضائي و بعضي اداري بوده و بعض ديگر نيز اختيارات مختلط قضائي و اداري دارند. شوراها و كميسيون ها و كميته هاي متعدد, و شعبات تحقيقاتي با اختيارات قضائي و اداري در امور مختله كشوري تشكيل گرديد, كه بعضي از مامورين آنان قضائي و بعضي اداري بوده و اختياراتشان نيز پيچيده بود, كه بوسيله قوانين و آئين نامه ها يمتعدد معين شده كه تشخيص صفت قضائي يا اداري گهي مشكل و مستلزم دقت و امعان نظر كامل ميباشد. در مورد انان ديوانكشور نيز مانند شواري دولتي براي تشخيص صلاحيت انان و استفاده وكلا از مصونيت قضائي در مقابل
آنان , عقيده به تشخيص اختيارات و نوع كار و وظيفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائي, وكلا حق دارند با آزادي كامل از مصونيت استفاده و از دعوي دفاع كنند.
در موقع رسيدگي و اقامه دعوي بايد قبلا طرفين بوسله احضاريه يا بوسائل مقتضي ديگر از وجود دعوي مستحضر شده و تاريخ آنرا بدانند و مهلت لازم نيز براي تهيه مدارك و مستندات دعوي بآنان داده ميشودو در صورت استمهال ميتوان مدت انرا تمديد كرد تا بتوان كليه مدارك را فراهم كرد, اصحاب دعوي و وكلاي آنان بايد درموعد معين خود را بهيئت قضات معرفي نمياند و هيئت مذكور بايد با حضور اعضا تشكيل و
مدافعات كامل و كلا را استماع كند وكيل عنداللزوم ميتواند شهودي براي اثبات اظهارات خود معرفي كند جلسه دادرسي هميشه علني است ولي ممكن است گاهي سري نيز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وكلاء رسيدگي و ختم دادرسي را اعلام و بصدور راي مبادرت ميكند راي دادگاه بايد بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور كه آزادي بيان و دفاع از دعوي ضروري است همانطور هم دادن اختيارات وسيع بوكلا ممكن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حيثيت مردم براي استفاده از آزاديمورد تجاوز تخطي قرار گيرد- بدينجهت براي حمايت ان قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري اختيارات خاصي بقضات ميدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادي مدافعه چه در مدافعات شفاهي و چه كتبي جلوگيري كنند دادگاه ميتوانند در حين دادرسي از بيانات توهين وافتراآميز و هتاكي جلوگيري كنند و باصحاب دعوي و وكلاي آنان اخطار صريح كرده و حتي مرتكب را بكيفر جبران خسارات محكوم نمايندو اگر مرتكب از وكلاي دادگستري يا كارگشايان باشد او را از خدمت تعليق نمايند ولي مدت تعليق نميتواند در يكسال از دو ماه و در صورت
تكرار از ششماه تجاوز كند. در صورتيكه هتك حرمت و توهين وافترا در امور غير مربوط بدعوي باشد علاوه بر اينكه ممرتكب مورد تعقيب كيفري قرار ميگيرد بجبران خسارات معنوي نيز محكوم ميگردد. در اين مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئين دادرسي مدني علاوه بر اينكه اختيار جلوگيري از بيان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه ميدهد, دادگاه ميتواند اسناد موهن را از عداد دلايل متقاضي خارج سازد مگر اينكه سند مذكور مستقيما مربوط بماهيت دعوي باشد و با حذف آن دفاع ممكن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل
خارج گردد دادگاه از روي مدارك ديگر رسيدگي و حكم ميدهد. اخراج مدارك موهن از عداد دلائل ممكن است راساً از طرف رئيس دادگاه بعنوان دخالت قانوني بعمل آيد يا از طرف اصحاب دعوي بعنوان امور اتفاقي و يا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پيشنهاد شود. اگر دادگاه مدارك مذكور را از عداد دلائل خارج كرد. ديگر نميتواند صاحب سند را بجبران خسارت نيز محكوم نمايد مگر اينكه حذف مدارك بتنهائي كافي نباشد در اين صورت بتقاضاي متضرر, مرتكب را بجبران خسارات نيز محكوم مينمايد. مدت مرور و زمان
جرائم مذكور با مدت مرور زمان عادي فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتي در قانون جزاي فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتيكه اشهارات موهن يا هتاكي و افترا مستقيماً با دعوي مربوط نباشد و دادگاه نيز عدم ارتباط بين آندو را تشخيص دهد, شخص متضرر ميتواند مرتكب را مورد تعقيب كيفري و مدني قرار دهد. اگر اتهامات مذكور مربوط به دعوي باشد متضرر بدون تشخيص و اجازه دادگاه نميتواند از مرتكب شكايت نمايد , دادگاه در مواردي كه يكي از طرفين را از لحاظ ارتكاب توهين و افترا و هتاكي قابل تعقيب ميداند بايد فوراً مراتب را صورتمجلس كند و مرتكب را به كيفر مقرر يا جبران خسارت وارده محكوم
نمايد زيرا رسيدگي فوري مفيد بحال دعوي اصلي و آزادي دفاع بوده و براي برقراري نظم و ترتيب جلسه دادرسي نير بسيار مفيد خواهد بود. بديهي است اگر يكي از طرفين در مورد ديگري مرتكب افترا گردد, نميتوان ويرا در محضر دادگاه مورد تعقيب قرار داد چه افترا وقتي قابل تعقيب است كه مفتري نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نمايد و آن نيز احتياج به رسيدگي نسبتاً طولاني دارد و بايد بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسي ميگردد. توهين و افترا و هتك حرمت نسبت بقضات دادگاه يا دادسرا در حين انجام وظيفه و يا بسبب آن هميشه جرم تلقي و قابل تعقيب است و بهيچوجه نميتوان در آن باره از مصونيت قضائي استفاده كرد. در ارتباط مستقيم توهين و افترا و هتاكي بدعوي, مقنن نظردادگاه را لازم
دانسته زيرا امور مذكور بر حسب مقتضيات و اوضاع و احوال فرق كرده و نميتوان ليست كاملي از آنرا تهيه كرد و تنها دادگاه در حين ارتكاب ميتواند وضعيت آنها را ارزيابي كرده و ارتباط يا عدم ارتباط آنها را به دعوي تعيين نمايد . در اين باره پواتوين ميگويد: تمام اموري كه بفرض اثبات صحت آن كوچكترين تاثيري درباره محكوميت يكي از طرفين ندارد از امور غير منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوي محسوب ميگردد مثلا ادعاي اينكه طرف دعوي اختلال حواس داشته و بايد از وي معاينه به عمل آيد و سپس مبادرت بطرح دعوي بشود يا ادعاي تحت تاثير قرار گرفتن شهود و تطميع آنان يا دادن گزارش خلاف واقع بوسيله بازپرس
يا اندارمري وافترازدن بقضات از روي سوء نيت و بدون كوچكترين دليل , همگي از امور غير مرتبط بدعوي ميباشد. تشخيص اين قبيل امور هميشه در صلاحيت دادگاه است و چون از امور ماهوي است از كنترل ديوان كشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حكم مكلف باظهار نظر در خصوص ارتباط يا عدم ارتباط امور مذكور بدعوي ميباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم مي تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقيب كند و مطالبه خسارت از طرف نمايد. تشخيص دادگاه در مورد انتساب يا عدم انتساب قطعيت داشته و اعتبار قضيه محكوم بهارا دارد. بديهيست اگر توهين يا هتاكي واقترا بشخص ثالثي بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه ميتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جريان را رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
۲
– مصونيت قضائي قضات
قضات براي رسيدگي بدعاوي مردم بايد از آزادي كامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظايف خود را بنحو شايسته اي انجام دهند بدينجهت در كليه ممالك براي آنان نيز مانند نمانديگان مجلس و وزراء مصونيت را شناخته اند كه نه تنها مانع از اعمال مستقيم كليه دعاوي كيفري عليه قضات بوده بلكه دعاوي مدني نيز جز در موارد معينه و با اجازه مقامات مافوق بطرفيت آنان ممنوع گرديده و در صورت تعقيب و اقامه دعوي بايد متن آن بطور صريح و روشن بيان و لائل آنرا توضيح دهند, بدينترتيب تعقيب قضات
استثنائي براصل مصونيت آنان بوده و در عين حال يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام دادگاهها محسوب مي شود, نحوه اقامه دعوي و موارد ان بسيار پيچيده و مستلزم رعايت تشريفات قانوني و ارائه مدارك و مستندات كافي بر تخلف قاضي بعلت انجام وظيفه ميباشد, منشاء و مبناي مصونيت مذكور را ميتوان در عرف و عادت و نظر علماي حقوق و رويه قضائي بدست آورد و مانند مصونيت وكلا به موجب قانون بوجود نيامده است حي آثار ان دو را نيز نميتوان در مورد يكديگر قبول كرد چه مصونيت قضات داراي خواصي است كه باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ايره اعمال آن وسيعتر از
مصونيت وكلاست. قضات براي حسن انجام وظايف خود بيشتر از وكلا بآزادي بيان و عقيده احتياج داشته و بايد هميشه از تعرض و طرفيت با ديگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها يا تصميمات و فعاليتهاي قضائي مورد تعقيب قرارداد, بطوريكه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اينمورد مي نويسد: مصونيت قضات جزو لايتجزاي قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قديم فرانسه موجود و قوانين بعدي فرانسه نيز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائيد آن پواتوين و فابر گت و باربيه حقوقدانان ديگر نيز عقيده شاسان را تاييد و وجود مصونيت قضائي را براي قضات
شناخته اند . رويه قضائي ديوانعالي كشور نيز با اشاره بسوالق امر نظر علماي حقوق را تصديق و مصونيت قضائي را امري مسلم تلقي كرده است بطوريكه راي مورخه ۲۰ اكتبر ۱۸۳۵ ديوان مذكور چنين بيان ميدارد: بجز در مواردي كگه مقنن اجازه داده بدون رعايت مقررات قانوني نمي توان متعرض يكي از قضات شد و اگر طرز تذكر لازم بوي را مي دهد, سپس رئيس كل دادگاه مربوط بايد جريان امر را از قاضي استيضاح كند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمي توان قاضي را بجهت تحقيقات يا اظهاراتش بعلت توهين يا افترا مورد تعقيب كيفري يا مدني قرار داد مگر اينكه اصحاب دعوي آنرا تقاضا نمايند و آنهم بايد با اجازه رئيس كل دادگاهي باشد كه قاضي در حوزه قضائي آن انجام مي كند- خود قضات نيز نميتوانند از مصونيت
قانوني كه براي حفظ استقلال و آزادي انان شناخته شده صرفنظر كنند قوانين نيز اين نكته را تائيد و آراء صادره از محاكم نيز بكرات انرا تفسير و تبيين كرده اند و رويه قضائي ديوانكشور نيز حاكي از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونيت آنان بوده است قضات دادسرا با اتكاء بمصونيت خود وجود جرم را تحقيق و سپس آنرا تعقيب و درباره مجرمين مطابق وجدان خود اظهار عقيده مينمايند و از اين حيث از آزادي كامل برخوردار مي شوند, در اين مورد هيئت تفتيش اتهام دادگاه پاريس در يك از حيث از آزادي
كامل برخوردار مي شوند, در اين مورد هيئت تفتيش اتهام دادگاه پاريس در يك از آراء نسبتاً جديد خود را بمفاد راي ديوانكشور اشاره و عدم تعقيب مستقيم دادستان و دادياران وي را بعنوان افترا يا توهين امر مسلم تلقي كرده و بيان داشته كه دايره اعمال مصونيت قضات از مصونيت وكلا وسيع تر بوده و در موارد عديده قضات از آن استفاده مي نمايند مثلا در كشف و تعقيب جرائم مالياتي همينكه قاضي از وجود جرم اگاه شد بايد فوراً آنرا تعقيب و سپس تحقيق نمايد و اگر بعداً مجرميت متهم ثابت نشود, او نمي تواند قاضي را بعنوان افترا يا توهين تعقيب كند. قضات نيز مانند كارمندان دولت وظايف خود را با ترتيبي كه قانون مقرر داشته انجام داده ولي ماهيت كار آندو با هم فرق داشته چه كار قضائي عبارت از كشف و تحقيق دعاوي و رفع مشكلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربيات كافي مي باشد و از سوي
ديگر قاضي بايد در اظهار عقيده خود كاملا آزاد و مستقل باشد. بدينجهت مصونيتي را كه براي قضات شناخته اند نتيجه اعمال و وظايف آنان بوده بنابراين اگر در حين انجام وظيفه قانوني خود اعمالي انجام دهند كه براي اجراي ان ضروري است نمي توان آنرا جرم تلقي كرد و از لحاظ مسئوليت جزائي يا مدني مورد تعقيب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظيفه در مورد وجود ارتكاب جرم تحقيق و بررسي كرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه مي كند و در نتيجه سبب ناراحتي اشخاص مي گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقيب قرار دهيم و او نتواند از مصونيت قضائي استفاده كند از انجام وظايف خود بار خواهد ماند. بدينجهت و ؟
مصونيت قضائي ضروري بوده حتي ماده ۳۲۷ قانون جزاي فرانسه بان اشاره كرده و مي گويد: اگر ارتكاب قتل يا ايراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتكاب آن نيز بدستور مقامات قانوني باشد جنايت يا جنحه اي تحقق نيافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذكور مي توان دريافت كه موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون كه رويه قضائي اجازه قانون را نيز بآن ملحق كرده است و دستور مقام قانوني. قانون مجازات عمومي ايران نيز در بند يك از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بيان ميدارد عملي كه از مستخدمين و مامورين دولتي واقع ميشود در موارد ذيل جرم محسوب نمي شود: در صورتي كه ارتكاب عمل بواسطه امر آمر قانوني واقع شده و مرتكب برحب قانون ملزم باجراي آن بوده است.
اين دو عامل را در مصونيت قضات نيز ميتوان يافت: از يكسو قاضي بموجب قانون مكلف است آنچه را كه براي انجام وظيفه او ضروري است بگويد و گرنه مستنكف از احقاق حق محسوب ميشود: اين همان امر قانون است . از سوي ديگر ميدانيم كه عامل دوم هنگامي كه فاعل باراده خود بموجب اختياراتي كه قانون باو داده است عمل ميكند, شرط نيست و هميشه انجام وظيفه قاضي نشسته و غالباً قاضي ايستاده داراي چنين وضعي است و از اينرو بدستور مقام قانوني مافوق نياز ندارد.
قضات براي انجام وظايف خود هميشه آزادي كامل دارند و كمتر اتفاق ميافتد كه براي انجام ان از مقامات مافوق اجازه يا نظر شخص ثالث را كسب نمايند مثلا بعنوان استثنا مي توان اتفاق ميافتد كه براي انجام آن از مقامات مافوق اجازه يا نظر شخص ثالث را كسب نمايند مثلا بعنوان استثنا ميتوان وظيفه دادستان را در مواردي كه تعقيب جرم منحصر بشكايت شاكي خصوصي بوده و دادستان راساً حق تعقيب آنرا ندارد ذكر كرد. در اينجا اراده شاكي خصوصي( اجازه شخص ذيحق) عامل دوم تلقي ميشود كه قانون مجازات عمومي ايران نيز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره كرده است. ولي در صورتيكه جرم جنبه عمومي داشته باشد, دادستان يا بازپرس شخصا با استفاده از عامل دوم و با اتكاء بر مصونيت قضائي خود و بدون دخالت شخص ديگري مبادرت به تعقيب و تحقيق امر مينمايد . از مصونيت قضائي كليه قضات خواه قضات دادگاههاي عمومي يا دادگاههي اختصاصي چه در امور مدني يا كيفري يا بازرگاني و اداري خواه قضات نشسته يا ايستده استفاده ميكنند.
قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مفاد مصونيت را حتي بضابطين دادگستري اعم افسران پليس يا ژاندارمري در مورد انجام وظيفه قضائي تسري داده مثلا در صورت نيابت قضائي آنان حق استق=فاده از مصونيت را دارند. دايره اعمال مصونيت قضات وسيعتر از مصونيت و كلاست زيرا قضات در برابر كليه جرائن مصونيت دارند و نميتوان آنانرا براي آنچه كه مطابق وجدان و عقيده خود گفته يا نوشته اند مورد تعقيب قرارداد ولي مصونيت قضائي وكلا تنها در مورد هتك حرمت و توهين وافترا بوده و از سوي ديگر مصونيت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته هاي آنها در محضر دادگاه نبوده بلكه شامل كليه كارهاي آنان در خارج دادگاه نيز كه براي انجام وظيفه خود صورت گرفته ميباشد ولي مصونيت وكلا تنها در محضر دادگاه اعمال ميشود و در جاي ديگري نميتوان از آن استفاده كرد. معمولا رويه قضائي موارد مصونيت قضات را بطور كامل توضيح نميدهد و تنها به اشاره بمواد قانوني اكتفا مي كند. عملا براي تعين حدود آن قبلا بايد اعمال قضات را برحسب اينكه جزء وظايف آنان بوده يا نه؟ تشخيص داد و سپس مصونيت را بدان شمول داد, بديهي است اعمال قضات را نيز مانند اعمال كليه كارمندان دولت برحسب اينكه از اعمال اداري يا شخصي باشد ميتوان از هم جدا كرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتي از آن ناشي شود دولت مسئول بوده كه بايد آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه كند و اگر عملشان جنبه شخصي داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر ميتواند دعوي و جبران خسارت را بطرفيت وي اقامه كند.
اين ترتيب تا حدي مصونيت قضات را محدود كرده زيرا موارد انجام وظيفه را از غير آن جدا ميكند- ولي شكايت از قضات بعلت انجام وظيفه مطلق نبوده بلكه محدود بموارد معيني است. در امور مدني ماده ۵۰۵ قانون دادرسي مدني فرانسه مقرر ميدارد كه, در موارد ذيل ميتواند عليه قضات بعلت تقصير در انجام وظيفه شكايت كرد:
۱- اگر قاضي در انجام وظيفه خود تدليس يا تقلب يا اختلاس يا تقصير عمده شغلي مرتكب و سبب خسارت گردد.
۲- در مواردي كه قوانين خاص شكايت از قاضي را تجويز ميكنند.
۳- اگر قانون قاضي را مسئول خسارات وارده بداند.
۴- اگر استنكاف از احقاق حق صورت بگيرد.
دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذكور مسئوليت دارد و پس از جبران آن بايد بقاضي مراجعه كند.
ولي تحديد موارد شكايت به پنج مورد مذكور منطبق با موازين حقوقي نبوده و عادلانه نيست زيرا چه بسا مواردي كه منطبق با آن نبوده ولي سبب وروود خسارت بوده است بدينجهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول كلي بيان ميكرد و ميگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظيفه و از روي تقصير سبب ورود خسارت گردد بدون اينكه آنرا تحديد به پنج مورد كرده و مانع از مطالبه خسارت در ساير موارد گردد, مثلا در
دادگاه شهرستان دادستان يا معاونين او حق دارند سئوالاتي از اصحاب دعوي يا شهود براي روشن كردن قضيه بنمايد و آنان نيز بايد جواب داده و حتي از دعوي نمايند- ولي نحوه سئوالات دادستان بايد طوري باشد كه بوضع خصوصي زندگاني مربوط نباشد و جنبه انتقادي بخود نگيرد و الا از حدود صلاحيت خود خارج و مرتكب را تقصير و تخلف گرديده و مسئول شناخته ميشود. و نيز دادگاه شهرستان تولوز در يكي از آراء خود اعلام داشته كه اگر نماينده دادستان از زندگي شخصي متهم انتقاد كند از وظيفه خود تخطي كرده است. حتي ماده ۳۹۰ قانون آئين دادرسي مدني فرانسه مقرر ميدارد: اگر دادرس بآن توجه نكرده و بعداً
ايراد مذكور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخيص داده شود, دادرس محكوم بپرداخت جريمه معادل مبلغ يكصد الي چهارصد فرانك خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت بيكي از اصحاب دعوي نيز بشود آنرا نيز بايد جبران كند بهمين ترتيب دادگاه شهرستان تولوز در راي ديگري بيان ميدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوي و سوال از گواهان نيز براي صحت وسقم قضيه ضروري است ولي دادگاه مي تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصي خودداري نمايد بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه ورود و
استيضاح در امور شخصي از وظايف دادگاه خارج و در عين حال تخلف محسوب است ولي از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئين دادرسي محسوب نميشود اينجانب كه مي توان نقص ماده را مشاهده كرد البته مواردي كه مشمول اين ماده نميشود زياد است كه نميتوان آنها را پيش بيني نمود در صورتيكه اعمال قاضي از روي سوء نيت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونيت را نخواهد داشت. ولي اقامه دليل و اثبات سوء نيت عملا مشكل است مثلا در مورد افترا كه متهمي تبرئه شده, بايد سوء نيت قاضي را در انتساب عمل بوي ثابت و اين نيز مستلزم كار بسيار و دقت و تعمق فوق العاده ميباشد مخصوصاً كه در كليه قوانين اماره حسن نيت در اعمال انساني فرض و اصل برائت است.
ولي در بعضي جرائم كه ارتكاب آن اختصاص بقات دارد مي توان موضوع را مورد تعقيب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادي ميتوان با اقامه دلائل ادعاي خسارت كرد ولي در امور مدني فقط در موارد مذكور در ماده ۵۰۵ آئين دادرسي ميتوان ادعاي خسارت نمود در نتيجه قضات تا حدي مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفده از مصونيت قضائي روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذكور استثنائي بر اصل مصونيت قضات تضمين شده و بآنان حق شكايت داده كه اين نيز در عين حال يكي از طرق فوق العاده شكايت از
احكام قضائي ميباشد. مورد شكايت ممكن است مربوط به امور مدني يا بازرگاني و اداري باشد.
بديهيست در موقع شكايت, مطالبه خسارت بايد از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غير قانوني مامورين خود بوده و پس از جبران خسارات دولت بايد آنرا از قاضي متخلف بخواهد.
موارد مسئوليت مدني قضات بمراتب كمتر از مسئوليت مدني دولت بعلت سوء اعمال مامورين اداري است چه اولا- : در مورد احكام قضائي اگر محكوم عليه از آن ناراضي شود مي تواند از آن تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه مرجع پژوهشي در صورت صحت ادعا راي صادره رافسخ و يا تغيير و اصلاح مي نمايد و مانع از ورود
خسارت ميگردد: احكام قضائي قابل رسيدگي پژوهش بوده ولي تصميمات اداري بر عكس اگر قابل شكايت در دادگاه اداري نباشد, شخص متضرر از آن نميتواند حقي براي خود فرض و آنرا مطالبه نمايد بعبارت ديگر در امور قضائي اصل قابل شكايت بودن تصميمات اداري و قابل شكايت بودن امري استثنائي استو ثانياً در رسيدگي بامور قضائي عمل فضات بيشتر جنبه نظري داشته چه آنان مطابق قانون رسيدگي كرده و راي صادر مينمايند و ادعاي اصحاب دعوي در ورود خسارت بعلت تقصير و اشتباه بمراتب كمتر از موارد مشابه
در امور اداري است در اين مورد شكايت اغلب جنبه عملي دارد و موارد اختلاف نيز بطور جداگانه در قانون پيش بيني نشده است بعبارت ديگر قضات زيان قانون بوده و مطابق آن راي ميدهند و اگر اشتباهي در صدور راي بكنند موضوع با رسيدگي پژوهشي و فرجامي منتفي مي گردد ولي در امور اداري بعلت نبودن قانون در جزئيات و عمل بودن آن امور, موارد شكايت زياد تر مي گردد و حتي عده اي از مولفين پيشنهاد كرده اند كه موارد مسئوليت مدني قضات در آراء تبرئه كيفري افزايش داده شود و پژوهشخواهي ضمن تقاضاي رسيدگي پژوهشي و فسخ حكم بدوي, بتواند جبران ضرر و زيان وارده از حكم را نيز مستقيماً از خود قاضي بدوي
بخواهد و جبران خسارت را از دولت تقاضا نمينمايد چه اگر مستقيماً ضرر و زيان را از دولت مطالبه نمايد نتايج خوبي نمي دهد زيرا اغلب موارد تبرئه بعلت ترديد در مجرميت متهم بوده و احكام مربوطه عدم كفايت دلايل جرم در مورد متهمي صادر مي گردد كه در واقع و نفس امر اغلب مجرم بوده ايت, علاوه بر اينكه سبب تبرئه بلااستحقاق وي مي گردد حق مطالبه خسارت را نيز به او ميدهد, و چنين امري بسيار بيمورد و سبب سوء استفاده مي شود ثالثاً فرق ديگر مسئوليت مدني قضات در احكام صادره با دعاوي عليه دولت اينست كه در مورد اول بايد قبلا اجازه رئيس دادگاهي را كه قاضي مسئول در حوزه قضائي او تخلف
كرده گرفت و سپس اقامه دعوي كرد ولي در دعاوي عليه دولت بدون اجازه از كسي مي توان آنرا اقامه كرد.
اصل اقامه دعوي و مطالبه خسارت از قضات در حقوق روم وجود داشته زيرا در روم هر يك از قضات كه براي منافع شخصي يا بعنوان كينه جوئي از يكطرف يا براي رساندن نفع بطرف ديگر راي صادر مي كرده, در مقابل محكوم عليه مسئول بوده زيرا نامبرده در حين صدور راي , حق و عدالت را كنار گذاشته و در واقع خود قاضي اعمال خود شده و سبب توجه خسارت بمحكوم عليه گرديده بود نظير آن در حقوق ژرمن نيز موجود بوده, و در حقوق قديم فرانسه نيز آن را مي شناختند و شخص محكوم عليه حق داشت كه قاضي را
بمارزه دعوت كند زيرا سبب ورود خسارت بلا استحقاق بوي شده بود. پس از لغو اين قاعده در فرانسه نيز مقرر گرديد كه شاكي از راي قاضي بدادگاه عاليتري شكايت كند و قاضي نيز مجبور بود در آنجا حاضر شد از راي خود دفاع كند بعدها در فرمان ۱۵۴۰ فرانسوي اول ترتيب مذكور عوض و مقرر گرديد كه كسي حق شكايت از احكام قضات را جز در موارد معين نداشته باشد كه موارد مذكور عبارت بود از تدليس و تقلب و اختلاس و موارد ديگري كه در فرمان بدان اشاره شده بود. موارد مذكور بعدها وارد كد ناپلئون شد بطوريكه
مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ قانون ائين دادرسي مدني بصراحت آنرا بيان و مواردش را معين نموده اند همچنين مواد ۱۵ و بند ۵ از ماده ۸۳ آن قانون و مواد ۴و۱۱۱۶ قانون مدني و ماده ۱۸۵ قانون جزا و مواد ۷۷و۸۷و۹۳و۱۳۲و۱۶۴و۲۷۱ مربوط به آزاديهاي فردي اغلب مواد مذكور را اصلاح و تغيير داده زيرا مقرر داشته كه شخص متضرر از حكم قاضي در صورت تقصير عمده وي از انجام وظيفه ميتواند شكايت كند, در صورت شكايت تعقيب قاضي بايد با اجازه رئيس كل دادگاهي باشد كه وي در حوزه او انجام وظيفه مي كرده, رئيس كل پس از مطالعه پرونده پرونده و كسب نظر دادستان, در صورتي كه موردي براي تعقيب باشد آنرا بطور
مدلل و موجه بيان و توضيح ميدهد و اجازه تعقيب قاضي متخلف را تعقيب شاكي را رد كرده و وي را بپرداخت خسارت نيز محكوم مي نمايد. شكايت و ادعاي جبران خسارت تنها عليه قضات صورت نمي گيرد بلكه عليه دادگاهها يعني هيئت دادگاه نيز صورت مي گيرد. شكايت و ادعاي جبران خسارت تنها عليه قضات نشسته نبوده بلكه عليه قضات ايستاده و حتي عليه ضابطين دادگستري كه وطائف قضائي را انجام داده نيز معمول بوده و مطابق رويه قضائي ديوانعالي كشور ادعاي ورود ضرر و جبران خسارت نه تنها
درباره قضات نشسته اعمال ميشود بلكه عليه هر فردي كه بعلت انجام وظيفه قضائي سبب ورود خسارت گرديده ميتوان تقاضاي جبران خسارت كرد, يعني عليه روسا و مستشاران دادگاههاي استان و دادكاههي جنائي و قضات دادگاههي شهرستان و دادگاههي بخش و دادگاههاي تجارت و هيئت هاي حل اختلاف كارگز و كارفرما . اگر شكايت عليه دادگاهي باشد كه سيستم تعدد قضات در ان بوده بايد عليه كليه قضاتي كه در دادرسي و صدور راي دخالت داشته اند شكايت نمود و نميتوان عليه بعض از آنها شكايت نمود چه سري بودن جلسه مشاوره و صدور راي مانع از شناختن عقيده هر يك از آن ها در راي و ميزان مسئليت او بوده
است راي مورد شكايت ممكن است از آراء دادگاههاي بدوي باشد يا از دادگاههاي پژوهشي اگر كليه مستشاران در صدور راي شركت نمايند, شكايت بايد عليه كليه آنان صورت بگيرد.
مثلا اگر قضات دادگاهي راي صادره را در مهلت قانوني بمخاطب ابلاغ نكرده و سبب خسارت وي گردند , يا كنسولهاي مقيم خارج يا هيئت هاي كنسولي و اعضاي دادگاههاي انتظامي سردفتران و مامورين پليس راه آهن بشرط انجام وظايف قضائي در صورت قصور از انجام وظيفه مسئول و قابل تعقيب هستند, شكايت ممكن است عليه هر يك از قضات ايستاده از قبيل دادستان و بازپرس و يا دادياران حتي ضابطين دادگستري بشرط انجام وظايف قضائي باشد.
مثلاً اگر مامورين مذكور در حين تنظيم صورتمجلس بدون توجه آن را امضاء كنند و مفاد آن واقعيت آن واقيعت را نداشته باشد و سبب تضرر نيز گردد مسئول شناته مي شوند. ولي اگر ماموين دولتي از مامورين غير قضائي بوده و بدون داشتن صلاحيت قضائي مبادرت بامرمذكور كنند , نميتوان از مجراي قضائي دادگستري عليه آنان شكايت كرد.
مطابق رويه ديونكشور فرانسه كسي حق ندارد عليه ديوانكشور يا هر يك از شعب و يا اعضاي ان شكايت كرده و مدعي رفع خسارت گردد, چه ديوانكشور در ماهيت دعوي رسيدگي نميكند تا سبب تضرر غير گردد بلكه بيشتر احكام محاكم را كنترل مي نمايد تا مطابق قانون باشند و باضافه شكايت از مفاد راي بعلت ورود خسارات از طرف استثنائي بوده كه محتاج نص صريح قانون مي باشد و در مورد ديوانكشور چنين نصي وجود ندارد- بهمين ترتيب ادعاي خسارت از تصميمات قضات نظامي يا اعضاي دادگاههاي اداري و اعضاي هيئت منصفه يا كارشناسان در قانون پيش بيني شده است. بطوريكه ديديم موارد اقامه دعوي و ادعاي
جبران خسارت در مورد تصميمات قضات را ماده ۵۰۵ قانون آئين دادرسي مدني به ضنج مورد حصركرده, خواه موارد مذكور در مرحله مقدماتي و تحقيقاتي دادرسي باشد يا در مرحله صدور حكم, يكي از انمورد اختلاس بوده كه امري كيفري است و ماده ۱۷۴ قانون جزاي فرانسه آنرا تعريف و بعدا قوانين ۲۴ نوامبر ۱۹۴۳و۲۸ ژوئن ۱۹۴۵ آنرا اصلاح كرده و آن عبارتست از تملك و تصرف بلا استحقاق وجوه و در آمد دولت
بوسيله هر يك از كارمندان كه مرتكب بدون مجوز قانوني و بهر عنوان كه باشد از حقوق دولت صرفنظر كرده و يا درآمد و محصولات دولتي را بكسي بدهد, كه قانون جزاي ايران نيز در مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ از آن بحث كرده است, اختلاس بيشتر در عمل مصداق پيدا مي كندو جنبه نظري آن بسيار كم است و كمتر ميتوان قاضي را بدان علت مورد تعقيب قرار داد,
مثلا اگر قاضي تحقيق دستور دهد كه كسي را براي معاينه محلي و تحقيقات بمحلي ببرند و مبلغي بعنوان هزينه سفر وصول نمايد مرتكب اختلاس شده چه در مورد مذكور هزينه سفر بعهده متقاضي بوده و پس از صدور حكم آن را از محكوم عليه مي گيرند و اگر در مورد جزائي هم متهم تبرئه شود دولت والا خود وي بايد بپردازد . بهمين ترتيب اگر قاضي دستمزد كارشناسي را بيشتر از حدقانوني تعيين كند مرتكب اختلاس گرديده است.
تدليس و تقلب و تقصيرات عمده شغلي كه از موارد مسئوليت مدني قاضي است داراي ماهيت حقوقي واحدي است زيرا در هر سه قاضي از انجام وظيفه خود قصور ميكند و حتي در بعضي موارد تشخيص مابين آنها مشكل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدني كه تدليس در قراردادها را تعريف مي كند ميتوان گفت تدليس در صورتي تحقق پيدا مي كند كه انجام عمليات مربوطه از روي سوء نيت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدني عمليات مربوط بايد مخفيانه صورت گيرد, قانون ۷ فوريه ۱۹۳۳ اختلاف تدليس و تقلب را به حداقل
تقليل ميدهد زيرا تقصير عمده را طوري تعريف ميكند كه شامل تدليس و تقلب هر دو ميگردد. مع الوصف تعقيب قضات و اقامه دعوي عليه انان در صورت ارتكاب تقصيرات عمده بسيار نادر است و رويه قضائي نيز موارد آنرا چندان روشن نميكند. براي تعيين دقيق آن بايد در هر مورد مسائل حكمي را از مسائل موضوعي جدا كرد زيررا تقصيرات عمده تنها در شبهات موضوعي مصداق پيدا مي كند و در سبهات حكمي با دو درجه بودن رسيدگي و كنترل ديوانعالي كشور چندان مورد پيدا نميكند, در دعوائي , دادگاه پژوهشي درباره شكايتي از حكم دادگاه بخش بعلت عدم توجه بايراد مرور زمان و تعقيب و ادامه دعوي, استدلال نموده
گرچه قاضي دادگاه بخش مرتكب تقصير گرديده ولي چون تقصير وي از روي سوء نيت نبوده بلكه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضي بوده, بدينجهت تقصير را نميتوان عمده تلقي كرد. كه مفاد آنرا ديوانكشورنيز تاييد و اشتباه حكمي قاضي را بدون داشتن سوء نيت, تقصير عمده نميداند ولي در عوض عدم توجه و جهل قاضي باصول كلي حقوق را تقصير عمده تلقي مي كنند و صرف اشتباهات كوچك را نميتوان تقصير عمده تلقي كرد, گهي نيز تشخيص موارد شبهات حكمي از موارد شبهات موضوعي مشكل ميگردد- در اينمورد ميتوان دو فقره مثال از آراء قضائي را كه يكي از ديوانكشور در ۱۱ آوريل ۱۹۳۸ و ديگري راي دادگاه
شهرستان پاريس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده كه جريان را كاملا روشن مي كند آورد اولي مربوط بشكايت از اقدامات بازپرس است كه شايسته مفاد عبارات ديوانكشور را بيان كنيم: مسلمست كه نظر رئيس كل داير به عدم تعقيب بازپرس و مطالبه خسارت از وي بعلت بازپرسي بيطرفانه منزل براي كشف اسلحه وارد نميباشد, چه نامبرده ميتواند براي كشف و تحقيق جرم مبادرت بتفتيش منزل نمايد ولو اينكه چيزي نتواند كشف كند
چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئين دادرسي كيفري بازپرس در صورت سوُ ظن ميتواند مبادرت به تفتيش و تحقيق نمايد و اگر نامبرده در حين تحقيق مرتكب اشتباهي گردد قطعاً عمدي و از روي سوء نيت نبوده و نمي توان اورا بدان علت مورد تعقيب قرارداد . بدون ترديد تفتيش منزل بوسيله بازپرس براي كشف اسلحه بوده كه براي كشف جرم مفيد مي باشد و اظهارات شاكي مشعر بر اينكه هيچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وي نداشته تا بكشف حقيقت كمك كند و ورود بازپرس بمنزل وي بيطرفانه نبوده, مستند بدليل و قرينه اي نبوده, بدينجهت تعقيب وي مواردي ندارد….. با مطالعه در مفاد راي مسلم ميگردد
كه شبهه موضوعي نيز مانند شبهه حكمي براي تعقيب قاضي مجوزي محسوب نمي شود مگر اينكه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قويه بر سوء نيت دلالت داشته باشد و بيطرف نبودن ويرا ثابت كند.
و اما راي ديگركه دادگاه پاريس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر كرده حاكي از اينست كه شكايت شاكي از كلانتر پليس بعلت توقيف متهم در جرائم مشهود بوده كه دادگاه آنرا رد كرده است زيرا عمل كلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهاي زمان جنگ بوده و صحيحاً صورت گرفته ولي شكايت شاكي خصوي در
مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وي و از روي سوء نيت, وارد تشخيص داده شده چه افسر پليس در دادن اخبار مذكور تابع احساسات كينه جويانه شده و حاكي از سوء نيت وي ميباشد كه عامل اخير بتنهائي براي تعقيب وي كافي است بعلاوه قانون آئين دادرسي كيفري تعقيب قضات را در صورت تخلف در امور كيفري نيز در مواردي اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الي ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقيقات مقدماتي و ماده ۸۶ در صورت عدم رعايت قانون در مورد تفتيش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقيف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقيق از متهم پس از توقيف ۲۴ ساعت
مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعايت آزادي انفرادي و مادتين ۳۷و۳۸ در مورد تفتيش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نكردن راي دادگاه لغايت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردي كه دادسرا شخصي را باتهام جنائي بدادگاه معرفي كند درحاليكه قبلاً تشخيص اتهام عمل ويرا جنحه تشخيص داده و يا او را تبرئه كرده باشد كه در رويه قضائي دو عقيده مخالف وجود دارد بعضي عمل قاضي را مسامحه و بعضي دسگر عمل ويرا همراه با سو’ نيت و تقصير عمده تلقي مي كنند- اغلب رويه هاي قديمي عمل قاضي را مسامحه تلقي
ميكنند مگر اينكه دليلي بر سوء نيت وجود داشته باشد ولي راي مورخه ۱۱ آوريل ۱۹۳۸ ديوانكشور وجود سوء نيت را مسلم و عمل قاضي را تقصير عمده تلقي مينمايد.
يكي ديگر از موارد مسئولتي قاضي كه در ماده ۵۰۵ قانون آئين دادرسي مدني بدان اشاره شده, عبارتست از استنكاف قاضي از احقاق حق كه در صورت اثبات آن, قاضي از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محكوم خواهد شد.
استنكاف از احقاق حق بطور كلي عبارت از خودداري قاضي يا هيئت دادگاه از رسيدگي بدعوي و صدور حكم بعلت ابهام يا عدم كفايت قانون يا بهر عنوان ديگر است ماده ۵۰۶ قانون آئين دادرسي مدني استنكاف را تشبيه بمسامحه مينمايد. در هر حال استنكاف از احقاق حق در صورتي ممكن خواهد بود كه پرونده امر كامل و بدون نقض باشد و نوبت رسيدگي بدان نيز برسد- مطابق رويه قضائي ديوانعالي كشور اگر در دعوائي , قاضي نظر كارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد كرده و حكم بصدور رد دعوي در ماهيت آن صادر كند و حال آنكه نظريه كارشناس كامل و صريح باشد, عمل قاضي از مصاديق استنكاف از احقاق حق محسوب
ميشود. بهمين ترتيب اگر دادرس دادگاهي از رسيدگي و صدور راي بغذر اينكه در حكم قضيه ترديد دارد امتناع كند غذر وي غير قانوني و عملش استنكاف از احقاق حق محسوب ميشود ولي ادعاي جبران خسارات از دادرس بشرطي امكان دارد كه استنكاف به معني واقعي و قانوني وي بطور كامل و صريح تحقق يافته باشد مثلا در صورتي كه متقاضي دعوائي را در چند بار مطرح كرده باشد بدينمعني كه اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوي را در دادگاه شهرستان يا تجارت و غيره طرحكند و يكي از قضات از رسيدگي بدان امتناع كند, نميتوان گفت استنكاف از احقاق حق كرده, چه در اينمورد اصولا حق رسيدگي با دادگاهي است كه دادخواست بدواً تسليم شده و دادگاههاي ديگر بايد از رسيدگي با دادگاهي است كه دادخواست بدواً
بدان تسليم شده و دادگاههاي ديگر بايد از رسيدگي امتناع كنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رويه قضائي ديوانكشور استنكاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ايستاده يا ضابطين دادگستري مشمول آن نميشوند بنابراين از احقاق حق نشده و نميتوان از وي ادعاي جبران خسارت كرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگيرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئين داري مدني رسيدگي به اصل ادعا بعمل ميآيد- دادخواست و ضمائم بوسيله وكيل مدعي, بقاضي ابلاغ و دعوي نيز فقط جنبه مدني داشته و فاقد جنبه كيفري يا اداري است- دادخواست بايد بامضاي مدعي يا وكيل وي رسيده و
سمت و صلاحيت وي نيز محرز باشد- اجازه نامه رئيس كل و مدارك مستندات دعوي بايد ضميمه دادخواست بشود و الا دعوي باطل محسوب ميگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتكب خود متقاضي باشد محكوم به پرداخت جريمه ميتواند ويرا براي مدتي از وكالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار ميگيرد ورسيئگي بآن نيز علني نبوده و سري است.
اگر رئيس كل از صدور اجازه دايره به تعقيب قاضي خودداري كند بايد علت آنرا بطور مدلل و موجه توضيح دهد. متقاضي نيز مي تواند از ان بشعبه مدني دويانعالي كشور شكايت كند كه ديوان مذكور بطور عادي و
علني آنرا مطالعه و پس از كسب نظر دادستان كل نسبت بآن اتخاذ تصميم خواهد كرد اگر نظر ديوانكشور به رد تقاضاي مذكور باشد بايد علت انرا بيان كند و ضمناً متقاضي را بپرداخت خسارت نيز محكوم نمايد- و اگر ديوانكشور شكايت متقاضي را وارد ديد با نقض تصميم رئيس كل دادگاه مبني بر عدم تعقيب قاضي متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوي ابلاغ مينمايد كه خود براي دفاع آماده كند- بالاخره دعوي مذكور در دادگاه صالحي طرح, و قاضي براي دعوت ميشود. او ميتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهيه كند- در خلال اينمدت قاضي از دخالت در دعاوي متقاضي و اقوام وي در خط مستقيم و همسرش ممنوع و در صورت
اتخاذ تصميم كليه اقدامات وي باطل خواهد شد.
اگر شكايت عليه يكي از قضات دادگاه بخش يا تجارت يا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان يا دادگاه جنائي بايد اجازه تعقيب قاضي از رئيس دادگاهي اخذ شود كه قاضي در حوزه قصائي وي انجام وظيفه ميكرده ولي اگر شكايت عليه هيئت قضات دادگاه استان يا دادگاه جنائي با يكي از شعبات آن دو باشد در مواردي كه همه در اتخاذ تصميم شركت كرده اند, باشد بايد شكايت بديوانكشور داده شود. در مواردي كه از قاضي يا قضات يك شعبه دادگاه شكايت يعمل ياآيد- رسيدگي بعدي بدعوي مذكور بايد در شعبه ديگر همان دادگاه صورت گيرد اگر دادگاه داراي يكشعبه است, پرونده امر بوسيله ديوانكشور بنزديگترين دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصويبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوي عليه قاضي بايد با تشريفات عادي معمولي براي ساير دعاوي صورت بگيرد بديهيست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مينمايد.
شخص شاكي نميتواند در ضمن درخواست اجازه تعقيب قاضي, از رئيس كل تقاضاي رسيدگي بورود خسارت و جبران ان را نيز بنمايد و بايد آنرا ضمن دادخواست جداگانه اي مطالبه كند اگر قاضي قبل از اقامه دعوي يا در حين رسيدگي فوت نمايد- مانند كليه دعاوي مدني- بايد بطرفيت وراث او دعوي اقامه شود يا رسيدگي ادامه يابد. در مدت مرور زمان عادي بوده كه مدت ان مطابق نظر علماي حقوق مرور زمان دعوي مذكور همان مرور زمان دعوي اصلي و ماهوي است بدينترتيب اگر دعوي اصلي جنائي باشد مرور زمان جنائي شامل حال آن ميگردد كه مدت آن دهسال خواهد بود.
بدينترتيب اقامه دعوي عليه قضات و ادعاي خسارت بعلت قصور از انجام وظيفه جزودعاوي مخصوص و تابع تشريفات خاصي است. از يكسو قانونگذار تشخيص مسئوليت و موارد آنرا تابع اغراض و اميال متقاضيان ناراضي از راي نكرده و وضع قضات را متزلزل نميسازد و تعقيب آنان فقط در موارد معينه و با اجازه مقامات مربوطه صورت ميگيرد و از سوي ديگر متقابلا اصحاب دعوي را حمايت كرده و آنان را دستخوش تمايلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از انجام و ارتكاب تقصيرات عمده قضات , حقوق اصحاب دعوي حمايت ميشود.
