كاربرد قضايي اسناد

مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند 5 آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات 48 قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:

1-     مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.

2-     جايگاه سند عادي در دعاوي.

3-     اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.

4-     مواردي كه ثبت سند اجباري است.

5-     ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.

6-     نتيجه نهايي.

اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي:

مطابق مواد 1284 ,‌1285 و 1286 قانون مدني هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده 1291 ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.

دوم) جايگاه سند عادي در دعاوي:

همانطوري كه در بحث مقايسه اسناد عادي و رسمي مذكور افتاد در جريان دادرسي و استنباط قضايي و كشف واقع و تشخيص حق از باطل تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود نداشته و سند عادي كه اصالت و انتساب آن به صادر كننده مسلم باشد تفاوتي با سند رسمي نداشته و فقط در زمان درخواست تامين خواسته چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز گردد سند رسمي كه بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قيد شده باشد بدون توديع خسارت احتمالي و يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته, مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسي سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنهاست كه تاريخ سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است. در صورتي كه اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم كنندگان آن و ورثه آنها و يا كسي است كه به نفع او وصيت شده است ( ماده 1305 قانون مدني).

سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:

با مداقه در مواد 1280 ,‌1281 و 1284 قانوني مدني موارد زير استنباط و استنتاج مي گردد:

الف- از آنجائي كه بنا به تعريف مندرج در ماده 1259 قانون مدني اقرار عبارت از اخبار به حقي به نفع غير و به زيان خود است و قانونگذار بين اقرار شفاهي و كتبي تفاوتي قائل نشده و آنرا در حكم واحد دانسته است ( ماده 1280 ق م). بنابراين مي توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمي و عادي) كه متضمن اخبار حقي براي غير باشد و در تعريف قانوني ( ماده 1284 ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمي يا عادي تلقي نمود كه مندرجات آن جزئاً يا كلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر اين اساس اقرار كتبي در مفهوم قانوني همان سند است كه مي تواند رسمي يا عادي باشد.

ب- اقرار كننده ( اعم از اينكه بصورت كتبي يا شفاهي اقرار كرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اينكه فساد اقرار او يا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسيده و اقرار كننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد 1262 و 1277 ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفيه در امور مالي به صراحت ماده 1263 قانون موثر نيست همچنانكه اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به زيان طلبكاران فاقد نفوذ قانوني است ( ماده 1264 همان قانون).

ج- از نظر اثباتي اقرار اعم از كتبي يا شفاهي مي بايد منجز باشد و اقرار معلق اثري ندارد ( ماده 1286 ق م ). بنابراين اسناد اعم از عادي و رسمي در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حكم همين ماده پيروي مي نمايد و تعهدات معلق مانند تعليق ضمان (ماده 699 قانون مدني) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجراي تعهد مي تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخير ماده 699 ق م )

چهارم) مواردي كه ثبت سند اجباري است:

قانونگزار در موارد 46 و 47 قانوني ثبت مصوب سال 1310 ثبت عقود و معاملات راجع به عين يا منافع و حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و يا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذكور را وزارت دادگستري ضروري اعلام كرده باشد اجباري تشخيص داده و همين ضرورت و الزامي بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه ها نيز تسري داده شده است.

پنجم) ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند:

با يادآوري اين امر كه به موجب مقررات ناظر به روابط مالك و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهاي اجاره علي الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباري نبوده و روابط استيجاري حتي بصورت شفاهي در املاك ثبت شده هم قابليت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده 48 قانون ثبت به نحو آمرانه تصريح كرده اسنادي كه مطابق مواد فوق (46 و 47) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرش نخواهد شد. اما مفهوم اين ماده ناظر به بي اعتباري اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذكور در مواد اشعاري نبوده و عقود مذكور و نيز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه هاي عادي هم مانند مبايعه نامه هاي عادي ( در خصوص املاك ثبت شده) مي تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء كنندگان آن واجد اعتبار گردد و اين امر جزء بديهيات حقوقي بوده و با عنايت به اينكه دادگستري مرجع عمومي تظلمات مي باشد منتفع از اسناد عادي كه متضمن حقوقي به نفع اوست در صورت استنكاف متعهد و اقرار كننده (شريك در عقد مشاركت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم كانون وكلاي مركز در حقوق ثبت و امور حسبي) مي تواند با استفاده از همان سند عادي (شركتنامه) تعهدات مندرج در آن را براي استيفاي حقوق خود از طريق طرح دعوي در دادگاه هاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد.

ششم) نتيجه نهائي:

از آنجائي كه حقوق ثبت واجد جنبه شكلي بوده و به هيچ وجه نبايد مقررات آنرا در ماهيت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با اين روش مفاهيم آنرا مورد بررسي قرارداد بنابراين در مقام استنباط و تفسير ماده 48 قانون ثبت نيز به شرحي كه مذكور افتاد مي بايد از مجموع مقررات ماهوي حقوق مدني استمداد طلبيده و نتايج عادله و در خور دفاعي را در روابط حقوقي افراد جامعه استنتاج كرد.