ازدواج دائم یا موقت?

علیرغم هشدار دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای مبنی بر برخورد با سایتهای همسریابی موسسه های همسریابی همچنان به فعالیت پرسود خود ادامه می دهند.

به گزارش مهر در میان مجتمعهای تجاری – اداری خیابان جمهوری دفتری وجود دارد که کسب و کارش با تمام همسایگانش تفاوتی فاحش دارد. دفتری که کالایش ازدواج است و خدماتش یافتن همسر مطلوب شما و مدعی است امنیت را به خانواده ها عرضه می کند.

مقامات قضائی در حالی خبر از تشدید برخورد با عوامل اصلی سایتها و مراکز همسریابی می دهند که این مراکز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند. کافی است واژه “همسریابی” را در اینترنت جستجو کنید تا پنجره صدها سایت و مراکز مرتبط با آن در مقابلتان گشوده شود.

چاره ای نیست! برای کشف ماهیت این مراکز به سراغ آدرس و تلفن یکی از آنها می روم که در اینترنت تبلیغ کرده اند. آدرس سر راست است. خیابان جمهوری و یکی از مجتمعهای سر به فلک کشیده تجاری و اداری که در ازدحام تجار و تجارت گم شده است.

آسانسور خراب است و مجبور می شویم از راهروهای باریک ساختمان عبور کنیم. به طبقه چهارم می رسیم دفتر موسسه در انتهای راهروی تاریک قرار گرفته است. تابلوی کوچکی روی دیوار نصب شده زنگ می زنیم و وارد می شویم .اینجا یک موسسه همسریابی است.

چهره هایی از زنان و مردان مضطرب که کمتر می توان شادابی و جوانی را در چهره آنان جست اولین صحنه ای است که در محض ورود به دفتر مشاهده می شود. کسانی که شاید به دلیل مشکلات خانوادگی و یا اقتصادی فرصت ازدواج را در سنین ایده آل از دست داده اند.

مراجعین این دفاتر را رده های سنی بالای ۲۰ سال تشکیل می دهند. با این همه دیدن مردان و زنان ۴۰ تا ۷۰ سال آدم را بهت زده می کند. البته به گفته یکی از کارکنان این دفتر برای سنین بالا مورد مناسب کم پیدا می شود و چنین افرادی باید مدتها در لیست نوبت انتظار بمانند اما به هر حال این افراد آمده اند تا برای دستیابی به زوج مناسب خود ثبت نام کنند!

ثبت نام در این دفتر منوط به مجرد بودن و رعایت شروط و ارائه مدارکی خاص است. در واقع به گفته منشی این دفتر امکان ثبت نام فقط برای کسانی است که تا کنون ازدواج نکرده اند و ازدواج آنان نیز فقط به صورت دائمی میسر خواهد بود و خبری از صیغه و ازدواج موقت نیست.

تابلوی روی دیوار که مربوط به مجوز صادره از سوی وزارت کشور برای فعالیت این دفتر است نظرمان را جلب می کند. تابلویی که نشانگر اعطای پروانه فعالیت این موسسه به عنوان یک NGO غیردولتی است. صدای بلند منشی دفتر که گوشی به دست می گوید برای ۷۰ ساله مورد مناسب نداریم یکبار دیگر حواسمان را پرت می کند.

نگاهی به شرایط و ضوابط ثبت نام در این دفتر می کنم. پرداخت ۵۰ هزار تومان برای حق عضویت ۶ ماهه، یک قطعه عکس و یک عکس آلبومی، ارائه اصل شناسنامه و کپی آخرین مدرک تحصیلی از جمله مدارک لازم برای ثبت نام در این دفتر همسریابی است البته بابت هر قرار ملاقات با مورد مناسب پنجهزار تومان و برای مشاوره ازدواج که توسط مسئول دفتر انجام می شود، پنج تا هفت هزار تومان دیگر نیز دریافت می شود.

پرداخت ۵۰ هزار تومان حق عضویت ۶ ماهه، یک قطعه عکس و یک عکس آلبومی، ارائه اصل شناسنامه و کپی آخرین مدرک تحصیلی از جمله مدارک لازم برای ثبت نام در دفاتر همسریابی است

باید گفت گرچه چنین دفاتری اصل را بر شکل گیری ازدواج دائم قرار داده اند اما آنچه مسلم است در این دفاتر خصوصیات عاطفی و رفتاری، نحوه برخورد و در نهایت شناخت کافی از یکدیگر کمتر محقق نمی شود و حتی چه بسا ممکن است افراد برای خوب جلوه دادن خودشان یکسری اطلاعات کذب بدهند که اصلا واقعیت نداشته باشد و در نهایت این آشنایی به ازدواجی ختم شود که پایان نزدیک آن جدایی باشد.

در حالی که در بررسی مشکلات ازدواج جوانان همواره گزینه‌های بیکاری، مشکلات اقتصادی، مسکن و هزینه‌های سنگین مراسم ازدواج به عنوان معضلات و موانع اصلی خودنمایی می‌کنند اما به تازگی برخی برای حل مشکل قدیمی ازدواج دست به ابتکار جدیدی زده اند و با تاسیس دفاتر همسریابی قصد تسهیل در امر ازدواج جوانان را دارند.

در میان نسل امروز هستند جوانانی که معتقدند دیگر شیوه های سنتی در امر ازدواج جواب نمی دهد و راهکارهای نو و دفاتر همسریابی را در این امر ترجیح می دهند و به راستی جای تامل دارد که آیا حل مشکل ازدواج در گروی تاسیس دفاتری به نام همسریابی است و آیا ازدواجهایی که به واسطه این دفاتر شکل می گیرد می تواند پایدار باشد؟

● ازدواج دائم یا موقت ؛

تنها کافی است واژه همسریابی را در اینترنت جستجو کنید تا شاهد فعالیت سایتهای بیشماری در این ارتباط باشید، سایتهایی که وقتی بر روی آنان کلیک می کنید این جمله مشاهده می شود که “سعی ما در راه اندازی این سایت کمک به خانمها و آقایانی است که به خاطر مشکلات مادی یا روحی مجبور به کارهای پر خطر شده اند و ما دوست داریم آبرومندانه، قانونی و شرعی شما را با کسی آشنا کنیم تا نیازهای شما به بهترین شکل حل شود”.

اغلب این سایتها مدعی هستند که مشخصات ثبت نام شدگان محفوظ می ماند و هیچ فردی امکان دسترسی به اطلاعات را ندارد اما متاسفانه آنچه که امروز شاهد آن هستیم سوء استفاده از عکسها و روابطی است که در نتیجه عضو شدن در این سایتها صورت می گیرد.

افزایش سایتهای همسریابی و خطر جدی که به دنبال فعالیت غیرقانونی این سایتها نسل جوان را تهدید می کند باعث شده تا برخورد قضائی با عوامل اصلی و فعالان این سایت ها در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای در گفتگو با مهر بر برخورد جدی با عوامل و ریشه های اصلی این سایتها تاکید کرد و اظهار داشت: شناسایی و برخورد با عوامل اصلی سایتهای همسریابی در دستور کار دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای قرار دارد.

رضا جعفری پیامدهای ازدواج از طریق اینترنت و سایتها و دفاتر همسریابی را کمتر از دوستیهای خیابانی ندانسته و عنوان داشته اگر بنا باشد هر فردی سایتی راه اندازی کند و بدون چارچوب قانونی مبادرت به فعالیت در زمینه مسائل فرهنگی و حساسی همچون ازدواج کند به طور حتم هرج و مرج و بی نظمی را در جامعه به دنبال خواهد داشت و به طور حتم دستگاه قضائی چنین اجازه ای به متخلفان نخواهد داد.

افزایش سایتهای همسریابی و خطر جدی که به دنبال فعالیت غیرقانونی این سایتها نسل جوان را تهدید می کند باعث شده تا برخورد قضائی با عوامل اصلی و فعالان این سایتها در دستور کار قرار گیرد

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با مهر در ارتباط با نحوه فعالیت دفاتر همسریابی می گوید: اگر بنا باشد پایگاه و مرکزی برای همسریابی ایجاد شود باید فعالیت آن کاملا منطبق با اصول و فرهنگ اصلیل ایرانی باشد.

زهره الهیان معتقد است اگر اعتقادات مذهبی و عرف و سنن جامعه در امر ازدواج لحاظ نشود به طور حتم روند ازدواج موفق آمیز نخواهد بود و در نهایت به جدایی ختم خواهد شد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به سایت هایی اشاره کرد که با لحاظ کردن آداب و سنن اسلامی در امر ازدواج فعالیت می کنند.

به گفته الهیان در حال حاضر سایتهایی هستند که از فضای مجازی برای ترویج ازدواجی که بر اساس آداب و سنن اسلامی است فعالیت می کنند و این روش قابل تایید است اما در این میان سایت هایی بدون لحاظ کردن این موارد و به صورت غیر قانونی در امر همسریابی فعالیت می کنند که باید به شدت با آنان برخورد شود.

این نماینده مجلس از دستگاه قضائی خواست عوامل این سایتها را که باعث اشاعه ارتباطات ناسالم می شوند را شناسایی و برخورد لازم را در ارتباط با آنان اعمال کند.

آنچه مسلم است معیارهای همسریابی باید منطبق با فرهنگ جامعه و افراد باشد و دو نفر که دارای ملاکهای مورد قبول ازدواج هستند با محوریت کانون خانواده برای معارفه بیشتر و بهتر گفت و شنودی داشته باشند و پدر و مادر نظارت داشته باشند و کمک کنند که مسئله ازدواج به انحراف کشیده نشود.

گزارش : خبرگزارى مهر (www.mehrnews.com)