اثبات هبه و تایید رجوع از هبه

وکیل پایه یک هبه در ایلام

عقد هبه چیست؟

 

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. در این مقاله به بررسی موضوع تایید رجوع از هبه می پردازیم.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می ‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می ‌شود.

هنگامی که عقد هبه بین طرفین (واهب و متهب) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار داده می شود، اگر ملک (عین موهوبه) موجود باشد، شخصی که هبه کرده می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواستی را تحت عنوان تایید رجوع از هبه مطرح نماید. همچنین وی برای اعلام رجوع از هبه می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل اقدام کند که بهترین و قانونی ترین روش اثبات رجوع می باشد.

انواع هبه نامه کدام است؟

دو نوع هبه نامه وجود دارد:

1. هبه های با سند رسمی (هبه نامه های رسمی)
2. هبه نامه های غیر رسمی یا عادی

برتری که هبه نامه ‌های رسمی نسبت به هبه نامه های عادی دارند و مختص آنها می باشد این است که به هیچ عنوان امکان انکار و تردید در آنها وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از طرفین دعوا نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. حال آنکه در مورد هبه ‌نامه ‌های غیر رسمی یا عادی، امکان ادعای انکار و تردید وجود دارد و با طرح چنین ادعایی دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از آن در مورد اعتبار آن حکم کند.

در دعوای تایید رجوع از هبه، کسی که ملک خود را هبه کرده و اکنون پشیمان شده است و از هبه رجوع کرده (واهب)، خواهان دعوی و کسی که مال به ملکیت او درآمده (متهب)، خوانده دعوا شمرده می شود. به علاوه لازم است خواهان (واهب)، هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می شود.

پس از شروع رسیدگی و هنگامی که پرونده به جریان افتاد، در دادگاه یکی از دو حالت زیر وجود دارد:

نخست اینکه هبه نامه مورد ادعا، ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت خواهان (واهب) بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را طرح می‌کند.

حالت دیگر زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت خواهان (واهب) ابتدا باید در دادگاه، وقوع عقد هبه را ثابت نماید و سپس اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند و مالش را از متهب پس بگیرد.

در هر صورت واهب موظف است ثابت نماید که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است. در صورتی که موضوع هبه، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را دارد. در موارد دیگر دادگاهی که عقد هبه در حوزه ی آن واقع شده است و یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.

در چنین دعوی، واهب تنها برای تایید رجوع و اعلام آن، دادخواست می دهد، بنابراین رای صادره پس از صدور و قطعی شدن قابلیت اجرا دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست. فی الواقع مادامیکه واهب از هبه خود رجوع کند، رجوع از هبه محقق شده است.

نکات کلیدی مرتبط با موضوع

• رجوع از هبه علاوه بر صریح بودن ممکن است به صورت ضمنی نیز باشد. به طور مثال واهب بدون اطلاع متهب به قصد رجوع از هبه ملک خود را به فرد دیگری اجاره داده یا واگذار نماید.
• مطابق با قوانین موضوعه ایران اگر واهب عین موهوبه را به پدر، مادر، یا فرزندان و حتی نوادگان خود هبه نماید دیگر حق رجوع از هبه برای او متصور نیست.
• هنگامی که ملک موهوبه از ملکیت متهب خارج گردد، حق رجوع ساقط می شود و واهب به هیچ عنوان نمی تواند رجوع کند هر چند دوباره به ملکیت متهب در بیاید.
• حق رجوع بعد از فوت واهب، ممکن نیست.
• در صورت داشتن حق رجوع در هبه این حق مجانی و بلاعوض می باشد و در صورت وجود هبه معوض با قبض عوض، حق رجوع از بین می رود.
• اثر رجوع واهب از هبه معطوف به آینده است و مربوط به گذشته نمی باشد یعنی اینکه منافع ملک قبل از رجوع واهب متعلق به متهب است و واهب در آن حقی ندارد.
• عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
• واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.
• دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.
• هبه‌ای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد نوعی هبه معوض محسوب می‌شود.
• ثبت هبه ‌نامه الزامی است و در صورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
• در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه مورد قبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت می‌گیرد.
• چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته‌اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده ‌باشد و هیچ‌گونه ثمنی نیز توسط انتقال ‌گیرنده پرداخت نشده ‌باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.
• شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.
• در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می‌شود.
• 

• مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید رجوع از هبه

  ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی

  بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند. مگر در موارد ذیل:

  1. در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
  2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
  3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
  4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

  ماده ی ۸۰۴ قانون مدنی

  در صورت رجوع واهب نمات عین موهوبه اگر متصل باشد، مال واهب و اگر منفصل باشد، مال متهب خواهد بود.

  رویه و نظریات قضایی

  رای شماره ی ۲۲۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۷۳ شعبه ی ۳۴ دیوان عالی کشور

  واهب به موجب سند عادی مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۵۸ که به امضای عده ای از معتمدین محل رسیده، از هبه رجوع کرده است و وکالت نامه ی رسمی مورد اشاره و عزل مشارالیه از وکالت نیز دلیل بر رجوع از هبه است.

  رأی شماره ی ۱۸۲۳ مورخ ۷۱/۲/۱۷ شعبه ی ۳۳ دیوان عالی کشور

  با توجه به بند چهارم ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی در صورتی که در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود، واهب حق رجوع ندارد و خانم … نیز به جهت احتیاج و تضمین زندگی، اقدام به فروش آنها کرده است و در نتیجه، قابل استرداد نمی باشد.

  رأی شماره ی ۱۳۱۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.

• چگونگی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی

هبه چیست؟

بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.

لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

صلح نامه چیست؟

صلح در لغت به معنای سازش و توافق می باشد.

عقد صلح بر ۲ قسم است:

1. صلح با هدف رفع اختلاف (صلح دعوی): یعنی تراضی طرفین دعوا جهت پایان دادن به دعوی.
2. صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر می‌شود.

صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد. به طور مثال می توان یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح نمود!

هر عقد صلحی شامل ۴ رکن است:

1. مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.
2. مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
3. مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.
4. مال ‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.

آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را نمود؟

در ارتباط با این مورد می بایست دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:

نظریه اقلیت:

اقلیت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع و رسیدگی می باشد چرا که دادگاه مطابق با قانون اساسی، مرجع تظلم‌ خواهی است و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه ‌نامه عادی یا صلح ‌نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی‌ تواند باشد که این خلاف عدالت است.

نظریه اکثریت:

اکثریت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چرا که عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیر نافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود.

لذا هبه نامه یا صلح ‌نامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.

مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه

صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه دیوان‌عالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متفاوت  از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟

وکیل رجوع از هبه در ایلام

نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد ۳۵۹، ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.