معاون سنجش به مهر خبر داد:
اعلام نتایج پودمانی دانشگاه علمیکاربردی در پنجشنبه/ پذیرش140هزار نفر
معاون سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج دوره های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: 140 هزار نفر در این آزمون پذیرش می شوند.
ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان متقاضی دوره های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی می توانند روز پنجشنبه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از نتایج خود مطلع شوند.
وی درباره زمان شروع کلاسهای پذیرفته شدگان این دوره اظهار داشت: این موضوع به واحدهای دانشگاه علمی کاربردی دارد در صورتی که بتوانند برای پذیرفته شدگان کلاسهای جبرانی بگذارند می توانند از ترم جاری کلاسها را شروع کرد در غیر اینصورت شروع کلاسها از بهمن ماه خواهد بود.
به گزارش مهر، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی پیش از این گفته بود: پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی در 145 کد رشته، 2113 کد رشته محل، 466 مرکز آموزش علمی کاربردی در 30 استان کشور با ظرفیت پذیرش 120 هزار نفر انجام می شود.
برزویی همچنین اضافه کرد: پذیرش این دوره در 4 گروه صنعت در 57 کد رشته، 829 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 46 هزار نفر، گروه کشاورزی در 17 کد رشته، 35 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 2 هزار نفر، گروه مدیریت و خدمات اجتماعی در 53 کد رشته، 943 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 54 هزار نفر و گروه فرهنگ و هنر در 18 کد رشته، 306 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 18 هزار نفر انجام می شود.
وی اعلام کرد: پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می شود.
mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1173836
بلاگ
-
اعلام نتایج پودمانی دانشگاه علمیکاربردی در پنجشنبه/ پذیرش140هزار نفر:
-
افتتاح دانشگاه جیرفت توسط معاون وزیر علوم طبق روال بود
در گفتگو با مهر اعلام شد:
افتتاح دانشگاه جیرفت توسط معاون وزیر علوم طبق روال بود
یک مقام مسئول در وزارت علوم افتتاح دانشگاه جیرفت در مهر ماه 89 را افتتاحی اصولی دانست و گفت: ارتقای مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به کرمان یعنی در خردادماه 89 قطعی شده است.
محسن ضرغام معاون مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: “در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به کرمان مصوب شده بود دانشکده جیرفت به مجتمع آموزش عالی ارتقا پیدا کند.”
وی اضافه کرد: “در پیش سفر دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به کرمان در تاریخ 5 بهمن ماه 88 استاندار کرمان و معاون اداری مالی وزارت علوم به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت علوم توافق کردند ارتقاء مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه در دور سوم سفرهای استانی عملیاتی شود.”
ضرغام افزود: “بنابراین به طور رسمی در خرداد ماه 89 در جریان دور سوم سفرهای استانی دولت به کرمان مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه ارتقاء پیدا کرده است و افتتاح رسمی آن پس از تصویب میسر است. لذا افتتاحی که توسط دکتر متکان معاون وزیر علوم صورت گرفته بر اساس زمان بندی اعلام شده موضوعی بر طبق روال است.”
وی در توضیح بیشتر تاکید کرد: “ارتقای مجتمع آموزش عالی جیرفت به دانشگاه در دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به کرمان یعنی در خرداد ماه 89 قطعی شده است.”
گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر آمادگی دارد در صورتی که استانداری کرمان نیز توضیحی درباره این خبر دارد منتشر سازد.
mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1173668 -
آخرین آمار تعداد دانشجویان کشور
آمارهای جدید آموزش عالی /
آخرین آمار تعداد دانشجویان کشور / نسبت دانشجویان زن و مرد مساوی شد
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی آمار کل دانشجویان کشور تا پایان 31 شهریور ماه 89 را سه میلیون و 790 هزار و 859 نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هادیان دهکردی در نشست خبری امروز سه شنبه در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اختلاف بین آمار دانشجویی وزارت علوم و آمار دانشجویی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و راهکارهای برطرف شدن این اختلاف گفت: به کلیه مراکز آموزش عالی اعلام شده تا وقتی دانشجویان ثبت نام شده خود را به وزارت علوم معرفی می کنند کد ملی دانشجو را نیز در سامانه مربوطه ثبت کنند در صورتی که کد ملی دانشجویان ثبت شده را دقیقا وارد سامانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وارد شود دیگر به مبنایی دقیق تری از آمار دانشجویان در آموزش عالی دستیابی پیدا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا ثبت کد ملی دانشجویان می تواند در رفع اختلاف آمار دانشجویی وزارت علوم و آمار دانشجویی مورد توجه در معاونت راهبردی ریاست جمهوری موثر باشد، گفت: این اختلافات بیشتر بر سر تعاریفی است که برای دانشجو و دانش آموخته داریم . در دانشگاه حتی اگر فردی درسش تمام شود اما تا مدتی پس از اتمام تحصیل با دانشگاه تسویه حساب نکند باز هم دانشجو محسوب می شود.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه گاهی اوقات برخی روسای دانشگاهها نسبت به تعداد دانشجویانی که جهت ثبت نام به آنها معرفی می شود گلایه دارند و تعداد پذیرفته شدگان را بیشتر از ظرفیت مورد توافق با وزارت علوم می دانند نیز گفت: سازمان سنجش آموزش کشور هیچ وقت به تنهایی اجازه ندارد ظرفیت دانشجویی هیچ دانشگاهی را اضافه کند مگر آنکه دانشگاه با اداره کل گسترش آموزش عالی هماهنگ کرده باشد و برای افزایش ظرفیتش اعلام آمادگی کند.
نسبت جنسیتی آمار دانشجویان
هادیان آمار کل دانشجویان کشور تا پایان سی و یک شهریور ماه 89 را 3 میلیون و 790 هزار و 859 نفر اعلام کرد و گفت: یک میلیون و 874 هزار و 966 نفر از این تعداد را خانم ها و یک میلیون و 915 هزار و 893 نفر را آقایان تشکیل می دهند به عبارتی 49.5 درصد از دانشجویان زن و 50.5 درصد آنها مرد هستند.
55 درصد دانشجویان در دانشگاههای دولتی تحصیل می کنند
وی در تفکیک تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش دولتی و غیردولتی گفت: 2 میلیون و 88 هزار و 287 نفر در مراکز آموزش عالی دولتی و یک میلیون و 702 هزار و 572 نفر در مراکز غیر دولتی تحصیل می کنند یعنی 55.1 درصد از دانشجویان کشور در دانشگاههای دولتی شاغل به تحصیل هستند.
2 هزار و 588 عضو هیئت علمی دارای مرتبه استادی
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور را 63 هزار و 255 نفر اعلام کرد و در تشریح مرتبه علمی آنها به تفکیک استاد، دانشیار، استادیار و مربی گفت: 2 هزار و 588 عضو هیئت علمی دانشگاههای کشور در مرتبه استادی، 5 هزار و 567 نفر در مرتبه دانشیاری و 24 هزار و 78 نفر در مرتبه استادیاری قرار دارند که حدود 44.1 درصد از این تعداد افرادی هستند که حداقل دارای مدرک دکترای تخصصی بوده و بقیه نیز که 24 هزار و 598 نفر می شوند مربی هستند البته هزار و 722نفر نیز مربی آموزشیار در آموزش عالی داریم.
هادیان دهکردی در تشریح آماری تعداد اعضای هیئت علمی فعال در بخش های مختلف آموزش عالی کشور گفت: 29.5 درصد از اعضای هیئت علمی در دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، 2.1 درصد در دانشگاه پیام نور، 18.9 درصد در دانشگاههای وزارت بهداشت، 6 دهم درصد در وزارت آموزش و پرورش، 2.4 درصد در سایر دستگاههای اجرایی، 4 درصد در مراکز آموزش عالی مستقل و 42.5 درصد در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و پژوهش هستند.
وی در تشریح هرم هیئت علمی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز گفت: یک هزار و 298 عضو هیئت علمی با مرتبه استادی، 2 هزار و 758 نفر با مرتبه دانشیاری، 10 هزار و 124 نفر با مرتبه استادیاری و 194 نفر مربی آموزشیار در دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال هستند.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه تا پایان سال تحصیلی 88-87 یعنی تا پایان شهریور ماه 88 ، 769 هزار و 171 نفر دانش آموخته داشته ایم، گفت: 397 هزار و 780 نفر را آقایان و 371 هزار و 401 نفر را خانم ها تشکیل می دهند.
وی درباره روند استخدام اعضای هیئت علمی در سال تحصیلی 79-80 در قیاس با سال تحصیلی 88-89 نیز گفت: در سال تحصیلی 79-80، 10 هزار مربی و 10 هزار استادیار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استخدام بودند اما در سال تحصیلی 88-89 روند استخدام مربی آرام بوده و به نوعی مربی در وزارت علوم استخدام نشده اما استخدام دارندگان دکترای تخصصی به بالای 18 هزار نفر رسیده است.هادیان دهکردی در پایان نشست از در جریان بودن رتبه بندی دانشگاهها با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و معاونت پژوهشی وزارت علوم خبر داد.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1173866
-
ایران 64 هزار استاد دانشگاه دارد؛تعداد دانشجویان پسر فقط 1 درصد بیشتر از دختران
تشريح آمار دانشجويان، اساتيد و دانشگاهها از زبان معاون وزير علوم:
ايران 64 هزار استاد دانشگاه دارد؛تعداد دانشجويان پسر فقط 1 درصد بيشتر از دختران
خبرگزاري فارس: رئيس مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي ضمن تشريح آمار تعداد دانشجويان كشور، تعداد اساتيد و تعداد و ميزان فراگيري دانشگاههاي كشور، گفت: تعداد دانشجويان پسر فقط 1 درصد بيش از دانشجويان دختر هستند.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، مسعود هاديان دهكردي رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و معاون وزير علوم صبح امروز در نشست خبري اين مؤسسه به معرفي و تشريح چشماندازها مأموريتها، اهداف، حوزه مطالعاتي و معرفي گروههاي پژهشي مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي پرداخت و اظهار داشت: گروه پژوهشهاي آماري و فناوري اطلاعات مؤسسه در ارائه و تدوين مباحث آماري كل آموزش عالي كشور فعاليت ميكند.
وي با اشاره به نقش مهم آمار در برنامهريزي هر كشور و هر مؤسسهاي افزود: 28 مهرماه تا چهارم آبان به عنوان هفته بزرگداشت آمار در نظر گرفته شده است كه در اين هفته برنامههاي مختلفي در كشور برگزار ميشود و مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي كشور نيز در اين هفته برنامههايي خواهد داشت. معاون وزير علوم در ادامه به تشريح برخي از آمار دانشگاهي كشور پرداخت و گفت: بر اساس آخرين آمار از سال تحصيلي 88-89 دانشگاههاي كشور، از ميان سه ميليون و 790 هزار و 859 دانشجوي سراسر كشور، يك ميليون و 874 هزار و 966 نفر خانمها و يك ميليون و 915 هزار و 893 نفر از آقايان بودهاند.هاديان دهكردي در همين زمينه اضافه كرد: بر اساس اين آمار 49.5 درصد دانشجويان كل كشور از خانمها و 50.5 درصد نيز از آقايان هستند.
وي همچنين ادامه داد:از اين تعداد 2 ميليون و 880 هزار و 287 نفر يعني معادل 55.1 درصد در مراكز دولتي مشغول به تحصيل بوده و يك ميليون و 702 هزار و 572 نفر نيز در مراكز غيردولتي شامل دانشگاه آزاد و كليه مؤسسات غيردولتي ديگر مشغول به تحصيل بودهاند.
رئيس مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي در ادامه به آماري از تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاهها اشاره كرد و يادآور شد: در مجموع 63 هزار و 255 نفر در سراسر كشور امور مربوط به آموزش دانشجويان را بر عهده دارد كه از اين تعداد دو هزار و 588 نفر در مرتبه استادي، 5هزار و 567 نفر در مرتبه دانشياري و 24هزار و 780 نفر در مرتبه استادياري هستند.
هاديان دهكردي با بيان اينكه بر اساس اين آمار 44.1 درصد از اين افراد حداقل مدرك دكتراي تخصصي دارند اظهار داشت: آمار متوليان بخش آموزش دانشجويان نشان ميدهد كه 28 هزار و 598 مربي و هزار و 722 نفر نيز مربي آموزشيار در كشور وجود دارد.
وي همچنين به آمار اساسي در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم اشاره كرد و افزود: در دانشگاههاي وزارت علوم هزار و 298 استاد، دو هزار و 758 دانشيار، ده هزار و 124 استاديار و فقط 194 مربي آموزشيار فعاليت ميكنند
معاون وزير علوم همچنين در ادامه سخنان خود به وضعيت دانشگاههاي موجود در كشور اشاره كرد و گفت: بر اساس آمار موجود در سال تحصيلي 89-88 ، 29.5 درصد از دانشگاههاي كشور وابسته به وزارت علوم، 2.1 درصد وابسته به پيام نور، 18.9 درصد وابسته به وزارت بهداشت، 0.6 درصد وابسته به آموزش و پرورش ، 2.4 درصد وابسته به ساير دستگاه هاي اجرايي، 0.4 درصد وابسته به آموزش عالي مستقل و 44.5 درصد وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
هاديان دهكردي در خصوص آمار تحصيلي سال 87-88 نيز خاطرنشان كرد: در اين سال مجموعا 769 هزار و 171 نفر فارغ التحصيل شدهاند كه در اين ميان 397 هزار و 770 نفر از آقايان و 371 هزار و 401 نفر از خانمها هستند.
وي همچنين ادامه داد: در اين ميان 64.5 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاههاي كشور از مؤسسات آموزش عالي دولتي فارغ التحصيل شده و 35.5 درصد نيز از مؤسسات غيردولتي فارغ التحصيل شدهاند.
معاون وزير علوم در بخش ديگري از سخنان خود به پيشرفت علوم مختلف در كشور اشاره كرد و گفت: پيشرفتهاي خوبي را در علوم مختلف كشور شاهد بودهايم و اكنون در بسياري از رشتهها، دكتراي تخصصي هم داريم كه اين مسئله در حوزه علوم انساني نيز مشاهده ميشود. اما در اين حوزه بايد به بوميسازي علم منطبق بر فرهنگ ملي و ديني كشور بپردازيم تا پيشرفتهاي بيشتري داشته باشيم.هاديان دهكردي همچنين با تأكيد بر اينكه مؤسسه پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي فعاليتي در خصوص رتبهبندي رشتهها انجام نداده است خاطرنشان كرد: در خصوص رتبه بندي دانشگاههاي كشور نيز فعاليتهايي با همكاري معاونت پژوهشي وزارت علوم در حال انجام است تا دانشگاههاي كشور و دانشگاههاي جهان اسلام را ردهبندي كنيم.رئيس مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي كشور در پايان سخنان خود به روند استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاهها اشاره كرد و گفت: در سال تحصيلي 80-79 حدود بيست هزار نفر در مرتبه مربي و استاديار استخدام دانشگاههاي كشور بودند كه اين روند در سال تحصيلي 89-88 تقريبا متوسط شده و اكنون افرادي كه مدرك دكتراي تخصصي دارند به بالاي 18 هزار نفر رسيده است. -
مقاله سقط جنین ناشی از زنا
محمود ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
از مقالات دسته بندی شده سایت حقوق امروز
مقدمه:
درکل جهان و مذاهب سقط جنین کلمه ای است در حاله ی از گفته ها وشرم ها پنهان، با موافقین دردمند و مخالفین دو آتیشه ی متعصب وگرفتار در این ورطه وچه بسا که آگر آنها نیز در این وادی گرفتار می شدند دم از آزادی آن می زدند.
بنیادی ترین حقوق بشری که فقط در سایه ی آن امکان برخورداری از سایر حقوق میسر می شود، حق حیات است که در تمامی اسناد مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. با این وصف حقوق بشری در طول یکدیگر قرار نگرفته و تابع سلسله مراتب نیستند، بلکه هر یک لازمه، مکمل و در حقیقت مقتضای ذات دیگری هستند.
توجه به مقوله ی سقط جنین، امری پیچیده و مستلزم لحاظ قرار دادن تعارض برخی حقوق متعلق به ذات بشر است که مشخصا عبارتند از: حق جنین و حق زن و مادر می باشد.
علت عدم توجه غالب اسناد بین المللی حقوق بشری به مساله ی بسیار مهم سقط جنین، در حقیقت ریشه در همین تعارضات دارد که در یک تحلیل نهایی واجد آثار محدودکننده ای بر هر دوحق مذکور هستند. تئوری های سیاه وسفید طرفداران و مخالفان سقط جنین که ناشی از گرایش های دگماتیک فیزیکی یا انسان گرایانه ی محض به نفع جنین یا مادر است و نمی تواند در حل چنین تعارضی راه گشا باشد. زیرا تعارض مورد بحث ناشی از مسائل تئوری نیست، بلکه دقیقا نقطه ی شروع تقابل واقعیات و حقوق در بعد خاصی از حیات اجتماعی بشر است. علاوه برآن، زنی که از راه زنا چه به صورت تراضی وچه به صورت اکراه و اجبار باردار شده است، ناگزیر از تحمل دوران بارداری است، در حالی که هیچ علاقه ای ندارد از فرزندی که ناشی از زنا است نگهداری کند. در قوانین کشور ما چنین فرزندی نامشروع و از بسیاری از حقوق اجتماعی و مدنی محروم است.
همچنین قانون گذار برای حفظ وجود و حیات طفل، سقط جنین را ممنوع اعلام وبر حسب نوع افراد، مجازات هایی برای عاملان و مباشران این عمل تعیین کرده است. چگونه می توان زنی را که بدون میل و رضای خود باردار شده، به حفظ و نگهداری این جنین مکلف کرد؟
اغلب قربانیان زنا، مخصوصا به عنف و اکراه، آمادگی روانی برای بارداری و سپس پرورش نوزادی که پدرش ناشناس و یا از محارم است و یا حاضر به همسری نیست، ندارند. از این رو این قربانیان بیش از دیگران نیاز به حمایت دارند وباید به آنان اجازه داد با مشاوره ی پزشک، دوران بارداری را متوقف کنند، سپس تحت درمان پزشک و نیز روان پزشک قرار گیرند و از خدمات درمان رایگان بهره برند.
اکنون سوالاتی که به ذهن می رسند چنین است. چگونه می توان زنی را که به عنف و اکراه باردار شده است را به حفظ و نگهداری جنین مکلف کرد؟ آیا دختری که قربانی زنای به عنف گردیده به جای اینکه نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هرچه زودتر از این کابوس رهایی یابد و بتواند بار دیگر به جامعه خوش بین شود و در روند طبیعی ازدواج کند باید متعهد شود جنینی را که در نتیجه ی زنای به عنف پدید آمده است حفظ کند و به تنهایی این فرزند بی پدر را که هیچ میلی به نگهداری آن ندارد پرورش دهد؟
فرض قابل طرح این است که زنای به عنف میتواند مجوز سقط جنین واقع گردد. در این مقاله ابتدا به ذکر طرح این است که زنای به عنف می تواند مجوز سقط جنین واقع گردد. در این مقاله ابتدا به ذکر تعاریف سقط جنین و زنای به عنف پرداخته و بعد مبنای ممنوعیت سقط جنین را بیان کرده بعد تاریخچه ی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.(فصل اول، کلیات). بعد دیدگاه ادیان مختلف را در مورد این مساله مورد بررسی قرار داده و نظرات فقها را در این امر بیان می کنیم(فصل دوم) و در آخر ابعاد و پیامد های جسمی روانی زنای به عنف را بررسی کرده و سقط جنین در قانون کشورمان را تحلیل خواهیم کرد.(فصل دوم).فصل اول: کلیات:
در این فصل ابتدا به تعریف سقط جنین و زنای به عنف پرداخته و بعد دلیل و مبنای ممنوعیت سقط جنین را بیان کرده و تاریخچه ی آن را متذکر خواهیم گردید:مبحث اول: تعاریف سقط جنین و زنای به عنف:
زنای به عنف و اکراه: جرایم جنسی از زمره جرایم علیه اشخاص نبوده، بلکه جزء جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، موضوع فصل 18 قانون تعزیرات می باشند. لیکن هرگاه اینگونه جرایم به عنف و اکراه ارتکاب یابند هم جرمی علیه عفت عمومی محسوب می شوند و هم با عنایت به بی توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی در مورد جسم و تن خود وبا توجه به آثار سوء جسمانی و گاه روانی و حیثیتی، که ممکن است این جرایم برای قربانی به دنبال داشته باشند، جرم علیه اشخاص نیز تلقی می گردند. در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم زنا ارتکاب آن را به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده دانسته است. که این مجازات در مورد اکراه شدن زن از سوی مرد به زنا می باشد، و علت تشدید این مجازات به این خاطر می باشد که مورد تجاوز قرار گرفتن زن معمولا موجب رهن حیثیت و ورود خسارت دیگر به او و خانواده اش می شود، در حالی که در مورد مرد چنین نیست.
زنای به عنف رفتاری است از مصادیق خشونت جنسی. در تعریف خشونت جنسی گفته اند: خشونت، به هرگونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد البته منظور از عنف و اکراه در این جا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست، بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانونی ناراضی محسوب می شود ودر نتیجه ارتکاب عمل جنسی با وی جرم می باشد. که البته باید توجه داشت که عنف و اکراه و عدم رضایت می تواند دامنه ی گستره ای داشته باشد. در این نوع خشونت ممکن است در حیطه ی زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه ی محارم با یکدیگر در طبقه ی خویشاوندی، علیه زن اعمال گردد. در حیطه ی زندگی اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می یابد .
در ایران، میزان خشونت جنسی در زندگی زناشویی،بسیار قوی است و معمولا زنان از آن پرده برنمی دارند زیرا تحمل این نوع خشونت عادت شده است و آن را طبیعی می انگارند. از این رو از طرح موضوع نیز احساس شرم می کنند.
زنای با محارم که در مواردی، زنان ایرانی در معرض آن قرار می گیرند، به قدری نکوهیده و زشت است که از ترس آبرو پرده دری، همواره( جز در نمونه های استثنایی) پنهان باقی می ماند و تمام افراد خانوانده برای حفظ آبروی خود، از طرح و افشای آن پرهیز می کنند. با آنکه زنای با محارم در زمره انواع خشونت علیه زنان در ایران در خور تحقیق و مطالعه است، آماری در این زمینه وجود ندارد، به عبارت دیگر همگان به توافقی برای پنهان کردن این موضوع رسیده اند.
زنای به عنف را هرگاه فرد ناشناسی انجام دهد بازتاب اجتماعی و خبری آن در ایران بسیار وسیع است و رفتار مرتکب راهمگان نکوهش می کنند و مردم مجازات او را با بیش ترین شدت می خواهند . زنای به عنف در هرجایی ممکن است روی دهد. این عمل در خانواده و در روابط زناشویی و یا زنای با محارم رخ می نماید و در جوامع به ویژه جوامعی که ساختار پدر سالارانه دارند، نخستین وسیله ی کنترل است که از آن، علیه زنان استفاده می شود و زن، طعمه ی هر سوء استفاده کننده ای قرار می گیرد. گاهی در بازداشتگاه ها تجاوز جنسی، وسیله ی شکنجه و گرفتن اقرار می شود.
آسیب پذیری زنان در قبال تجاوز یکی از مهم ترین عواملی است که از توانمند سازی و تقویت حس استقلال زنان ممانعت می کند. اگرچه جرایم خشونت آمیز علیه زنان در سراسر جهان سیر صعودی دارد، در زمینه ی مراحل رسیدگی قانونی که بطور طبیعی، اثبات جرم ارتکابی علیه آنان را غیر ممکن می سازد، تغییرات اندکی به چشم می خورد و این امر در خصوص جرم تجاوز، بیش تر صدق می کند، از این رو بسیاری از زنان ترجیح می دهند در برابر این عمل خشونت آمیز، ساکت بمانند تا بار دیگر به دست یک نظام قانونی که نسبت به گرفتاری آنها بی اعتنا و غیر حساس است قربانی نشوند .تحقیقات انجام شده در همه ی نظام های حقوقی نشان می دهد هر زنی که بخواهد ثابت کند که بدون رضایت و تمایل، قربانی این عمل شده است، با مشکلات بسیاری روبرو می شود. مگر اینکه ثابت کند آسیب های جدی از این عمل دیده است.تعریف سقط جنین: مساله ی سقط جنین از مسایل مهم و مبتلا به همه ی کشورهاست وهریک به گونه ای درباره ی آن به بحث پرداخته اند. سقط جنین که معادل آن در عربی اجهاض، اسقاط، املاص می باشد در زبان انگلیسی معادل آن abortion – aborsement – feticide می باشد که عبارت است از: خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشد. در کتب حقوقی غالبا سقط جنین را،اخراج قبل از موعد جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد تعریف کرده اند، درحالی که در سقط جنین جنایی ملاک سقط جنین سلب حیات آن است، اخراج آن هرچند که جنین سلب حیات شده ممکن است قبل از موعد خارج شود .و صرف اخراج پیش از موعد جنین را نمی توان سقط جنین دانست، سقط جنین اعم است از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد یا در روزهای آخر بارداری که شکل یک انسان کامل به خود گرفته است .
سقط جنین اصولا جرمی است که مستقل از قتل مورد توجه قرار گرفته و هیچ یک از قوانین موضوعه ی جهان، سقط حمل را در موضوع قتل وارد نکرده، سقط عمدی را قتل عمدی جنین تلقی ننموده اند. که البته در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و برخی از اساتید سقط جنین را از زمانی که روح در آن دمیده باشد زیر عنوان قتل بررسی کرده اند .
برخی نیز سقط حمل را اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد تعریف کرده اند. در تعریفی دیگر حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین را سقط جنین می نامند .
از نظر حقوقدانان اسلامی باتوجه به متون فقهی، حیات جنینی دارای دو دوره ی متمایز از یکدیگر می باشد. به طوری که مرحله ی اول قبل از ولوج روح می باشد که در مدت آن اختلاف نظر وجود دارد و مرحله ی بعد از زمان و لوج روح در جنین شروع می گردد. دوره ی اول از زمان انعقاد نطفه در رحم زن، آغاز وتا حلول روح از جنین ادامه می یابد. سقط حمل در این موجب پرداخت دیه است. دوره ی دوم از آغاز حلول روح در چنین و تا زمان تولد ادامه می یابد. در تمیز و تفکیک این دو مرحله از یکدیگر نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی طول مدت دوره ی اول را بیش از 3ماه و گروهی 4ماه و حدود5 ماه گفته اند . امروزه در تشخیص مراحل مختلف جنین از نظر پزشکی قانون دوران حاملگی را به دو دوره تقسیم می کنند. دوره ی اول را تا چهار ماه ونیم از شروع حاملگی و دوره ی دوم را تا زمان وضع حمل می دانند که بیش تر علائم حاملگی در دوره ی اخیر ظاهر می گردد.مبحث دوم: تاریخچه ی سقط جنین:
سقط جنین از زمان های قدیم در جوامع بشری عملی شناخته شده و نحوه ی انجام آن در کلیه ی جوامعی که در تاریخ ثبت شده اند بطور قابل توجهی مشابه بوده است. در جوامع قبیله ای اولیه سقط جنین توسط گیاهان سمی، اشیاء نوک تیز یا فشارهای لرزشی روی شکم تا بروز خونریزی واژینال القاء میشد. در قدیمی ترین کتابهای شناخته شده ی طب تکنیک های سقط جنین وجود دارد، در چین و مصر باستان نسخه ها و روش هایی برای سقط وجود داشته است. رومیان قدیم جنین را موجودی زنده به شمار نمی آورند و تا قبل از تولد حقوقی برای آن قائل نبودند لذا سقط جنین به طور گسترده ای در بین آنان رواج داشت. یونانیان در شرایط خاص اجازه ی سقط را صادر می کردند و سقط جنین یک روش اصلی برای کنترل جمعیت در بین آنها به شمار می آمد.
استفاده از سقط جنین برای حفظ جان مادر بطور گسترده ای در فرهنگ وباور یهودیان مورد قبول بوده است. کلیسا تحت تاثیر نظرات علمای مسیحی و نیازهای جامعه دیدگاه های متفاوتی درباره ی سقط جنین داشته است. سنت آگوستین و دیگر علمای مسیحی در اواخر قرن4 و اوایل قرن5 میلادی اعلام داشتند که تا زمان فقدان احساس حرکت جنین توسط مادر نمی توان گفت که روحی در بدن مادر زندگی می کند آنان این عقیده ی ارسطو که جان گرفتن جنین پسر40 روزه بعد از لقاح و دختر 80 روزه بعد از لقاح اتفاق می افتد را قبول داشتند. سقراط، افلاطون و ارسطو سقط جنین را تجویز و توصیه می نمودند. حتی بقراط که با سقط مخالف بود درپاره ای از موارد آن را توصیه می کرد. اوایل قرن12 میلادی کلیسا اعلام نمود: سقط جنین زود هنگام دیگر کشی نیست .در قرن 14 پاپ گریگوری زمان حرکت جنین را112 روز بعد از لقاح اعلام کرد. از قرن 14 تا 19 میلادی در قانون انگلستان سقط جنین قبل از حرکت جنین مجازات نداشت ودر جامعه نیز عملی غیر اخلاقی محسوب نمی شد. حتی بعد از حرکت جنین نیز یک بزه کوچک به شمار می آمد. رویکرد اغماض گر به سقط جنین در ابتدای قرن قرن 19 با تصویب قانون سقط جنایی در انگلستان پایان یافت .و در طی قرن نوزدهم مواضع قانونی برای سقط جنین در سراسر دنیای غرب سر برافراشت. در حالیکه روند تحولات تاریخی نشان دهنده ی پیشرفت و تکامل قوانین در مورد سقط جنین است، در قرن20 حرکتی در جهت تسهیل و اغماض در این زمینه شروع شد با این حال در بعضی از کشورها محدودیت ها روبه افزایش گذاشت. اکثر قوانین محدودکننده اعم از مطلق و نسبی مربوط به موارد تهدید کننده ی جان مادر می شود. برخی قوانین شرایط روحی روانی مادر را نیز در نظر دارند .فصل دوم: دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا.
مبحث اول: دیدگاه ادیان مختلف:
برخلاف باور دین ستیزان می توان از چارچوب سنت عرصه ی مناسبی برای روایی سقط جنین در اندازه ی خردمندانه ودر حدی که ناگزیری ها می طلبند فراهم آورند.این لزوم پای بندی به سنت وقتی بیشتر اهمیت می یابد که بیاد آوریم که نفی سنت برای نیل به آرمان هایی که هواخواهان آزادی سقط در سر دارند از آن رو که باعث هراس مردم عادی می شود کاری خطا و اغلب بی ثمر و بلکه عبث است.بنابراین آنچه دین پژوه نو اندیش، برگردن دارد این است که بن مایه های حکم دینی را از باور داشت های اسطوره ای به سمت اندیشه ی علمی سوق دهد. این کار در واقع عبارت است از روز آمد کردن باورهای دینی .سقط جنین و دین زرتشت:
در سنت دینی مبتنی بر اوستای نو انجام عمل سقط جنین به هیچ بهانه ای روا نیست. اگر مردی با دختری دوشیزه یا بانویی جوان – خواه آن دختر یا بانو وابسته به سالار خانواده باشد یا نه، خواه به شوهر داده باشد یا نه- هم خوابگی کند و آن دختر یا بانو از آن آبستن شود نباید از شرم مردم، با آب و گیاه در خود دشتان نابهنجار پدید آورد، نباید از شرم مردم میوه ی زندگی را که در زهدان خویش دارد، نابود کند. (وندیداد ،فرگرد 15،بند9و بند11). درجه ی مخالفت با سقط جنین به پایه ی است که این عمل را با قتل عمدی برابر دانسته و البته پدر و مادر و سقط کننده را به یک میزان مقصر قلمداد کرده است.سقط جنین در دین یهود:
نخستین و مهمترین منبع شریعت و حقوق یهود، یعنی تورات به سقط جنین عمدی اشاره ای نکرده است. در دومین منبع شریعت یهود، یعنی تلمود، از سقط جنین عمدی سخن به میان آمده است. در این شریعت یهود اگرچه سقط جنین ممنوع شده برای ساقط کننده ی آن مجازات قصاص در نظر گرفته نشده است به رغم ممنوعیت سقط جنین در تلمود، در مباحث حقوقی این کتاب در مواردی ساقط جنین روا شمرده شده است. بر اساس قانون تلمود اگر زن در هنگام زایمان دچار مشکل شود وبیم آن رود که مرگ وی را تهدید کند اگر چنین هنوز در رحم باشد نمی توان جنین را ساقط کرد. از جمله مباحث بحث انگیز در حقوق یهود درباره ی جواز یا عدم جواز سقط جنین، آن که زن از زنا باردار شده باشد بسیاری از عالمان یهودی بر این عقیده اند که زن شوهر داری که از راه زنا باردار شده است می تواند جنین خود را سقط کند اما اگر دختر بی شوهری اینگونه باردار شود اسقاط جنین وی روا نیست. چرا که بر طبق شریعت یهود فرزند متولد از زنای زن شوهردار حرام زاده است و فرزند دختر بی شوهر حرام زاده شمرده نمی شود. از موارد جواز سقط جنین در قلمرو آن جاست که بخواهد مجازات اعدام را درباره ی زنی که از راه زنا باردار شده است به اجرا در آورند. در این مورد گفته اند که جنین زن باید قبل از اجرای مراسم اعلام سقط کرد مگر آنکه عملیات وضع حمل آغاز شده باشد .مبحث دوم: دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین:
در دین اسلام همان طور که گفته شد حیات طبیعی را به دو دوره تقسیم می کنند که دوره ی اول قبل از ازدواج روح و دوره ی دوم بعد از ولوج روح می باشد. طبق استنائاتی که از فقهای معاصر صورت گرفته است. اکثر آنها معتقد به جواز سقط جنین ناشی از زنا قبل از ولوج روح در جنین می باشند در صورتی که موجب حرج مادر باشد که بیماری روحی و روانی وی را نیز جزء حرج وی به شمار آورده اند اکنون به ذکر پاره ای از آن ها اشاره می شود.
سوالی که مطرح گردیده است به این صورت است که در مورد خانمی که تحت هتک ناموس یا تجاوز به عنف قرار گرفته و باردار شده است و با علم به اینکه ادامه ی بارداری و زایمان و حضور این طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحی روانی و اجتماعی ومشکلات خانوادگی و همچنین مشکلاتی که ممکن است برای جامعه و بار مالی که برای بیت المال پیش بیاید و فسادهای دیگری که ناشی از تولد این طفل نامشروع و حضور او در جامعه می شود آیا جایز است قبل از حلول روح در بدن جنین نسبت به سقط آن اقدام کند.
1-آیت الله صانعی: اگر زنی از زنا آبستن شود جایز نیست بچه اش را سقط کند لیکن اگر قبل از4 ماهگی برای جلوگیری از تضییع آبرو و حیثیت سقط کند نمی توان گفت حرام است بلکه به جهت رفع حرج و مشکل تضییع آبرو مخصوصا با فرض توبه جایز است .
2-آیت الله محمد رحمتی: در مساله ی 2572توضیح المسائل ذکر شده که نمی تواند بچه را سقط کند. ولی با توجه به رعایت اهم در مقابل مهم اگر کاری اهم از حفظ جان بچه باشد می توان به لحاظ رعایت آن اهم بچه را سقط کرد .
3-آیت الله سید صادق شیرازی: در چنین فرضی با کل خصوصیات مذکور جایز است.
4-آیت الله مکارم شیرازی: اگر ضرر مهم جسمی و روحی برای مادر دارد تا قبل از دمیده شدن روح در جنین می تواند آن را سقط کند، در غیر این صورت جایز نیست.
5-آیت الله سیستانی: در هر موردی که بقاء جنین موجب مشقت و حرج شدید باشد اسقاط جایز است قبل ازولوج روح و فقط باید دیه ی آن را پرداخت.
ولی برخی از فقها سقط جنین را بطور کامل حرام می دانند وبه ادله ی استناد می کنند که به ذکر آن ادله می پردازیم:
کتاب :سوره ی اسراء آیه ی31 می فرماید: و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نکشید ما شما و آنها را روزی می دهیم.به یقین کشتن آنان گناه بزرگی است.
در سوره ی انعام نیز بیان میدارد: فرزندانتان را از فقر نکشید ما شما و آنها را روزی می دهیم.اگرچه در مورد حرمت سقط جنین نمی توان از این آیات استفاده کرد زیرا اولاد که جمع ولد است از ماده ولادت می باشد
بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است، حقیقتا ولد گفته نمی شود زیرا هنوز ولادت و زایمان صورت نگرفته است.بنابراین بعد از ولادت و زایمان به آن ولد گفته می شود وسلب حیات او قتل است ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که متولد نشده باشد سقط واجهاض است نه قتل .
سنت: ممنوعیت و حرمت سقط جنین در بعضی از احادیث آمده است:
الف) موثقه ی اسحاق بن عمار که می گوید: اسحاق به عمار می گوید: به ابوالحسن(ع) عرض کردم. زن از باردار شدن می ترسد و دارو می نوشد تا آنچه در شکم دارد بیافتد.امام فرمود: این کار را نباید کرد. گفتم نطفه ای بیش نیست. نخستین چیزی که آفریده می شود نطفه است.
استدلال امام این است که چون نطفه منشا خلقت انسان است پس اسقاطش جایز نیست. و همچنین صحیفه ی ابوعبیده از ابوجعفر و مرسله ی شیخ مفید از امام امیر المومنین که برای پرهیز از اطاله ی کلام از ذکر آنها خود داری می گردد و همگی دلالت بر ممنوعیت سقط جنین می کند.
حکم عقل: سومین دلیل مقان سقط جنین حکم عقل می باشد و اینکه جنین منشاء انسان است و5/4 ماهگی به بعد شکل و شمایل انسان نیز پیدا می کند از این رو حرمت و احترام ختصی پیدا کرده و سقط او شبهه ی قتل انسان را به همراه دارد. دوما میل به ادامه ی نسل میل فطری است و سقط جنین اقدامی علیه این میل است بنابراین امری ناپسند محسوب می شود .
همان طور که ذکر گردید برخی از فقها سقط جنین را بعد از ولوج روح به هیچ عنوان مجاز نمی دانند ولی برخی دیگر بعد از اوج روح نیز سقط جنین را مجاز می دانند ولی دلایل متفاوتی را بیان می دارند. ازجمله:
برخی از جمله شیخ انصاری از باب قاعده ی تزاحم مادر را مخیر به سقط جنین می دانند چون که یا باید مرتکب حرا می گردد که همان سقط جنین است یا ترک واجب کند که همان حفظ جان خود می باشد و در این موارد که دوران امیر بین محذورین می باشد مادر مخیر می باشد که یکی را برگزیند .
برخی دیگر بر این عقیده اند که مادر برای دفاع از جان خود می تواند اقدام به سقط جنین کند زیرا در مسله ی دفاع ، تفاوتی ندارد که هجوم از طرف عامل خارجی باشد یا از طرف عامل داخلی .
همچنین موافقان سقط جنین دلایلی از جمله حفظ سلامت جسمی و روانی نادر و علل اقتصادی و علل اجتماعی و ناهنجاری های جنینی را از دلایل مبتنی بر جواز سقط جنین می دانند و برای جلوگیری از اطاله ی کلام و نامرتبط بودن با موضوع مقاله از بحث در مورد آنها خودداری به عمل آید.فصل سوم:
گستره ی پیامدهای جسمی و روانی زنای به عنف و سقط جنین ناشی از زنا در حقوق ایران:
مبحث اول: گستره پیامدهای جسمی و روانی زنای به عنف:
در همه ی کشورها پدیده ی خشونت جنسی علیه زنان، آثار و عواقبی دارد که بر حسب فرهنگ قومی و نژادی کشورها متفاوت است. در کشور قطر، مجازات تجاوز جنسی اعدام است، می توان گفت که در کشور قطر مشکل خشونت علیه زنان دست کم به اندازه ی بسیاری دیگر از کشورهای عربی یا اسلام چندان جدی نیست. مشکل مهم به اعمال خشونت علیه زنان خارجی مربوط می شود که در کشور قطر به عنوان خدمتکار خانگی کار می کنند. در کشور قرقیزستان زنای به عنف روز به روز مادی تر می شود. در واقع به موجب آمارهای ارائه شده سالانه400 تا 450 جرم علیه زنان روی می دهد. این کشور از نظر خشونت علیه زنان هر روز وضع بدتری پیدا می کند و هنوز هیچ گونه عزم جدی در مقامات این کشور برای مبارزه با وضعیت به چشم نمی خورد.
در مصر نیز مجازات زنای به عنف از4 سال زندان تا حبس ابد با اعمال شاقه در نوسان است و حکومت متجاوزان را تعقیب می کند. البته این نکته را باید یادآوری کرد که تجاوز در روابط زناشویی، در کشور مصر غیر قانونی نیست .
در کشور قزاقستان میزان سقط جنین در میان زنان بسیار زیاد است. طبق آمار اعلام شده در قزاقستان سالانه حدود 200هزار سقط جنین به ثبت می رسد که این میزان در واقع معادل3/1 درصد کل جمعیت کنونی قزاقستان است این آمار همچنان روبه رشد است به طوری که در واپسین گزارشی که از سقط جنین منتشر شده آماده است که از 500 هزار زن قزاقستانی که در طول سال 1997 باردار شده اند 42 درصد، یعنی حدود 210 هزار نفر سقط جنین کرده اند و نود درصد از زنانی که در مراکز غیر مجاز به این عمل دست زده اند در گذشته اند.از این میان حدود15 درصد یعنی30 هزار سقط حاصل روابط نامشروع بوده است.
در کشور سودان که از جمله کشورهای عربی واقع در شمال شرق آفریقاست، خشونت جنسی علیه زنان به صورت یک مشکل مطرح است. همچنین در جنوب این کشور زنان آواره و پناهنده اذیت و آزار و قربانی تجاوز و سوء استفاده ی جنسی می شوند.
در کشور مالزی، گزارش های زنای به عنف در مطبوعات و در میان گروه های طرفدار حقوق زنان سازمان غیر دولتی، متداول است.
در تاجیکستان، اذیت و آزار جنسی بسیار متداول است و بیش از نیمی از زنان این کشور آزار و اذیت جنسی شده اند که از این میان در حدود 26درصد آزار جنسی توسط مردان در خارج از خانه،16درصد در وسایل نقلیه عمومی،8درصد در محیط بازار و2درصد در محیط کار صورت می گیرد.
وضع در برخی از کشورهای دیگر به مراتب وخیم تر از آن چیزی است که تصور می شود، در برخی از مناطق اتیوپی ربودن و تجاوز جنسی یک رسم است که برای به همسری درآوردن یک دختر از زور استفاده می شود. به نظر غیر محتمل می رسد که یک قربانی به میل خود با رباینده و متجاوز به خودش ازدواج کند. با این حال، به دلیل فشار اجتماعی و فرهنگی خانواده ها و اجتماع و نیز تهدید مجرم، آن دختر اغلب به ازدواج با متجاوز جنسی رضایت می دهد.
بررسی های وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که تنها6/1 تجاوزها به بازداشت منجر می گردد که تا حد زیادی به این دلیل است که دو سوم تجاوز های جنسی، هیچگاه به پلیس گزارش نمی شود .پیامدهای جسمانی و روانی زنای به عنف:
حاملگی در اثر تجاوز جنسی قطعا فشار روحی زیادی به مادر تحمیل می کند. به طوری که هم در دوران حمل و هم بعد از تولد کودک نامشروع، مادر دچار عسروحرج شدید می شود.لذا همان طور که در اسفتائات هم گفته شد بعید نیست در این مورد بتوان قائل به جواز سقط جنین شده . همچنین باید به این امر توجه کرد که فرهنگ جامعه فرزندان نامشروع را نمی پذیرد و به مادران آنان نیز با دیده ی تحقیر می نگرد. چنین افرادی معمولا توان بازگشت به خانواده و جامعه را ندارند، لذا اقدام به سقط جنین های غیر بهداشتی می نمایند و گاه خود را با مخاطرات جدی روبرو می سازند. بنابراین برای جلوگیری از این خطرات باید سقط جنین را برای آنها قانونی نمود. برخی از فمنیست ها ی غربی پا را فراتر گذاشته و دولت را مکلف می کنند امکان سقط جنین این افراد را تضمین نماید. زیرا معتقدند ممنوعیت سقط جنین برای بسیاری از دختران جوان که با تبلیغات خود، آنان را به مسائل جنسی تشویق می کنند اما به لحاظ قانونی حاملگی را ممنوع نمی نمایند، زندگی توام با فقر و ناراحتی به همراه می آورد بنابراین سقط جنین تنها امید برای آنهاست .نتیجتا بررسی ها در خصوص دختران نشان داده که تجاوز جنسی در کودکی یا نوجوانی، با کنترل درونی پائین تر میزان افسردگی شدیدتر، افزایش درخواست و دریافت خدمات روان شناختی، افزایش نرخ بارداری و میزان استفاده ی بیش تر از غیر قانونی و نیز شواهد بدرفتاری جسمانی وضعیت بهداشتی و روانی منفی در ارتباط است. همچنین روانی پس از تجاوز جنسی در80 درصد قربانیان تجاوز پدید می آید. تقریبا 50 درصد قربانیان تجاوز در نخستین سال های پس از حمله، به افسردگی دچار می شوند. بنابراین مادری که به این صورت دچار افسردگی است به هیچ وجه آمادگی روحی و روانی و گاهی جسمانی برای بارداری، پرورش یک کودک آن هم کودکی که از فرد متجاوز باقی مانده است ندارد .تجاوز جنسی، رویدادی است که زندگی زنان را دگرگون می سازد. زنانی که قربانی تجاوز شده اند، در باقی مانده ی زندگی خویش تحت تاثیر پیامدهای ناخوشایند آن قرار دارند این زنان مشکلات متعدد روانی را افزون بر درد و رنج جسمانی تحمل کنند.
به طور کلی زنان قربانی خشونت جنسی از ناراحتی های جسمانی بی شماری مانند جراحات عمیق، بیهوشی و بیماری های روحی و روانی شامل افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، تنش های پس از جراحات، احساس گناه، اضطراب احساس حقارت و شرم، اختلالات و عقده های اجباری می شود. همه ی این علائم نشان می دهد که زنان پس از تجربه ی جنسی به هیچ وجه آمادگی جسمانی و روحی لازم را برای بارداری و به دنیا آوردن فرزند، ندارند. به ویژه باید در نظر داشت که بیزاری از شخص متجاوز خود به خود به کودکی که از وی برجای مانده است نیز تسری پیدا می کند .مبحث دوم: سقط جنین در نظام کیفری ایران:
راجع به ضرورت های سقط جنین 3تئوری مطرح شده است: یکی تئوری آزادی مطلق سقط جنین، دیگری تئوری ممنوعیت مطلق سقط جنین و بالاخره تئوری آزادی نسبی سقط جنین که حقوق ایران نیز بیش تر متمایل به نظریه ی آزادی نسبی سقط جنین است.
این تئوری بیش ترین طرفدار را در میان کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده است البته این امر حاصل سال ها بحث و بررسی و درگیری های تئوریک است که گاه بحران های اجتماعی و سیاسی شدیدی را در جوامع ایجاد کرده است و حتی گاهی تا سقوط دولت ها نیز پیش رفته است .
قانون گذار ایران سقط جنین را تعریف نکرده است، ولی از مجموع مقررات کنونی چنین برمی آید که هدف قانون گذار، نوعا حمایت از حیات طفل است.
در قانون مجازات اسلامی ایران، اگر سقط جنین، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیر عمدی ناشی از رانندگی، به حبس تغریری ودر صورت مطالبه ی دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود. ولی اگر سقط جنین عمدی و در دوران حیات زیستی باشد مرتکب مستوجب قصاص است که البته در این مورد حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
قانون گذار در مواد622و623و624 قانون مجازات اسلامی به مجازات های سقط جنین که توسط مادر یا ماما و طبیب در اثر آزار و لذیت صورت بگیرد اشاره کرده است که برای پرهیز از اطاعه ی کلام از ذکر آنها خودداری به عمل می آید.
قوانین کیفری ایران سقط جنین را فقط در حالتی تجویز کرده است که حیات مادر در خطر باشد این مساله در قانون مجازات عمومی1352 هم بود. ولی هم اکنون یک ماده واحده در قانون سقط درمانی مصوب10/3/84 آمده است که پس از ذکر موارد مجاز سقط جنین توسط سازمان بهداشت جهانی به بررسی آن می پردازیم.
سازمان بهداشت جهانی موارد سقط جنین مجازدر کشورهای مختلف را به 7 گروه تقسیم کرده که عبارتند از
1-حفظ جان مادر
2-حفظ سلامت جسمانی مادر یا جنین
3-حفظ سلامت روانی مادر یا جنین
4-سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف و یا زنای با محارم
5-در مورد نقایص جنینی
6-دلایل اقتصادی یا اجتماعی
7-بنا به درخواست فرد
برخی کشورها در تمام موارد فوق، اجازه ی سقط جنین می دهند و برخی در موارد محدودتر دکتر سید محمد قاری سید فاطمی استاد رشته ی حقوق در مقاله شان تحت عنوان سقط جنین حق یا جرم؟ می نویسد. برای کشوری نظیر چین که در تمام موارد فوق اجازه ی سقط جنین می دهد، بی تردید ملاحظات کنترل جمعیتی بیش تر از ملاحظات حقوق بشری مورد توجه بوده است. برخلاف کشوری مانند سوئد یا انگلستان که نه بر اساس ملاحظات کنترل جمعیتی که بر مبنای ترجیح حق انتخاب مادر، سقط جنین را در تمام موارد تجویز می کند.
ماده ی واحده ی قانون سقط درمانی:
سقط درمانی با تشخیص قطعی پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلام محکوم خواهد شد.
نظریه ی اداره ی کل امور حقوقی قوه ی قضائیه:
نظریه ی 2499/7-13/4/1384: در جمهوری اسلامی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولدالزنا نیز از حق حیات بهرمند می باشد بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حلال حق تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات می باشد و دیه او مشمول احکام ارث بلا وارث است.
شرایط پذیرش درخواست و صدور مجوز سقط جنین (مصوب15/10/82) رئس قوه ی قضائیه:
1-درخواست صدور مجوز سقط درمانی تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان ها در صورتن دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح(چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
2-معرفی نامه ی پزشک باید شامل عکس بیمار(مهمور به مهر پزشک معالج/مشخصات شناسنامه ای جهت احراز هویت، تشخیص بیماری، روش تشخیص(علائم و نشانه و آزمایشات پاراکلینیک) دارای عکس بیمار مهمور به مهر و مشخصات شناسنامه ای ارائه گردد.
3-در مورد اندیکاسیون های جنین بایستی دو نوبت سونوگرافی در مورد اندیکاسیون های مادری حداقل یک نوبت سونوگرافی برای تعیین حاملگی و ارایه آن به پیوست معرفی نامه پزشک الزامی است.
4-ارائه ی حداقل دو مشاوره ی تخصصی در تایید تشخیص بیماری و پیوست مصرفی نامه ی پزشک الزامی است.
5-در موارد خارج از فهرست اندیکاسیون های اعلام شده ارائه ی حداقل 3مشاوره تخصصی مبنی بر ناهنجاری های منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامی است.
همان طور که مشخص است این قوانین پاسخگوی نیازهای روز نمی باشد باشد اصطلاحات و نوآوری هایی در آن ها صورت گیرد تا مطابق با نیاز های عموم مردم و انتظارات آنان باشد وگرنه منجر به سقط جنین های غیر بهداشتی می گردد که عواقب بسیار وحشتناکی در پی خواهد داشت.
نتیجه گیری:
حق حیات از حقوق بنیادی و ذاتی افراد بشری است که تحت عنوان حق متعالی توصیف شده است. سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل متعهد ارزیابی کرده اند که سالانه نزدیک به 600هزار زن و دختر در اثر عوارض و آسیب های حاملگی و تولد کودک می میرند. مرگ و میر مادری علت اصلی مرگ زود هنگام در میان زنان در سن تولید مثل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می باشد، علت مرگ و میر مادری اغلب ریشه در زندگی زنان قبل از حاملگی دارد. آمار بالای مرگ و میر مادری تکان دهنده تر می شود وقتی که متوجه می شویم سقط جنین نامطمئن و غیر ایمن مرتبط با حاملگی ناخواسته حدود20 درصد مرگ ها را سب می شود .
زنای به عنف یک حادثه ی غم انگیز است که پیامدهای بلندمدت پزشکی و عاطفی دارد. مهم این است که نبرد با زنای به عنف بر حقوق بشری زنان مبتنی گردد. قربانیان زنای به عنف حق دارند از درمان پزشکی رایگان و برخورد به شیوه ی انسانی برخوردار شوند. از این رو، باید در نظر داشت که قربانیان زنای به عنف حق داشته باشند که از بارداری ناشی از زنا که بدون خواست و میل آنها صورت گرفته و آثار بد روانی برای ایشان به بار آورده است، رها شوند. آیا زن قربانی زنای به عنف که دچار چنین عمل وخیمی گشته است باید فرزندی را در شکم نگه دارد که به جنایتکاری اعدام شده تعلق دارد؟ آیا زن شوهر داری که به او تجاوز شده باید مکلف باشد چنین فرزند متجاوز را در شکم نگه دارد؟ آیا دختری که قربانی زنای به عنف شده است به جای این که نظام قانونی کشور به وی یاری رساند که هرچه زودتر از رنج رهایی یابد و بتواند بار دیگر به جامعه خوشبین شود و در روندی طبیعی ازدواج کند، باید متعهد گردد جنینی را که در نتیجه ی زنای به عنف پدید آمده است هم چنان حفظ کند. به نظر می رسد که بدون تفسیر اصلاح قوانین کنونی ایران و صرفا با ارائه ی تفسیری از قوانین موجود نتوان سقط جنین ناشی از زنای به عنف را مجاز دانست.منابع:
1-قرآن کریم
2-انصاری، شیخ مرتضی،فوایدالاصول،ج4،قم،مجمع الفکر الاسلامی،ج اول،1419
3-شهید ثانی،مسالک الافهام،قم،انتشارات داوری،ج2
4-نجفی،شیخ محمد حسن،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج42
5-محسن،محمدآصف،الفقه المسائل الطبیعیه،قم، بوستان کتاب نهم،ج اول،س83
6-گلدوزیان،ایرج،حقوق جزایی اختصاصی، نشر دانشگاه تهران،ج13،س86
7-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات ،تهران،انتشارات مجد،ج8،پائیز86
8-پاد،ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی،ج1،نشر میزان
9-صادقی،محمد هادی،حقوق جزایی اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان،س85
10-میرمحمدصادقی،حسین، حقوق جزایی اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان ،ج اول،س86
11-مهرانگیزکار،پژوهشی درباره ی خشونت علیه زنان درایران، تهران، انتشارات روشنگران،مطالعات زنان،س79
12-مهرگان،امیرحسین،سقط جنین و حقوق بشر در آئینه ی حقوق بین الملل، مذکور در سایت daneshnews.com
13-اردبیلی، محمدعلی،سقط جنین در بارداری ناشی از زنا،مجله ی تحقیقات حقوقی،ش39
14-مولاوردی،شهین دخت،خشونت علیه زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی،س78-77
15-جعفر زاده،میرقاسم،سقط جنین در حقوق انگلیس،مجله ی تحقیقات حقوقی،ش38
16-محمدحسن عابدی و مریم عابدی،سقط جنین در تاریخ،قانون و مذهب،مجله ی ارتش،ش17
17-سلیمانی،حسین،سقط جنین در یهودیت، مجله ی تحقیقات حقوقی،ش4،س84
18-طبیبی جبلی،مرتضی، جواز سقط جنین از منظرفق های امامیه،نامه ی مفید،ش37،مرداد82
19-وطنی،امیر،کیفر سقط جنین،مجله ی متین،ش24-23
20-نوذری فردوسیه،محمد،سقط جنین در حقوق اسلامی و فمنیسم،فصل نامه ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان،س7،ش28،تابستان86
21-ماهنامه ی دادگستری،ش62،س11،خرداد و تیر86
22-سمیه ی امیری و آزاده جانقربان،چکیده ی مقالات همایش ملی حق حیات با تاکید بر حق حیات کودک،شهید بهشتی،آذر88
23-http://myths.ir
24-www.usis.asemb.sehuman
25-www.istifta.net
26-http://www.feminist.com -
برگزاری گردهمائی مدیران IT و کاربران ارشد استانی گلستان مورخ 27/7/89 در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (تاریخ درج خبر: 24/7/89)
برگزاري گردهمائي مديران IT و كاربران ارشد استاني گلستان مورخ 27/7/89 در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور (تاريخ درج خبر: 24/7/89)
http://www.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=77b4892a-a382-499c-806c-4b9876c6f63c