پست وبلاگ

شکايت از راي ديوان عدالت اداري

در قانون جديد تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان نیز بررسی شده است. در اين قانون آراي دیوان عدالت اداری تا دو ماه قابل اعتراض است، هرگاه شاکی و یا طرف شکایت أخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به أخذ توضیح اقدام خواهد کرد، شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به أخذ

مشاهده مطلب

جهل به قانون رافع مسئولیت

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد، یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی

مشاهده مطلب

سقط درمانی در حقوق ایران

برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود. اما این

مشاهده مطلب

حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی

یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند. دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است

مشاهده مطلب

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

گروه قضایی- مهدیه سیدمیرزایی: حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضايیه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب كرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور

مشاهده مطلب

ابلاغ رئيس قوه قضائيه/ قضات سيگاري پذيرش نمي شوند

رئيس قوه قضائيه آيين نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ كرد. به گزارش مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني دو آيين نامه قضايي را ابلاغ كرد كه نخستين آيين نامه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی است. بر ااس اين گزارش در اجرای ماده 2 آئین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 22/3/1391

مشاهده مطلب