2 – مدارك مورد نياز 3 – مستندات اصلاح تاريخ تولـد ( از طريق كميسيون تشخيص سن ) ـ اصل و تصوير شناسنامه متقاضي ـ اصل و تصوير مستندات و مدارك مكتسبه ـ اصل و تصوير شناسنامه والدين ـ خواهران و برادران و همسر و فرزندان ـ اصل و تصوير شناسنامه ولي قانوني (در صورتيكه متقاضي زير 18 سال باشد) ـ فرم درخواست رسيدگي از كميسيون ـ فيش بانكي ـ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها …
نویسنده: جعفرجعفرزاده وکیل پایه یک دادگستری ایلام
روش کیفری .ثبتی و حقوقی عده اي هم هستند كه نمي دانند از كجا و چگونه بايد وارد عمل شد تا هر چه زودتر و راحتتر به طلب خود رسيد، بنابراين در اين نوشته سعي مي شود راههاي مختلف رسيدگي به اختلافات ناشي از چك را بيان كنيم تا هر شهروندي كه با چنين مشكلي برخورد كرد حداقل شيوه وصول طلب خود را با توجه به اوضاع و احوال طرف خود انتخاب كند. اختلافات ناشي از چك به چند دسته …
دعواي عمومي: ارتكاب هر جرمي از طرف بزهكار موجب ايجاد حق اقامه دعوا از طرف دادستان مي‌گردد كه منظور از اين دعوا تحميل مجازات و يا اقدامات تأمينی بر بزهكار مي‌باشد. وقوع جرم از جهت اينكه مخل نظم عمومي است جنبه عمومی پیدا می کند. فرق موانع تعقيب با جهات سقوط دعوا: جهات سقوط دعوا، مانع دائمي از جريان دعواي عمومي هستند اما موانع تعقيب موقتي بوده و پس از رفع، تحقيقات ادامه مي‌يابد و عبارتند از: صلاحيت، لزوم شكايت …
يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون جريمه نقدي است كه قبل از انقلاب هم در قوانين پيش بيني شده بود مانند ماده 13 و 110 و 152 و 238 و 149 و … قانون مجازات عمومي و در ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به آن اشاره شده است و همچنين طبق ماده 17 قانون فوق يكي از مجازاتهاي بازدارنده قلمداد گرديده است . جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد …
اعم از اينكه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني كه وارد خاك ايران مي گردند و اعم از اينكه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا مي باشد.اين روال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز عرف قضائي آن زمان معمول و مورد توجه بوده است.گرچه اين عنوان بصورت نص قانوني در ميان قوانين مدون به چشم نمي خورد و لكن از عموم و اطلاق بعضي از مواد قانوني بخوبي استنباط مي گردد …
عباس قاسمي حامد مجله كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره مسلسل ۱۶۵-۱۶۴ (۱۳۷۵) پيشگفتار نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و ضرورت آشنايي با آثار حقوقي و قضايي آن در روابط پيچيده قراردادي, كشورهاي توسعه يافته را از سالها قبل به بررسي و طرح نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است. تكرار مشكلات مشابه كشورهاي مزبور در كشورهاي در حال توسعه و وجود روابط بين المللي و گسترش ببش از پيش حقوق …