الزامی شدن حضور وكيل دردادگاه ها

بالاخره باتاخیری نه چندان كوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ كه ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح الزامی شدن حضوروكیل دادگستری دردعاوی حقوقی باتشخیص قوه قضاییه ( ازنظراقامه تمامی یابعضی ازدعاوی درنقاطی ازكشور) است ، آیین نامه الزامی شدن حضوروكیل دردادگاه ها برای اقامه تمامی دعاوی حقوقی و…. به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیدوبرای اجرا ابلاغ گردید. البته سابقه این فكروطرح یعنی الزامی شدن وكالت به حدود۷۰ سال پیش ودرزمان

مشاهده مطلب

اعسار زوج ، اصرار زوجه

اعسار زوج ، اصرار زوجه عبدالعلي محمدي اگر چه نكاح يا ازدواج، ‏ از نظر طبيعي يك ضرورت و از نظر شرعي يك تكليف است، ‏اما لوازمي دارد كه خواسته يا ناخواسته آثار و پيامدهاي مطلوب يا نامطلوب برجاي خواهد گذاشت. يكي از لوازم نكاح، ‏ترتب‏امور مالي برآن است كه برجسته‌ترين موارد آن، ‏مهريه و نفقه است. شريعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احكام، ‏مهريه و نفقه را از لوازم ضروري عقد نكاح دانسته و پرداخت آن

مشاهده مطلب

سایت ماده 147-متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

: : سایت ماده 147-متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   دوشنبه 13 شهریور 1391 – 12:12:12 ب.ظ قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اطلاعیه به اطلاع متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی می­رساند: با توجه به اینکه در جهت حل مشکل مالکین مشاعی و اشخاصی که املاک دارای سابقه ثبتی رابا

مشاهده مطلب

طلاق توافقي

هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند. در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن

مشاهده مطلب

بررسي لايحه حمايت از خانواده

بررسي لايحه حمايت از خانواده(مصطفي مظفري،حسن فدايي) چكيده: خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري

مشاهده مطلب