نحوه حل اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي

ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد : هر گاه بين دادگاهها عمومي ،‌ نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ،‌ اختلاف محقق شده همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب و نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده براي حل اختلاف به ايران عالي كشور ارسال خواهد شد راي ديوان عالي كشور ودر خصوص تشخيص صلاحيت ،‌ لازم الاتباع مي باشد .

مشاهده مطلب

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه با نگاهي کلي بر سابقه رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن مهريه به عنوان وسيله‌اي براي مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زيادي از جوانان که چه بسياري از آنها هنوز زندگي مشترک را شروع نکرده‌اند، به سادگي مي‌توان به دليل گنجاندن اين شرط در سند عقد پي برد. مهريه در گذشته‌هاي دور به عنوان يک سنت مطرح بوده و شايد در مقابل قوانيني که همگي

مشاهده مطلب

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات ‌مصوب 5 محرم‌الحرام 1326 قمري ‌موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است ولي هر گاه چيزي‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهند يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي‌شود اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد‌ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر مي‌شود طبع كتب و روزنامجات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين

مشاهده مطلب

مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي

در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است. چكيده وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجه حقيقي بدانند. از جمله اين حقوق و تكاليف، وجود رابطه توارث،

مشاهده مطلب

تفاوت فسخ نکاح و طلاق

تفاوت فسخ نکاح و طلاق در ایلام برای پرداختن به این دو مقوله متفاوت از یک دیگر ابتدا لازم است تعاریفی مختصر از مفاهیم فسخ.نکاح.طلاق داده شود: *فسخ:یک نوعی از ایقاعات می باشد که دارای خصوصیات زیر است: 1.اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین برده و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع(در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند. 2.فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقها رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند

مشاهده مطلب