شرکت های سهامی عام و خاص – اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی ، بیمه، حمل و نقل زمینی ، هوایی، و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و غیره. اما شرکت های سهامی خاص در حقوق …
نویسنده: جعفرجعفرزاده وکیل پایه یک دادگستری ایلام
تاریخچه : بحث مربوط به شرکتهای تجاری در ایران همراه با نفوذ کشورهای غربی و استعمارگر شکل گرفته است . استعمارگران برای چپاول ثروتهای ملت ایران در بخشهای نفت ، تجارت ، معدن ، راه آهن و امثال اینها شرکتهایی را در کشور تاسیس کردند و اقدام به فعالیتهای تجاری خارجی و ایرانی نیز مشکلاتی را برای کشور بوجود آورده بود. در این راستا اولین قانون تجاری در ایران در سال 1303 حدود یکصد سال بیش درباره شرکتهای تجاری بحث …
روش تاسیس انواع شرکتها بر طبق ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجارتی هفت نوع می باشد: .1 شرکت با مسئولیت محدود . .2 شرکت سهام که خود بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند ( ماده 4 بخش اول شرکتهای سهامی قانون تجارت ( .3 شرکت تضامنی .4 شرکت مختلط غیر سهامی .5 شرکت مختلط سهامی .6 شرکت نسبی .7 شرکتهای تعاونی که تعریف هر یک در قانون تجارت بیان گردیده است. .1 شرکت با مسئولیت …
اسناد مالكيت معارض قبل از اينكه در خصوص اسناد مالكيت معارض و مقررات لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳ توضيح داده شود ضرورت دارد بعرض برسانم كه به موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ براي رسيدگي به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك كشور در مقر هر دادگاه استان هياتي بنام هيات نظارت مركب از رييس ثبت استان و يا قائم مقام او و دو …
مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران مقدمه- به جهت اهميت واعتباري كه نوشته (مكتوب) در روابط حقوقي- مالي – اداري و شخصي افراد (اعم از حقوقي وحقيقي) دارد بحث دقيق درخصوص آن از ابعاد مختلف ضرورت داشته وشناخت دقيق و تحليلي نوشته به مفهوم وسيع كلمه و سند در معني حقوقي براي كارآموزان وكالت و كساني كه به نحوي در ارتباط با دادگاه ها به عنوان نماينده حقوقي مداخله دارند لازم مي باشد. عناوين بحث تقسيم مسائل به اجزاء كوچك …
باسمه تعالي “بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت” ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،”اصل نسبي بودن قراردادها” ،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد. باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع …