بنام خداوند بخشنده ومهربان
عدم رعايت عرف و مصلحت اصحاب دعوي نقد راي 708 ديوانعالي كشور “
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست
نويسنده ” مرتضي شكبياگهر
از مقالات ارسالی به حقوق امروز
راي وحدت رويه شماره 708 مورخ 22/5/1378 هيت عمومي ديوان عالي كشور درمورد اختلافات موجود در تفسير ماده 1085 قانون مدني ( حق حبس درنكاح ) درمورد مهريه عندالمطالبه اي كه به حكم دادگاه تقسيط و پرداخت اقساط براساس شرايط موجود مشخص هست كه ساليان سال به طول مي انجامد و درمقابل محكوم له ( زوجه ) هم در حين عقد از اوضاع اقتصادي زوج مطلع بوده و با قبول شرايط زوج به نكاح وي درآمده اما پس ازبروز اختلاف مدعي اين حق مشكوك شده وتمكين را منوط به وصول مهريه نموده است . عده زيادي ازقضات نظر بر سقوط حق حبس داشتند و به محض مطالبه اولين قسط ازمهريه زوج را ملزم به تمكين مي نمايند ايشان منشاء وصول مهريه را نكاح دانسته پس زوجه را مكلف به اداي حقوق زوج برقراري روابط زوجيتي ( تمكين عام – خاص ) مي دانند .
آنچه مبرهن و واضح است عملاً در صورت تقسيط مهريه و پرداخت اقساطي مهريه ازسوي زوج وقتي مشخص است تسويه كل مهريه ساليان سال به طول مي انجامد قبول حق حبس درواقع زيرسوال بردن فلسفه نكاح و تجاوز به اراده متعاقدين هست كه قصدشان از عقد نكاح پيش از بروز اختلاف تشكيل خانواده و برقراري رابطه زوجيتي بوده هدف ازتشكيل خانواده نه بر روي كاغذ بلكه به طور عملي تمامي دوره تكاليف زناشويي مي باشد قصد برقراري روابط زوجيتي بلافاصله به محض انعقاد عقد مسلم و مبرهن است لذا نمي توان با وضع قاعده ايي تكميلي ( ماده 1085 ) اراده متعاقدين را تحت تاثير قرار داد چرا كه صاحب نظران علم حقوق و فقها به اتفاق معتقدند كه ( العقود تابع القصود ) بلي آن چه ماهيت حقوقي به عمل افراد مي دهد قصد و اراده آنها مي باشد اراده زوجين در عقد نكاح پرواضح است كه به محض ثبت واقع نكاح محرم شدن و برقراري روابط زوجيتي هست چنان چه شخصي بر خلاف آن مدعي باشد يعني قصد خود را از ازدواج امرديگر مدنظر داشته و آن قصد ملاك وقوع عقد باشد هرچند اعلام وتصريح قصد در معاملات لازم نيست اما چون قصد اناطه تمكين به وصول مهريه بر خلاف عرف غالب هست مسلماً بايد زوجه قصد خود را در عقد به نحوه ايي كه زوج از مطلب آگاه شود تصريح نمايد چراكه عرفاً شروع زندگي به محض وقوع عقد نكاح در اجتماع متدوال هست و برطبق مادتين 220 و225 قانون مدني عرف شايع به منزله تصريح هست پس شرط شروع زندگي وسپس وصول مهريه به عنوان شرط مبني عليه العقد بوده و نمي توان آنرا ناديده گرفت اما مقيد ساختن شروع نكاح به وصول كل مهريه و استناد به حق حبس در ديد عرف غير معقول با فلسفه نكاح اگر در تعارض نباشد حتماً در تزاحم مي باشد و هيچ زوجي به حتم با وجود آن اقدام به انشاء عقد نمي نمايد آنچه كه متاسفانه قضات به آن توجهي نمي نمايند عرف غالب اجتماع هست كه قانونگذار نيز برآن توجه بسيار داشته درحقوق مدني ايران قانونگذار تفسير و اجرا و رسيدگي به كل قراردادها و روابط اشخاص را به عرف واگذارنموده است . احكام كلي آن در بخش اثرمعاملات و قواعد عمومي ( 219 الي 225 ق . م ) مورد اشاره قرارگرفته است متاسفانه اغلب محاكم در قضاوت خود به اين مواد قانوني ( 219 الي 225 قانون مدني ) توجه نمي نمايند و با بي توجهي خود آراء ايي را صادرمي نمايند كه درتقابل عرف و گاهي نيز ، بي اعتمادي را نسبت به متعارف هاي اجتماعي درنظر عموم پديد مي آورد . عرف در اجتماع قابل قبول ترين معيار قضاوت وترك مخاصمات مي باشد . البته اين ابزار قضاوت از ابتدا تشكيل اجتماعات بوجود آمده و ناشي از اجماع اكثريت وخردجمعي هست هميشه اكثريت غالب و اقليت ناديده گرفته مي شدند ( النادر كالمعدوم ) .
1- استعمال الناس حجه یجب العمل بها / عمل مردم حجت و عمل بر حسب آن ضروری است
2- المعروف عرفاًکالمشروط شراطاً / شناخته شده های عرفی همانند شروط قراردادی هستند ( 2 )
3- التعیین بالعرف کالتعیین بالنص / تعیین کردن به وسیله عرف مانند معین کردن از راه نص است ( 3 )
4- العاده محكمة . . . . / سنجش قانون باعرف است ( 4 )
5- العادة المطردة تنزل منزله الشرط / عادت شايع وعمومي درحكم شرط هست ( 5 )
بي توجهي به عرف و ناديده گرفتن متعارف هاي اجتماعي زيرسوال بردن محور تعادل و نظم جامعه هست . عرف محور و ستون برقراري نظم اجتماعي هست و نهايتاً قانون مطالبي هست كه از عرف رايج و قالب پديدآمده و اشخاص تابع آن اجتماع را به اطاعت از خود فرامي خواند . تمامي قواعد قانوني از عرف و شرع مقدس استخراج گرديده وعرف وشرع نيز از عقل پديدآرگرديده است اهميت رعايت قواعد و مقررات راجع به عرف به حد فروان مورد تاكيد ازسوي قانونگذار قرار قرار گرفته است شواهد زيادي برمناط بودن عرف وعادت درامورحقوقي مي توان ذكر كرد به طوري كه با مطالعه تطبيقي
حقوق ملل ديگر با كشور خود به اين مطلب پي مي بريم عرف يكي از مصادر مهم و ماخذ قانوني نه كشور ما بلكه هر كشوري بوده وهست . قانونگذار درقانون مدني ايران حدود بيش از پنجاه بار حكومت عرف را پذيرفته وتاكيد برآن نموده است . بسياري از مواد قانون مدني قانونگذار از كلمه عادتاً ، متعارف ، عرف ، استفاده نموده است و ملاك تصميم گيري در منازعات اشخاص را در جامعه مدني به عرف رايج آن محل واگذار نموده است كه اين توجه درمسير احترام به افكار عمومي مي باشد جهت پي بردن به اهميت عرف در قضاوت مختصراً به برخي ازآنها اشاره مي شود . ( 6 )
1- حدود تصرفات مالكين مجاور ( ماده 132 ق . م )
2- احياي اراضي موات ومباح ( ماده 141 ق . م )
3- تعريف اشياء گمشده ( ماده 164 ق . م )
4- ميزان تاثير اكراه ( ماده 202 و 204 ق . م )
5- نتايج عرفي عقود ( ماده 220 ق . م )
6- تعهدات عرفي ناشي ازعقد ( ماده 221 ق . م )
7- تشخيص عيب درتعهدات كلي ( ماده 279 ق . م )
8- تعيين محل انجام تعهد ( ماده 280 ق . م )
9- واگذاري تشخيص تعيين اجرت براي عمل يا استفاده ازمال بناعرف ( ماده 336 ق . م )
10- موعدتسليم مبيع وثمن درصورت اجمال ( ماده 344 ق . م )
11- دراستيفاء تعييم مقدارمبيع ( ماده 342 ق . م )
12- تعيين توابع مبيع ( ماده 369 ق . م )
13- كيفيت تسليم مبيع ( ماده 369 ق . م )
14- مخارج معامله ( ماده 382 و 386 ق . م )
15 – محل تسليم مبيع ( ماده 375 ق . م )
16- تشخيص غبن ( ماده 417 ق. م )
17- تشخيص عيب مبيع ( ماده 426 ق . م )
18- هزينه تعميرات عين مستاجره ( ماده 486 ق . م )
19- نحوه استفاده ازعين مستاجره ( ماده 490و 508 ق . م )
20-تعيين نوع زراعت در مزرعه ( ماده 524 ق . م )
21- مواظبت از زراعت مزرعه ( ماده 536 ق. م )
22- مخارج زمين در مزارعه ( ماده 542 ق . م )
23- تعيين حصه طرفين درمزارعه ( ماده 549 ق . م )
24- تعيين نوع تجارت در مضاربه ( ماده 555 ق . م )
25- تشخيص ضرر درمانع تقيسم شركت ( ماده 593 ق . م )
26- نحوه حفط مال مورد وديعه ( ماده 612 ق . م )
27- مسئوليت اماكن عمومي به حفظ اموال ( ماده 632 ق . م )
28- خسارت ناشي از استفاده مال عاريه ( ماده 639 و641 ق. م )
29- مخارج نگهداري مال عاريه ( ماده 646 قانون مدني )
30- تشخيص حدود اختيارات وكيل ( ماده 667 ق . م )
31- تشخيص تقصير وكيل ( ماده 666 ق . م )
32 – تعيين حق الوكاله وكيل ( ماده 676 ق . م )
33- مدت حيات فرضي غايب مفقود الاثر ( ماده 872 و 1019 ق . م )
34- تشخيص غيرممكن بدون استيذان ازپدروجده پدري جهت ازدواج دختر ( ماده 1044 ق . م )
35 – تشخيص ممكن بودن مقربه ( ماده 1269 ق . م )
36- تعيين نفقه ( ماده 1107 ق . م )
37- تعيين توالي ايجاب و قبول ( ماده 1065 ق . م )
38- ممكن بودن اقرار به نسب ( م 1273 ق . م )
39- تعيين مهر المثل ( ماده 1091 ق . م )
40- تعيين مفهوم فوريت خيار فسخ نكاح ( ماده 1131 ق . م )
41- مهلت اقامه دعوي نفي ولد ( ماده 1162 ق . م )
42 – تشخيص تحصيل سند در مواردي كه معمول نيست ( بند 3 ماده 1312 ق . م )
4- الرضا بالشي رضا بما يتولدمنه واعتراف بصحه/ رضايت به چيزي رضايت به آنچه ازآن حادث مي شود نيزهست
5- الساقط لايعود كما ان المعدوم لايعود / آنچه ساقط شده است برنمي گردد همچنان كه معدوم برنميگردد
رضايت به انعقاد نكاح با زوجي كه حين نكاح قادر بر پرداخت دفعي مهريه نيست في الواقع همان قبول ضمني سقوط حق حبس مي باشد زماني كه زوجه با علم آگاهي به عدم بضاعت زوج به نكاح درآمد عملاً حق حبس زايل گرديد و امكان رجوع به اين قاعده حقوقي كه معروف به حق حبس هست ( ماده 1085 ق .م ) ديگر ممكن نيست زيرا زوجه حق فوق را از خود ساقط نموده .
چنانچه زوجه پس از عقد نكاح مدعي گردد كه قصد او تا وصول كل مهريه شروع زندگي نبوده و بدواً وصول مهريه بر شروع زندگي را در نظر داشته به حتم بايد طبق قاعده ( البينته اللمدعي ) آنرا اثبات نمايد والبته به فرض اثبات وقتي درمقام دفاع در دعوي تمكين موثر است كه زوج را هم به قصد خود در زمان انعقاد نكاح واقف نموده باشد و با علم به آن زوج و زوجه عقد را انشاء نموده باشند در غير اين صورت اراده خفي زوجه در حين منازعه را نمي توان ملاك قضاوت قرارداده چرا كه اراده اوليه شروع زندگي به محض عقد محرز ومسلم و مقدم بر اراده اوليه مشكوك زوجه ، اناطه تمكين به وصول مهرهست وهرگز نمي توان شك لاحق را بر يقين سابق مقدم شمرد . ( قاعده استصحاب )
عرف موجود در جامعه كه زوج و زوجه به محض وقوع عقدنكاح اقدام به شروع روابط زوجيتي مي نمايند در قانون نيز تاثير گذاشته و مورد تاكيدقرارگرفته است . براساس ماده 1102 قانون مدني قانونگذار چنين اشعارداشته است :
(( همين كه نكاح بطورصحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگر برقرار مي شود 0 )) اهدف قانونگذار درحقوق خانواده درمسير اعتلاء و تحكيم كانون مقدس اجتماعي خانواده درحركت هست سوالي كه پيش مي آيد آيا خانواده اي كه با قاعده حق حبس مواجه شده است درراستاي سياست و هدف قانونگذار به اين وضع دچار شده است ؟ مسلماً خير هدف قانونگذار اعتلاء خانواده ها و محكم ترشدن اين نهاد مهم اجتماعي هست نه ضربه زدن به آنها درابتداي تشكيل و اعلام موجوديت رسمي بله اين دست خانواده هاي جديد التاسيس قرباني توسعه طلبي دستگاه قضاء و تجاوز آن به روح و جسم و كالبد كاغذي قانون و ضعف تفسير قوانين ازسوي قضات گرديده است به عبارتي ديگر اين خانواده ها را مي توان به تاسيس ناقص از خانواده و يا خانواده ايي بلاتكيف وتشكيل نيافته مضراحوال جامعه و ناهنجاري تشبيه كرد كه متاسفانه عالي ترين دستگاه قضايي كشور ما ( ديوانعالي كشور ) باصدور اين راي شگفت آور ودرنوع خود تاريخي سعي در هنجار نمودن آن دارد ! ! !
راي وحدت رويه 708 ديوانعالي كشور حق حبس را حتي درصورت صدور راي تقسيط وشروع به پرداخت اقساطي مهريه مانع مشروع جهت عدم تمكين دانسته حكم به عدم سقوط آن صادر كرده اين راي كه همكنون براي تمامي محاكم ودادگاهها لازم التباع مي باشد تقابل روشن و واضح با اصل40 قانون اساسي واصول كلي حقوقي داشته با فتاواي مراجع تقليد نيز درتعارض هست راي وحدت رويه 708 ديوانعالي كشور سندي هست معتبر كه دستگاه قضاء درتقابل با روح قوانين در چندسال اخير درحال حركت مي باشد و اجتهاد جاي نصوص مسلم عرفي و شرعي وقانوني را گرفته است واقعيت اين است نبايد خانواده را فداي اصول حقوقي كرد بلكه بايد اصول حقوقي رادر راستاي اعتلاي خانواده بكاربرد حتي به نرخ قرباني شدن علم حقوق ، مقايسه نكاح و سايرعقودمعاوضي و بدست آوردن احكام آن امري لغو و قابل نكوهش است چراكه نكاح قراردادي معوض نيست مهم ترآنكه شرافت و كرامت انسانها هست كه جهت جلوگيري ازگسترش فساد و روابط نامشروع در قالب عقدي به نام نكاح پيمان زناشويي خود را نمايان مي كند اگربه بهانه اصول حقوقي پاي بر روي كرامت انساني بگذاريم عدالت راقرباني كرده ايم واگر عدالت را قرباني كنيم فلسفه حقوق را تماماً زير سوال برديم هيچ وقت نبايددربندبازي كلمات وعبارت حقوقي هدف اصلي حقوق را كه عدالت همراه با برقراي نظم هست فراموش كنيم .
متاسفانه راي وحدت رويه 708 ديوانعالي كشور هرگز به مصلحت اصحاب دعوا نگاه نكرده است در يكي از مقالات موجود
در وبلاگ يكي از بزرگوران تعبير زيبايي از رای 708 ديوانعالي ديدم كه خالي از لطف ندانستم به آن اشاره اي كنم .
نويسنده رای 708 ديوانعالي كشور را به تعبيري زيبا يكي از راههاي انحلال خانواده نامگذاري كرده بودند و مطالبي چنين
درادامه نوشته بودندكه خواننده رابه فكري عميق فرومي برد . ( 1- مطالب درانتهاي مقاله جهت مطالعه موجود مي باشد . )
درتمامی دعاویی علاوه برتمامی معیارهای که برای اثبات حقانیت و رسیدن به حکم پیشنهاد می شود به حتم مصلحت اصحاب دعوی درهنگام تردید بهترین معیاررسیدگی به آن دعواست متاسفانه در قوانين كشور و رويه قضايي كنوني آن چنان وقعي به اين مطلب نشده فصل خصومت و برقراري عدالت هرگز به سرانجام نمي رسد مگر با رعايت مصلحت اصحاب دعوي عدم توجه به مصلحت اصحاب دعوي بيشتر ناشي ازسيستم قوانين كشور ما ومدون بودن آن هست . مدون بودن قوانين كشور قاضي را در صدور احكام محدود نموده و مجاز به اعمال مصلحت به صورت خود مختار ننموده است تنها در موارد معدود در حقوق عمومي – جزايي وكيفري قانونگذار مواردي جهت آزادي تصميم گيري به قضات اعطاء نموده كه بر آن مبنا قاضي مي تواند بنا به شرايط موضوع و مصلحت اصحاب دعوي حكم را صادر نمايد اين آزادي و اختيار ( رعايت مصلحت اصحاب دعوي جهت صدور حكم ) با توسل به اختيارات حاصل از قانون مي باشد كه از مصاديق مبرز اين اختيارات درحقوق كيفري ايران به موارد ذيل مي توان اشاره كرد.
ماده 19 قانون مجازات اسلامي ( مجازات تتميمي تكميلي )
ماده 20 قانون مجازات اسلامي ( محروميت ازحقوق اجتماعي )
ماده 22 قانون مجازات اسلامي ( تخفيف ، تبديل مجازات ) ماده 24 قانون مجازات اسلامي ( عفو عمومي )
ماده 25 قانون مجازات اسلامي ( تعليق مجازات )
ماده 29 قانون مجازات اسلامي ( تحت نظر داشتن محكوم عليه )
ماده 38 قانون مجازات اسلامي ( آزادي مشروط زندانيان )
ماده 46 قانون مجازات اسلامي ( تعدد معنويي / اختيارتشديدمجازات )
ماده 47 قانون مجازات اسلامي ( تعددمادي / اختيار تشديد مجازات )
ماده 48 قانون مجازات اسلامي ( اختيار تشديد مجازات )
ماده 72 و 81 قانون مجازات اسلامي (سقوط حد زنا به حكم قاضي پس ازتوبه )
ماده 125 و 126 قانون مجازات اسلامي ( عفو حد از مرتكب لواط به حكم ولي امر )
ماده 132 و 133 قانون مجازات اسلامي ( عفو حد مساحقه پس ازتوبه به حكم ولي امر )
ماده 181 و 182 قانون مجازات اسلامي ( سقوط حد مسكر يا عفو مجرم پس از توبه به حكم ولي امر )
ماده 297 قانون مجازات اسلامي ( تعيين ديه ازموارد شش گانه )
ماده 277 قانون مجازات اسلامي ( اختيار قاضي بر تبديل قصاص به ديه در جرايم جرح و قطع عضو عمدي )
ماده 727 قانون مجازات اسلامي ( اختيار قاضي بر موقوفي تعقيب متهم پس از رضايت شاكي خصوصي )
ماده 728 قانون مجازات اسلامي ( تاكيد بر اجراي ماده 19 و 22 و 46 و47 و 48 قانون مجازات اسلامي )
ماد 277 قانون آيين دادرسي كيفري ( تخفيف مجازات باتوجه به استرداد شكايت شاكي )
و . . . اما قضات در دعوايي حقوقي آن چنان كه در دعاويي كيفري وجزايي در تصميم گيري با اختيارات حاصل ازقانون آزاد هستند كه اين آزادي معروف به ( سلطنت قاضي كيفري ) مي باشد در مسايل حقوقي محدود و جزء چند مورد مجاز به تصميم گيري بر مبناي رعايت مصلحت اصحاب دعوي نيستند درجريان رسيدگي هاي حقوقي قاضي ( دادرس ) را بايد محكوم به رعايت بي چون وچرا از نص مقررات دانست درقوانين مدني وحقوق خصوصي قانونگذار نظريات خود را كامل و بهترين در ترك مخاصمات دانسته به همين واسطه به قاضي اين اجازه را نداده كه به ميل خود بنا به اوضاع واحوال قضيه با رعايت مصلحت اصحاب دعوي حكم كند كه البته جلوگيري ازتشدد آراء ، گسترش صدور آراء سليقه اي را
مي توان فلسفه اين سياست دانست و آن را توجيه نمود . درچند مورد قانونگذار درقانون مدني و حقوق خصوصي به قاضي اجازه داده نقش مستقيم خود را درقضاوت نشان دهد كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد
ماده 6 قانون مدني ( رعايت احوال شخيصه در دعاوي نكاح ، طلاق ، ارث )
ماده 10 قانون مدني ( تقدم قراردادهاي خصوصي بر قانون تكميلي – اصل آزادي قراردادها )
ماده 224 و 225 و 221 قانون مدني ( تفسير قراردادها و تعهدات برمبناي عرف توسط قاضي و صدور حكم )
متاسفانه راي وحدت رويه 708 ديوانعالي به موارد اشاره شده ( 1- عرف شايع 2- رعايت مصلحت اصحاب دعوي ) هيچ توجهي ننموده است و عرف و مصلحت اصحاب دعوي واضحاً درراي مورد نظر ملاك قضاوت قرار گرفته نشده است .
برطبق به عرف حاکم در کشور ايران تبانی طرفین در پرداخت مهریه بدون کتابت به پس از آغاز زندگی مشترک موکول
واین عرف تاحدی در عموم وسعت وتعمیم یافته که کثیر این عموم چه مرد وچه زن قائل بر این عقیده اند که مهریه صرفاً
در زمان متارکه و جدایی باید وصول و تا پیش از آن تقاضای وصول مهریه را قبیح می شمارند آن چه مسلم است نمی توان عرف را نادیده گرفت درصورتی که زوجه ایی ادعای حق حبس را درعقد نکاح مطرح نموده و تمکین را موکول به وصول مهریه نماید چون این مدعا خلاف عرف رایج هست معهذا باید در مقام اثبات ادعای خود جهت اثبات خلاف عمومیت شايع و رايج عرف جهت استفاده از ماده 1085 ق . م دلایل و قراین کافی را ارایه نماید که بر خلاف عرف در نکاح وصول مهر مدت دار نبوده وبر آن تصريح شده است كه ابتدابايد مهريه پرداخت سپس رابطه زوجيت آغاز شود چراکه آن چنان که گفتیم این ادعا خلاف عرف شايع مرسوم در عامه مردم مي باشد .
درچنين حالتي باید ازمدعی جهت اثبات ادعای اومطالبه دلیل نمود و النهایه در صورت عجزء از ارایه دلایل ، ادعای خلاف عرف را رد وبه عرف مراجعه نمود ( شروع زندگي و گرفتن مهريه به مرور زمان ) .
درمورد رعايت مصلحت اصحاب دعوي يقيناً نقلي ازقرآن مي تواند اهميت موضوع و تاثير بي توجهي به آن را روشن نمايد
درپايان اين مقاله جهت تكميل مطالب به بخشي از آيات سوره انبياء در مورد حكمي الهي اشاره مي شود كه مي تواند براي تمامي حقوقدانان مثمرثمرباشد . اميدواريم كه درهيچ دعوايي قانوني برخلاف روح وعرف شايع اجتماع تفسيرنگردد .
سوره الانبياء آيه 77 :
داود و سليمان اذيحكمان في الحرث . . .
به گفته ( ميبدي ، زمخشري و ابوالفتوح ) دو مرد كه يكي برزگر بود و ديگري شبان به شكايت ، مرافعه پيش داود ( ع ) آوردند. برزگرشكايت كردكه شبان گوسفندش راشبانه دركشتزار اورهاكرده وگوسفندكشتزاررا تباه كرده است . داود ( ع ) از قيمت گوسفند و زرع پرسيد چون برابر بود گفت بايد شبان گوسفند را به برزگر دهد . راضي شدند ورفتند . در راه سليمان راديدند يازده سال بيشتر نداشت ازحكايت حال آنان پرسيد برايش ماوقع راگفتند . گفت اگر من بودم طور ديگر قضاوت مي كردم . به نزد پدر رفت وگفت اگر من جاي شما بودم قضاوت ديگري مي كردم . داود ( ع ) پرسيد چگونه قضاوت مي كردي ؟ گفت به شبان مي گفتم گوسغند را دراختيار برزگر قرار دهد تا ازشير وپشم وساير منافع آن بهرمند شود .سپس آن كشتزار را دراختيار شبان قرار مي دادم تا درآن چنان كاركند كه به حال اوليه اش درآيد ، آنگاه گوسفند را به شبان و كشت زار را به برزگر باز مي گرداندم داود ( ع ) فرمودند خوب گفتي صواب اين است كه توگفتي سيوري مي نويسد حكم آن دو پيامبر به وحي بود نه اجتهاد و دومي ناسخ اولي ، قيمت گوسفند برابر با قيمت ضرر به كشتزار بود پس حكم حضرت داود صواب بود . اما حكم فرزندش حضرت سليمان ( ع ) اصوب بود زيرا مصلحت هر دو را رعايت مي كرد وچون يكي مصلحت بود وديگري اصلح ، و يكي صواب بود وديگري اصوب ، بين آن منافاتي نبود بايد اصلح و اصوب را مبنا دانست . رعايت مصلحت اصحاب دعوي درصدور حكم و مراجعه به عرف بلد از اهم اركان رسيدگي عادلانه هست خداوند با نزول آيه 77 سوره انبياء سعي بر گوشزد كردن اين امر مهم به اشخاصي كه به امر قضاء مشغولند داشته است . اي كاش پيش ازصدور راي 708 و ساير آراء اين چنيني قضات ما در كلام خداوند بلاخص آيه فوق تدقيق وتفكر بيشتري نمايند .
25/12/1389
مرتضي شكيبا گهر ( زيراني )
منابع وماخذ ”
1- المجامع ( ص 324 ) 2 – ماده 45 المجلة الاحكام العدليه 3 – ماده 36 المجلة الاحكام العدليـه
4- المجامع ( ص 324 ) 5- مقدمه مقاله تحليل ماده 1085 قانون مدني درمهريه عندالمطالبـه
6- فرهنگ عبارت واشارات حقوقي ( ميرتيمورتاجميري ) 7- مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور
