حسن خدابخشي دانشجوي ارشد فقه و حقوق
قاعده نفي عسر و حرج
عسر در لغت به معنای دشوار گردیدن و حرج در لغت به معنای تنگی و تنگ شدن است. در احکام اسلام، به موجب قاعده نفی عسر و حرج در مواردی نفی احکام اولیه میشود. بنابراين اگر کسی نتواند نماز را در حالت ایستاده بخواند، میتواند نشسته بخواند یا اگر نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، میتواند در ماه دیگر بگیرد یا اصلاً روزه نگیرد.
کتاب
1.آیه (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)1
2. (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)2
3. (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و (لايكلف الله نفساً الا وسعها)
مفاد اين آيات اين است كه خداوند تبارك و تعالي، هيچگونه حكم و قراري را در راستاي حرج براي مكلفين تشريع و جعل نكرده است و مقصود از حرج هم چيزي است كه انسان در انجام آن به مشقت و سختي افتاده و مستأصل شود، نه آنكه قدرت بر انجام آن نداشته باشد. بنابراين آيات شريفه دلالت واضحه بر اين امر دارند كه خداوند سبحان در دين مقدس اسلام حكم حرجي تشريع نكرده است و از ناحيه هر حكمي كه حرج و استيصال و مشقت لازم آيد به دستور اين آيات شريفه اين حكم منفي و از صفحه تشريع مرفوع است.مرحوم بجنوردی: این آیات به روشنی دلالت بر این نکته دارند که خداوند متعال، در دین اسلام، احکام حرجی و احکامی که امتثال آنها و اوامر و نواهی که اطاعت آنها، برای مسلمانان، مشقت بار و حرجی باشد، جعل نفرموده است.
سنت
روایات متعددی از معصومین (ع) دلالت بر نفی احکام حرجی از مسلمین دارد، ازجمله:
1. (روایت عبدالأعلی مولی آل سام).3 در این روایت راوی به امام صادق (ع) میگوید: کسی به زمین خورده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو بگيرد، امام (ع) میفرمایند: حکم این قضیه و نظایر آن، از کتاب خدا روشن میشود؛ زیرا خداوند فرموده است، در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است، پس بر آن مسح کن.
2. ابو بصير مي‌گويد: از امام صادق (ع) در باره شخص جنبي پرسيدم كه دست در ظرف پوستي (شايد مشك) يا سنگي فرو مي‌برد، فرمود: اگر دستش نجس بوده بايد آب را بريزد و اگر غير نجس بوده با آن غسل كند. چنين مسائلي از كلام خدا «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» فهميده ميشود.
3. مُحَمد بن ميسّر از امام صادق(ع) مي‌پرسد: فردي جنب در مسير به آب قليل دسترسي مي‌يابد. دستان او تميز نيستند و ظرفي براي برداشت آب ندارد، چه كند؟ فرمود: دست در آن فرو برد و وضو بگيرد و سپس غسل نمايد. اين از كتاب خدا فهميده ميشود «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج».
3. رویت فضل بن یسار: از امام صادق (ع) در مورد شخصی چنین سوال شد که آب غسل او به درون ظرف آب، ترشح میکند، حضرت فرمود: مانعی نیست (خداوند در دین حرجی بر شما قرار نداده است).
4. در صحيحه بزنطي: (امام باقر(ع) فرمودند: همانا گروه خوارج از روى نادانى كه داشتند بر خودشان تنگ گرفتند، دين وسيعتر از آن است) و حديث مشهور نبوي «بُعِثتُ بالحنيفيَّهِ السَّمحَه السَّهلَهِ» يعني مبعوث شدم به دين حنيفِ سهل و آسان.
اجماع
اجماع به عقیده علمای شیعه عبارت است از اتفاق جماعتی، که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد. حجیت اجماع در مذهب شیعه به واسطه خود آن نیست؛ بلکه زمانی میتواند در ردیف کتاب سنت و عقل، از مبانی استنباط احکام اسلامی قرار گیرد که کاشف از رأی معصوم باشد. بدین ترتیب در اثبات قاعده نفی عسر وحرج اگر گفته شود که یکی از مبانی فقهی آن اجماع علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی است، چنین ادعایی مقبول نیست؛ چرا که دلیل اجماع کنندگان در واقع همان آیات و روایاتی است که در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت.
عقل
گروهي دلالت عقل بر قاعده نفي حرج را از باب محال بودن تكليف به مالايطاق دانسته‌اند و گفته‌اند تكليف بندگان به آنچه باعث تنگنا و فشار ايشان ميشود و مافوق طاقت آنان است، قبيح و صدورش از طرف خداوند متعال محال است.
اين گروه امر به تكاليفي كه ما فوق طاقت نيست را مشمول قاعده نفي حرج نمي‌داند و چنين استدلال مي‌كنند كه اگر قسم اخير را هم شامل شود، بايد اكثر تكاليف را كنار گذارد. در پاسخ بايد گفت: چنين برداشتي نميتواند معناي قاعده لاحرج باشد؛ زيرا اولاً ظاهر ادله نفي حرج (چه آيات و چه روايات) آن است كه خداوند قصد امتنان بر بندگان داشته است، ثانياً در اينكه خداوند از جعل چيزي كه جعل آن ممتنع است، دست بردارد، چه امتناني نهفته است؛ پس بايد منظور از رفع، احكام حرجياي باشد كه وضع آنان ممتنع نيست (يعني مافوق طاقت نيستند)؛ بلكه تنها موجب ضيق و تنگنا ميباشند.4
اين قاعده مستلزم تخصيص اكثر نيست
با دقت در احكام الهي نظير عبادات و معاملات، به دست ميآيد كه بسياري از آنها همچون جهاد، حج، ضمانات، زكات، خمس، نماز، روزه و غيره، داراي عسر و حرج هستند، بنابراين اگر مؤداي قاعده لاحرج، قبح و عدم جعل چنين احكامي باشد، لازم ميآيد كه اين قاعده، نسبت به بسياري از احكام تخصيص بخورد، بنابراين قاعده لاحرج مستلزم تخصيص اكثر ميباشد. اين مطلب صحيح نميباشد؛ زيرا اين دست از تكاليف (واجبات و محرمات)، به طور هميشگي و دائمي و بر طبق مصالح و مفاسد، حرجي هستند وچه بسا علت جعل و تشريع آنها با حرج ملازمه دارد، به عبارت ديگر، شارع مقدس اين مقدار از عسر و حرج را نيكو قرار داده است. بنابراين احكام مورد نظر، تخصصاً از بحث خارجند نه تخصيصاً، تا مستلزم تخصيص اكثر باشند.
* قاعده لاحرج، در مقام امتنان است؛ به عبارت ديگر، نفي عسر و حرج از باب لطفي است كه خداوند تعالي بر بندگان خود روا داشته است. بنابراين درصورتي تكليف به سبب عسر و حرج ساقط ميشود كه سقوط آن، لطف بر بندگان محسوب شود. به همين سبب آنجا كه تحمل سختي و مشقت، لازمه حفظ حيات فرد يا جامعه است، و يا براي تهذيب نفس وكسب كمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نيست، در نتيجه تكليف توأم با چنين مشتقي به موجب قاعده نفس عسر و حرج ساقط نميشود. امتناني بودن قاعده با عقلي بودن آن منافات ندارد؛ زيرا در غير مورد تكليف مالايطاق كه حكم عقل در مورد منفي بودن آن قطعي و منجزاست، در ساير موارد، حكم عقل درمورد قبح تحميل عسر و حرج، مشروط به آن است كه تحمل مشقت و سختي، هيچ فايدهاي براي تحملكننده آن به همراه نداشته باشد، درحالي كه با توجه به حكيم بودن شارع و مبتني بودن احكام شرع بر مصالح و مفاسد، وجود تكليف بيهوده در شرع غير ممكن و محال است.
*عسر و حرج جنبه شخصي دارد، نه جنبه نوعي و كلي؛ به عبارت ديگر، در يك موقعيت خاص، ممكن است انجام تكليفي مانند روزه گرفتن، براي اغلب مردم بسيار دشوار و توأم با عسر و حرج باشد؛ اما براي عده قليلي به سبب حائز بودن شرايط خاص، چندان مشكل نباشد و يا بالعكس، در موقعيتي انجام كاري براي اغلب مردم آسان و براي آنها شخصاً عسر وحرج وجود داشته باشد، در اينجا، تكليف از عهده كساني كه قادر به انجام آن هستند، ساقط نيست.
مفاد قاعده
مرحوم بجنوردي: حق در مقام اين است كه مفاد قاعده لاحرج همانند قاعده لاضرر، نفي نفس حكم حرجي است چه حكم تكليفي باشد و چه حكم وضعي. در واقع اين معني در قاعده مورد بحث، مؤداي آيه شريفه «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» است و نياز به تكلفاتي نيست كه در قاعده لاضرر محققان ذكر كرده‌اند بنابراين، قاعده ظهور تام و تمام در اين معنا دارد كه مراد از اين قاعده نفي است نه نهي، يعني خداوند تبارك و تعالي هيچ حكمي كه موجب عسر و حرج باشد را تشريح ننموده است. پس در احكام و قوانين اسلام، حكم حرجي نيست.
نكته: مراد از نفي، همچنانكه در قاعده لاضرر آمد، نفي حكم به لسان موضوع نميباشد.
موارد شمول اين قاعده:
قاعده نفي عسر وحرج كاربرد وسيعي در تمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها و تخفيفات شرعي را ناشي از اين قاعده ميدانند. اين قاعده نه تنها در مورد احكام وجوبي بلكه در مورد احكام تحريمي نيز جاري ميباشد.5 نظير جواز تيمم به جاي غسل يا وضو در سرماي شديد.
ايتان فعل عبادي كه مستلزم عسر و حرج است
اگر عباداتي نظير غسل يا وضوء در سرماي شديد كه مستلزم عسر و حرج است، مورد اتيان مكلف قرار گيرد، آيا اين عبادات صحيح هستند و باعث بري شدن ذمه مكلف ميگردند يا اينكه به مقتضاي قاعده لاحرج، منفي و مرفوع ميباشند؟ مثلاً اگر مكلف با وجود آنكه وضو گرفتن براي او حرجي است، براي نماز وضو بگيرد، آيا اين وضو درست است و يا منفي است و بايد اعاده گردد؟
* مرحوم ميرزاي نائيني: چنين عبادتي باطل است، بنابراين همچنانكه اتيان حكم ضرري، حرام است، اتيان حكم حرجي نيز منفي و حرام ميباشد.
* مرحوم بجنوردي: چنين عبادتي صحيح است؛ زيرا اولاً قاعده حرج، همچنانكه بيان شد، در مقام امتنان بر مكلفين است و شارع مقدس، از باب لطف، تكليف حرجي را منفي و مرفوع اعلام كرده است. بنابراين فعل انجام يافته، واجد ملاك و مصلحت است و حكم به بطلان آن، خلاف امتنان ميباشد. ثانياً چنين عبادتي از ثواب و اجر بيشتري برخوردار است؛ زيرا در عبوديت و بندگي، افضل الأعمال احمزها؛ يعني هرچه عبادات در مقام عمل، داراي مشقت و سختي باشند، افضل است. ثالثاً قياس قاعده لاحرج به قاعده لاضرر درست نيست؛ زيرا در قاعده لاضرر، فعل ضرري، منهي و حرام است و به طور يقين، امر حرام كه داراي مفسده است با عبادت جمع نميشود. بنابراين آنچه كه مبعد است، نميتواند مقرب باشد، بر خلاف قاعده حرج؛ زيرا فعل حرجي، منهي و حرام و مبعد نيست، بلكه صلاحيت تقرب را نيز دارا ميباشد. بنابراين اگر فعل حرجي، با قصد قربت همراه باشد، واجد ملاك و مصلحت شده و صحيح ميباشد. رابعاً هرچند قاعده لاضرر و قاعده لاحرج، در مقام امتنان جعل شدهاند، اما فعل ضرري به دليل ديگري كه ربطي به قاعده لاضرر ندارد، حرام است، و چنين دليلي هم براي حرمت فعل حرجي وجود ندارد. بنابراين فعل ضرري، حرام و فعل حرجي، صحيح ميباشد.
1. خداوند در این آیه ابتدا مسلمانان را به جهاد دعوت میکند و از‌آنها میخواهد آنگونه که شایسته جهاد است، جهاد کنند. سپس طی حکمی عام، افرادی را که انجام جهاد برای آنها موجب حرج است را از شمول حکم خارج مینماید.
2. خداوند در این آیه میفرماید ((خداوند نميخواهد كه شما را در تنگي قرار دهد)) در تفسیر این قسمت از آِیه آمده است: ” جمله (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) گرچه در ذيل احكام مربوط به غسل و وضو و تيمم ذكر شده ، اما يك قانون كلى را بيان مىكند، كه احكام الهى در هيچ مورد به صورت تكليف شاق و طاقتفرسا نيست.
3 . از پاسخ امام(ع) نکات زیر استنتاج میشود: الف) نفی حرج یک قاعده کلی است و طبق رهنمود امام (ع) میتوان از آن برای رفع احکامی که برای مکلفان مشقت بار و مضیقه ساز است استفاده کرد. ب) از اینکه امام (ع) به جای نفی حرج ذیل آیه وضو،که تناسب بیشتری با سوال دارد، به نفی حرج مذکور در آیه 78 سوره حج استناد میکند، این طور بر میآید که لا حرج مذکور در آیه اخیر، از عمومیت و شمول بیشتری برخوردار است و مربوط به موارد حرج عرفی است. برخلاف لاحرج مذکور در آیه 6 سوره مائده که مربوط به مسائل ذاتی وضو است و دایره عمومیت آن چندان گسترده نیست.
4. اما محدوده این قاعده تا کجاست؟ آیا هر سختی و مشقتی رفع حکم میکند؟ تكاليف را از حيث سختي و سهولت انجام آن، ميتوان به چهار دسته تقسيم كرد:
1. عسر و حرج به اندازهاى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته باشد.
2. تكاليفي كه انجام آنها صعوبت شديد دارد و مكلف را سخت در مضيقه قرار ميدهد.
3. تكاليفي كه انجام آنها صعويت دارد،اما صعوبت آنها چندان شديد نيست به اين معنا كه مكلف در انجام آنها دچار مضيفه بسيار نميگردد.
4. حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم صعوبت شديد نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد. * در اينكه قسم نخست «تكليف به ما لا يطاق» از محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست و علماء بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه چنين تكاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد. قسم دوم نيز مانند قسم نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا كلمات و عباراتعلما، از اين قسم، انصراف دارد، و دليل آن هم اين است كه قبح تكاليفى كه موجب صعوبت شديد مىشود، آن چنان روشن و ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد. در مورد قسم سوم نيز بايد گفت، اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب نمىآيد، گرچه مىتوان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آنچه گفتيم روشن مىشود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.
5. اما از مجموع آيات و رواياتي كه به عنوان مدرك قاعده مورد استناد قرار گرفتهاند، چنين برميآيد كه عنوان عسر و حرج تنها نافي تكليف ناشي از احكام وجوبي است؛ زيرا سختي و مشقت، به تنهايي موجب جواز ارتكاب اعمال حرام نميگردد، مگر آنكه به حد اضطرار برسد. در اين باره از پيامبراكرم نقل شده است كه فرمود: «مانهيتكم عنه فاجتنبوه و ماأمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراين عنوان نافي تكليف ناشي از احكام تحريمي اضطار است نه عسر و حرج.
