قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

مسعود لعلي سراب، داديار دادسراي عمومي و انقلاب بستان آباد

از مقالات سایت حقوق امروز

اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه، بازداشت او بايد امري استثنايي تلقي شود و به جز در موارد ضرورت تحقيق يابه عنوان اقدام تأميني بايد ازبازداشت اجتناب گردد.
قابل اعتراض بودن و لزوم تأييد دو قاضي از مزاياي بحث بازداشت موقت در قانون قبلي بود.
يکي از مهم ترين معايب بازداشت موقت تأثير رواني آن بر قاضي رسيدگي کننده به کيفر خواست است.

سرآغاز
يکي از موضوعات بسيار مهم در بحث آيين دادرسي کيفري اخذ تأمين است. اين موضوع در عمل نيز اهميت زيادي دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمين کيفري همواره مقام قضايي را با مشکلاتي روبه رو مي کند. اين موضوع پس از پايان بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي مطرح مي گردد .
قرار بازداشت موقت قرار تأميني است که بر اساس آن متهم در تمام يا در بخشي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد زنداني شود. اين قرار شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري است .
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادي رفت و آمد افراد مغاير است و نتايج زيان بار آن غير قابل جبران مي باشد، قانونگذاران درباره مشروعيت به کارگيري آن ترديد داشته و سعي کرده اند آن را از اختيار قاضي خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند.
بر خلاف ساير تأمين هاي کيفري که در اختيار قاضي است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخيص خود قراري صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقيق و حصري از سوي قانونگذار مشخص مي شود و دادرس مجاز نيست در غير موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
با اين سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمين کيفري در اين نوشتار سعي مي کنيم درباره يکي از مهم ترين تأمين ها که در عين حال شديد ترين آنها نيز محسوب مي شود يعني “قرار بازداشت موقت “بحث کنيم.
پيشينه و سابقه تاريخي قرار بازداشت موقت :
بازداشت و حبس نه به شکل کنوني ،بلکه به شکل ابتدايي آن در دوران باستان نيز وجود داشته است.
افلاطون دو نوع زندان را پيشنهاد کرده بود که يک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع ديگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفي تقسيم مي شود.
در فرانسه تا پيش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي استثنا بر اصل محسوب مي شد. پس از اين انقلاب و با تأسيس هيأت منصفه تا حدي از آزادي هاي فردي دفاع شد. در ايران باستان نيز توقيف پيش از دادرسي معمول بود. چنان که دکتر آشوري و دکتر صانعي نيز اشاراتي در اين باره در آثار خود دارند.
در حقوق اسلام نيز بازداشت احتياطي سابقه داشته است. دکتر “شيخ احمد الدايلي” در صفحه 13 کتاب ” احکام زندان در اسلام “چنين آورده است : « …زندان علاوه بر اين که به عنوان يکي از انواع تعزير در اسلام به رسميت شناخته شده که تعيين مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روايات و فتاوي فقيهان نيز به مواردي چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاري که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهي سرباز مي زند و بايد تا پرداخت بدهي به زندان رود اشاره شده است. »
همچنين در صفحات 66 و 283 اين کتاب آمده است: « پيامبر (ص) در مدينه کسي را به اتهام قتل بازداشت کرد. » در نمونه ديگري آمده است: « پيامبر (ص) کسي را به اتهام آدمکشي يک ساعت در روز زنداني کرد، آن گاه او را آزاد ساخت.»
دکتر آشوري معتقد است: در اسلام،توقيف متهم هنگام دادرسي جايز است و از آنجا که زندان در حقوق اسلامي جز در موارد استثنايي وسيله اجراي حکم نيست ، توقيف متهم از موارد استثنايي تلقي مي شود؛ بنابراين چه در صدر اسلام و چه بعدها توقيف پيش از دادرسي و محاکمه معمول بوده و داراي سابقه است.
پس از مشروطيت نيز در برخي قوانين جزايي از جمله نظام نامه مجالس و توقيف گاه مصوب 31 شهريور 1307 آيين نامه زندان مصوب 1347 و پاره اي از مواد قانون مجازات عمومي توقيف پيش بيني شده است. به هر حال صرف نظر ازسابقه فقهي، قرار بازداشت موقت يا توقيف احتياطي به شکل کنوني و با شرايطي که وجود دارد از قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه گرفته شده است و بيشتر مقررات اين قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.

تعريف و کليات قرار بازداشت :
شديدترين نوع تأمين که قاضي مي تواند متهم را به تحمل آن مجبور کند، قرار بازداشت موقت است. دکتر آخوندي در تعريف بازداشت موقت مي گويد: « منظور از بازداشت موقت در توقيف نگاه داشتن متهم در تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي است که امکان دارد تا خاتمه دادرسي و صدور حکم نهايي و شروع به اجراي آن ادامه يابد. »
پروفسور گارو معتقد است: « بازداشت احتياطي عبارت است از اين که مقصر را در تمام مدت استنطاق مقدماتي و يا يک قسمت از آن در زندان حبس نمايد. همچنين ممکن است اين بازداشت تا زمان تصميم نهايي ادامه يابد.»

قرار بازداشت موقت از ديدگاه تطبيقي و بين المللي:
از ديدگاه حقوق تطبيقي و اسناد بين المللي برخي ازضوابطي که هم اکنون مورد توجه قانونگذاران و دست اندر کاران سياست جنايي در کشور هاي مختلف در مسير تدوين مقررات ناظر به بازداشت موقت متهمان است، مي توان به شرح زير نام برد:

الف) اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه بازداشت او بايدامري استثنايي تلقي شد و به جز در موارد ضرورت تحقيق يا به عنوان اقدام تأميني بايد از بازداشت اجتناب گردد.
ب) متهم و نيز خويشان و دوستان او بايد حق داشته باشند ، بر اساس آنچه در حقوق انگليس به (habeas corpus ) موسوم است ، رسيدگي نسبت به قانوني بودن بازداشت را از يک دادگاه صالح تقاضا کنند.
ج) تصميم قضايي مبني بر بازداشت متهم بايد بلافاصله و کتبًا به او ابلاغ و نسخه اي از آن تحويل متهم شود ، حق شکايت متهم نيز بايد در اين تصميم قيد گردد و دادگاهي بي طرف براي رسيدگي به اين گونه شکايات وجود داشته باشد.
د) حق متهم به تقاضاي “فک قرار بازداشت” بدون در نظر گرفتن محدوديت زماني يا در فواصل معين بايد تسهيل شود.
ه) در صورت محکوميت متهم به مجازات سالب آزادي، مدت بازداشت موقت متهم از کل مدت محکوميت وي کسر شود.

مزايا و معايب قرار بازداشت موقت:
الف) مزاياي قرار بازداشت موقت:
1- بدون ترديد مطمئن ترين وسيله در اختيار قضات است. براي آن که متهم درطول تحقيقات مقدماتي و حتي ادامه آن در تحقيقات نهايي و سرانجام در مرحله قطعيت حکم و اجراي مجازات نتواند با فرار يا مخفي کردن خود در رسيدگي به جرم اختلال ايجاد کند يا اجراي حکم کيفري را با تأخير يا عدم موفقيت مواجه نمايد از اين قرار استفاده مي شود.
2- قرار بازداشت اقدامي موثر در جلوگيري ازارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوي مجرمان حرفه اي است.
3- قرار بازداشت وسيله اي ضروري است براي جلوگيري از اين که متهم با آزادي و فراغت، آثار و دلايل جرم را ضمن تباني با شهود قضيه يا شرکا يا معاونان جرم محو و نابود کند.
4- قرار بازداشت تأميني است براي حفظ جان متهم در قبال انتقام خصوصي خانواده مجني عليه ، بخصوص در جرايم هولناک و نفرت انگيز.
5- تأميني است که وضعيت اقتصادي افراد تأثيري در آن ندارد؛ چرا که در ساير قرارها اين احتمال وجود دارد افراد متمکن بتوانند بسرعت کفيل ، وثيقه، وجه الضمان يا وجه الکفاله معرفي کنند.

ب) معايب قرار بازداشت موقت:
1- يکي از معايب اين قرار مغاير و مخالف بودن آن با اصل برائت است ،چرا که متهم پيش از اثبات جرم و صدور حکم محکوميت از دادگاه زنداني مي شود.
2- اين قرار سبب سلب آزادي متهم مي شود و سلب آزادي وي ممکن است لطمات جبران ناپذيري را از لحاظ شغلي خانوادگي اجتماعي و … به وي وارد نمايد.
3- پر شدن زندان از متهمان تحت قرار بازداشت سبب افزايش هزينه هاي دولت مي شود که در نتيجه به جامعه ضرر مي رساند.
4- يکي از مهم ترين معايب اين قرار که در عمل نمود بيشتري پيدا مي کند اين است که متهماني که با قرار بازداشت بازپرس با داديار حبس مي شوند، قضات محاکم در محکوم کردن چنين متهماني معمولا ترديد به خود راه نمي دهند.

در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص يافته بود که عبارت از ماده 38، بند 5 ماده 129، ماده 130 مکرر، بند 4 ماده 171 و تبصره ذيل ماده 134 قانون مزبور است.
آنچه مسلم است اين که اين مواد به طور مستقيم از قانون آيين دارسي کيفري کشور فرانسه اقتباس شده و سعي بر اين بوده که اصول آزاديخواهانه مکاتب جزايي کلاسيک و نئو کلاسيک در آن رعايت شود، هر چند نويسندگان قانون آيين دادرسي کيفري قرار بازداشت موقت را به عنوان يکي از تأمين ها قبول کرده اند؛ اما در نحوه اعمال دقت و وسواس خاصي نشان داده اند. به طوري که با گذشت ساليان دراز از تصويب اين قانون يکي از نقاط مثبت و قوي در اين قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.
در مرحله تحقيقات مقدماتي بازپرس مي توانست بر اساس ماده 38 قانون آيين دادرسي نسبت به صدور قرار بازداشت يا قرار توقيف مبادرت کند، قانونگذار در اين ماده تصميم گيري بازپرس و اجراي صدور قرار بازداشت راکافي ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس بايد طي 24 ساعت قرار خود را به طور کتبي براي مدعي العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان، پرونده براي حل اختلاف به محکمه بدايت ( که در زمان تشکيلات سابق و تقسيم محاکم به کيفري 1 و 2، حل اختلاف با دادگاه کيفري دو بود) ارسال مي شد.
مشاهده مي شود که در قانون آيين دادرسي کيفري سابق، تصميم گيري يک قاضي براي صدور قرار بازداشت موقت کافي نبود و بايد دو قاضي (بازپرس و دادستان) در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند.در صورت بروز اختلاف نظر دادگاه کيفري دو حل اختلاف مي کرد و اين موضوع تضمين مهمي براي متهم بود و در مقابل بسياري از اشتباه ها يا احيانًا استبداد قاضي را مي گرفت.
نکته قابل توجه ديگر در قانون آيين دادرسي کيفري سابق قابل اعتراض بودن اين قرار است که در ماده 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بود. به عبارت ديگر چنانچه دو قاضي( بازپرس و دادستان) با صدور قرار بازداشت موقت موافق باشند؛از تاريخ ابلاغ قرار، متهم مي توانست طي 10 روز شکايت خود را به دادگاه کيفري دو سابق اعلام کند و دادگاه در وقت اداري و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي کرد و تصميم دادگاه نيز قطعي محسوب مي شد.
بر اساس قانون ، قرار صادر شده بايد مستدل و موجه بوده و دليل صدور آن نيزدر متن قرار ذکر شود. چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد، مرجع قضايي مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور جنايي تا چهار ماه و در امور جنجه تا دو ماه پرونده منتهي به کيفر خواست نمي شد، مرجع قضايي مکلف به فک يا تفکيک قرار بود؛ مگر اين که جهات قانوني براي ابقا وجود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و موجبات مزبور قرار ابقا مي شد و اين تصميم نيز بايد به متهم ابلاغ مي شد و طي 10 روز قابل شکايت در دادگاه کيفري 2 سابق بود.
پس از ذکر کلياتي درباره مقررات قرار بازداشت در قانون سابق آنچه در اين قانون بيشتر به چشم مي خورد، وجود دو نوع قرار بازداشت است:

الف) قرار بازداشت موقت اختياري : در قانون آيين دادرسي کيفري سابق در پاره اي موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعيين و به قاضي اجازه و اختيار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده، اما وي را ملزم به اين کار نکرده است. مانند موارد مذکور در ماده 130 مکرر قانون آيين دادرسي کيفري اصلاحي که مقرر کرده بود در اين موارد توقيف متهم جايز است: در جنايات مطلقا ،در امور جنحه هنگامي که متهم ولگرد بوده و کفيل يا وثيقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحاي آثار و دلايل جرم شده و يا باعث مواضعه و تباني يا شهود و مطلعان واقعه گرديده يا سبب شود که شهود از اداي شهادت امتناع کنند و همچنين هنگامي که بيم فرار يا پنهان شده متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري کرد.
برخي حقوقدانان با تمسک به لفظ مطلقًا در بند يک ماده 130 مکرر اعتقاد داشتند که در جنايات ، قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است و حال اين که در صدر ماده بيان شده که در موارد ذيل توقيف متهم جايز است و کلمه « جايز »به معناي اختيارقاضي بوده و منظور اين است که در تمامي جرايم از درجه جنايي، قاضي مي تواند بارعايت ساير شرايط قانوني به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند.
بعلاوه آرايي ازمحکمه عالي انتظامي قضات صادر شده که مويد اين مطلب است:از جمله رأي شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 که مي گويد: « … در اين گونه موارد بازپرس ( محکمه جنايي نيز مي توانست ) مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هر گونه تصميم ديگري را با توجه به اوضاع و احوال قضيه اتخاذ نمايد.»
علاوه بر بازپرس ، محکمه جنايي نيز مي توانست براي عملي شدن محاکمه قرار توقيف متهم را تا پايان محاکمه در دادگاه جنايي صادر کند و اين رأي قابل شکايت نبود.
در ساير قوانين متفرقه اختيار صدور قرار بازداشت در مواردي به قاضي اعطا شده است.
ب) قرار بازداشت موقت اجباري: قانون آيين دادرسي کيفري در تبصره ذيل ماده 130 مواردي را ذکر کرده و قاضي کيفري را مکلف به صدور قرار بازداشت نموده است، البته در دنياي امروز اجبار قاضي رسيدگي کننده به صدور قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين روش پسنديده اي نيست و از اين لحاظ قانون آيين دادرسي سابق قابل ايراد است و بهتر بود قانون تنها موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص مي کرد و انتخاب نوع تأمين را در اختيار قاضي قرار مي داد تا با توجه و ملاحظه محتويات پرونده قانون اهميت جرم قانون شخصيت و حيثيت مجرم قانون نسبت به اخذ تأمين متناسب اقدام کند؛ چرا که اين عمل (اجبار قاضي به صدور قرار بازداشت ) در حقيقت نوعي دخالت مقننه در کار قضاست وسبب محدوديت اختيار قاضي است. به هر حال تنها موردي که قانون آيين دادرسي سابق پيش بيني کرده بود که قاضي تکليف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره ذيل ماده 130 مکرر مقرر شده بود « درباره کساني که به اتهام سرقت قانون کلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول مورد تعقيب قرار مي گيرند؛ هر گاه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايند و يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور داشته باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. »
علاوه بر اين تبصره در ساير قوانين متفرقه نيز مواردي احصا شده که قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است.

مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت در قانون آيين دادرسي کيفري سابق:
بر اساس بند 5 ماده 129 که تصريح کرده بود: « براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم قانون بازپرس مي تواند يکي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر کند … توقيف احتياطي …» صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختيارات بازپرس بود و حتي دادستان و دادياران اختيار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند ، تا اين که در سال 1352 ماده 40 و تبصره آن اصلاح شد و در امور جنحه تمامي اختيارات بازپرس به دادستان و به تبع آن به دادياران اعطا گرديد؛ ولي پس از اين تاريخ در امور جنحه ،دادستا ن و دادياران نيز با وجود شرايط قانوني مي توانستند متهم را توقيف کنند و با اين اصلاح بود که قانونگذار از قاضي مرحله تحقيقات (بازپرس ) در امور جنحه سلب اختيار کرد و آن را به مدعي العموم (دادستان و دادياران ) اعطا نمود. به هر حال اين وضعيت تا سال 1373 يعني تا زمان تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وجود داشت.درزمان قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي مقامي که صلاحيت صدور قرار بازداشت را داشت تغيير کرد.

به نظر مي رسد در مورد وظيفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احياي دادسراها، دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نمايد.

اشاره
در شماره گذشته از قرار بازداشت موقت به عنوان شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري ياد شد.
طي شماره مذکور به پيشينه صدور چنين قراري، تعريف آن ، تعاريف بين المللي و تطبيقي اين قرار، پرداخته شد. همچنين درشماره گذشته به بخشي از مقوله « وضعيت قرار بازداشت موقت پيش از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري» پرداخته شد.طي نوشتار شماره پيشين ، وضعيت قرار بازداشت موقت در قانون آيين دارسي سابق تبيين شد.
اين بخش به بررسي وضعيت اين قرار در قوانين متفرقه و نيز ديگر ابعاد موضوع بازداشت موقت پرداخته است.

فصل اول:وضعيت قرار بازداشت موقت در قوانين متفرقه :

به غير از قانون آيين دادرسي کيفري، در قوانين متفرقه ديگري نيز مواردي ذکر شده که قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است؛ به عبارت ديگر به غير از تبصره ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد زير نيز قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است:

الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 : در بند (ج) اين ماده واحد مقر شده: « درباره کساني که به اتهام ارتکاب جرم يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند ؛چنانچه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نمايد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد يافت. »
بنابر اين اگر جرم و قتل اعم از عمدي و غير عمدي به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر صورت گيرد مشمول ماده واحده است. رويه قضايي اره ، تيغ ، قيچي، ساتور، تبر، سرنيزه و… را چاقو محسوب نمي کنند ،ولي تيغ موکت بري را جزئي از چاقو دانسته است. منظور از چاقو، آلتي است که براي بريدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو مي گويند.اگر قتل يا جرح با اسلحه ديگر هم انجام شود براي آن هم قرار بازداشت موقت صادر مي شود. اسلحه بر دو نوع است:
1- اسلحه سرد مانند شمشير، قمه سر نيزه و …
2- اسلحه گرم مثل تفنگ ، هفت تير، مسلسل ، تير بار و …
داس، تبر، ساتور ، اراه و تيغ نه اسلحه محسوب مي شود و نه چاقو، ولي ممکن است هر کدام به عنوان آلت قتاله قرار گيرند و رويه قضايي چاقو را به صورت مضيق تفسير کرده ،ولي در تفسير آلت قتاله به صورت موسع برخورد نموده است.

قانونگذار براي اين قرار زمان و مدت تعيين کرده است؛ يعني گفته تا صدور حکم ، اما نگفته تا کدام حکم ( حکم بدوي يا حکم تجيد نظر و … ) . بايد “تفسير به نفع متهم “نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوي بدانيم و پس از صدور حکم بدوي قرار بازداشت قابل تبديل به سايرقرارهاست. رويه عملي در محاکم نيز مؤيد اين موضوع است . يعني به محض صدور حکم بدوي قرار بازداشت را تبديل مي کنند. نبايد مفهوم چاقو، اسلحه و آلت قتاله را اشتباه کرد و يا آنها را يکي دانست. آلتي ممکن است قتاله باشد ، بدون آن که چاقو يا اسلحه به شمار آيد . مانند داس، بيل و کلنگ که همگي آلت قتاله اند،بدون اين که چاقو يا اسلحه باشند.اگر قتل با آلت قتاله صورت گيرد و مرتکب در ايراد ضرب عامد باشد، حتي در صورتي که قصد قتل نداشته باشد، مجازات او قصاص است؛ولي صدور قرار بازداشت درباره چنين متهمي الزامي نيست و از شمول ماده واحده لغو مجازات شلاق خارج است.

ب) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 :
1- هر گاه ميزان رشوه بيش از 200 هزار ريال باشد، اعم از اين که يکباره باشد يا به دفعات، اين قرار به مدت يک ماه اجباري مي باشد.
در اين باره دو پرسش مطرح مي شود: اولاً آيا اين يک ماه مجازات است يا خير؟ ثانياً ، پس از اتمام يک ماه تکليف چيست؟ ( از نظر تأمين )
بايد گفت در اين باره قانونگذار تصريحي ندارد و مدت يک ماه قرار بازداشت متهم را مي توان با استناد به ماده 18 قانو مجازات اسلامي ازمحکوميت محکوم عليه کسر کرد و ديگر اين که پس از اتمام يک ماه مشمول عمومات اخذ تأمين است و قاضي با توجه به محتويات پرونده تأمين مناسب اخذ مي کند.
2- اگر ميزان اختلاس زايد بر يکصد هزار ريال باشد،بازداشت موقت صادر مي شود و تا يک ماه قابل تبديل نيست.
ج) ماده 17 قانون لايحه تشديد مجازات مرتکبان جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359 : اين ماده نيز از موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت است، بر اساس اين ماده در صورت وجود دلايل و قوانين کافي دال بر توجه اتهام در مورد جرايم مندرج در مواد 2، 76، 8، 9، 11، 13، 15، و 16 اين قانون که به ترتيب ناظر به کشت خشخاش، وارد کردن ، فروش ، ساختن يا در معرض فروش گذاشتن مواد افيوني.. تأمين محلي براي استعمال مواد افيوني يا به نحوي از آن سهيم شدن در منافع آن … قرار دادن مواد مخدر در محلي که سبب تعقيب بيگناهي شود و نيز در امتناع مأموران تعقيب از اداي وظايف مربوط به تعقيب و کشف اصدار قرار بازداشت الزامي است. با توجه به اين که در موارد مذکور قانونگذار استمرار بازداشت تا رسيدگي دادگاه را ضروري ندانسته و تبديل قرار بازداشت به يکي از قرارهاي جانشيني در طول تحقيقات مقدماتي را با رعايت تناسب قرار به نظر مقام قضايي نهاده شده است.
د) تبصره 3 بند(ج) ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدي :
بازپرس در صورت کشف داروي تقلبي مکلف است قرار توقيف متهم را صادر نمايد. و در مورد متهمان مشمول بندهاي (الف وب) متهم تا خاتمه بازپرسي در توقيف باقي خواهد ماند…

ه) ماده 264 قانون مجازات عمومي در مورد تصرف عدواني: « در مورد تصرف عدواني اگر متصرف عدواني بيش از سه نفر باشند، بازداشت موقت صادر مي شود » اين مورد در تبصره 2 ماده 690 قانون تعزيرات مصوب 1375 درباره تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق هم تکرار شده است و از موارد اجباري صدور قرار بازداشت متهم است.
و) ماده 17 قانون اصلاح قانون کشت خشخاش مصوب 1338 : البته در ساير قوانين و مقررات مانند قانون اصلاح قانون تشديد مجازات مرتکبان مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا در پاره اي موارد در مقررات مربوط دادگاه ويژه روحانيت قانون تجارب نيز قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين کيفري پيش بيني شده است و با توجه به اين که محور اصلي اين بحث قرار بازداشت موقت بر اساس قوانين جديد است.
فصل دوم: وضعيت قرار بازداشت موقت، پس از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 شهريور 1378 و قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381

در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقررات نسبتاً متفاوتي با قانون سابق درباره قرار بازداشت موقت وضع شده است. در اين قانون مواد 32، 33، 34، 35 و37 درباره قرار بازداشت موقت است. اين مورد را به ترتيب تحت عناوين زير بررسي مي کنيم:
1- مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت
2- ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور قرار بازداشت
3- موارد صدور قرار بازداشت (موارد اختياري و موارد اجباري)
4- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت

▪ مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت موقت :
چنانچه ميدانيم در سيستم قضايي فعلي کشور ما قاضي تحقيق در مفهوم واقعي کلمه « قاضي» محسوب نمي شود. استقلال رأي و تصميم گيري ندارد و نبايد او را يک دادرس واقعي دانست يا با قاضي تحقيق سنتي اشتباه گرفت. در کشور ما قاضي تحقيق تابع امر و نهي است، از نظر حاکم دادگاه پيروي مي کند، بايد بر اساس نظر وي رفتار نمايد و به وسيله رئيس حوزه قضايي با معاون وي تعيين شود.قانون جديد آيين دادرسي کيفري به چنين مقام فاقد اختياري اجازه داده است قرار بازداشت موقت صادر نمايد.

در صدر ماده 33 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 آمده است : « قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و …» و ماده 34 اين قانون آشکار مي دارد: « قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر کند…»
با دقت در مواد مربوط مشخص مي شود که قاضي دادگاه اعم از رئيس شعبه دادرس و نيز قاضي تحقيق در تمام مراحل تحقيقاتي مي توانند قرار بازداشت متهم را با وجود شرايط و ترتيبات مقرر شده صادر کنند، البته قراري که قاضي تحقيق صادر مي کند بايد مورد توافق قاضي دادگاه باشد و پس از موافقت براي تأييد نزد رئيس حوزه قضايي فرستاده شود. در صورتي که خود قاضي دادگاه قرار صادر مي کند بايد براي تأييد نزد رئيس حوزه قضايي ارسال شود.
بااصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و احياي دادسرا در سال 1381 و با تأسيس دادستان بازپرس و داديار و تحولاتي در تشکيلات قضايي کشور ايجاد شد.
بر اساس بند (ح) ماده 3 قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب که مقرر مي دارد: « بازپرس رأساً يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين راصادر کند …» و در بند (د) اين ماده آمده است : « کليه قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان باشد…»
همچنان که رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نيز مي توانستند قرار بازداشت موقت صادر کنند و اين قرار به تأييد مقام خاصي نياز نداشت و پرونده براي رسيدگي به اعتراض متهم به دادگاه تجديد نظر استان فرستاده مي شود،دادستان نيز مي تواند قرار بازداشت موقت صادر کند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.
به هر حال قانونگذار در اين مواد سعي در بازگشت به مقررات قانون آيين دادرسي کيفري سابق دارد که توافق دو قاضي در صدور قرار بازداشت ضروري است و اين نقطه مثبتي در حمايت از متهم و حفظ ارزشهاي انساني است.

▪ ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور قرار بازداشت موقت : در ماده 34 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 آمده است : « قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيق قرار بازداشت موقت يا قرار اخذ تأمين يا تبديل تأمين را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طي 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده 33 اقدام مي شود…» و بر اساس ماده 33 اين قانون در قرار بازداشت رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان طي 10 روز مي باشد.
بر اساس بند(ح) ماده 3 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 « باز پرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي … قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتي که باز پرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد.
هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي که دادستان تقاضاي بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود…»
پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که دادستان طي چه مدت بايد نسبت به تأييد قرار اقدام نمايد؟ به منظور حفظ شؤول و حمايت از آزادي هاي فردي و” تفسير قوانين جزايي به نفع متهم” و با رعايت سياق و لحن ماده چنين بر مي آيد که به محض صدور قرار بازداشت دادستان بايد بسرعت نسبت به تأييد و يا عدم تأييد قرار اقدام کند.
قانونگذار در بند (ط) ماده 3 اين قانون به مطلب جديدي اشاره کرده است: « هر گاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استا ن تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصمين نهايي در دادسرا نشده باشد ،مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين متهم مي باشد؛ مگر آن که دلايل قانوني يا عللي موجه براي بقاي قرار تأمين صادر شده و جود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبو قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم طي 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شکايت کند.فک قرار بازداشت متهم از سوي باز پرس با موافقت دادستان به عمل مي آيد . در صورت حدوث اختلاف ميان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي شود. »

▪ موارد صدور قرار بازداشت موقت: در سيستم قضايي کشور ما دو نوع قرار بازداشت موقت پيش بيني شده است:
الف) قرار بازداشت موقت اختياري
ب) قرار بازداشت موقت اجباري
چنانچه از عناوين نيز پيداست در قرار نوع اول مقام قضايي مي تواند با احراز شرايط قانوني متهم را بازداشت کند يا از آن صرف نظر نمايد و تأمين نوع ديگر بگيرد.
در قرار نوع دوم نيز مکلف است با احراز شرايط قانوني متهم را بازداشت کند.
الف) قرار بازداشت موقت اختياري : مبناي قانوني صدور قرار بازداشت موقت اختياري ماده 32 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 است.
صدر اين ماده که اشعار مي دارد: « در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد. صدور قرار بازداشت موقت جايز است…» صدر اين ماده چند پيام اساسي دارد:
1- در موارد زير صدور قرار بازداشت موقت جايز است . قانونگذار با اين بيان موارد صدور قرار بازداشت موقت رااحصا کرده است تا آ ن را از اختيار مقام قضايي خارج کند.
2- پيام ديگر اين است که موارد احصا شده حصري است، دادرسان مجاز نيستند موارد جديدي بر آنها بيفزايد.
3- در اين موارد هم صدور قرار بازداشت موقت جايز است ؛يعني مقام قضايي مجبور نيست متهم را بازداشت کند، مي تواند درباره او قرار بازداست موقت صادر يا از آن صرف نظر نمايد.
4- در موارد اعلام شده وقتي مي توان قرار بازداشت موقت صادر کرد که قراين و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد. بنابراين در صورت نبودن دليل کافي عليه متهم صدور قرار بازداشت موقت موقعيت قانوني ندارد. همچنين رعايت بند(د) در بندهاي (الف) (ب) و (ج) ماده 32 نيز الزامي مي باشد.

افزايش موارد صدور قرار بازداشت و تناقض ميان موارد از جمله معايب قانون احياي دادسراها در بحث بازداشت موقت است.
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي تأکيد مي کند که بازداشت افراد در انتظار دادرسي نبايد يک قاعده کلي باشد.

اشاره
طي دو بخش گذشته اين نوشتار به بررسي وضعيت قرار بازداشت موقت در آيين دادرسي سابق ،قوانين متفرقه و ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور اين قرار پرداختيم. در ادامه نيز بخشهايي در باب موارد صدور قرار بازداشت موقت تبيين شد، در ادامه موضوع فوق قرار بازداشت موقت اختياري و موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت مورد بررسي قرار مي گيرد.

موارداختياري صدور قرار بازداشت موقت : ماده 32 صدورقرار بازداشت موقت را در پنج مورد جايز اعلام داشته است. به اين معنا که در صورت وجود قراين و امارات کافي بر توجه اتهام مرجع رسيدگي ،مي توانددر موارد پنجگانه زير درباره متهم قرار بازداشت موقت صادر کند:

الف) جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام رجم صلب و قطع عضو باشد:
قانونگذار در انشاي بند(الف) ماده مرقوم، به ظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است .در قوانين جمهوري اسلامي ايران موارد اعدام زياد است . صرف نظر از حدود و قصاص که مبتني بر موازين شرعي بوده و حکم ويژه اي دارند ،در قلمرو تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز کيفر اعدام زياد ديده مي شود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جرايم امنيتي جرايم بزرگ اقتصادي و .. اعدام پيش بيني شده که نتيجه مستقيم آن توسعه موارد بازداشت موقت است.
ب) جرايم عمدي که حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد:اين دسته از جرايم نيز نوعاً زياد است. قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در برگيرنده بسياري از اين نوع مجازات هاست؛ در نتيجه به اين لحاظ درقلمرو تعداد زيادي از جرايم مي توان قرار بازداشت موقت صادر کرد.
ج) جرايم موضوع فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :
فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مربوط به جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور است که شامل مواد 498 تا 512 مي شود. مصاديق آن از لحاظ تعدد و تکثر اهميت فوق العاده اي دارد ،حتي گاه مجازات بعضي از اعمال مندرج در اين فصل بسيار سبک نيز مي باشد.
د) در مواردي که آزاد بودن متهم سبب زايل شدن آثار و دلايل جرم شود يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد يا سبب امتناع شهود از اداي شهادت شود همچنين هنگامي که بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود.
با استناد به اين بند دادرسي هميشه مي تواند متهم را به بهانه بيم فرار ضرر يا تباني يا امحاي آثار و علايم جرم بازداشت کند. يعني حتي براي جرايم کم اهميت و غير مهم نيز صدور قرار بازداشت موقت متهم مجوز قانوني پيدا کرده است.

ه ) در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم بر اقامه بينه حداکثر تا شش روز :
به نظر مي رسد براي اين که با استناد به اين بند قرار بازداشت موقت صادر شود لازم است اولياي دم دست کم بتوانند دلايلي ارائه کنند و اين تقاضا براي يک مظنون پذيرفته شود. تنها براي يک بار مي توان با استناد به اين بند قرار بازداشت موقت صادر کرد، ولي اگر اولياي دم متعدد باشند و هر کدام هر شش روز براي افراد متعدد درخواست صدور قرار بازداشت موقت کنند،از نظر انساني صدور قرار بازداشت قال توجيه نيست.
تبصره 1 – در جرايم منافعي عقت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد، در صورتي بازداشت متهم جايز است که آزاد بودن وي موجب افساد شود.
تبصره 2 : رعايت مقررات بند (د) در بندهاي (الف) (ب) و (ج) نيز الزامي است.

تفاوت هايي که اين ماده باماده 130 مکرر قانون سابق دارد به شرح زير است:
اولاً تقسيم بندي جرايم به جنحه و جنايت که در گذشته مطرح بوده و در ماده 130 مکرر نيز وجود داشت و در جنايات مطلقاً و در جنجه وقتي که متهم ولگرد بوده يا کفيل و وثيقه ندهد صدور قرار بازداشت را جايز مي دانست از ميان رفته است.
ثانياً از تفاوت هاي ديگر اين دو ماده آوردن دو مورد ديگر از موارد جواز صدور بازداشت يکي در بند(ه) (در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداکثر براي شش روز) و ديگري در تبصره يک اين ماده که در هر دو مورد رعايت قيود مقررات بند(د) ماده 32 لازم و ضروري نيست، البته بايد گفت که بنده (ه) سابقه و مستند فقهي دارد.
روايتي آورده اند که پيامبر (ص) در خصوص کسي که در مظان اتهام قتل واقع مي شد، وي را براي شش روز براي تدارک و ارائه بينه از سوي شکات بازداشت کردند.
در خصوص تبصره 1 که به عنوان يکي از موارد صدور قرار بازداشت است ،معلوم نيست که منظور قانونگذار از ذکر جنبه شخصي چه بوده است؟ به نظر مي رسد که منظور جنبه خصوصي جرم است، يعني چنانچه جنبه عمومي جرم بر جنبه خصوصي آن غلبه داشته باشد و آزاد بودن متهم سبب افساد شود، قاضي مي تواند قرار بازداشت صادر کند. مفهوم افساد نيز قابل بحث است، به هر حال موجب افساد شدن آزادي متهم را قاضي رسيدگي کننده تشخيص مي دهد، اين مورد نيز بدون رعايت قيود بند (د) قابل اعمال است.
با دقت در متن ماده اخير التصويب و مقايسه آن با ماده 130 مکرر سابق مي توان دريافت که موارد اختياري صدور قرار بازداشت موقت به نوعي وسيع تر شده است ؛ هر چند در بندهاي (الف) (ب) و(ج) رعايت بند (د) الزامي شده است. چرا که واقعيت اين است که قيود موجود در بند (د) را در هر جرمي براحتي مي توان مستمسک قرار داد و در کنار هر يک از بندهاي (الف)(ب) و (ج) گذاشت و قرار بازداشت موقت را با استناد به اين ماده صادر کرد. به هر حال دامنه صدور قرار بازداشت موقت اختياري افزايش پيدا کرده که يکي از معايب اين قانون است.

موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت : ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 چنين بيان مي دارد: « در موارد زير با رعايت قيود ماده 32 اين قانون و تبصره هاي آن هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت الزامي است و تاصدور حکم بدوي ادامه خواهد يافت. مشروط بر اين که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتکابي تجاوز نکند:
الف) قتل عمد ، آدم ربايي، اسيد پاشي، محاربه و افساد في الارض
ب) در جرايمي که مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد
ج) جرايم سرقت کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه محکوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر يک از جرايم مذکور را ادامه باشد
د) در مواردي که آزادي متهم موجب فساد شود
ه) در کليه جرايمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.»
ملاحظه مي شود مواردي که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را اجباري دانسته است ،در بند(5) احصا نموده؛ ولي صرف تطبيق موضوع جرم ارتکابي با يکي از بندهاي پنجگانه را کافي نمي داند؛ بلکه به تصريح صدر ماده، رعايت قيود ماده 32 و تبصره هاي آن نيزلازم است. با دقت در متن ماده 32 به نظر مي رسد که منظور قانونگذار از رعايت قيود، رعايت بند(د) ماده 32 باشد؛ چرا که در ساير بندهاي قيدي وجود ندارد تا در مقام اجراي ماده 35 آن قيد رعايت شود و هر کدام از بندهاي ماده 32، به غير از بند(د) ، از موضوعات و موارد صدور قرار بازداشت اختياري است و تنها قيد ذکر شده در بند(د) وجود دارد که عبارتند از: از بين رفتن آثار و دلايل جرم يا آزاد بودن متهم ، احتمال تباني يا متهمان يا شهود و مطلعان يا اين که آزاد بودن متهم موجب شود که شهود شهادت ندهند و يا اين که بيم فرار و مخفي شدن متهم باشد و از طريق ديگر نتوان جلوگيري نمود.
ماده 35 مي گويد: قيود و تبصره هاي ماده 32 رعايت شود. در تبصره 2 ماده 32 بيان شده است: « تأکيدي بر رعايت قيود بند(د) در خصوص موارد صدور قرار بازداشت اختياري است.» پس اين تبصره ارتباطي به ماده 35 پيدا نخواهد کرد. تبصره يک نيز مختص جرايم منافي عفت است. پس در جرايم منافي عفت چنانچه موضوع مشمول بندهاي پنجگانه ماده 35 باشد با رعايت بند(د) ماده و 32 و تبصره يک آن مي توان اعتقاد داشت که مورد از موارد صدور قرار بازداشت اجباري است و بايد قرار بازداشت صادر شود ؛ ولي در جرايم منافي عفت رعايت تبصره يک شرط نيست و صرف مشمول عنوان ارتکابي با يکي از بندهاي ماده 35 و با رعايت قيود بند(د) ماده 32 مورد از موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري خواهد بود.
به عبارت ديگر براي صدور قرار بازداشت موقت اجباري علاوه بر انطباق موضوع جرم، يکي از بندهاي ماده 35 بايد در غير جرايم منافي عفت بند(د) ماده 32 و در جرايم منافي عفت بند(د) ماده 32 و تبصره يک آن ماده نيز رعايت شود.
به عنوان مثال اگر شخصي به اتهام اسيد پاشي تحت تعقيب و قراين و امارات موجو دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد و بيم فرار يا مخفي شدن وي برود، ( يکي از قيود بند (د) ماده 32 )، قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و ديگر رعايت تبصره يک ماده 32 موردي ندارد؛ چرا که جرم از جمله جرايم منافي عقت نيست.
به طور کلي پس از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 قرار بازداشت موقت اجباري نخواهيم داشت که مقررات بند(د) در خصوص آن رعايت نشده باشد و تمامي قرارهاي بازداشت اجباري در داشتن يکي از قيود بند(د) ماده 32 مشترک خواهند بود. دقت در اين ماده ، اين مطلب را مي رساند که متأسفانه قانونگذار دامنه موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت را گسترش داده است؛ چرا که در قانون سابق موارد اجباري صدور قرار بازداشت يکي در تبصره ماده 130 مکرر آيين دادرسي بوده و در چند مورد نيز در قوانين خاصي وجود داشت.
در حالي که در قانون جديد در ماده 35 علاوه بر اين که تبصره ماده 130 مکرر سابق را عيناً در بند(ج) و قوانين خاص را در بند(ه) ذکر کرده است، در سه بند ديگر (الف)، (ب) و (د) موارد ديگري را براي صدور قرار بازداشت ذکر کرده است و تنها محدوديتي که به (به گمان قانونگذار) ايجاد کرده است، در غير جرايم منافي عفت رعايت بند(د) ماده 32 و در جرايم منافي عفت رعايت بند(د) و تبصره يک ماده 32 است و بديهي است که در تمامي جرايم مي توان يکي از قيدهاي بند(د) ماده 32 را براحتي محرز دانست و اين احراز در اختيار قاضي است. پس در حقيقت محدوديتي که قانونگذار به زعم خود در صدور قرار بازداشت پيش بيني کرده است کارساز نخواهد بود ؛ چرا که به اعتقاد اکثريت قضات بيم فرار و مخفي شدن که يکي ازقيود بند(د) است، در تمامي جرايم وجود دارد.
از سوي ديگر ، بند(د) ماده 35 يکي از موارد الزامي صدور قرار بازداشت موقت را چنين عنوان کرده که آزادي متهم موجب فساد گردد و معلوم نيست چه زماني آزادي متهم موجب فساد مي شود و آيا در هر جرمي آزادي متهم موجب فساد است يا خير؟ و اصولاً منظور از فساد چيست؟
اين بند نيز دامنه صدور قرار بازداشت موقت را بشدت مي تواند گسترش دهد؛ چرا که تشخيص موضوع فساد با قاضي است و چارچوب دقيقي براي آن وجود ندارد پس جا دارد قضات در اعمال اين بند نهايت دقت راداشته باشند و به بهانه اين که آزادي متهم مي تواند موجب فساد شود و به بهانه بيم و تباني يا مخفي کردن درکنار آن ، آزادي متهم را با صدور قرار بازداشت سلب نکنند. به هر حال به نظر مي رسد با اين نحوه قانونگذاري موارد صدور قراربازداشت بشدت گسترش يافته و تاسيسات کنوني قانونگذار در اين مورد قابل نقد و ايراد است و بهتر است با اصلاحاتي دامنه صدور قرار بازداشت که شديدترين نوع تأمين است را به حداقل برساند.

فصل چهارم :قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت
پيش از تصويب قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 قرار بازداشت موقت صادر شده از سوي قاضي دادگاه و قاضي تحقيق در هر صورت قطعي است ، ولي با تصريح ماده 32 قانون آيين دارسي کيفري مصوب 1378 قابل تجديد نظر است. اين ماده بيان مي دارد: « قرار بازداشت موقت قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان ظرف 10 روز مي باشد.» اين قرار قابل تجديد نظر خواهي است و مرجع تجديد نظر مکلف است، خارج از نوبت و در جلسه اي فوق العاده اتخاذ تصميم کند و حداکثر طي يک ماه تکليف متهم را از لحاظ تأييد يا فسخ قرار مشخص نمايد. بعلاوه قاضي رسيدگي کننده مکلف است هر ماه يک بار نسبت به ابقا يا فسخ قرار بازداشت صادر شده اقدام نمايد و چنانچه اعتقاد به ابقا داشته باشد ، بايد مستند و با استدلال اظهار نظر کند و اين تصمين بايد به متهم ابلاغ شود و حق اعتراض بصراحت در متن ذکر شود. پس از اظهار نظر مراتب براي تأييد رئيس حوزه قضايي ارسال مي شود و در صورتي که متهم به ابقاي قرار اعتراض داشته باشد، پرونده دوباره براي اظهارنظر به محاکم تجديد نظر اگر استدلال قاضي مربوط را در ابقاي قرار موجه و مطابق مقررات دانست ضمن رد اعتراض متهم آ ن را تأييد مي کند. در غير اين صورت قرار صادر شده را فسخ و براي اخذ تأمين مناسب اعم از وثيقه يا کفيل يا ساير تأمينات بنا به تشخيص دادگاه صادر کننده قرار دادگاه صادر کننده قرار اعاده مي کند.
نکته قابل توجه ديگر ماده 36 اين قانون است که به نوبه خود تأسيس جديدي است . تاکنون در هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط صدور قرار بازداشت منوط به تقاضاي شاکي خصوصي نشده بود؛ ولي در اين ماده در حقوق الناس جواز بازداشت متهم به تقاضاي شاکي خصوصي است. پس در جرايمي که حق الناس محسوب مي شوند، مانند قتل عمد، علاوه بر رعايت ترتيبات ذکر شده پيشين شاکي خصوصي نيزبايد تقاضاي بازداشت متهم را داشته باشد و در غير آن قاضي مواجه با تکليف نيست؛ البته به نظر مي رسد دادگاه بايد به طريقي نظر شاکي خصوصي را در تقاضاي بازداشت متهم يا عدم آن را اخذ و صورتجلسه کند.
بر اساس قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 با تشکيل دادسرا نحوه اعتراض بر قرار بازداشت موقت نيز تغيير يافته است. در صورتي که قرار بازداشت موقت خواه به اراده بازپرس و موافقت بعدي دادستان و خواه با تقاضاي دادستان از سوي بازپرس صادر شود، چنانچه متهم به قرار اعتراض کرده باشد بازپرس وظيفه دارد پرونده را براي رسيدگي با اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال کند.
بند (ن) ماده 3 اين قانون از دادگاه مربوط با عنوان دادگاه صالحه نام برده است. ملاک و معيار شناخت دادگاه صالحه، همان گونه که کميسيون آموزش دادسرا در اداره کل آموزش ضمن خدمت نظر داده است، همان جرمي است که در پرونده امر مطرح است و به اعتبار آن قرار بازداشت موقت صادر شده است . به عنوان مثال اگر دادرسي جرمي با دادگاه کيفري استان باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه مذکور خواهد بود.
همچنين اعتراض به قرار بازداشت موقت طي 10 روز از تاريخ ابلاغ آن است.

نتيجه گيري
به هر حال آنچه در اين نوشتار بررسي شده ، مقررات قرار بازداشت موقت در قوانين سابق و حاضر است که به اختصار ذکر شد. قانون اخير التصويب و اصلاحات بعدي آن همانند ساير قوانين هم مزايايي دارد و هم معايبي. مزاياي اين قانون عبارت است از:
1- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت پيش از اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن، قرار بازداشت موقت قطعي تلقي مي شد.
2- صدور قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس منوط به ملاحظه و موافقت دادستان است. پس در اين مورد خاص علاوه بر نظر باز پرس با صدور قرار بازداشت، توافق قاضي ديگري نيز شرط است که اين موارد نيز به منظور حمايت از متهم و حفظ ارزشهاي انساني وي است.
از معايب قانون مزبور نيزمي توان به موارد زير اشاره کرد:
1- افزايش موارد صدورقرار بازداشت موقت اعم از اختياري و اجباري : به طور مثال بند (د) ماده 35 بيان داشته است: « در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد…» که در اين چارچوب حدود و ثغور دقيقي براي فساد وجود ندارد و دست قاضي در تفسير آن باز است يا در موارد اختياري صدور قرار بازداشت موقت در بند (ج) ماده 32 جرايم فصل نخست از کتاب پنجم قانون مجزت اسلامي را آورده است که پيش از اين از موارد بازداشت موقت نبوده است. در نتيجه دامنه قرار بازداشت را افزايش داده است.
2- تناقض موجود ميان برخي موارد صدور قرار بازداشت موقت
به عنوان مثال جرايمي که مجازات آن اعدام است ، هم جزو موارد اجباري بازداشت است و هم جزو موارد اختياري.
بند (ج) ماده 32 نيز مي گويد: « … جرايم موضوع فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» ماده 509 قانون مجازات اسلامي که در فصل نخست کتاب پنجم آورده شده، بيان مي دارد: « هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود، به مجازات اشد همان جرم محکوم مي گردد.»
منظور از مجازات اشد ، حداکثر مجازت مقرر شده نيست؛ بلکه به منظور مقررات مربوط به عناوين جزايي که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 و در فصل دوم تحت عنوان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي آورده شده، مي باشد. در اين فصل از قانون جرايم نيروهاي مسلح مرتکب در پاره اي از موارد از جمله مواد 8، 9، 11، و 12 محارب شناخته شده است. حال آن که در چنين مواردي (محاربه) بر اساس بند(الف) ماده 35 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مورد از موارد اجباري صدور قرار بازداشت است و با اين وصف در ماده 32 اين مورد را از موارد اختياري نيز شناخته است.
در پايان بايد گفت که اصولي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره بازداشت موقت مورد پذيرش قرار گرفته که به شرح زير است:
الف) بر اساس بند 3 ماده 9 ميثاق بازداشت اشخاصي که در انتظار دادرسي هستند نبايد قاعده کلي باشد.
ب) بند 4 ماده 9 ميثاق بيان داشته که فرد بازداشت شده بايد نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد.
ج) دادگاه بدون تأخير بايد درباره قانوني بودن بازداشت موقت تصميم بگيرد و در صورت غير قانوني بودن، حکم به آزادي شخص بدهد (بند 4 ماده 9 ميثاق).
د) برابر بند يک ماده 10 ميثاق بايد با افراد بازداشت شده به دليل حيثيت ذاتي آنها به گونه اي انساني و با احترام رفتار شود.
ه) متهمان جزو در موارد استثايي از محکومان جدا نگهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه اي متناسب با وضع اشخاص غير محکوم خواهند بود. (بخش الف بند 2 ماده 10 ميثاق)
و) هر کس به طور غير قانوني بازداشت شود حق جبران خسارات را دارد. ( بند 5 ماده 9 ميثاق)
قانونگذار جديد در مواردي بخصوص در بندهاي (الف) (ب) و تا حدودي در بند (ج) سعي درتأمين اصول ياد شده ميثاق دارد ؛ البته در ساير قوانين نيز تا حدودي از اين اصول تبعيت کرده است.
به هر حال اميد است با اصلاحات و وضع مقررات ذيگر اصول ميثاق و قوانين اسلامي و شرعي که در حمايت از شرافت و حيثيت ذاتي انسان و ارج نهادن به وي مي باشد، بهتر و بيشتر رعايت شود.

مسعود لعلي سراب، داديار دادسراي عمومي و انقلاب بستان آباد