امنيت و ناامني از ديدگاه سياست جنايي

مقدمه :

نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي قرار داده است . در اين زمينه سعي شده است براي بيان موثر در برقراري امنيت و نظم اجتماعي مباحث و موضوعات مهم سياست جنائي را كه در امر مبارزه عليه بزهكاري ، پيشگيري از آن و همچنين اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طريق نمايد و جايگاه هر يك را به اختصار برجسته سازد.

از مقالات سایت حقوق امروز

1-سياست جنايي Criminal policy

1-1مفهوم سياست جنائي

اگر چه امروزه مفهوم سياست جنايي شناخته شده است ، اما تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگوني از آن مي رود فوئر باخ حقوقدان آلماني ه اين اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سياست جنايي را مجموعه شيوه هايي م يداند كه در خور پيشنهاد به قانونگذار باشد با اين كه وي آن را در يك زمان معين و در كشوري معين براي مبارزه با بزهكاري عملاً به كار برد ولي از اين بيان او فهميده مي شود كه سياست جنايي مفيد به دو عامل زمان و مكان است به رغم فوئر باخ سياست جنايي يك رشته فرعي وايسته به حقوق جزانيست بلكه جهت ، دليل و معناي وجودي حقوق جزا است .

بعبارت ديگر يعني ” حقوق جزاي جهت گيري شده به سوي يك هدف مشخص ” مرل و وينو نيز تعريفي مشابه بدست مي دهند و معتقدند كه سياست جنايي قبل از آن كه يك علم باشد في است كه هدفش كشف و شكل دادن عقلاني و منطقي بهترين طريقه هاي ممكن براي حل مسائل مختلفي است كه پديده هاي محرمانه را از نظر صوري و عمقي به وجود مي آورد .

به اعتقاد دوندو دووابر سياست جنايي عبارت است از واكنش تنبيهي و سركوبگر در مقابل جرم و موضوع آن كشف شيوه هاي مبارزه مؤثر غلبه بزهكاري است .

مارك انسل سياست جنايي را هم علم و هم هنر مي پندارد كه موضوعش تدوين بهترين قواعد مثبته در پرتو يافته هاي جرم شناسي است .

در باور برخي از انديشمندان ، سياست جنايي بر مبناي روي گرد جديد ، پلي ارتباطي است ميان حقوق جزا و جرم شناسي و « به كليه تدابير ، اقدامات ، شيوه ها و ابزارهاي كيفري ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اطلاق مي شود كه قانونگذاردر چهارچوب قوانين و مقررات ، به منظور پيشگيري از پديده مجرمانه – يعني بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختيار مقامات ذي ربط دولتي و اجتاعي قرار مي دهد .

همانگونه كه از تعابير و تعاريف فوق بر مي آدي هدف سياست جنايي مبارزه سنجيده عليه بزهكار ياست و آ“ اعم از پيشگيري و سركوبگري است از اينروتعريف اخير جامع تر و پسنديده تر است .
2-1- موضوع و قلمرو سياست جنايي

امروزه ، سياست جنايي تنها تدابير سركوبگر را در بر نمي گيرد ، بلكه پيشگيري از بزهكاري سالم سازي محيط اجتماعي و اصلاح و درمان رانيز شامل مي شود.

سياست جنايي داراي سه بعد است :

اول قلمرو سياست جنايي به قواعد حقوقي ( حقوق كيفري ) و پيگيري از بزهكاري محدود نمي شود ، بلكه عملكرد نهادهاي عدالت كيفري را نيز در بر مي گيرد.
سوم ، از جهت زماني نيز يك سياست جنايي پويا و كارآمد هميشه ناظر به جامعه امروز است بنابراين هر سياست جنايي لزوماً مقطعي و مقيد به زماني خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين مي گردد . از اين رو چنين سياستي كه بي توجه به نيازهاي فرداي نسل حاضر و خواسته هاي آنان تنظيم مي گردد‚ مي تواند به نحو گسترده اي به يك سوءتفاهم زيانبار منجر شود ، چرا كه عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعي يا تحولات جامعه ، به ميزان زيادي اساس افزايش بزه كاري را توسعه مي دهد .

3-1- نقش و رسالت سياست جنايي

دانش و تجربه بشري نشان داده است كه حذف بزهكاري تصور يك آرمان شهر است . كنتر بزهكاري در يك محدوده قابل تحمل ، رسالت سياست جنايي است . در عين حال سياست جنايي براي تحقق عدالت كيفري و اجتماعي ابزار ” لازم ” محسوب مي شود نه ابزار ” كافي ” بهره گيري از نظامهاي كنترل كننده فراكيفري و نهادهاي اجتماعي ، اخلاق ، مذهب و … نقش ويژه اي در پيشگيري از بزهكاري و مبارزه با آن دارد.
بديهي است تحقق عدالت كيفري و اجتماعي منجر به تأمين امنيت و نظم اجتماعي خواهد شد.

امنيت (Security)

1-2-مفهوم امنيت و تحول آن

امنيت در قاموسهاي فارسي به معني «آزادي ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاري دو معنا از اين واژه ارائه شده است 1- حالتي كه در آن ، ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي پذيرد 2- احساس ارزش شخصي ، اطمينان خاطر ، اعتماد به نفس و پذيرشي كه نهايتاً از سوي طبقات اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي شود .

هر چند در ارائه تعريف از اصطلاح امنيت اختلاف و تعارض وجود دارد ولي تعاريف بيان شده حتي با تحول پيش آمده در مفهوم امنيت ، از تعارف و معاني لغوي دور نيفتاده است .
امنيت به مفهوم سنتي آن عبارت است از امنيت نظامي و توسل به قواي قهريه براي حصول به آرامش و فراز از خطرات ، اين مفهوم و هميشه در نظر سياستمداران بوده است .

نخستين نظريه پردازان در زمينه صلح و امنيت به ترتيب هابس ، لاك و منتسكيو هستند كه در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي مفاهيم مذكور را به دنبال فرضيه دولت ملي و اصل قرارداد اجتماعي مطرح كرده اند.
هانس معتقد است صلح و امنيتبراي رهايي مردم از ترس دائمي از مرگ و ابتلائات فيزيكي و جسمي است .
جان لاك درباره صلح و امنيت نظريه مقابل هانس را مطرح مي كند و مي نويد ” مقصود از صلح و امنيت تنها آن ييست كه زنده باشيم بلكه منظور واحد بودن رفاه و اسايش و ايجاد تسهيلات مشخص مي باشد كه حق طبيعي ماست و وظيفه مؤسسات دولتي است كه آنها را تحصيل و نگاهداري كنند.

منتسكيودرباره صلح و امنيت عقديه دارد . چون امنيت نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است لذا بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست بلكه تأمين آزادي است .
تعاريف فوق كه نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنيت است موضوع مطالعه علوم و گرايشهاي مختلف از جمله فلسفه سياسي ، حقوق اساسي و جامعه شناسي از يك سو و حقوق بين الملل ، روابط بين الملل ، سياست بين المللي و … از سوي ديگر است .

آنچه مهم است اين است كه مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي و صرفاً فردي و جسمي نيست بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است امنيت به مفهوم امروزي را مي توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا كه شمول آن نهايتاًضمانتهاي اجرائي خاص خود را طلب مي كند كه اسلحه و قواي قهريه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراين دل نگرانيهاي امروز مردم در ارتباط با زندگي روزمره آنها و در برابر خطراتي است كه در گذشته بدين گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنيت در دو جهت اصلي بايد تغيير يابد.

اول – از تأكيد انحصاري بر امنيت داخلي به تأكيد بيشتر بر امنيت مردم

دوم – از امنيت نظامي به امنيت در ادامه توسعه روابط انساني

از اينرو بايد به اجراء امنيت و بخشهاي اصل ي آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم ياد شده روشن تر نمايان گردد
.
2-2- اجزاء و بخشهاي امنيت

رهايي از ترس و رهايي از نياز دو جزء مهم امنيت محسوب مي شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه اي در اختياردولتها قرارداد كه نتايج كنفرانس سانفرانسيسكو بود كه توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذكور به طور خاص بر اين نكته تأكيدكرده بود كه :

جنگ براي صلح بايد در دو جبهه پيش رود اول جبهه امنيت كه پيروزي در آن متضمن رهايي از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه كه معناي آن رهايي از نياز است . فقط پيروزي در اين دو جبهه دوام صلح را در دنيا بيمه مي كند هيچ يك از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شوراي امنيت را قادر به ساختن دنيايي ايمن از نگ نمي سازد مگر اين كه مردان و زنان در خانه و محل كار خود امنيت داشته باشند.

تهديدهاي جديد و گسترده ، امنيت انساني را به خطر مي اندازد،كه ضمانت اجرا و واكنش هاي مناسب و راهكارهاي شايسته و در خوري را مي طلبد امنيت بر حسب تنوع و تمدد اين خطرات و تهديدها بخشهاي گوناگوني دارد كه اهم آنها امنيت اقتصادي امنيت قضايي امنيت غذايي ، امنيت بهداشتي ، امنيت محيط زيست ، امنيت فردي امنيت اجتماعي ، امنيت ارتباطات و امنيت سياسي همانگونه كه در گزارش توسعه روابط انساني سازمان ملل در سال 1994 تشريح شده و در گزارشهاي همين سازمان در سالهاي بعد تذكيد شده است ، امنيت فردي براي مردم از اهميت بسياري برخوردار است . چرا كه با تهديدهايي رودررو است كه حيات فردي را به خطر مي اندازد مانند تهديد از جانب افراد و باندها( جنايت ، تهديدات خياباني) تهديد مستقيم عليه كودكان به دليل آسيب پذيري ون وابستگي آنان و تهديد نسبت به خود ( خودكشي ، مصرف مواد مخدر ) بخشهايي از اين امنيت از زواياي خاص مورد بررسي سياست جنائي است كه امنيت فردي و امنيت اجتماعي از جمله اينهاست.

نكته اخير اين كه بين وجوه و بخشهاي امنيت پيوستگي و آميختگي وجود دارد نهديد و در مخاطره قرار گرفتن يكي از اين وجوه چون توفاني سهمگين تمامي وجوه ديگر را در بر خواهد گرفت .

2-نظم اجتماعي – نظم عمومي (Sucial – Order ) (Public – order)

قانون ، نظم اجتماعي را تعريف كرده است و لي دانشمندان تعاريف مختلفي از آن بيان كرده اند از مجموع تعاريف مي توان نظم اجتماعي را مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت عمومي و صيانت حيات و آزادي فردي و اجتماعي نواميس واموال دانست بنابراين هر گاه عملي امنيت عمومي و حيات و شرافت و آزادي فردي و ناموس و اموال ديگري را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعي را بر هم زده است .

آنچه مهم است اين است كه نظم اجتماعي با نظم اخلاقي ، نظم مذهبي و يا نظم خصوصي و قضايي فرق دارد تا زماني كه قانونگذار امور فوق را مورد حمايت قرار نداده و نقض آنها را منع نكرده باشد جزء نظم اجتماعي محسوب مي شوند.

از سوي ديگر نظم عمومي نيز مفهومي مشابه دارد استقرار آرامش ، امنيت ، صلح و سازش و مهيا كردن امكانات ، برقراري روابط اقتصادي ، اجتماعي ، حقوقي ، سياسي ، فرهنگي و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف كردن ارتكاب اعمال غير مجاز را نظم عمومي مي گويند.
با برقراري نظم عمومي افراد جامعه از حقوق خويش برخورداري مي گردندو ادامه زندگي در تمامي ابعاد ، بدون احساس خطر ميسر خواهد شد .

محتواي بخشي از قوانين هر كشور نظم عمومي است و همه قوانين را در بر نمي گيرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومي را ندارد. پس نظم عمومي مدلول مقرراتي است كه قوام و بقاي دولت و حيثيت و منافع يك ملت به حمايت آن بستگي دارد. خواه در امور داخلي باشد ، خواه خارجي ، يعني نظم عمومي ماهيت واحدي دارد كه به اعتبارداخلي و خارجي بودن عوارض مخلف دارد .

رابطه پديده جنايي با امنيت و نظم اجتماعي
منتسكيو جرم را اقدام عليه مذهب اخلاق ، آرامش عمومي و امنيت تلقي كرده و براي هر يك مجازارت جداگانه اي را ضروري دانسته است وي معتقد است كه مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمي است كه خواسته است افرارد را از امنيت محروم سازد .
از اين جهت اولين شرط تحقق هر جرم يا پديده جنائي ( با كمي تساهل در كلام ) آن است كه بر خلاف نظم اجتماعي باشد ، بنابراين هر جرم خواه شديد و خواه ضعيف ، لطمه و زياني بر امنيت و نظم اجتماعي واردمي كند ؛ و به علت همين اختلاف در نظم و امنيت است كه جامعه به اشكال گوناگون از خود واكنش نشان مي دهد.

دومين شرط تحقق هر جرم آن است كه توسط قانون بيان شود چرا كه نظم اجتماعي امري ثابت و دائمي نيست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، براي جلوگيري از افراط و تفريط و حمايت و صيانت از آزادي افراد ، ضروري است كه اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنيت توسط قانونگذار بيان شود و واكنش جامعه و ضمانت اجراي لازم نيز دقيقاً روشن گردد. چون پديده جنائي از جمله اعمالي است كه ايجاب مي كند از طريق كيفري با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق كيفري قرار ميگرد .
خصوصيت مهم هر پديده جنايي و يا جرم اين است كه جامعه را نا امن مي كند و ترس از جرم را بر مردم مستولي مي گرداند . نتيجتاً امنيت در بخشهاي گوناگون خود خصوصاً امنيت فردي و اجتماعي و بالمال نظم اجتماعي به مخاطره مي افتد در اين حالت است كه نظام كيفري كه مجموعه اي از نهادها و آيين هاي معقول جامعه براي بيان واكنش عليه جرم و بزههكاري است مداخله مي كند تا امنيت از دست رفته و نظم از هم گسيخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جايگزين ترس از جرم كند . حفظ آرامش همگاني در برابر بزهكاري و هدايت خشونت طبيعي انسانهابه راههاي قانوني و مشروع ، از اهدافي است كه دولتها در رسيدن به آن مي كوشند و از نظام كيفري بهره مي گيرند . خصوصاًكه روشها و شيوه هاي ضد بزهكاري علاوه بر آن كه تأمين امنيت را سر لوحه كار خود قرار مي دهد ، يك مسئله سياسي است و تدبير بهتر براي اين مقصود پايه هاي حاكميت دولتها را نيز مستحكمتر مي كند و ضعف در انجام اين مهم نشانه ضعف دولتها است.
بديهي است واكنش جامعه در مقابل جرم بيشتر از اصول اخلاقي و سنتي نشأت مي گيرد تا از شيوه هاي نو نظامهاي كيفري نيز عموماً با چنين رويكردي واكنش جامعه را بيان مي كنند در مقابل سياست جنايي با تعريفي كه از آن بيان كرديم با ديدي كلي تر و عيني تر و با بهره گيري از داده ها علمي خودشناسي و جامعه شناسي اين پديده را بررسي و مطالعه كرده واكنش هاي مناسب را تجويز مي كند.

چنانچه اين تدبير و سياست بنحو سنجيده و نيكو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بيان واكنش جامعه نيز موفقتر و نهايتاً در تأمين امنيت و نظم اجتماعي نيز با توفيق قرين خواهد بود و چنانچه سنجيده و سطحي نگر و مقطعي اعمال شود ، نه تنها امنيت و نظم اجتماعي را تأمين و حفظ نخواهد كردبلكه خود نيز عامل نا امني خواهد شد.
با اين رويكرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوين ميگردد.

فصل اول سياست جنايي سنجيده امنيت

فصل دوم سياست جنايي سنجيده نا امني

فصل نخست : سياست جنائي سنجيده : امنيت

مبحث نخست : نقش قانونگذاري در تأمين امنيت و نظم اجتماعي

كليه جوامع بشري براي حفظ نظم اجتماعي خود به نظامهاي مختلف با ضمانت هاي اجرايي گوناگون مانند اخلاق ، انضباط ، آداب و رسوم و غيره متوسل مي شوند . اين نظامها بيش و كم الزاماآور و مكمل يكديگرند به طوري كه بيم آن مي رود يكي بدون ديگري كارايي نداشته باشد . قانونگذاران به عنوان مراجع صلاحيتدار هر حكومتي ،از طريق وضع قوانين و مقررات عموماً مهمترين نقش را در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه ايفا مي كنند. جرم انگاري برخي از اعمال و ترك افعال شهروندان و افراد جامعه فرايندي است جزايي كه قانونگذار بدان روي مي آورد توسل به حقوق به منظور قانونمند كردن رفتارهاي شهروندان با ايجاد دولت شكل گرفت و بتدريج تكامل يافت نظام هاي حقوقي اعم از حقوق اساسي ، مدني ، اداري ، جزائي و … در راخ خصوص به هدف فوق پديده هايي در خور توجه بوده و توفيقاتي كسب كرده است . هر چند نقش ساير نظامها چون اخلاق و مذهب برجسته و مهم بودهاست . در اين ميان نظام حقوق كيفري كه تعريف ، قلمرو ، نقش و رسالت خاصي دارد ، بيشتر و گاهي به صورت افراطي مورد توجه قرار گرفته است.

اين كه چه عمل و يا ترك فعلي از چنان درجه اي از اهميت برخوردار است كه مخل امنيت و نظم اجتماعي است و بايد جرم پنداشته شود و طبيعتاً از كيفر برخوردار گردد از وظايف و مسئوليتهاي قانونگذاران است . حمايت از پاره اي ارزهشا با توسل به ضمانتهاي اجراي كيفري و سپردن حمايت از برخي به ساير نظامهاي حقوقي غير كيفري و يا ساير نظامهاي كنترل اجتماعي نيز از رسالتهاي قانونگذاران است .
قانون چرا كه متضمن حمايت كيفري از برخي ارزشها و يا ارزش سازي تقنيني است ، مهمترين ركن نظام كيفري از ديدگاه تقنيني محسوب مي شود . تأمل و تدقيق مقنن در اين رهگذر مي تواند كمك شاياني به حفظ نظم و نسق در جامعه و كنترل شهروندان ايجاد كند.
گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها
نظام جزايي هر جامعه كه خصوصاً در قانون جزا نمود پيدا مي كند ، مهمترين نهاد حقوقي و نماينده ميزان رشد و پيشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشيدن به حقوق و ارشنهاي انساني است اين نظام از جمله مؤثرترين ابزارهاي بازرسي و كنترل اجتماعي است . زيرا در صورتي كه با توجه به خصائص فرهنگي و ملي و واقعييتهاي جامعه تنظيم شود ، مي تواند از طريق تعيين رفتارهاي ضد نظم اجتماعي و مجازات مرتكبين آنها در نظم روابط اجتماعي نقش بسزايي داشته باشد.

از جمله امور مهمي كه در تنظيم و تصويب قوانين جزايي خصوصاً قوانين ماهوي مورد توجه قرار مي گيرد حمايت قانوني و كيفري از ارزشهاي جامعه و نهادينه نمودن ارزشها توسط قانونگذار است كه تربيت جامعه را بعهده دارد.
براي فهم موضوع لازم است قوانين را بر اساس ارزشها تقسيم بندي كنيم در يك تحليل ارزشي ، قواني حاكم بر جامعه به سه طبقه تقسيم مي شوند.
1-قوانين ارزشي محور ، كه حقوق و تكاليف را در حدود ارزشها و مبتني بر آنها تعريف مي كند.
2-قوانين مبتني بر واقعيت كه در حدود واقعيات عيني و مقتضيات متعارف جامعه و علم حقوق و تكاليف مي پردازد اين واقعيتهاي عيني و مقتضيات ريشه در اعتقادات و باورهاي ملي و عادات مردم و يا ريشه در مقتضيات نوني جامعه دارد.

3-قوانيني كه بافتي مختلط از ارزشها و واقعيتها و مقتضيات دارد مانند قوانين جزائي ايران پيداست بر اساس اين تقسيم بندي ، قانونگذاران نيز متفاوت مي شوند پاره اي به حدافراط به ارزشهاي مورد نظر خود دل مي بندند و از آنها حمايت كيفري مي كنند برخي ديگر تأسيسات و نهادهاي حقوقي پيشين را محافظه كارانه مي پذيرند و برخي ديگر پويانگرند و با حفظ ارزشها ، واقعيات را نيز محفوظ مي دارند.
چنانچه قانونگذار در تنظيم و تدوين نظام حقوقي و خصوصاً حقوق جزا به واقعيتهاي اجتماعي روانشناسي مردمي توجه كند و آن دسته از ارشهايي را كه مورد حمايت عمومي مردم و شهروندان است در قانونبگنجاند و از آن حمايت كند ، موفق به جلب نظر آنها شده و انوني خوب و مرود پذيرش جامعه تصويب كرده است كه نقض آن از سوي نظم ستيزان مورد قبح عمومي و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت اما چنانچه ارزشهاي مورد حمايت حقوق جزا به اتفاق آرا پذيرفته نشود و به وسيله اكثريت اعضاي اجتماع به رسميت شناخته نشده و مورد پذيرش اكثريت شهروندان قرار بگيرد . عملاً در جلب نظر مردم و حمايت آنها و نهايتاً تنظيم روابط اجتماعي و تنظيم و تنسيق آنها ناموفق خواهد بود و عملاً منسوخ خواهد شد در حالت اول قانون عامل امنيت و نظم است و در حالت اخير محل امنيت و نظم اجتماعي ، يعني ارزش گذاري و استقرار پديده هاي فرهنگي از طريق توسل به ضمانتهاي اجرائي رسمي به ويژه حقوق كيفري و جرم انگاشتن نقض آن ارزشها الزاماً منجر به تأمين امنيت و نظم در جامعه نمي شود .

عاملي كه بيش از عوامل بازرسي اجتماعي – من جمله مقررات جزايي – در تنظيم رفتار افراد جامعه تأثير مي گذارد « اجتماعي شدن » صحيح در جهت ارزشها و خواستهاي اكثريت مردم جامعه است يعني اگر اكثر افراد جامعه حقوق يكديگر را رعايت مي كنند ، به اين جهت است كه در گروههاي جامعه اجتماعي شده اند و فرايند ،جامعه پذيري ، را طي كرده اند نه اين كه به زور قوانين جزايي ارزش آفرين گرديده اند .
ذكر اين نكته ضروري است كه قوانين اساسي و مدني حافظ حقوق براي شهروندان است و قوانين كيفري با توسل به ضمانتهاي اجرائي نقش « حمايتگر » را دارد ، از اينرو حقوق كيفري نمايانگر بخشي از ارزشهاي عمومي و عامه مردم باشد و نه به يك طبقه توجه داشته باشد ، تا بتواند مقبوليت عمومي بيابد و از اقبال مردم برخوردار گردد و از ناقض آن روي برتابند و اين سخن به فهوم عدم حمايت مطلق كيفري از ارزشها نيست كه رعايت ملاك پيش گفته شده مد نظر است به عبارت ديگر « ايجاد جرمي كه مخالف با نياز عدالت غالب شهروندان است جايز نيست » از سوي ديگر چنانچه دولت قصد ارزش آفريني دارد بهتر است از ساير نظامهاي جامعه و خصوصاً نظامهاي حقوقي غير كيفري بهره جويد ، در اين صورت چنانچه از اين طريق ارزشي مستقر و مورد قبول اكثريت قرار گرفت ، در برهه اي حمايت كيفري از آن مي تواندسودمند باشد.
نكته شايان توجه و مهمتر اين كه هر چه نظام ارزشي جامعه وحدت گرا و از انسجام اخلاقي و ارزيشي بيشتري برخوردار باشد ، همگوني اجتماعي قويتر و نهايتاً قانونگذار در حمايت از اين نظام ارزشي همگون فارغ البال تر است . در اين حالت آنچه قانونگذار به عنوانارزش مورد حمايت قرار مي دهد مورد رغبت و پذيرش همگان است اين همگوني به مقدار زيادي بر مباني و اعتقادات شرعي و مذهبي مبتني است از اينرو همگوني ارزشي و اخلاقي در جوامع ديني بيشتر قابل مشاهده است . قانونگذار غير از پرداختن به مسئله فوق بايستي در امور و از جهات مختلف ديگري نيز دغدغه خاطر داشته باشد در اين رابطه بجديد مداخله حقوق جزاء حقوق جزاي فني – تخصصي و تحول يافته بايد مد نظر قرار گيرد . اجتناب از تصويب قوانين جرم زا و بهره گيري از ساير قوانين اجتماعي و فرهنگي ( حقوق غير كيفري ) موضوع گفتار دوم قرار ميگيرد .

گفتار دوم – بايسته هاي تقنيني

1-تجديد دامنه مداخله حقوق جزا

اميل دوركيم ( 1917-1858) فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي ، تعريفي از جرم ارائه كرده است كه جنبه كلاسيك پيدا كرده است مي گويد هنگامي كرداري جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . اين بدان مفهوم است كه قضاوت جامعه آن عمل را جرم تلقي مي كند و نه خصوصيتهاي عيني آن عمل را از اين جهت بزه و جرم مفهومي نسبي و اجتماعي است و حسب زمان و مكان ممكن است جرم محسوب شود يا نشود.
آنچه مهم است اين كه عليرغم نسبي بودن جرم ، لازم است عمل مورد نظر تا درجه اي مخاطره آميز باشد كه داراي وژگي « غير قابل تحمل » بشود و « احساسات قوي و مشخص وجدان گروهي » را جريحه دار كند و اختلال به حدي قوي باشد كه توقف آن لازم آيد اين ختلال هم شامل ارزشهاي اتماعي و هم فرهنگي است اگر عملي غير قابل تحمل است از اينرو است كه به ارزشها و هنجارهاي طبقات اجتماعي و گاهي كل جامعه صدمه زده است در مقابل پاره اي از اعمال شهروندان از چنان اهميتي برخوردار نيستند كه مستلزم مداخله حقوق كيفري باشد . عدم رعايت و نقض هنجارهاي گروهي و اجتماعي كه اكثريت افراد آن را پذيرفته اند .از ديدگاه جرم شناختي « انحراف» است و آن بيشتر رنگ اخلاقي دارد و ضمانت اجراي آن بيشتر سرزنش و قبح گروهي است تا ضمانت اجراي كيفري روشن است به حسب تفاوت جوامع و ارزشهاي مقبول هر يك دامنه « انحرافها » و « جرائم » بيش و كم مي شود مهم آن است كه نظام كيفري زماني مداخله كند كه ساير مكانيسمهاي بازدارنده و كنترل اجتماعي ، كارآمد و يا كافي نباشد . وقتي تجاوزي مهم به ارزشهاي يك گروه صورت مي گيرد توسل به نظام كيفري مطرح مي شود اين فشار و تجاوز به حسب ماهيت رژيم هاي سياسي و آداب و رسوم تغيير مي كند نكته آن است كه دولت به مكانيستم هاي كنترل اجتماعي ظريفتر و متنوعتر توسل جويد و نه صرف حقوق جزا

2-حقوق جزاي فني – تخصصي و تحول يافته

جوامع امروزي در تمامي ابعاد خود در حال تحول است و اين تحول از جهتي ناشي از پيشرفتهاي چشمگير علمي است و از سوي ديگر تحول پيش آمده خود موجب توسعه روز افزون علوم و بهره گيري بيشتر از دستاوردهاي علمي را به دنبال دارد حقوق جزا نيز بايد از اين جريان عقب نماند .

سياست قانونگذاري كشورها بايد در مبارزه عليه جرم و بزهكاري از دستاوردهاي علوم خصوصاً جرم شناسي – كه محل تلاقي علوم انساني است – بهره كافي را برده و از پژوهشها و يافته هاي آن در قانونگذاري استفاده كند از سوي ديگر توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه شكل و محتواي بزهكاري را تغيير مي دهد كه پاسخهاي نوين و در خوري مي طلبد سياست جنايي بايد همپاي اين توسعه و تحول پيش رود و ديرتر و كندتر عمل نكند به عنوان نمونه رايانه دستگاهي است كه امروزه زندگي بشر را محاصره كرده و با تمامي توسعه و پيشرفتش به خدمت گرفته شده است طبيعي است اين توسعه نيازهاي جديدي را مي آفريند كه ناشي از مسائل خاص اين دستگاه است سرقت اطلاعات ، دست كاري رايانه ويروس رايانه ، ورورد غير مجاز به شبكه هاي اطلاعاتي و … از جمله مسائلي است كه مقنن بايستي به موقع و مناسب آنها را دريابد و قوانين لازم را وضع كند ، در حالي كه كندي تقنيني و دور ماندگي از تحولات هماره سياست جنايي تقنيني اغلب كشورها را در بر گرفته است هر چند تا نيمه اول دهه 1970 سياست قانونگذري كشورهاي غربي در مبارزه عليه بزهكاري با يك تحول منسجم همراه بود .تحول مزبور عمدتاًمبتني بر اين انديشه بود كه نظامهاي سياست جنايي تكامل پذيرند و در جهت بهبود بخشيدن تدريجي آنها گامهاي سريعي برداشته شود اگر بتوان به يك جامعه بدون جرم دست يافت ، دست كم به جامعه اي برسيم كه در آن بزهكاري در محدوده هاي قابل تحمل مهار شود في المثل تحولات قانونگذاري فرانسه بعد از جنگ دوم جهاني در اين ميان ، از لحاظ فكري در سطح وسيعي تحت تأثر جنبش دفاع نوين و با كوشش و هميت مارك انسل صورت گرفت .

3-اتناب از تصويب قوانين جرم زا

منتسكيو مي گويد ” فساد جامعه دو قسم است يك ، هنگامي كه توده مردم قواني را مراعات نمي كنند اين درد چاره پذير است و ديگر آن كه قوانين توده مردم را فاسد مي كند كه اين درد درماني ندارد ، زيرا درد ناشي از خود درمان است ”

در هنگام قانونگذاري بايد به فلسفه وضع قانون و جوانب آن توجه شود اكثر وزارتخانه ها و نهادها با ديادگاه خاص خود لوايحي را تقديم قوه مقننه مي كنند و مراجع قانونگذاري نيز به علت نداشتن تخصص لازم توجهب به ميزان جرم زايي آنها نداشته و با تصويب اين لوايح موجب افزايش بزهكار ، مي شوند در صورتي كهلازم است قانونگذار خصوصاً كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هنگام بررسي لوايح و حتي طرحها از ديدگاه جرم شناسي و با بهره گيري از ساير علوم و داده ها ، ميزان جرم انگاري اعمال را در لوايح و طرحها بررسي كند و اصلاحات لازم را به عمل آورد بهره گيري متخصصين امر همانطور كه در قوانين پيش بيني شده موجب قوام و استحكام كار قوه مقننه تصويب قوانين بصورت جامع خواهد شد و حتي قوه قضائيه نيز مي تواند با بررسيهاي لازم ، به علت اشراف بيشتر ، تذكرات لازم را به دستگاه تقنيني يدهد به عنوان نمونه بند 1 تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مجازاتهاي جرايم رانندگي را تبديل به جزاي نقدي كرده است ، كه قانوني است جرمزا چرا كه نه فقط جرايم رانندگي را كاهش نمي دهد بلكه موجب تجري متمكنين در نقض قوانين خواهد شد.

رعايت مسائل ديگري در قانونگذاري مانند نگارش صحيح صريح و يك پهلوي قانون كه به حفظ حقوق و آزاديهاي مردم و نهايتاً تجديد و انسداد طرق تجاوز به حقوق و امنيت مردم از سوي قانون گريزان يم انجامد ، از جمله اموري است كه بايد رعايت شود.

در بعد ضمانت اجراي مقرر و مصوب از سوي مقنن نيز رعايت پاره اي مسائل علمي و جرم شناسي و بهره گيري از دستاوردهاي بشري ضروري است روي آنردي به واكنش هاي جديد و داده هاي جرم شناسي در اين زمينه مي تواند در انتظام روابط اجتماعي و حفظ امنيت و برقراري نظم اجتماعي موثر افتد
گفتار سوم : نظام تقنيني و ضمانتهاي اجرا ( واكنشهاي اجتماعي دولتي عليه جرم )
ارتكاب جرم كه منجر به بروز واكنشهاي مختلفي از سوي دولت و مردم مي شود اولين موضوع مورد بحث ما است و دومين يعني مشاركت مردم در پيشگيري از جرم در مباحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت باي درك آنچه كه ما آن را واكنش اجتماعي دولتي عليه جرم مي ناميم لازم است به اختصار تحولات مربوط به شناخت جرم و مجرم را بيان كنيم چرا كه واكنشهاي مختلف اجتماعي مقرر از سوي دولتها در زمانهاي مختلف تابعي از ديدگاههاي و نظريات رايج و مقبول راجع به جرم و مجرم بوده است و بدون شناخت جرم و مجرم اتخاذ تدابير لازم و مقيد ممكن نخواهد بود.

1-جرم و مجرم : از رهيافت سنتي يا رهيافت معاصر

جرم در جوامع باستاني به ماوراي گروه كوچك ، خانواده و قبيله گسترش نمي يافت و آن اغلب اعمال و يا درك افعالي محسوب مي شد كه عميقاً وجدان جمعي گروه را خدشه مي كرد و ناقض تابوها ( محرمات مذهبي ) و اخلاق محسوب مي شد جرايم غالباً بسيط و محدود به روابط همان گروه كوچك مي شد به تدريج و با توصعه زندگي بشري جرم مفهوم جديد ي يافت كه آن نقض مقررات و قانون حاكم بر هر جامعه اي محسوب مي شود اين تحول بسياري از اعمال و ترك افعال شهر وندان را به انديشه حفاظت از جامعه در مقابل مجرمين ، در محدوده قلمرو حقوق كيفري قرارداد.

مجرم در دوران باستان و قديم به عنوان يك فرد پليد و بد سرشت و فاسد نلقي مي شد موجودي كه خوي درندگي و ستمگري داشت بنابراين با تحميل مجازاتهاي شديد از او انتقالم مي گرفتند به تدريج با ظهور انديشه هاي جديد و مبارزه انديشمندان و فيلسوفان و بروز مكاتب حقوقي و جرم شناسي ، مجرم بسان بيماري انگاشته شد كه بايد او را درمان كرد و به جامعه بازگرداند.
درك و فهم اين تحولات كه مشتمل بر آراء و انديشه هاي گوناگوني است ، ما را بر آن مي دارد در اتخاذ ضمانتهاي اجراي حقوقي و واكنش هاي اجتماعي دقت و تأمل كنيم و تحولات مربوط و نتايج هر يك از مكاتب را در نظر آوريم.

2-ضمانتهاي اجرا ؛ مفهومي متفاوت

كيفر ، واكنش اجتماع است عليه عملي كه او را مي رنجاند و اين مفهوم بر حسب سطح فرهنگها، متفاوت است در جوامع باستاني نقش كيفر ارعاب و سزادهي و انتقام بود ولي در جوامع معاصر تأمين بازگشت بزهكار به آغوش جامعه و تلاش در بازپروري او است . وسايلي نيز كه در جامعه هاي گذشته براي اين منظور بكار گرفته مي شد بسيار متنوع و شديد بود اعدام به انحاء گوناگون ،زندان ، تبعيد ، مجازاتهاي بدني و …
در جوامع امروزي و كشورهاي توسعه يافته ديگر از مجازات انتظار انتقلام صرف ندارد بلكه هدف اساسي بازپروري و بار اجتماعي كردن مجرم است از اينرو لازم است مقنن در تعيين ضمانتهاي اجرا و مجازاتها به رويكردهاي جديد توجه كند و مؤثرترين را برگزيند تا در بازگرداندن آرامش و نظم به جامعه توفيق بيشتري يابد.

3-بايسته هاي تقنيني در وضع مجازاتها

1-3-مجازات يك راه حل

از گذشته تا به حال يكي از ابزارهاي واكنش اجتماعي عليه جرم مجازات بوده واز آن بيش و كم به عنوان ابزار پيشگيري استفاده شده است . از اينرو بنتام در رساله قانونگذاري خود مي نويسد قانونگذاران به كيفر بيش از هر چيز ديگر اهميت داده اند چون كه براي اجتناب از اعمال ناشايسته از يك سوء خيلي طبيعي و بسيار سه ل است كه بگويند متخلفين را مجازات نمايند و از سوي ديگر پيشگيري بسيار دشوار است زيرا اين امر مستلزم بررسي هاي طولاني و عميق است .

اما به قول منتسكيو قانونگذاران كارآزموده مي كوشند جرايم را كمتر كيفر دهند بلكه سعي مي كنند از وقئوع جرايم جلوگيري كنند به مردم اخلاق نيكورا تعليم دهند نه اين كه به آنها شكنجه بدهند و به سختي و شدت مجازات بيفزاند چرا كه با يك برداشت جامعه شناختي ، هدف از حقوق جزا را مي توان ايجاد تعهد افراد نسبت به جامعه دانست و مجازات هدف آن يست بلكه صدفاً يكي از راههاي به وجود آورنده اين تعهد است .
هر چند مجازات در بينش اسلامي موجب تعميم عدالت اجتماعي ون ضامن حفظ امنيت و آسايش جامعه و افراد است ولي نبايد آنرا به همه رفتارهاي ضد اجتماعي تعميم داد و آنرا تنها راه حل دانست بهره گيري از ساير ضمانت هاي اجرايي غير كيفري و ساير نظامهاي حاكم در جامعه در آينراه ضروري است .
در آيين جزايي اسلام ، سياست كيفريمبتني بر اصول و مراحل متعددي است كه از آن جمله تأمين خير ، سعادت ، مصلحت و منفعت انسانها با هدف اجراي عدالت در جمعه و جزاست از ارزشهاي ديني و جان و مال و ناموس و … امت اسلامي را مي توان نام برد توجه به امر به معروف و نهي از منكر مشخصه ديگري است كه ضمانت اجرا و تحقق اين اصول صرفا مجازات نيست
ديدگاه جديدتر اين است كه بايد به نظرات بنتام مبني بر حتميت و قطعيت مجازات برگشت چرا كه علت ارتكاب جرم در تضعيف مجازات است .

2-3- سودمندي مجازات

هر گاه مقصود از مجازات سودمند بودن آن باشد ، وظيفه قانونگذاران است تا در هر مورد ميزان گرايي مجازات را سنجيده و متناسب با رفتار محرمانه و ضرر و زياني كه به نظم عمومي جامعه وارد آورده ، عكس العمل جامعه را به صورت قوانين كيفري تدوين نمايند.
تصويب و اجراي منطقي مجازاتها و رعايت تناسب مجازات با جرم مي تواند در تقليل بزهكاري مؤثر افتد.

3-3- تعيين مجازات

مشخص بودن مجازات ، وسيله تقويت اين اعتقاد در مردم است كه عدالت جزايي به شكل دقيق و اصولي اجرا مي شود زيرا هر مجرم با توجه به نوع جرم ازتكابي و صدمه اي كه بر پيكر جامعه وارد مي آورد در معرض قضاوت قرار مي گيرد و با معيارهاي نسبتاً ثابت و مشخص مجازات مي شود و اين امر مانع ار آن خواهد شد كه ميل و نظر شخصي قاضي و تعصبات فردي او دخالت موثري در امر عدالت جزايي داشته باشد.

4-3- مجازات ، پاداش و جبران

گاري بيكر معتقد است كه بزهكار ، انساني عادي و حسابگر است كه به دنبال يك سلسله معادلات مصمم به ارتكاب يا عدم ارتكاب جرمي مي گردد . چنانچه سود جرم را بيش از زيانش بيابد ، مرتكب جرم مي شود (Calculation Criminal)
مجرم ميزان احتمال اجراي محكوميت را نيز با در نظر گرفتن احتمال تعليق ، گذشت مجني عليه ، تخفيف و … مورد سنجش قرار مي دهد.
به زعم و چنانچه احتمال زبان ارتكابجرم را بالاتر ببريم به صورتي كه بزهكار ضرري را كه از مجازات متحمل مي شود بيش از سود و لذتي پيش بيني نمايد كه در جرم بدست مي آورد ، احتمال ازتكاب جرم از سوي او كمتر مي شود.

لذا اولاً مواضع كيفري قانون جزا بايد متنوع باشد و ميزان مجازات نيز شديد و ثانياً عملكرد دستگاه قضايي بايد دور نماي وحشتناكي براي مرتكبان جرم ترسيم كند كه اين خديجه بني جمالي نصيب يك نوع بازدارندگي از جرم است
اين نظريه در كنار ساير عومال اساسي دخيل در مجازات مي تواند در تقليل بزهكاري مؤثر افتد با تاكيد بر اين كه حتميت جزا بيش از شدت آن مؤثر است .

5-3- زندان

تنظيم دقيق و مناسب سازمان اداره زندانها ، تأمين و تربيت صحيح كادر زندان ، انتخاب محل زندان ، طرز ساختمان آن ، طرز اجراي روشهاي مختلف در زندان ، تفكيك و طبقه بندي زندانيان وجه خاص به بازپروري آنها از جمله مسائلي است كه يك سياست جنايي سنجيده در بعد تقنيني بايستي بدان اهتمام ورزد هر چند كه زندان وافزايش آن راه حل نهايي نيست از اينرو در گزارش كميسيون شهرداران ( فرانسه ) درباره امنيت آمده است كه نمي توان تصور كرد كه چند برابر كردن زندانها راه حلي براي برقراري امنيت مي باشد . بهمين مناسبت مكتب دفاع اجتماعي نوين آقاي مارك انسل روي گرداني نسبي از زندان و توسل به كيفر زدايي است.

مبحث دوم : نقش نظام عدالت كيفري در تأمين امنيت

نظام عدالت كيفري كه متشكل از كارگزاران ، مسئولان و مقامهاي مسئول سياست جنايي هر كشور است ، بعد از قانونگذار نقش مهمي در تأمين امنيت ايفا مي كند . ضابطين قوه قضائيه خصوصاً نيروهاي انتظامي ، دادسراها ( در سيستم هايي كه دادسرا وجود دارد ) ، دادگاهها و مقامات مسئول هر يك از جمله گردانندگان نظام عدالت كيفري هستند كه در تنظيم ، تدوين و اجراي سياست جنايي سنجيده و كارا دخالت مؤثر دارند اما جايگاه و شأن مقام قضايي در تهيه و ايجاد سياست جنايي و اجراي آن براي تأمين امنيت و نظم اجتماعي موضوع اين مبحث است . در اين خصوص وظيفه دادسراها و دادگاهها را بايد خاطر نشان كرد . هر چند كه با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب اسفند ماه 1373 ، دادسرا از نظام قضايي ما حذف شد ولي به جهت اهميت كلي بحث و بقاي آن در دادگاههاي اختصاصي نظامي و انقلاب ، مختصر اشاره اي به آن شايسته است .

گفتار نخست : دادسرا

نقش دادسرا در زمينه تأمين امنيت و نظم اجتماعي به اشكال مختلفي تجلي مي كند:

1-به دادسرا امكان داده شود كه پرونده هايي را كه حتي وجود جرم در آنها محرز است بايگاني كند اين همان سيستم موقعيت داشتن تعقيق كيفري است . با توجه به وجود سلسله مراتب در دادسرا، مي توان از دادستانها خواست كه پاره اي از اشكال فعاليتهاي ضد اجتماعي را كه در مقطعي از زمان بسيار خطرناك تلقي مي شوند با قاطعيت كشف و تعقيب كرده و برعكس پرونده هاي كم اهميت را ، لااقل بدر برخي قلمروهاي معين تعقيب نكننند.
2-بايگاني موقت و مشروط پرونده : اين شكل در مورد تخلفات نسبت به مقررات حقوق مدني يا حقوق تجارت كه از نظر كيفري داراي ضمانت اجرا هستند جاري است . مثلاً دادستان به كساني كه ترك انفاق كرده يا چك بلامحل صادر كرده اند فرصت مي دهد كه اگر نفقه معوقه و مبلغ چك را بپردازند ، تعقيب كيفري شروع نخواهد شد.
3-كيفر زدايي تنها عناصر خاصي از عمل قابل مجازات را مخلوط مي كند و ساير عناصر را ناديده مي گيرد اين عمل در حقوق كشورهايي كه جرايم به جنايت جنحه و خلاف تقسيم بندي شده اند تحت عنوان جنحه اي كردن اعمال تلقي مي شود به عنوان مثال سرقت توأم با كيفيات مشدد ، به عنوان سرقت ساده مورد تعقيب قرار مي گرد.
4-استفاده كم و مناسب از قرارتوقيف احتياطي ، توقيف احتياطي از جمله اقدامات سالب آزادي است كه اكثر قانونگذاران در اختيار مقامات دادسرا و دادگاه قرار داده اند . عليرغم تصريح قانونگذار و تجديد استفاده از آن به موارد محدود ، گاهي قاضي تحقيق از آن فراتر مي رود چنانچه در حد قانون و در مواقع كاملاًضروري آنهم براي مدت بسيار محدودي از اين اختيار استفاده شود ، بهتر مي توان آزادي افراد را تأمين و حفاظت كرد.
بديهي است به جهت تفاوت قضات تحقيق هر دادسرا و بينشهاي مختلف هر يك ، سياست جنايي دادسراها در اين راستامتفاوت است .

گفتار دوم : دادگاه

دادگاه مهمترين نهاد نظام عدالت كيفري است كه متصدي دارسي و صدور حكم است برائيت بي گناه و مجرميت گناهكار بستگي زيادي به سازمان ، كادر قضايي ، آيين دادرسي و سرعت در رسيدگي دادگاه دارد . دادگاه همچنين رويه قضايي را در تكميل و تفسي رقانون جزا پديد مي آورد ، به گونه اي كه مي تواند نقصها و كمبودهاي تاسف بار را جبران كند با تاكيد به نقش اخير دادگاه موضوعات گفته شده مختصراً بررسي مي شوند .

1-سازمان قضايي

دستگاه عدالت كيفري و خصوصاً دادگاهها زماني به مبارزه عليه بزهكاري و بزهكاران و بازگرداندن امنيت به جامعه مي شوند كه سازماني متناسب معقول و جامع و منطقيداشته باشند سازمان قضايي بايد با توجه به تجربه هاي بدست آمده در داخل و نظام قضايي ساير كشورها و يا بهره گيري از روشهاي نوين و يافته هاي علمي ، تنظيم و شكل بگيرد ، به گونه اي كه بتواند پاسخگوي نياز قضايي جامعه در مبارزه با بزهكاري باشد رابطه ميان دادسرا و دادگاه از يك سو و دادگاههاي عمومي و اختصاصي از سوي ديگر بايستي صريح ، منجز و معلوم باشد . در اين صورت شرح وظايف هر يك روشن بوده و بالمال مردم براي تامين حقوق از دست رفته خويش سر در گم نخواهند بود.

2-كادر قضايي

دادگاهها زماني در احقاق حقوق مردم و تأمين نظم و امنيت توفيق خواهند يافت كه از نيروهاي نخبه ، با سواد و با تقوا و تحصيلكردگان متخصص اشباع شده باشند . در اغلب كشورها قوانين مربوط به جذب و استخدام كادر قضايي مشكل ولي در دين مبين اسلام شرايط تصدي مقام قضا بسيار مترقيانه تر و با دقت بيشتري تنظيم شده است تا امكان وقوع گناه و خطاي قضايي را به حداقل برساند اگر اينگوه عمل شود ، مردم به وقت گرفتاري نزاع و وقوع جرم به راحتي به قضات و دستگاهقضايي اعتماد كرده ، طرح دعوي و تظلم خواهي مي كنند و نتيجتاً حق به حق دار رسيده و مجرم به سزاي خود خواهد رسيد . از سوي ديگر ميزان همكاري مردم با سدتگاه عدالت كيفري نيز بيشتر مي شود و نهايتاً اين كه بزهكاري پنهان كه خود عامل ناامني است كاهش مي يابد چرا كه مردم تريجيح مي دهند دستگاه عدالت كيفري از وقوع جرم مطلع شود و بدان رسيدگي كند نه اين كه خود براي فرار از سختيهاي بسيار طرح دعوي ، را سازش در پيش گيرند.

3-آيين دادرسي

آيين دادرسي از عناصر مهم و مؤثر تصميم گيري مسئولان سياست جنايي است قواعد آيين دادرسي جاي مهم و در عين حال ناشناخته اي را در تدوين و اجراي سياست جنايي اشغال مي كند به همين لحاظ تدوين سازماندهي و تنظيم آنها بايد بر طبق انتخابهاي اساسي صورت گيرد ، تدوين و وضع مقررات براي حقوق دفاعي ، جايگاه سلب يا تجديد آزادي قبل از محاكمه ، صلاحيت دادگاههاي عمومي و اختصاصي ، ايجاد يا حذف دادگاههاي اختصاصي و تسريع در رسيدگي و از اين قبيل موارد را شامل مي شود.

آئين دادرسي جامع و دقيق مي تواند به برقراري عدالت قضايي و اجتماعي كمك كند در پرتو حمايت قواعد آيين دادرسي كيفري افراد درستكار و شرافتمند مصون از تعقيب مي گردند و برخلاف قانون جزا كه قانون مجازات افراد مختلف و بزهكار است ، قانون آيين دادري كيفري قانون تأمين حقوق افراد درستكار و پاكدامن و صحيح العمل است.

آيين دادرسي كيفري از چنان جايگاهي برخوردار است كه در سالهاي اخير اكثر كشورها در جهت اصلاح و پيشرفته كردن آن گامهاي مؤثري برداشته اند و با بهره گيري از تجارب جهاني در تنظيم و تدوين مقررات پيشرفته ضامن و حافظ حقوق و آزاديهاي اساسي شروندان تلاش كرده اند مجامع و محافل حقوقي بين المللي نيز گهگاه كشورها را توصيه به انجام اصلاحات و مقررات آيين دادرسي كيفري كرده اند در اين ميان مي توان به قانون آيين دادرسي كيفري جديد ايتاليا مصوب 1988 و اصلاحات انجام شده در قوانين ژاپن ، سوئد، چين ، و استراليا اشاره كرد .
از جمله امور مهمي كه در اصلاحات مذكور و توصيه هاي كمسيون اروپايي حقوق بشر آمده است لزوم رسيدگي در مدت زمان معقول (reasonable time) است تسريع در رسيدگي با حفظ و رعايت ساير جهات حقوق و آزاديهاي افراد خصوصاً متهم ، در تامين امنيت از دست رفته و احقاق حق و بازگرداندن آرامش و زوال ترس از جرم و ناامني بسيار مؤثر است .از اينرو گفته اند دادي كه دير داده شود بيداد است .
رعايت بي طرفي دادگاه از طريف تفكيك ميان مقام تعقيب و تحقيق و دادرسي ، تجديد و تصريح اختيار سلب آزادي متهمين و پيش بيني پاره اي نهادها و تأسيسات جديد براي تسريع در رسيدگي و يا تعليق و توقيف از ديگر موارد است .

گفتار سوم : پليس

1-تعريف و وظايف

فاراليك مي گويد : پليس عبارت است از يك سازمان دولتي كه مأمور ينش حمايت از قانون اساسي ، جلوگيري از تخطي ، تأمين نظم عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است در نظامنامه اداره نظميه مصوب 1333 نيز مراقبت از امنيت عمومي و استقرار نظم و اجراي احكام از وظائف پليس است .
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ، مصوب 29/4/1369 از ادغام شهرباني ، كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري به وجود آمد و طبق ماده 4 اين قانون استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي ، مبارزه با جرايم عليه امنيت و جرايم عمومي ، تأمين امنيت اجتماعات ، جلوگيري از بي نظمي اجتماعات و … از جمله وظايف مهم آن به شمار مي رود پس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي طبق عقيده ويلسون داراي سه نوع سيستم برقراري نظم عمومي ، اجراي قانون و ارائه خدمت است برقراري نظم سياسي نيز از وظايف اين نيرو بشمار مي رود.

در هر حال آنچه مربوط به وظيفه پليس در ارتباط با وزارت كشور است ، حفظ نظم و مقررات است در اين زمينه پليس را عامل كنترل اجتماع و نيز عامل حفظ صلح و آرامش خوانده اند تا اين مرحله پليس با دستگاه عدالت كيفري ارتباطي ندارد از مرحله وقوع جرم وظايف ديگري بر عهده او قرار مي گيرد كه نقش ضابط دادگستري را داراست نه نماينده سيستم قانوني كشور
توفيق پليس در راه انجام وظايف مورد اشاره مرهون عواملي است كه در پي مي آيد .

2-بايسته ها

1-2- لزوم تجديد و تعيين حدود مداخله نيروي انتظامي

پليس قدرت و اقتدار خود را از قانون اساسي و قوانين مرتبط با حرفه پليس بدست مي آورد و چون در محدوده حقوق عمومي قرار مي گيرد لازم است اختيارات و وظايف آن كاملاً معين و صريح باشد و جز به موجب قانون حق مداخله در كار را نداشته باشد . اين تجديد و تصريح موجب حفظ حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و امنيت جامعه است . در غير اين صورت راه سوءاستفاده باز دشه و نيروي انتظامي ديگر نمي تواند رسالت اساسي خود را خصوصاً در بعد تأمين امنيت انجام دهد وقوع چنين رخدادي و آثار مترتب بر آن در فصل دوم خواهد آمد .
نكته مهم اين است كه در اين مقطع از زمان و با توجه به گسترش مفهوم امنيت و اهداق و مسئوليت نيروي انتظامي در زمنيه سياست جنايي نوين ، بايد نيروي انتظامي زماني وارد عمل شود كه بقيه راههاي مقابله به بزهكاري طي شده و نتيجه اي حاصل نگرديده باشد.

2-2- عوامل موفقيت نيروي انتظامي در تأمين امنيت

پاره اي از اين عوامل عبارتند از :

1-2-2- مقبوليت همگاني حمايت اجتماعي (social support) يكي از منابع اقتدار و صلاحيت نيروي انتظامي است چنانچه مردم نيروي انتظامي را از خود بدانند و نيروي انتظامي بنحو سالم ، صحيح ، قانونمند و منطقي با مردم رفتار كند و حتي در مقابله با جرايم و بزهكاران برخوردي منطقي داشته باشد، در جلب رضايت و حمايت مردم موفق خواهد بود . هنگام مقابله با خطر و تعقيب و دستگيري و جريمه نمودن افراد متخلف و ناقض قانون آنچه پليس را تقويت مي كند حمايت اجتماعي است نه قدرت اسلحه و وسايل ديگر مورد استفاده در كار پليسي در اين صورت است كه مردم به راحتي حوادث و اتفاقات را به پليس گزارش مي دهند و توصيه هاي ايمني او را نيز جدي مي گيريند بر اين اساس است كه هشتمين كنفرانس پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين سازمان ملل متحد به دولتهاي عضو توصيه كرده است كه پليس را به همكاري نزديكتر با شهر وندان و گسترش همكاريها با ساير ادارات عمومي و خصوصي ، خصوصاً اداراتي كه در سطح محلي مسئول كاهش حس ناامني مردم هستند ، تشويق و ترغيب كنند

2-2-2-كيفيت استخدام و تأمين كادر مورد نياز

در آمريكا مراكز پليسي هيچگونه تمايلي براي پذيرش افرادي كه از قدرت طلبي و يا حمل اسلحه لذت مي برند ، ندارد اين مراكز بيشتر طالب افرادي هستند كه داراي شخصيت پابرجا و استوار باشند و بر روي اعصاب و خشم خود كنترل داشته باشند ،به همين جهت نيز عمده كوششهاي مراكز مذكور در جذب و استخدام پليس مبتني است بر آزمايشات رواني تا بدين وسيله از ورود آن دسته از متقاضياني كه در شرايط غير عادي مستعد اعمال خشونت هستند ، جلوگيري به عمل آيد اخيراً بسياري از كارشناسان و صاحب نظران ، از اين سياست كه نيروهاي پليس از ميان دانش آموختگان كالجها يا دانشگاهها انتخاب شوند ، حمايت مي كنند.
در كشور ما با توجه به مباني شرعي و اسلامي انتخاب قواي نظامي و انتظامي رعايت شرط تدين و تقوي خصوصاً براي مقامات و فرماندهان اين نيروها است ولي در عمل بايستي به صرف ظواهر و هيئت و شكل ظاهري بسنده نشود البته رعايت امور پيش گفته شده نيز كاملاً لازم است .

3-2-2- آموزش و تجهيز نيروي انتظامي

لازم است علوم مربوط خصوصاً علوم جرم يابي را به اعضاي اين نيرو آموزش داد همچنين شايسته است نيروي انتظامي نسبت به محيط مورد امنيت و محدوده فعاليت خود آگاهي كامل داشته باشد . اين شناسايي كمك مهمي در بكار گرفتن نيروي انتظامي و اعمال كنترل مناسب با توجه به دو بعد مكان و زمان ارائه مي نمايد و خدمات پليس را شفافتر خواهد نمود در صورت تحقق اين شرط است كه پليس به نظر آلبرت ريس مي تواند بين جامعه و سيستم قانوني ميانجيگري كند.

برخورداري از تجهيزات و ابزار لازم جهت مقابله با بزهكاري و بزهكاران شرط ديگر موفقيت اين نيرو است .

4-2-2- تقسيم كار و ايجاد واحدهاي حرفه اي و تخصصي

ايجاد واحدهاي حرفه اي و تخصصي براي توفيق بيشتر پليس در كشف جرم ‚ مبارزه با عوامل جرم زا و پيشگيري از جرم ضروري به نظر ميرسد.
سرعت و دقت دو اصل موفقيت در تحقيقات جنايي است كه جز در سايه تقسيم كار و ايجاد شعبات تخصصي امكان پذير نيست .

در سازمان F.B.I كارمندان بر اساس ميزان اطلاعات و تجربيات متناسب با انواع جرايم به گروههاي مختلف تقسيم شده اند و هر بخش موظف به انجام تحقيقات پيرامون موضوعات خاصي است.
عدم رعايت اين اصل كندي و بي دقتي در كشف جرم و در نتيجه ناامني و تجري مجرمان و ترس و وحشت جامعه و اشاعه جرايم را به دنبال خواهد داشت البته سرعت نيز نبايد دقت در عمل را از بين ببرد در غير اين صورت امكان محكوم شدن بي گناهان وجود دارد كه خطراتش به مراتب بيشتر از تبرئه صدها گناهكار است.
نيروي انتظامي در پيشگيري از جرم كه از مهمترين عوامل تأمين امنيت است نقش مهم و حساسي دارد كه در مباحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

در كنار عوامل پيش گفته شده آنچه وجودش ضروري به نظر مي رسد و عامل مهمي در تأمين امنيت محسوب مي شود مشاركت جدي مردم در مبارزه عليه جرم و بزهكاري و پيشگيري از آن است

_______________________________________________

منابع:

پاورقي :
Feuerbach
2- پيكا ، ژرژ ، جرم شناسي ، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1370، ص 42 لواسور،ژرژ” سياست جنايي ” ترجمه دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي شماره 12-11 ص399.
4-Merele
5-Vitu
6- مظلومان ، رضا ، جرم شناسي كليات ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ص 263
7-Donnedieu deVabres
8- مظلومان ، رضا ، همان ص271
9- نوربها ، رضا ، زمينه حقوق جزاي عمومي ، تهران ، انتشارات كانون وكلاي دادگستري ، 1369، ص130.
10- پيكا، ژرژ ، همان ، ص 34 ، اين نظر متعلق به استاد دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي است .
11- گسن ، ريموند ، بحران سياست جنايي كشورهاي غربي ، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره 10 ، سال 1371 ، ص 278.
12- لواسور ، ژرژ، همان ، ص 404
13- گسن ، ريموند ، همان منبع ، صص 281-280
14- كوچكي ، محسن ” امنيت دسته جمعي ” پايان نامه كارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي ، دانشگاه امام صادق (ع) شهريور 1368 ، ص 10 ، به نقل از Kenneth J.Twitehtt,ed.Startgies for Security, international Secutity.Survial and Stabity,P.31.
15- شعاري نژاد ، علي اكبر ، فرهنگ علوم رفتاري ،‌انتشارات اميركبير ، تهران چاپ اول ، ص 417.
16- Thomas Hobbes
17-John Locke
18- Montesquieu
19- پازاركاد ، بهاءالدين ، تاريخ فلسفه سياسي ، انتشارات ، ج3 چاپ چهارم ،‌ص 668.
20- پازاركاد ، بهاءالدين ، همان ، ص 668
21- پازاركاد ، بهاءالدين ، همان ص693.
22- مدني ، عباس ابعاد نوين امنيت انساني ، ترجمه Human Development Report 1994 سازمان ملل متحد ، مجله ايران فردا شماره 21 ص 48.
23- مدني ، عباس هماين ص 48.
24- گزارش توسعه انساني 1994 برنامه توسعه سازمان ملل متحد مترجم قدرت‌الله معمارزاده ، چاپ 1374 ، ص 1
25- امنيت اجتماعي به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مي‌شود كه به نحوي در ارتباط با ديگر افرادجامعه است اين قلمروها مي‌تواند قوميت ،‌اعتبار ، نقش اجتماعي و كار و پيشه باشد .
26- صدرات علي ، حقوق جزا و جرم شناسي ، ص7.نير.رك.به : نوربها ، رضا ، زمينه جقوق جزاي عمومي ، ص 32.
27- ميرشفيعيان ، سيد مهدي ، جامعه و نظم عمومي ، تهران ، چاپخانة گيتي ، بي‌تا ، ص 16.
28- مير شفيعيان ،‌سيد مهدي همان صص 14-13.
29- منسكيو ، روح‌القوانين ، ترجمه علي كبر مهتدي ، تهران انتشارات امير كبير 1362، ص 339.
30- محسني مرتضي دوره حقوق جراي عمومي ، ج 2 تهران گنج دانش ، چاپ اول ، 1375 ، ص 18.
31- Fear of Crime
32- خلدي ، امير شهرام ” قانون جامعه سالم ، شماره 26- صص 10-11
33- Socialiazation(جامعه پذيري )
34- صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، تهران گنج دانش ، چاپ سوم (گنج دانش )1374 ، ص 3.
35- گسن ريموند ، همان منبع ،‌317.
36-Durkheim
37- پيكا ژرژ، همان منبع ص 17.
38- Deviance
39- پيكا ، ژرژ ، همان منبع ، صص 19-18
40- پيكا، ژرژ ، همان منبع ص98
41- ر.ك.گسن ، ريموند ، همان ، ص 312 و آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعي ، ترجمه دكترمحمد آشوري و دكتري علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1375.
42- منسكيو ، همان 203- 202.
43- فرجيهاي قزويني ، محمد ، اقدام مناسب قوه قضائيه براي پيشگيري از جرم (قسمت اول بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) پايان نامه ارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، 71-1370 صص 51-50 و نيز ر.ك ، گسن، ريموند، جرم شناسي ، كاربردي ، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا ، تهران ، چاپخانه علامه طباطبايي . چاپ اول ، 1370 صص 87-88
44- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب 23/3/1375 ، اعمال مجازات موضوع مواد 714/718اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مستثني مي‌باشد .
ماده 714:
هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌ميلي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا ه.وايي يا متصدي وسيلة موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‌شود .
ماده 718-
در موارد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته با زيادتر از سرعت مقرر حركت مي‌كرده يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقض و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده و علامت مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد ….
45- گسن ، ريموند ، جرم شناسي نظري ، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد ، چاپ اول 1374 صص 28-27 ، نوربها ، رضا ، همان منبع صص 90-80.
46- كي‌نا ، مهدي ، علوم جنايي ج3 ، تهران ، دانشگاه تهران 1345- ص 1430
47- فرجيهاي قزويني ، محمد ، همان ، ص 24.
48- فيض ، عليرضا ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام ،‌ج2 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1368 ، ص 21.
49- نجفي ايرند آبادي ،‌علي حسين ، تقريرات درس جرم شناسي كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول ، 75-74،ص15.
50- حسيني نيك ، سيد حسين ، بحران در سياست جنايي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد تهران ، سال 73-72.صص96-95
51- صانعي پرويز ، همان ج 2 ، ص 185.
52- Cary Becker.
53-نجفي ايرند آبادي ، علي حسين ، همان ، صص 11-10
54- La Commission des Maires Sur la Securite: در پي افزايش مستمر احساس ناامني و ترس مردم فرانسه به ويژه در شهرهاي بزرگ ، آقاي پي‌ارمور و آنخست وزير وقت كميسيوني متشكل از36 شهردار با طرز فكر سياسي و وابستگي جزيي مختلف را در ماه مه1982 مامور تأمل و تفكر در خصوص امنيت افراد و پيدا كردن راه حل و ارائه پيشنهاداتي براي جلوگيري از افزايش احساس ناامني كرد (نقل از پيكا، ژرژ ، همان ، ص 79 ، پاورقي ، دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي مترجم كتاب )
55- پيكا ، ژرژ، همان ص 121.
56- ر.ك: به خزايي ، منوچهر سيستم قانوني بودن و سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 2،1365، ص 69 به بعد و
57- لواسور ، ژرژ ،‌همان ، صص 418-416و آنسل ، مارك ، همان ، صص 106-105
58- همان منبع
59- همان منبع
60- حسيني نيك ، همان ص 62.
61- International Review of Penal Law,Vol.64.P.775and see: Lan Dennis ,Codification and Reform of Bvidence in Australia Crimininal law Review,1996,P.477-489.
62- كي‌نيا ، مهدي ، علوم جنايي ؤ انتشارات دانشگاه تهران ، 1345، ص1.
63- مير شفيعيان ، پليس و اجتماع ، چاپخانه گيتي ، چاپ اول ، تهران 1359، ص51.
64-Socil Control Agent
65- Peace Keeping Agent
66- مير شفيعيان ، سيد مهدي ، همان صص 18-16.
67- مير شفيعيان سيد مهدي ، همان ،ص 18.
68- فرجيهاي قزويني محمد همان ص 36
69- سيستم پليس در ايالت متحده آمريكا ، مجله پليس انقلاب ، سال پنجم شماره 8، 1365، ص 34.
70-ميرشفيعيان ، سيد مهدي ، جامعه و نظم عمومي ص 26.
71- فرجيهاي قزويني ، محمد ، همان ، ص 187

نوشته فيروز محمودي چانكي