قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وكلا
از مقالات سایت حقوق امروز
شماره مسلسل 6858 كد موضوعي 140
مقدمه
آشنايي با تجربيات بين المللي در موضوعات قضايي به ويژه اسناد بين المللي موجود جهت آشنايي مسئولان اجرايي كشور و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ميتواند بسيار راهگشا باشد نظام قضايي در كشور اگر چه مبتني بر اصول شريعت و فقه اسلامي است معذلك نميتواند از تجربيات جهاني و استانداردهاي بين المللي خود را مصون و مبرا بداند به ويژه اينكه اصول حاكميت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام هاي بشري بر قانون مداري و اجراي قوانين استوار است جايگاه ويژه اي را براي دستگاه قضايي قائل است و اصولا نميتوان از جامعه مدني و قانون مداري سخن راند اما تقويت قوه قضاييه و كار آيي آن و استقلال اين قوه را ناديده گرفت در اين راستا دفتر بررسي هاي حقوقي تاكنون گزارشي را تحت عنوان استقلال دستگاه قضايي ( تجربه بين المللي ) منتشر كرده و گزارشات ديگري را نيز در دستور كار دارد اين گزارش نيز دو قطعنامه را در هشتمين كنگره سازمان ملل در 1990 تحت عناوين :
1 – راهنما در مورد نقش دادستانها
2 – اصول اساسي راجع به نقش وكلا
مدنظر قرار داد كه به ترجمه آن اقدام شده است اميد است با تداوم اين فعاليت هاي پژوهشي امكان آشنايي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير دست اندر كاران و علاقمندان با اين مفاهيم و تجربيات بين المللي فراهم شود
3 – راهنما در مورد نقش دادستانها
اتخاذ شده توسط هشتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا , كوبا,27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اينكه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبني بر ايجاد شرايطي كه به موجب آن عدالت حفظ شود تصديق ميكنند و دستيابي به همكاري بين المللي در ترويج و ترغيب احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را بدون تمايز از حيث نژاد جنسيت زبان يا مذهب را به عنوان يكي از اهدافشان اعلام ميدارند نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصول تساوي در برابر قانون برائت و حق دادرسي علني و عادلانه توسط يك محكمه بي طرف و مستقل را پاس ميدارد نظر به اينكه هنوز غالبا فاصله اي بين تصور متضمن اين اصول و وضعيت واقعي وجود دارد
نظر به اين كه سازمان و اجراي عدالت در هر كشور بايد ملهم از آن اصول باشد و تلاشهايي در جهت تبديل آن ها به واقعيت صورت گيرد
نظر به اين كه دادستانها در اجراي عدالت نقش حياتي بازي ميكنند و نقش هاي مربوط به اجراي مسئوليتهاي خطيرشان بايد احترام و پيروي آنان را از اصول فوق الذكر ترويج كند تا در عدالت كيفري منصفانه و مساوي و حمايت موثر از افراد در مقابل جرم مشاركت كنند
نظر به اين كه كسب اطمينان از اين كه دادستانها داراي صلاحيت هاي شغلي لازم را براي انجام وظايفشان هستند از طريق روش هاي پيشرفته استخدام و آموزش شغلي و قانوني و از طريق تدارك تمامي وسايل لازم براي اجراي مناسب نقش شان در مبارزه با جرم به ويژه در اشكال و ابعاد جديدش ضروري است
نظر به اين كه مجمع عمومي به توصيه پنجمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان در قطعنامه 160/36 مورخ 17 دسامبر دستور العملي براي مقامات مجري قانون اتخاذ كرد . نظر به اين كه در قطعنامه شماره 16 از ششمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان از كميته پيشگيري از جرم و كنترل آن در خواست شد تا تشريح دستور العملهاي مربوط به استقلال قضات و انتخاب آموزش شغلي و وضعيت قضات و دادستانها را در بين اولويت هايش قرار دهد نظر به اينكه هفتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان اصول اساسي راجع به استقلال قوه قضاييه را اتخاذ كرد كه بعدا توسط مجمع عمومي در قطعنامه 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تصديق شد
نظر به اينكه اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت توصيه ميكند تا اقداماتي در سطوح ملي و بين المللي براي ترويج دستيابي به عدالت و رفتار منصفانه جبران غرامت و كمك به قربانيان جرم صورت گيرد
نظر به اينكه در قطعنامه شماره 7 از هفتمين كنگره از كميته درخواست شد تا ضرورت دستورالعمل مربوط به انتخاب آموزش شغلي و وضعيت قضات وظايف و عملكرد مورد انتظار آنها راه هاي توسعه مشاركت شان در عملكرد روان نظام عدالت كيفري و همكاري شان با پليس حيطه اختيارات احتياطي شان و نقش شان در دادرسي هاي كيفري را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به كنگره هاي آتي سازمان ملل گزارش كند
دستور العمل مشروحه ذيل كه براي كمك به دولتهاي عضو در وظايفشان نسبت به تامين و ترويج كار آيي بيطرفي و انصاف دادستانها در دادرسي هاي كيفري تنظيم شده اند بايد به وسيله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون گذاري و رويه ملي شان در نظر گرفته شوند وبايد به اطلاع دادستانها و نيز اشخاص ديگر همچون قضات وكلا اعضاي قوه مجريه و قوه قضاييه و مردم بطور عمومي رسانده شوند دستورالعمل حاضر به مقدمتا براي دادستانهاي عمومي تنظيم شده اند اما به تناسب براي دادستانهايي كه به طور خاص و موقت منتصب ميشوند نيز به طور مساوي قابل اعمال هستند
صلاحيتها , انتخاب و آموزش
1 – اشخاص برگزيده به عنوان دادستان بايد افرادي داراي كال و توانايي وبا تحصيلات و صلاحيتهاي مناسب باشد
2 – دولتها بايد تضمين كنند كه :
الف) معيارهاي انتخاب دادستانها تضميناتي در مقابل انتصابات بر مبناي طرفداري يا تعصب باشند و هر گونه تبعيض عليه يك شخص به خاطر نژاد رنگ جنسيت و زبان مذهب عقيده سياسي يا غير آن منشا ملي اجتماعي يا قومي مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن را مستثنا كنند به جز آن كه الزام نامزد پست دادستاني به داشتن تابعيت كشور مورد نظر را نبايد تبعيض آميز تلقي كرد
ب) دادستانها تحصيلات و آموزش مناسب داشته باشند و بايد از آرمانها و وظايف اخلاقي مقامشان و از حمايتهاي قانون موضوعه و قانون اساسي از حقوق مظنون و قرباني و نيز از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي آگاه باشند
وضعيت شرايط خدمت
3 – دادستانها به عنوان ضروري اجراي عدالت بايد در همه اوقات احترام و شان شغلشان را حفظ كنند
4 – دولتها بايد تضمين كنند كه دادستانها قادر خواهند بود تا وظايف شغلي شان را بدون ترس مانع اذيت نفوذ ناروا يا بدون آن كه به بطور غير موجه در معرض مسئوليت مدني كيفري و غيره قرار گيرند انجام دهند
5 – دادستانها و خانواده هاي شان بايد هنگاميكه امنيت شخصي شان در نتيجه اجراي وظايف حرفه اي مورد تهديد قرار ميگيرد توسط مقامات تحت حمايت فيزيكي قرار گيرند
6 – شرايط معقول خدمت دادستانها حق الزحمه كافي و در صورت امكان دوره تصدي حقوق و سن بازنشستگي بايد توسط قانون يا قواعد مقررات منتشر شده تنظيم شوند
7 – ترفيع دادستانها در جايي كه چنين نظامي وجود دارد بايد بر مبناي عوامل عيني به ويژه صلاحيتهاي شغلي شان توانايي كمال و تجربه باشد و بر طبق آيين هاي عادلانه و بيطرفانه مورد تصميم گيري قرار گيرد
آزادي بيان و مشاركت
1 – دادستانها همانند ديگر افراد حق آزادي بيان عقيده مشاركت و شركت در اجتماعات را دارند علي الخصوص آنها بايد حق شركت در بحثهاي عمومي در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجراي عدالت و ترويج و حمايت از حقوق بشر و پيوستن به يا تشكيل سازمانهاي محلي ملي يا بين المللي و حضور در جلسات را بدون تحمل زيان شغلي ناشي از عمل قانوني شان يا عضويت شان در يك سازمان قانوني را داشته باشند در اعمال اين حقوق دادستانها بايد هميشه مطابق با قانون و موازين و اصول اخلاقي شناخته شده شغلشان رفتار كنند
2 – دادستانها بايد در تشكيل و پيوستن به انجمن هاي شغلي يا سازمانهاي ديگر براي بيان علايقشان ترويج آموزش حرفه اي شان و حمايت از وضع اجتماعي شان آزاد باشند
نقش در دادرسي كيفري
1 – منصب دادستانها بايد صريحا از وظايف قضايي جدا باشد
2 – دادستانها بايد نقش فعالي در دادرسي هاي كيفري ايفا كنند از جمله شروع پيگرد و در جايي كه به وسيله قانون يا مطابق با رويه محلي مجازند در تحقيقات جرم نظارت بر مشروعيت اين تحقيقات نظارت بر اجراي احكام دادگاه و انجام وظايف ديگر به عنوان نمايندگان منفعت عمومي
3 – دادستانها بايد بر طبق قانون وظايفشان را عادلانه استوار و سريع و موثر انجام دهند و به شان انساني احترام بگذارند و از آن حمايت كنند و حقوق بشر را مورد حمايت قرار دهند و در نتيجه در تضمين روند مقتضي و عملكرد روان نظام عدالت كيفري مشاركت كنند
در انجام وظايفشان دادستانها بايد :
الف) وظايفشان را بيطرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعيض سياسي اجتماعي مذهبي نژادي فرهنگي جنسي يا انواع ديگر تبعيض اجتناب كنند
ب) از نفع عمومي حمايت كنند با بيطرفي عمل كنند به موقعيت مظنون و قرباني توجه كنند و به همه شرايط مربوط بدون در نظر گرفتن اين كه آنها به نفع يا زيان مظنون هستند توجه كنند
ج) موضوعاتي كه در دستشان قرار دارد محرمانه نگه دارد مگر آن كه انجام وظيفه يا ضروريات عدالت طور ديگر اقتضا كند
د) نظرات و نگراني ها قربانيان هنگامي كه منافع شخصي شان تحت تاثير قرار گرفته را مورد توجه قرار دهند و مطمئن شوند كه قربانيان از حقوق خود مطابق با اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت مطلع هستند
14.دادستانها بايد پيگرد را شروع كنند يا ادامه دهند يا بايد همه تلاش خود را در توقف رسيدگي به عمل آورند وقتي تحقيقات بيطرفانه نشان ميدهد كه اتهام بي دليل است
15. دادستانها بايد به پيگرد جرائم ارتكابي مقامات عمومي به ويژه فساد سوء استفاده از قدرت تخطي بارز از حقوق بشر و ديگر جرائم شناخته شده توسط قانون بين الملل و در جايي كه قانون اجازه ميدهد يا مطابق با رويه محلي است تحقيقات در خصوص چنين جرائمي را مورد توجه خاص قرار دهند
16. وقتي دادستانها مدركي عليه مظنونان به دست مي آورند كه ميدانند يا به دلايل منطقي معتقدند كه با توسل به روش هاي غير قانوني حاصل شده است كه نقض بارز حقوق بشر مظنون به حساب ميآيد به ويژه مشمول شكنجه يا رفتار يا مجازات ظالمانه غير انساني يا تحقير آميز يا ديگر سوءاستفاده از حقوق بشر است بايد از استفاده از چنين مدركي عليه هر كسي به جز آنهايي كه چنين روشهايي را بكار برده اند امتناع ورزد يا مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمينان حاصل كند كه آنهايي كه مسئول استفاده از چنين روشهايي بوده اند در مقابل عدالت قرار گيرند
وظايف احتياطي
17. در كشورهايي كه دادستانها داراي وظايف احتياطي هستند قانون يا قواعد و مقررات منتشر شده بايد دستورالعملهايي براي ترويج انصاف و ثبات بي رويه در اخذ تصميم در روند پيگرد از جمله آغاز يا انصراف از پيگرد را ارائه كنند
جايگزين پيگرد
18. بر طبق قانون ملي دادستانها بايد به انصراف از پيگرد قطع رسيدگي مشروط يا بدون شرط يا انتقال موارد كيفري از نظام عدالت رسمي با احترام كامل به حقوق مظنون ها و قرباني ها توجه خاص كنند به اين منظور دولتها بايد امكان اتخاذ طرح هاي انتقال را نه تنها به خاطر كاهش كار بسيار زياد دادگاه بلكه به جهت اجتناب از بد نامي توقيف قبل از محاكمه كيفر خواست و محكوميت و نيز آثار مغاير احتمالي كاملا تحت بررسي قرار دهند
19. در كشورهايي كه داستانها داراي وظايف احتياطي در مورد تصميم گيري درباره تحت پيگرد قرار دادن يا ندادن يك نوجوان هستند بايد به ماهيت و شدت جرم حمايت از جامعه و شخصيت و سابقه نوجوان توجه خاص كنند در اتخاذ تصميم دادستانها بايد مخصوصا جايگزين هاي در دسترس براي پيگرد تحت قوانين و آيين هاي رسيدگي به جرم نوجوانان را مورد توجه قرار دهند دادستانها بايد تمامي مساعي خويش را در عمل پيگرد نوجوانان فقط تا حدي كه لازم است به كار برند
روابط با ديگر نمايندگي ها و نهادهاي دولتي
20. به منظور كسب اطمينان از كار آيي و عادلانه بودن پيگرد دادستانها بايد تلاش كنند تا با پليس دادگاهها متخصصان حقوقي مدافعان اجتماعي و ديگر نمايندگي ها و نهادهاي دولتي همكاري كنند
رسيدگي هاي انضباطي
21. جرائم انضباطي دادستانها بايد بر مبناي قانون يا مقررات قانوني باشد شكايات عليه دادستانها كه ادعا ميشود آنها خارج از موازين شغلي عمل كرده اند را بايد سريعا و منصفانه به موجب آيين نامه هاي دادرسي متناسب تحت بررسي قرار داد دادستانها حق يك دادرسي عادلانه را دارند راي بايد مشمول تجديد نظر مستقل باشد
22. رسيدگي هاي انضباطي عليه دادستانها بايد متضمن يك ارزيابي عيني و راي باشد آنها بايد مطابق با قانون دستور العمل حرفه اي و ديگر معيارها و اصول اخلاقي و در پرتو اين دستورالعمل مورد تصميم گيري قرار گيرند
23. دادستانها بايد به اين دستورالعمل احترام بگذارند آنها همچنين بايد تا حداكثر توانايي شان از هر گونه تخطي از آن جلوگيري كرده و با آن مخالفت كنند
24. دادستانهايي كه به دلايلي معتقدند كه از اين دستورالعمل تخطي شده است يا تخطي ميشود بايد موضوع را به مقامات ارشد خود و در هنگام لزوم به ديگر مقامات يا ارگانهاي مربوطه كه اختيار بررسي يا چاره يابي گزارش كنند
1 – اصول اساسي راجع به نقش وكلا
مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا كوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990
نظر به اينكه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبني بر ايجاد شرايطي كه به موجب آن عدالت حفظ شود را تصديق ميكنند و دستيابي به همكاري بين المللي در ترويج و ترغيب احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين را بدون تمايز از حيث نژاد جنسيت زبان يا مذهب را به عنوان يكي از اهدافشان اعلام ميكنند نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصول تساوي در برابر قانون برائت حق دادرسي علني و عادلانه توسط يك محكمه بيطرف و مستقل و همه مقتضيات لازم براي دفاع از هر كسي كه متهم به يك جرم كيفري است را محترم ميشمارد
نظر به اينكه ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني مضافا حق محاكمه بدون تاخير ناموجه و حق دادرسي علني و عادلانه توسط يك محكمه صالح مستقل و بيطرف تاسيس شده به وسيله قانون را اعلام ميدارد نظر به اين كه ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي اجتماعي و اقتصادي تعهد دولتها به موجب منشور براي ترويج احترام جهاني و توجه به و حقوق بشر و آزادي ها را ياد آوري ميكند
نظر به اينكه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل از توقيف يا حبس مقرر ميدارد كه فرد باز داشت شده حق دريافت كمك و تماس و مشاوره با مشاور حقوقي را دارد نظر به اينكه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان به ويژه توصيه ميكنند كه معاضدت حقوقي و تماس محرمانه با وكيل بايد براي زندانياني كه محاكمه نشده اند تضمين شود
نظر به اينكه تضمينات حراستي تضمين كننده حمايت از آنهايي كه با مجازات مرگ روبه رو هستند حق هر كسي به مظنون يا متهم به جرمي است كه مجازات اعدام ممكن است براي آن اعمال شود را براي معاضدت حقوقي كافي در همه مراحل رسيدگي و مطابق با ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني تصديق ميكنند
نظر به اينكه اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت توصيه ميكند تا اقداماتي در سطوح ملي و بين المللي براي ترويج دستيابي به عدالت و رفتار عادلانه جبران غرامت و كمك به قربانيان جرم صورت گيرد
نظر به اينكه حمايت كافي از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين كه همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي خواه مدني و سياسي باشند مستلزم آن است كه همه افراد دسترسي موثر به خدمات حقوقي حرفه حقوقي مستقل داشته باشند
نظر به اينكه انجمن هاي شغلي وكلا نقش حياتي در برقراري اصول اخلاقي و معيار هاي حرفه اي حمايت از اعضاي شان در مقابل پيگرد و محدوديتها و تجاوزات نامناسب تامين خدمات حقوقي به همه نيازمندان و همكاري با نهادهاي دولتي و ديگر نهادها در افزايش عدالت و نفع عمومي بازي ميكنند اصول اساسي راجع به نقش وكلا مشروحه در ذيل كه براي كمك به دولتهاي عضو در وظيفه ترويج و تضمين نقش مناسب وكلا تنظيم شده اند بايد توسط دولتها در چارچوب قانون گذاري و عرف ملي شان مورد احترام قرار گيرند و بايد به اطلاع وكلا و نيز ديگر اشخاص از قبيل قضات دادستانها اعضاي قوه مقننه و مجريه و مردم بطور كلي برسند اين اصول بايد به طور مناسب بر اشخاصي كه وظايف وكلا را بدون آن كه وضعيت رسمي وكلا را داشته باشند انجام ميدهند نيز اعمال شوند
دسترسي به وكلا و خدمات حقوقي
1 – همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از يك وكيل كمك بخواهند تا در همه مراحل رسيدگي كيفري از حقوقشان حمايت و دفاع كند
2 – دولتها بايد آيين هاي موثر و روشهاي پاسخ دهنده براي دسترسي مساوي و موثر به وكلا براي همه افراد در قلمروشان و تحت صلاحيتشان تامين شده است را بدون تمايز از هر نوع مثل تبعيض بر اساس نژاد رنگ , منشا قومي , جنسيت زبان مذهب عقيده سياسي يا غير آن منشا اجتماعي يا ملي مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن تضمين كنند
3 – دولتها بايد تامين وجوه كافي و ديگر منابع براي ارائه خدمات حقوقي به كم بضاعتان و در صورت لزوم ديگر اشخاص زيان ديده را تضمين كند انجمنهاي شغلي وكلا بايد در سازماندهي و ارائه خدمات تسهيلات و ديگر منابع همكاري كنند
4 – دولتها و انجمنهاي شغلي وكلا بايد برنامه هايي براي مطلع ساختن عموم از حقوق و وظايفشان به موجب قانون و نقش مهم وكلا در حمايت از آزادي هاي بنيادين را ترويج كنند در كمك به فقرا و ديگر اشخاص زيان ديده بايد توجه خاص كرد تا آنها قادر باشند حقوق خود را به اثبات رسانند و در صورت لزوم از وكلا كمك بخواهند
تصمينات خاص در موضوعات عدالت كيفري
1 – دولتها بايد تضمين كنند كه همه اشخاص هنگام دستگيري يا بازداشت يا وقتي كه به يك جرم كيفري متهم ميشوند بلافاصله توسط يك مقام صالح از حقشان در كمك خواستن از يك وكيل به انتخاب خودشان آگاه خواهند شد
2 – هر يك از چنين اشخاصي كه وكيل ندارند بايد در تمام موارد كه عدالت چنين اقتضا ميكند حق داشتن وكيلي با تجربه و با صلاحيت متناسب با ماهيت جرم نسبت داده شده به آنها را داشته باشند تا كمك حقوقي موثر را بدون پرداخت پول ارائه كند در صورتي كه آنها منابع كافي براي پرداخت در مقابل چنين خدماتي را نداشته باشند
3 – دولتها بايد همچنين تضمين كنند كه همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده با اتهام كيفري يا بدون آن دسترسي فوري به وكيل خواهند داشت و در هر صورت ديرتر از 48 ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت نخواهند شد
4 – بايد به همه اشخاص دستگير بازداشت يا زنداني شده امكان فرصت و تسهيلات كافي جهت ملاقات و تماس و مشاوره با يك وكيل بدون تاخير ممانعت يا سانسور عقايد و به طور كاملا محرمانه داده شود چنين مشاوره هايي ممكن است تحت نظر مقامات اجرايي انجام شود اما نبايد قابل استماع باشد
صلاحيتها و آموزش
1 – دولتها انجمنهاي شغلي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه وكلا داراي تحصيلات و آموزش مناسب هستند و از آرمانها و وظايف اخلاقي وكيل و حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط حقوق ملي و بين المللي مطلع شده اند
2 – دولتها انجمنهاي شغلي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه براي ورود به حرفه حقوقي و ادامه آن هيچ گونه تبعيضي عليه يك فرد از حيث نژاد رنگ منشا قومي , مذهب , عقيده سياسي يا غير آن منشا اجتماعي يا ملي , مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن وجود ندارد البته اين شرط كه يك وكيل بايد تابعيت كشور مربوطه را داشته باشد تبعيض آميز محسوب نميشود
3 – در كشورهايي كه گروهها جوامع يا مناطقي وجود دارند كه نيازشان به خدمات حقوقي بر آورده نشده است به ويژه جايي كه چنين گروههايي داراي فرهنگها سنن يا زبانهاي متمايز هستند يا قرباني تبعيض در گذشته شده اند دولتها انجمنهاي شغلي وكلا و موسسات آموزشي بايد اقدامات خاصي به عمل آورند تا به نمايندگي از اين گروهها فرصت داده شود وارد حرفه حقوقي شوند و بايد تضمين كنند كه اين نمايندگان آموزش متناسب با نيازهاي گروه هاي شان را دريافت خواهند كرد
وظايف و مسئوليتها
1 – وكلا بايد در تمام اوقات احترام و شان شغلشان را به عنوان عوامل ضروري اجراي عدالت حفظ كنند
2 – وظايف وكلا نسبت به موكلان شان عبارتند از :
الف) مطلع ساختن موكلان از حقوق و تعهدات قانوني شان و از عملكرد نظام قانوني تا جايي كه به حقوق و تعهدات قانوني موكلان مربوط ميشود
ب) كمك به موكلان به هر طريق متناسب و اقامه دعوي براي حمايت از منافع آنها
ج) كمك به موكلان در مقابل دادگاهها محاكم يا مقامات اداري هنگام لزوم
1 – وكلا در حمايت از حقوق موكلان شان و در ترويج منشا عدالت بايد حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط حقوق ملي و بين المللي را تقويت كنند در همه اوقات آزادانه و با پشت كار مطابق با حقوق و معيارها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه حقوقي عمل كنند
2 – وكلا بايد هميشه منافع موكلان شان را با وفاداري در نظر بگيرند
ضمانت هاي عملكرد وكلا
3 – دولتها بايد تضمين كنند كه وكلا :
الف) قادرند وظايف حرفه اي شان را بدون ترس مانع اذيت با نفوذ ناروا انجام دهند
ب) قادرند مسافرت كنند و با موكلان خود آزادانه هم در كشور خودشان و هم در خارج مشاوره كنند
ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظايف حرفه اي معيارها و اصول اخلاقي شناخته شده مورد تهديد براي پيگرد يا ضمانت اجراهاي اداري اقتصادي و غيره نخواهند بود
4 – وقتي امنيت وكلا در نتيجه انجام وظايفشان مورد تهديد قرار ميگيرد آنها بايد به قدر كفايت تحت حمايت مقامات قرار گيرند
5 – وكلا نبايد به خاطر انجام وظايفشان به نام موكلان شان يا پرونده هاي موكلان شان مورد شناسايي قرار گيرند
6 – هيچ دادگاه يا مقام اداري كه حق مشاوره در مقابل آن شناخته شده است نبايد از شناسايي حق يك وكيل در حضور نزد آن از جانب موكلش امتناع كند مگر آن كه وكيل بر طبق قانون و رويه ملي و مطابق با اين اصول صلاحيت نداشته باشد
7 – پيوستن بايد از مصونيت كيفري و مدني براي اظهاراتي كه با حسن نيت در لوايح كتبي يا دفاعيات شفاهي يا در حضور حرفه اي نزد دادگاه محكمه يا ديگر مقام اداري يا قانوني به عمل مي آورند بر خوردار باشند
8 – وظيفه مقامات صلاحيتدار است تا دسترسي وكلا به اطلاعات پرونده ها و اسناد متناسب در اختيار يا كنترلشان را در وقت كافي تضمين كنند تا وكلا قادر باشند كمك حقوقي موثر به موكلان شان ارائه كنند چنين دسترسي بايد در اولين زمان مناسب تامين شود
9 – دولتها بايد مساله را شناسايي و محترم بشمارند كه كليه ارتباطات و مشاوره هاي بين وكلا و موكلين شان در چارچوب روابط شغلي محرمانه ميباشد
آزادي بيان و مشاركت
1 – وكلا همانند ديگر افراد حق آزادي بيان عقيده مشاركت و شركت در اجتماعات را دارند خصوصا آنها بايد حق شركت در بحث هاي عمومي در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجراي عدالت و ترويج و حمايت از حقوق بشر و پيوستن به يا تشكيل سازمانهاي محلي يا بين المللي و حضور در جلسات را بدون تحمل زيان شغلي ناشي از عمل قانوني يا عضويت شان در يك سازمان قانوني را داشته باشد در اعمال اين حقوق وكلا بايد هميشه مطابق با قانون و موازين و اصول اخلاقي شناخته شده شغل شان رفتار كنند
انجمنهاي صنفي وكلا
2 – وكلا حق تشكيل و شركت در انجمنهاي شغلي مستقل به منظور باز نمايي منافع شان ارتقا تحصيلات و آموزش مستمر و حمايت از تماميت شغلي خود را دارند هيات اجرايي انجمن هاي شغلي بايد توسط اعضايش انتخاب شود و وظايفش را بدون دخالت بيروني انجام دهد
3 – انجمن هاي صنفي وكلا به منظور تضمين اين مساله كه هر شخص داراي حتي دسترسي موثر و مساوي به خدمات حقوقي ميباشد و اين كه وكلا قادرند بدون دخالت نا به جا به موكلينشان مطابق قانون و معيارهاي و اخلاقيات شغلي مشاوره و كمك دهند با حكومت همكاري مينمايد
رسيدگي هاي انضباطي
1 – مجموعه نظامنامه رفتار حرفه اي وكلا توسط صنف حقوقي از طريق ارگان هاي ذي ربطش يا از طريق قانون گذاري مطابق قانون و عرف داخلي و معيارهاي و هنجارهاي بين المللي شناخته شده ايجاد ميشود
2 – اتهامات و شكايات عليه وكلا در مورد صلاحيت شغلي شان به صورت مقتضي و عادلانه بر طبق آيين مناسب رسيدگي ميشود وكلا حق بر رسيدگي عادلانه مشتمل بر داشتن حق وكيل به انتخاب خودشان دارند
3 – رسيدگي هاي انضباطي عليه وكلا بايد نزد كميته انضباطي بيطرف شد توسط صنف حقوقي ايجاد ميشود يا نزديك يك مرجع قانوني مستقل يا نزد دادگاه طرح شود و تابع تجديد نظر قضايي مستقل ميباشد
4 – تمامي رسيدگي انضباطي مطابق مجموعه مقررات شغلي و ديگر معيار ها و اخلاقيات شناخته شده صنف حقوقي و در پرتو اين اصول تعيين ميشود
