در اين چکيده نظرات چند تن از انديشمندان و مسئولين قضايي کشور را در بيان جايگاه دادستان در سيستم قضايي و ذکر اهميت آن آورده ایم .
1- نقش دادستان در رسيدگي به جرايم :
دکتر مير محمد صادقي: استاد دانشگاه شهيد بهشتي
قوانين بايد از لحاظ شيوه تقنين و اجرا مشروع باشد و بايد ميان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذيري تعادل مناسبي را ايجاد کنيم، حاکميت قانون مستلزم رعايت انصاف در تمامي موارد از جمله در حصول اطمينان اي تساوي همه در برابر قانون، رعايت قانون از سوي حاکمان به منظور جلوگيري از خود کامگي، احترام به موازين حقوق بشر، مشارکت مردم در تصميم گيري ها و قطعيت و شفافيت قانون مي باشد .
لزوم مشروعيت روند قانونگذاري ،استقرار يک قوه قضاييه مستقل و کارآمد،وجود يک نهاد دادستاني کارآمد و مبتني بر موازين انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعايت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و وجود نهادهاي منصف مجري قانون که تحت نظرت باشند و تصميمات آنها قابل بازنگري در مراجع تجديدنظر باشد، از مصاديق حاکميت قانون خواهد بود .
در کنار ويژگي هاي مذکور، قوانين نيز بايد جامع، واضح، قاطع و قابل دسترسي باشند و از لحاظ شيوه تقنين و اجرا مشروع بوده و ميان 2 اصل مهم ثبات و انعطاف پذيري تعادل مناسبي را ايجاد کنند .
حاکميت قانون مسلتزم وجود شيوه هايي براي حصول اطمينان از تفوق قانون، تساوي در برابر قانون و پاسخگو بودن در قبال آن، رعايت عدالت و انصاف در اجراي قانون، تفکيک قوا، مشارکت در تصميم گيري ها،قطعيت قانون، اجتناب از خود کامگي و شفافيت در اجراي قوانين از لحاظ شکلي و ماهوي است .
نقش و وظايف دادستان ها را با توجه به نظامهاي حقوقي مختلف متفاوت است. دادستانها ممکن است نقش کمتر و يا بيشتري در رسيدگي به جرايم داشته باشند و اين امر موجب تفاوت نوع ارتباط با پليس در نظامهاي حقوقي مختلف مي گردد .
در برخي از کشورها دادستان ها انتخابي و در بعضي ديگر انتصابي، در برخي ازسيستم هاي عدالت کيفري دادستان ها به جاي آن که از لحاظ سلسله مراتب تحت نظر يک مقام اجرايي مثل وزير دادگستري قرار داشته باشند ، بخشي از قوۀ قضاييه را تشکيل مي دهند . اين امر آنها را در قبال مداخلات سياسي مصون تر مي سازد و باعث مي شود آنها بهتر بتوانند به سوء استفاده مديران از قدرت فساد مالي آنان رسيدگي کنند و پيش از توجه به مصالح دولت، به اعمال عدالت کيفري و تضمين حاکميت قانون بينديشند .
__________________________________
2- نقش دادستاني در نظام کيفري ما :
سعيد مرتضوي : دادستان تهران
نقش دادستان در نظام کيفري ما اساسي است ، از ابتدا با تشکيل پرونده و حضور متداعيين و طرح دعاوي جزايي حضور فعال دارد تشکيل دادگا ه هاي کيفري با حضور دادستان يا نماينده او است که صدور آراء، به حق محاکم را بدنبال مي آورد و اجراي آراء قطعي محاکم وظيفه دادستان است در يک جمله خلاصه، دادستان در احياي حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندي و رعايت کرامت انساني نقش ويژه اي دارد .
اما مديريت دادسراي تهران از بدو تاکنون بر اين باور و اعتقاد عمل نموده است که دادستان بايد علمي فکر کند و قانوني و قاطع عمل نمايد ، بدين لحاظ مديريت دادسراي تهران همواره پيوند و ارتباط عميق و تنگاتنگي با اساتيد محترم دانشگاه ها و محققان و پژوهشگران در حوزه مسائل حقوقي و قضايي برقرار نموده است تشکيل شوراي علمي دادسراي تهران حاصل بارز اين تفکر و انديشه است . انتشار مرتب نشريه تخصصي و علمي و حقوقي دادسراي تهران نيز نمونه ديگري است که بيانگر وجود تفکري علمي و پژوهشي در مديريت قضايي و اطلاع رساني در مجموعه مي باشد .
مديريت دادسراي تهران از زمان احيا تاکنون در جهت ارتقاي سطح علمي و تحصيلات تکميلي قضات و کارکنان اداري آن مجموعه معظم تمام همّ و توان خود را بکار گرفته است . تشکيل کميسيون هاي علمي و منظّم و متمرکز در ستاد دادسرا مرکب از نمايندگان نواحي 26 گانه تهران و کميسيون پاسخ به سوالات علمي و تشکيل نشست هاي قضايي قضات در تمام نواحي دادسرا تهران بصورت منظّم و هفتگي و سعي و کوشش در جهت تسهيل ادامه تحصيل در سطوح عاليه همکارن قضايي و اداري از اين دست اقدامات علمي دادسرا است .
_________________________________
3 – نقش دادستان در کشف حقيقت در وقوع جرم :
دکتر جعفرکوشا : استاد دانشگاه شهيد بهشتي
وقتي يک جرمي واقع مي شود و يک پديده مجرمانه اتفاق مي افتد، اولين چيزي که به ذهن مي رسد اين است که نظم عمومي به هم مي خورد، چرا که جرم در ابتدا جنبه عمومي دارد؛ اگر چه ممکن است جنبه خصوصي نيز داشته باشد .
فرآيند وقوع جرم به صورت يک مربع است، در يک ضلع اين مربع جامعه و در اضلاع ديگر متهم ، بزهديده و پديده مجرمانه قرار دارند و حاکميت نيز در وسط اين مربع قرار دارد .
از حاکميت انتظار مي رود در مبارزه با جرايم،در اسرع وقت موضوع را کشف کرده و حقيقت را روشن نمايند ، مرتکبان اصلي را دستگير و حقوق بزهديده را تأمين کنند . آيا جايز است براي کشف حقيقت در يک جامعه هر اقدامي صورت گيرد يا خير؟ کساني که مظنون و متهم ارتکاب به جرم هستند درکشف حقيقت چه جايگاهي دارند؟آيا مي توانيم حقوق و آزاديهاي فردي آنها را مورد تعرض قرار دهيم ؟ اينجاست که انديشمندان حقوق کيفري در مقوله مباحث شکلي به بحث آيين دادرسي پرداختند .
دادستان به عنوان مدعي العمومي در کشف حقيقت بايد از طرفي اصل برائت را مدنظر قرار دهد و از طرفي ديگر به فکر کشف حقيقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند. دادستان بايد در مواجهه با متهم اماره قراين و دلايل را طوري در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقيقت بر برائت اولويت داشته باشد.کشف حقيقت يکي از پارامترهاي مهم در عدالت قضايي است و لازم است از قضات با تجربه تحت عنوان بازپرس استفاده کرد .
بازپرس در راستاي کشف حقيقت بايد آنچنان تلاش کند و معاينه محلي و تحقيقات محلي نمايد تا کفه اصل برائت سبک شود و بالا رود و آنقدر دلايل در پرونده زياد شود تا به اصل برائت حمله کند .
________________________________
4- نقش دادستان در پيشگيري از جرم :
سيد ابراهم رييسي : معاون دادستان در پيشگيري از جرم
هيچ امنيتي جز بر مبناي عدالت پايدار نيست. امنيت بدون عدل ، آرامش گورستاني است.
در خصوص عدالت، دو بحث عدالت اثباتي و عدالت ثبوتي وارد است. قديمي ترين تعريف از عدالت مربوط به ارسطو است، وي عدالت را از گذاشتن هز چيز در جاي خودش معني مي کند. اگر حق چيزي را ادا نماييم عدالت اجرا مي شود . هيچ حقيقتي پس از حقيقت وجود خدا گسترده تر و فراگيرتر از عدالت نيست.درآيات قرآن حقيقت خداوند در کنار عدالت تعريف شده است .عدل و مبدا، عدل و بعثت، عدل و هستي سرفصل هايي است که بحثهاي جدي در آن وجود دارد .
نقش دادستان در دادرسي عادلانه قبل، حين و بعد از دادرسي بسيار مهم است. پيشگيري از وقوع جرم يکي ديگر از وظايف دادستان مي باشد. وظيفه پيشگيري عام از وقوع جرم بر عهده پليس، گمرک، بازرگاني و ساير ادارات و سازمان هاي اجرايي است و اين سازمان ها در رفع علل ايجاد جرايم مانند بيکاري، فقر و غيره نقش مهمي دارند .
مناسب ترين جايگاه و وظيفه در خصوص پيشگيري از وقوع جرم به معناي خاص، دادستاني است و اين وظيفه بر عهده دادستان است. يکي از نقشهاي پيشگيري از وقوع جرم صدور احکام متناسب است، آمارها نشان مي دهد که 35 تا 40 درصد پرونده هاي ارجاعي به دستگاه قضايي به دادسرا وارد مي شود و پيگيري، تعقيب و تصميم عادلانه دادستان پيش از ورود پرونده از ناحيه به دادگاه نقش بسيار مهمي دارد .
در صورتي که تمامي مقدمات براي يک دادرسي عادلانه از سوي دادستان فراهم شود ، دادگاه فرصت خواهد داشت با حضور وکيل به پرونده رسيدگي نموده و حکم عادلانه را صادر نمايد. دستگاه قضايي پيشاني اجراي عدالت در جامعه است و ما موظفيم که عدالت را اجرا نماييم .
_مقالات سایت حقوق امروز__________________________________
