«مهریه از منظر تعهدات نامقدور»
در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می داند غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ عدم توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمر شکن به اتهام فقر و نداری در حبس به سر می برد و همداستان با مجرمان حرفه ای و بزهکاران واقعی می شود هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد . تعهد از ریشه عهد گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می شوند مقصود از این رابطه حقوقی تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می تواند از محل دارایی وی زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند برای این که تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود این دارایی باید یا در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد در غیر این صورت یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد نه تنها استفاده از اهرم های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسورنیست بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد.
تعهد غیر ممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد قطعا چنین معامله ای بر اساس ماده 328 قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی می باشد بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد ( زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد که امروزه در بیشتر موارد چنین است تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد محل اشکال خواهد بود البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین به نظر می رسد اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو ی نامعین صرفا با استناد به ماده 10 قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود بخصوص در موردی که طرفین تعهد عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه های هنگفتی هستند درمواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجین تعیین گردیده است که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه گر می شود.
بابک ارشدی کارشناس قضایی و حقوقی دفتر حمایت قضایی از ایثارگران واحد سراب
