نگاهي به مقوله کودک آزاري از سوي والدين

نگاهي به مقوله کودک آزاري از سوي والدين

بعضي از اسناد بين المللي نيز به شکلي خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظيم شده که از آن جمله کنوانسيون هاي حقوق کودک مقاوله نامه اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان است .

با وجود تلاشهاي روز افزون انديشمندان جامعه شناسان و مصلحان اجتماعي براي دستيابي به راهکارهاي مؤثر در مقابله با پديده خشونت و نقض حقوق افراد از سوي يکديگر و با وجود وضع قوانين مؤثر از سوي مراجع قانونگذاري کشورها و وضع کنوانسيون ها و مقاوله نامه ها از سوي جوامع و سازمان هاي بين المللي و پذيرش آنها از سوي دولتها هر روز اخبار بيشتر و تکاندهنده تري از بروز خشونت در جوامع انساني از سوي رسانه هاي داخلي و خارجي منعکس مي شود و متأسفانه به موازات پيشرفت و تنوع فرهنگي و ظهور رايانه ها ماهواره اينترنت ناهنجاري و بزه هاي اجتماعي نيز پيچيدگي و شدت يافته و دامنه شمول آن نيز از مردان و زنان گذشته و کودکان بيگناه و بي دفاع را نيز دربر گرفته است.

به دليل آسيب پذيري بسيار بالاي اين گره سني و با توجه به آن که کودکان امروز سازندگان جامعه فردا هستند حساسيت جوامع بين المللي و دولتها نسبت به اين گروه سني بسيار بالاست و هر چقدر رشد فرهنگي در ملتي بالاتر باشد قوانين داخلي قانونگذاري و ايجاد ضمانت اجرايي مؤثر در خصوص حمايت از حقوق کودکان بالاتر خواهد بود.

در تمامي اسناد بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد و… حقوق کودکان به عنوان يک عضو جامعه بشري به رسميت شناخته شده و جوامع را ملزم به حمايت کامل کودکان به عنوان يک عضو جامعه بشري به رسميت شناخته و جوامع را ملزم به حمايت کامل حقوقي و اجتماعي از اين گرو ه دانسته اند.

بعضي از اسناد بين المللي نيز به شکلي خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظيم شده که از آن جمله کنوانسيون حقوق کودک مقاوله نامه اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان روسپيگري و هرزه نگاري کودک ( پورنو گرافي ) و مقاوله نامه اختياري ميثاق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ است.
ايران نيز علاوه بر الحاق هر چند مشروط به کنوانسيون حقوق کودک در مجموعه قوانين حقوقي و جزايي مصوب و در دست اجرا داراي مواد قانوني بسيار مفيد و مؤثر در زمينه حمايت از حقوق کودکان است هر چند در مرحله اجرا به دليل مسائلي نظير تأخير در اجرا ممکن است از ميزا ن اثر گذاري اجتماعي آن در پيشگيري از جرايم آتي کاسته شود.

به عنوان مثال ماده 72 قانون ايين دادرسي کيفري در جرايمي که تعقيب آن منوط به شکايت شاکي خصوصي است زماني که متضرر از جرم صغير بوده و دسترسي به ولي يا قيم نباشد يا اين که مجرم خود ولي يا قيم باشد دادگاه شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند تا شکايت کودک را پيگيري نمايد يا در ماده 633 قانون مجازات اسلامي فردي که طفلي را در محل خالي از سکنه رها نمايد به حبس محکوم مي شود … يا قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381 که بر اساس آن ضمن اين که افراد زير 18 سال را مشمول اين قانون دانسته اذيت و آزار را مختص شکنجه جسمي ندانسته و شکنجه روحي و رواني و ممانعت از تحصيل ايشان را نيز جرم دانسته و کودک ازاري را از جرايم عمومي که نياز به شکايت شاکي خصوصي ندارد بر شمرده است.

در اين راستا کليه افراد مؤسسات و مراکزي که به نحوي مسؤول نگاهداري و سرپرستي کودکان هستند مکلف مي کند که به محض مشاهده هر نوع کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب به مقامات صالح قضايي اعلام کنند و تخلف از انجام اين تکليف را مستوجب مجازات حبس و جزاي نقدي مي داند.

بازتاب گسترده مواد 1 تا 6 اين قانون از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم مشابه در آينده مؤثر باشد.
اما آنچه در اين نوشتار مورد نظر است آزار فرزندان از سوي والدين مي باشد.
اگر چه نفس کودک آزاري خود يکي از اسف بارترين رفتار هاي نابهنجار اجتماعي است اما وقتي اين اقدام از سوي والدين صورت مي پذيرد چه تفسير و توجيهي براي آن مي توان پيدا کرد؟ چرا که تنها مأمن و پناهگاه هر کودک آغوش پر مهر پدر و مادر است و نمي توان کسي را دلسوز تر از والدين براي يک کودک دانست.

آسيبي که از سوي والدين به پيکر و روح يک کودک وارد مي شود به مثابه خنجري است که از سوي دوست و آن هم غمخوارترين دوست بر وي وارد شده که هيچ دستي ياراي مرهم گذاري بر اين زخم نخواهد داشت. حال چنانچه اين اتفاق در يک کشور اسلامي رخ دهد عمق فاجعه بسيار بيشتر ودردناک تر است چرا که دين مبين اسلام در 1400 سال قبل که سازمان هاي بين المللي وجود خارجي نداشتند و مردم از حقوق اوليه خود نيز بي خبر بودند . براي کودکان حقوق ويژه اي پيش بيني کرد تا بدانجا که جنين را نيز جزء ورثه مورث دانسته و يا سقط جنين را مستوجب پرداخت ديه مي داند.
در احاديث و روايت نيز به کرات از کودکان به عنوان امانات الهي در نزد والدين يا د شده و تأکيد بسيار بر مسؤوليت سنگين والدين در مراقبت و تعليم و تربيت فرزندان مي کند. البته شايد علت معاف کردن والدين از مجازات در صورت تنبيه ايشان از سوي قانونگذار به دليل اصل دانستن عطوفت و مهر ورزي پدر و مادر و دلسوزي و خير خواهي ايشان نسبت به فرزندان باشد.

از جمله اين معافيت ها در قوانين مصوب ايران مواد 220 و 59 قانون مجازات اسلامي : ( اقدامات والدين و اولياي قانوني سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي گيرد مشروط به اين که اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد جرم نيست ماده 1179 قانون مدني ( ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند اما به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند و ) و ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ( که اقدامات تربيتي در چارچوب ماده 59 قانو ن مدني مجازات اسلامي و ماده 1179 قانون حمايت را از شمول قانون موصوف مستنثنا نموده ) هستند.

مشخص نبودن محدوده تأديب و تنبيه و نامشخص بودن حد متعارف در مواد قانوني مذکور دست قاضي را در زمان لازم براي صدور حکم بسته و دست والدين غير مسؤول و نامهربان را بر اعمال خشوت در هر زما ن باز گذاشته است و از سويي زمينه ورود اتهام به خشونت گرايي در ميان والدين مسلمان و حمايت از خشونت گرايي در جوامع اسلامي را از سوي مجامع بين المللي هموار مي سازد.

در اين ياد داشت عنوان شده است که بجاست از رئيس قوه قضاييه در خواست شود که با توجه به اختيارات قانوني دستور اصلاح قوانين و تنظيم لوايح قانوني که درشأن خانواده هاي مسلمان و کودکاني که در کانون اعمال خشونت و سنگدلي تحت عنوان خانواده محبوس هستند را صادر کند تا انشاءالله جامعه آينده ايران اسلامي با دستان توانمند فرزنداني که داراي جسم و روح سالمي هستند ساخته شود.