دزدی نوین دریایی،چالش جدید جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی

به نام خدا

عنوان مقاله :

دزدی نوین دریایی،چالش جدید  جامعه جهانی ، اهمیت تعقیب قضایی بین المللی

نگارنده مقاله :

علی باقری محمود ابادی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

چکیده :

دزدي دريايي پیشینه ای بسیار طولانی دارد و به 13 قرن قبل از میلاد مسیح بر می گردد در کنار تجارت برده به عنوان اولين مصاديق جنايات بين المللي اعمال صلاحيت جهاني در ارتباط با مرتكبين آنها از ديرباز فراهم بوده است لیکن شیوه های نوینی از این جرم بين المللي دريايي در سال های  اخير مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته است . با توجه به اهميت والای آن در نوشتار پيش رو در پی بررسی و تحلیل این موضوع هستیم .

در همین راستا نگارنده در این نوشتار بر ان است که پس از بیان و تعریف مفاهیم به کار رفته در ان به مباحث و موضوعاتی چون حقوق و تکالیف کشور هادر مقابل دزدی دریایی، فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی، علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی، اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی ،پيگيري قضايي و محاكمه و مجازات دزدان دریایی پرداخته شده است و در انتها نیز راهکار ها و پیشنهاد هایی برای جلوگیری از این معضل جهانی ارائه و نتیجه گیری لازم نیز حاصل شده است.

مقدمه

دزدی دریایی قدیمی ترین جرم شناخته شده بین المللی است .اما امروزه مساله شکل دیگری پیدا کرده و باگسترش بی سابقه این جرم در آب های سومالی و خلیج عدن، جامعه بین المللی از این موضوع احساس خطر نموده و به مقابله و سرکوب دزدان دریایی برخاسته است.این عوامل باعث مطرح شدن صلاحیت جهانی برای برخورد با این مسئله شده است و موضوع پلیس جهانی را هم مطرح می کند ، با این مفهوم که قوای نظامی و انتظامی همه کشور هاحق دستگیری و برخورد با این موضوع را داشته باشندو دادگاه های  کشور توقیف کننده کشتی دزدی دریایی می توانندیدون هر گونه محدویت آنه را محاکمه نمایند. همچنین می توانند اقدام مقتضی را در مورد کشتی ها و اموال مربوطه را اتخاذ نمایند.

البته امروزه دزدی دریایی گریبانگیر مناطق دیگری از دنیا گردیده و مخصوص کشور سومالی نیست. امابه دلیل اهمیت این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران و اینکه به طور متوسط روزانه یک کشتی ایرانی از این اب ها عبور میکند ،موضوع نگارش حاضر را تنها خلیج عدن و آب های سومالی تشکیل می دهد.

برای درک بهتر این موضوع ، ابتدا لازم است مفاهیم به کار رفته در این مقاله مورد تعریف قرار گیرند :

1 – تعریف دزدی دریایی (Piracy)

به طور کلی دزدی دریایی را از سه جهت می توان تعریف نمود:

الف – ازديدگاه عرف

هرگونه عمل خشونت آميز غيرقانوني است که به وسيله ي يک کشتي خصوصي (غيردولتي) در درياي آزاد عليه کشتي ديگر به قصد چپاول صورت مي گيرد .

ب-.از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها
در سال 1958 حقوق عرفی موجود درباره  دزدی دریایی براساس «کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال 1982 «کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال 1994 با تصویب شصتمین کشور امضا کننده اجرایی شد. بر اساس ماده 101 این کنوانسیون مانند ماده 15 کنوانسیون ژنو ، دزدی دریایی این

گونه تعریف شده است:

3-  علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص  یا اموال در محلی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد .

1- هرگونه اقدام خشونت آمیز غیرقانونی یا توقیف، یا هرگونه  غارت که در راستای اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی  هدایت شده باشد . 2- علیه یک کشتی خصوصی یا هواپیمای خصوصی و یا علیه اشخاص و اموال موجود در این کشتی ها و هواپیماها در در یاهای آزاد((the high seas 4- هرگونه همکاری داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به اینکه آن وسیله یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی است . 5 – هر عملی که منتهی به تحریک و آماده سازی برای انجام اعمال مورد اشاره در بندهای الف و ب فوق شود.

حال چنانچه دزدی دریایی توسط کشتی جنگی یا دولتی و یا ناو هوایی کشوری که خدمه ان شورش کرده باشندو اختیار کشتی یا ناو هوایی را به دست گرفته اند ، انجام گیرد ، مثل ان است که آن اعمال در کشتی و یا ناو خصوصی صورت گرفته است.(ماده 16عهدنامه دریای آزاد و ماده 102 عهدنامه حقوق دریا ها)با این توضیحات مشخص می شود که عنوان دزدی دریایی در واقع شامل هواپیماربایی در دریای آزاد نیز می شود.(ص 353 بیگدلی)

ج -تعریف از سوی سازمان دریایی بین المللی (IMO)
تعریفی از سوی سازمان دریایی بین المللی (IMO) ارائه شده است: «عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هرگونه جرم دیگر، و با هدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل.»

2– کشتی یا ناو هوایی دزد دریایی Piracy of battleship:

دزد دریایی به کشتی یا ناو هوایی اطلاق می شود که اشخاصی که کنترل کامل ان را در دست گرفته اند، قصد ارتکاب عملی را داشته باشندکه دزدی دریایی محسوب می شود.. تا زمانی که آن کشتی یا ناو هوایی در اختیار افرادی که مجرم محسوب می شوند، باشد عنوان فوق صدق می کند. (ماده 17عهدنامه دریای آزاد و ماده 103 عهدنامه حقوق دریا ها ) کشتی یا ناو هوایی که تبدیل به دزد دریایی گردیده ، می تواندتابعیت خود را حفظ کند. حفظ یا از دست دادن ، طبق حقو ق داخلی کشوری که تابعیت را به او اعطا کرده صورت می گیرد. (ماده 18عهدنامه دریای آزاد و ماده 104 عهدنامه حقوق دریا ها ).(ص354 بیگدلی)

حقوق و تکالیف کشور های دیگر در مقابل دزدی دریایی :

الف – همکاری و کمک رسانی :

بر اساس ماده 100 کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و ماده 14 کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد، « تمامی کشورها بایستی تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد با یکدیگر همکاری کنند.»بر اساس تعاریف ارائه شده در مورد دزدی دریایی در کنوانسیون های مربوطه و همچنین عرف بین المللی، دزدی دریایی جرم بین المللی شناخته می شود  و اقدامات قهری توسط  کشورها نسبت به دزدان دریایی اجازه داده شده است.

ب – حق ضبط و توقیفrestraint :

همچنین ماده 105 عهدنامه حقوق دریاها بیان می کند که همه کشورها می توانند کشتی یا ناو هوایی دزد دریایی و اشخاص و اموال موجود در آن را ضبط و توقیف کنند.توقیف یا ضبط باید توسط کشتی های جنگی یا ناو هوایی نظامی که در خدمت دولت بوده و مجاز به این کار باشد صورت گیرد .

ج ) حق محاکمه و تعقیب قانونیjudicully :

در مورد صلاحیت محاکمه و مجازات دزدان دریایی هم کنوانسیون اعلام می دارد دادگاه های کشوری که اقدام به توقیف و ضبط نموده اند می توانند در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد مجازات های مربوط و نیز در مورد تدابیری که باید در مورد کشتی، ناو هوایی و یا اموال با توجه به حقوق ثالث بی تقصیر و ذیحق انجام گیرد تصمیم گیری می نماید. (ماده 19عهدنامه دریای آزاد و ماده 105 عهدنامه حقوق دریا ها ).

فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی

در تنگه عدن، دریای عرب، قلمرو آبی سومالی و آبهای نزدیک به سواحل این کشور تا کنون نزدیک به ۵۰۰ حادثه دزدی دریایی اتفاق افتاده است. چنین تخمین زده می شود، که دزدان دریایی برای ۱۵ کشتی ربوده شده و ۳۰۰ خدمه آنها، چند صد میلیون دلار باج گرفته اند.
دزدی دریایی در سومالی یک تهدید کشتیرانی بین المللی می‌باشد که در زمان جنگ داخلی سومالی در دهه ۱۹۹۰ بوجودآمد.این تهدیدات از سال ۲۰۰۵ افزایش پیداکرد وباعث افزایش هزینه کشتیرانی و ممانعت در رسیدن کمک‌های غذایی شده‌است.(www.fa.wikipedia.org/wiki)این کشتی ها معمولا با بارهایشان به فروش می رسند یا به همراه خدمه در انتظار دریافت باج به اسارت گرفته می شوند.از سرقت های بزرگ دزدان دریایی هم ربایش نفتکش عربستانی حامل 2 میلیون بشکه نفت بود که نگرانی شدید شورای امنیت را به دنبال داشت.همچنین ربایش کشتی اوکراینی حامل تانک و درخواست باج 20 میلیون دلاری و موارد عدیده ی دیگر که در این بین کشتی ایرانی هم ربوده شد و 2 میلیون دلار درخواست شد.خسارت های وارده فقط به ارزش کشتی ربوده شده محدود نیست بلکه باید تاخیر ورود به بندر مقصد و افزایش شدید نرخ بیمه های دریایی (marine insurance)از مسیر خلیج عدن را هم بدان افزود.قابل توجه است که دزدان دریایی از تجهیزات مدرن و سلاح های نیمه سنگین، سامانه های دفاع هوایی حامل خمپاره های موشکی و سیستم تعیین موضع و تلفن های متصل به ماهواره هم بهره می برند.دزدان دریایی واقعی  که امروزی دارای تسلیحاتی سنگین – راکت های انفجاری که بدنه کشتی ها را سوراخ می کند – و آخرین تجهیزات تکنولوژیکی مانند تجهیزات مکان یابی جهانی و تلفن های ماهواره ای هستند. برخی از آنها نیز در ایجاد اختلال در فرکانس های رادیویی به منظور جلوگیری از درخواست کمک توسط قربانیانشان تخصص دارندو دیگر این که دزدی دریایی سال ها وجود داشته و دزدان بیشتر کشتی های تجاری را هدف قرار می داده اند. معمولا آن ها پس از حمله به یک کشتی و غارت آن، کشتی و خدمه را رها می کردند. اما در سال های اخیر دزدان دریایی سومالی به گونه ای دیگر عمل کرده اند. آن ها پس از حمله به کشتی با انواع سلاح های سبک و نیمه سنگین، کشتی و خدمه آن را به گروگان گرفته و در مقابل آزادی آن ها درخواست مبالغ بسیار زیادی پول می نمایند.

موقعیت جغرافیایی خلیج عدن و سومالی :

علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی

کشورسومالی از سال 1991 تاکنون فاقد دولت مرکزی کارامد بوده و در گوشه و کنار این کشور شورشیان کنترل اوضاع را بدست گرفته اند که نتیجه آن هرج و مرج بوده است.پس مهم ترین عامل گسترش دزدی دریایی در سومالی فقدان دولت مرکزی و بی قانونی است.

عامل دوم مربوط به قبیله گرایی و درگیری این قبایل در سومالی است.به طوری که هیچ یک از این قبایل حاضر به اطاعت از قبیله دیگر نبوده و خواستار به دست گرفتن قدرت هستند.از این رو دائما در کشمکش و درگیری های خونین به سر می برند.

عامل مهم دیگر، سواحل طولانی سومالی است .3300 کیلومتر خط ساحلی این کشور، طولانی ترین خط ساحلی در قاره افریقا بوده و فضای خوبی برای عملیات راهزنان فراهم نموده و این منطقه را به بهشتی برای دزدان دریایی تبدیل نموده است.همچنین اوضاع بحرانی اقتصاد سومالی هم مزید بر علت شده

است.

اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی

الف – اقدامات شورای امنیت(security council)

در محور اقدامات مقابله ای، شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی قطعنامه های(resolutiones)متعددی در مورد وضعیت سومالی صادر نموده، از جمله قطعنامه های 1814،1816،1838،1844،1846.یعنی در واقع در سال 2008 بیشترین قطعنامه شورا به این موضوع اختصاص داشت که اهمیت بالای موضوع را نشان می دهد. شورا بر اساس فصل هفتم منشور و پیرو درخواست رئیس جمهور سومالی مبنی بر کمک جامعه بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی قطعنامه 1851 را تصویب نمود.این قطعنامه که به اتفاق آراء توسط تمامی 15 کشور عضو شورا به تصویب رسید و کشورها را مجاز می دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند.همچنین در این قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند خواسته شده مشارکت فعالانه داشته و ناو یا هواپیما به منطقه اعزام کنند.شایان ذکر است که تمهیدات مندرج در این قطعنامه مختص سومالی بوده است..در ادامه تمامی کشورها و سازمان های بین المللی تشویق شده اند که به منظور هماهنگی فعالیت هایشان در مبارزه با دزدی دریایی هرچه سریعتر یک “مکانیسم همکاری بین المللی” راه اندازی نمایند.در واقع شیوع بی سابقه دزدی دریایی سومالی زمینه همکاری های بین المللی بی سابقه ای را در عرصه دریاها فراهم نموده است.ائتلافی که در راس آن ، فرانسه، امریکا، انگلیس و هندوستان در حال گشت زنی در خلیج عدن می باشندو البته چین،ایران و کره  نیز نقش فعالی ایفا می نماید.

ب – اقدامات جامعه بین المللی: (international community)

در سال ۲۰۰۸ گروهی از کشورها اقدام به ایجاد منطقه گشت بین المللی امنیتی در خلیج عدن کردند.دزدان دریایی نگرانی زیادی برای هند به علت آنکه قسمت مهمی از تجارت هند از طریق کشتی از طریق خلیج عدن می‌باشد بوجود آورده‌اند و در نهایت هند مجبور شد که یک ناو دریایی خود را به این منطق بفرستد.روسیه نیز  به مبارزه بین المللی با درزدان دریایی  پیوست، البته این مبارزه خارج از چهارچوب گشت بین المللی و به صورت مستقل بود www.fa.wikipedia.org/wiki))

فرانسه تنها کشوری است که دزدان دریایی را بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پس از دستگیری به خاک خود منتقل کرده و محاکمه نموده است. تنها کشوری هم که اقدام به غرق کشتی دزدان دریایی نموده، هند بوده است. نیروهای انگلیس و امریکا معمولا ترجیح داده اند دزدان را پس از دستگیری به کنیا تحویل دهند. در کنیا نیز این دزدان معمولا به هفت سال زندان محکوم می شوند. حتی در برخی موارد برخی یگان های دریایی به دلیل وجود قوانین خاص داخلی در کشور خود، پس از دستگیری و خلع سلاح دزدان، آن ها را رها کرده اند. ناوهای دانمارک در ماه سپتامبر 2008  10 نفر از این دزدان را پس از شش روز بازداشت، آزاد کردند. آنچه مسلم است قوانین داخلی کشورهای درگیر و بعضا ملاحظات حقوق بشری، در راه محاکمه این دزدان دست و پاگیر شده اند.علاوه بر همه این ها، به عقیده بسیاری برخورد اینچنینی با دزدان دریایی سومالی برخوردهای مقطعی می باشد و راه حل ریشه ای برای پایان دادن به این مسئله محسوب نمی شود. روسیه در 23 سپتامبر 2008 ناوهای جنگی خود را برای مقابله با دزدان دریایی سومالی به آب های این کشور اعزام کرد.

در 29 سپتامبر نیز ناوهای امریکایی وارد منطقه شدند. ناتو نیز در 24 اکتبر به منظور حفاظت از کشتی های حامل کمک های غذایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل، سه ناو از کشورهای انگلیس، ایتالیا و یونان به منطقه اعزام کرد. ماموریت این ناوها در 12 دسامبر به پایان رسید.

پس از اتمام ماموریت ناتو، اتحادیه اروپا با فرستادن شش ناو جنگی به نزدیکی آب های سومالی در 8 دسامبر، دیگر سازمان بین المللی بود که در این زمینه اقدام کرد. ماموریت این ناوها حفاظت از کشتی های حمل مواد غذایی برنامه جهانی غذا و دیگر کشتی های تجاری و مبارزه با دزدان دریایی اعلام شد.

در 20 دسامبر،  جمهوری اسلامی ایران دیگر کشوری بود که اعلام کرد ناو جنگی خود را به منظور گشت زنی در آب های خلیج عدن و حفاظت از کشتی های ایرانی به این منطقه اعزام نموده است.کره جنوبی نیز پس از آن اعلام نمود ناوهای جنگی خود را برای همکاری با دیگر کشورهای حاضر در منطقه اعزام کرد، این کشور نیروهای خود را در آغازین روزهای سال جدید میلادی به آب های سومالی می فرستد.ژاپن نیز کشوری است که تاکنون تمایل خود را برای اعزام نیروی نظامی به آب های سومالی اعلام داشته است. این حضور نظامی توانسته تا حدودی در پیشگیری یا حداقل اخلال در کار دزدان دریایی موثر باشد اما این فعالیت ها عمدتا به شکل دفع دزدان دریایی بوده تا تعقیب و توقیف آنها، که این به تنهایی برای ممانعت از دزدانی که محرک آنها انگیزه های کلان مادی می باشد کافی نیست.بعلاوه باید هزینه های گزاف اعزام نیرو به منطقه را نیز بدان افزود که شاید در مقابل پرداخت باج برای گروگان های احتمالی کمتر باشد.

هر چند اقداماتی در جهت تفتیش کشتی های مشکوک و در برخی موارد، دستگیری این دزدان انجام شده و با تصویب آخرین قطعنامه شورای امنیت نیز راه برای ورود به خاک سومالی برای مقابله با دزدان باز شده، اما مسئله «محاکمه» این دزدان همچنان یکی از مسائل لاینحل باقی مانده است که در ادامه به آن می پردازیم :.

پيگيري قضايي و محاكمه و مجازات judicully))

اما در ارتباط با محاکمه و مجازات دزدان دریایی هنوز مکانیسم جامع و کارامدی تهیه نشده و کشورهای دستگیر کننده دزدان دریایی معمولا به جهت هزینه های بالا از انتقال دادن دزدان به کشورشان صرفنظر می کنند و این وظیفه را به کشورهای همسایه سپرده اند.مثلا  کشورانگلیس توافقنامه ای با کشور کنیا به امضا رسانده تا دزدان دریایی دستگیر شده توسط نیروی دریایی این کشور برای محاکمه به کنیا منتقل شوند، که  این مجرمین در کنیا حداکثر به 7 سال زندان محکوم می شوند.هلند هم در این راستا خواهان تشکیل دادگاهی بین المللی شده است.البته رویکرد غالب نیروهای ائتلاف آزاد نمودن دزدان دریایی پس از دستگیری و خلع سلاح آن ها بوده است.ضمنا خاطر نشان می شود که انتقال دزدان دریایی به کشور ثالث یعنی کنیا، خلاف ماده 105 کنوانسیون 1982 است که می گوید: … تعقیب باید توسط دادگاه های کشوری انجام شود که توقیف را انجام داده است.

دزدی دریایی طبق قوانین بین المللی  مانند پیمان آب های بین المللی در سال 1958 و پیمان قوانین دریاها در سال 1982  یک جرم جهانی به شمار می رود. اما دستگیری و محاکمه دزدان دریایی کاری ساده نیست.اتحادیه اروپا، انگلستان، و ایالات متحده آمریکا توافقنامه ای را امضا کرده اند که به موجب آن دادگاه های کنیا می توانند مظنونین به دزدی دریایی را محاکمه کنند، و دو گروه از دزدان دریایی که توسط نیروهای گشت زنی انگلستان دستگیر شده بودند نیز برای محاکمه به کنیا فرستاده شده اند.

سیستم حقوقی  و قانونی دیگر کشورها نیز در این روند مشارکت دارد. متهمین به دزدی دریایی در فرانسه به انتظار دادگاهcourt) (خود می مانند. پنج سومالیایی مظنون به دزدی دریایی در ماه مه در هلند به جرم تلاش برای ربودن یک کشتی باربری در خلیج عدن در ماه ژانویه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از کشورها تمایلی به تعقیب قضایی و محاکمه دزدان دریایی در خاک خود ندارند، زیرا این نگرانی را دارند که ممکن است دزدان دریایی با ادعای “شرایط ناگوار و مصیبت بار در سومالی” تقاضای پناهندگی کنند.  برخی دیگر از کشورها نیز ممکن است به دلیل نگرانی های مرتبط با حقوق بشر و یا برگزاری دادگاه های عادلانه در فرستادن مظنونین( به بعضی کشورهای خاص با احتیاط عمل کنند. از سوی دیگر کسانی که مسئولیت پیگیری قضایی و محاکمه مظنونین را بر عهده دارند، با مشکل دسترسی به شاهدان معتبر روبرو هستند، خصوصاً زمانی که شاهدان اصلی آنها خدمه و پرسنل کشتی های تجاری در حال تردد باشند.

راهکارهای بازداشت(arrest) و ایراد اتهام به دزدان دریایی به طور فزاینده ای در حال استفاده هستند، خصوصاً پیمان بین المللی مبارزه با گروگان گیری  و قطعنامه 1851 سازمان ملل که به کشورها اجازه می دهد برای متوقف کردن دزدی دریایی در آب های ساحلی سومالی – با اجازه دولت این کشور – و تعقیب دزدان دریایی در خشکی از تمامی ابزارهای لازم استفاده کنند.

با این حال در بررسی پدیده دزدی دریایی از منظر قضایی دو مسئله مهم مطرح می گردد:

1 – مسئله جرم انگاري

2 – ملزم كردن دولت هاي در دستگیری ،تعقيب و محكوم کردن دزدان دریایی

اولین موضوع با اهمیتی که کاستی های کنوانسیون حقوق دریاها 1982 را نشان می دهد بحث جرم انگاري است، هرچند کنوانسیون حقوق دریاها كاستي هاي زیادی پیرامون جرم انگاري و مجازات دزدان دریایی دارد زیرا از یک طرف کنوانسیون 1982دولت هاي عضو را ملزم نمي كند كه عمل دزدي دريايي را جرم انگاري كنند و بايستي از ساير اسناد بین المللی كه اعمالي مشابه جرم دزدي دريايي را جرم انگاري كرده اند كمك گرفت، مانند کنوانسیون 1988 (تصرف غیرقانونی کشتی ها) كه دول عضو را ملزم به جرم انگاري كرد (ج .ا.ا عضو است ) و كنوانسيون دسامبر 1979 (در مورد منع گروگانگيري) که متاسفانه شورای امنیت نیز به آن اشاره نکرده و ايران نیز عضو این کنوانسیون نيست و مسئله دوم الزام در تعقيب دزدان دریایی، درکنوانسیون 1982 حقوق دریاها که هيچ الزامي در تعقيب ندارند و کنوانسیون های 1988 و 1979 الزامات حقوقی مناسبی وجود دارد زیرا در این کنوانسیونها برمبنای اصل محاکمه مسترد دار- دولتی که دزدان دریایی را دستگير مي كند که یا بایستی محاکمه و مجازات کند و يا باید آنان را به دولت هايي كه تمايل به محاكمه كردن دارند مسترد کند که در این مورد نقش پلیس اینرپل و یگاه های دریایی کشور ها نقش مهمی بر عهده دارند.فرانسه و کنیا تنها کشورهای هستند که دزدان را بر اساس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها پس از دستگیری به خاک خود منتقل کرده و محاکمه نموده اند. تنها کشوری هم که اقدام به غرق کشتی دزدان دریایی نموده، هند بوده است. نیروهای انگلیس و امریکا معمولا ترجیح داده اند دزدان را پس از دستگیری به کنیا تحویل دهند

آنچه مسلم است قوانین داخلی کشورهای درگیر و بعضا ملاحظات حقوق بشری، در راه محاکمه این دزدان دست و پاگیر شده اند.

ایران و دزدان درایی سومالی:

کشتی های جمهوری اسلامی ایران به دلیل فروش نفت خود به کشور های حوزه مدیترانه(از طریق خط لوله ایی که در خاک مصر است) مجبور هستند از مسیر خلیج عدن و اب های سومالی حرکت نمایند و به طور متوسط روزانه یک کشتی ایرانی از این مسیر عبور میکند.دزدان دریایی سومالی تاکنون کشتیها و نفتکش های ایرانی را بی نصیب نگذاشته اند و دو فروند کشتی ایرانی به نام های ایران دیانت به مدت 63 روز و کشتی دیلانت به مدت 59 روز به سرقت رفته و در گروگان  بوده که با پرداخت 2 میلیون دلار رها شده اند ، همچنین به 14 کشتی ایرانی حمله نموده که موفق به تصرف ان نشده اند. در راستای مبارزه با دزدان دریایی و حفاظت از کشتی های ایرانی تاکنون حداقل 3 ناو گروه از نیرو های نظامی جمهوری اسلامی ایران به این منطقه عزیمت نموده اند.

پیشنهادات و راهکارهای پیشگیری از دزدی دریایی :

مهمترین عاملی که در پیشگیری یا دست کم کاهش پدیده دزدی دریایی در سومالی نقش دارد حفظ صلح و ثبات در خاک سومالی است که این امر محقق نمی شود مگر با روی کار آمدن دولتی مرکزی و قدرتمند. مورد دوم، همکاری های منطقه ای است، چنان که (سازمان بین المللی دریانوردی )IMO هم بر آن تاکید دارد نقش بسیار مهمی دارد، چنان که عملیات ضد دزدی دریایی در تنگه مالاکا و سنگاپور موفقیت آمیز بوده و امضای موافقت نامه مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی دریایی در آسیا را میان 16 کشور و تحت توجهات IMO در پی داشته است و اکنون نیز IMO تعمیم چنین ساز و کار منطقه ای را به منطقه بحران زده سومالی توصیه می کند.

با بررسی اسناد بین المللی و عملکرد دولتها در برخورد با این پدیده زشت بین المللی راه حل هایی برای پیشگیری و سرکوب دزدان دریایی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد :

الف- ضبط و مصادره اموال مسروقه و عودت آنها به صاحبان اصلی آن

ب- تعقیب ، دستگیری ، محاکمه و مجازات دزدان دریایی

ج- تسریع در تصویب قوانین جدید مبارزه با دزدی دریایی و ایجاد دادگاه منطقه ایی خاص محاکمه دزدان دریایی

د- تقویت و نهادینه کردن همکاریهای بین المللی میان دولتها (اطلاع رسانی و اعلام خطر)

ه- ایجاد گشت زنی نهادینه شده در چهارچوب کنوانسیون های بین المللی .

و- استفاده از گارد امنیتی در کشتی های تجاری .

ز- امحاء و خشکاندن بسترهای دزدی دریایی (مانند فقر زدایی ، امحاء دیکتاتوری)

ح- جلوگیری از دخالت سایر کشورها در امور داخلی سومالی (مانند اریتره)

ک – تبادل اطلاعات مربوط به دزدان دریایی بین اینترپل های کشور های درگیر در موضوع

ل – تبادل تجربیات نحوه مبارزه با دزدان دریایی میان نیرو های نظامی کشور ها درگیر

نتیجه گیری :

از دلايل اساسي وقوع دزدی دریایی در سواحل سومالي فروپاشي سيستم دولتي (Fail state) و تشکیلات دولتی آن از بین رفته است . لذا راه حل منطقی برای از بین بردن ریشه دزدی دریایی در سومالی، بازگشت آرامش و ثبات به این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل بایستی توجه ویژه ای به وضعیت بحرانی این کشور داشته باشد که سال ها است به نحوی صلح و امنیت بین المللی را به اخطر انداخته است. اعمال حاکمیت دولت بر مناطق مختلف سومالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در مراحل بعدی جامعه بین الملل و در راس آن سازمان ملل متحد بایستی به دنبال اصلاح وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور باشد، مشکل اصلی سومالی در خاک این کشور است نه در آب های آن.سومالی یک عضو جامعه بین المللی است.عضوی که بیمار است و علائم این بیماری در آب های نزدیک این کشور نمود می یابند.پس در حل بحران دزدی دریایی نباید فقط به دفع علائم بیماری پرداخت بلکه باید با همکاری دیگر اعضای جامعه بین المللی و در راس آن ها سازمان ملل متحد به طور ریشه ای با قضیه برخورد نمود و با حل مشکلات داخلی این کشور، خطر دزدی دریایی را هم از بین برد.

از سوی دیگر تشويق دولت ها براي محاكمه دزدان ( براساس اصول حمایت دیپلماتیک از اتباع خود) براساس علقه بين دولت صاحب پرچم و خدمه ای که بصورت گروگان در دست دزدان دریایی است عاملی دیگر برای کاهش دزدی دریایی می باشد.. علی هذا تا بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور سومالی  و با در نظر گرفتن این موضوع که کشور کنیا ( به عنوان تنها کشور محاکمه کننده دزدان دریایی )اخیرا از محاکمه و مجازات دزدان سر باز زده است ، باید به فکر ایجاد دادگاه منطقه ایی کیفری مخصوص دزدان درایی باشیم.

منابع و ماخذ:

1– رابین چرچیل وآلن لو ، حقوق بین الملل دریاها،ترجمه بهمن آقایی ،انتشارات گنج دانش ،چاپ پنجم ،1387

2 –ضیایی بیگدلی ، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی ،انتشارات گنج دانش ، چاپ بیست و دوم، 1384

3 – متن سخنرانی دکتر جمشید ممتاز(استاد دانشگاه تهران) در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی،  درمورخه شنبه 12/10/1388 در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

4 – متن سخنرانی دکتر ابراهیم بیگ زاده(استاد دانشگاه شهید بهشتی) در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی،  درمورخه شنبه 12/10/1388 در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

5 – رابرت بلد سو و رابرت ، فرهنگ حقوق بین الملل ،ترجمه بهمن آقایی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1375

6 – متن سخنرانی مهندس محمد سوری (مدیر عامل شرکت نفت کش ملی ایران)در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی،  درمورخه شنبه 12/10/1388 در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

7 — متن سخنرانی دکتر عباس توازنی زاده ( کارشناس حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی)در همایش حقوق بین الملل و دزدی دریایی، در مورخه شنبه 12/10/1388 در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

8 – www.fa.wikipedia.org/wiki

9- http://teatime.mihanblog.com/post/54

10 – http://www.khabaronline.ir/news-1050.aspx

11- http://internationallawof.blogfa.com/post-605.aspx

12–article/show /www.rasekhoon.net

–com/post .www.yaserziaee.blogfa13

14-www.lawtoday.ir