حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

به نام خدا

عنوان مقاله:

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

نگارندگان:

سيدنجم الدين حسينی

علی باقری

چکيده

حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است . درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق وگسترده آن،‌استخدام قوه استدلال وبيان بااستفاده از ابزارهاي قانوني به منظور رفع اتهامات انتسابي به افراد نزد مقامات قضايي است.

حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمايت از حقوق متهم محدود ومتوازن مي گردد. ودفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي مي شود وي در معرض خطر محروميت ازآزادي وديگر تحريمات قرار مي گيرد.

حقوق دفاعي متهم امروزه به عنوان يكي از اصول مهم در محاكمه منصفانه، در اسناد بين المللي و منطقه اي و همچنين قوانين ومقررات كشورها مطرح ومورد حمايت واقع مي گردد. اين حق در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مورد توجه قرار گرفته وحقوقي ازجمله فرض بيگناهي (اصل برائت) ،‌حق سكوت، حق داشتن وكيل مدافع، ممنوعيت اقرار اجباري و … را براي متهم در رسيدگي به اتهام وي در يك محاكمه منصفانه تعيين نموده است . بعبارتي حق دادرسي عادلانه تضميني است درجهت اطمينان بخشيدن به اينكه افراد به صورت غير قانوني و ناعادلانه مجازات نمي شوند و حقوق آنان رعايت مي گردد.

كليد واژه:

متهم، حقوق دفاعي متهم، دادرسي منصفانه، دادگاه كيفري بين المللي .

مقدمه:

از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر حق دادرسي عادلانه به عنوان يك اصل مورد پذيرش جهاني ،‌توسط دولت ها به رسميت شناخته شده و متعاقباً به عنوان يك عرف بين المللي در حقوق بين الملل براي كشورها لازم الاجرا گرديده است . حق دادرسي عادلانه مشتمل بر مجموعه اصول وقواعدي است كه نحوه رفتار بايك فرد را در برابر دادگاه د رمراحل مختلف آن مشخص مي كند . لذا در ارزيابي كم وكيف رعايت حقوق افراد در دستگاه قضايي ، كمك شاياني مي تواند بنمايد . حقوق دفاعي متهم كه امروزه به عنوان جزء لاينفك محاكمه منصفانه در اسناد بين المللي و منطقه اي حقوق بشر، در قوانين ومقررات داخلي كشورها مطرح ومورد حمايت واقع شده است؛ به طور اجمالي عبارتست از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه دريك دادرسي منصفانه لازم است كه متهم ازآن برخوردار باشد، تابتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت عليه او مطرح شده در شرايطي آزاد وانساني از خود دفاع كند(اميدي،‌1383،225). از لحاظ تاريخي شايد بتوان ملاحظات نظري وسوابق اجرايي برخي از اين تدابير و امتيازات را درگذشته مورد بررسي قرار داد وشواهدي از وجود آنها را درنظام حقوقي روم به دست آورد.ولي اقبال عمومي پذيرش رسمي از اين امتيازات را در سطح داخلي نهايتاً از نيمه دوم قرن هيجدهم وصدور اعلاميه حقوق بشر وشهروندفرانسه در 1789، همچنين در سطح بين المللي از تاريخ تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 ملاحظه كرد. از نيمه دوم قرن هيجدهم تا سال هاي پاياني نيمه دوم قرن بيستم برخي از اعلاميه ها و قوانين داخلي كشورها نظير اعلاميه حقوق امريكا (1774) وقانون اساسي (1776) اين كشور،‌اعلاميه حقوق بشروشهروند فرانسه در 1789، قانون اساسي 1795 وقانون آئين دادرسي كيفري 1808 اين كشور بعضي از حقوق متهم ومعيارهاي محاكمه منصفانه را به رسميت شناخته و برضرورت رعايت آنها تأكيد كرده بودند(زلمن،1379،15). تحول اساسي در زمينه حقوق دفاعي متهم زماني روي داد كه جامعه جهاني خود را وارث نقض گسترده حقوق انساني افراد در جريان جنگ جهاني دوم ديد وانگيزه هاي پرداختن به اين حقوق به عنوان واكنشي در برابرآنچه درجريان جنگ روي داده بود برانگيخته شد. منشورملل باآوردن فرد به عرصه حقوق بين الملل وقراردادن او در كانون توجه جهاني راه را به روي انبوهي از اسناد واعلاميه ملي ، منطقه اي و بين المللي بازكرد. در سال 1948 به موجب قطعنامه اي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد موظف به تهيه پيش نويس اساسنامه ائي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بين المللي گرديد و پنجاه سال بعد در سال 1998 در مقر سازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم 120كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را امضاء نمودند. اين اساسنامه متشكل از 13فصل و 128 ماده مي باشد(موسوي فرد، 1387، 13).

اين مقاله شامل دوگفتار مي باشد.حقوق دفاعي متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري (گفتاراول )و حقوق دفاعي متهم دردوران محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي (گفتاردوم).

گفتار اول: حقوق متهم قبل از محاكمه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C

1- حق جبران خسارت در خصوص دستگيري يا بازداشت غيرقانوني

عليرغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعي واعمال عدالت كيفري دستگاه قضايي درموارد عديده به بازداشت بسياري از متهمين – يعني كساني كه هنوز بزهكاري آنان مسلم نيست – مبادرت مي ورزد. هرگاه اين قبيل متهمين در دادگاه به مدتي بيشتر يا معادل آنچه كه در بازداشت موقت به سربرده اند محكوم گردند شايد بتوان پذيرفت كه توقيف هاي مذكور موجهاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوي از انحاء توجيه نمود.ليكن مشكل وقتي ايجاد مي گردد كه شخص پس از گذراندن هفته ها ، ماهها وگاهي سالها در زندان ، سرانجام به جزاي نقدي ويابه مدتي كمتراز آنچه دربازداشت بوده است محكوم وياحتي به كلي تبرئه مي گردد.

مع الوصف هنگامي كه از نقطه نظر حفظ حقوق متهم اين قبيل بازداشت ها را مطالعه مي كنيم اين سوال مطرح مي گردد كه جامعه در قبال متهميني كه پس از گذراندن مدتي در زندان، تبرئه مي گردند چه تكليفي دارد؟ آيا بايستي سالهايي كه متهم درزندان به سربرده را امري عادي تلقي نمودوبه گشودن در زندان به روي وي اكتفاء نمود، يا برعكس براي جبران خسارت از اين قبيل بي گناهان به دنبال راه حلي منطقي و عادلانه گشت.

عليرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بي گناهان در اكثر كشورهاي جهان در قرن نوزدهم ونيمه اول قرن بيستم به سكوت برگزارشده و درقوانين موضوعه اكثر كشورها مقرراتي دراين زمينه وضع نگرديده است.علت اين امرآن است كه به نظر مخالفين جبران خسارت متهميني كه تبرئه شده ويا قرار منع تعقيب آنان صادر گرديده از يك سو بابرخي از قواعد حقوقي مغايرت دارد واز سوي ديگر مسئله مسئوليت دولت را مطرح مي سازد(آشوري ،1376،31-33).

هرفردي كه قرباني دستگيري يا بازداشت غيرقانوني شده است داراي حق لازم الاجرايي براي جبران خسارت شامل پرداخت غرامت مي باشد. بنديك ماده 58 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده است كه: «هرزمان پس از شروع به تحقيق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبه مقدماتي با بررسي درخواست وي وادله يا ساير اطلاعاتي كه توسط مقام مذكور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر مي كند».

حق جبران خسارت نسبت به افرادي كه بازداشت يا دستگيري آنها، حقوق داخلي يا استانداردهاي بين المللي را نقض كرده لازم الاجراست . بعبارتي تشريفات رسيدگي براي اعمال و اجرايي اين حق مشخص نيست و اغلب توسط افرادي كه دردادگاه وعليه دولت يا عليه ارگان و فرد مسئول بازداشت غيرقانوني اقامه مي كننداعمال واجرا مي شود. همچنين در جايي كه عدم اجراي عدالت ناشي از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بين الملل معتقد است قرباني علاوه بر جبران خسارت مزبور، حق بهره مندي از ديگر اشكال جبران خسارت ازجمله تضمين عدم تكرار، اعاده حيثيت، رضايت وتضمينات اعاده وضعيت به حالت اول را دارد(طه واشرافي،1386، 83-84).

2- حق محاكمه درزمان معقول ومناسب يا آزادي از بازداشت:

هرمتهم به جرم كيفري كه بازداشت مي شود حق دارد در يك زمان مناسب محاكمه شود.وچنانچه دريك زمان معقول ومناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد كه تازمان شروع محاكمه آزاد باشد چرا كه فرد در بازداشت قبل از محاكمه داراي حقوقي مي باشد از جمله اينكه پرونده او دراولويت قرارگيرد، همچنين به پرونده اوبافوريت رسيدگي شود تا ازاطاله دادرسي غيرموجه رنج نبرد ودلايل وشواهد از بين نرفته ويا كاهش نيابد. گفتني است آزادي از بازداشت قبل از محاكمه به اين دليل كه محاكمه دريك زمان معقول و مناسب شروع نشده ، بدين معنانيست كه فرد مبري از اتهام گرديده است بلكه او صرفاً تازمان شروع محاكمه آزاد مي شود. بعبارتي بررسي زمان معقول نگهداري فرد در بازداشت قبل از محاكمه بستگي به پيچيدگي پرونده، ماهيت جرم و تعدد مجرمين دارد.بند4ماده60 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :« شعبه مقدماتي بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص بازداشت شده به جهت تأخير، ناموجه دادستان ، مدت غيرمعقولي راقبل از محاكمه در بازداشت نباشد. اگر چنين تأخيري رخ دهد،‌دادگاه موظف است آزادي مطلق يا مشروط وي را مورد بررسي قرار دهد»(طه و اشرافي، ،1386،84).

3-حق برخورداري از تسهيلات وزمان كافي براي تهيه دفاعيه:

آنچه كه دريك محاكمه عادلانه اساسي وضروري به نظر مي رسد اين است كه تمام متهمين به جرم كيفري به منظور تضمين هدفمندبودن حق دفاع بايد حق برخورداري از تسهيلات و زمان كافي براي دفاع را داشته باشندواين حق جنبه مهم اصل اساسي «تساوي ابزارو امكانات» است . دفاع وتعقيب بايد به شيوه اي صورت بگيرد كه حق طرفين دعوا را دربرخورداري از فرصت مساوي جهت آماده شدن وارائه شكايت درطول روند رسيدگي تضمين نمايد.

حق برخورداري از تسهيلات وزمان كافي براي تهيه دفاعيه نسبت به متهم و وكلاء در تمام مراحل رسيدگي من جمله در دادگاه ومراحل تجديد نظرخواهي لازم الرعايه است . به موجب اين حق متهم بايد براي ارتباط محرمانه با وكيلش مجاز باشد خصوصاً اين حق مربوط به افرادي است كه دربازداشتگاه ها بسر مي برند. زمان كافي براي تهيه دفاعيه به ماهيت رسيدگيها واوضاع واحوال واقعي هر پرونده بستگي دارد و اين عوامل عبارتنداز:امكان دسترسي متهم به دلايل ومدارك، وكيل خود ومحدوديت هاي زماني قانوني ، همچنين حق محاكمه شدن درزمان معقول بايد باحق برخورداري از زمان كافي جهت تهيه دفاعيه توازن داشته باشد. دراين خصوص شق ب بند يك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز مقرر نموده كه « وقت كافي وامكانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارك كندو آزادانه ومحرمانه با وكيل مدافعي كه خود انتخاب مي كند ارتباط داشته باشد»(طه ، 1386،91-94). بدين سان متهم براي تهيه دفاعيه وهمچنين حق برخورداري از تسهيلات بايد به موارد ذيل نيز دسترسي داشته باشد:

3/1- حق دسترسي به اطلاعات:

حق اطلاع، از حقوق بنيادي افراد درعصرحاضراست .حق آگاهي با كسب اطلاع از علل وجهات دستگيري پيش شرط ضروري هرگونه دفاع محسوب مي گردد. به ديگر سخن ارائه اطلاعات براي امكان اعتراض به غيرقانوني بودن دستگيري يا بازداشت فرد اساسي است. بنابراين مظنون يا متهم پيش از شروع تحقيقات حق دارد بداندچرا و به كدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه عليه شخص به عنوان متهم ويا دفاع از شكايت به عنوان شاكي، علم وآگاهي به اتهام ويا شكايت موضوع پرونده كيفري و ديگر اطلاعات مورد نياز است (رجبي، 1386،100). بند2ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر به اين مورد است كه مقرر نموده:«علاوه برموارد ديگري در اين اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان بايد به محض آنكه امكان پذير شد مستنداتي را كه دراختيار ويا تحت كنترل خود داشته ومعتقد است كه مبين بي گناهي متهم است ويا مجرميت وي را تخفيف مي دهد ويا براعتبار مستندات بازجويي تأثير مي گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت ترديد در شمول يا عدم شمول اين بند اتخاذ تصميم با دادگاه خواهد بود».

3/2- حق آگاه شدن ازاتهامات:

هرفردي كه دستگير يا بازداشت مي شود بايد فوراً از دلايلي كه موجب محروميت از آزاديش شده مطلع شود.هدف اصلي از الزام آگاه كردن اين است كه فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانوني اعتراض كند.بنابراين دلايل ارائه شده بايد مشخص بوده و شامل توضيح واضحي از اساس قانوني وواقعي بودن دستگيري يا بازداشت باشد. بعبارتي حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلايل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراري موازنه ميان او ومدعي به حساب مي آيد؛زيرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابي ودلايل آن موجب تضييع حق دفاع وآزادي هاي فردي او مي شود(رجبي،1386، 101). شق الف بنديك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً ودقيقاً از ماهيت ، سبب ومحتواي اتهام مطلع شود».

قوانين ايران نيز به فرد زنداني حق مي دهد تااز اتهامات خود ودلايل دستگيري دراسرع وقت اطلاع يابد. اين قصد قانونگذار در وضع قوانين مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگيري ، به حضور رسانيدن سريع متهم نزد مقام قضايي وتفهيم اتهام در اسرع وقت استنباط مي شود.

3/3- حق برخورداري از مترجم:

هرمتهم به جرم كيفري اگر زبا ن دادگاه را نفهمد يا صحبت نكند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحيت ورايگان برخوردار باشدو همچنين حق دارد اسناد ومدارك اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت كردن، فهميدن،خواندن زبان دادگاه مشكل داشته باشد،حق ترجمه وتفسيربراي تضمين دادرسي عادلانه مهم وحياتي است . اين امور براي تضمين حق برخورداري از امكانات كافي جهت تهيه دفاعيه ، اصل تساوي ابزار وامكانات وحق دادرسي عادلانه لازم وضروري است.بدون هيچ مساعدتي ، متهم ممكن است نتواند محاكمه را بفهمد وبه طور كامل درجريان دادرسي قرارگيرد، ودفاعيه موثري را فراهم كند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهميدن ياصحبت كردن با آن پيش شرط اصلي حق دادرسي عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي اگررسيدگي ديوان ويا مداركي كه درمحاكمه ارائه مي شود به زبان ديگري غيراز زباني است كه متهم كاملاً درك كرده وصحبت مي كند، وي مي تواند به صورت رايگان از مساعدت مترجم كارآمد وهمچنين ترجمه هايي كه دريك محاكمه منصفانه لازم است ، بهره مند شود.

حق برخورداري از مترجم درتمامي مراحل دادرسي كيفري اعمال مي شود از جمله درطول بازجويي هاي پليس وتحقيقات اوليه ، مترجم صرف نظر از نتيجه محاكمه بايد به صورت رايگان فراهم شود شق الف بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«به زباني كه متهم كاملاً درك كرده و با آن صحبت مي كند فوراً ودقيقاً از ماهيت وسبب محتواي اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلي حق دفاع شخصي وحق داشتن زمان وامكانات كافي براي تهيه دفاعيه است .بااين وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبي صحبت مي كند يا مي فهمد اما ترجيح مي دهد زبان ديگري را صحبت كند، مقامات ملزم نيستند تابراي متهم، مترجم رايگان فراهم كنند(طه،اشرافي،1386، 203-205).

4- حقوق دوران بازجويي:

اهميت بازجويي وآثار ناشي از آن ايجاب مي كندكه متهم در پاسخ به پرسش هاي مقامات قضايي و انتظامي با احتياط ،حزم ودورانديشي عمل كرده وبه واسطه اظهارات نسنجيده موجبات گرفتاري خود رافراهم نكند. اگاهي متهم از اين نكته بسياراساسي وموثردرسرنوشت قضايي اوست. اما اشخاص بويژه هنگامي كه به عنوان متهم و آن هم بار اول نزد مقامات قضايي وانتظامي حاضر   مي شوند، آنچنان از حالت روحي ورواني غيرعادي ونگراني مخصوص برخوردارندكه قادر به درك جايگاه بازجويي و اثار وتبعات ناشي از آن نيستندوچنانچه هشدارهاي لازم قبل از انجام تحقيق به ايشان داده نشود،‌به احتمال زياد با اظهارات ناصواب موجب لطمه به آبرو وحيثيت ، آزادي، مال ويا حتي جان خود مي شوند. بدين جهت عدم رعايت تشريفات قانوني در اعلام مواظبت دراظهارات به متهم مي تواند حق دفاعي مناسب متهم را مختل نمايد(رجبي، 1386،106). متهمين يا مظنونين به جرايم كيفري،افرادي آسيب پذيرهستندكه درمعرض موارد نقض حقوق بشر از جمله شكنجه وديگر رفتارهاي بي رحمانه وغيرانساني درطول مراحل بازجويي ورسيدگي هاي كيفري قرار مي گيرند. مخصوصاً افرادي كه دربازداشتگاهها به منظور بازجويي توسط مأمورين اجراي قانون نگهداري مي شوند، درمعرض خطر هستند حقوق متعددي كه هدف از آن تضمين امنيت متهمين درطول بازجويي است وجود دارد كه به برخي ازآن در ذيل اشاره مي گردد:

1/4- حق سكوت:

حق سكوت متهم از زمره حقوق دفاعي او محسوب مي شود وعبارتست از امتناع وخودداري متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطين دادگستري ومقام قضايي در مورد اتهام مطروحه عليه اوست.عدم اعلام حق سكوت به متهم توسط ضابطين دادگستري ممكن است متهمي را كه آگاهي از موازين قانوني وحقوقي ندارد، ناچار به ذكرمطالبي به زيان خودكند. بي توجهي نسبت به رعايت چنين حقي نه تنها منجربه افزايش اختيارات ضابطين دادگستري در اخذ اقرار واعتراف از متهم به شيوه هاي غيرمعمول وقانوني مي شود؛ بلكه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض وتضييع حق توسط ضابطين دادگستري قرار مي دهد(رجبي،1386،110).

گفتني است كه اكثر نظام هاي دادرسي كيفري پذيرفته اند كه متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود براي پاسخگويي يا امتناع از آن استفاده كند.به ديگرسخن قوانين كشورها ،‌نيز يا مقررات صريحي دراين باره پيش بيني كرده اند يا رويه قضايي به تدريج چنين حقي رابراي متهم نثبيت نموده است (اردبيلي، ،1383،214).

درباره مباني اخلاقي وفلسفي حق سكوت متهم بسيارسخن گفته اند.آيا موازين اخلاقي به متهمي كه تحت بازجويي است اجازه مي دهد كه درپاسخ به سوالات مقاماتي كه درپي كشف حقيقت هستند سكوت اختياركند ويا دروغ بگويد؟ آيامتهم دراين صورت اخلاقاً مرتكب تقصيرنشده است؟ درنوشته هاي متشرعان ومتكلمان مسيحي كه عقايد كليسا نيز برآن مبتني است پاسخ مثبت است.توماس آكونياس قديس وپيروان اوعقيده داشتند- متهم مكلف به بيان حقيقت است هرچندبه قيمت جان او تمام شود(اردبيلي،1383،216). اما اخلاق گرايان امروزين با آنكه مي پذيرند متهم مي تواند براي فرار از چنگال عدالت بدون آنكه ضرري متوجه ديگري كند،از پاسخ به سوالات امتناع كند ويا به گونه اي پاسخ دهد كه اورا گرفتارنكند،هيچ يك از آنان پاسخ دروغ را جايز نمي شمارند وآن را ذاتاً بدمي دانند(بكاريا، ،1380،15).

واقعيت اين است كه اصولاً مواجه شدن متهم با شرايط بازجويي اورا شديداً درمعرض تهديد قرار مي دهد و حيثيت وشرافت وآزادي متهم شديداً به مخاطره مي افتد. مجرد ايراد اتهام سبب تزلزل روحي و احساس عدم امنيت مي گردد و بازداشت وسلب آزادي براي كسب اطلاعات اين تزلزل را دروجود متهم شديدتر مي كند. از اين  رو، اين عقيده درست است كه دادسرا و متهم از لحاظ موقعيت درمقابل دستگاه قضايي داراي اقتدار مساوي نيستند. دادسرا از حمايت قواي عمومي برخوردار است درحالي كه متهم از چنين پشتوانه اي بهره مند نيست (خزاني،1377،130). درخصوص رعايت حق سكوت كه از حقوق دفاعي متهم است شق ب بند2ماده55اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقررنموده:«درمواردي كه متهم درمعرض بازجويي توسط دادستان دادگاه كيفري بين المللي قرار مي گيرد بايد از حق سكوت اگاه شود، بدون اينكه چنين سكوتي در تعيين گناهكاربودن يا بي گناهي او مورد توجه قرار گيرد» همچنين شق ز بند1ماده67اساسنامه دادگاه مذكور اين مورد را مدنظر قرار داده است، حق سكوت در طول بازجويي از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم كيفري، آسيب پذير است از آنجايي كه مأموران اجراي قانون حداكثر تلاش خود را مي كنند كه از فرد بازداشت شده اقرار يا اظهاراتي را دال بر مجرميتش اخذ نمايد واعمال حق سكوت متهم اين تلاش ها را منتفي مي سازد. حق سكوت در بسياري از نظام هاي حقوق داخلي مقرر شده ،هرچند در معاهدات بين المللي حقوق بشراين حق صريحاً بيان نشده است(طه واشرافي ، ،1386،103-101).

4/2- ممنوعيت اقرارهاي اجباري:

گفتني است كه هدف ازبازجويي متهم،كشف حقيقت است و نه تحمل خواسته هاي خود برمتهم.لذا بازجو يا قاضي بايد باطرح سوالات مفيدوروشن حقيقت راكشف كند واز توسل به روشهاي خلاف قاعده وقانون دراين مورد پرهيز كند. در فقه اماميه ونظر فقهاء درشرايط اقراركننده آمده است كه اقراركننده بايد عاقل ،قاصد،مختارباشد.بنابراين اقرار مجنون ومكره به واسطه التزام به حديث رفع فاقد اعتبارشرعي است(شهيدثاني، 33). بااين حال برخي فقهاي عامه شكنجه متهمان را براي اخذ اقرارتوسط حكام وامراء جامعه اسلامي بلااشكال دانسته اند، لكن اين عمل را براي قضات شرعي منع كرده اند، اما فقهاي اماميه مطلق شكنجه اعم از جسمي يا روحي را براي كسب اقرار از متهم جايز ندانسته اند واعتبارشرعي براي اقرار مزبور قايل نيستند(منتظري ،1367،571).

اصل 38قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررمي دارد:«هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار ويا كسب اطلاع ممنوع است، اجباراشخاص به شهادت،اقرارياسوگند،مجازنيست وچنين شهادت،اقرارياسوگندي فاقد ارزش واعتباراست» همچنين شيوه هايي از قبيل طولاني نمودن امربازجويي وخسته كردن متهم بدون اينكه بين بازجويي به متهم فرصت تمدد اعصاب واستراحت داده شود، شكنجه روحي است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضايي وقانوني است (رجبي ،136،117).

درديدگاههاي مختلف، حتي اعمال مجازات هاي شديد،به معناي عدم منع شكنجه نبوده است ولذا تعجب آورنيست كه حتي نزد پيشگامان كيفري شكنجه سخت تقبيح شده وكوششهاي زيادي بعمل آمده تاوجه فارقي ميان مجازات وشكنجه ايجاد كنند(نوربها،رضا،www.jhavanin.ir).

هيچ فرد متهم به جرم كيفري نبايد مجبوربه اقرار به جرم يا شهادت عليه خود شود واين حق ممنوعيت اقرارهاي اجباري در هردومرحله قبل وبعد از محاكمه لازم الرعايه است.شق الف بنديك ماده 55 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :«متهم نبايد اجباربه متهم ساختن خويش ويا اعتراف به ارتكاب جرم شوند».

همچنين كميته حقوق بشر اظهارنظركرده است كه«اجباربراي ارائه اطلاعات،اجباربه اقرار،اخذاقراربا شكنجه وديگر رفتارهاي غيرانساني همگي ممنوع است».بنابراين اغفال متهم درحين بازجويي وتحقيق ممنوع مي باشدواقراري كه بدين صورت اخذشود فاقد اعتباراست. شق زبنديك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقررنموده :«متهم مجبوربه اداي شهادت ويااعتراف به مجرميت نيست و مي تواند سكوت اختياركند بدون اينكه سكوت وي به منزله اعتراف وياانكارتلقي شود» موكد اين امر است.

گفتاردوم حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C

اصل اساسي وپيش شرط دادرسي عادلانه اين است كه دادگاه صادركننده حكم درمورد يك پرونده بايد از طريق قانون ايجاد شده وصلاحيتدار،مستقل وبي طرف باشد.اولين تضمين بنيادين دادرسي عادلانه اين است كه تصميمات نبايد توسط سازمان هاي سياسي اتخاذ شود، بلكه بايد توسط دادگاهي مستقل وبي طرف صورت بگيرد. حق دادرسي افراد در دادگاه همراه با تضميناتي كه براي متهم درمراحل رسيدگي هاي كيفري وجود دارد، مهمترين پايه واصل درمراحل قانوني است .در ذيل به موارد حق دفاع متهم درمرحله محاكمه اشاره مي شود:

1)حق تساوي در برابرقانون ودادگاه:

تضمين تساوي درمراحل دادرسي داراي چندين شكل مي باشد، كه قوانين تبعيض آميز را ممنوع مي كند و شامل حق دسترسي يكسان به دادگاهها، نيز برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط آنهاست چراكه تمام افراد حق دارند دربرابر قانون مساوي باشند.حق تساوي در برابر قانون به اين معناست كه قوانين نبايد تبعيض آميز باشند، همچنين قضات ومقامات نبايد در اجراي قانون به گونه اي تبعيض آميز عمل كنند. حق برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون ،‌تبعيض در قانون يا دراجرا را،‌در هر مرحله وزمينه اي كه توسط مقامات سازماندهي وحمايت شوند ممنوع مي كنند. بااين وجود اين حق شامل تمام تمايزات رفتارهاي تبعيض آميز نمي شود بلكه صرفاً شامل مواردي است كه مبتني برمعيارهاي عيني ومعقول نيستند(بروكس،1984،172). تمام افراد حق دارند دربرابر دادگاهها ومحاكم برابر باشند بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«براي احراز هراتهامي،متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني،منصفانه وبيطرفانه وبا رعايت تضمينات درمساوات كامل محاكمه شود». اين اصل وقاعده كلي حقوقي به اين معنا است كه هركس هم حق دسترسي مساوي به دادگاهها وهم حق برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط دادگاهها را دارد.

ضرورت رفتارمساوي توسط دادگاهها درپرونده هاي كيفري داراي دوجنبه مهم است .اولاً،يك اصل اساسي اين است كه دفاع وتعقيب بايد به شيوه اي انجام شود كه فرصت برابر طرفين براي تهيه واقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود ثانياً، هرمتهمي حق داشته باشدكه با او همانند سايرافراد داراي موقعيت مشابه بدون تبعيض رفتارشود(طه واشرافي،1386،126).

2) حق رسيدگي عادلانه:

دادرسي عادلانه وبرخورداري مطلوب افراد از اين حق يكي از حقوق مسلم شهروندان مي باشد كه در اسناد بين المللي و قوانين اساسي وداخلي اكثر كشورها مورد تأكيد وتوجه قرارگرفته است.حق رسيدگي عادلانه جزء لاينفك مفهوم دادرسي عادلانه است. حق رسيدگي منصفانه درمحاكمات بين المللي با برخي ازحقوق واقعي ومرتبط مانند حق فرض بي گناهي ، حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه،حق تهيه دفاعيه،حق دفاع از طريق وكيل يا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمايت در برابر قوانين كيفري عطف بماسبق شونده تعيين ومشخص مي شود. بااين وجود مطابق با استانداردهاي بين المللي حاكم برمحاكمات ،‌حقوق-خصوصاً حقوقي كه برشمرده شدند- حداقل تضمينات دادرسي عادلانه هستند. رعايت هريك از اين تضمينات رسيدگي منصفانه را درتمام موارد وشرايط تأمين نمي كند. حق دادرسي عادلانه وسيعتر از ميزان تضمينات اختصاصي وفردي است وبستگي به برگزاري واداره درست محاكمه دارد(طه، 1386، 193-197).

يكي ديگر از تضمينات دادرسي عادلانه اصل تساوي ابزاروامكانات بين دوطرف پرونده است .بند يك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«براي احراز هراتهامي ،‌متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني،منصفانه وبيطرفانه و با رعايت تضمينات در مساوات كامل محاكمه شود». درمحاكمات كيفري كه تعقيب از حمايت تمام تشكيلات دولتي برخوردار است ،‌اصل تساوي ابزار و امكانات اساسي براي حق دفاع شخصي متهم است .

3) حق رسيدگي علني:

حق رسيدگي علني به اين معناست كه نه تنها طرفين يك پرونده بلكه عامه مردم نيز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا مي شود وچگونه آراء درنظام قضايي محقق مي شود. رسيدگي علني به عنوان يك تضمين اساسي براي عادلانه بودن واستقلال روند قضايي است وابزاري حمايتي براي اعتماد عمومي درنظام قضايي است .رسيدگي علني مستلزم برگزاري جلسات به صورت شفاهي درمورد ماهيت پرونده مي باشد كه به صورت علني بوده وعموم مردم منجمله رسانه ها وجرايد بتوانند شركت كنند.دادگاه بايد اطلاعاتي درمورد زمان ومكان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و براي حضور افراد علاقمند بااعمال محدوديت هاي معقول تسهيلات كافي رافراهم كند(مورس،1986،215).

بنديك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر برهمين مورداست .دسترسي عموم به جلسات رسيدگي به جزء استثنائات محدود،احكام در تمام رسيدگي هاي كيفري وحقوقي بايد بصورت علني صادر شود.

4)اصل برائت (فرض بي گناهي):

اصل برائت يافرض بي گناهي يكي از مهمترين اصول وقواعد عمومي محسوب شده و هدايت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام هاي نوين دادرسي باتوسعه بخشيدن به مفهوم اصل برائت كيفري از آن كاركردي به منظور تضمين احساس امنيت وآزادي افراد واعضاء جامعه انتظار مي رود.به عبارت ديگر غرض از مفهوم اصل برائت يافرض بي گناهي مصونيت بخشيدن به افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت ونمايندگان قواي عمومي است .درنظام هاي نوين دادرسي آنچه از اهميت اوليه برخوردار است اجرايي ساختن آثاراصل برائت كيفري دركليه مراحل دادرسي به ويژه رعايت برابري افراد درمقابل قانون ودسترسي به وسايل لازم دفاعي است .بنابراين مي توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، دردادرسي كيفري تعبير كرد.زيرا موجب پيشگيري از خودسري قضات وپليس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادي آنان را تأمين مي كند. درمواردبرچسب زني واتهام، امكان اعمال اجبار وشكنجه عليه او را از بين مي برد و با تضمين حق سكوت متهم،مقام تعقيب را مكلف به اثبات جرم اتهامي مي كند(شمس ناتري ،1383،290).درحقوق اسلام اصل برائت براساس آيات مختلف قرآن كريم (سوره اسراء،آيه15)وقواعد شرعي (قبح عقاب بلابيان)پذيرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجايي كه به حقوق دفاعي متهم مربوط مي شود عبارتنداز:

1- تكليف مقام تعقيب به تحصيل وارائه دلايل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

2- منع اجبار متهم به اثبات بي گناهي يا شهادت واقرار عليه خود؛

3- ضرورت تدوين قوانين باهدف عادلانه بودن دادرسيها؛

4- لزوم تفسيرشك به سود متهم؛

5- يكساني فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقي وحرفه اي ؛

6- همچنين در مورد آزادي متهم نيز اصل برائت داراي آثار ذيل است:

7- استثنايي بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضاي ضرورت؛

8- دخالت مقام قضايي درسلب آزادي از متهم؛

9- آزادي فوري متهم به محض صدورحكم برائت وبه رغم فرجام خواهي مقام تعقيب؛

10- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسيدگي سريع به آن دردادگاهي مستقل وبيطرف؛

11- جبران خسارت متهماني كه بازداشت آنها غيرموجه تشخيص داده شده است(آشوري،1379،205).

رعايت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسيدگي نهايي ضروري است .پليس ومقامات تعقيب ،‌تحقيق ورسيدگي هركدام دربرابر اصل برائت مسئوليتي دارند(آشوري،1378،نشريه مأوي ، 266-268). اصل برائت وحقوق دفاعي متهم درمرحله رسيدگي در دادگاه نيز لوازم واقتضائاتي متعدد دارد:قرائت وتفهيم متن كيفرخواست،امكان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حكم دادگاه، منع محاكمه ومجازات مجدد،شرايط احضارشهودحقوق دفاعي متهم را دراين مرحله تشكيل مي دهند(آشوري،1378،نشريه مأوي، 266-268).همچنين ماده 66اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :« اصل بربي گناهي اشخاص است مگرآن كه برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».

اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه اي است كه حتي موارد حاكميت فروض قانوني راهم كه درآنها استناد به ظواهر حال وقراين معقول مجرميت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقي مي شود، نبايد حاكم براين اصل تلقي شوند(آشوري،1379، 216).

5)ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي ومجازات:

هيچكس را نمي توان به دليل انجام فعل ياترك فعلي كه درزمان ارتكاب جرم نبوده ، تعقيب وهمچنين هيچ فرد متهمي رانمي توان بيش از يك باردريك حوزه قضايي به علت ارتكاب يك جرم تعقيب نمود.براي اينكه اصل ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي را درهيچ شرايطي حتي شرايط اظطراري نمي توان معلق كرد. اين ممنوعيت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مي شود. اين اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقيب ها مي گردد بلكه كشورها را نيز ملزم به ارائه تعريفي دقيق از تمام جرايم كيفري در قوانين داخلي مي كند. ماده 22اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« هيچ كس به موجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت، مگر اينكه عمل وي درزمان وقوع، منطبق بايكي از جرايمي باشد كه درصلاحيت دادگاه است». بااين حال افراد را مي توان به دليل ارتكاب جرايمي منجمله ژنوسايد(نسل كشي)،‌جرايم عليه بشريت،نقض شديدكنوانسيون هاي ژنو(جرايم جنگي)،برده داري يا شكنجه تعقيب كرد. حتي اگر درزمان ارتكاب اين اعمال طبق قانون داخلي به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراين ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مانع تحميل مجازاتي سنگين تر از آنچه درزمان ارتكاب در قوانين مقرر شده مي شود.هرچنددولت ها متعهدنداگر بعد از ارتكاب جرم، مجازات سبكتري در قوانين مقرر شود عطف بماسبق كنند. علي ايحال باعنايب به ماده 20 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقرر نموده:« كسي كه براي ارتكاب عملي كه موجب مواد ششم (نسل كشي)،‌هفتم(جنايات عليه بشريت)وهشتم(جنايات جنگي) جرم شناخته شده،توسط دادگاه ديگري محاكمه شده است ،‌توسط دادگاه براي همان رفتارمحاكمه نخواهد شد مگرآنكه درجريان دادرسي در دادگاه ديگر:1- به منظورصيانت شخص مورد نظر از مسئوليت كيفري جنايات مشمول صلاحيت دادگاه بوده است 2- دادرسي مستقلانه وبيطرفانه مطابق ملاك هاي شناخته شده حقوق بين الملل صورت نگرفته وبه شيوه اي انجام شده كه اوضاع واحوال مربوطه ، مغايربا قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» مي توان گفت افرادي كه در دادگاههاي داخلي به دليل اعمال نقض شديد حقوق بشردوستانه محاكمه شده اند مي توان دوباره دردادگاههاي بين المللي براي اينكه عملي كه فرد به دليل ارتكاب آن در دادگاه داخلي محاكمه شده به عنوان يك جرم عادي تلقي و يا روند دادرسي در دادگاه داخلي مستقل يا بيطرفانه نبوده و‌يا روند دادرسي در جهت مبراكردن متهم ا زمسئوليت كيفري بوده و يا پرونده به طور كامل در دادگاه مورد رسيدگي وتعقيب قرار نگرفته باشد محاكمه كرد(طه، واشرافي،1386، 164-167).

6)حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه:

رسيدگي ها بايد بدون تأخير غيرموجه شروع وحكم قطعي بعد از تمام مراحل تجديدنظرخواهي صادرشود. اين حق ، مقامات ذيصلاح را ملزم به تضمين اين امرمي كند كه مراحل پيش از محاكمه،‌تجديدنظرخواهي قطعي درزمان معقول تكميل وآراء صادر شود.در شق ج بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي آمده است كه رسيدگي به اتهامات كيفري بدون تأخيرغيرموجه صورت گيرد. تضمين محاكمه فوري در دادرسي هاي كيفري با حق آزادي ،‌فرض بيگناهي وحق دفاع از خود پيوند خورده است.هدف اين است كه تضمين شودسرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخيرغيرموجه تعيين ودفاع فرد باسپري شدن زمان خيلي زياد تضعيف نشود. چراكه درمدت زمان طولاني خاطره وحافظه شهود از بين مي رود وممكن است شهود غيرقابل دسترس شده وسايرمدارك معدوم يا ناپديد شود.درجريان رسيدگي به پرونده زمان معقول زماني است كه باتوجه به شرايط هرپرونده بررسي مي شود، وعوامل زيادي در بررسي اينكه آيا زماني كه رسيدگيها باتوجه به پيچيدگيهاي پرونده تكميل شده معقول است يا خيرمورد توجه قرار مي گيرد،‌از جمله ماهيت وشدت جرم ، تعداد اتهامات ،‌ماهيت تحقيقات ضروري وتعداد افراد داخل در جرم وتعداد شهود (طه،1386، 169-173).

7) حق دفاع شخصاً يا از طريق وكيل:

هرمتهم به جرم ، حق دفاع از خود را شخصاً ياازطريق وكيل داشته ، اوحق دارد از مساعدت حقوقي وكيل انتخابي خودبهره مند شود. حق داشتن وكيل واعلام آن اززمان كشف جرم تااجراي حكم صادره،‌از مهمترين تضمينات حقوقي دفاعي متهم است.و دركليه مراحل دادرسي كيفري يك حق مسلم است كه براي متهم شناخته شده است.حق داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي ولزوم حضوروفعاليت قانوني وي دردفاع از حقوق موكل خود به ويژه درهنگام بازجويي تضميني بسياراساسي درجهت حفظ حقوق وآزادي ها فردي وجلوگيري از اخلال درحق دفاع است.

عقل وانصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه درامور كيفري كه باآبرو، حيثيت ،‌جان وعرض افراد در ارتباط است ،‌متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل قضايي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود(موذن زادگان،1373،182).حضور وكيل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اظطرار ورعب وي در پاسخگويي به سوالات مطروحه مقامات صلاحيتدار قضايي است .

شق دبند1ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« با رعايت بند2ماده63 وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ويا از طريق مشاورحقوقي انتخابي خود در محاكمه حضوريابدو مطلع شود كه اگر از مشاوره حقوقي بهره مند نيست ،‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقي كه دادگاه درصورت ضرورت ودرراستاي اجراي عدالت فراهم مي كند بهره مندشود،حتي اگر توان مالي براي پرداخت هزينه هاي مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداري از مساعدت حقوقي وكيل عبارتست از حق انتخاب وكيل يا درمواردي كه عدالت ايجاب مي كندبايد وكيل تسخيري براي او تعيين شود ودرصورت ضرورت رايگان باشد. همچنين به متهم و وكيل او (درصورت داشتن وكيل) زمان وتسهيلات كافي داده شود تا براي دفاع آماده شوند(طه واشرافي،1386، 176).

در فقه شيعي ذيل عنوان وكيل در خصومت،فقهاء اسلام حق داشتن وكيل را در كليه دعاوي كيفري ومدني براي متهم جايز دانسته اند( خميني،45،1373

). حتي در برخي تأليفات حقوق اسلامي عدم پذيرش وكيل در مرحله كشف جرم وبازجويي و بالاخره تحقيقات مقدماتي خلاف متقضاي عدالت ذكرشده است(جعفري لنگرودي،1363، 446). حق برخورداري از وكيل حتي اگر متهم نخواهد در دادرسي شركت كند نيز اعمال مي شود. چراكه مساعدت وكيل يكي از شيوه هاي اوليه تضمين حمايت از حقوق انساني متهمين به جرم كيفري مخصوصاً حق دادرسي عادلانه است.

8) حق حضور در دادگاه و درمرحله تجديد نظر:

حق حضور در دادگاه بخش اصلي از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم كيفري حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوي كه بتواند دعوي را استماع ودفاعيه خود را تقديم كند. سازمان عفوبين الملل متعقد است كه متهم درطول جلسات دادگاه براي رد،‌استماع دعوي  يا طرح ادعايي، وكمك به وكيلش دراين راستا،‌ياتهيه اطلاعاتي كه وكيل را قادر مي سازد دلايل را رد وشهود را جرح ياوكيل را در سوال از شهود راهنمايي كند، حضوريابد. هرچندسازمان مزبور  براين نظر است كه استثنائاتي كه براين حق وارد مي شود صرفاً‌ زماني است كه متهم عمداً از جلسات رسيدگيها بعد از شروع غيبت كند يا مزاحمت به اندازه اي باشد كه مقامات مجبورشوند موقتاً‌او را ا جلسه اخراج كنند. درچنين موارد برا ي اينكه به متهم اجازه داده شود رسيدگي را دنبال كند بايد از وسايل سمعي وبصري استفاده كند(طه واشرافي، ،1386،187-189).

شق د بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز موكد اين امر مي باشد.حق حضور متهم درمرحله تجديد نظر خواهي نيز بستگي به اين امر دارد كه آيا دادگاه تجديدنظر مسايل ماهوي را همانند موضوعات شكلي به شيوه اي كه منافع متهم مورد حمايت قرار مي گيرد بررسي مي كند. اگردادگاه تجديدنظر صلاحيت تصميم گيري درباره مسايل ماهوي وشكلي را داشته باشد،دادرسي عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعايت حق دفاع وي مي باشد.

9) حق احضار وسوال از شهود:

عنصر اساسي اصل تساوي ابزار وامكانات ،‌حق دفاع وحق متهم براي احضار وسوال از شهود است. اين حق تضمين مي كند كه متهم همانند دادستان بايد اختيارات الزام آور براي احضار وسوال از شهود را داشته باشد.بعبارتي حق احضار وسوال از شهود تضمين مي كند كه متهم فرصتي جهت پرسش از شهودي كه دليلي به نفع متهم ارائه مي كندونيز اعتراض به دلايل عليه متهم را داشته باشند،‌همچنين سوال متهم ودادستان از شهود براي دادگاه فرصتي ايجاد مي كند كه به ارائه مدارك ويا دلايل اعتراض به آنها رسيدگي كند. دراين خصوص ش ه بند يك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« از شهودي كه عليه وي معرفي شده اند رأساً يا توسط ديگري سوالاتي بنمايد ومطابق همان شرايطي كه شهود عليه وي داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آنها سوال كند».حق سوال از شهود عليه متهم به اين معني است كه تمام مدارك بايد به طور معمول در دادگاه علني در حضور متهم ارائه شود. به نحوي كه متهم بتواند به حقيقت واعتبار مدارك اعتراض كند. هرچند استثنائاتي براين اصل وجود دارد و ممكن است حق سوال متهم از شهود عليه خود براساس رفتارش محدود شود براي مثال اگرمتهم فراري،ياشهود غيرقابل دسترس باشد ويازماني كه شهود از انتقام مي ترسد . همچنين مي توان گفت كه استفاده از شهادت يك شاهد بي نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زيرامتهم از اطلاعات ضروري جهت جرح اعتبار شاهد محروم مي ماند(طه واشرافي ، 1386، 200).

نتيجه گيري وپيشنهاد:

تساهل وگذشت نسبت به جناياتي كه درسطح بين المللي روي داده است ،‌گذشته از آنكه ظلمي مضاعف برقربانيان اين گونه جنايات تحميل ، زمينه تجري ديگران را نيز فراهم مي نموده است. به همين خاطر ضروري بوده كه جنايتكاران بين المللي در برابر قانون ونهادي صالح پاسخگو باشندو تحقق اين مهم سبب رضایت خاطر بزه ديدگان گرديده ، واز سويي باعث عبرت ديگران وپيشگيري از اين گونه جنايات شود.

يكي از اهداف عمده حقوق جزاي بين الملل جلوگيري از بي مجازات ماندن مجرمان است؛ واين امري است كه ديباچه اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز به آن اشاره دارد. دراين ديباچه آمده است:« با تأكيد براينكه فجيع ترين جناياتي كه موجب اضطراب جامعه بين المللي مي شود،‌نبايد بدون مجازات بماند مصمم براين است كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات وفرارآنها از مجازات پايان داده ودرنتيجه درپيشگيري از چنين جناياتي مشاركت نمايند».

باعنايت به موارد فوق وباتأكيد برحق دادرسي عادلانه جهت تضمين واطمينان بخشيدن به اينكه افراد ومرتكبين جنايات بين المللي به صورت غيرقانوني وناعادلانه مجازات نشوند، درفصل ششم ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي حقوقي راتحت عنوان حقوق متهم تعيين واعلام داشته:« براي احراز هراتهامي متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اساسنامه به صورت علني،منصفانه،بيطرفانه وبارعايت حداقل تضمينات درمساوات كامل محاكمه شود».

حقوق دفاعي متهم كه دراساسنامه دادگاه مذكور تبيين وبرانجام آن تأكيدگرديده است، حقوقي مبتني بر منطق اجتماعي، تجربه هاي تاريخي وعواطف انساني است.منطق اجتماعي مقتضي آن است كه حقوق متهم در موازنه با حقوق اجتماع مطرح ودفاع از آن بدون تعرض به مصالح عمومي به عمل آيد. همچنين ملاحظات وتجربه هاي تاريخي اسف انگيز، نقض حقوق متهم وبرهم خوردن قواعد عدل و انصاف به زيان او،‌انگيزه پرداختن به چنين حقوقي وتبيين جوانب وتفهيم آثارفردي وفوايد اجتماعي آن را دوچندان كرده است. عواطف واحساسات انساني هم كه درنهاد هرپاك نهادي هست دراين باره سهمي داشته اند ودر كنار دانش وتجربه ومنطق ،‌موضعي مستحكم در دفاع از حقوق دفاعي متهم فراهم آورده اند.

بنابراين مي توان گفت درجهت حفظ كرامات وارزشهاي والاي انساني حقوق متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي به صورت صريح وروشن بيان گرديده تامانع از خودسريهاي افراد رسيدگي كننده به پرونده جنايات بين المللي ونقض حقوق متهم گردد. امروزه اين حق به عنوان يكي از اصول مهم درمحاكمه منصفانه ، دراسناد بين المللي ومنطقه اي وهمچنين درقوانين ومقررات كشورها مطرح ومورد حمايت واقع گرديده است.بنابراين براي رعايت هرچه بيشتر حقوق متهم پيشنهاد مي گردد:

درخصوص گذراندن مجازات زندان وتأكيد براينكه متهم درسرزميني كه دادگاه تعيين مي نمايدويا اينكه دولتي به صورت داوطلبانه حاضراست كه متهم را جهت گذراندن كيفر دركشور خويش بپذيرد تا محكوميت خويش راطي نمايد،‌جهت حفظ حقوق متهم،متهم رابه كشور متبوعش تحويل داده تا در آنجا مدت محكوميت خويش را سپري نمايد ودادگاه نظارت كافي را براي چگونگي سپري شدن دوران محكوميت بنمايد تاخانواده وي بتواند از حق ملاقات بامتهم كه از حقوق دفاعي وي مي باشدبه صورت سهل وآسان بهره مند گردد.

منابع

1-آشوري ، محمد؛(1379) عدالت كيفري (مجموعه مقالات)،چاپ اول، تهران:كتابخانه گنج دانش،.

2-اردبيلي ،محمدعلي؛(1383) نگهداري تحت نظر(مجموعه مقالات علوم جنايي)،‌چاپ اول ،‌تهران:انتشارات سمت،.

3-بكاريا،‌سزار؛() 1380رساله جرايم ومجازات ها ،ترجمه محمدعلي اردبيلي،چاپ چهارم،‌تهران:نشرميزان.

4-جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛(1363)دايره المعارف علوم اسلامي،‌ج دوم، انتشارات گنج دانش،‌1363.

5-الخميني، روح ا…؛( 1373) تحريرالوسيله، ج دوم،‌انتشارات دارالعلم،.

6-خزاني، منوچهر؛(1377)فرايندكيفري (مجموعه مقالات)،‌تهران:گنج دانش،

7-رجبي ،‌ابراهيم؛‌1386)پليس وحقوق شهروندي ، پايان نامه مقطع كارشناسي ارشدحقوق كيفري وجرم شناسي،‌دانشگاه مفيد.

8-  زلمن، ماروين ولاري ،‌سيگل؛1379) دادرسي كيفري به عنوان حقوق بشر،ترجمه جليل اميدي،مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران،ش44،.

9-      شهيدثاني،شرح المعه،ج نهم،انتشارات دارالكتاب الاسلاميه.

10- شمس ناتري،‌محمدابراهيم؛(1383) اصل برائت ومواردعدول آن درحقوق كيفري، علوم جنايي(مجموعه مقالات).

11- دادرسي عادلانه؛ 1386)ترجمه طه،فريده واشرافي،ليلا؛ چاپ اول،‌تهران:نشرميزان،.

12- منتظري،آيت ا… حسينعلي؛1367مباني فقهي حكومت اسلامي،ترجمه محمدصلواتي،ج سوم،انتشارات كيهان

13- موسوي فرد،‌سيدابوالفضل؛1386 مقاله دادگاه كيفري بين المللي ،‌چاپ دفترفني وخدمات دانشجويي آسمان،‌دانشگاه آزاد اسلامي واحدقم.

14- موذن زادگان،حسنعلي؛1373 حق دفاع متهم درآئين دادرسي كيفري ومطالعه تطبيقي آن،‌رساله دكتري حقوق كيفري وجرم شناسي ،‌دانشگاه تربيت مدرس .

15-                           نشريه مأوي،(1378)‌شماره266-268،.

16- نوربهاء، رضا؛شكنجه دركنوانسيون سازمان ملل متحد،‌سايتwww.ghavanin.ir.

17- اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

18-  Broeksv.the nether Lands,(172/1984),human rights committee,9April 1987

19-  Vanmeursv. Thenether Lands(215/1986),13july.1990,Reports of the HRC

20-Human Rights Committee General Comment.