علل اطا له ي دادرسي و راهكار هاي مقابله با آن

مقدمه

توسعه قضايي آرماني اجتماعي است .كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود .و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع تحقق اين آرمان هستند. يكي از مهم ترين مشكلاتي كه بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسي است.دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی  به معنای اعم

رشته ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که در فقه به آن علم القضاء گویند.و به معنای خاص مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود واطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن  جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي است.در حقيقت به مانند  آينه اي  كا ستي هاي ريشه دار در پيكره ي نظام قضايي را منعكس مي كند.اين موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی  باعث نا رضايتي عمومي،كاهش اعتماد به دستگاه قضايي ، كاهش عدالت و امنيت در سطح كشور ،تراكم پرونده ها در مراجع قضايي، كاهش اقتدار قوه قضاييه و مهم تر از همه ،به خاطر ایجاد فاصله بين كيفر و عمل مجرمانه اثر  باز دارندگي مجازات را كاهش می دهد.بعد از انقلاب اقدام هايي براي دستيابي به يك سيستم نوين كه متفا وت با سيستم دادرسي گذشته ،پاسخگوي نياز هاي جامعه و متناسب با شريعت اسلام باشد احساس مي شد.ولي اين هدف تحقق نيا فت واطاله ي دادرسي بد تر از گذشته ادامه يافت.سرانجام بالا گرفتن  انتقاد هاي حقوقدانان از نحوه ي دادرسي  در سيستم جديد، مسئولان قوه قضاييه را بر آن داشت كه سيستم مذكور را اصلاح كنند.بدين منطوراقداماتي از جانب آنان صورت گرفت ولي مشكل اطاله دادرسي به جاي خود باقي ماند.يكي از دلايل مهم آن كثرت قضات كم سابقه و جوان و کثرت پرونده ها بود .كه خود به معناي كاهش كيفيت دادرسي و بالا رفتن تخلفات قضايي بود.

مسابقه ي بي نتيجه ي استخدام  هر چه بيشتر قضات و كاركنان هم نتوانست اين آرزو را تحقق بخشد.چون اطاله ي دادرسي تنها به كمبود امكانات يعني قاضي و كارمند مربوط نمي شودو نيا زمند اقدامات در سطح گسترده تر و در زمينه هاي متفاوت  است.

از آن جايي كه بررسي اطاله دادرسي يك موضوع عملي و كاربردي است . در اين باب با فقدان كتب و آثار علمي مواجه هستيم.در اين مقاله سعي شده  است ابتدا به بررسي علل اطاله ي دادرسي و سپس به ارائه راهكار در سطح كلان ومنطقه اي  بپردازيم.

علل اطاله ي دادرسي

مشكلات ناشي از قوانين

الف) مشكلات ناشي از نحوه ي قانونگذاري

1.عدم رعايت دقيق فنون قانونگذاري:كه شامل استفاده نكردن  از جملات اخباري،تكرار جملات،استفاده از كلمات هيجاني، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمي، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقي در تدوين قانون و… .

2.عدم توجه به تدوين و گرد آوري علمي قوانين:كثرت متن هاي قانوني به حدي رسيده كه اصل( جهل به قانون رافع مسئوليت نيست) زير سؤال مي رود؟به طوري كه امروزه حتي اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشكل مي شوندتا چه رسد به مردم عادی. ولی همه واقفیم در مواردی عدالت فدای حفظ نظم در جامعه میشود.

3.تعدد مراجع تقنين:با وجود اين كه طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارند.گاهی به بعضی مراجع و سازمانها اختیار قانونگذاری داده می شود .

ب)مشكلات ناشي از قوانين ما هوي

كثرت عناوين مجرمانه در قوانين جزايي و حقوقي باعث عدم ثبات اين قوانين ، از بين بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ايجاد مشكلات فراوان براي جامعه و قضات و وكلا شده است.يكي از دلايل پر حجم شدن قوانين جزايي اين است كه هر دستگاه به فكر منافع خودش است.وبراي هر عملي كه منافع آنان را به خطر مي اندازد جرم مشخص كرده است.متاسفانه اين  از نبود  يك سياست جنايي كه داراي پايه و اساس محكمي باشد ناشي مي شود.بدين منظور ازمقامات قضايي خواهشمنديم از جرم انگاري بيش از حد و تکلیف و محدود کردن زیاد مردم به قوانین خود داری کنند.

ج)مشكلات ناشي از قوانين شكلي

از آن جایی که هدف از وضع قانون برقراری نظم و آسایش است مشكلات ناشي از قوانين شكلي با اطاله ي دادرسي ارتباط مستقيم دارند. كه با تفكيك بين قوانين  آيين دادرسي مدني و كيفري به توضيح آن مي پردازيم.

1.مشكلات ناشي از قوانين آيين دادرسي مدني:اولا حذف مقررات  مفيد و موثر سابق در آيين دادرسي مدني فعلي ،ثانيا وجود رويه هاي ايجاد كننده ي اطاله ي دادرسي مثل مطالبه ي زياد پرونده ها از سوي مراجع نظارتي يا تجديد جلسات دادرسي به بهانه ها ي مختلف كه هم اكنون اين يكي از تخلفات مهمي است از طرف دادگاه عالي انتظامي مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است.ثالثا تصويب مقررات ناقص و مسبب اطاله ي دادرسي مثل مقررات تجديد نظر خواهي ،البته تجديد نظر در مواردي به احقاق حق و اجراي عدالت كمك مي كند.ولي فاصله اي كه بين تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر وجود دارد در بسياري موارد به سود  محكوم عليه تمام ميشود تا از اين فرصت سود جويي كنند.تراكم پرونده ها نيز از ديگر آثار وجود دادگاه تجديد نظر است.

2.نقش قانون آيين دادرسي كيفري در اطاله ي دادرسي :براي بررسي اين موضوع  ابتدا بايد به تفكيك بين قوانين جزايي ماهوي و شكلي  بپردازيم.

قوانيني كه در زمينه ي جرم ،تعيين مسئوليت كيفري بزهكار يا انشاء مجازات است قوانين  ما هوي هستندو كليه ي قوانيني كه براي حسن جريان محاكمات كيفري انشاءمي شود ،جزء قوانين شكلي محسوب مي شوند.اكثرا همين قوانين شكلي موجب اطاله ي دادرسي هستند.از جمله مشكلات مربوط به پرونده هاي نيا بتي ،يعني پرونده ها يي كه در شعب نيا بت قضايي بررسي مي شوند.چون اين كار باعث صرف وقت ، توان و كاهش انگيزه قضات در پرداختن به نيابت قضايي ميشود.يا قرارها ي تامين كيفري كه با هدف دسترسي به متهم در موقع لزوم و اجراي احكام نهايي است،ولي چون عموما كفيل ها و وثيقه گذار ها قادر به حاضر نمودن متهم نزد محاكم نيستند، بالاجبار براي اين اشخاص پرونده تشكيل مي شود كه اين  هم فقط باعث افزايش حجم پرونده ها مي شود.

مشكلات ناشي از ساختار قضايي

الف)عدم گسترش و توسعه ي كمي و كيفي امكانات: با وجود وظايف مهم و حساس  قوه قضاييه ،اين قوه داراي ضعف مالي و فاقد امكانات لازم است .

ب)ضعف و نواقص موجود در امر بازرسي: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددي كه اين امر را بر عهده گرفته اند،اين شيوه كارايي لازم را ندارد.چون اين نظارتها مستمر نيست و  از نظام تشويق  در آن خبري نيست که باعث دلسردي قضات موفق و فاضل مي شود.

ج)فقدان ضابطين كار آمد:  ضابطين دادگستري بايد شرايطي داشته باشند از جمله به وسيله ي قانون معرفي شوند ، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضايي باشد. تا عملكرد مناسب تري داشته باشند.در سال 1369وظايف شهرباني ،ژاندارمري وپليس قضايي به نيروي انتظامي محول شد،كه به دلايل زير باعث تشديد اطاله ي دادرسي شد:

1.عدم دخالت دستگاه قضايي در عزل و نصب ضابطين2. عدم وجود برنامه ي مدون و هدفمند3.عدم آموزش كافي و لازم مامورين انتظامي براي اجراي دستورات قضايي

4. وابستگي شديد قوه قضاييه به قوه مجريه به خاطر  تصويب بودجه توسط آنها 5. ضعف عملكرد دستگاه انتظامي در كشف جرايم.البته  اقداماتی برای ایجاد دوباره ی  آن انجام شده است. که در بخش ارائه ی پیشنهاد ها به بررسی آن می پردازیم.

مشكلات ناشي از عوامل و نيروي انساني

الف)نقش عملكرد قضات:تعجيل مراجع گزينش در انتخاب قاضي ،داشتن تحصيلات پايين  با توجه به تنوع علم حقوق (،امروزه ديگر مدرك ليسانس براي قاضي كفايت نمي كند)،ندادن استقلال به قاضي كه باعث تزلزل موقعيت او ميشود و عدم توجه به وضعيت رفاهي و معيشتي قاضي.

ب)نقش عملكرد كارمندان مراجع قضايي :1.تاخير در انجام دستورات 2.انجام دستورات به نحو اشتباه 3.ارسال با تاخير پرونده ها به دواير اجراي احكام4.كوتاهي در تهيه و ارسال پاسخ مكاتبات و پرونده هاي مطالبه شده.5. عدم دقت در ثبت به موقع و دقيق لوايح و دادخواست ها6. كوتاهي در بايگاني اوراق پرونده ها و گم شدن آنها.

ج)نقش عملكرد اصحاب دعوي:1.عدم همكاري در انجام ابلاغ واقعي از سوي اصحاب دعوي2. طرح ايرادات  واهي ،انكار و ادعاي جعل نسبت به اسناد ابزاري.3.اعلام آدرس اشتباه به دادكاه4.صحنه سازي و پيچيده نمودن دعاوي5.عدم استفاده از وكيل.

د)نقش عملكرد وكلا ومشاوران حقوقي:1.عدم رعايت موازين حقوقي2.مجهول المكان اعلام نمودن اصحاب دعوي با وجود داشتن نشاني 3.تكذيب وكالت نامه4.عدم اطلاع به موقع به موكل براي پرداخت هزينه هاي دادرسي5.دخالت در اموري خارج از اختيارات وي6.مبادرت به ادعاي جهل و تعيين جاعل.

راهكار هاي مقابله با اطاله ي دادرسي

*راهكار هاي كلان

1. رفع كمبود امكانات:قوه قضاييه ،قوه اي است كه وظايف بسيار مهم و سنگيني بر عهده دارد و بايد امكانات متناسب با وظايف محول شده باشد.امروزه با وجود اين كه بهبود امكانات سير صعودي دارد.اما اين مشكل آن قدر عميق است كه نتوانسته است اين خلا را پر كند.و هنوز بعضي از مراكز استانها فاقد ساختمان اداري مناسب هستند.

2.تامين نيروي انساني:در اين قوه عموما كارها توسط نيروي انساني انجام مي شود.و كمبود كاركنان موجب تحليل رفتن توان جسمي و روحي كاركنان ديگرمي شود.البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضايي و قاضي و زمان رسيدگي به پرونده ها نسبت به جمعيت رشد داشته اما راهكار اصلي مقابله با اطاله ي دادرسي در استخدام نيروي انساني نيست.

3. حذف  قوانيني كه موجب اطاله ي دادرسي اند:

الف)قوانيني كه موجب افزايش آمار و پرونده هاي محاكم قضايي مي شود.مثل وصف كيفري صدور چك بلا محل كه باعث شده حدود يك سوم زندانيان را صادر كنندگان چك بلا محل  تشكيل بدهند.در حالي اين موضوع در بسياري از كشور ها جرم نيست.البته به نظر بنده ي حقير بلا تكليف گذاشتن اين موضوع موجب توسل مردم به شر خر ها مي شود كه خود به نوعي ديگر باعث افزايش جرم در سطح  جامعه مي شود.ب)حذف قوانيني كه موجب كندي يا توقف جريان دادرسي است.ج)حذف قوانين داراي ابهام و اجمال كه باعث تفاسير نا درست و سيل فراوان سؤالات به سوي مراجع قضايي مي شود.

4.صلاحيت نيروي انساني:انتخاب افراد با صلاحيت ،افرادي كه به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فكر كنند،به دنبال فساد و رشوه خواري نباشند نقش اساسي در روند كار قضايي دارد .گزينش نه تنها در مرحله ي ورود بلكه بعد از آن هم بايد به صورت نظارت وجود داشته باشد. ولي متاسفانه در مرحله گزينش بيشتر به تدين و اعتقاد قاضي  توجه ميشود تا به شم قضايي او.

5.بالا بردن سطح آگاهي از طريق آموزش نيروي انساني و آموزش همگاني :كه  توجه و تلاش قوه قضاييه در اين مورد بسيار اندك و ناچيز است.

6.ارتقاي سطح زندگي قضات و كار كنان :اين موضوع باعث افزايش آرامش رواني و تمركز فكر آنها براي ايفاي وظايف خود وداشتن فرصت و تمركز كافي براي مطالعه و رسيدگي به پرونده ها .

7.استفاده از تكنولوژي:در ثبت و بايگاني و ارسال مراسلات استفاده از تكنولوژي  باعث تسريع دادرسي مي شود.

8.تشكيل پليس قضایی:پليس قضايي بايد از پليس انتظامي تفكيك شود ودستگاه قضايي نيازمند نيروي مسلح و تعليم يافته اي است كه دستورهاي قضايي را به نحو احسن و در كوتاهترين زمان انجام دهد.دكتر بهشتي بعد از انقلاب اين نهاد را ايجاد كردكه مدتي بعد از فوت ايشان به علت عدم درك اهميت اين نيرو منحل شد.  در زمان ریاست آقای یزدی به علت مخالفتهای زیادی که با این طرح شد و دخالتهای خارج از قلمرو ماموران پلیس در کارقضا  منحل شد .  بعد از تغییر ریاست قوه و انجام اصلاحات  بحث بر سر تشکیل این نهاد به وجود آمد و لايحه‌ي تشكيل پليس قضايي در تاريخ ۲۵/ ۷/ ۸۴ در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رد شد، اين لايحه پيش از اين در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ،رسيدگي و رد شد . تا اینکه چند سال پیش  بر اساس توافقنامه‌ي اجراي مرحله‌ي اول طرح «پليس خدمات قضايي» تهران بزرگ، به تاريخ 5/4/85 و پيرو پيشنهاد فرماندهي نيروي انتظامي در جلسه‌ي مسوولان قضايي و طرح دادستاني تهران كه پيرامون طرح آزمايشي تشكيل «پليس خدمات قضايي» صورت گرفت .بعد از آن چندین بار لایحه ی در مجلس مطرح شد ولی نمایندگان آن را تصویب نکردند. لایحه ی احیای مجدد آن در سال 88دوباره مطرح شده است و آیت الله لاریجانی ایجاد دوباره ی آن رااز سیاست های اصولی  و جدی قوه قضاییه اعلام کرده اند.و گفتند مشابه این پلیس در بسیاری از کشور های جهان در حال انجام وظیفه است و امید واریم مجلس در این زمینه همکاری لازم را با ما داشته باشد.

9.نظارت صحيح و دقيق:واحد هاي نظارتي در كشور ما زياد است ولي كارايي لازم را ندارند.نظارت صحيح و درست قطعا به رفع مشكل اطاله ي دادرسي كمك ميكند.

*راهكار ها ي منطقه اي و محلي:

الف)توزيع عادلانه ي امكانات و ابزار بين استانها و در سطح استان:توزيع امكانات بايدداراي نظم منطقي باشد.ولي عدك تعادل در توزيع امكانات در بخش هاي مختلف از جمله توزيع نيرو انساني،امكانات اداري،حوزه هاي قضايي و شعب دادگاه ها احساس مي شود.ايجاد دادگستري در مناطق مانع رفت آمد بيهوده به به شهرستانها مي شود.

ب)استقرار نظم اداري:در بسياري از حوزه هاي قضايي ساعات اداري با دقت رعايت نمي شود كه سبب اتلاف وقت اداري مي شود.

ج)برنامه هاي آموزشي: براي افزايش رشدكيفي كاركنان اداري و قضايي،كه به بهبود عملكرد آنها كمك مي كند.

د)برنامه هاي رفاهي:مثل ايجاد شركت هاي تعاوني مصرف و تعاوني مسكن براي آسايش قضات و كاركنان.

ز)نظارت صحيح:تمركز فعاليت هاي نظارتي بايد يكي از معاونت هاي قضايي صورت گيرد تا از پراكندگي جلو گيري شود.همچنين ايجاد دفتر تحقيق و بررسي براي رسيدگي به شكايات مردم بعد از دادگاه تجديد نظر ،البته طبق قانون اين وظيفه ي رئيس حوزه ي قضايي است كه چون زمان زيادي مي برد بهتر است به سازماني ديگر منتقل شود.

ه)اصلاح جريان دادرسي:براي اين منظور جريان دادرسي را به صورت كامل بيان مي كنيم تا در بين موانع را شناسايي و پيشنهاداتي ارائه دهيم.

تشكيل پرونده:تشكيل پرونده بايد با رعايت اصول نگارش صحيح صورت گيرد .حتي در صدي از شكايات و درخواست هايي كه توسط وكلاي دادگستري ارائه مي شود داراي اشكالات نگارشي است.يكي از راه حل هاي مناسب سازماندهي عريضه نويسان است.كه شامل يك دوره از جمله ثبت و شناسايي آنها،گزينش درست ،ايجاد دوره ها ي آموزشي براي آنها ،تعيين محل مناسب ،تعيين حق التحرير،آموزش عمومي به مردم از طريق رسانه هاي عمومي،كنترل شكايات و دادخواست قبل از ارجاع توسط يك كارمند مطلع براي رفع نواقص احتمالي در آن.

ارجاع:ارجاع بايد صحيح و توسط يكي از معاونان مجرب باشد.معاونت ارجاع ميتواند با سؤال و جواب اوليه در خصوص علت و انگيزه ي طرح شكايت در امور جزيي ذهن شاكي را از تعقيب امور جزيي منصرف كند.از جمله مسائلي كه در ارجاع با يد مورد توجه قرار گيرد 1.عدم ارجاع اوليه  به مراجع انتظامي 2. رعايت عدالت در ارجاع، يعني با توجه به توانايي قاضي پرونده ها به آنها ارجاع  شود.تا از تراكم پرونده ها جلوگيري شود.ميتوان با تخصصي كردن شعب دادگاه ها با توجه سبكي و سنگيني پرونده ها  و تفکیک بين پرونده هاي حقوقي و كيفري روند اداري را سرعت بخشید.

اولين اقدام دادگاه :اولين اقدام دادگاه بعد از ارجاع پرونده ها اهميت زيادي دارد.مي شود با تفكيك پرونده ها با توجه به وضعيت و موضوع آنها به رفع اطاله ي دادرسي كمك زيادي كرد.

اصلاح دستور ها ي قضايي :بعضي قضات عادت به صدور دستور هاي كليشه اي دارند كه از ساليان گذشته بوده و به شكل رويه در آمده است.و احتمال نمي دهند كه شايد اين دستور ها اشتباه باشدبدين دليل بايد در دوره هاي كار آموزي دوره هايي براي بررسي و اصلاح دستورهاي قضايي گذاشت،تا كار آموزان منفعل نمانند.

اجراي سريع  دستور توسط ضابطين: كه نيازمند اقدامات اساسي از جمله آموزش ضابطين ،تعيين ضرب الاجل،سركشي به ضايطين،برخورد با ضابطين سهل انگاروبرقراري جلسات هماهنگي است.

اجراي دستور توسط دفتردادگاه :كه عموما با تاخير صورت مي گيرد.ولي مي توان با صدور بخشنا مه زماني براي آن معين كرد مثلا مشخص كنند24 ساعت پس از زمان وصول بايد آن را به طور كامل اجرا كنند.

ارسال پرونده ها و نامه ها:كه بايد با سرعت و دقت صورت گيردو نيازمند بازرسي و نظارت مداوم براي اطمينان از روند كار است.تا اگر مانعي به وجود آمد به سرعت براي رفع ان اقدام شود.

ابلاغ اوراق قضايي:ابلاغ نا صحيح  يا عدم ابلاغ جريان دادرسي را مخدوش مي كند .

براي جلوگيري از اين موضوع مي توان بر واحد ابلاغ نظارت داشت ومامورين ابلاغ را آموزش داد.

به كار گرفتن قضات تحقيق در داد گاه ها :نبايد نقش قضات تحقيق را انكار كرد ولي از آنجا كه داراي اختيارات لازم نيستند و باز جويي و تحقيق از جانب آنها بايد نزد قاضي تكرار شد باعث اطاله ي دادرسي مي شود.پس بهتر است براي پرونده هايي مثل قتل و سرقت مسلحانه قضات تحقيق باشند ولي براي ساير پرونده ها از اين كار خود داري شودتا اين كار از صرف زمان و وقت جلوگيري مي كند.

دادگاه تجديد نظر:بهتر است از تجديد زياد دادگاه خودداري شود و غيبت قاضي فقط با دلايل موجه پذيرفته شود. در جريان دادرسي ممكن است ابهامات و سؤالاتي فرا روي قاضي قرار گيرد كه قاضي مجبور به تجديد جلسات شود .که  بايد تعدادي قضات با سابقه براي اين منظور پيش بيني شودتا به سؤالات آنها پاسخ دهد.که امروزه گامهای موثری به این منظور برداشته شده است.

تنظيم اوقات دادرسي :قانون مشخصي براي تعييين اوقات دادرسي و تعداد پرونده هايي كه در هر روز بايد رسيدگي شود وجود ندارد.وتصميم در اين باره بر عهده ي قاضي است.ولي با وجود شرايط فعلي نياز به اين چنين قانوني احساس مي شود.

مرحله ي آخر دادرسي هم اجراي احكام است .که باید بدون فوت وقت صورت گیرد.

نتیجه گیری:

در این مقاله به بررسی و تعریف اطاله ی دادرسی ،علل ایجادآن و راهکارهای مقابله با آن پرداختم .در این بین قوه قضاییه اقداماتی انجام داده است  که چشم پوشی از آنها به دور از انصاف دانستم.علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها انجام داده است (همچون احیاءدادسرا و..)دستورالعمل هایی را برای رفع کاستی های موجود در نظام قضایی سر لوحه ی کار خود قرار داده ،که به شرح ذیل است.

1.اصلاح روند ها ،فرم ها و رویه ها

2.جبران نواقص

3.اصلاح تشکیلات

4.افزایش تعاملات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی

5.تمرکز گرایی در امور مرتبط با دادرسی

6.تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی

7.ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی

8.تشکیل اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت.

9.ایجاد مرکز مشاوره ی تلفنی در هر حوزه ای که تعداد مراجع زیاد باشد.

10.ایجاد کانون کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ایجاد هماهنگی با مقامات قضایی و رفع اشکالات موجود.

قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم در کشورمان است و نیازمند همکاری جدی قوه مجریه و مققنه برای عملکرد بهتر است .به خاطر حساسیت زیادی که بر کار این قوه است سیر انتقاد ها به سوی آن روانه می شود و کوچکترین کاستی از نگاه نکته سنجان دور نمی ماند ،بدین منظور از مسئولین  انتظار میرود تا ضعف های موجود  رابه حد اقل برسانند .اصلاح و تغییر در روند قضایی به منظور رسیدن به کمال مطلوب همواره وجود داشته است .و این آرمان یعنی توسعه ی قضایی تحقق نمی یابد مگر با مساعدت وکلا و قضات فاضل تا با بررسی نظام فعلی و گوش سپردن به انتقاد ها و پیشنهادها گامهای موثری در رفع این مشکل بردارند.

با آرزوي توفيق براي همه ي قضات كشورمان

منابع

1.مدني ،جلالدين،آيين دادرسي مدني،گنج دانش 70

2.نجفي ابرند آبادي ،حميد هاشم بيگي،دانشنامه ي جرم شناسي،77

3.شامبيابي ،هوشنگ،حقوق جزاي عمومي،انتشارات ژوبين80

4.سامع ،علي،علل اطاله ي دادرسي در نظام قضايي،انتشارات آثار انديشه،85

5.سهراب بيگ ،امير ،راهكار هاي غلبه بر اطاله ي دادرسی در ایران ،انتشارات قوه قضاییه،80

6.جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،68

محقق:زینب اربابزی