توارث مسلمان و كافر

نویسنده : اسدالله لطفى

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند.

البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفت‏يا حالت‏خاصى نيست‏بلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان

همان‏طور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏كنيم.

بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مى‏كنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پيامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع همين‏نظر را داشته است. (7)

مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گويد: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است. (11)

حسن بن زين‏الدين (صاحب معالم‏الدين) مى‏نويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مى‏شود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)

در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مى‏باشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيست‏بلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.

در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مى‏گيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مى‏نويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامين‏كننده نظر كتاب و يا سنت‏باشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعيت دارد نه طريقيت. (17)

از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمى‏آيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مى‏باشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است. (18)

محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمى‏تواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيت‏يا عدم حجيت آن را تعيين كند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل است همين‏طور باشد چه اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بين فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آيه نفى سبيل

برخى از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان از آيه شريفه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (21) به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه‏» (23) هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مى‏شود كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. (24) زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همان‏طور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود.

اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى – اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكت‏به وجود مى‏آيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمى‏توان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(ع) است، از احكام اوليه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مى‏شود. (25) بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيت‏به دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهل‏الملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مى‏دارد: مسلمانان شايسته‏تر از مشركان و نسبت‏به كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (26)

آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام ذكر مى‏كند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مى‏باشد و اين كه اسلام باعث‏خير و بركت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پيامبر اكرم(ص) نقل مى‏كند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص‏». (27)

اين روايت از زبان رسول خدا(ص) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است. (28)

تبيين احكام اوليه و ثانويه

از آنجا كه در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان، از احكام اوليه و ثانويه سخن به ميان آورديم ضرور است اين دو نوع از احكام شرعى به اختصار تبيين گردد و حد و مرز و احيانا بعضى از ويژگيهاى آن دو ذكر گردد تا جايگاه آنها دقيقا روشن شود.

به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مى‏كنند. (29)

احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز يا حرمت‏شرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت‏به حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفت‏با آن حرام مى‏گردد و در اصطلاح گفته مى‏شود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مى‏شود كه با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت‏با آن كيفر و عقاب مى‏شود، مانند حرمت‏شرب خمر براى كسى كه هم به حرمت‏شرب خمر علم يافته و شبهه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعيه در ميان نباشد.

احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده است‏به دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصل مى‏شود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط. (30)

به دلايل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبيل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احكام ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند. (31)

احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سياسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايى كه براى مكلف عارض مى‏شود.

احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلف پيش مى‏آيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان.

احكام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مى‏گردد براى هر يك از موضوعات مقرر مى‏شود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكم ثانوى محقق است. (32)

مرحوم آية‏الله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مى‏فرمايد: احكام اولى، احكامى است كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت‏خمر، و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنها به عناوين و حالاتى كه بر تكليف عارض مى‏گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك به احكام اولى. (33) در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مى‏گردد گفته مى‏شود به اين دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مى‏گيرند مثل آيه كريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (34) زيرا وجوب تيمم فى‏نفسه حكم واقعى است. اما نسبت‏به وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثانوى تلقى مى‏شود، همين‏طور است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى.

از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مى‏شود كه احكام ثانوى در اصطلاح اعم از احكام ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيب احكام ثانوى، احكام ظاهرى در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مى‏شود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كه در طول حكم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن است‏حكم واقعى در طول حكم واقعى قبلى قرار گيرد و يا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثانوى تلقى مى‏شود.

ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعنى مادام كه آن اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اكراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مى‏شود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى مى‏شود و چون وقوع شرايط عادى و غيراستثنايى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مى‏باشد گفته مى‏شود احكام اوليه هم كه ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مى‏باشند.

با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مى‏شود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل استوار است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است‏يعنى چنين نيست كه هر نوع رابطه‏اى بين كافر و مسلمان منجر به سلطه كافر بر مسلمان گردد بلكه چه بسا رابطه‏اى باعث‏شود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندى به نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن در شرايط استثنايى و عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقرر مى‏گردد و جارى مى‏شود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبت‏به حكمى استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكم اولى است همچنان كه در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت.

ج: روايات

بيشترين استناد فقها در مساله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مبتنى بر رواياتى است كه از ائمه معصومين و يا بعضا از پيامبر اكرم(ص) رسيده است. در اين بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احاديث اشاره مى‏كنيم.

1 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فيما روى الناس عن رسول‏الله(ص) انه قال: «لايتوارث اهل ملتين‏» فقال: «نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم يزده الا عزا فى حقه‏». (35)

2 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول: لايرث اليهودى والنصرانى المسلمين ويرث المسلم اليهودى و النصرانى. (36)

محمد بن قيس روايت كرد از امام باقر(ع) شنيدم كه مى‏گويد: يهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى‏برند و ليكن مسلمان از يهودى و نصرانى ارث مى‏برد.

3 – يونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولايرث المشرك المسلم. (37)

سماعه گويد از امام صادق(ع) نسبت‏به فرد مسلمان سؤال كردم كه آيا از مشرك ارث مى‏برد؟ فرمود: بلى ولى مشرك از مسلمان ارث نمى‏برد.

4 – عن موسى بن بكر عن عبدالرحمن بن اعين قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداك، النصرانى يموت و له ابن مسلم ايرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا. (38)

عبدالرحمن بن اعين گفت: به امام باقر(ع) عرض كردم، فدايت گردم، فرد نصرانى مى‏ميرد و داراى پسرى مسلمان است، آيا از او ارث مى‏برد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چيزى نيفزوده است. پس ما از آنها ارث مى‏بريم ولى آنان از ما ارث نمى‏برند.

5 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: المسلم يرث امراته الذمية و لاترثه. (39)

ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‏گويد: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى‏برد و ليكن همسرش (كه ذمى است) از او ارث نمى‏برد.

6 – احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابى‏عبدالله(ع) قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لايحجب المؤمن ولايرثه. (40)

حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب كافر مى‏شود و از كافر ارث مى‏برد ولى كافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمى‏شود و از او ارث نمى‏برد.

7 – حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته يتوارث اهل الملتين؟ قال: لا. (41)

حنان بن سدير گويد از امام صادق(ع) سؤال كردم آيا دو نفر از دو آيين مختلف از همديگر ارث مى‏برند؟ فرمودند: نه.

8 – عن جميل عن ابى عبدالله(ع) فى الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال: لايتوارثان. (42)

از امام صادق نسبت‏به مرد مسلمان – چنانچه همسرش يهودى يا نصرانى باشد – وارد شده كه فرمودند: از همديگر ارث نمى‏برند.

9 – على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابى العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) يقول: لايتوارث اهل ملتين يرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم يرث الكافر و الكافر لايرث المسلم. (43)

ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمودند: اهل دو آيين مختلف از يكديگر ارث نمى‏برند، اين و اين و اين ارث مى‏برد، جز اين كه مسلمان از كافر ارث مى‏برد ولى كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

در مجموع روايات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت‏بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان دلالت دارند، همچنين از حيث‏سند عمدتا مستند هستند و اكثر راويان آن توثيق گرديده‏اند (44) بويژه در بين راويان روايات ياد شده افرادى از قبيل ابن ابى عمير، هشام بن محمد، محمدبن قيس و عبدالرحمن بن اعين علاوه بر مورد اطمينان بودن در بين علماى رجال در روزگار خود شان و منزلت والايى نيز داشته‏اند و بعضا داراى آثار و كتب هم بوده‏اند. (45)

ارث بردن مسلمان از كافر

در موضوع بالا از آنجايى كه ديدگاه شيعه با ديدگاه اهل سنت متفاوت است‏به اختصار نظر هر دو را به ترتيب اشاره و بررسى مى‏كنيم.

الف: ديدگاه فقهاى شيعه

همان‏طور كه بيان گرديد يكى از موانع ارث از ديدگاه فقه شيعه حالت كفر در وارث بود كه به موجب آن كافر از ارث بردن از مسلمان محروم مى‏شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث كافر، باعث ممنوعيت مسلمان از ارث كافر نمى‏شود چه اين كه مقتضى ارث بردن كه همان نسب صحيح و قرار داشتن در طبقه ارثى و زنده متولد شدن باشد در وى موجود است. (46) و مانع شرعى هم كه باعث جلوگيرى از تاثير مقتضى باشد در وى موجود نيست لذا مقتضى تاثير خود را مى‏كند و از اين جهت است كه فقها با استناد به روايات آن فتوا داده‏اند مسلمان از مورث خود، ولو كافر، ارث مى‏برد. (47)

ارث بردن مسلمان از كافر در بينش فقهاى شيعه مبتنى بر سه دليل است: يكى عموميت و اطلاق آيات قرآن كريم پيرامون احكام ارث از قبيل: «ولكم نصف ماترك ازواجكم‏» (48) «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين‏» (49) «وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون‏» (50) مى‏باشد. عموميت و اطلاق آيات ياد شده دلالت‏بر ارث بردن هر وارثى از مورث خود دارد كه اسباب ارث در او جمع باشد. طبق اين آيات شريفه مسلمان و كافر از يكديگر ارث خواهند برد و ليكن در جانب ارث بردن كافر اين حكم كلى قرآنى با ورود مخصصات روايى (كه برخى در مبحث پيشين نقل شد) از كليت افتاده و در اصطلاح تخصيص يافته است، و ليكن در جانب ارث بردن مسلمان از كافر اين حكم قرآنى به كليت‏خود باقى است. (51) بنابراين جز كافر كه از ارث مورث مسلمان محروم است‏ساير افراد چنانچه مقتضى ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره‏مند مى‏گردند.

مستند بعدى اين حكم رواياتى است كه از طريق اهل بيت: رسيده كه در بحث قبلى به بعضى اشاره شد و افزون بر آن به تعدادى ديگر نيز در زير اشاره مى‏كنيم.

1- حديث پيامبر اكرم(ص) كه فرمودند: «الاسلام يعلو و لايعلى عليه‏». (52)

برخى از فقها از جمله شيخ طوسى در خلاف. (53) ابن ادريس حلى در سرائر (54) و ابن زهره حلبى در غنية‏النزوع (55) بر ارث بردن مسلمان از كافر به حديث فوق استناد جسته‏اند.

البته در بحث از قاعده نفى سبيل كه يكى از مستندات آن قاعده همين حديث عنوان شده بود ذكر گرديد، اين روايت در تمام اسنادش مرسل مى‏باشد و لذا از احاديث ضعيف شمرده مى‏شود. و ليكن در نزد بسيارى از فقها به دليل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (56)

2- عن ابى الاسود الدئلى ان معاذبن جبل كان باليمن فاجتمعو اليه و قال: يهودى مات و ترك اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول‏الله(ص) يقول: الاسلام يزيد ولاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودى. (57)

معاذبن جبل در يمن بود كه عده‏اى اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد يهودى بميرد و برادر مسلمانى داشته باشد (ارث مى‏برد يا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمودند: اسلام مى‏افزايد و نمى‏كاهد (منظور اين است كه اسلام آوردن مايه خير و بركت است نه كاستى و شر) بنابراين مسلمان از برادر يهودى خود ارث مى‏برد.

اين روايت‏به نقل از معاذبن جبل از قول پيامبر اكرم(ص) با عبارت «الاسلام يزيد ولاينقص‏» در كتب روايى اهل سنت نيز وارد شده است. (58)

بسيارى از فقها در حكم ارث بردن مسلمان از كافر به همين حديث استناد جسته‏اند از جمله سيد مرتضى علم‏الهدى در الناصريات، (59) ابن زهره حلبى در غنية‏النزوع، (60) شيخ طوسى در خلاف، (61) ابن ادريس حلى در سرائر، (62) و محمدحسن نجفى در جواهرالكلام. (63)

3- عن عبدالرحمن ابن اعين قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا هذا ميراث ابى طالب فى ايدينا فلانراه الا فى الولد والوالد ولانراه فى الزوج و المراة. (64)

عبدالرحمن بن اعين روايت كرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چيزى جز عزت افزوده نمى‏شود بنابراين ما (مسلمانان) از كفار ارث مى‏بريم و ليكن آنان از ما ارث نمى‏برند، اين ميراث ابوطالب است كه در اختيار ما است كه صرفا در اختيار فرزند و پدر مى‏باشد و در اختيار شوهر و زن نمى‏باشد.

مرحوم فيض كاشانى با توجه به قسمت دوم حديث كه پيرامون ميراث ابى‏طالب است مى‏نويسد: اين روايت‏حمل بر تقيه مى‏گردد چه اين كه استثناء ارث زن و شوهر و خويشاوندان ابوطالب به شكلى كه از ظاهر اين حديث فهميده مى‏شود كه ابوطالب مسلمان نبوده است و ليكن به اولاد مسلمانش ارث رسيده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ايمان ابوطالب و فضائل او بر كسى پوشيده نيست. (65)

از قول شيخ طوسى نيز ذكر شده استثنايى كه در حديث نسبت‏به ارث زن و شوهر شده است‏به دليل اجماع شيعه متروك است. (66)

همچنين شيخ حر عاملى در ذيل همين حديث مى‏نويسد: ممكن است منظور از «ميراث‏» در اين جمله حديث كه مى‏گويد: هذا ميراث ابى طالب…» شرف و منزلت و امثال آن باشد كه در اين صورت تعليل ارث بردن مسلمان از كافر به ميراث خاندان ابوطالب مجازى خواهد شد و مانند آن فراوان است. (67)

البته همان‏طور كه اشاره شد روايات در اين خصوص فراوان است‏به طورى كه صاحب جواهر مى‏نويسد: در ابن باب اخبار مستفيض و يا متواتر است. (68)

همچنين از ادله ديگرى كه بر ارث بردن مسلمان از كافر مطرح مى‏باشد دليل اجماع است كه تعدادى از فقها بر اين مساله ادعاى اجماع نمودند. (69)

ب: ديدگاه مذاهب اهل سنت

در ارث بردن مسلمان از كافر، فقهاى اهل سنت معتقدند همچنان كه كافر از مسلمان ارث نمى‏برد، مسلمان هم از كافر ارث نمى‏برد. (70)

در اين ديدگاه كفر مانع ارث محسوب نمى‏شود بلكه آنچه مانع ارث بردن در اين مورد مى‏باشد اختلاف دينى بين وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاى كفر كه در فقه شيعه مطرح است، اختلاف در دين و آئين را ذكر مى‏كنند. (71)

نظر فقهاى مذاهب اهل سنت در اين حكم مبتنى بر برخى از رواياتى است كه از قول پيامبر اكرم(ص) نقل شده و بعضا نيز به سيره بعضى از صحابه استناد مى‏نمايند، در اين جا از ميان روايات به دو نمونه زير اشاره و آن را به اختصار بررسى مى‏كنيم.

1 – روى اسامة بن زيد ان النبى(ص) قال: لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم. (72)

اسامة‏بن زيد روايت كرده كه پيامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

2 – قول النبى(ص) «لايتوارث اهل ملتين‏» (73) «اهل دو آيين مختلف از يكديگر ارث نمى‏برند.»

نظريه فقهاى مذاهب اهل سنت از ديدگاه فقهاى شيعه از جهاتى قابل خدشه است.

اولا اين نمونه روايات كه از طريق منابع روايى شيعه ذكر نشده اعتبارى ندارد بويژه نسبت‏به حديث «لايتوارث اهل ملتين‏» برخى بيان داشتند به دليل مرسل بودن ضعيف مى‏باشد. (74)

ثانيا برخى از رواياتى كه اهل سنت‏به آن در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان و مسلمان از كافر استناد نموده‏اند با يكديگر معارض مى‏باشند، از جمله همين دو روايتى كه ذكر كرديم.

مفهوم مخالف حديث اول (لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم) با منطوق حديث دوم (لايتوارث اهل ملتين) تعارض دارد چه اين كه مطابق مفهوم مخالف حديث اول بايد قايل به اين باشيم كه مسلمان از مسلمان و كافر از كافر ارث ببرد مثلا در جانب كافر يهودى از نصرانى و بالعكس ارث ببرد، اما مطابق حديث دوم آن گونه كه غير اماميه معتقدند بايد قايل به نفى توارث بين كفار كه از دو شريعت مختلف مى‏باشند (75) نظر دهيم حال اين كه اكثريت اهل سنت چنانچه در بحث‏بعدى اشاره خواهد شد قايل به توارث كفار از همديگر مى‏باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حديث اول است، با وجود اين برخى بيان داشته‏اند مفهوم حديث «لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم‏» ضعيف است و حجت نيست. (76)

ثالثا روايت «لايتوارث اهل ملتين‏» صرف‏نظر از ضعف سند از حيث دلالت هم به اين معنى نيست كه مسلمان نمى‏تواند از كافر ارث ببرد بلكه اين حديث درصدد بيان اين موضوع است كه به ضرورت پيرو دو شريعت متفاوت نمى‏توانند از يكديگر ارث ببرند ولى اين مانع از اثبات ارث بردن از يك جهت نيست (77) و از لحاط ادبى نيز كلمه توارث از باب تفاعل است كه احتياج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از كافر ارث ببرد كه اين حكم به استناد روايات متعدد از طريق اماميه اثبات شده است (78) ولى كافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد كرد. (79)

رابعا چنانچه از ظاهر برخى روايات ائمه معصومين‏عليهم‏السلام كه در كتب روايى شيعه ذكر شده (80) ممنوعيت ارث بردن مسلمان از كافر فهميده شود، به دليل روايات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آيات و روايات در باب ارث، اين گونه روايات را حمل بر تقيه نموده‏اند و از لحاظ فقهى اعتبارى براى آن قايل نيستند. (81)

توارث كفار از يكديگر

از فروض ديگرى كه در مورد ارث كفار مطرح است، ارث بردن كافر از كافر در احكام اسلامى است. صفت كفر كه از موانع ارث در فقه شيعه مى‏باشد با توجه به اين است كه مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو كافر باشند كفر مانع محسوب نمى‏شود بلكه صرفا شرط ارث بردن كافر از كافر، نبودن وارث مسلمان غير از امام‏عليه‏السلام (يا حاكم اسلامى) مى‏باشد. (82)

مسلمان حاجب كافر از ارث بردن مى‏باشد همچنان كه از قول امام صادق‏عليه‏السلام آورديم كه فرمودند:

«المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المؤمن ولايرثه‏». (83)

عموما فقهاى شيعه با توجه به اين كه حكم كرده‏اند كافر از كافر ارث مى‏برد، تمام فرق كفار را در حكم يك آيين و يك مسلك مى‏دانند و بيان مى‏دارند: «الكفر ملة واحدة‏» (84) و بر اين اساس در ارث بردن كافر از كافر جز نبودن وارث مسلمان قيد ديگرى ذكر نمى‏كنند.

البته قول ديگرى در اين خصوص از برخى از قدما بوده است كه ارث بردن كافر از كافر را مقيد به دين دانستند كه وارث كافر حربى نباشد چه اين كه كافر حربى از كافر ذمى ارث نمى‏برد. (85) و ليكن صاحب جواهر اين قول را شاذ و غيرقابل اعتماد دانسته است. (86)

فقها در خصوص ارث بردن كافر از كافر به مجموعه‏اى از روايات تمسك جسته‏اند و همچنين برخى در اين مطلب ادعاى اجماع نيز نموده‏اند (87) كه نمونه زير را از احاديث مربوط در اين مورد ذكر مى‏كنيم.

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن غير واحد عن ابى عبدالله‏عليه‏السلام فى يهودى او نصراني يموت و له اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. (88)

در مورد فرد يهودى يا نصرانى كه مى‏ميرد و داراى فرزندانى غيرمسلمان مى‏باشد امام صادق‏عليه‏السلام فرمودند: آنها در ميان خودشان ارث مى‏برند.

شيخ طوسى (ره) در تفسير اين سخن امام صادق‏عليه‏السلام مى‏نويسد: مقصود اين است كه كفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث مى‏برند چه اين كه بيان كرديم چنانچه كفار ورثه مسلمانان هم باشند كفار ارث نمى‏برند و اگر روايت را بر همان معناى ظاهرش حمل كنيم بايد گفت در حال تقيه بوده كه امام صادق‏عليه‏السلام چنين مطلبى را بيان فرمودند. (89)

مساله توارث كفار از يكديگر در بين فقهاى عامه اختلافى است، در اين بين ابوحنيفه (پيشواى مذهب حنفيه) و شافعى (پيشواى مذهب شافعيه) معتقدند كافر از كافر ارث مى‏برد. (91)

احمدبن حنبل (پيشواى مذهب حنبلى) اعتقاد داشتند، كافر از كافر ارث نمى‏برد. (91) نسبت‏به مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكى) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (92)

منشا اختلاف‏نظر اهل سنت در حكم توارث كفار از يكديگر چنان كه قبلا اشاره شد، تا حدود زيادى به اختلاف رواياتى بازمى‏گردد كه از طريق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گرديد مفاد حديث نبوى «لايتوارث اهل ملتين‏» با مفهوم حديث نبوى: لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم‏» متعارض است.

ارث بردن مرتد از كافر اصلى

چنانچه مورث كافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد وارثان كافر زمانى از او ارث خواهند برد كه مرتد نباشند بلكه در اصطلاح گفته مى‏شود كافر اصلى باشند بنابراين اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث كافر محروم است. (93)

اهليت تمتع با زنده متولد شدن براى هر شخصى حاصل مى‏شود و تا زمانى كه شخص زنده است اهليت‏بهره‏مندى در او موجود است مثلا مى‏تواند مالك شود، تصرفات حقوقى در اموالش بنمايد همچنين از تركه مورثان خود نيز استفاده كند، اما هرگاه شخصى بميرد مالكيت وتصرفاتش طبيعتا زايل مى‏گردد و از وى سلب مى‏شود. شخص مرتد نيز با اين كه از لحاظ طبيعى به حيات خويش ادامه مى‏دهد اما از لحاظ دينى مرده فرض مى‏شود، همچنان كه اگر وارثى قبل از فوت مورث خود بميرد از ارث وى محروم مى‏شود. شخص مرتد هم كه در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر مى‏برده از نظر قانون مرده فرض مى‏شود و از ارث او بهره‏اى نخواهد داشت. در اين ميان فرقى بين مرتد فطرى و ملى وجود ندارد، بنابراين وارث مرتد از ارث مورث كافر خود محروم است همچنان كه از ارث مسلمان محروم مى‏باشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از كافر و مسلمان مى‏گردد. (94)

ميراث مرتد

چنانچه ميت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مى‏رسد در غير اين صورت دو قول بين فقهاى شيعه وجود دارد، در نظر مشهور ميراث مرتد به امام‏عليه‏السلام (حاكم اسلامى) مى‏رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد كافرش چيزى از تركه تعلق نمى‏گيرد. (95)

بر اين نظر علاوه بر رواياتى كه در اين باب آمده است (96) در قول ديگر بين مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفته‏اند ميراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه كافر او مى‏رسد. (97)

عمده دليل اين قول برخى از رواياتى است كه وارد شده از جمله روايت زير:

محمدبن احمدبن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى‏عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله‏عليه‏السلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. (98)

راوى گويد به امام صادق‏عليه‏السلام عرض كردم، از فرد مسيحى كه مسلمان مى‏شود سپس به مسيحيت‏برمى‏گردد و پس از آن مى‏ميرد. امام‏عليه‏السلام فرمودند: تركه او به فرزندان نصارايش مى‏رسد، و مسلمانى كه نصرانى شود و پس از آن بميرد: امام‏عليه‏السلام فرمودند: ميراث او به اولاد مسلمانش مى‏رسد.

همچنين در مفتاح الكرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن يحيى به نقل از امام صادق‏عليه‏السلام همين روايت را ذكر كرده است. (99)

و ليكن اين حديث را شيخ طوسى در نهايه از آن جهت كه ارث بردن ورثه كفار از مرتد موافق قول عامه مى‏باشد حمل بر تقيه كرده و اعتبار فقهى براى آن قايل نشده است. (100)

از طرفى برخى بيان داشتند اساسا اين روايت مرسل است و لذا ضعيف شمرده مى‏شود. (101)

در اين كه ميراث مرتد به محض ارتداد تقسيم مى‏شود يا موكول به بعد از مرگ و يا قتل او مى‏گردد فقها بين مرتد فطرى و ملى تفاوت قايل شده‏اند.

و اجماع فقها نسبت‏به مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسيم مى‏گردد. (103) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسيم نمى‏گردد بلكه تقسيم تركه او موكول به قتل يا مرگ او مى‏شود كه البته اگر بعد از ارتداد توبه كند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مى‏گيرد. (104)

البته در اين مساله قول ديگرى از برخى از جمله شيخ طوسى در نهايه (105) و ابن فهد حلى در المهذب (106) مطرح شده كه گفته‏اند: تركه مرتد ملى به محض ارتداد تقسيم مى‏گردد چه اين كه نهايتا قتل او هم واجب مى‏شود.

صاحب مفتاح الكرامه (107) و صاحب جواهر اين قول را شاذ و ضعيف دانسته‏اند و همچنين صاحب جواهر نوشته است: آن چنان كه منقول است‏شيخ طوسى از اين نظر خود عدول كرده است. (108)

در فقه مذاهب اهل سنت پيرامون احكام ارتداد فرقى بين مرتد فطرى و ملى قائل نيستند، ابوحنيفه در خصوص تركه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى‏شود اما اگر در حال ارتداد كشته شود يا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جميع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم كه قبل از دوران ارتدادش تحصيل كرده بوده به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (109)

گروهى از اهل سنت معتقدند ميراث مرتد به بيت‏المال مسلمين تعلق مى‏يابد. از جمله نظر ابوثور، ربيعه، ابن ابى ليلى، و شافعى (پيشواى مذهب شافعيه) همين بوده است. (110)

مالك (پيشواى مذهب مالكيه) گفته است: اگر مرتد كشته شود يا بميرد و يا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بيت‏المال مسلمين مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مى‏يابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد كه به دليل ممنوع كردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در اين صورت اموالش به ورثه‏اش مى‏رسد. (111)

در مذهب ظاهريه اعتقاد بر اين بوده كه اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پيدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بيت‏المال مسلمين انتقال داده مى‏شود چه اين كه مرتد از دنيا برود يا در حال ارتداد كشته شود و يا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا كشته شود يا در حال ارتداد بميرد، اموالش به ورثه كافرش مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مى‏يابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بميرد اموالش به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (112)

عدول از كفر و گرايش به اسلام

وارث كافر اصلى كه به واسطه صفت كفر ممنوع از ارث مورث خويش گرديده است چنانچه تا قبل از تقسيم يا انتقال تركه ميت مسلمان گردد، اگر ساير اسباب و شرايط ارث بردن نسبت‏به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى‏شود و به نسبت‏سهم‏الارث خود مى‏تواند از ماترك بهره گيرد، (113) بنابراين اگر مسلمانى فوت كند و از خود وارثى مسلمان و كافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در ميان وراث باعث ممنوع شدن كفار از كل سهم الارث مى‏گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى‏گيرد. حال اگر كافر وارث قبل از تقسيم يا انتقال تركه، مسلمان شود وارث محسوب مى‏گردد و داخل وارثان ديگر مى‏شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسيم يا انتقال تركه مسلمان گردد نسبت‏به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى‏شود كه معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (114)

در تحليل فقهى مانعيت كفر بيان مى‏شود، كافر به دليل كفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى‏شود بنابراين از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى‏گردد و ليكن صفت كفر مانعى است كه تا زمان تقسيم تركه قابل زوال است‏به اين صورت كه اگر شخص كافر مسلمان شود در ارث سهيم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسيم ارث زايل نگردد از حالت موقت‏به دايم تبديل مى‏شود البته اين مساله خود فروضى دارد كه به برخى به اختصار اشاره مى‏كنيم.

الف: مورث مسلمان و وارث كافر واحد

چنانچه مورث مسلمان فوت نتمايد و ورثه وى منحصر به شخص كافر باشد، چنين مورثى در حكم متوفاى بلاوارث محسوب مى‏گردد كه ميراثش به بيت‏المال مسلمين يا حاكم اسلامى منتقل مى‏گردد. (115) البته حاكم اسلامى كه بر اموال بلاوارث سلطه مى‏يابد وارث حقيقى مورث شناخته نمى‏شود، بلكه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غيرارث به آن مسلط مى‏گردد و چون اموال شخص بلاوارث نيز همانند اموال مجهول‏المالك است‏حاكم به عنوان ولى مسلمين آن را تملك مى‏كند لذا نمى‏توان چنين تملكى را تحت عنوان تقسيم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث كافر را بدون اثر فرض كرد. (116)

حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالكيت‏حاكم اسلامى درآيد و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نمايد حاكم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در اين مساله هم كه ارث بلاوارث محسوب مى‏شود و به حاكم يا بيت‏المال مسلمين تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث كافر كه كاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى‏باشد حاكم اسلامى بايستى آن را به وارث برگرداند. (117)

البته در اين ميان برخى از فقهاى شيعه عقيده دارند چنانچه وارث كافر قبل از انتقال تركه به بيت‏المال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند كسى است كه پس از تقسيم تركه به اسلام گرويده باشد كه بهره‏اى از ماترك ميت نخواهد برد. (118)

ب: مورث مسلمان وارثين كافر

اگر شخص مسلمانى فوت نمايد و ورثه او چند كافر باشند در اين صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند كليه سهم‏الارث كه به حاكم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر يك به قدر حصه خود از ماترك بهره‏مند مى‏گردند، (119) البته ممكن است در چنين موردى تعدادى از ورثه كافر مسلمان شوند در اين حالث وارثانى كه مسلمان شده‏اند مالك ماترك شناخته مى‏شوند و آن را بين خويش تقسيم مى‏كنند، حال اگر ورثه اخير كه به واسطه كفر از ارث ممنوع شده‏اند قبل از اين كه وارثان تازه‏مسلمان شده تركه را بين خود تقسيم كنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهيم خواهند شد. (120) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها يك نفر از وارثان كافر مسلمان گردد چون وجود ساير ورثه كه كافر مى‏باشند معدوم فرض مى‏گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها يك وارث موجود تصور مى‏شود و با وجود وارث واحد نيز كليه ميراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سايرين مؤثر در سهيم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (121)

مرحوم ابن جنيد عقيده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث كافر مساوى باشد و عين تركه نيز تلف نشده باشد ولو اين كه تركه نيز توزيع نگشته باشد اسلام آوردن وارث كافر باعث‏شركت وى با وارث مسلمان مى‏گردد. (122)

ج: چنانچه مورث زنى باشد كه داراى فرزندانى كافر است

در اين حالت اگر چه به واسطه كفر فرزندان از تركه ميت‏سهمى نخواهند داشت و ليكن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصيب اعلى به نصيب ادنى خواهد شد (123) منتهى چون بقيه ماترك قابل تعلق به وارثان كافر نيست‏شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاكم اسلامى پيش نمى‏آيد به عبارت ديگر ربع تركه را به عنوان فرض مى‏برد و سه ربع ديگر را به عنوان رد تصاحب مى‏كند مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به اين حالت اگر فرزندانى كه كافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثيرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زيرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دايمى همگى ارثيه را فرضا و ردا صاحب مى‏شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است كه تقسيم تركه صورت گرفته باشد. مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (124)

البته در چنين صورتى قول ديگرى هم وجود دارد كه گفته‏اند مسلمان شدن وارثان كافر باعث‏خواهد شد كه مابقى از ربع تركه كه شوهر به عنوان رد آن را تملك كرده به فرزندان تعلق بگيرد. (125)

د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر

چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه‏اش همسر مسلمان و فرزندان كافر باشند، وجود فرزندان يا از نوه‏هاى مورث هر چند كه كافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و ليكن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدين ترتيب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى‏دهند لذا زوجه سهم يك هشتم را مى‏برد و بقيه تركه به حاكم منتقل مى‏گردد، در چنين فرضى اگر فرزندانى كه كافر بودند مسلمان شوند هر يك به قدر حصه خويش سهيم خواهد شد و حاكم اسلامى موظف است ماترك انتقالى به وى را برگرداند. (126) از فروضى كه ذكر گرديد اين نكته حاصل مى‏شود كه چنانچه مورثى كافر باشد هر چند قاعده اوليه اين است كه ورثه كافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر يك از آنان قبل از تقسيم تركه موجب خواهد شد كه حاجب بقيه گردد و ارثيه را به خويش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و كافر باشد و قبل از تقسيم تركه بين ورثه مسلمان برخى از اولاد كافر مسلمان شوند باعث مى‏گردد كه در ماترك با مسلمانان قبلى سهيم گردند.

بنابراين در تشريح قاعده بايد گفت اسلام آوردن هر يك از ورثه قبل از تقسيم تركه همانند اين خواهد شد كه وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حكمى كه در آن موقع نسبت‏به وارث يا وارثان مسلمان اجرا مى‏گردد درباره وى نيز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نيز با توجه به اين نكته صورت مى‏گيرد.

اسلام آوردن ورثه كافر پس از تقسيم بخشى از ميراث

اگر كافرى پس از تقسيم تركه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث كافر زمانى است كه وراث از تقسيم ميراث به طور كامل فارغ نشده‏اند بلكه بخشى از آن را تقسيم نموده‏اند، در اين مساله سه نظريه وجود دارد. (127)

در نظريه نخست كه نظر مشهور است اعتقاد بر اين است وارث كافرى كه مسلمان مى‏شود در آن قسمتى شركت‏خواهد كرد و سهيم خواهد شد كه تقسيم نشده است ولى در آن بخشى كه تقسيم شده سهم نخواهد داشت. (128)

برابر نظر دوم اگر وارث كافر مسلمان شود در تمام ارث سهيم خواهد شد، چه قسمتى كه تقسيم گشته و چه قسمتى كه تقسيم نگشته است، به اين دليل كه آنچه مانع از ارث بردن كافر بود همان صفت كفر بود كه هم اكنون منتفى گشته و همانند زمانى است كه وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به تركه‏اى كه كاملا تقسيم نشده ارث تقسيم شده اطلاق نمى‏گردد لذا از تقسيم تركه زمانى صادق خواهد بود كه تمام آن توزيع شده باشد. (129)

قول سوم در اين خصوص حكم به منع چنين وارثى از جميع ماترك مى‏باشد، در تحليل اين نظر گفته مى‏شود تركه داراى ماهيتى است كه به واسطه وجود افرادش وجود پيدا كرده و تا زمانى بر آن تركه اطلاق خواهد شد كه همه افراد و اجزايش باقى باشند و بنابراين در فرضى كه جزئى از اين ماهيت تقسيم گشته باشد مانند اين است كه از تركه بودن خارج شده و ماهيت نيز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر اين اساس ارثى كه بخشى از آن تقسيم شده باشد ديگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن كافر پس از تقسيم قسمتى از تركه باعث عدم سهيم شدن او خواهد شد. (130)

اين نظر در غايت ضعيف است و صاحب مفتاح الكرامه بيان داشتند، تا آنجا كه تحقيق كردم كسى از فقها قايل به آن نيست و علامه حلى هم اين نظر را بعيد شمرده است. (131)

به نظر مى‏رسد مطابق قاعده كلى چون اسلام آوردن كافر بايد قبل از تقسيم ارث باشد، در فرضى كه بخشى از ارث تقسيم شده و بخش ديگر بدون تقسيم مانده است، وى در قسمت تقسيم شده سهمى نخواهد داشت زيرا ماترك به واسطه تقسيم از حالت اشاعه خارج گشته و به اين بخش صادق خواهد بود كه واقعا تقسيم صورت نگرفته است. (132)

توارث مجوسيان در بين خود

فرد مجوسى گاهى با كسى كه از نظر شريعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آيد ازدواج مى‏كند و گاهى هم با كسى ازدواج مى‏كند كه در دين اسلام هم حلال است، از جمع چنين حالات نسب صحيح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نمايد و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجيتش از طريق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحيح است و ليكن فاسد بودن در اين جا همين است كه منطبق با احكام عقد نكاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (133)

پيرامون احكام ارث مجوسيان با توجه به صور مختلفى كه از نظر نسب و سبب پيدا مى‏كند و ادله موجود، سه قول عمده در بين فقهاى شيعه وجود دارد كه در اين جا توارث مجوسيان از يكديگر را مطابق با سه ديدگاه موجود در فقه شيعه بررسى مى‏كنيم:

الف: ديدگاه اول: در اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان بطور كلى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى هم از طريق اين ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با اين قول، اين زن از دو جهت ارث مى‏برد يكى از جهت‏سبب فاسد كه زوجيت‏باشد و ديگر از جهت نسب صحيح كه مادر متوفى است و فرزند هم كه از طريق نسب فاسد به دنيا آمده از مورث ارث مى‏برد، در اين حال آن زن از جهت همسرى يك هشتم و از جهت مادرى يك ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد. (134)

همچنين اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش دخترش باشد كه همسرش هم هست در اين حالت آن زن يك هشتم از جهت زوجيت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شريكى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحيح (دختر بودن) به او مى‏رسد. (135)

عده‏اى از فقها از جمله شيخ طوسى در تهذيب، (136) استبصار، (137) النهاية، (138) المبسوط، (139) و خلاف، (140) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الكلام (143) و امام خمينى‏قدس سره در تحريرالوسيله (144) اين قول را اختيار كرده‏اند.

مستند اين قول تعدادى از روايات است كه اين جا دو مورد را ذكر مى‏كنيم:

1 – محمدبن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على‏عليه‏السلام انه كان يورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهين من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (145)

به روايت‏سكونى از طريق امام صادق‏عليه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده كه اميرالمؤمنين على‏عليه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش يا دخترش ازدواج مى‏كرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند يكى از جهت نسبت (مادرى يا دخترى) و ديگر از جهت زوجيت.

اين روايت كه از طريق سكونى در كتب روايى و فقهى شيعه معروف است اسماعيل بن ابى زياد سكونى شعيرى است. (146)

شيخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏عليه‏السلام ذكر كرده است (147) و نيز در كتاب عدة‏الاصول آورده است كه شيعه اماميه به روايت‏سكونى عمل مى‏كرده‏اند. (148)

P>2 – روى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة ابى عبدالله‏عليه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏عليه‏السلام: اما علمت ان ذلك عند هم النكاح. (149)

روايت‏شده كه شخصى در نزد امام صادق‏عليه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در اين حال امام صادق‏عليه‏السلام او را از اين كار بازداشت و نهى كرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج كرده است، امام‏عليه‏السلام فرمود آيا نمى‏دانى اين كار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟

از ابن‏جنيد كاتب اسكافى منقول است كه ضعف سند اين حديث‏به شهرت روايى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوايى جبران گشته است. (150)

علاوه بر روايات موجود بر اين قول ادعاى اجماع منقول نيز از جانب برخى صورت گرفته است. (151) و ليكن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى كه در خصوص ارث مجوسيان وجود دارد بايد گفت چنين اجماعى بر يك قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادريس حلى كه از مخالفان اين قول مى‏باشد اظهار داشتند: شيخ طوسى كه قايل به ارث بردن مجوسى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد شده خرق اجماع كرده است (يعنى اجماع بر خلاف نظر ايشان وجود دارد). (152)

ب: ديدگاه دوم: طبق اين قول مجوسيان صرفا از طريق و سببى كه در شريعت اسلام جايز و صحيح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه همسرش هم (از طريق سبب فاسد) هست. در اين صورت منطبق با اين نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحيح كه مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و ديگر از جهت همسرى به دليل زوجيت كه سبب فاسد است چيزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همين متوفى از طريق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نيز باشد آن فرزند هم كه انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.

گروهى از فقهاى شيعه از جمله سيد مرتضى، ابوالصلاح حلبى (153) ابن ادريس حلى (154) علامه حلى در مختلف (155) اين قول را اختيار كرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همين نظر صاحب جواهر مى‏نويسد: از سيدمرتضى در موصليات ادعاى اجماع بر اين قول شده است. (156)

عمده مستندات اين ديدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود يكى اين كه گفته مى‏شود: اصل اولى ايجاب مى‏كند توارثى در ميان نباشد مگر اين كه دليلى بيايد و اين حكم را اثبات نمايد و ما صرفا در اين مساله در جانب نسب و سبب صحيح دليل داريم، دوم اجماعى است كه ادعا شده است (157) و سوم اين كه ادله اين موضوع انصراف به اين دارد كه از طريق نسب و سبب صحيح توارث حاصل گردد، زيرا حكم به توارث از طريق نسب و سبب فاسد مخالف اين نمونه از آيات الهى است كه مى‏فرمايد: «وان احكم بينهم بما انزل الله و قل (158) الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (159) «فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. (160)

ابن ادريس حلى (ره) در تاييد و تقويت اين دليل بيان داشتند: چنانچه حاكم به غير از آنچه در شرع اسلام است‏حكم كند حكم به غير حق كرده و حكم به غير ما انزل‏الله نموده و حكم به غير قسط كرده است. كه مطابق آيات ياد شده جايز نيست‏حاكم در حال اختيار اين چنين قضاوت نمايد كه مطابق مذاهب ديگر باشد. (161)

در جواب به دلايل مربوط به اين قول گفته مى‏شود:

اولا با وجود ادله روايى كه در اثبات مخالف اين قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسيان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طريق نسب و سبب فاسد;

ثانيا: اجماعى كه نسبت‏به اين ديدگاه ادعا شده با اجماعى كه مخالفان اين ديدگاه ادعا كرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دليل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در اين موضوع چه جايى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟

ثالثا: اين كه گفته مى‏شود آيات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طريق نسب و سبب صحيح دارد، اين نوع آيات قرآنى عموميت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر اين نظريه نمى‏تواند داشته باشد، بلكه مى‏توان گفت آيات ياد شده صرفا بر نفى ارث از طريق سبب فاسد دلالت دارند (162) كه آن هم با وجود ادله روايى در اين مورد تخصيص خورده است.

ج: ديدگاه سوم: برابر اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان از طريق نسب صحيح و فاسد و سبب صحيح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى كه حاصل اين ازدواج است، در اين حال منطبق با اين قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجيت ارث نمى‏برد چه اين كه سبب فاسد است. (163)

گروهى از جمله فضل بن شاذان نيشابورى كه شيخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏عليه‏السلام و امام حسن عسكرى‏عليه‏السلام ذكر كرده است، (164) شيخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققين، (167) محقق حلى (168) و شهيدين (169) اين قول را اختيار و صحيح شمرده‏اند.

اين قول در حقيقت دو حكم كلى را در بردارد يكى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى اين حكم را همان عمومات آيات قرآنى مى‏دانند كه ذكر گرديد. (170) و ديگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحليل بر اين حكم گفته مى‏شود نسبى كه ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحيح است مثلا اگر كسى با خواهرش به خيال اين كه همسرش مى‏باشد نزديكى نمايد و در اثر آن كودكى متولد گردد شرعا آن كودك از مرد ارث مى‏برد ولى حكم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (171) طبق اين تحليل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (172)

البته ممكن است در جواب همين مطلب هم بيان گردد. روايات در اين باب كه برخى در مباحث قبلى ذكر گرديد لالت‏بر اين معنى نيز دارند كه سبب فاسد را هم شامل شوند.

——————————————————————————–

پى‏نوشتها و مآخذ

1- سيد محمد كلانتر (پاورقى الروضة البهية)، ج 8/15، داراحياء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بيروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علير ضا فيض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

2- شيخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالكلام، ج‏39/15، داراحياء التراث العربى بيروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج‏8/18، داراحياء التراث العربى، بيروت، بى‏تا; محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، 1414 ه .ق.

3- فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج‏3/311، مجمع‏الذخاير الاسلاميه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الكلام، ج‏39/15.

4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفكر، بيروت، بى‏تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قيم، اعلام الموقعين، ج‏1/30، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسى، الاحكام لاصول الاحكام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

8- شيخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زين الدين، معالم الدين، 330، مكتبة الداورى، قم، بى‏تا.

13- شيخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائينى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصيرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، كفاية الاصول، 331، مبحث‏حجيت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بيروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بيروت.

16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الكلام، ج‏39/15.

19- منظور از اجماع مدركى آن است كه فقيه ادعاى اجماع نمايد ولى در كنار آن مدركى از كتاب و سنت‏يا استدلال عقلى و… بياورد كه احتمال برود مبناى حكم او و ادعاى اجماع همان مدرك كتابى يا روايى يا عقلى و… باشد.

20- معالم‏الدين، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادريس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الكرامه، ج‏8/18.

23- شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بيروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الكلام، ج‏39/15; كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/142، باب ميراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏9/365، باب 38، ميراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج‏3/266.

26- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171.

27- همان،243; شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحياء التراث العربى، بيروت.

28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق; بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.

29- على مشكينى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حكمت، چاپ دوم، بى‏تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائرى يزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج‏4/43.

35- شيخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذيب، ج‏9/365 و366، باب ميراث اهل الملل، الفروع من الكافى، ج‏7/142.

36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشيعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الكافى، ج‏7، ميراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشيعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج‏4/244.

38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشيعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/143، ميراث اهل الملل، ح‏6.

39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشيعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الكافى، ج‏7/143; ميراث اهل الملل، ح‏6.

40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الكافى، ج‏7/143; ميراث اهل الملل، ح‏5.

41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذيب ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏7.

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذيب ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏8.

43- وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذيب، ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏12.

44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذكر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقيح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدير)، مكتبة المرتضوية، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمير ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعين; تنقيح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قيس); ذهبى، ميزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفكر العربى، بيروت، بى‏تا.

46- جواهر الكلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمين،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شيخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهيه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شيخ صدوق، الهداية، ص‏65; سيد مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نكت النهاية، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهيه، بى‏تا، شهيد ثانى، الروضة البهية، ج‏8/27، داراحياء التراث العربى،1403 ه .ق.

48- نساء ج‏4/12.

49- نساء ج‏4/11.

50- نساء ج‏4/7.

51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنية النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهيه، انتشارات جهان.

52- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشيعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

53- الخلاف، ج‏4/24.

54- السرائر، ج‏3/266.

55- غنية النزوع، 608.

56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشيعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ح 4.

58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفكر بيروت، بى‏تا; بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.

59- الناصريات، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏223، انتشارات جهان.

60- الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏223.

61- الخلاف، ج‏4/24.

62- السرائر، ج‏3/266.

63- جواهر الكلام، ج‏39/16.

64- التهذيب، ج‏9/370، باب ميراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

65- الوافى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح‏19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الكلام، ج‏39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهيه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، 608; جواهر الكلام، ج‏39/15.

70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفكر، بيروت، 1405 ه .ق; شربينى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت، بى‏تا.

71- ابوبكر احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدايته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحيح البخارى، ج‏4/11، كتاب الفرائض، دارالفكر، بيروت، 1404 ه .ق; السيوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوكانى، نيل الاوطار، ج‏6/73، دارالحديث، قاهره.

73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، كنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بيروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بيروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بداية المجتهد، ج‏2/354.

77- الانتصار; جواهر الكلام، ج‏39/16.

78- وسائل الشيعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

80- به عنوان نمونه اين روايت: عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله‏عليه‏السلام قال: سالته يتوارث اهل ملتين؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الكرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح 20.

82- جواهر الكلام، ج‏39/32; شهيد ثانى، الروضة البهية، ج‏8/27، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشيعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الكافى، ج‏7/143، باب ميراث اهل الملل، ح‏5.

84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الكرامه، ج‏8/35.

85- سلار المراسم العلويه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 654، كتاب المواريث، انتشارات جهان.

86- جواهر الكلام، ج‏39/32.

87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الكرامه، ج‏8/35.

88- التهذيب ج‏9/371 و 372، باب ميراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البيت‏عليهم‏السلام، قم.

89- التهذيب، ج‏9/371، باب ميراث اهل الملل ذيل ح‏26.

90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بيروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/391، داراحياء التراث العربى، بيروت; بداية المجتهد، ج‏2/352.

91- ابوبكر خلال، احكام اهل الملل، ص‏329، دارالكتب العلمية، بيروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بداية المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج‏4/25; بداية المجتهد، ج‏2/353.

93- مفتاح الكرامه، ج‏8/35.

94- ابن حمزه طوسى، الوسيله الى نيل الفضيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمين،173، النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏353.

95- ايضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعليه‏السلام وارد شده كه فرمودند: من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال، من لايحضره الفقيه، ج‏4/242، باب ميراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بيروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏41; التهذيب، ج‏9/374 در ميراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، ميراث مرتد، باب 110 ح‏19.

98- التهذيب، ج‏9/377، باب ميراث المرتد، ح‏15.

99- مفتاح الكرامة، ج‏8/20.

100- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353.

101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه يك روايت ذكر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعليه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل الله على محمدصلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فليقسم ما ترك على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حكم ميراث المرتد… ح‏5).

103- جواهر الكلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، كانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهية، ج‏8/30.

105- النهاية، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.

106- المهذب البارع، ج‏4.

107- مفتاح الكرامة، ج‏8/36.

108- جواهر الكلام، ج‏35/39.

109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجيل، بيروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب ميراث المرتد، ح‏1; جصاص، احكام القرآن، ج‏2/129، دارالكتب العلميه، بيروت، 1415 ه .ق.

111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احكام القرآن، ج‏2/129، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/388، داراحياء التراث العربى، بيروت; المغنى، ج‏7/175.

112- المحلى، ج‏9/306.

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهيه، ص‏154، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، كتاب الفرائض، ج‏4، ايضاح الفوائد، 175، شهيد اولى، اللمعة الدمشقية، كتاب الميراث، 241، مؤسسة فقه الشيعه، بيروت، بى‏تا.

115- ايضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

116- مفتاح الكرامة، ج‏8/28.

117- ايضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضويه، تهران، بى‏تا; الوسيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 740، انتشارات جهان.

119- شرايع، ج‏4/815.

120- ايضاح الفوائد، ج‏4/174.

121- مختلف الشيعه، ج‏2/740، مكتبة نينوى الحديثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الكلام، ج‏39/22.

124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

125- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.

126- جواهر الكلام، ج‏39/21.

127- قواعد الاحكام، كتاب الفرائض به نقل از ايضاح الفوائد، ج‏4/175.

128- الوسيله، (مطبوع در الجوامع الفقهيه)، 740; ايضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتيح الشرايع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; جواهر الكلام، ج‏39/23.

129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الكرامه، ج‏8/31.

130- جواهر الكلام، ج‏39/31.

131- مفتاح الكرامه، ج‏8/31.

132- تحرير الاحكام، ج‏2/171; ايضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهية، ج‏8/29; سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحين، ج‏2/383، همراه با حاشيه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسيلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الكلام، ج‏39/323.

134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الكرامه، ج‏8/255.

135- جواهر الكلام، ج‏39/323.

136- التهذيب، ج‏9/364 باب‏37 ميراث المجوس.

137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، ميراث المجوس.

138- النهاية كتاب الميراث مطبوع در الجوامع الفقهيه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج‏4/120، ميراث المجوس.

140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

141- الوسيله، ميراث المجوس.

142- سلار ديلمى، المراسم كتاب المواريث، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الكلام، ج‏39/323.

144- تحريرالوسيله، ج‏2/402.

145- التهذيب، ج‏9/364، باب ميراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب ميراث المجوس، ح‏1.

146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

147- رجال الطوسى، رقم 92.

148- عدة الاصول، ج‏1/380، چاپ جديد.

149- الوسائل، ج‏17/596، باب 1، از ابواب ميراث المجوس، ح‏1; التهذيب، ج‏9/365، باب ميراث المجوس، ح‏2.

150- مفتاح الكرامة، ج‏8/256.

151- همان منبع،256، از قول شيخ مفيد در مقنعه نقل اجماع كرده است.

152- السرائر، ج‏3/300.

153- جواهر الكلام، ج‏39/321; مفتاح الكرامة، ج‏8/258.

154- السرائر، ج‏3/288.

155- به نقل از مفتاح الكرامه، ج‏8/258.

156- جواهر الكلام، ج‏39/321.

157- مفتاح‏الكرامة، ج‏8/258.

158- مائده ج‏5/49.

159- كهف ج‏8/29.

160- مائده ج‏5/42.

161- السرائر، الحاوى لتحرير الفتاوى، ج‏3/288.

162- مفتاح الكرامة، ج‏8/258.

163- شهيد اول، اللمعة، كتاب الميراث، ص‏250; مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا.

164- رجال كشى، رقم‏1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشى نيز بيان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهم‏عليه‏السلام و حتى امام هشتم‏عليه‏السلام نيز نقل حديث مى‏كرده و ثقه بوده و به عنوان يكى از فقها و متكلمين در بين شيعه معروف بوده است، و گفته مى‏شود: 180 تاليف داشته است، (رجال النجاشى، ج‏2/168، رقم 838، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق).

165- الفقيه، ج‏4/248، ابتداء باب ميراث المجوس.

166- قواعد الاحكام كتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم 1404 ه. ق.

167- ايضاح الفوائد، ج‏4/275.

168- شرايع الاسلام، ج‏4/848 (با تعليقات سيد صادق شيرازى) انتشارات استقلال، تهران.

169- اللمعة الدمشقيه، كتاب الميراث ج‏1/250، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا; الروضة البهية، ج‏8/223.

170- مفتاح الكرامه، ج‏8/258.

171- جواهر الكلام، ج‏39/322.

172- مفتاح الكرامة، ج‏8/258; همان منبع، ج‏8/258.