اميرحسين جلالي فراهاني
كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي و مدير كميته حقوق و فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
چكيده
امروزه بحث جرايم سازمان‌يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جديدي شده است، به نحوي كه سعي ميشود به طرق گوناگون، پيشگيري موثري از شكلگيري اين تشكلهاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزهاي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدتهاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياستگذاران ملي و بين‌المللي قرار گرفته كه متاسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‌شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزه مقررات ضد پول‌شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گسترده اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين مقاله پس از مختصر توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تاثيرات آن بر فرايند مجرمانه پول‌شويي بحث و بررسي ميشود و در نهايت به عنوان نتيجهگيري از اين مباحث با تكيه بر وضعيت ايران در قبال جرايم سازمان‌يافته از يك سو و بهرهبرداري از پول و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه ميشود.
واژگان كليدي: جرم سازمان‌يافته، پول‌شويي، پول الكترونيك، بانكداري الكترونيك.
مقدمه
يكي از پديدههايي كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم يا بزه ميباشد. به همين علت است كه دوركهيم، جامعهشناس معروف، آن را بهنجار (Normative) ميدانست؛ (نجفي ابرندآبادي، الف ، ۱۳۸۴: ۴۳۵). اين پديده به مرور زمان رشد و تكامل يافته و هر روز در چهرههاي جديدي ظاهر شده است، به نحوي كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهيت تفاوت چنداني نكرده باشد، ولي از لحاظ نحوه ارتكاب يا تعداد مرتكبين دچار تحولاتي شده باشد كه براي جامعه بسيار خطرناكتر از پيش جلوه كند.
آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چهره بسيار خطرناكتري از نوعي جرايم است كه پيش از اين نيز وجود داشتهاند، ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسي مورد توجه قرار گرفتهاند. در سال ۱۹۲۴، جامعهشناس امريكايي پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‌شناسي خود، براي اولين بار آنها را جرايم سازمان‌يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرايم جلب شده است، و محافل ملي و بين‌المللي مختلف به آن پرداخته اند كه از مهمترين آنها ميتوان به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را با ابتكار عمل كشور ايتاليا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو يكي از كانونهاي اين نوع تشكلهاي مجرمانه در جهان با حضور ۱۲۰ كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتيجه معاهدهاي بين‌المللي در ۴۱ ماده و ۳ پروتكل ارائه شد و در ۱۵ نوامبر همان سال به تصويب كشورها رسيد. طي اين معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و كارهاي كيفري و غيركيفري مناسبي جهت مقابله با اين جرايم
پيشبيني كنند؛ (نجفي ابرندآبادي. ب، ۱۳۸۴: ۸۷۱).
بديهي است آنچه كه از برگزاري اين‌گونه همايشهاي بين‌المللي، منطقهاي يا بينالدولي دنبال ميشود، تحقق دو هدف عمده است: ۱ـ پيشگيري موثر از شكلگيري اين جرايم؛ و ۲ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همانطور كه در ادامه خواهيم ديد، از آنجا كه اين جرايم از مختصات بسيار پيچيده و بعضاً قدرتمندي برخوردارند و از نظر نيروي انساني و مالي در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند، تحقق اين اهداف با مشكلات عديدهاي همراه است؛ به ويژه آنكه مرتكبين اين گونه جرايم همواره پيشرفتهترين و روزآمدترين فناوريها را به خدمت ميگيرند تا علاوه بر تسهيل فعاليتهاي مجرمانه خود، امكان رويارويي با مجريان قانون يا شكست از آنها را به حداقل برسانند.
يكي از فناوريهاي جديدي كه به راستي براي اين تشكلها بسيار ارزشمند تلقي ميشود و امروزه به طور روزافزوني از آن جهت پول‌شويي ـ كه ساحل نجات فعاليتهايشان ميباشد ـ بهرهبرداري ميكنند، پول و بانكداري الكترونيك (E-cash and E-banking) است. اين پديده جديد كه چند سالي است پا به فضاي تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوه بين‌المللي پيدا كرده است، نسبت به پول و بانكداري فيزيكي از مزايايي برخوردار است كه به جدّ دولتها را بر آن داشته هرچه سريعتر نسبت به جايگزيني آنها اقدام كنند. مضافاً اينكه، در توسعه و بهرهبرداري از فعاليتهاي درآمدزايي نظير تجارت الكترونيك (E-commerce)، از جنبه زيرساختي و زيربنايي برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوري حاضر است از منافع بيشمار اقتصادي فضاي تبادل اطلاعات چشمپوشي كند.
از اين رو، با توجه به اهميت موضوع، اين بحث در دو فصل مطرح ميگردد. فصل اول، به ويژگيهاي تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته، تهديدات ناشي از آنها، نقش پول‌شويي در استمرار حياتشان و در نهايت راههاي مبارزه با آنها با تكيه بر رهيافت مختار (كه همان مبارزه با پول‌شويي است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ويژگيهاي پول و بانكداري الكترونيك و مزاياي آنها نسبت به نظاير فيزيكيشان به طور مختصر بررسي ميشود. سپس مطلوبيتهايي كه باعث شده پولشويان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهايي كه ميتوان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پيش روي اين راهكارها مورد بررسي قرار ميگيرند. در پايان، با نتيجهگيري از بحث و امعان نظر به وضعيت كشورمان در زمينه بهرهبرداري از پول و بانكداري الكترونيك و قرار داشتن در يكي از كانونهاي فعال پول‌شويي در دنيا، پيشنهادات مورد نظر مطرح ميشود.
فصل اول: جرايم سازمان‌يافته؛ تهديدي براي ملتها و دولتها
تاكنون مطالب بسياري راجع به جرايم سازمان‌يافته بيان شده است و اين جرايم از ابعاد مختلف حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفتهاند. بايد دانست كه اين طيف از جرايم به لحاظ ويژگيهايي كه برخوردارند و اهدافي كه از آنها دنبال ميشود، بيشتر در محافل بين‌المللي مورد بررسي قرار ميگيرند و همانطور كه ذكر شد، كنوانسيون پالر مو نيز اين جرايم را در عرصه فراملي مدنظر قرار داده است تا با هماهنگي هرچه بيشتر با آنها مبارزه شود. در قسمت ب بند ۱ ماده ۳ كنوانسيون تحت عنوان ”قلمرو اجرايي ”، صريحاً بيان شده كه جرم تحت شمول اين كنوانسيون بايد ماهيت فراملي داشته باشد و در بند ۲، مختصات جرم فراملي را چنين تبيين ميكند:
”۲ـ از نظر بند ۱ اين ماده، يك جرم در صورتي ماهيتاً فراملي تلقي ميشود كه:
الف. در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد؛
ب. در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي بخش مهمي از مقدمات، طرحريزي، هدايت يا كنترل آن در كشور ديگري صورت پذيرد؛
ج. جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي توسط يك گروه جنايتكار سازمان‌يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت ميپردازند؛ يا
د. جرم در يك كشور ارتكاب يابد؛ ولي آثار اساسي آن در كشور ديگري بروز يابد. ”
گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم سازمان‌يافته
پيش از بررسي ويژگيهاي اين نوع جرايم، به تعريف مختصر اما مفيدي كه در ماده ۲ كنوانسيون پالرمو راجع به تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته آمده اشاره ميشود:
ماده ۲ـ الف. تشكل مجرمانه سازمان يافته يك گروه ساختارمند است كه موجوديتش نسبتا قديمي است و اعضاي آن آگاهانه و متفق عمل ميكنند و هدفشان ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا جرايم موضوع اين كنوانسيون به منظور كسب منفعت مالي يا مادي ديگري است.
در راستاي مطالب اين قسمت، حداقل به سه ويژگي مهم اين تشكلها ميتوان اشاره كرد:
۱ـ يك تشكل مجرمانه سازمان‌يافته از ساختار هرمي شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازمالاجرايي ميان اعضايش حكمفرماست. روابط ميان اين اعضاء كاملاً محرمانه و سري است و كسي در اين گروه بيش از مافوق خود را نميشناسد. همچنين، به راحتي امكان نفوذ به آن نيز وجود ندارد.
۲ـ فعاليت اين تشكلها دائمي است و به طور مقطعي مرتكب جرم نميشوند و حتي براي ارتكاب جرايم مقطعي نيز برنامهريزي نميكنند.
۳ـ تنها هدفي كه اين تشكلها دنبال ميكنند، كسب منافع مالي از طرق نامشروع است. البته مرتكب هر جرمي نميشوند و كنوانسيون نيز حوزه جرايم ارتكابي اين گروه‌ها را مشخص كرده است.
با اين حال، بايد خاطرنشان كرد كه تشكلهاي امروزي برخلاف پيشينيان خود ـ كه مافيا را تشكيل ميدادند ـ كمتر مرتكب جرايم خشونتباري مثل قتل ميشوند و بيشتر سعي ميكنند در فعاليتهاي توليدي همچون مواد مخدر، اسلحه، مشروبات الكلي، تصاوير و فيلمهاي مستهجن، فعاليت هاي توزيعي و خدماتي مجرمانه مثل روسپي‌گري، كار اجباري و بهرهكشي فعاليت كنند. البته بايد توجه داشت كه امروزه ديگر گروههاي مجرمانه كه از انگيزههاي غيرمالي نظير انگيزههاي تروريستي برخوردارند، سعي ميكنند با كسب درآمد از طريق ارتكاب اين نوع فعاليتهاي مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند.
نكته بسيار مهمي كه بايد توجه داشت اين است كه تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته نه تنها براي دولتها كه براي عموم جوامع نيز تهديد قابل توجهي به شمار ميروند. از لحاظ سياسي، اين تشكلها بيشتر براي دولتهاي مردمسالار مشكلآفرين ميباشند، چرا كه براي مصون ماندن از اقدامات قانوني آنها عليه خودشان، به عناوين مختلف در نهادهاي مختلف هيات حاكمه نفوذ كرده و سعي ميكنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمتآميز ديگر با آنها ارتباط برقرار كرده و مشروعيتشان را زير سوال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند، ممكن است از حذف فيزيكي مخالفين خود هم دريغ نورزند.
اما از زماني كه اين تشكلها رويه خود را تغيير داده و به سمت فعاليتهاي مجرمانه بسيار مفسدهانگيزي كه ذكر شد روآوردهاند، ضربات بعضاً جبرانناپذيري به پيكره اجتماع وارد آوردهاند. از لحاظ اجتماعي، آنها امنيت جوامع را دچار تزلزل ميكنند و با نفوذ در نهادهاي مختلف دولتي و حكومتي، سعي دارند آنها را در انجام وظايفشان ناتوان كنند. به عبارت ديگر، براي اينكه مجرمين جرايم سازمان‌يافته با سهولت بيشتري اهداف خود را دنبال كنند، امنيت اجتماعي كشورها را به خطر مياندازند. تاثيرات سوء اين جرايم بر فرهنگ جوامع را هم نميتوان ناديده گرفت. ترويج استعمال مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الكلي و همچنين داير كردن مراكز فساد و فحشاء و به انحراف كشانيدن جوانان و نوجوانان معضلي است كه نميتوان آثار ويرانگرش را بر فرهنگ و ارزشهاي اخلاقي انكار كرد.
اما از آنجا كه هدف اصلي ارتكاب اين جرايم كسب منافع مالي است، بيش از همه از لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار ميگيرند؛ (سليمي، ۱۳۸۲: ۵۳). بيترديد، اين گروه‌ها مجبورند منافع مادي نامشروعي را كه به دست ميآورند در حوزههاي مختلف سرمايهگذاري كنند تا علاوه بر تامين معاش و پيشبرد اهداف نامشروعشان، بيش از پيش بر درآمد خود بيفزايند.
البته اين گروه ها جهت بهبود وجهه خود در ميان عموم جامعه در فعاليتهاي عامالمنفعه
نظير امور خيريه نيز شركت ميكنند. ناگفته پيداست از آنجا كه درآمد اين گروه‌ها منشاء مشروعي نداشته و از فعاليتهاي توليدي و خدماتي قانوني و صحيحي بدست نميآيد، نابسامانيهاي اقتصادي فراواني را موجب ميشود كه در اينجا به برخي از آنها اشاره ميشود: بيثباتي نظام اقتصادي؛ تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغيير روند سرمايهگذاري از توليدي به دلالي؛ لطمه به فعاليتهاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم؛ بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي؛ افزايش خطرپذيري سرمايهگذاري خارجي؛ افزايش نرخ تورم؛ (Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October ۱۰ ۲۰۰۴؛ شيركوند، ۱۳۸۲: ۲۲۷).
بنابراين، همانطور كه گفته شد معمولاً وخامت جرايم سازمان‌يافته بيش از همه از بعد اقتصادي مد نظر قرار مي‌گيرد و به همين خاطر است كه هرگاه از اين جرايم ياد ميشود، ابتدا به ميزان درآمدهاي آنها اشاره ميشود. از اين رو، سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا ميتوان از طريق ممانعت از ورود درآمدهاي اين تشكلها به حوزههاي مختلف اقتصادي، نتيجه فعاليتهاي مجرمانهشان را كه همان تحصيل منافع مادي است بيثمر كرد و از اين طريق پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به اين سوال در بررسي فرايند پول‌شويي نهفته است كه در ادامه به آن ميپردازيم.
گفتار دوم: پول‌شويي؛ ساحل نجات جرايم سازمان‌يافته
پيش از پرداختن به اين موضوع، لازم به ذكر است كه معضل بغرنج جرايم سازمان‌يافته چنان براي كشورها گران تمام ميشود كه براي مبارزه با آنها، از اتخاذ رهيافتهاي پرخطر و پرهزينه نيز هيچ ابايي ندارند؛ به نحوي كه حتي ارتش و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي خود را هم به خدمت ميگيرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسيار، باز هم به اين راه ادامه ميدهند. مصداق بارز اين نوع مبارزات، كشورمان است كه همواره در مرزهاي شرقي با قاچاقچيان مسلح درگيريهاي سختي دارد؛ به گونهاي كه طبق آمار اعلام شده، طي ده سال گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر از نيروهاي نظامي و انتظامي در مبارزه با قاچاقچيان مسلح به شهادت رسيدهاند. با توجه به ويژگيهايي كه براي اين تشكلها برشمرديم، حداقل به دو دليل ميتوان گفت كه اين رهيافت چندان نتيجهبخش نبوده است؛
۱ـ يكي از نقاط قوت و شايد مهمترين عامل محرك اين تشكلها، برخورداري از قدرت بالاست كه به آنها امكان ميدهد از لحاظ تجهيزات و نيروي نظامي، وضعيت بسيار خوبي داشته باشند و از آنجا كه قصد كنار كشيدن از اين حرفه مجرمانه را ندارند، به خود اين جرات را ميدهند كه با نيروهاي دولتي به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتي شوند، از آنجا كه قدرت اقتصاديشان لطمه نديده است، ميتوانند مجدداً خود را سازماندهي كنند.
۲ـ همانطور كه ذكر شد، حفظ اسرار گروهي از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است و مهمتر اينكه كمتر اتفاق ميافتد كسي در اين گروه‌ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همين دليل، حتي در صورت به دام افتادن لايههاي اوليه در درگيريهاي مسلحانه، امكان شناسايي عناصر اصلي و رهبران آنها بسيار مشكل است.
با توجه به نقاط ضعف اين قبيل راهكارها و لزوم برخورد قاطع با تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته، حدود چهار دهه است كه نظر سياستگذاران به اين مساله معطوف شده كه از آنجا كه هدف اصلي اين جرايم كسب منافع مادي و وارد كردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملي و فراملي است، اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با فعاليتهاي مجرمانهشان به عمل خواهد آمد. به اين ترتيب بود كه در سال ۱۹۷۰، ايالات متحده براي اولين بار با اصلاح قانون رازداري بانكها The Bank Secrecy Act , ۱۹۷۰))، كليه موسسات مالي از جمله بانكها را موظف كرد از مشتريان خود بخواهند منشاء سپردههاي بيش از دههزار دلارشان را با ارائه مدرك معتبري مشخص كنند؛ (Ehrlich, ۱۹۹۸ : ۸۳۷). اين اولين مبارزه رسمي با تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته از طريق دست گذاشتن بر منافع ماليشان بود. اما از آنجا كه مجرمين سازمان‌يافته نميتوانستند از فعاليت خود دست بكشند، تصميم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهاي نامشروعشان به آنها جلوه مشروعي بدهند تا از اين طريق تحت شمول آن قانون قرار نگيرند. به اين فعاليتها كه در مجموع يك فرايند را تشكيل ميدهند، پول‌شويي يا تطهير (Money Laundering) گفته ميشود. به طور كلي، اين فرايند مجرمانه شامل سه مرحله است؛
۱ـ جاسازي (Placement): اولين مرحله از فرايند پول‌شويي، عرضه منابع غيرقانوني به شبكه مالي با هدف تبديل منابع و درآمدهاي مزبور به ابزارهاي مالي است. اين عمل با سپردهگذاري نقدي در موسسات مالي رسمي، غيررسمي يا خريد كالاهاي گرانقيمت انجام ميشود.
۲ـ لايهسازي (Layering): اين مرحله ناظر به تبديل درآمدهاي حاصله از جرم به اشكال ديگر است تا زنجيره عطف حسابرسي (Audit Trail)، منبع و مالكيت وجوه و منابع مبهم شود. اين مرحله با انجام عملياتي مانند حواله وجه، خريد مستغلات و انتقال منابع به خارج از كشور انجام ميشود.
۳ـ يكپارچهسازي (Integration): آخرين مرحله از فرايند پول‌شويي، يكپارچهسازي يا فراهم كردن و ايجاد پوشش قانوني براي درآمدهاي حاصل از فعاليت مجرمانه است، به نحوي كه درآمدهاي تطهير شده با استفاده از اين فن وارد جريان اقتصادي مشروع ميشوند؛ (جزايري، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همانطور كه ملاحظه ميشود، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكلها كه يك مبارزه بازدارنده تلقي ميشد، خود منجر به بروز فرايند مجرمانه پول‌شويي شد. اما همانطور كه در ادامه خواهيم ديد، با توجه به مزاياي بسيار جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكلها، اين بار هم سياستگذاران تصميم گرفتند به وضع قوانين و مقررات در اين حوزه ادامه دهند. به اين ترتيب، ايالات متحده در سال ۱۹۸۶ براي اولين بار قانون كنترل پول‌شويي (The Money Laundering Control Act) را به تصويب رسانيد.
لازم به ذكر است يكي از دلايلي كه جرايم سازمان‌يافته، فراملي تلقي ميشوند، اين است كه معمولاً هر يك از مراحل پول‌شويي در كشوري به اجرا درميآيد كه از بستر مناسبتري براي تحقق اهداف آن برخوردار است. به اين ترتيب، غالباً مرحله اول در همان كشوري كه درآمد جرم سازمان‌يافته از آنجا به دست ميآيد به انجام ميرسد كه به فراخور اوضاع و احوال آن كشور با اقدامات محرمانه و مخفيانه همراه است. اما براي تحقق مرحله دوم، ممكن است يك بانك به اصطلاح ساحلي دوردست، يك مركز بزرگ تجاري منطقهاي يا يك بانك بين‌المللي كه از امكانات مناسبي برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پولشويان در اين مرحله موسساتي را انتخاب ميكنند كه خدمات خود را بدون رهگيري مبدا و يا مقصد مبادلات ارائه ميدهند. اما مرحله آخر، از آنجا كه بيثباتي موقعيتهاي اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعيت پايداري پيدا كرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به كشورهايي انتقال مييابد كه از ثبات اقتصادي بالايي برخوردارند و سپردههاي آنها را تضمين ميكنند. در ادامه خواهيم ديد كه پول و بانكداري الكترونيك از چه نقش به سزايي در كوتاه كردن اين مراحل و ارتكاب سريع و بيدغدغه آن به عهده دارند.
بنابراين، همانطور كه ملاحظه ميشود، به راستي استمرار حيات تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته در گرو پول‌شويي است و به اين ترتيب، مبارزه با آن ميتواند موثرترين مبارزه با آنها باشد. اين رهيافت نسبت به ديگر اقدامات اتخاذ شده به ويژه مبارزه مسلحانه، از مزايايي برخوردار است. از جمله:
۱ـ تنها اقدامي كه بايد انجام داد وضع يك سري مقررات كارآمد و مناسب براي نظام پولي و بانكي و بنگاههاي اقتصادي و نظارت بر حسن اجراي آنها ميباشد تا از ورود منافع مادي نامشروع به چرخههاي اقتصادي جلوگيري شود.
۲ـ از آنجا كه اين رهيافت از ورود درآمدهاي نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگيري ميكند، از وارد آمدن لطمات اقتصادي جبرانناپذير مذكور ممانعت به عمل ميآيد.
۳ـ بر خلاف مبارزه مسلحانه كه عمدتاً رويارويي با عناصر اجرايي و لايههاي خارجي اين تشكلهاست و از بين بردن آنها كمتر تاثيري در شاكله آنها ندارد، از آنجا كه مبارزه با پول‌شويي مبتني بر حسابهاي مالي آنهاست، در شناسايي عناصر كليدي شانس بيشتري وجود دارد.
با توجه به توضيحاتي كه داده شد، به نظر ميرسد در مبارزه با جرايم سازمان‌يافته به ويژه از طريق وضع مقررات ضد پول‌شويي ترديدي باقي نميماند. اما نكته حائز اهميت اين است كه اخيراً پول و به تبع آن نظام بانكي دچار تغيير و تحولات بنياديني شده است. همانطور كه در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانكداري الكترونيك جلوه جديدي از اين ابزارهاي زيربنايي اقتصادي هستند كه تحول عظيمي را در اين حوزه بوجود آوردهاند و به خاطر مطلوبيتهاي شگرفي كه از آن برخوردارند، براي تشكلهاي مجرمانه سازمانيافتهاي كه حياتشان به پول‌شويي وابسته است، بسيار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسي ميشود تقابل بهرهبرداريهاي مشروع و نامشروع (البته با تكيه بر پول‌شويي) از اين ابزارهاي نوظهور و چالشهاي ناشي از آنها است.
فصل دوم: پول و بانكداري الكترونيك؛ ابزارهاي جديد پول‌شويي
از همان ابتدا كه بشر احساس كرد براي مبادله كالاهاي خود به يك عامل سنجش بها نيازمند است، پول به مفهوم امروزي خود پا به عرصه گذاشت. اين ابزار در طول زمان چهرههاي گوناگوني به خود گرفته است، به نحوي كه از نمك، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسكوكات و اسكناسهاي متنوع رايج امروزي، هر يك تا زماني اين وظيفه را به عهده داشتهاند. همانطور كه ملاحظه ميشود، هر يك از اين اشياء به دليل محدوديتهايي كه داشتند، با يك سري اشياي ديگر كه گمان ميرفت مطلوبيت بيشتري دارند جايگزين ميشدند، اما باز هم به دليل افزايش و گستردگي مبادلات مالي به ويژه در ابعاد كلان و احساس نياز به جابه‌جايي حجم بيشتري از وجوه نقدي، تلاشها جهت يافتن ابزارهاي كمحجم اما مطمئني كه قابليت مبادله سريع نيز داشته باشند، براي جايگزيني با وجوه رايج ادامه يافت و همان‌گونه كه اكنون شاهد هستيم، پول الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك در سراسر جهان به عنوان جايگزين مطمئني براي اسكناسها و مسكوكات رايج شناخته شدهاند.
گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري الكترونيك
پول الكترونيك، همان تكانههاي الكترونيكي (Electronic Pulses) يا دادههاي رايانه‌اي است كه واجد اعتبار مالي شده است و به طور كلي دو نوع است؛
۱ـ كارتهاي هوشمند (Smart Cards): كه به آنها پول الكترونيك آفلاين هم گفته ميشود و در قالب كارتهاي اعتباري (Credit Cards)، بدهي (Debit Cards)، يا حتي سادهترين شكل آنها يعني كارتهاي تلفن ظهور پيدا كردهاند. به اين كارتها از آن جهت پول الكترونيك آفلاين گفته ميشود كه نقل و انتقال وجوه به‌وسيله آنها از طريق دستگاههاي خاصي نظير خودپردازها صورت مي‌گيرد و شبكه بانكي و موسسات فيزيكي كشور در گام اول به سوي برقراري نظام پولي و بانكي الكترونيك از آنها استفاده ميكنند و همانطور كه ميدانيم، هماكنون اين كارتها و سيستمها در جامعه ما رواج زيادي پيدا كردهاند.
۲ـ پول الكترونيك كامپيوتري: يا آنلاين كه حتي به اندازه كارتهاي هوشمند هم وجود خارجي ندارد، و به طور كلي براي فضاي تبادل اطلاعات طرحريزي شده است. براي دسترسي به وجوه آنلاين، لازم است پيشاپيش نزد موسسه اعتباري يا بانكي كه از اين فناوري برخوردار است، وجه يا اعتباري سپرده شود. سپس يك شماره اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد كه ميتواند از طريق رايانه شخصي خود از منزل يا اداره يا هر جاي ديگر با اتصال به يك شبكه ارائهدهنده خدمات اطلاعرساني رايانه‌اي و متعاقب آن شبكه جهاني اينترنت، اقلام مورد نياز خود را تهيه كند و براي پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختيار سايت مورد نظر قرار ميدهد كه آن نيز به طور خودكار به سايت بانك يا موسسه مربوطه متصل ميشود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل ميكند. بايد توجه داشت كه در اينجا مشتري همان كاربر اينترنت است كه با در اختيار داشتن كيف پول الكترونيك (E-purse) ميتواند در فضاي تبادل اطلاعات به خريد و فروش بپردازد و همانطور كه ملاحظه ميشود، پرسنل بانكي در اينجا يك سري برنامههاي رايانه‌اي هستند كه به اين منظور طرحريزي شدهاند؛ (Fin CEN, ۲۰۰۰: ۱۵).
با توجه به توضيحاتي كه داده شد، مفهوم بانكداري الكترونيك نيز روشن ميشود كه به طور كلي ميتوان آن را انجام امور بانكي به شكل الكترونيكي دانست كه در اينجا به جاي ساختمان، نيروي انساني و اسناد و اوراق كاغذي، با فضاي تبادل اطلاعات و يك سري برنامههاي كاربردي و اسناد ديجيتال سر و كار داريم.
البته همانطور كه ميدانيم، در مورد كارتهاي اعتباري عوامل انساني به شكل محدودتري دخالت دارند و مشتري هم مجبور است براي بهرهمندي از خدمات آن به مراكز خاص مراجعه و از دستگاههاي خاصي استفاده كند.
پس از بررسي مختصر ماهيت پول و بانكداري الكترونيك، جهت روشنتر شدن مطلب، به برخي مزاياي آنها نسبت به پول و بانكداري فيزيكي اشاره ميشود؛
۱ـ يكي از مزاياي مهم پول الكترونيك حجم بسيار ناچيز آن است. تصور كنيد اگر بخواهيد اعتبار مالي تخصيص يافته به يك كارت هوشمند را به صورت نقد جابجا كنيد، چند بسته اسكناس ده يا بيست هزار ريالي نياز خواهيد داشت كه البته اين مساله سواي نگرانيهاي امنيتي آنها ميباشد. در حالي كه در پول الكترونيك آنلاين به همان كارت اعتباري هم نيازي نميباشد و در حقيقت با همان رايانه‌اي كه فعاليتهاي بسيار متنوع خود را انجام ميدهيد، به امور مالي و بانكيتان هم ميپردازيد.
۲ـ مزيت مهم ديگر پول الكترونيك استهلاكناپذيري آن است. سالانه هزينههاي هنگفتي صرف چاپ و نشر اسكناس و مسكوكات جديد ميشود و اين سواي هزينههاي بسيار بيشتري است كه صرف تاسيس بانكها و موسسات جديد و تجهيز و تامين پرسنل آنها ميشود. در حالي كه ناگفته پيداست پول و بانكداري الكترونيك به ويژه قالب آنلاين آن، فقط به يك سري برنامهها و سيستمهايي نياز دارد كه با ضريب استهلاك و خطاي بسيار پايين كار ميكنند. هماكنون در ايران بانك كشاورزي در تبليغات گسترده مهر‌كارت خود ـ كه آن را جلوهاي از بانكداري الكترونيك معرفي ميكند ـ اعلام ميدارد سالانه دولت ۱۲۰ ميليارد ريال صرف چاپ و نگهداري اسكناسهاي رايج ميكند و سپس اين سوال را مطرح ميسازد كه با اين ميزان پول چه‌قدر ميتوان اشتغالزايي كرد؟
۳ـ ضريب اطمينان وجوه الكترونيك نيز مزيتي است كه نميتوان از آن چشمپوشي كرد. چنانچه وجوه نقدي سرقت يا مفقود شوند، عملا از يد مالكيت صاحب خود خارج ميشوند. در حالي كه اگر كارت اعتباري مفقود يا سرقت شود، در درجه اول امكان استفاده از آن وجود ندارد، زيرا علاوه بر آن به نام كاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نيز نياز است. حتي در اين صورت نيز ميتوان با موسسه يا بانك مورد نظر تماس گرفت و تا تعيين تكليف آن را از درجه اعتبار ساقط كرد. در مورد پول الكترونيك آنلاين نيز امكان تهيه نسخه پشتيبان (كپي) از وجوه الكترونيك وجود دارد كه البته بايد گفت به دليل برخورداري از فناوري پيشرفته رمزنگاري (Encryption) و امضاءهاي ديجيتال (Digital Signature)، از ضريب اطمينان بسيار بالايي برخوردارند.
۴ـ آخرين مزيتي كه در حد اين مطلب ميتوان برشمرد، به ماهيت ذاتي پول الكترونيك برميگردد. همانطور كه پيش از اين بيان شد، بيش از يك دهه است كه تجارت الكترونيك در بستر شبكه جهاني اينترنت به يك حرفه درآمدزا تبديل شده، به نحوي كه طبق آمار منتشره كشورهاي فعال در اين حوزه سالانه ميلياردها دلار از اين طريق درآمد كسب ميكنند. اما همانند هر حرفه ديگر، اين جلوه نوين از تجارت براي فعليت يافتن و بازدهي بهينه به يك سري ابزار و لوازم نياز دارد كه مهمترين آنها پول و بانكداري الكترونيك است و بديهي است نميتوان از نظاير سنتي آنها انتظار داشت موجبات شكوفايي اين عرصه را فراهم آورند.
بررسي مفصل و جامع ويژگيها و مزاياي پول و بانكداري الكترونيك خود مجال ديگري ميطلبد و آنچه در اينجا ارائه شد، بارزترين گزينههاي آنها بود. اما براي تكميل بحث، به مهمترين مزاياي بانكداري الكترونيك (البته در مفهوم خاص آن كه در شبكه جهاني اينترنت اجرا ميشود) هم اشاره ميگردد؛
۱ـ در هر ساعت از شبانهروز و بدون تعطيلي، معطلي و حتي تحمل هزينههاي بيشتر نسبت به بانكداري سنتي، ميتوان از خدمات آن بهرهمند شد.
۲ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسيلهاي كه بتوان به شبكه جهاني اينترنت متصل شد، ميتوان به حساب خود دسترسي داشت و امور بانكي مربوطه را شخصاً انجام داد.
۳ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانكي گذشته و حال مشتري به آساني در دسترس ميباشد.
۴ـ مشتري ميتواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتي در عرصه بين‌المللي نظارت مستقيم داشته باشد، بيآنكه موسسات اعتباري يا بانكهاي مربوطه بتوانند مداخله كنند؛ (Fin CEN : ۲۶).
پس از بررسي ويژگيها و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك كه جهت زمينهسازي مبحث بعد بيان شدند، به اين مساله ميپردازيم كه چرا اين فناوري جديد توجه پولشويان را به خود جلب كرده است.
گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پول‌شويي
همانطور كه پيش از اين بيان شد، اين فناوري جديد چنان براي پولشويان شگفتانگيز بوده كه آن را ساحل نجات و بهشت خود ناميدهاند؛ (Schopper, ۲۰۰۲: ۸). البته با توجه به توضيحاتي كه داده شد، حداقل بايد اين انتظار را داشت كه آنها نيز به عنوان يك شهروند عادي از ظهور اين پديده خوشحال باشند. اما آنچه كه در اينجا مدنظر است، بررسي ويژگيهايي است كه موجب شده در سطح كلان چون پول‌شويي مورد سوء استفاده قرار گيرد.
پيش از پرداختن به بحث اصلي، در ابتدا لازم به ذكر است با توجه به توضيحاتي كه درباره تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك داده شد، محرز ميگردد اگر دو حوزه جرايم سازمان‌يافته و پول و بانكداري الكترونيك را در ابعاد كلان آنها در نظر بگيريم، يعني جرايم سازمان‌يافته ملي و فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آنلاين و آفلاين، يك نگرش را ميطلبد و اگر بعد ديگر اين دو حوزه را مد نظر قرار دهيم، يعني جرايم سازمان‌يافته فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آنلاين، كه ويژگي بين‌المللي بودن از عناصر اصلي آنها محسوب ميشود، رويكرد ديگري را ميطلبد. بديهي است با توجه به توضيحاتي كه راجع به پول‌شويي و نحوه ارتكاب آن داده شد، بايد گزينه دوم مدنظر قرار گيرد و مباحث مربوط به آن تجزيه و تحليل شود، هرچند اتخاذ يك رويكرد جامع كه ميتواند در كنار اقدامات ضدپولشويي فيزيكي بسيار كارآمد جلوه كند، مستلزم امعان نظر به پول الكترونيك آفلاين و نحوه سياستگذاري آن نيز خواهد بود. در ادامه سعي ميشود با بررسي تلفيقي اين دو حوزه كه از همپوشاني فوقالعادهاي هم برخوردارند، اصل موضوع كه پيشگيري از پول‌شويي بوسيله پول و بانكداري الكترونيك است تبيين گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , ۱۹۹۶-۱۹۹۷: ۸.).
يكي از مهمترين ابزارهايي كه در پول و بانكداري الكترونيك براي اجراي صحيح امور و بالابردن ضريب اطمينان كاركردها به كار ميروند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال ميباشد. به طور خلاصه، كاركرد فناوري رمزنگاري اين است كه محتوا را به شكلي نامفهوم و غيرقابل درك تبديل ميكند و براي اينكه به حالت اوليه برگردد، لازم است فرايند رمزگشايي (Decryption) اجرا شود كه بديهي است فقط سازنده و واگذارنده اين فناوري و ارسالكننده و دريافتكننده محتوا توانايي انجام آن را دارند.
با توجه به اين توضيحات مشخص ميشود كه اگر پول الكترونيك رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دريافتكننده آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان قرار دارد، ميتواند با اجراي برنامه رمزگشاي مربوطه از آن آگاهي يابد. به اين ترتيب، چنان سطحي از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) براي اين مبادلات فراهم ميشود كه هر كس ميتواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطهاي ديگر ارسال كند، بيآنكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد.
حال سوالي كه باقي ميماند اين است كه آيا از اين وضعيت بهتر هم ممكن بود براي پولشويان فراهم شود؟ بديهي است آنها ديگر مجبور نخواهند بود براي تطهير اموال نامشروع خود مراحل سهگانه مورد نظر را طي كنند يا به خاطر آن مرتكب جرايم ديگري نظير جعل، تطميع يا حتي تهديد كارمندان موسسات مالي و بانكها شوند و بدون هيچ دردسري ميتوانند در كمترين زمان ممكن به اهداف خود نائل شوند.
ممكن است در مقابل اين گونه استدلال شود كه حل اين معضل آسان است و فقط كافيست از محرمانه ماندن مبادلات الكترونيك چشمپوشي شود يا اينكه كليد رمزگشاي آنها در اختيار مقامات ذيصلاح مجري قانون قرار گيرد.
در پاسخ بايد گفت حتي با قبول اين فرض، هنوز اصل مطلب مبني بر آسان بودن بررسي مبادلات الكترونيك قابل مناقشه است. همانطور كه اشاره شد، هر لحظه بر ميزان مبادلات مالي الكترونيكي در سراسر جهان افزوده ميشود كه بديهي است صرفنظر از محدوديتهاي قانوني، با محدوديتهاي فني نيز مواجه هستيم. ثانياً، حفظ اسناد و مدارك مالي حتي پيش از ظهور مقررات ضد پول‌شويي و پول و بانكداري الكترونيك نيز مورد توجه بوده، به نحوي كه ايالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حق حفظ حريم مبادلات مالي (The Right to Financial Privacy Act, ۱۹۸۲) را به تصويب رساند و مطابق آن مقرر كرد اسناد مربوط به وضعيت مالي افراد در صورتي قابل دسترسي است كه با پيجويي مشروع مجريان قانون مرتبط باشد و در اينجا لازم است مشتري از اين افشاء مطلع شود.* از سوي ديگر، اين كشور در سال ۱۹۸۶ قانون حفظ حريم ارتباطات الكترونيكي
(The Electronic Communication Privacy Act , ۱۹۸۶) را به تصويب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الكترونيك توسط مجريان قانون را تحت ضوابط بسيار سختي قرار داد؛ (Borther, ۱۹۹۶ : ۲).
به اين ترتيب، همان طور كه ملاحظه ميشود، بهرهبرداري از فناوري رمزنگاري نه تنها از باب بالا بردن ضريب ايمني مبادلات، كه از لحاظ تضمين رعايت حقوق بشر نيز توجيهپذير است و سياستگذاران اين حوزه با اشراف به سوء استفادههاي احتمالي، باز هم صراحتاً به مجريان قانون ملي و بين‌المللي اجازه ندادهاند چنين حقوق مسلمي را نقض كنند.**
حال سوالي كه باقي ميماند اين است كه چه بايد كرد؟ آيا بايد به پولشويان اجازه داد از اين فناوري بسيار سودمند در راستاي مقاصد شوم خود كه همانا تقويت و آمادگي هرچه بيشتر براي ارتكاب جرايم سازمان‌يافته ميباشد بهرهبرداري كنند يا اينكه در اينجا هم ميشود با برنامهريزي صحيح و وضع قواعد و مقررات مناسب امكان سوء استفاده از آن به ويژه در اين سطح كلان را گرفت؟
آنچه كه در جواب ميتوان گفت اين است كه بيترديد اين مساله همانند ديگر مسايل لاينحل تلقي نميشود، اما مسلماً حل آن با چالشهاي بسياري همراه خواهد بود؛ به ويژه آنكه اگر جرايم سازمان‌يافته در عرصه فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن لاين مدنظر قرار گيرند كه بديهي است اين رويكرد راه حلهاي بين‌المللي هم ميطلبد، آن هم راه حلهايي كه بايد براي ملاحظات بعضاً مهمي كه در فوق اشاره شد، پاسخهاي متحدالشكلي ارائه دهند. بيترديد تمامي كشورها در نحوه استفاده از فناوري رمزنگاري رويه متحدالشكلي ندارند. به عنوان مثال، در ايالات متحده استفاده از فناوري رمزنگاري پيشرفته PGP منوط به ارائه كليد رمزگشاي آن به پليس FBI ميباشد، در حالي كه مجريان قانون اروپايي با محدوديتهاي بيشتري مواجهند. همچنين، نگاه آنها به مساله رعايت حريم خصوصي كاربران شبكهاي يا به عبارت بهتر مشتريان بانكي شبكهاي يكسان نيست و از همه مهمتر اينكه تمامي كشورها در برخورد با جرايم سازمان‌يافته به يك اندازه تلاش نميكنند، تا چه رسد به اينكه تن به وضع يك سري مقررات دهند كه تجارت الكترونيك سودآور آنها را با تهديد مواجه ميسازد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه ميشود، حل تمامي اين معضلات به يك اجماع بين‌المللي نيازمند است.
در پايان بايد گفت، با وجود تمام نارساييهايي كه در باب مبارزه با پول‌شويي الكترونيكي برشمرديم، از آنجا كه از لحاظ ماهيت همانند ديگر سوء استفادههايي است كه از فضاي تبادل اطلاعات به عمل ميآيد، ميتوان راهكارهايي را كه حداقل در راستاي پيشگيري وضعي از اين جرايم اعمال ميشود را در اينجا نيز به كار برد؛ (جلالي فراهاني، ۱۳۸۳: ۱۰۹). به هر حال، شبكههاي اطلاعرساني رايانه‌اي به عنوان واسط ما با فضاي تبادل اطلاعات در اين فرايند نقش بسيار مهمي به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائهدهنده خدمات مركز دادهاي (Data Center) به بانكداري الكترونيك بپردازد، بايد آن را موظف كرد علاوه بر مقررات كلي، مقررات خاص مربوط به بانكداري الكترونيك را كه مسلماً با نظر مقامات ذيصلاح سياسي، اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شايد در قالب يك قانون خاص هم به تصويب رسيده باشد، به اجرا گذارد.
چنانچه به مسائلي كه در فوق بيان شد جامه عمل پوشانيده شود، ميتوان ادعا كرد كه مبارزه با پول‌شويي الكترونيكي، حتي از پول‌شويي سنتي هم آسانتر خواهد بود. چرا كه در اينجا لازم نيست پرسنل ارگانهاي مختلف از چندين كشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سهگانه پول‌شويي سنتي اختلال ايجاد كنند، بلكه با يك هماهنگي بين‌المللي و تدوين يك سري برنامههاي رايانه‌اي كه بر مبناي سياستگذاريهاي اصولي طرحريزي شدهاند، به خوبي ميتوان از عهده پيشگيري از پول‌شويي الكترونيكي برآمد.
نتيجه
آنچه ارائه شد، مختصر توضيحاتي راجع به اهميت جرايم سازمان‌يافته و تهديدات ناشي از آنها و بررسي بهترين شيوه يا شيوههاي مبارزه با آنها بود. همان طور كه اشاره شد، يكي از بهترين شيوههاي مبارزه با اين تشكلها، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها به حوزههاي مختلف سرمايهگذاري است كه موجب ميشود آنچه را كه آنها از ارتكاب جرايمشان دنبال ميكنند بيحاصل ببينند و به اين ترتيب ميتوان اميدوار بود پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با اين جرايم به عمل آمده است. اما ناگفته پيداست كه درآمدهاي هنگفت حاصل از اين جرايم كه با توليد ناخالص داخلي قدرتهاي اقتصادي دنيا برابري ميكند، مسالهاي نيست كه به راحتي بتوان از آن گذشت و به همين خاطر اين تشكلها تصميم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق ديگري وارد چرخههاي مشروع اقتصادي كنند كه اين كار آنها خود فرايند مجرمانه ديگري را به نام پول‌شويي را رقم زد و مجدداً سياستگذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‌شويي نيز مبادرت ورزند.
حال تصور كنيد به تشكلهاي مجرمانه سازمانيافتهاي كه حيات خود را در پول‌شويي ميبينند و از هرگونه جرمي كه آنها را به مقصود خود نائل كند دريغ نميكنند، گفته شود ديگر لازم نيست براي تطميع، تهديد يا تباني يا حتي حذف فيزيكي كارمندان دولتي يا غيردولتي برنامهريزي كنند يا مرتكب جعل يا ديگر جرايم سنگين شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگرانيهاي بسيار هر يك از مراحل سهگانه پول‌شويي را پشت سر بگذارند، بلكه فقط كافيست از همان ساحل زيباي جزيره ناوارو (واقع در اقيانوس آرام جنوبي) و از طريق يك رايانه قابل حمل (Laptop) ميلياردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, ۲۰۰۰).
آري، پول و بانكداري الكترونيك به راستي براي پولشويان كه همان تشكلهاي مجرمانه سازمان‌يافته هستند، ابزارهاي بسيار ارزشمندي محسوب ميشود. زيرا با كمترين هزينه بيشترين منفعت را از اهداف شوم خود ميبرند. اين در حالي است كه اين فناوريهاي نوين به لحاظ مزاياي مشروع بيشماري كه براي جوامع به همراه دارند، قابل حذف يا چشمپوشي نيستند و تنها راهي كه باقي ميماند اين است كه سياستهاي اصولياي دنبال شود كه از سوء استفادههاي كلاني نظير پول‌شويي جلوگيري شود و در عين حال به فعاليتهاي مشروع و قانونياي كه موجبات پيشرفت و سازندگي جوامع را فراهم ميآورند لطمهاي وارد نيايد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه ميشود، آنچه كه در اينجا از اهميت اساسي برخوردار است، برقراري يك توازن متعارف، عادلانه و قانوني ميان اين دو عامل متناقض است كه هر يك در جاي خود از اهميت قابل توجهي برخوردارند.
اما بايد ديد اين مساله در مورد كشورمان تا چه اندازه از اهميت برخوردار است. ميدانيم كه ايران در يكي از كانونهاي پول‌شويي دنيا قرار دارد و طبق گزارشهاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد و بانك جهاني، ايران دومين كانون پول‌شويي دنيا محسوب ميشود؛ (Zarekohan, ۲۰۰۳: ۸۸-۸۹) و به لحاظ موقعيت استراتژيكي كه برخوردار است و پل ارتباطي شرق و غرب محسوب ميشود، مدتهاست از سوي مجامع بين‌المللي و بينالدولي تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‌شويي و ساماندهي نظام پولي و بانكي خود گامهاي اساسي بردارد كه متاسفانه با وجود اهميت روزافزون اين مساله هنوز اقدام در خور توجهي انجام نشده است. با اينكه در سال ۸۲ به دنبال برگزاري همايش بين‌المللي پول‌شويي يك فوريتي بودن لايحه قانوني مبارزه با پول‌شويي به تصويب رسيد، اما با گذشت قريب به دو سال هنوز از تصويب نهايي آن خبري نيست. اين در حالي است كه هماكنون مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه قاچاق كالا و ارز از چنان اهميتي برخوردار شده كه در سطح سران سه قوه مطرح است و بديهي است يكي از طرق موثر مبارزه با اين جرايم، ساماندهي نظام پولي و بانكي از طريق وضع مقررات ضد پول‌شويي است.
از سوي ديگر، هنوز مشكل جامعه ما با پول‌شويي سنتي حل نشده كه با ظهور گسترده و بهرهبرداري روزافزون از فناوري پول و بانكداري الكترونيك مواجه هستيم و همان گونه كه در لابلاي مطالب ذكر شد، هماكنون دولتمردان ما بحث الكترونيكي كردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولي و بانكي را چنان با جديت دنبال ميكنند كه به عنوان مثال در يك سال اخير چندين همايش ملي و بين‌المللي را در ابعاد مختلف آن برگزار كردهاند. هرچند حداقل آنچه كه در ظاهر مشاهده ميشود اين است كه نسبت به سوء استفادههاي خرد و كلان احتمالي از اين حوزهها تاكنون اقدام در خور توجهي صورت نگرفته است.
با اين حال، به نظر ميرسد اكنون كه جامعه ما، در مجموع در ابتداي راه بهرهبرداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد، بهتر است هرچه سريعتر نسبت به قاعدهمندسازي آن اقدام كند. از طرفي، مباحث اين حوزه چنان در هم تنيدهاند كه بالاجبار بايد مجموع شرايط و اوضاع و احوال را در تصميمگيري آن در نظر گرفت. بديهي است وضع مقررات راجع به نحوه فعاليت و بهرهبرداري از شبكههاي اطلاعرساني رايانه‌اي، نحوه حمايت از حريم خصوصي و دادههاي شخصي افراد در اين شبكهها، مقررات حاكم بر تجارت الكترونيك و مبادلات مالي آنلاين و مسايلي از اين قبيل، ارتباط مستقيمي با وضع مقررات ضد پول‌شويي الكترونيكي دارد و همان طور كه ملاحظه شد، ضروري است در ابتدا يك بسترسازي اساسي صورت گيرد.
البته رعايت تمامي اين مسائل زماني تحقق عيني پيدا ميكند كه در عرصه بين‌الملل يك هماهنگي كامل بوجود آيد. زيرا يكي از ويژگيهاي فضاي تبادل اطلاعات كه مشكلاتي را براي رسيدگي به ديگر فعاليتهاي مجرمانه آنلاين نيز بوجود آورده، بين‌المللي بودن آن است كه مسايلي را در زمينه تعيين مرجع ذيصلاح قضايي جهت رسيدگي به آنها مطرح ميسازد كه در جاي خود نياز به هماهنگي بين‌المللي دارد.
آخر سخن اينكه، توجه به اين گونه مسايل زيربنايي علاوه بر اينكه موجبات بهرهبرداري مشروع و زمينههاي رشد و پيشرفت را براي آحاد جامعه فراهم ميآورد و از سوء استفادههايي كه ميتواند پيامدهاي مخرب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به دنبال داشته باشد جلوگيري ميكند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بين‌المللي نيز ارتقا ميبخشد و بر همگان واضح است برخورداري از اين ويژگي در دنياي امروز تا چه حد از اهميت برخوردار است.
منابع
۱ـجزايري، مينا، جرم پول‌شويي به عنوان يك جرم مستقل، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۲ـجلالي فراهاني، اميرحسين، پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، مجله حقوقي دادگستري، تابستان ۱۳۸۳؛ ش ۴۷.
۳ـسليمي، صادق، جنايات سازمان‌يافته فراملي، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲.
۴ـشيركوند، سعيد، پول‌شويي، پيامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات و همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۵ـطغري‌نگار، حسن، جرايم سازمان‌يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه امام صادقu، تابستان ۱۳۸۰.
۶ـميرمحمدصادقي، حسين، پول‌شويي و ارتباط آن با ساير جرايم، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۷ـنجفي ابرندآبادي، علي‌حسين، الف، تقريرات درس جامعه‌شناسي جنايي، تنظيمي محمدي و موسي‌زاده عباسي، ويراست دوم، ۱۳۸۴.
۸ــــــ ، ب، تقريرات درس جرم‌شناسي (كليات، بزهكاري، مزمن، پيشگيري زودرس، جرايم سازمان‌يافته) ، تنظيمي محمدحسين شاملوي احمدي، ويراست دوم، ۱۳۸۴.
۱-Anti Money laundering law Crucial For Economy, Iran Mania, October ۱۰ ۲۰۰۴.
۲-Bortner, Mark, Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering, A Seminar At University Of Miami School Of Law,۱۹۹۶.
۳-Debra littlejohn shinder; scane of the cybercrime; syngress Pub, ۲۰۰۲.
۴-Ehrlich, Timoty; To Regulate or Not? Managing The Risks of E-Money and Its potential Application In Money Laundering Schemes, Harvard Journal of law and Technology, volume ۱۱, Number ۳, summer ۱۹۹۸.
۵-Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸.
۶-Financial Crimes Engorcement Netwirk (Fin CEN), us. Department of Treasury, A Survey of Electronic Cash, Electronic Banking and Internet Gaming ۲۰۰۰.
۷-Financial Privacy And The Theory Of High-Tech Government Surveillance; Ohio State University College Of Law.
۸-Nourbadhsh, Amer Ali; Iran: Majlis Refor mists Take on the money launderers; Iran Focus; May ۲۰۰۴; Vol ۱۷; No ۵.
۹-Ron, Chepesiuk, Cyberlaundering: The Internet’s Ultimate Scam, ۲۰۰۰.
۱۰-Schopper, Mark D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering, The Unintended Consequences of A Monetary Control Scheme, Chapman Law Review, ۲۰۰۲.
۱۱-Zare’kohan, Nafiseh; Money Laundering Must Be Curbed; Gozaresh; Monthly Magazine; Vol ۱۴; No ۴۷; Jun ۲۰۰۳
http://kermanshahbar.com
