خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و احراز مجرمیت متهم و صدور کیفرخواست را نباید به معنی خاتمه مداخله دادسرا در روند دادرسی های کیفری دانست؛ زیرا تحقیقات مقدماتی تنها یکی از وظایف دادسرا است و متعاقب خاتمه این تحقیقات، دادسرا به ترتیب دیگری در روند رسیدگی های جزائی ایفای نقش می کند. دادسرا و در رأس آن دادستان که از وی بعنوان مدعی العموم تعبیر می گردد باید از کیفرخواست صادره خویش در دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دفاع کرده و در مقام دفاع از حقوق جامعه مساعی خویش را در احقاق حقوق تضییع شده اجتماع به کار گیرد.به عبارت دیگر دادستان به عنوان نماینده جامعه باید در محضر دادگاه، حاضر و در مقابل دفاعیاتی که متهم و وکیل مدافع وی در برابر قاضی دادگاه ایراد می کنند پاسخ داده و او نیز متقابلاً از کیفرخواستی که علیه متهم صادر نموده به نحو شایسته و مستند و مستدل دفاع نماید.
در عمل با عنایت به کثرت پرونده های کیفری و اینکه در معیت هر دادگاه جزائی تنها یک دادسرا و یک دادستان وجود دارد و با توجه به وظایف دیگری که دادستان عهده دار انجام آن امور و تمشیت آن است؛ دادیارانی که از آنان به نماینده دادستان تعبیر می گردد به نمایندگی از دادستان در جلسات رسیدگی به پرونده های کیفری در دادگاه کیفری حاضر و در جریان محاکمه، از کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا دفاع می نمایند.
لازم به ذکر است که حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه عمومی جزائی، انقلاب و دادگاه کیفری استان یک تکلیف قانونی است و اصولاً جلسه دادگاه نمی تواند بدون حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده و به اتهامات متهم رسیدگی نماید. به موجب نص صریح مقررات بند «ج» ماده ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه در صورت عدم حضور دادستان یا نماینده وی فاقد رسمیت بوده و بر رسیدگی دادگاه در چنین شرایطی آثاری بار نشده و رسیدگی دادگاه فاقد اعتبار است و مرجع تجدیدنظر باید در صورت احراز عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه رأی صادره را بواسطه وجود این ایراد شکلی نقض نماید. اهمیت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات رسیدگی دادگاه تا بدانجاست که داستان نمی تواند به جای حضور در جلسه دادرسی مبادرت به ارسال لایحه کرده و بوسیله لایحه از کیفرخواست خود دفاع نماید؛ زیرا علی الاصول دفاع از کیفرخواست مستلزم استماع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی در محضر دادگاه و ارئه پاسخ مقتضی است و چنانچه دادستان یا نماینده وی در دادگاه حضور پیدا نکند دعوی عمومی به حال خود رها شده و دادگاه نیز که مرجعی بی طرف فرض می شود نمی تواند به دفاع از حقوق اجتماع پرداخته و از مفاد کیفرخواست دادستان دفاع و یا حمایت نماید؛ چه در غیر اینصورت دادگاه از بی طرفی خارج و صلایت خود را در رسیدگی به پرونده از دست خواهد داد.
حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه مستلزم اطلاع این مقامات از زمان و مکان تشکیل جلسه دادرسی است؛ از این رو دادگاهها مکلفند پس از تعیین وقت رسیدگی نسبت به ابلاغ وقت رسیدگی و محل تشکیل جلسه دادرسی به دادستان اقدام نمایند و طبیعتاً با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی پرونده در دادسرا توسط بازپرس یا دادیاری به انجام رسیده که عهده دار دفاع از کیفرخواست نیست؛ لذا دادستان یا نماینده وی قاعدتاً باید تا قبل از جلسه رسیدگی، پرونده را دقیقاً مورد مطالعه قرار داده تا ضمن آگاهی از موضوع اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم از دلایل و مستنداتی که له و علیه متهم در پرونده جمع آوری گردیده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند تا ابزار لازم را جهت دفاع از کیفرخواست صادره را در جلسه دادگاه در اختیار داشته باشند. بعلاوه باید توجه داشت که لزوم حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه محدود به پرونده هائی که پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردند نبوده و حضور دادستان یا نماینده وی در محاکماتی که به موجب قانون ( جرائم اطفال، جرائم مشمول حد زنا و لواط و جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه سال حبس باشد) مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می گردند نیز ضروری است؛ زیرا حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات رسیدگی دادگاه صرفاً جهت دفاع از کیفرخواست نیست بلکه دادستان علاوه بر وظیفه دفاع از کیفرخواست، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون در جریان محکمات کیفری و عندالاقتضاء تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از محاکم جزائی را نیز بر عهده دارد و در مواردی که رأی برائت صادره از دادگاه را بنا به جهاتی بر خلاف قانون و یا مخالف با منافع اجتماع تشخیص دهد و یا عقیده بر محکومیت غیرقانونی متهم داشته باشد می تواند پس از اطلاع از رأی دادگاه و در فرجه مقرر قانونی به آن اعتراض نماید. لازم به ذکر است که حضور دادستان یا نماینده وی حسب نص صریح مقررات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه تجدیدنظر نیز الزامی است.
با این حال اشکال عمده ای که وجود دارد آن است که در حال حاضر و در رویه عملی بواسطه کمبود نیروی انسانی در داسرا که عنوان نمایندگی دادستان را در دادگاه بر عهده داشته باشند؛ عمده محاکمات کیفری بدون حضور دادستان یا نماینده وی انجام میگردد و دادگاههای کیفری در مقام رسیدگی به پرونده های مطروحه در نزد آنان صرفاً به صورتجلسه نمودن صوری حضور نماینده دادستان که حتی مشخصات هویتی وی نیز برای دادگاه در زمان تنظیم صورتجلسه رسیدگی مجهول است بسنده کرده و منتظر امضاء صورتمجلس دادرسی توسط نماینده دادستان در آینده می مانند که بدین ترتیب باید گفت که در حال حاضر هرچند دعوی عمومی اسماً دارای صاحب است ولی عملاً بلاصاحب تلقی می گردد.
بعلاوه در مواردی نیز که نمایندگان داسرا در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می گردند، حضور آنان صرفاً حضوری تشریفاتی و بی اثراست؛ چرا که نمایندگان دادستان، یا زحمت مطالعه پرونده را قبل از جلسه دادرسی به خود نمی دهند و یا بواسطه قلت وقت و کثرت اشتغال فرصتی جهت مطالعه پرونده محاکماتی وکسب اطلاعات لازم از پرونده را نداشته و در جلسه دادرسی نیز به صرف قرائت مفاد کیفرخواست و درخواست صدور حکم محکومیت متهم به شرح کیفرخواست صادره از دادسرا بسنده می کنند و بدین ترتیب تونائی و تسلط لازم را در جهت پاسخگوئی به ایرادات و دفاعیات وکیل مدافع متهم را نداشته و حقوق اجتماع را که وظیفه دفاع از آن بعهده ایشان واگذار گردیده را در معرض خطر تضییع قرار می دهند. دیگر آنکه ممکن است که در طول یک محکمه کیفری که گاه ممکن است چندین جلسه به طول بیانجامد بارها نماینده دادستان نیز تغییر کند که بدین ترتیب انتظار انجام وظایف و تکالیفی که دادستان در جریان محاکمات کیفری بر عهده دارد دور از ذهن بوده و منطقی نخواهد بود؛ علاوه بر این دادستانها و نمایندگان آنان بواسطه حضور کمرنگ و غیر مؤثری که در عمده محکمات کیفری دارند و البته به لحاظ خلاء های قانونی موجود و بعنوان احد از افرادی که حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از دادگاههای کیفری را دارند ، اصولاً تلاشی در جهت تجدید نظر خواهی از احکام برائت و یا احکامی که متضمن محکومیت غیرقانونی متهم است نکرده و آراء صادره را به حال خود رها می کنند؛ از این رو نقش دادستان دادسرای عمومی و انقلاب در جریان محاکمات کیفری نقشی کمرنگ و بی اثر است و باید گفت که بود و نبود دادستان یا نماینده او در جریان محاکمات کیفری تأثیری در سرنوشت نهائی پرونده کیفری نداشته و قاضی دادگاه یک تنه محاکمه کیفری را به انجام می رساند.
با این حال، چنانچه دادستانها و نمایندگان آنان به تکالیف قانونی خویش دایر بر حضور در دادگاه کیفری عمل نمایند و در جلسات دادرسی نیز حضوری مؤثر داشته باشند، در این صورت دادگاه نیز که مرجعی بی طرف محسوب می گردد، عملاً نیز بیطرف باقی مانده و قاضی دادگاه در جریان رسیدگی نیازی به ایفای نقش نماینده دادستان ومآلاً خروج بالاجبار از بی طرفی را نخواهد داشت و محاکمه به شرایط منصفانه نزدیکتر خواهد شد.
متأسفانه بواسطه جو ناشی از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که آثار آن تا کنون بر جای مانده است، هنوز هم کم نیستند قضاتی که در محاکم کیفری به سیاق زمان حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب ۱۳۷۳) عمل کرده و صرفنظر از آنکه به حضور نماینده دادستان در جریان محاکمه کیفری اهمیتی نداده و در هر حال جلسه رسیدگی را برگزار می نمایند، خود را مدعی العموم نیز محسوب و در مقام رسیدگی گاه تا بدانجا پیش می روند که آزادی متهم را در دفاع از خویش سلب و حق دفاع او را تضییع می نمایند و بدین ترتیب همزمان عهده دار نمایندگی جامعه و تعقیب متهم و نهایتا صدور حکم می گردند!! از این رو ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود تا دادستانها در جریان محاکمات کیفری به جایگاه اصلی خویش اعاده شده و به ایفای نقش مؤثری که قانون برای آنان تعیین کرده اقدام نمایند تا دعوی عمومی در دادگاه به حال خود رها نشده و قضات دادگاهها نیز بی طرف باقی بمانند.
