استناد و اثبات قانون خارجي: مقايسه اي بين سيستم هاي مهم اروپائي
پروفسور ترور سي هارتلي Trevor C. Hartly مترجم : دكتر محمدجعفر قنبري جهرمي مقدمه قواعد حاكم بر استناد و اثبات قانون خارجي، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نيست، به جهت رواج شركتهاي گوناگون در كشورهاي• اروپايي داراي نكات جالبي از ديدگاه حقوق تطبيقي است. به علاوه اين احساس در برخي از حقوقدانان اروپايي ( غير انگليسي) وجود دارد كه قوانين انگلستان با اهداف مورد نظر انتكارات بين المللي و اتحاديه اروپا در مورد تعارض قوانين سر ناسازگاري داشته، و نتيجتا” اين كشور تعهدات بين المللي و اروپايي خود را در اين زمينه به طور كامل انجام نمي دهد. اين اتهامات، بويژه در رابطه با كنوانسيون رم عنوان شده اند. بنابراين مطالعه تطبيقي ديدگاهها و روشهاي گوناگون در كشورهاي مهم اروپايي بجا بوده، و همچنين مي تواند زمينه مناسبي براي بررسي اين پرسش فراهم آورد كه آيا كنوانسيون رم تغيير و اصلاح روش سنتي انگليسي را ضروري مي داند يا خير؟ مطالعه تطبيقي كلي پيش از اين كه قانون كشور خاصي مورد رسيدگي قرار گيرد، بررسي چند پرسش كلي از ديدگاه تطبيقي به نظر مفيد مي آيد. الف. قابليت اعمال و اثبات قانون خارجي در آغاز دو مساله را بايد از هم تفكيك نمود، يكي قابليت اعمال قانون خارجي و ديگري اثبات مجود آن. مساله اول مربوط است به اين كه آيا قانون خارجي اجرا خواهد شد و مساله دوم به محتواي آن قانون مربوط مي باشد. البته بين قابليت اعمال و اثبات قانون خارجي رابطه نزديكي وجود دارد: اگر قانون خارجي قابل اعمال نباشد مساله اثبات آن موضوعات منتفي است، و اگر هم ناتواني در اثبات آن به اعمال قانون مقرر دادگاه منتهي شود، نتيجه آن با غير قابل اعمال بودن قانون خارجي يكي خواهد بود. بدين جهت معمولا” براي هر دو مساله روش مشابهي به كار گرفته مي شود. هر چند كه اين دو مساله از ديدگاه نظري جدا از هم بوده و تجزيه وتحليل صحيح موضوع مستلزم تفكيك آنها از يكديگر است. ب.موضوع يا حكم ممكن است چنين تصور شود كه در مطالعه تطبيقي بايد ابتدا درباره اختلاف دو نظام حقوقي از قانون خارجي بحث گردد كه يكي از آن به عنوان امري » موضوعي « ياد مي كند و ديگري به عنوان امري » حكمي « مي نگرد. اين دوگانگي، به رغم ظاهر برجسته خود، به لحاظ معدود بودن شمار كشورهاي طرفدار هريك از سيستم كه نتايج كامل موضع گيري رسمي خود را در اين رابطه قبول دارند، از اهميت عملي ناچيزي برخوردار است. از اين گذشته، حتي اگر كشوري قانون خارجي را امري حكمي به حساب آورد، ضرورتا” با آن همانند همپايه قانون متبوع خود رفتار خواهند كرد; آن را قانون مي شمارد ولي قانون از نوع ديگر. از سوي ديگر كشورهاي وابسته به گروهي كه قانون خارجي را امري موضوعي محسوب مي نمايند، قانون خارجي را به عنوان امري » موضوعي با ويژگي خاص « 2 مي نگرند كه نبايستي مانند موضوع معمولي با آن رفتار شود. نتيجه اين كه در عمل ممكن است بين طرز برخورد دو گروه مذكور نسبت به موارد خاص اختلافات ناچيزي بروز كند.رسيدگي پژوهشي3 – مي تواند مثال خوبي ] براي اثبات اين گفته [ باشد. در اكثر كشورها پژوهش خواهي مبتني بر مسائل موضوعي دعوا مشكلتر از پژوهش خواهي مبتني بر مسائل حكمي آن مي باشد. در مورد عالي ترين دادگاه در سلسله مراتب مراجع قضايي، پژوهش خواهي به اعتبار مسائل موضوعي ممكن است اساسا” غير قابل طرح باشد. بنابراين تمايز بين موضوع و حكم براي تشخيص اينكه آيا حق پژوهش وجود دارد يا خير، حايز اهميت است. با وجود اين، كشوري كه با قانون خارجي به مثابه امري حكمي برخورد مي نمايد، ضرورتا” پژوهش مبتني بر مسائل مربوط به قانون خارجي را نزد عالي ترين دادگاه اجازه نمي دهد.4 از طرف ديگر، از ميان كشورهيي كه قانون خارجي را امري موضوعي مي پندارد حداقل يك كشور وجود دارد كه از نظر رسيدگي پژوهشيي با قانون خارجي همانند و همپايه قانون مقر دادگاه برخورد مي كند.5 ج. عمال به اعتبار سمت ( ex offiio ) هنگامي كه قاعده انتخاب قانون حاكم ( از قواعد تعارض قوانين ) حكم به اعمال قانون خارجي مي كند، آيا دادگاه بايد راسا” و » به اعتبار سمت « خود قانون خارجي را اعمال نمايد يا اينكه اعمال قانون خارجي منوط به در خواست يكي از طرفين دعوا است؟6 اين سوال به رغم ظاهر آساني كه دارد، سوالات عميقي را در مورد طبيعت تعارض قوانين و در واقع رسيدگي قضايي في حد ذاته بر مي انگيزد. آيا قواد مربوط به انتخاب قانون حاكم طبيعي مشابه با ساير قوانين دارند؟ آيا نقش قاضي همانند داوري بيطرف است كه صرفا” بين اطراف دعوا حكميت مي كن، يا اينكه او بايستي نقشي فعال در كشف واقعيات امر ايفا كند؟ استدلالي كه معمولا” در تاييد اين نظر كه دادگاه بايد راسا” و به اعتبار سمت قضايي خود- هنگامي كه قواعد انتخاب قانون حاكم مقتضي اعمال قانون خارجي هستند- قانون خارجي را اعمال كند، طرح مي شود اين است كه قواعد مزبور همانند ساير قوانين ] متبوع [ براي دادگاه الزام آور است. طبق اين استدلال، دادرسي كه قانون خارجي را، ولو در صورت عدم درخواست يكي از طرفين اعمال نمي نمايند، آن چنان كه بايد به وظيفه خود عمل نكرده است. ولي استدلال مزبور اين نكته را در نظر نگرفته است كه در بيشتر كشورها قوانيني وجود دارند كه فقط در صورت استناد يكي از طرفين، از جانب دادگاهها به مرحله اجرا گذاشته مي شوند: صرف اينكه قاعده اي قانونا” الزام آور است بدين معني نيست كه قاضي راسا” مكلف به اعمال آن مي باشد. در مقال، دليل اساسي گروه ديگر اين است كه اثبات قانون خارجي وقت گير، مشكل، نامعلوم و پر خرج مي باشد: اصولا” چرا هنگامي كه هيچ يك از طرفين دعوا تمايلي به اعمال قانون خارجي ندارند، دادگاه خود و يا اصحاب دعوا را دچار چنين تعب و مشقتي كند؟ اگر طرفين دعوا خود رضايت دارند كه به دعوا طبق قانون مقرر دادگاه، كه احتمالا” از ديدگاه آنان مشابه قانون خارجي است، رسيدگي شود به نظر مي رسد كه دادگاه هم بايد به خواست آنها احترام گذارد مگر اين كه نظم عمومي و يا ملاحظات ديگري از اين قبيل، به گونه اي ديگر ايجاب مي كنند. كشورهاي اروپايي درباره نكته مورد بحث اختلاف نظر بسير دارند. در بعضي كشورها، مثلا” آلمان، قانون خارجي امري حكمي محسوب مي شود و اين دادگاه است كه راسا” درباره اثبات و اعمال آن تصميم مي گيرد. در بعضي ديگر، مانند انگلستان، قانون خارجي امري موضوعي به حساب مي آيد و معمولا” اعمال آن منوط به درخواست يكي از طرفين دعوا است و بار اثبات آن به عهده طرفي است كه بدان استناد مي كند; اگر اين قانون اثبات نشود قاضي قانون مقرر دادگاه را به اجرا درخواهد آورد. با اين وجود اختلاف نظر مزبور آنچنان هم كه شديد به نظر مي آيد، در عمل عميق نيست; اغلب كشورهايي كه استناد به قانون خارجي را ضروري مي دانند در موارد معيني، مثلا” در مسائل مربوط به احوال شخصيه، استثنائاتي را بر اين اصل وارد كرده اند. از سوي ديگر، كشورهايي كه اعمال قانون خارجي را فقط به تصميم دادگاه رسيدگي كننده موكول دانسته اند، اغلب به طرفين دعوا اجازه مي دهند كه در جريان دادرسي نسبت به اعمال قانون مقرر دادگاه بر موضوع دعوا توافق كنند. حاكميت اراده طرفين و تراضي آنها در مورد قانون حاكم فقط هنگامي ميسر و معتبر است كه طرفين در اصل حق تعيين قانون حاكم بر موضوع دعوا را داشته باشند، ليكن در بعضي از كشورها اين حق انتخاب در بخشهاي زيادي از حقوق شناخته شده است. به منظور ارزيابي مزيتهاي دو روش، ضروري است اين سوال بررسي شود كه اصولا” چرا يك سيستم تعارض قوانين، اجراي قانون خارجي را لازم مي داند. اين خود سوالي مشكل و بغرنج است. با اين وصف مي توان گفت كه اعمال قانون خارجي در پاره اي موارد به منظور حفظ منافع طرفين دعوا] يا يكي از آنها [ ، احيانا” از طريق حمايت از انتظارات معقول آنان، در مواردي براي حفظ منافع و مصالح كشورهاي خارجي و در ساير موارد به منظور نيل به اهداف ديگري است. در مواردي كه ملاحظات مربوط به مورد اول مطرح است، پافشاري دادگاه بر اعمال قانون خارجي در صورت عدم درخواست هيچ يك از طرفين دعوا غير معقول جلوه مي كند. ولي در مواردي كه ساير ملاحظات توفق دارند دادن اين امكان به طرفين دعوا كه به وسيله عدم استناد به قانون خارجي مانع اجراي آن شوند، غير معقول به نظر مي آيد. اگرچه تفكيك بين اين موارد در تئوري آسان است ولي كاربرد آن در عمل مشكل است. از رو شايد روش ديگري براي مرزبندي و تفكيك بين اين موارد و ملاحظات, احراز غايب و هدف قانون خارجي باشد يعني جدا كردن مواردي كه قانون خارجي به منظور حفظ منافع خصوصي طرفين دعوا قابليت اجرا پيدا مي كند و مواردي كه مصلحت و نفع عمومي چنين امري را ايجاب مي نمايد. اين تفكيك ظاهرا” الهام بخش مفاهيم موجود در حقوق سويس و هلند درباره موضوع »توارث « و مفهوم پذيرفته شده در مفهوم پذيرفته شده در حقوق فرانسه در خصوص موضوعاتي كه طرفين » مختارند آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« , مي باشد مفهوم اخير منطبق است با مفهومي كه جهت تعيين و تفكيك دعاوي قابل ارجاع به داوري و مصالحه خصوصي بين طرفين دعوا به كار برده مي شود. گرايش كلي در كشورهايي كه اين تفكيك را اعمال مي كنند بر اين است كه قرارداد، مسوليت مدني و اموال را در اعداد مقولات حقوقي اي بدانند كه ( قطع نظر از استثنائات موجود) منافع خصوصي طرفين در آنها برتري و شاخصيت دارد و احوال شخصيه را در زمره اموري طبقه بندي كنند ه در آنها غلبه ا نفع و مصلحت عمومي است. د. اثبات دو روش عمده براي اثبات قانون خارجي يا بار اثبات را به عهده يكي از طرفين دعوا ( كه معمولا”ن نه هميشه، طرفي است كه اعمال خارجي را درخواست مي كند) گذاشته و يا آن كه اين وظيفه را به عهده خود دادگاه مي گذارد. چنانكه مي توان حدس زد اين اختلاف، نظري است كه در مورد اجراي قانون خارجي به اعتبار سمت وجود دارد. در مورد حالت اول ( اثبات توسط طرفين ), رايجترين شيوه اثبات, استفاده از نظر كارشناس مي باشد. در برخي از كشورها معمول اين است كه نظريه كتبي كارشناس به دادگاه عرضه شود( اگر چه ممكن است از شخص كارشناس خواسته شود كه همچنين در دادگاه حاضر و شفاها” اظهار نظر نمايد) و در برخي ديگر بر روي شهادت شفهي كارشناس تاكيد مي شود. اين موضوع تا حد زيادي به سنتهاي مرسوم در كشورهاي مربوط بستگي دارد: كشورهاي كامن لو شهادت شفاهي را ترجيح مي دهند- كارشناسان, به منظور بي اعتبار نمودن نظراتشان, مورد سوال از سوي وكلاي طرفين قرار مي گيرند- در حالي كه دادگاههاي كشورهاي حقوق نوشته معمولا” ترجيح مي دهند كه نظريه مستدل] كتبي [ را مورد ملاحظه قرار دهند. هر يك از دو روش كه برگزيده شود, در دعاوي پيچيده كه طرفين به سختي از مواضع خود دفاع مي كنند, احتمالا” نظرات كارشناسي باهم تناق خواهد داشت, زيرا كارشناس هر طرف نظري را ارائه مي دهد كه به نفع ] يا مثبت ادعاي [ آن طرف مي باشد. در چنين حالاتي دادگاه مجبور خواهد بود كه يكي از دو نظر را بپذيرد. در جيي كه وظيفه تشخيص قانون خارجي به عهده دادگاه گذاشته شده, قاضي مي تواند به تحقيقات شخصي خود تكيه كند, يا اينكه از سايرين, مانند حقوقدانان خارجي يا يك موسسه تحقيقي, كمك بگيرد. در مواردي كه طرفين دعوا بايستي قانون خارجي را اثبات كنند, معمولا” مجبور خواهند بود كه هزينه جلب نظر كارشناس را بپردازند. در برخي موارد تحمل چنين هزينه اي ممكن است انگيزه اي قوي براي توافق بين طرفين دعوا باشد تا به قانون خارجي استناد نكنند. در مواردي كه وظيفه اثبات به عهده دادگاه است, هزينه ها معمولا” ازمنابع مالي عمومي تامين مي شود. مزيت اين شيوه در اين است كه بار مالي جلب نظر مالي كارشناسي را از دوش طرفين دعوا بر مي دارد. با در نظر گرفتن ملاحظات كلي فوق, اكنون قوانين كشورها را تك تك مورد بررسي قرار مي دهيم. 2 آلمان در كشور آلمان قانون خارجي امري حكمي, و نه موضوعي, محسوب مي شودصرفه نظر از اين كه طرفين بدان استناد كرده باشند يا خير, دادگاه, از حيث سمت, راسا” قانون خارجي را اعمال مي نمايد. وظيفه تعيين آن قانون بر عهده خود دادگاه مي باشد كه مختار است در مورد وسيله و ابزار تحقيق در خصوص آن نيز تصميم بگيردبه طور معمول دادگاه بايد تمام منابع اطلاعاتي قابل دسيرسي را به كار بگيرد. دادگاه مي تواند از طرفين دعوا بخاهد كه در اين امر او را ياري كنند به ويژه اگر آنان ه اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند. اگر طرفين دعوا تبعه يك كشور باشندو بر محتواي قانون آن كشور ] خارجي [ اتفاق نظر داشته باشند, دادگاه مي تواند نظر آنها را, بدون انجام هر گونه تحقيق ديگري, قبول نمايد, اگر چه اجباري به پذيرش آن ندارد. رايج ترين روش تعيين قانون خارجي اين است كه خود دادگاه شخصا” در اين امر تحقيق نمايد ( مثلا” به كتب مرجع مراجعه كند). هنگامي كه اين امر ميسر نباشد دادگاه مي تواند از مكز تحقيقي مانند انستيتوي حقوق خارجي و حقوق بين الملل خصوصي ماكس پلانك در هامبورگ يا از مراكز حقوق تطبيقي بعضي از دانشگاههاي معين آلمان, نظرخواهي كند. مجموعه اي از اين نظريات هر ساله تحت عنوان “und auslandischen privatrechtf gutachten zum internationalen ” منتشر مي شود. دادگاه همچنين مي تواند از تمهيدات پيش بيني شده در » كنوانسيون 1968 شوراي اروپا مربوط به اطلاعات در مورد حقوق خارجي« استفاده نماين, ممكن است از نمايندگيهاي ديپلماتيك آلماني يا خارجي استعلام نمايد. روش اخير به ندرت مورد استفاده قرا مي گيد, اگر چه طرفين دعوا خود ممكن است نظر حقوقدان خارجي را به دادگاه ارائه نمايند. هر چند وظيفه تعيين يا اثبات قانون خارجي به عهده دادگاه مي اشد, طرفين دعوا, در صورت تمايل, آزادند كه دلايل و مدارك خود را در اين رابطه به دادگاه تقديم نمايند. اصحاب دعاوي مطروحه نزد دادگاههاي آلمان مي توانند توافق نمايند كه قانون آلمان بر دعوا اعمال شود, و اين توافق مقعي مورد پذيرش دادگاه قرار مي گيرد كه موضوع دعوا, مربوط به آن جنبه از حقوق باشد كه طبق قواعد حل تعارض قوانين آلمان, طرفين اصولا” حق انتخاب قانون حاكم بر آن را داشته اشند. چنين حقي عمدتا” در مسائل مربوط به قرارداد و مشوليت مدني ( ناشي از تخلف ) وجود دارد. اگر طرفين دعوا, در موردي كه قاعدتا” به دعوا بايد بر طبق قانون خارجي رسيدگي شود, تنها به حقوق آلمان استناد كنند كه دادگاه غالبا” اين استناد را نشانه توافق ضمني آنان به اعمال قانون آلامان تلقي مي نمايد, اگر چه اين رويه مورد انتقاد نويسندگان قرار گرفته است. تا آنجايي كه اين نوع توافق صريح يا ضمني در مورد انتخاب قانون حاكم امكانپذير مي باشد, اين عمل آلمان را در جايگاهي مشابه باكشورهايي مانند انگلستان قرار مي دهد, اگر چه حوزه محدود اعمال اين قاعده ] انتخاب صريح يا ضمني [ مبين اين حقيقت است كه اختلافات هنوز قابل توجه و مهم است. حقوق آلمان بين دو نوع پژوهش تفكيك قائل مي شوند: يكي بروفونگ (berufong ) كه پژوهشي عادي ] متوسطه [ يعني oberlandesgerich6t است, و ديگري رويزيون (revision ), كه پژوهش نزد عاليترين دادگاه حقوقي, يعني bundesgerichtshof است. پژوهش نوع اول ممكن است برمبناي مسائل موضوعي و حكمي دعوا استوار باشد, ولي پژوهش نوع دوم فقط مي تواند مبتني بر مسائل ] حكمي[ مربوط به قوانين فدرال آلمان باشد. در نتيجه پژوهش مبتني به قانون خارجي فقط مي تواند نزد مرجع پژوهشي عادي] متوسطه [ . و نه bundesgrichtshof , مطرح شود. 3 سويس از آنجايي كه استناد و اثبات قانون خارجي جز موضاعات مربوط به آيين دادرسي محسوب مي شدو اين مسائل تا چندي قبل تابع قوانين كانتونها( قوانين محلي) مي بود. در اين رابطه, قانون هر كانتون با كانتون ديگر فرق داشت, در عين حال گرايش كلي اين بود كه قانون خارجي امري موضوعي محسوب و اثبات آن هم به عهده طرفي بود كه بدان استناد مي كرد. ولي با تصويب قانون »حقوق بين الملل خصوصي فدرال « مورخ 18 دسامبر 1987 , مساله استناد و ابات حقوق خارجي جز مسائل مربوط به حقوق فدرال محوب گرديد و تابع قوانين متحد الشكل لازم الاجرا در كل سويس گرفت. بند1 ماده 16 قانون مذكور با عبارت صريح اعلام مي دارد كه: » دادگاه بايد راسا” به اعتبار سمت, قانون خارجي را معين نمايد« . مع هذا دو استثنا بر اين قانون قاعده وجود دارد: استثناي اول اين است كه بر طبق مفاد همان بند, در » مسائل مربوط به توارث « ,دادگاه مخير است بار اثبات قانون خارجي را به عهده طرفين دعوا بگذارد, اگر آنها نتوانند از عهده اين امر برآيند ان گاه, بر طبق مفاد بند 2 ماده 16 , قانون مقرر دادگاه به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراين در چنين مواردي, طرفين دعوا مي توانند صرفا” با عدم ارائه مدارك مثبته قانون خارجي, اجراي قانون مقرر دادگاه را تضمين نمايند. استثناي دوم مربوط است به مواردي كه قواعد حقوق بين الملل خصوصي سويس به طرفين دعوا اساسا” حق انتخخاب قانون حاكم را مي دهد, كه در اينگونه موارد آنها مي توانند در جريان دادرسي بر عدم اعمال قانون خارجي توافق نمايند و نتيجتا” در اين مورد نيز قانون مقرر دادگاه اعمال خواهد شد. ظاهرا” مفهوم»موضوع مربوط به توارث « ( partimeonial matter ) در حقوق سويس همان نقش را دارد كه مفهوم ” vermogensrechtelike zaak “در حقوق كشور هلند ايفا مي كتد و يا شبيه به مفهوم» م.ض.عي كه در خصوص آن طرفين دعوا مختارند آزادانه در حقوق خود دخل و تصر كنند« در حقوق فرانسه مي باشد. در حقوق سويس » موضوع مربوط به توارث« مفهوم گسترده اي دارد و هر موضوعي كه مربوط به طرفين دعوا ارزش مالي داشته باشد, را شامل مي شود. در حقيقت, به نظر مي رسد محك تفكيك مفهوم مذكور بررسي اين سوال استكه آيا انگيزه خواهان در اقامه دعوا انگيزه اي مالي بوده است يا خير؟ 4 فرانسه در فرانسه قانون مربوط به موضوع مورد بحث تقريبا” به كلي ساخته و پر داخته آراي قضات مي باشد و آراي قابل توجهي از طرف عالي ترين دادگاه حقوقي اين كشور يعني ديوان عالي كشور( cour de cassation ) در اين زمينه صادر شده است. برخي از اين آرا اخيرا” تغييرات مهمي را به بار آورده و تحولات بيشتري را نيز در آينده مي توان انتظار داشت. الف. اعمال قانون خارجي اعمال قانون خارجي از جمله زمينه هايي است كه ديوان عالي كشور فرانسه مواضع خود تجديد نظر نموده است. در سال 1959, در دعواي bisbal اين ديوان اعمال نمود كه از آنجايي كه قواعد تعرض قوانين فرانسه( حداقل در مواردي كه اعمال قانون خارجي را ضروري مي دانند) جز مسائل مربوط به نظم عمومي نيستند, بر طرفين دعوا است كه اعمال قانون خارجي را در خواست كنند; اگر چنين درخواستي نكنند دادگاه رسيدگي كننده را نمي توان به خاطر عدم اخذ تصميم, به اعتبار سمت خود, به اعمال قانون خارجي سرزنش نمود. موضوع اين درخواست طلاق و قانون حاكم بر آنو قانون ملي طرفين دعوا بود. طرفين دعوا هر دو شهروندان اسپانيايي بوده و در طبق قوانين اسپانيا در آن زمان طلاق ممنوع بود. دادگاه رسيدگي كننده ظاهرا” از تابعيت اسپانيايي اطراف دعوا آگاه بود اما چون هيچ كدام از آنها به قانون اسپانيا استناد نكرده بودند, قانون فرانسه را اعمال و حكم به طلاق صادر نمود. از اين حكم نزد ديوان عالي كشور فرجام خواهي شد, بر اين اساس كه دادگاه رسيدگي كننده مي بايستي راسا”, به اعتبار سمت, قانون اسپانيا را اعمال مي نمود. ديوان كشور درخواست فرجام را رد نمود. با اين وجود در سال1960 , ديوان عالي كشور تصريح نمودكه اگر چه دادگاه موظف نيستكه قانون خارجي را به اعتبار سمت اعمال نمايد, مع هذا, مختار است به چنين امري اقدام كند. اين راي ديوان عالي كشور در قضيه compagnie algerienne credit et de banque v. chemouny صادر شد. در اين دعوا از راي دادگاه پايين تر نزد ديوان عالي كشور پژوهش خواهي شده بودو بر اين اساس كه دادگاه مذكور قانون خارجي را, به اعتبار سمت, ] بدون درخواست يكي از طرفين دعوا[به اجرا گذارده بود. ديوان عالي كشور اين درخواست پژوهش را نيز رد نمود. به علاوه ديوان مذبور حكم نمود كه صلاحيت رسيدگي به اين مساله كه آيا دادگاه نخستين در اعمال قانون خارجي دچار اشتباه شده است سا خير را ندارد. براي سالهاي متمادي, آراي فوق الذكر ديوان عالي كشور به عنوان آراي كليدي و حكم سازي باقي ماندند. ليكن اخيرا” ديوان مزبور موضع خود را اصلاح نموده است. ديوان غالي كشور ابتدا چنين حكم نموده كه در مواقع معين و خاصي دادگاهها موظفند كه قانون خارجي را راسا” و از حيث سمت اعمال نمايند, سپس در يال 1988, در دعاوي reboud و schule , به طور غير منتظره اي تغيير موضع داد و اعلام نمود كه حتي موقعي كه يك قاعده معمولي تعارض قوانين مورد بحث مي باشد, دادگاه موظف است راسا”, از حيث سمت تصميم بگيرد كه آيا اعمال قانون خارجي اعمال مي شود يا خير; يعني آنكه » دادگاه موظف است به دعوا بر اساس قواعد حاكم بر آن رسيدگي كند« . قصور در به كارگيري اين رويه مي تواند موجب نقض حكم در مرحله پژوهش بشود. به نظر مي رسد كه اين اراي ديوان عالي كشور قاعده اي كلي را وضع مي نمودند كه بر اساس آن قانون خارجي بايد, به اعتبار سمت, در همه اوضاع و احوال اعمال گردد. ليكن ديوان مزبور متعاقبا” موضع ميانه اي را در اين رابطه اتخاذ نمود. در دعواي coveco ديوان كشور چنين نظر دارد كه اگر طرفين دعوا اعمال قانون خارجي را درخواست نكنند, حكم صادره صرفا” به دليل اينكه دادگاه رسيدگي كننده قانون مقرر دادگاه را اعمال نموده, قابل نقض نخواهد بود. مع هذا اين اعده كاي فقط هنگامي جاري است كه قانون خارجي بر طبق مفاد يك كنوانسيون بين المللي ] كه فرانسه عضو آن باشد[ قابل اعمال نباشد و همچنين جايي كه موضوع دعوا مربوط به آن بخش از حقوق مي باشد كه طرفين دعوا مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« . ابن نظريه ديوان كشور مبين رويه جاري مي باشد. قاعده كلي اين است كه دادگاه رسيدگي كننده, به جز در دو مورد, موظف نيست كه قانون خارجي را راسا”, به اعتبار سمت, اعمال كند. يكي هنگامي كه موضوع دعوا تحت پوشش كنوانسيوني بين المللي ] كه فرانسه عضو آن مي باشد[ قرار مي گيرد و ديگري زماني كه طرفين دعوا مختار نيستند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« . مفهوم اخير داراي اهميت زيادي است, اگر چه معني دقيق آن مشخص نيست. به كارگيري اصطلاح فرانسوي un matiere ( يك بخش از حقوق) بيانگر اين است كه بخش نسبتا” وسيعي از حقوق مطرح مي باشد, شايد مشابه موضوعاتي كه تحت عنوان قواعد معمولي راجع به انتخاب قانون حاكم طبقه بندي مي شوند. ممكن است كه مسائل مربوط به قرارداد, مسوليت مدني و اموال ( شامل اموال ناشي از ازدواج و ارث) را جز آن بخش از ححقوق به حساب آوردكه در آن طرفيند مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« , در حالي كه مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت را مي توان جز آن بخش از حقوق به حساب آورد كه در آن چنان حقي براي ايشان وجود ندارد. همچنين اين ابهام وجود دارد كه هنگامي كه موضوع دعوا از جمله مسائلي است كه طرفين مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« ولي همزمان تحت پوشش يك كنوانسيون بين المللي قرار دارند, آييا طرفين دعوا مي توانند توافق كنند كه دعوا بر طبق قانون مقرر دادگاهرسيدگي شود؟ چنين توافقي ظاهرا” امكان پذير است, به ويژه اين امكان در رابطه با مسائل ناشي از قرارداد صريحا” پذيرفته شده است. ب. بار اثبات دعوا در اين مورد نيز ديوان عالي كشور فرانسه مو ضع خود را تغيير داده است. در آغاز, بر طبق قاعده اي كه به قاعده لوتور- تينه(lautour- thinet معروف بود, بار اثبات قانون خارجي بر عهده طرفي بود كه]اصل[ ادعايش تابع آن قانون بود و نه طرفي كه بدان استناد مي كرد. معني قاعده چنين بود كه, براي مثال, اگر خواهان, دعوا مربوط به تخلف] موجب كسوليت مدني[ كه در يك كشور خارجي واقع شده بود را اقامه مي كرد, او مجبور بود كه قانون خارجي را اثبات نمايد, حتي در صورتي كه رضايت داشته كه به دعوايش مطابق قانون فرانسه رسيدگي شود و اين خوانده بود كه قانون خارجي استناد كرده بود. اگر قانون خارجي اثبات نمي شد, وضعيت بدين قرار بود كه اگر عدم اثبات از تقصير يا فقدان سعي طرفي كه بار اثبات بر عهده اش بود, ناشي مي شد دعوايش محكوم به رد بود; از طرف ديگر اگر اثبات قانون خارجي حقييقتا” ميسر نبود, دادگاه قانون مقرر خود را به اجرا در مي آورد. بناباين انگيزه واقعي براي يك طرف وجود داشت ا حداكثر تلاش خود را براي اثبات قانون خارجي به كار ببرد مع هذا طرف ديگر هم ممكن بود وسوسه شود كه صرفا” به منظور اتلاف وقت به قانون خارجي استناد نمايد. اخيرا”, ديوان عالي كشور فرانسه قاعده » لوتور- تينه« را كنار گذشته است. قاعده جديدي كه در قضيه امرفور(amerford ) مقرر شده, چنين است كه در مواردي كه طرفين دعوا مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« , طرفي كه ادعا مي كند كه اعمال قانون خارجي به نتيجه اي متفاوت از آن چه كه اعمال قانون فرانسه به دست مي آيد, منجر مي شود بايد اين تفاوت نتيجه را با اثبات محتواي قانون خارجي مورد استناد ثابت نمايد, در غير اين صورت قانون فرانسه به عنوان قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. در قضيه امرفور, بيمه گر اجناسي كه در هنگام حمل معيوب شده بود عليه شركت باربري مربوطه اقامه دعوا نموده بود. خوانده] شركت حمل باربري [ مدعي بود كه قانون ايلي نويز(illinois ) بر دعوا حايم بوده و اين ادعا مورد اعتراض خواهان نبود. بر اين اساس رويه لوتور- تينه, بار اثبات قانون ايلي نويز بر عهده خواهان }شركت بيمه[ قرار مي گرفت, زيرا آن قانون حاكم بر ادعايش مي بود. ولي, بر اساس رويه جديد, خوانده دعوا- طرفي كه به قانون خارجي استناد كرده بود- مجبور به اثبات اين بود كه قانون خارجي با قانون مقر دادگاه تفاوت داشت. مزيت رويه جديد در سادگي آن است, به ويژه اينكه ديگر ضروري نيست ميان آن دسته از از دعاوي كه در آن نا تواني در اثبات قانون خارجي ناشي از تقصير طرفي است كه بار اثبات را بر عهده دارد, و آن دسته از دعوي كه اثبات قانون خارجي حقيقتا” ميسر نيست, تفكيكي صورت پذيرد. بر طبق سيستم جديد, نتيجه در هر مورد يكسان است, بدين معني كه قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. قاعده جديد در رابطه با بار اثبات قانون خارجي, به خوبي با قواعد مربوط به اعمال قانون خارجي همخواني دارد, زيرا مفهوم بخشي از حقوق كه در آن طرف مختارند» آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« – مفهومي كه توسط قانون مقر دادگاه توصيف مي شود- در هر دو مساله به كار گرفته مي شود. در چنين مواردي دادگاه موظف نخاهد بود كه به اعتبار سمت, راسا” حكم به اجراي قانون خارجي دهدو و اگر قانون خارجي اعمال نشود, قانون مقر دادگاه به جاي قانون خارجي, اعمال خواهد شد. مشكل عمده در مواردي بروز مي كند كه موضوع دعوا مربوط به بخشي از حقوق است كه طرفين مختارند» آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« اما همچنين يك كنوانسيون بين امللي نسبت به آن اعمال مي گردد. در اينجا وضعيت نا معلوم است بدين معني كه آيا دادگاه بايستي قانون خارجي را, حتي اگر بدان استناد نشده باشد, قابل اعمال نمايد آن گاه اگر قانون خارجي اثبات نشود, قانون مقر خود را اعمال كند؟ يا اينكه دادگاه موظف است محتواي قانون خارجي را راسا” به اعتبار سمت, تعيين نمايد؟ تا كنون جوابي به اين سوالات داده نشده است. مشكل ديگر مربوط است به وضعيتي كه دادگاه موظف نيست قانون خارجي را به اعتبار سمت, راسا” اعمال نمايد ولي با اين وجود دصميم به چنين كار مي گيرد. آيادادگاه متعقبا” نيز بايستي محتواي قانون خارجي را راسا, به اعتبار سمت, تعيين نمايد؟ به نظر مي رسد كه دادگاه موظف به انجام چنين تكليفي است, اگر چه وضعيت هنوز مسلم نيست. قضيه امرفور ]دامنه اعمال[ قاعده جديدي را محدودبه آن بخش از حقوق مي كند كه در آن طرفين مختارند» آزادانه در حقوق خود دل و تصرف كنند« , بنابراين به طور ضمني اشعار مي دارد كه براي ساير موارد, متعاقبا” قاعده ديگري وضع خواهد شد,اما اشاره اي به محتواي اين قاعده نمي نمايد. ج. روشهاي اثبات در فرانسه قانون خارجي- تا حد زيادس- به عنوان يك امر موضوعي به اثبات مي رسد. اساسا” تمام روشهاي اثبات را مي توان به كار گرفت, ولي روش معمول تهيه يك”certificats de coutume”, كه همان نظرات كتبي كارشناسان ( اغلب حقوقدانان خارجي ) در مرد حقوق خارجي است, مي باشد. اين گونه نظرات كارشناسي ممكن است با مدارك مربوطه- براي مثال متن قانون خارجي يا تصميمات دادگاهها ( ترجمه شده به زبان فرانسه)- همراه باشد. اگر هر يك از طرف دعوا نظريه كارشناسي به دادگاه عرضه كند, تناقض بين نظرات مزبور غير محتمل نخواهد بود در چنين حالتي دادگاه مجبور خواهد بود كه تصميم بگيرد كداميك از نظريات صحيح مي باشد. از آنجايي كه تحصيل چنين دليلي پر هزينه مي باشد, هميشه] به دادگاه[ ارائه نمي شود; در عوض طرفين دعوا مي توانند از دادگاه درخواست نمايند كه راسا” تحقيقات لازم را به عمل آورد. اگرچه فرانسه عضو » كنوانسيون 1968 شوراي اروپا در خصوص اطلاعات راجع به حقوق خارجي « است اما از امكانات پيش بيني شده در اين كنوانسيون, احتمالا” به دليل اينكه موجوديت آن شناخته شده نيست, به ندرت استفاده مي شود. در فرانسه قاعده كلي اين است كه پژوهش مبتني بر مسائل موضوعي دعوا را مي توان فقط نزد دادگاه پژوهش(cuors d appel) و نه نزد ديوان عالي كشور, اقامه نمود. از آنجايي كه قانون خارجي براي اين منظور يك امر موضوعي محسوب مي شود, پژوهش مبتني بر مسائل مربوط به قانون خارجي معمولا” نزد ديئان عالي كسور قابل طرح نمي باشد. تنها استثنا بر اين قاعده كلي مربوط به موردي است كه دكترين “denaturation “پيش بيني نموده است, بر طبق اين دكترين در مواقعي كه دادگاه پايين تر شرايط يك مدرك كتبي, مثلا” يك قرارداد يا يك وصيت نامه, كه معني آن كاملا” واضح است را صحيحا” به اجرا در نياورده باشد, مي توان پژوهش ]مبتني بر مسائل موضوعي[ را نزد ديوان عالي كشور طرح نمود. اين دكترين از طريق قياس, به مورد قانون خارجي نيز تسري داده شده است. با وجود اين, چنين پژوهشي تنها در دعاوي محدودي موفقيت آميز خواهد بود. انگلستان قوانين انگليس در مورد استثنا و اثبات قانون خارجي به طور محكمي تبيت شده و به ندرت بحث انگيز مي باشند. در عين حال, اخيرا” در چندين دعوا دادگاهها مجبور شده اند كه به اين موضوعات رسيدگي كنند و به نظر مي رسد كه جهت كشف قوانين در اين ارتباط بايستي به كتب مرجع و رويه هاي قديمي] آراي قضايي[ مراجعه نمود. اين امر مي تواند بيانگر ابهاماتي باشد كه در مورد برخي از استثنائات وجود دارد, كه متعاقبا” مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ابتدا آيين و روشهاي معمول را شرح داده و سپس استثنائات را مورد بررسي قرار خواهيم داد. الف. رويه معمول قاعده اساسي اين است كه قانون خارجي يك امر موضوعي محسوب مي شود. اگر يكي از طرفين دعوا بدان استناد نكند- حتي اگر بر طبق قاعده انتخاب قانون حاكم ( از قواعد حل تعارض) مربوطه به نظر برسد كه قانون خارجي قابل اعمال است- دادگاه آن را اعمال نخواهد كرد. به جز در صورتي كه طرف ديگر قبول نمايد, قانون خارجي بايد توسط طرفي كه بدان استناد مي كند اثبات گردد. اگر چنين اثباتي انجام نشود, يا قانون خارجس مورد استناد قرار نگيرد, قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. روش معمول اثبات قانون خارجي توس به گواهي كارشناس است. فردي كه از او خواسته مي شود كه در مورد قانون خارجي نظر بدهد بايد» به اعتبار دانش يا تجربه خود, صلاحيت مناسب و لازم را براي اين كار دارا باشد« . ضرورتي ندارد كه چنين فردي حقوقداني باشد كه در كشور مربوطه به فعاليت حقوقي و يا دانشگاهي داشته باشد, يا اينكه مقيم در كشور خارجي باشد. بنابراين, براي مثال يك استاد حقوقدان از مدرسه مطالعات آسيايي و آفريقايي دانشگاه لندن مي تواند در مرد محتواي قانون كشور غنا شهادت بدهد, و يك عضو از كانون وكلاي نيويورك يا استادي از يك دانشگاه اميكايي مي تواند درباره محتوا قانون ايالات متحده امريكا شهادت بدهد. طرف ديگر دعوا اجباري ندارد كه نظر كارشناسي درباره قانون خارجي به دادگاه ارائه كند, اما هنگامي كه درباره محتواي قانون خارجي بين طرفين اختلاف نظر شديد وجود دارد,طرف مزبور هم به احتمال قريببه يقين نظر كارشناسي را به دادگاه ارائه خواهد كرد. در چنين وضعيتي, كارشناسان طرفين معمولا” با يكديگر هم عقيده نخواهند بود و جيان كار رسيدگي فعالتر مي گردد. سپس بر عهده دادگاه خواهد بود كه در اين باره تصميم گيري كند, خواه نظر كارشناسي يك طرف را بر نظر كارشناسي طرف ديگر ترجيح دهد, خواه اينكه قسمتي از نظرات هر يك را بپذيرد. يك كارشناس بايد منابع حقوقي ( مانند قوانين, رويه ها] آراي قضايي[ و كتب مرجع) كه نظريه خود را بر اساس آنها استوار نموده ذكر كند. اگر كارشناسي در مورد تفسير و آثار اين منابع با هم توافق نداشته باشند, دادگاه مي تواند( و در حقيقت موظف است) به منظور تعيين اينكه كداميك از آنان نظر صحيح را ابراز مي كند, منابع مزبور را شخصا” مورد بررسي قرار دهد. با اين وجود دادگاه , مجاز نيستكه منابع حقوقي را كه يكي از كارشناسان بدان استناد ننموده مورد بررسي قرار دهد, همچنين دادگاه مجاز نيست كه در اين خصوص به انجام يك تحقيق حقوقي مستقل مبادرت نمايد. در دعاوي كه توسط هيات منصفه رسيدگي مي شوند( كه امروزه به ندرت در دعاوي حقوقي به كار گرفته مي شود), مسائل مربوط به قانون خارجي, اساسا” به وسيله اين هيات تصميم گيري مي شوند. مع هذا, اين رويه توسط قانون تغيير نموده و اكنون خود قاضي درباره اين مسائل تصميم گيري مي نمايد. دادگاههاي پژوهشي در انگلستان در مورد مسائل موضوعي يك دعوا كه دادگاه رسيدگي كننده] نخستين[ در خصوص آنها تصميم گرفته است, تمايلي به دخالت از خود نشان نمي دهند; با اين وجود, در مورد قانون خارجي » اگر چه يك امر موضوعي است, امري موضوعي از نوع خاص به حساب مي آيد« و دادگاههاي پژوهشي حاضرند با آمادگي بيشتري, در مقاييسه با يك امر موضوعي » معمولي« , تصميمات قضات ]دادگاه نخستين[ را در مورد قانون خارجي نقض نمايند.قضيه attorney general of new zealand v. ortiz مثالي خوب در مورد اين رفتار دادگاههاي پژوهشي است, در قضيه مزبور دولت نيوزلند به منظور استرداد يك شي هنري, كه به طور غير قانوني از آن كشور خارج شده بود, در انگلستان دعوا اقامه مي كند. در خصوص مساله قانون خارجي, يعني تفسير و صحيح قانوني نيوزلند يعني» قانون 1962 در مورد اشيا تاريخي« , اختلاف نظر وجود داشت. در حين رسيدگي هر طرف كارشناسي را به دادگاه معرفي نمود, و ردمورد نكته مورد اختلاف, دادگاه نخستينو شهادت كارشناس معفي شده توسط دولت نيوزلند را مرجح مي دانست. دادگاه پژوهش اين تصميم دادگاه رسيدگي كننده نخستين را نق نمود, و در نتيجه دولت نيوزلند نزد مجلس اعيان (house of lords ) فرجام خواهي نمود. مجلس اعيان نيز در حكم خود قانون نيوزلند را دقيقا” به همان نحوي كه معمولا” طي آن قانوني انگليسي را تفسيرمي كند, تفسيرنمود. مجلس اعيان ديدگاههاي وكلاي طرفين را مورد بررسي دقيق قرار داد, ولي چنين به نظر مي رسد به نظرات كارشناسان طرفين هيچ گونه اهميتي نداده است. مجلس اعيان از تحليل مفصلي از قانون مورد بحث, نظر دادگاه پژوهش را ابرام نمود. از آنجايي كه پژوهش خواهي نزد مجلس اعيان قط در صورتي كه مبتني بر مسائل حكمي مهم به حال عموم باشد, امكان پذير است, اجازه پژوهش نزد اين مرجع- كه توسط دادگاه پژوهش اعطا شده بود- يقينا” بر اين اساس بوده است كه نكته اي قانوني مربوط به حقوق انگلستان مي بايستي مورد تصميم گيري قرار مي گرفت. اين برخورد مجلس اعيان بيان گر اين حقيقت است كه در عمل اين مرجع آماده است تا مسائل مربوط به قانون خارجي را, حداقل چنانچه مربوط به كشوري همانند نيوزلند باشد, در مرحله فرجامي مورد رسيدگي قرار دهد. بدون ترديد, مجلس اعيان رتاري متفاوت درباره يك قانون فرانسوي يا حتي يكقانون امريكايي خواهد داشتو مع هذا مساله قاعده اساسي همچنان يكسان باقي مي ماند. ب. استثنائات قبلا” گفتيم كه دادگاه انگلستان قانون خارجي را ( حتي اگر طبق قاعده انتخاب قانون حاكم از قواعد تعارض مربوطه اجراي آن لازم باشد) اعمال نخواهد كرد مگر اين كه يكي از طرفين بدان استناد كند, و اگر چنين استنادي صورت نپذيرفته باشديا اين كه به اثبات نرسد, قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. اين قاعده, كه از اين به بعد به عنوان» قاعده عادي« از آن نام مي بريم, روي هم رفته در مورد سير كلي دعاوي كلملا” رضايت بخش مي باشد. مع هذا اين سوال مطرح است كه آيا وضعيتهايي وجود دارد كه پذيرش استثنا را ايجاب كند, همان طوري كه در سيستمهاي ديگر اروپايي ( مانند فرانسه) كه روش مشابه انگليس را دنبال مي كنند, پذيرفته شده است. كتب مرجع در نگاه اول چنين مي نمايد كه اين استثنائات, اگر اساسا” وجود داشته باشندو خيلي محدود و اندك هستند. به هر حال, اگر چه منابع در اين رابطه پركنده است, اما دلايلي وجود دارد كه » قاعده عادي« را در موارد ذيل ممكن است قابل اعمال نباشد. در چنين مواردي, معمولا” دادگاههاي انگلستان اسا” اقدام به تعيين قانون خارجي نمي كنند, ولي در عوض, عليه طرفي كه اثبات آن قانون به عهده اش مي باشد, حكم مي دهند. 1. دعاوي كيفري » قاعده عادي« در دعاوي كيفري اعمال نمي شود. اگر چه قانون خارجي معمولا” در دعاوي كيفري مطرح نيست, ولي جرم » تعدد زوجات« يك استثنا محسوب مي شود, زيرا دادستان بايد اثبات كند كه متهم قبل از برگزاري مراسم ازدواج دومش, متاهل بوده است.اگر ازدواج اول در يك كشور خارجي صورت گرفته باشد, يا اينكه زوجين مقيم يك كشور خارجي باشند, اعتبار آن ازدواج مي تواند تابع قانون خارجي باشد. در چنين وضعيتي دادستان نمي تواند به » قاعده عادي« اتكا كند بلكه بايد اعتبار ازدواج اول را بر طبق قانون خارجي اثبات نمايد. اگر چنين امري انام نشودو خوانده] متهم[ تبرئه خواهد شد.اين رويه هماهنگ با قواعد حاكم بر بار اثبات دعوا در رسيدگيهاي كيفري است; دادستان بايد دعاوي خود را به نحوي كه محلي براي شكي معقول] منطقي[باقي نگذارد و به اثبات برساند و به جز اين كه متهم به جرم خود اقرار كند, دادستان نمي تواند با استناد به صور متهم در ارائه دليل, مجرميت متهم را اثبات نمايد. 2. وضعيت » قاعده عادي« همچنين در مواقعي كه از دادگاه درخواست شده است كه در مورد وضعيت] اجتماعي- قانوني[ فردي قرار يا حكمي صادر كند كه براي اشخاص ثالث الزام آور است, غير قابل اعمال مي باشد. نابراين, اگر طرفي درخواست صدور حكمي مبني بر ابال ازدواج (يا درخواست صدور حكم اعتبار ازدواج) كند. و در صورتي كه بر طبق قواعد حل تعارض انگلستان, مساله اعتبار ازدواج تابع قانون خارجي باشد, خواهان نبايستي بتواند به » قاعده عادي« استناد نموده و دعواي خود را بر طبق قوانين انگلستان به اثبات برساند; اگر شخص مزبور تواند اثبات نمايد كه ازدواج بر طبق قانون خارجي بي اعتبار ( يا معتبر) مي باشد, مي بايستي درخواستش مردود اعلام شود. هيچ گونه حكم موثقي كه مويد اين گفته باشد وجود ندارد و در حقيقت » اظهارات جنبي قاضي« در مغايرت با آن يافت مي شود; با وجود اين, از آنجايي كه در دعاوي مربوط به ازدواج, خواهان بايستي دعوا خود را ثابت نمايد و نمي تواند به سادگي به قصور خوانده در دفاع از دعوا استناد نمايد, به نظر مي رسد كه استناد خواهان به قصور خوانده در استناد و اثبات قانون خارجي علي القاعده صحيح نباشد. 3. حكم اختصاري همچنين به نظر مي رسد » قاعده عادي« در مورد درخواست صدور حكم اختصاري پيش بيني شده به موجب دستور شماره 14 از مقررات دادگاه عالي, قابل اعمال نباشد. اين مساله در قضيه national shipping corporation v.arab مطرح شد, ق
