اصلاح شوراي امنيت ، تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از دوره جنگ سرد

اصلاح شوراي امنيت ، تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از دوره جنگ سرد

تاپيو كانينن ، اركي كورولا مترجم: دكتر نادر ذوالعين .اشاره: مساله بازنگري منشور سازمان ملل متحد بطور كلي، و اصلاح مقررات راجع به شوراي امنيت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهميتي قرار داده است. دگرگوني هاي سياسي اخير كه تاثير قابل ملاحظه اي در رابط بين المللي گذاشته اند، تحولاتي را در نظام حقوقي بين المللي ايجاب مي كند. معيارهايي كه عمدتا پس از پايان جنگ جهاني دوم براي تنظيم روابط بين المللي در نظر گرفته شده ديگر امروزه با واقعيات تطبيق چنداني نداشته و جوابگوي نيازهاي جامعه بين المللي نيست. منشور ملل متحد، يكي از مهمترين اسناد حقوقي بين المللي است، و از آنجا كه تقريبا تمامي دولتها عضو آن مي باشند، مي توان آن را نوعي خاص از يك قانون اساسي جامعه بين المللي تلقي نمود. با اين وصف، طبيعي است كه انتظارات نخست متوجه آن گردد. اين مساله كه بحث زيادي را در محافل بين المللي بر انگيخته منجر به آغاز روند مذاكراتي گرديده كه گرچه هنوز نتايج ملموسي بدست نيامده و ليكن دست كم مواضع دولتها را تا حدودي در اين باره روشن ساخته است. مقاله ذيل، سعي دارد جريان و نحوه مذاكرات را از آغاز تا كنون شرح داده و مسائل مهمي كه در اين زمينه مطرح شده يا بايد مدنظر قرار گيرد را مورد بحث قرار مي دهد. نويسندگان مقاله در اين جريانات به نحوي سهيم بوده و سعي مي دارند در پرتو تجربه شخصي خود، گذشته و همچنين چشم اندازهاي اين مذاكرات را منعكس نمايند. نويسندگان اين مقاله هر دو فنلاندي هستند. دكتر اركي كورولا، سفير اسبق و معاون مدير كل امور حقوقي وزارت خارجه فنلاند است . در مقام رئيس((كميته ويژه درباره منشور ملل متحد و تحكيم نقش سازمان)) خدمت كرده است. دكتر تاپيو كانينن، در بخش امور سياسي دبيرخانه سازمان ملل در نيويورك اشتغال دارد و به عنوان دبير گروه كار نا محدود درباره مساله نمايندگي عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت از زمان تاسيس آن خدمت كرده است. لازم به تذكر است كه نظرات ابراز شده از سوي نامبردگان در اين مقاله نظر شخصي آنها مي باشد و لزوما موضع دولت فنلاند و يا سازمان ملل را منعكس نمي نمايد. مترجم. مقدمه: افزايش اعضاي شوراي امنيت در حال حاضر بطور جدي موضوع بحث جامعه بين المللي مي باشد. در صورتي كه در مذاكراتي كه اكنون در جريان است توافقي حاصل گردد، منشور ملل متحد به احتمال زياد اصلاح مي شود. همزمان، تعدادي از اصلاحات اساسي ممكن، كه آنها نيز مستلزم اصلاحاتي در منشور مي باشند، در محافل متعدد مورد بحث قرار گرفته است. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا منشور مي تواند يا مي يابد فقط يكبار طي نسل ما، يا چندين بار ظرف دوره چند ساله اصلاح گردد؟ اين مقاله در ابتدا رويه و ساختار مذاكرات جاري در خصوص اصلاح شوراي امنيت را به عنوان مثالي روشن از يك روند اصلاح، توصيف مي كند. اين مساله در زمان حال داراي با ثبات ترين دستگاه مذاكراتي در ميان اصلاحات متعددي است كه در ملل متحد مد نظر مي باشد. ثانيا، سناريوهاي كه چگونه منشور ملل متحد مي تواند، در نتيجه اين روند يا ساير روندهاي مذاكره كه بطور فعال توسط جامعه بين الملل دنبال مي شود، اصلاح گردد را مطرح مي سازد. ملاحظاتي كه ارائه مي گردد، از بحثهاي غير رسمي نويسندگان با نمايندگان متعدد و ديگر كارشناسان در طول مدت شركت آنها در كار اصلاح سازمان ملل متحد ناشي مي شود. بايد تاكيد كرد كه تنها تشريفات صوري نيست كه مانع اصلاح منشور مي شود. ميزان قابل ملاحظه اي از كارها را بايد به عقايد استراتژيكي و همچنين تاكتيكي لازم در روند اصلاح اختصاص داد. اگر چه نويسندگان توجه خاصي به يك جنبه از روند اصلاح منشور ملل متحد نشان داده اند. يعني روند مذاكره مربوط به اصلاح شوراي امنيت- روندها و عوامل ديگري نيز وجود دارند كه بايد به حساب آيند. اين مقاله بر ماهيت قابل فهم تمامي روند اصلاح منشور تاكيد مي نمايد. اين امر بايد بخوبي درك گردد كه آرزوي صادقانه و اراده سياسي از سوي جامعه بين المللي وجود دارد كه با موفقيت منشور ملل متحد را، كه قانون اساسي چار چوب حقوق و روابط بين الملل است، تغيير دهد و آن را با واقعيات دوره پس از جنگ سرد منطبق سازد. سابقه اصلاح شوراي امنيت: مساله نمايندگي عادلانه در شوراي امنيت و افزايش اعضاي آن، نخست به عنوان موضوع بحث در مجمع عمومي در سال 1979 مطرح گرديد. مبتكران اصلي پيشنهاد آغاز روند مذاكره در مجمع( نمايندگان الجزاير، آرژانتين، بنگلادش، يونان، گويانا، هند، مالديو، نپال، نيجريه و سري لانكا)، ابتكار عمل مشترك خود را اين گونه توجيه كردند كه تعداد نمايندگان كشورهاي غير متعهد و توسعه نيافته در يكي از اركان عمده سازمان ملل بطور وضوح كافي نمي باشد.از ديدگاه آنان، نظر به اينكه تعداد اعضاي جديد سازمان ملل از سال 1965، سالي كه اعضاي شورا از يازده به پانزده افزايش يافت، بطور چشمگيري افزايش يافته. شوراي امنيت آشكارا نماينده همه اعضا نيست. مع ذلك، اين موضوع هنوز براي مذاكرات و اقدام جدي آماده نبود. فقط در اجلاس 1979، مجمع عمومي تصميم گرفت مساله را در دستور جلسه موقت اجلاس بعدي خود بگنجاند و طرح قطعنامه پيشنهادي و ساير مذاكرات توضيحي را به آن اجلاس ارسال داشت. رويه مشابهي هر ساله تا سال 1992 دنبال شد. پايان جنگ سرد، تمايل ژاپن و آلمان براي عهده دار شدن مسئووليت بيشتر در صحنه بين المللي، و رضايت پنج عضو دايم شوراي امنيت براي مد نظر قرار دادن مجدد مساله گسترش، اين امكان را فراهم ساخت كه در سال 1992 حركتي بسوي مرحله پيش مذاكره انجام شود. آغاز روند مذاكره هنوز آهسته بود. مجمع عمومي در چهل و هفتمين اجلاس از دولتهاي عضو دعوت كرد كه نظرات كتبي خود را درباره تجديد نظر احتمالي عضويت در شورا ارسال نمايند. بر اساس آن، دبير كل در چهل و هشتمين اجلاس مجمع گزارشي شامل تاليف نظرات ابراز شده دولتهاي عضو در اين موضوع را ارائه داد. حجم مسائل مربوط به مذاكره در اين مرحله بوضوح نمايان گرديد. در حالي كه اصلاح منشور در سال 1965 فقط كرسي هاي غير دايمي را افزايش داده بود، اين دفعه جريان اصلاح، افزايش تعداد اعضاي دايمي شوراي امنيت و مساله حق و تو را نيز فرا مي خواند. بنابراين، دولتهاي عضو سازمان ملل منافع ملي كاملا متفاوتي را منظور داشته و هنوز هم دارند. اين وضع امور در اسناد فوق الذكر كه مواضع اعضاي ملل متحد درباره اصلاح شورا را فهرست بندي مي كرد، كاملا مشخص بود. تعدادي از كشورها، بويژه مدعيان اوليه براي كرسي دايمي جديد احتمالي و آن كشورهايي كه شديدا، هم به افزايش در گروه دايمي بطور كلي، و هم به انتخاب كشورهاي بخصوصي براي اين كرسي ها بطور خاص، معترض بودند، داراي منافع ملي اساسي بودند كه در گرو نتايج نهايي اين روند بود. حركت بسوي مذاكرات جدي اقدام آساني نخواهد بود، و در مجموع برقراري روند مباحثه و مذاكره در اين زمينه يكي از دشوارترين چالش هاي ديپلماسي چند جانبه مي باشد. آغاز مذاكرات: در ماه دسامبر 1993، مجمع عمومي طي چهل و هشتمين اجلاس خود تصميم گرفت يك((گروه كار آزاد)) را برقرار نمايد تا تمام جوانب مساله افزايش اعضاي شوراي امنيت و ساير موضوعات مربوط به شورا را مورد ملاحظه قرار دهد. همچنين از گروه كار آزاد درخواست نمود، گزارشي در مورد پيشرفت كارهايش به مجمع عمومي، تا قبل از پايان اجلاس چهل و هشتم ارائه دهد و تصميم گرفت كه اين موضوع در دستور جلسه موقت اجلاس چهل و نهم گنجانيده شود.((گروه كار آزاد))(كه پس از اين، گروه كار خوانده خواهد شد)، درباره مساله نمايندگي عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت از ماه ژانويه تا سپتامبر 1994 بيست و دو نشست تشكيل داد. رئيس مجمع عمومي،آقاي ساموئل آر. اينسانالي، رياست گروه كار را بر عهده داشت.اين امر كه گروه كار تحت رياست شخصي رئيس مجمع عمومي بود نمايانگر اهميتي است كه مجمع براي اين موضوع قائل بود. سفيران ويلهام بريتسن(فنلاند) و چيوتاي سو( سنگاپور) به عنوان نايب رئيس منصوب شدند. گروه كار در نخستين گزارش خود به مجمع عمومي، مورخ سپتامبر 1994، در مورد گفتگوها راجع به تعداد و تركيب افزايش احتمالي اعضاي شورا اعلام داشت كه گرجه مباحثه زنده و سازنده بود ومواضع دولتهاي عضو را روشن ساخت،ليكن هيچ نتيجه گيري به عمل نيامد.با آنكه ديدگاههاي نزديكي بر چشم انداز و ماهيت چنين توسعه اي نياز به مباحثه بيشتري دارد . در باره ساير موضوعات مربوط به شوراي امنيت، اشاره گرديد كه شورا قدمهايي درجهت بهبود شيوه ها وآبين كاري خود برد اشته است.همچنين درباره تدابير بيشتري كه شورا ممكن است بدين منظور اتخاذ نمايد نظراتي ابزار گرديد.در اوايل ماه سپتامبر1994،گروه كار به مباحثات خود براي جهل وهشتمين اجلاس مجمع عمومي خاتمه داد وتوصيه نمود كه مباحثه درباره اين موضوع طي چهل ونهمين اجلاس مجمع عمو مي ادامه يابد.مجمع عمومي،درسپتا مبر 1994،تصميمي را تصويب كرد مبني بر اينكه گروه كار مي يابد:1-به كار خود ادامه دهد ونظرات ابزار شده طي اجلاس چهل ونهم را به حساب آورد:و2-تا قبل از پايان آن اجلاس، گزارشي رابه مجمع ارائه دهد. مذاكرات در سال 1995 :مذاكراتي كه سال 1995 صورت گرفت ازسال 1994 عميق تر بود و پيوسته توجه زيادروساي نمايندگيهاي نزد سازمان ملل را جلب مي كرد0 مجددا رئيس مجمع عمومي دراجلاس چهل ونهم – آقاي آمارا اسي-رياست گروه كار را عهده دار شدو گروه كار آقايان ويلهلم بريتنشتاين (فتلاند) ونيتيا پيبولسنگرام(تايلند) را به عنوان نواب رئيس گروه كار منصوب كرد0 گروه كار درباره تنظيم كارهايش بحث كردوموافقت شد كه موضوعات به دو دسته تقسيم شود: نمايندگي دولتها بطور عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت(دسته اول) و ساير موضوعات مربوط به شوراي امنيت( دسته دوم). دو نايب رئيس يادداشتهاي متعددي درباره دسته هاي اول و دوم براي استفاده داخلي گروه آماده كردند. يادداشتها درباره دسته هاي اول و دوم به عنوان اسناد گروه كار، بمنظور تسهيل تبادل نظر كامل درباره مطالب مندرج در فهرست سوالاتي كه قبلا بوسيله دو نايب رئيس تهيه شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. مباحثات گروه كار درباره يادداشتها طي اجلاس چهل و نهم ناتمام ماند: ليكن تبادل نظر باعث گرديد چشم انداز و محتواي موضوعات مطروحه روشن شود. عمق مباحثات در طول اجلاس چهل و نهم بطور مسلم اساس موثري را براي كار آينده گروه كار فراهم خواهد ساخت و موجب تحرك بيشتر در مباحثات بعدي خواهد شد. موضوعات مورد بحث در دسته اول عبارتند از: اصول راهنما براي توسعه عضويت در شوراي امنيت؛ تعداد و تركيب اعضاي دايم؛ تعداد و تركيب اعضاي غير دائم؛ دسته هاي جديد اعضا؛ عناوين اختصاص داده شده به هريك از دسته بندي ها؛ نحوه انتخاب اعضاي هريك از دسته ها؛ تعداد كلي اعضاي شوراي امنيت پس از توسعه؛ شيوه راي گيري در شوراي امنيت به انضام مساله حق و تو؛ و مساله تجديد نظر دوره اي. موضوعات مورد بحث در دسته دوم عبارتند از: تدابير اتخاذ شده و اعمال مرسوم از سوي شورا بمنظور ازدياد جنبه علني فعاليتها و شيوه هاي كار خود و جهت بخشيدن و توسعه يا تشكيلات دادن به آنها؛ ابقاء، اصلاح يا قطعي ساختن آيين كار موقت شورا؛ دستورالعملهاي صادره از سوي رياست شورا؛ ازدياد مكانيسم هاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات؛ مشورت گسترده تر با طرفهاي مربوطه يا ذي نفع؛ مشورت بيشتر ميان شورا و دولتهايي كه در تشكيل نيروي نظامي{تحت نظرسازمان}سهيم هستند؛ و روابط شوراي امنيت با ساير اركان سازمان ملل به انضمام گزارشهاي شوراي امنيت به مجمع عمومي. مباحثات درباره دسته هاي اول و دوم نشان داد كه توافقي در گروه كار بر سر لزوم افزايش اعضاي شوراي امنيت وجود دارد. چشم انداز و ماهيت اين افزايش و ديگر مسائل مربوط به شوراي امنيت همانطور كه در سال 1994 اتفاق افتاد، به مباحثات و مذاكرات بعدي موكول گرديد كه به احتمال قوي با قاطعيت بيشتري در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومي پي گيري خواهد شد. مذاكرات از نظر كلي درباره اصلاح منشور: سازمان ملل متحد، از آغاز تاسيس در سال 1945 بطور قابل ملاحظه اي تغيير شكل يافته، اما هنوز عملا در منشور تغيير مهمي داده نشده است. در حقيقت فقط سه اصلاح از زمان تصويب آن در طي پنجاه سال صورت گرفته است. در اين مدت تعدادي پيشنهاد، بويژه طي سالهاي اول سازمان ملل، براي اصلاح طرح گرديد. اما خيلي زودپي بردهشد، ازآنجا كه اصلاحيه ها بدون رضايت تمامي اعضاي دايم شوراي امنيت قابل اجرا نيست، بنابراين ارائه توصيه هايي كه موافقيت انها راجلب ننمايد بي تاثيرمي باشد. پيشنهاداتي كه در ((كميته ويژه منشور ملل متحد و تحكيم نقش سازمان))- مشهور به كميته منشور ملل متحد- مطرح گرديد مثال خوبي از تلاشهاي اصلاحي مي باشد. طي سالهاي نخستين حيات اين كميته هيچ موضوعي جنبه تقدس نداشت و بنابراين پيشنهادات مطرح شده مي توانست موجب تغييرات عميقي در منشور گردد. بتدريج، در برنامه كاري كميته ويژه تجديد نظر شد، بطوري كه موضوعاتي كه مستلزم اصلاح منشور نبود بطور جدي مورد بحث واقع شد و اقدامات جديدي مانند حفاظت از صلح صورت گرفت؛ اما منشور همچنان بدون تغيير باقي ماند. حتي پايان جنگ سرد تغييري در اين زمينه ايجاد نكرد. اين وضع ادامه داشت تا اجلاس سال 1995 كميته منشور، كه پس از مشورتهاي دشوار، حذف((مواد مربوط به دولتهاي دشمن)) را از منشور ملل متحد( مواد53،77،107)، در اولين اجلاس مناسب، توصيه نمود. بنابراين پيشنهاد، مجمع عمومي مي بايد قصد خود را جهت اعمال آيين مذكور در ماده 108 منشور براي اصلاح منشور بمنظور حذف مواد مورد نظر اعلام نمايد. اين توصيه ممكن است مشكلاتي به بار آورد؛ چرا كه اگر تمايل كميته منشور به كرسي نشيند، اصلاح صوري منشور ديگر لازم خواهد بود. موضوع جديد ديگري كه با اصلاح منشور ارتباط دارد سرنوشت شوراي قيمومت مي باشد. اين شورا كار خودرا درسال1994با پذيرش((پالاو))آخرين سرزمين تحت قيمومت،به عنوان عضو جديد ملل متحد،به پايان رساند.حال مساله اين است كه آيا مواد منشور مربوط به شوراي قيمومت بايد درمنشور باقي بماند، حذف گردد يا اينكه استفاده هاي ديگري از شوراي قيمومت در نظرگرفته شود. علاوه بر اينها، پيشنهاداتي براي اصلاح منشور در گزارشهاي متعدد اخير كه از سوي سازمانهاي غير دولتي، جوامع آگادميك و همچنين شخصيتهاي معتبر، بويژه بمناسبت پنجاهمين سالگرد سازمان ملل متحد،تهيه گرديده ودرج شده است.براي نمونه، گزارشها در كميسيون براي نظارت كاي و((گروه كار مستقل درباره آينده سازمان ملل متحد))شامل پيشنهادات جامعي است براي تعدادي ارگانهاو فهاليتهاي جديد ملل متحد كه تحقق آن مستلزم اصلاح منشور مي باشد. هر دو گزارش شامل پيشنهاداتي درجهت اصلاح شوراي امنيت است. منشور ملل متحد دو شيوه متفاوت را براي اصلاح خود عرضه مي دارد: از طريق كنفراسي بمنظور تجديد نظر(ماده109)هردو شيوه مستلزم تصويب آن ازسوي دو سوم كل اعضاي دايم شوراي امنيت مي باشد. از نظر حقوقي، هر دو مورد، علي رغمتفاوت جزي لغوي(اصلاح يا تغيير)داراي شرايط ماهوي يكسان مي باشند.تفاوت آنها در پشت پرده سياسي مفاد مذكور پنهان شده است. تصميم به گنجانيدن ماده109 كه مستلزم برگزاري كنفراتسي بمنظور تجديد نظردر منشور است، براي راضي كردن دولتهايي بود كه دركنفرانسي سان فرانسيسكو ازجايگاه خاص قدرتهاي بزرگ ناراضي بودند. بسياري ازكشورها تنها بااين تصور كه ظرف سالهاي اندكي در جهت رفع عناصر انتقادشان، منشور بازنگري خواهد شد، منشور را پذيرفتند. در واقع، امتيازات مندرج در ماده109 حائز اهميت نمي باشند: زيرا اعضاي دايم شوراي امنيت حق خودرا براي پيشگيري ازبه اجرا درآمدن اصلاحات منشور حفظ كرده اند. ليكن، به نظر مي آيد اعضاي دايم شديدا با عقيده تجديد نظركل منشور مخالف اند.بدين جهت،با عقيده برگزاري كنفرانسي بمنظور تجديد نظر مخالفت مي كنند وتمايل بشتر به آيين مقرر درماده108دارند: زيرا چنانكه معلوم است، اين ماده بر اصلات محدود بخصوصي متمركز مي گردد. دو راه حل اساسي موجود است تا منشور بتواند در عمل به بهترين نحو بازنگري شود.يك راه ممكن كه اعضاي ملل متحد مي توانند. انتخاب نمايند،ادامه اصلاحات به همان روندي است كه اكنون به نظر مي رسد در حال پيشرفت باشد:يعني شيوه موردبه موردكه هر يك از اصلاحات را بطور جداگانه موضوع بحث قرار دهند0شرح فوق در خصوصي مذاكرات اصلاح شوراي امنيت، نحوه روند مذاكرات را بطور نمونه نشان داد0 راه حل ديگرآن است كه نتايج پيشنهات براي اصلاح رابطور جامع جمع آوري كرده و فقط وقتي چندين موضوع اماده گرديد، اقدام به اصلاح منشور نمود0 اين لزوما بدان معني نيست كه تنها يك بازنگري از منشور درطول نسل فعلي به عمل خواهد آمد0 اگر اصلاح شوراي امنيت را به عنوان نمونه در نظر بگيريم ، سناريو براي راه حل نخست مي توانداحتمالاقطعنامه اي رابه مجمع عمومي ارائه دهد كه اصلاح منشور رادر خواست كند0 همين شيوه عمل مثلا در مورد گروه كاري راجع به برنامه كار براي توسعه، كه به شوراي اقتصادي واجتماعي مربوط مي شود، قابل اجرا مي باشد0 گروه كاري جديد راجع به نظام ملل متحد، كه توافق اصولي درخصوص آن تابستان 1995 به عمل آمد، نيز مي تواندنهايتا اصلاحاتي را براي منشور پيشنهاد نمايد0 همانطور كه قبلابدان اشاره گرديد،كميته منشور ملل متحد قبلا توصيه كرده است كه ((مواد مربوط به دولتهاي دشمن)) دراولين اجلاس مناسب مجمع عمومي از منشور حذب گردند0 يكي از موضوعات كليدي آن است كه آيا دولتهاي عضو، كه احتمالا ظرف مدت چند سال با چندين اصلاحيه منشور مواجه خواهند بود، حاضرند تعداد بازنگري جداگانه را در منشور بپذيرد، ودر نتيجه از قواي مقننه خود بخواهند آنها رايكي يكي تصويب نماين؟از لحاظ عملي وسياسي مي توان انتظار داشت كه در يك مقطع از زمان دولتهاي عضويي خواهند برد كه نمي توانند، يا نمي خواهند، چندين مرتبه ظرف سالهاي اندكي به پارلمان خود رجوع نمايند وتغييراتي را درمنشور ملل متحد، كه ابزار اساسي حقوق بين الملل مي باشد ازآنها بخواهند. اين سناريو به نفع راه حل ثانوي يعني جمع آوري پيشنهادات بصورت جامع است.اين نيزبايد درك شود كه تصميم به اصلاح شوراي امنيت كه شامل جنبه افزايش اعضاي دايمي آن باشد،برساير موضوعاتي كه اكنون مورد بحث مي باشد مانند مذاكرات درباره مسائل مالي ملل متحد و ميزان ارزيابي ها وتغييرات پيشنهادي در اعضا وتركيب اركان كليدي ملل متحد، تاثير خواهد گذاشت. بدين جهت، شايد بهتر باشد، از نظر نيل به نتيجه دلخواه، تمامي اقدامات در جهت اصلاح جمع آوري شوند.با تكيه برجمع آوري جامع اصلاحيه هاي منشور،اعضاي ملل متحد هم باموقعيت هاوهم باخطرلتي مواجه خواهند شد.از قرار معلوم، قانونگذاران ملي ترجيع خواهند داد بحث پيرامون اين مسائل تنها يكباردر برنامه كاري شان قرار گيرد. ولي درعين حال، لزوم توافق اكثريت دوسوم دولتهاي عضو،ازجمله توافق همه اعضاي دايمي شوراي امنيت، براي تصويب نهايي وهچنين براي تصويب جمع پيشنهادات ضروري است0 وضعيت جهان پس از جنگ سرد كه بسرعت تغيير مي يابد نيز سوالاتي اصولي نظير مناسب چارچوب قانوني كه پس ازجنگ دوم براي حقوق وروابط بين الملل تصويب گرديد رابطورروشن مطرح مي سازد. اين جارجوب،يعني منشور ملل متحد،ماهيتا ازانعطاف كمي برخوردار است وطوري مورد مذاكره قرار گرفت كه به سختي قابل اصلاح باشد واين اصلاح نيازمند رضايت اكثريت مشخصي ازدولتهاي عضو اعم ازكوچك وبزرگ است. ضمنا اصلاحات منشور مستلزم تصويب آنها درسطح ملي است وقوه مقننه دولتها معمولا درتصميمات خوداز قوه مجريه محافظه كارتراند. بعلاوه، اعطاي حق و تو به اعضاي داين شوراي امنيت برسر اصلاحات منشور نيز تا حدي بي سابقه است درست است كه قوانين اساسي ملي نيز شامل مفادي است كه اصلاح آنها را بسيار دشوار مي سزد، ليكن، آنها به ندرت حق و تويي را به عضوي يا حزبي به تنهايي در باره بازنگري قانون اساسي اعطا مي كنند: در حالي كه اين موردخاص منشور ملل متحد است.ضمن مباحثه ومداكره در باره اصلاح منشورملل متحد،مي بايد توجه خاصي براي كل صف آرايي عناصر سياسي وعملي مطروحه قائل گشت،كه بعضي از آنها درمقاله مورد بحث واقع گرديد. روندي كه در جريان است فرصت خوبي را مهيا مي سازد شايستگي وتوانايي منشور ملل متحد، كه مهمترين سند اساسي بين المللي است، براي پاسخگويي به تحول شديد وسريع ممكن در روابط بين الملل را مورد آزمايش قرار دهد. منابع: 1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion- 78ajil-:p.g-18(198-1) 2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of 3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895 1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion- 78ajil-:p.g-18(198-1) 2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of 3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895