اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

ترجمه :دكتر سيامك ره پيك اصل اول در هر قرارداد اجراي آن است . اما در صورتي كه قرارداد به دليل امتناع متعهد يا تقصير وي يا به علت عوامل خارجي اجرا نشود مسايل مختلفي در مورد جبرانهاي عدم اجراي قرارداد و حدود آن پيش مي آيد 0 در اين مقاله كه بخش كوتاهي از كتاب (اصول حقوق فرانسه ) مي باشد به صورت فشرده به آخرين نظرات و رويكردها در خصوص جبران هاي عدم اجراي قرارداد در حالات مختلف در حقوق فرانسه و تا حدي حقوق انگليس اشاره شده است . اجراي نوعي قرارداد ، خسارات قراردادي و فسخ مهمترين جبرانهائي است كه مورد بحث قرار گرفته است . حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگليسي ها اغلب به يك نظريه ، مانند نظريه (جبرانهاي نقض قرارداد) اشاره نمي كنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجراي تعهدات قراردادي و دعاوي قابل اقامه در اين مورد توجه مي نمايند 0 در تمام موارد ، تمايل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتي است كه اطمينان دهند قرارداد اجرا مي شود و به عبارت ديگر هم رهيافت اجراي عين تعهدات قراردادي و هم انحلال قرارداد به دليل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگليس بسيار متفاوت است و براي يك حقوقدان فرانسوي ،حكم به پرداخت خسارت به طور جدي (دومين راه حل )1 تلقي مي شود 0 همانگونه كه برخي نويسندگان اشاره مي كنند (اجراي قراردادبا همان شرايطي كه در توافق بوده است براي هر طرف حقي را ايجاد مي كند كه وي همواره اجرا را مطالبه كند.)2 1- اجراي نوعي 3 رهيافت جديد براي دستيابي به دستور اجراي نوعي ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرايط قانون مدني را نشان مي دهد 0 زيرا موضوع اخير از ملاحظه اي ناشي مي شود كه بر اساس آن براي رهائي شخص از فشار و اضطرار ، بيش از قدرت الزام آور حاكميت قراردادي به دولت توجه شده است و معناي اين امر آن است كه هيچ قاعده اي براي تضعيف حمايت از دستوري كه دادگاه اتخاذ مي كند پيش بيني نشده است 4وبه طور مشخص آنكه بر اساس ماده 1142 قانون مدني ، جبران اصلي براي عدم اجراي قرارداد،خسارت است 50 در مورد قبل ، دادگاهها عمل الزام به پرداخت مبلغي پول (خسارات قانوني )6 را براي هر ماده يا هر روز ، در مدتي كه شخص از اجراي دستورات آنها امتناع مي ورزد توسعه دادند70 زماني اين مبالغ به عنوان شكلي از خسارات توجيه مي شد (كه واقعا” اين گونه نبود )اما وقتي كه يك مبناي قانوني مناسب براي اين عمل ارائه شد ، استقلال وجه التزام از خسارات آشكار گرديد ، بدون اينكه در اين واقعيت تغييري ايجاد شود كه بايد مبلغي به طرف دادخواهي پرداخت گردد 0 8 بديهي است ، ترس از تجمع مسئوليت ،9 حداقل محركي را براي اطاعت از حكم دادگاه ايجاد مي كند ، زيرا طرف ديگر ، خود مي تواند آن مبلغ را با طرح دعوا عليه 1 اموال طرف مختلف ،2بدست آورد 30 حالت دوم كه در آن ، شرايط قانون مدني مقهور شده است آن است كه ماده 1142 به صورت استثناء (خسارات ) پيش بيني شده ، در حاليكه قاعده (اجرا) در دو مقرره ذيل منعكس مي گردد ، اينكه ممكن است زيانديده قادر گردد در جاي ديگر ، اجراي جانشين 4 را بدست آورد و همچنين دستور قضائي براي تخريب چيزهائي كه درمقام نقض تعهدات قرادادي ايجاد شده است (كه نبايد انجام مي شد ) پيش بيني مي شود 0 5 به هر حال ، اولين مورد اثبات مي كند كه مفهوم فرانسوي (اجراي نوعي ) به آنچه كه حقوقدان كامن لا به عنوان (اجراي عين تعهد قراردادي ) تلقي مي كند منحصر نمي باشد ، زيرا آن به انجام واقعي امري كه تعهد طرف مستلزم آن است ارتباط دارد ،اين كار واقعي توسط شخص ديگري اجرا مي شود 0 6 در موردي كه دادگاه واقعا” به اجراي تعهد قراردادي به وسيله طرف حكم مي كند معمولا” آن را با تهديد به خسارات قانوني مساعدت مي نمايد ، غالبا” در اين مورد اصطلاح (اجراي نوعي الزام آور7 ) را به كار مي برند 0 اجراي نوعي الزام آور در بحث از طرح دعوا در مورد اجراي تعهدات قراردادي براساس موضوع تعهد ، تفاوتهائي ايجاد مي شود 0 تعهدات مربوط به مبلغي پول ، غالبا” ساده مي باشند ، زيرا در اين مورد دادگاهها به راحتي در سررسيد دستور پرداخت مي دهند ، آن مبلغ عليه اموال مديون همراه با نرخ قانوني بهره 8 تاخير ، قابل جبران مي باشد90 از طرف ديگر ، دادگاههاي فرانسه داراي يك صلاحيت كلي هستند كه با توجه به مشكلات مالي مديون تا دو سال براي پرداخت به اومهلت دهند 0 1 ثانيا”، حقوقدانان فرانسه دريافته اند كه طبقه بندي سنتي تعهدات در انتقال مال 2 با دقت و بررسي از بين مي رود 0 زيرا اصولا” در حقوق فرانسه ، اين تعهدات (خود اجرا)3 هستند ، چراكه مالكيت مي تواند بر اساس توافق منتقل مي شود و در چنين حالتي ، مالكيت ها از طريق تعهد به تسليم چيزي ، جابجا مي شوند كه اين خود تعهد به انجام فعل مي باشد 40 در اين مورد چنانچه تعهد به انتقال (خود اجرا ) نباشد ، به طور مثال در مورد اموال كلي ، به عنوان تعهد به انجام فعل مورد بحث قرار مي گيرد 0 اين مساله براي ما تعهد به انجام فعل و تعهد به عدم انجام فعل را مطرح مي كند 0 در اينجا اصولا” دادگاهها دستوراجراخواهند داد مگر آن كه اجرا از نظر مادي ، اخلاقي و قانون نا ممكن باشد50 با توجه به اين موارد ، نظريه (عدم امكان اخلاقي 6 ) به دادگاهها اجازه مي دهد تا از آزادي شخصي طرفين قرارداد حمايت كنند و گاهي صريحا” حكم نمايند كه عدم اجراي تعهدات شخصي تنها دعواي خسارات را مطرح مي كند 70 در هر حال ، اين قيد بسياري از مواردي را كه در آنها حكم به اجرا خواهد شد خارج مي كند ، مواردي كه يك دادگاه انگليسي ، حق اجراي عين تعهد را اعطا نمي كند مانند آنكه فروشنده به تحويل مال معين محكوم مي شود. همانگونه كه اشاره شد ، در قانون مدني با تعهدات منفي 8(تعهد به ترك فعل ) برخورد خاصي شده است و قانون پيش بيني مي كند طرف مي تواند از دادگاه درخواست كند تا دستور تخريب چيزي كه با نقض تعهد ايجاد شده صادر گردد يا خود اين كار را با هزينه طرف مقابل انجام دهد 9 در اينجا، تناسب خسارات در مقابل 10 چنين دستوري و همچنين منافع اشخاص ثالث در حفظ وضع موجود 1 به وسيله دادگاه پآئين تر در تصميمي كه متضمن دستور است در نظر گرفته نمي شود 20 از طرف ديگر ، اصل اجراي با حسن نيت در اين زمينه در ارتباط با ديگران اعمال مي شود و معناي اين سخن آن است كه طرف با سوء نيت دستور اجرا را تحصيل نخواهد كرد30 2- خسارات علي رغم امكان استفاده وسيع از دستور اجراي عين تعهدات قراردادي ، مساله خسارات به صورت يك شكل بسيار مهم از كاركرد حقوق فرانسه مطرح مي باشد 0 در برخي از موارد دستور اجراي عين تعهد بي معني است (به طور مثال ، در مورد زيانهاي شخصي 4) ، اما در بسياري از موارد ديگر زيانديده ، اعتماد خود نسبت به كيفيت اجرائي را كه طرف ديگر اعلام كرده بود از دست داده است . همانگونه كه در حقوق انگليس مشاهده مي شود ، اصولا” خسارات معادل ضرر زيانديده كه ناشي از عدم اجرا بوده است قابل دستيابي است ، كه اصطلاحا” به آن (جبران از طريق پرداخت معادل 5) گفته مي شود 60 الف -اظهار نامه اجرا 7 از آنجا كه قانون مدني به طور كلي لازم مي داند كه زيانديده قبل از جبران خسارات ، اعلاميه اي براي اجرا ، به طرفي كه قرارداد را نقض كرده است بدهد8 اين شرط معمولا” به وسيله دادگاهها و حقوقدانان به دعواي خسارات تاخير 1 محدود مي شود و در موردي كه اجرا ناممكن است و همچنين وقتي كه طرف ديگر از اجرا امتناع كرده است از آن صرفنظر نموده اند 0 2 اگر چه در ابتدا يك اعلاميه بسيار دقيق لازم بود ، در حال حاضر يك نامه معمولي كافي است . 3 ب – تقويم خسارات 4 نقطه شروع حقوق فرانسه براي تقويم خسارات در قرارداد و غير قرارداد آن است كه زيان ديده مي تواند جبران كامل ضررهاي خودرا دريافت كند 5 و در مورد قرارداد ، اين مساله از طريق ماده 1149 قانون مدني مورد حمايت قرار مي گيرد كه بر اساس آن جبران خسارات وارد شده و منافعي كه در نتيجه نقض قرارداد به شخص نرسيده مجاز مي باشد 0 بنابراين ، در متون فرانسوي بحث هاي دقيق در مورد ،(عناوين خسارات ) كه به دليل نقض قرارداد با اقامه دعوا قابل جبران است مشاهده نمي كنيم ، با اين همه ، خسارات معنوي 6 (مانند اضطراب روحي 7، از بين رفتن اعتبار 8 و غيره ) قابل جبران است . 9در عوض ، براي يك حقوقدان كامن لا ، به طور مشخص ، مقررات محدودي در موضوع شمارش خسارات وجود دارد و اين امر از طريق عواملي كه اصولا” (در صلاحيت برتر ارزيابي ) دردادگاههاي پآئين تر است تو ضيح داده مي شود 0 10 خصوصا” حقوقدانان فرانسه ، در اين زمينه بين جبران خسارت منافع اتكائي و مورد انتظار11 براي زيانديده تفاوت قايل نمي شوند10 دو موضوع مهم ديگر باقي مي ماند اولا” ، قانون مدني در مورد عدم دستيابي به خسارات در خسارات قراردادي ، دو بررسي را مشخص مي كند ، به نحوي كه به طور كلي طرف نقض كننده تنها براي ضررهائي كه در زمان انعقاد قرارداد پيش بيني مي شود يا مي تواند قابل پيش بيني باشد مسئول است ، اما در موردي كه طرف – مقصر به تقلب 2 است كه در اينجا به معناي سوءنيت و به طور خاص عدم اجراي عمدي است ، وي مسئول تمام ضررهائي است كه اثر بلاواسطه و مستقيم 3 نقض تلقي مي شود 4 و ديوان نقض براي ايجاد اطمينان نسبت به اجراي مناسب اين مقررات دخالت مي كند. 5 بنابراين ، به طور مثال در مورد (نقض بدون تقصير 6 ) بديهي است كه شرط قابليت پيش بيني 7 نسبت به حدود و نوع ضرري كه زيانديده متحمل مي شود اعمال مي گردد اما نسبت به ارزش پولي 8 آن جريان ندارد 9 ثانيا” ، ممكن است دادگاهها ، خسارات زيانديده را به دليل تقصير مشترك 10 او (تقصير زيانديده ) 11 كاهش دهند ، خواه محتواي تعهدي كه وي به نقض آن استناد مي كند تعهد به نتيجه باشد خواه تعهد به وسيله 0 12 حدود كاهش در (صلاحيت برتر ارزيابي ) دادگاههاي پآئين تر قراردارد 0 13 اين مساله ، دو مفهوم اساسي دارد 0 اولا” ، تقصير يا سايركوتاهي هاي زيانديده مي تواند در ضرر اصلي او دخالت كند ، به طور مثال ، بي احتياطي 1 يك راننده ، در تصادفي كه به سبب فرملن معيوب اتومبيل نيز به وقوع پيوسته است مشاركت مي كند 0 2 بنابراين ، در اينجا ، اين امر بيشتر شبيه مدافعه تقصير مشترك در انگليس عمل مي كند (نسبت به اندازه محدودي كه در دعاوي نقض قرارداد اعمال مي شود )0 3 ثانيا” در هر حال ، گاهي حقوق فرانسه در اجراي وظيفه اي كه در حقوق انگليس به وسيله آنچه موسوم به وظيفه (كاستن از خسارت ) است انجام مي شود ، به تقصير مشترك زيانديده استناد مي كند 0 4 لذا اگر زيانديده در انجام مراحل ضروري براي كاهش ضررهاي خود كه ناشي از نقض طرف ديگر است كوتاهي كند ، از آن پس ، هر ضرري كه بوجود آيد بيش از خوانده ، ناشي از تقصير او تلقي مي شود 0 5 در هر حال ، در اين مورد نظر حقوق فرانسه كاملا” مبهم است .به همين دليل ، نقطه شروع آن است كه زيانديده نمي تواند به بازار ورود و با اختيار خود ، اجراي جانشيني را بدست آورد بلكه بايد ابتدا تاييد دادگاه براي اجرا توسط شخص ثالث و به هزينه طرف ديگر را پيگيري نمايد ، 6 اگر چه براي فروش هاي تجاري 7 و موارد اضطراري ، تا جائي كه انجام اين كار به ارزاني ممكن باشد ، تاييديه لازم نيست 0 8 معناي اين امر در عمل آن است كه زيانديده مي تواند بدون مجوز اجراي جانشين را بدست آورد ، اما اگر وي چنين كاري را انجام داد اين خطر را مي پذيرد كه دادگاه بعدي به او بگويد كه وي بايد ابتدا درخواست مي كرده و يا قيمتي كه با آن اجراي جانشين ، بدست آمده بسيار يالا بوده است . ج – شروط معافيت 1 دادگاههاي فرانسه همواره با اثر شروط معافيت مقابله كرده اند و راههاي زيادي را براي انكار يا كاهش اثر آنها يافته اند 0 2 اولا”، اگر اصولا” بتوان پذيرفت كه چنين شرطي مسئوليت قراردادي را منتفي يا اصلاح كند ، در مورد مسئوليت غير قراردادي مبتني بر تقصير كه با منافع عمومي ( نظم عمومي ) ارتباط پيدا مي كند چنين كاري صورت نخواهد گرفت 0 3 ثانيا” هيچ شرطي بر مسئوليت قراردادي طرف كه ناشي از تقلب يا تقصير سنگين 4 باشد تاثير ندارد ، مورد اخير شكل شديدي 5 از تقصير است و شامل بي مبالاتي 6 مي باشد 0ثالثا” دادگاهها در زمينه هاي خاصي در تجارت ، از استثناء يا محدود كردن مسئوليت منع كرده اند : بنابراين ،وقتي كه قانون مدني به روشني ، فروشنده را از استثناء كردن مسئوليت خود نسبت به عالم بودن به عيوب مخفي منع مي كند 7 ، دادگاهها اين مساله را به كليه فروشندگان تجاري كه به صورت غير قابل انكاري به عيوب كالاهايشان عالم فرض مي شوند تسري داده اند 0 8 رابعا” ، دادگاههاقدرت دارند كه هر شرط غير منصفانه 9 در قرارداد مصرف كننده در مقابل شرط معافيت به كار رود 0 10 د – شروط جزائي 1 در حقوق فرانسه ، شرط جزائي ، هر شرطي است كه هدف آن تضمين اجراي قرارداد است و بنابراين ، به طور قابل ملاحظه اي ، وسيع تر از نظريه شرط جزائي در انگليس است . 2 با توجه به اين هدف ، دور از انتظار نيست كه قانون مدني همانطور كه در ابتدا مطرح كرده بود آنها را معتبر دانسته است 30 در هر حال از سال 1975، در موردي كه شرط جزائي شكل شرطي را به خود مي گيرد كه پرداخت مبلغ معيني پول را از طريق خسارات الزام مي كند ، دادگاهها مي توانند اين مبلغ را به شرط آنكه آشكارا افراطي 4 يا سفهي 5 (مسخره ) باشد كاهش يا افزايش دهند 0 6 ديوان نقص اجازه مي دهد كه دادگاههاي پآئين تر به عنوان يكي از موضوعات در (صلاحيت برتر ارزيابي ) خود تصميم بگيرند آيادخالت مناسب است يا خير ، و اگر مناسب ديدند ، مبلغ مورد حكم ، كمتر از ضرر واقعي 7 زيانديده نخواهد بود 0 8 3- فسخ قرارداد به دليل عدم اجرا اصولا” حقوق فرانسه به يك طرف قرارداد دو طرفه اجازه نمي دهد به دليل عدم اجرا از سوي طرف ديگر ، قرارداد را فسخ كند ،هرچند كه اين موضوع جدي باشد ، اما در عوض ، لازم است وي از دادگاه چنين اقدامي (فسخ ) را درخواست كند 0 9 زماني كه چنين درخواستي به دادگاه مي رسد ، بايد عدم اجرا از سوي طرف مقابل 10 و همچنين جديت كافي در فسخ واقعي قرارداد (فسخ قضائي ) احرازشود، موضوع اخير در (صلاحيت برتر ارزيابي ) دادگاههاي پآئين تر است . حتي در صورت احراز اين موضوع ، دادگاههاي فرانسه ، صلاحيت بسيار بالائي در اعلام يا عدم اعلام فسخ دارند 0 2 اين امر مجددا” ترجيح بيشتر بر اجرا شدن قرارداد را نشان مي دهد 0 بنابراين ، اگر طرفي كه قرارداد را اجرا نكرده است پيشنهاد كند آن را اجرا نمايد ، دادگاهها قرارداد را فسخ نخواهند كرد و فرصت ديگري براي اين مقصود به او مي دهند 0 3 اگر چه اصولا” در موردي كه دادگاه فسخ را مي پذيرد ، اثر انحلال قرارداد از ابتدا مي باشد، دادگاهها در مواردي اعلام كرده اند كه قرارداد تنها تا اندازه خاصي فسخ مي شود ، اين امر معمولا” به تقليل قيمت پرداخت شده به وسيله زيان ديده براي اجراي ناقص 4 از سوي طرف ديگر منجرمي گردد رهيافتي كه نمونه اصلي آن ، بيع تجاري كالاست ولي در خارج از اين زمينه نيز اتخاذ شده است . 5 توجه به اين نكته لازم است كه وقتي دادگاهها اعلام مي كنند قراردادي (از ابتدا بر هم مي خورد) 6اين امر همچنان به زيان ديده اجازه مي دهد كه خسارت قراردادي عدم اجرا را مطالبه كند 0 7 و همچنين هر شرطي كه بر مسئوليت حاكم باشد اجرا خواهد شد 0 8 شروط فاسخ 9 فسخ قضائي از نظر زيانديده قرارداد دو عيب دارد ، زيرا مراجعه به دادگاه هم زحمت دارد و هم نتيجه آن مبهم است . استثنائات قانوني مختلفي نسبت به شرط مراجعه به دادگاه وجود دارد 10 ،اما قانون مدني به طور معمول پذيرفته است كه طرفين مي توانند بر شرط صريحي كه فسخ به دليل عدم اجرا را پيش بيني مي كند توافق نمايند ، اين شروط در عمل بسيار گسترده هستند و اصولا” بر اساس قيود خود اثر خواهند داشت ، تنها محدوديت آن است كه زيانديده بايد در تصميم خود براي فسخ ، شرايط حسن نيت را رعايت كند. 1 منابع: John Bell, Boyron and Simon Whittaker, Principtes of French Law Oxtord University Press, New York,1998 1- See D. Tallon, Remedies, Report in D. Harris and D. Tallon (ecis.) 2- Specitic enforcement. 3- Award to damages. ______________________________________________________________ ———————————————————— 1 – Second best 2 – Benabent , Obligations , 177€ 3 – Performance in kind (execution en nature ) 6 – Astreintes€ 7 – e€g€(famously)Paris 7 Aug € 1876 and Paris 13 € Feb € 1877, (affaire de Bauffremont) D 1878 € 2 € 125 € 8 – Originally , Loi no € 72-626 of 5 July 1972,arts € 5-8, esp€art€6,now Loi no € 91-650 of July 1991,arts€33-7 esp€ art € 34€ 9 – Acculumating liability€ ———————————————————— 1- Proceeding. 2- Recalcitrant. 4- Substitute Performance. 6- Tallon, OP. Cit, 266 7-Execution forcee en nature 8- Legally- fixed rate of interest0 2- Convey Property (obligtions de donner). 3- Selt-executing. 4- Terre et al, Obligations, 773-4. 5- Malaurie and Aynes, Obligations,593. 6- Moral impossibiltiy 7- Civ 20 Jan.1953.11.7677 note Esmein,Source-Book,504. 8- Negative Obtigations. 10- In lieu of. _____________________________________________________________ 1- Status quo. 2- Civ.(1) 17 Dex.1963, JCP 1964 II. 13609 note Blaevoelt, Source- Book, 505. 3- Benabent, Obligations, 177-8. 4- Personal injuries 5- Reparation par equivatent. Civ. a Jun. 1924,S1924. 1.97,Source-Book-504. 7- Notice to Perform. 1- Damage fof delay. 2- Nicholas, French Contract, 239-40. 4- Assessment of damages. 5- BVenabent, Obligation, 343, Terre et al, Obligations, 439-40. 6- Dommages Morates. 7- Mental distress. 8- Lost reputation. 9- Malaurie and Aynes, Obligations, 482-3. 10- Terre et al. Obligation, 440, Starck et al. Responsabilite delictuelle, 467 rr. 11- Reliance and expectation interests. _______________________________________________________________ 1- Nicholas, French Contrzct, 226.7. 2- Guilty of dol. 3- Immediate and direct consequence. ü÷¢ُ ِّ÷’ى پپ…پ ?پپ…?¢گُّ -” 5- e.g. Civ 23 Dec.1913, D 1915.1. 25, Source-Book, 492 6- Innocent breach0 7- Forseceahility. 8- Monetary Value. 9- Con. 4Mar. 1965, Jep-1965 II. 14219 note Rodere. 10- Contrbuiory fault. 11- Fauce de la victime. 12- Civ.(1)31 Jan. 1973,JCP1973.II. 17450 note Starck(Obligartion de resultat). Civ. (1) 29 Jun. 1976, JCP 1978II. 18995 note Chemel(Obligation de moyens). 13- Civ(2) 27Apr. 1979, Dame Remolu, JCP 1979. IV. 2130 ______________________________________________________________________ 1- Careless. 2- Civ.(1) 4 Feb.1963, JCP1963, 11. 13159 note Savatier. 3- See Forsidringsaktieselskapet vesla V. Butcher (1989) AC 852. 4- ct. A.Ogus and D. Tallon Remedies in d. Harrtis and D. Tallon (eds.) Contract Law today(Oxtoord, 1989) 293. 5- Starck et al., Responsabilite delictulle, 58-60. 7- Terrre et al. Obligations , 776 and See F. Collart Dutilleul and P. Delebecque, civils et commerdiaux, 2an edn.(Paris, 1993), 196 8- Soc. 7Dec.1951, D1952144. —————————————————————— 1- Exemption Clauses. 2- Larroumel, contrat, 643. Civ.(2) 17feb.1955, Ds 1956. 17 note Esmein, JCD 1955 II.8951 note Rodicre. 4- Faute lourde. 5- Gross. 6- Recklessness. 8- e.g. Com. 17 Dec.1973,GP 1974.1.429 note Planqucel, JCP1975, II.1792 note Savatier. J.Ghesin and B.Desche, Traite des Contrats,La Vente (Paris, 1990) 982-94. 9- Unfair term. 1- Clauses Prnates. 4- Exeessive. 5- Derisory. 7- Actual loss. 8- Civ.(3) 17Jat.1978 and Civ.(1) 24 jul. 1978, D 1979. Ir.151 note Landraud. 1- Com. 3Dex. 1980, JCp 1980 Iv 242. 2- Larroumet, Cantrat, 738 ff. 4- Defective 5- Larroumet, Contral, 739-40. 6- Rotroacivety desiroyed 9- Clauses resolutoires. 1- Malaurie and Aynts, Obligations, 433-5. 1- 1 aubaderd, Contrats Administatifs,(Paris,L.G.D J, 1984) P 563