شرکت مختلط

شرکت مختلط
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است: 1. شرکاء سهامی شرکاء ضامن شرکت مختلط گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. شرکت های مختلط دو قسم اند: 1- شرکت های مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود. 2- شرکت مختلط غیر سهامی در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند. شرکت مختلط سهامی به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است. شرکاء شرکت 2. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت به نمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند. اداره شرکت شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود. علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد. مجمع عمومی هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن جاری است. بنابراین اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواً اظهار مؤسسین را ، راجع به فروش سهام و تأدیه اقلاً ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی واظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد ، آن چه در ازاء قیمت آنها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید. این مجمع عمومی اقلاً سالی یک بار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار مطالعه گزارش سالیانه آنها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود و بالجمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی ، که حق مداخله آنها قطع شده هر گونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت. طبق ماده 170 «تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده واز صورت بیلان و صورت دارائی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند». هیئت نظار یا بازرسان چون اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده 165 «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد». پس مدت مأموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آنها است انتخاب شوند. اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تأدیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه – صدور سهام با اسم و بی اسم به نحوی که در شرکت های سهامی مقرر است – تقویم چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده می شود و تحویل آنها به شرکت و همچنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا خیر و بعد از آن اعضاء هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون «دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی ، بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند». هر گاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلائل خود را اظهار می نمایند. مسئولیت هیئت نظار هر گاه هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی تقصیر و یا مسامح نمایند در مقابل شرکاء مسئول می باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ وجه مسئولیتی ندارد. طلبکاران شرکت درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام ، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود. ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند. موارد بطلان شرکت هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است: 1. هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد. 2. در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد. 3. اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید. 4. هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد. ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند. در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود. موردی که دعوی بطلان پذیرفته نمی شود عبارتست از: 1. اگر قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود. 2. هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید. موردی که دعوی خسارت پذیرفته نمی شود ، موقعی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده به استناد اموری که موجب بطلان بوده ، دعوی خسارت نکرده باشند. موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد. هرگاه حکم بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارت ناشیه از این بطلان مسئول خواهند بود. انحلال شرکت موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده 181 قانون به شرح زیر است: 1. وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد. 2. زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 3. در صورتی که شرکت ورشکست شود. 4. بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد – تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود. « هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده باشد و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و دادگاه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد- همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و دادگاه آن دلائل را موجه ببیند». 5. بر حسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکاء ضامن. 6. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هر گاه شریک ضامن منحصر به فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکاء می توانند شریک ضامن دیگری به جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند. به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از : 1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد. 2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است. 3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است . 4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود . 5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد. تقسیم سرمایه به سهام مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد. میزان سرمایه قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است: 1. شرکت سهامی عام 2. شرکت سهامی خاص شرکت تضامنی شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است. طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید. اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت. مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند . تشکیل شرکت شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد: 1. شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد . 2. تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد. شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل : 1. اسم شرکت 2. موضوع شرکت 3. مدت شرکت 4. سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء 5. تقسیم سود و زیان 6. مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد». مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند. نام شرکت قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود». چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد. مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت. قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید. دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد. نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود. سود ، زیان ، سرمایه اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد. حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد. قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء. مدیران مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد. هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود. منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت. مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند. مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود. معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد. هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است. چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر. هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد. تضامن به حکم قانون قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»