اعتراض ثالث

انواع اعتراض ثالث:

الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکومٌ به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال اعم از منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده) موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی: به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض ثالث شخصی است که رأی صادره به حقوق او خلل وارد کرده است بی آنکه وی یا نماینده قانونی اش در جریان دادرسی دخالتی داشته باشد. با وجود این، به منظور استفاده از موقعیت و امکان عکس العمل نسبت به چنین رأیی می تواند دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاهی که حکم قطعی (قابل اجرا) را صادر کرده تقدیم نماید.این اعتراض، در اصطلاح، با عنوان “اعتراض ثالث اصلی” شناخته شده است.

توضیح: یک نوع اعتراض دیگر هم داریم که با عنوان “اعتراض ثالث طاری” شناخته شده است. در اعتراض ثالث طاری، یکی از طرفین دعوا، به رأیی که سابقا از یک دادگاه (همان دادگاه یا دادگاه دیگر) صادر شده و مورد استناد طرف مقابل در اثنای دادرسی قرار گرفته، اعتراض می کند و این اعتراض را به همان دادگاه که در حال رسیدگی به دعواست تقدیم می کند.

اعتراض ثالث، علی القاعده، اجرای حکم مورد اعتراض را به تاخیر نمی اندازد مگر اینکه معترض درخواست تاخیر اجرای حکم را بدهد و دادگاه نیز تشخیص دهد که در صورت اجرای حکم، جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم غیر ممکن خواهد شد و از معترض تامین مناسب بخواهد و تامین مورد نظر هم توسط معترض فراهم و سپرده شود. ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد؛ در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.» در نتیجه، اگر به عنوان مثال، معترض ثالث ادعا کند که به موجب حکم قطعی مورد اعتراض، آپارتمان وی در آستانه انتقال رسمی به محکومٌ له قرار گرفته است؛ در اینجا، با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی به نام محکومٌ له، می تواند آثار زیانبار شاید جبران ناپذیربرای معترض ثالث در پی داشته باشد، لذا احتمال صدور قرار تاخیر اجرای حکم بسیار قوی خواهد بود؛ البته، همچنان که گفته شد، با شرط سپردن تامین مناسب.

نکته: این نوع اعتراض ثالث، تمام انواع دعاوی اعم از عینی و دینی در بر می‌گیرد.

ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکوم به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت، مامور اجرا (دادورز) یک هفته {یک هفته از تاریخ تنظیم صورت مجلس} به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور { یعنی۱۵ روز از تاریخ طرح دعوای اصلی}، قراری دایر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»

ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال اعم از منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده) موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: (اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال؛ اعتراض ثالث اجرایی)

در این خصوص، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود.

ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.»

ماده ۱۴۶ مربوط به مال توقیف شده ای است که معترض ثالث با ارائه ی حکم دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل تر از توقیف است، از واحد اجرای احکام تقاضای رفع توقیف از آن مال را می کند. در این صورت، اجرای احکام وظیفه دارد مطابق تصریح قانونی فوق، نسبت به رفع توقیف اقدام کند و هیچ گونه سند و مدرک دیگری ضرورت ندارد.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره- محکومٌ له می تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض، رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.»

رسیدگی در خصوص پرونده های مربوط به این ماده، بدین نحو است که مفاد اعتراض به طرفین پرونده ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین خواهد شد. پس از رسیدگی، دادگاه حسب مورد، حکم به ورود اعتراض و رفع توقیف اموال و یا رد اعتراض و ادامه ی عملیات اجرایی صادر می کند. در ضمن رسیدگی به این گونه پرونده ها ممکن است مسائلی از قبیل رسیدگی به ادعای جعل (با صدور قرار کارشناسی) یا استماع شهادت شهود و … ضرورت پیدا کند.

نکته ی مهم: رأی دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدیدنظرخواهی است. (رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

سوال: اگر مال غیرمنقول توقیف شده، به موجب مزایده فروخته شده و سند رسمی نیز به نام برنده مزایده تنظیم شده باشد، سپس معترض ثالث موفق به اخذ حکم قطعی به نفع خود شود، آیا برای ابطال سند رسمی انتقال ملک، طرح دعوی جداگانه لازم است؟

جواب: خیر، در چنین حالتی، واحد اجرای احکام، ملک تحویل شده به خریدار را از وی گرفته و به معترض ثالث تسلیم خواهد کرد و اگر سند رسمی به نام خریدار تنظیم شده باشد، سند مزبور از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند، ابطال خواهد شد. مبلغ دریافت شده از برنده مزایده نیز به وی (خریدار) مسترد خواهد شد و طرح دعوی جداگانه ضرورت ندارد.