اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن

گردآورنده: مسعود ابوالقاسمي وكيل پايه يك دادگستري

نياز به تولد , تناسل و ادامه حيات و بطور كلي حس جاودانگي ,‌موضوعي است كه از گذشته تا كنون با انسان بوده تا بدانجا كه انگيزه ذوالقرنين (كوروش كبير يا اسكندرمقدوني), براي كشورگشايي, دست يافتن به اكسير حيات و مايع جاودانگي, عنوان شده است. اگر چه امروزه آب حيات و اكسير جاودانگي افسانه اي بيش نمي نمايد ولي كماكان حس تنازع بقا با بشر بوده و اين مساله در توليد مثل و داشتن فرزند تجلي يافته است. موهبتي الهي كه به يمن پيشرفتهاي علمي و پزشكي, امكان آن براي افراد بيشتري فراهم گرديده است. روشهايي از قبيل اهداء اسپرم , تخمك , جنين ,‌اجاره رحم و بطور كلي تلقيح مصنوعي كه اگر چه به علت برآوردن آرزوي داشتن فرزند براي تعداد زيادي از افراد و جلوگيري از پاشيده شدن بسياري خانواده ها, درخور ستايش و تحسين است وليكن بحثهاي جدي و مخالفان سرسختي را در حوزه هاي مذهبي و اخلاقي به دنبال داشته و دارد. بر همين اساس, جوامع مختلف , بسته به ميزان نفوذ مذهب و اخلاق يا مسائل اجتماعي و فرهنگي رويكردهاي گوناگوني را نسبت به اين پديده , از خود نشان داده و مي دهند. در كشور ما با تصويب قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آيين نامه اجرائي آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ , يكي از روشهاي ياد شده با شرايطي خاص رسميت يافت. مقرراتي كه به لحاظ جامع نبودن آن , فقط برخي سوالات و ابهامات مطرح در اين حوزه را پاسخ داده و كماكان راجع به حقوق متولدين ناشي از اهداء جنين وتكاليف صاحبان گامت (اسپرم و تخمك) و اهداء گيرندگان گامت نسبت به اين كودكان و همچنين مشروعيت ساير طرق تلقيح مصنوعي و اجاره رحم , بحثها و مناقشات بسياري وجود دارد كه با توجه به نوظهور بودن آن , رويه قضائي نيز مجال پرداختن به آنرا نيافته است. اين نوشتار تنها در مقام بررسي اهداء جنين و حقوق متولدين ناشي از آن از منظر قانون و آيين نامه مصوب و طرح برخي ديدگاه ها و ايده هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن مي باشد.

تلقيح مصنوعي , انواع و اقلام آن:
تلقيح مصنوعي عبارتست از تركيب اسپرم و تخمك بصورت غير متعارف كه معمولاً از طريقي غير از آميزش صورت مي پذيرد اعم از آنكه جنين تمام يا قسمتي از مراحل رشد و تكامل خود را در خارج از رحم سپري نمايد كه به برخي انواع آن اشاره مي كنيم.
۱-انتقال تخمك زني به رحم زن ديگر: اين روش معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه زن گيرنده تخمك , نابارور بوده و با انتقال تخمك به رحم وي اين امكان ايجاد مي گردد كه پس از مقاربت با شوهرش , تلقيح صورت بگيرد. در خصوص مشروع يا نامشروع بودن اين روش, نظرات مختلفي در فقه ارائه شده است. گروهي اين روش را بطور مطلق حرام دانسته و گروهي ديگر در صورتيكه زن اهداء كننده تخمك, داراي رابطه زوجيت ( مثلاً بعنوان همسر دوم) با شوهر زن صاحب رحم باشد, آنرا جايز وقائل به وجود نسب مشروع بين طفل و صاحبان گامت و ايجاد رابطه وراثت , انفاق, محرميت در نكاح و حضانت بين آنان شده اند و در صورت فقد رابطه زوجيت قائل به حرمت شده اند و بالاخره دسته سوم با اين استدلال كه پس از انتقال تخمك به رحم زن , تخمك جزء بدن اين زن تلقي مي شود, اصل برائت را جاري و بر جايز بودن آن فتوا داده اند. از مبناي استدلال گروه اخير مي توان نظر آنان بر ايجاد نسب مشروع بين زن صاحب رحم و شوهر وي ( مرد صاحب اسپرم) را استنباط نمود.
۲-انتقال اسپرم مرد به رحم زن ديگر: اين روش معمولاً در جايي به كار مي رود كه زن ومرد هر دو داراي قدرت باروري بوده و ليكن به دليل وجود مشكلات قيزيكي نظير غيرقابل نفوذ بودن دهانه رحم و … , امكان مقاربت بين زن و مرد وجود ندارد كه در اين روش مقداري از اسپرم مرد را تحصيل و آنرا به رحم زن تزريق مي نمايند. فقها در صورتيكه بين زن و مرد رابطه زوجيت وجود داشته باشد آنرا جايز و در غير اينصورت حرام دانسته اند. مگر آنكه در فرض اخير يكي از زن و مرد يا هر دو نسبت به قضيه جاهل باشند كه در آن صورت , نسبت را به لحاظ وجود شبهه , نسبت به آنكه جاهل است مشروع دانسته اند.
۳-تلقيح اسپرم و تخمك ( اعم از داخل يا خارج رحم) و تولد در محيط آزمايشگاه: اين حالت معمولاً در جايي به كار مي رود كه زن و مرد هر دو قابليت باروري دارند وليكن زن استعداد نگهداري جنين را نداشته و امكان طي كردن مراحل رشد و تكامل جنين در بدن زن فراهم نيست كه در اين حالت جنين به محيط آزمايشگاهي منتقل ودر همانجا و خارج از رحم , متولد مي گردد. فقها در صورتيكه بين زن و مرد صاحب گامت رابطه زوجيت باشد اين روش را جايز تلقي نموده اند.
۴-انتقال جنين به رحم زن به منظور تولد براي ديگري ( اجاره رحم): اين روش معمولاً در جايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه زن و مردي قابليت باروري دارند وليكن زن نخواهد يا نتواند دوران سخت بارداري را تجربه كند و از سويي علاقه به داشتن فرزند داشته باشد كه در اين روش زن و مرد صاحب گامت, طي قراردادي جنين را به رحم زن ديگري منتقل مي كنند تا جنين مراحل رشد و تكامل خود را در رحم وي سپري و پس از تولد تحويل صاحبان گامت گردد. برخي از فقها در صورتيكه انتقال جنين به رحم زني صورت گيرد كه با شوهر زن صاحب تخمك , رابطه زوجيت داشته باشد , اين روش را مشروع و در غير اينصورت نظرات متفاوتي ارائه داده اند.
۵-انتقال جنين به رحم زن به منظور تولد براي خود ( اهداء جنين): اين روش معمولاً در جايي به كار مي آيد كه يكي از زن و مرد يا هردوي آنها فاقد قابليت باروري بوده وليكن علاقه به داشتن فرزند , داشته باشند كه در اينصورت جنين حاصل از تلقيح اسپرم و تخمك زن و شوهر ديگري به رحم زن منتقل تا مراحل رشد و تكامل خود را در رحم اين زن سپري و در نهايت توسط همين زن , متولد گردد.
آنچه موضوع بررسي در اين نوشتار مي باشد روش اخير بوده كه متعاقباً در خصوص آن سخن خواهيم گفت.

شرايط متقاضيان دريافت جنين:

ماده (۲) قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور شرايطي را براي متقاضيان اهداء جنين به شرح زير مقرر داشته است:

۱-تنظيم و تسليم تقاضاي دريافت جنين بطور مشترك از طرف زن و شوهر به دادگاه خانواده: به موجب نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۶/۷ مورخ ۲۸/۹/۸۳ اداره حقوقي قوه قضائيه تنظيم و تقديم تقاضاي دريافت جنين بدون رضايت يكي از زن و شوهر , كفايت نمي كند. مورد ديگري كه از اين بند مستفاد مي گردد اين است كه متقاضيان بايد زن و شوهر باشند و تقديم تقاضاي زني كه در قيد زوجيت نباشد قابل پذيرش نيست اگر چه اين زن , مطلقه بوده و شهر سابق او نيز رضايت بدهد.

۲-زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: اين امر ممكن است بعلت عدم توانايي هر يك از شوهر يا زن به تنهايي يا هر دو باشد.

۳-زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد: در اهداء جنين به كيفيت مقرر در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنين در رحم زن اهداء گيرنده انجام مي شود و اوست كه طفل را به دنيا مي آورد لذا بايد استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
۴-زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند: در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن , ملاكي كه مبين صلاحيت اخلاقي باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخيص آن با دادگاه است كه به نظر مي رسد ملاك هاي عرفي در تشخيص دادگاه موثر خواهد بود.

۵-هيچيك از زوجين محجور نباشند.

۶-هيچيك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.

۷-هيچيك از زوجين معتاد به مواد مخدر يا روانگردان نباشند.

۸-زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
برخي شرايط ياد شده , من جمله داشتن صلاحيت اخلاقي , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بيماريهاي صعب العلاج به لحاظ حساسيت تكليف نگهداري و تربيت كودك و ارتباط مستمر والدين با وي منطقي است وليكن داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و امكان برخورداري آن فقط براي ايرانيان ضرورتي ندارد. زيرا در اكثر كشورهاي خارجي اين امر به رسميت شناخته شده و بسا برخورداري اتباع خارجه از اين حق در ايران و گسترش آن , موجب ايجاد مودت بين دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (۲) آيين نامه , خارجي بودن مانع اهداء جنين نيست و ممنوعيت خارجي بودن منحصر به متقاضيان دريافت جنين گرديده است.

شرايط اهداء كنندگان جنين:
شرايط اهداء كنندگان جنين در مواد(۲) و (۳) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به شرح زير احصاء گرديده است:

۱-وجود رابطه زوجيت قانوني و شرعي بين آنها.
۲-سلامت متعارف جسمي و رواني.
۳-ضريب هوشي مناسب.
۴-نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روانگردان.
۵-مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز, هپاتيت و … .
۶-موافقت و رضايت كتبي زوجين اهداء كننده.

شرايط جنين قابل انتقال:
۱-جنين حاصل تلقيح خارجي رحم باشد: بنابراين ساير انواع تلقيح مصنوعي از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنين … خارج مي باشد.

۲-جنين از اسپرم وتخمك زوجهاي شرعي و قانوني ايجاد شده باشد.

وظايف صاحبان و اهداء گيرندگان جنين نسبت به شخص متولد شده:
وفق ماده (۳) قانون نحوه اهداء جنين (وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري , تربيت , نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده مذكور , فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص نگهداري , تربيت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه كه تمامي آثار نسب مشروع از جمله ارث را بين طفل و زن و مرد دريافت كننده برقرار كرده والحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنها را پذيرفته , راجع به رابطه بين صاحبان جنين نسبت به طفل متولد شده و همچنين موضوعاتي نظير ولايت , ارث , محرميت در نكاح و … سكوت كرده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص چشم مي خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقيح مصنوعي يا اهداء جنين جزء مسائل مستحدثه تلقي ودر آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتي , جنين را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقي نموده و اگر اين مبنا را ملاك عمل قرار دهيم , رابطه نسبي صرفاً بين صاحبان گامت و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت, حضانت , محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد و ليكن در فقه معاصر , از سوي آن دسته از فقهايي كه اصل موضوع را حرام نمي دانند ديدگاه هاي متفاوتي مطرح گرديده است:

۱-نظريه مالكيت گامت: گروهي از فقها (سيتاني , تبريزي و مكارم) , متاثر از نظريه سنتي , نسب پدري و مادري را بين صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراري وراثت , حضانت , نفقه و محرميت در نكاح بين آنان ابراز داشته اند.

۲-نظريه اعراض: گروهي ديگر از فقها (صانعي) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنين , از آن اعراض كرده و ديگر حقي نسبت به آن جنين يا طفل متولد شده ندارند و اين اهداء گيرندگان هستند كه نسبت به جنين ذيحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بين طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرميت در نكاح قائل به احتياط شده اند. اين دسته محرميت در نكاح , نفقه و حضانت را بين كودك و اهداء گيرندگان برقرار و ليكن در خصوص ارث, اين رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از يكديگر ارث نمي برند.

۳-نظريه مختلط : گروه سوم از فقها (خويي) ملاك نسب را هم مالكيت بر گامت و هم زايمان دانسته و بر اين اساس وراثت , نفقه , محرميت در نكاح و حضانت را بين صاحبان گامت و زن صاحب رحم از يكسو و طفل از سوي ديگر برقرار دانسته اند.

با تدقيق در قوانين مدني كه نگهداري اطفال را حق و تكليف ابوين قرار داده ( ماده ۱۶۸ ق . م.) – صغير را تحت ولايت قهري پدر و جد پدري نهاده (ماده ۱۱۸۰ ق.م. – نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده ۱۱۹۹ ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفي نموده (ماده ۸۶۲ ق .م) , پاسخ به اين سوالات كه وضعيت وراثت, حضانت , ولايت , نفقه و … در خصوص متولدين از اهداء جنين به چه صورت است؟ بدست نمي آيد. زيرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسي اين است كه در اهداء جنين , پدر و مادر چه كساني هستند؟ زن و مرد صاحب گامت يا زن و مرد اهداء گيرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدني كه ( انعقاد نطفه حين الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بري عنوان نموده , القاء كننده ايجاد رابطه وراثت بين صاحبان نطفه و حمل است. امري كه اگرچه ريشه در ديدگاه سنتي فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدني است وليكن با روح قانون نحوه اهداء جنين و مصلحت طفل و حتي صاحبان گامت و طفل باشيم, سرنوشتي موهوم را براي متولدين ناشي از اهداء جنين رقم زده ايم زيرا با عدم شناسايي زوجين گيرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانوني – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكليف نگهداري, تربيت , نظارت بر اعمال حقوقي و اقداماتي كه كودك تا حصول به مرحله رشد انجام مي دهد معلوم نخواهد بود و زوجين صاحب جنين كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره بايد در معرض طرح دعواي اثبات نسب از سوي زن يا مرد صاحب گامت باشند. آيا زجري كه زن صاحب رحم در دوران بارداري و زايمان طفل متحمل گرديده و كوششي كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقي كه نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است يا صرف مالكيت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحميل تكاليف ياد شده بر صاحبان گامت نيز منطقي نبوده و حتي ناخوشايند اهداء گيرندگان است. زيرا اگر آنان تصور اين را هم مي كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكاليفي برايشان ايجاد گردد و همواره بايد منتظر طرح دعواي اثبات نسب باشند, هيچگاه اين عمل خيرخواهانه را انجام نمي دادند. بنابراين بايد اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجين اهداء گيرنده جنين نيز بدانيم و بگوييم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همين زن برقرار مي گردد و با در نظر گرفتن اين مقدمه كه در زمان انتقال جنين به رحم زن , رابطه زوجيت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت ياد شده نيز وجود خواهد داشت. اگر چه براي زوجين اهداء گيرنده جنين اين امكان وجود دارد كه اسمي نيكو براي كودك انتخاب و به نام خودشان براي طفل شناسنامه اخذ كنند و با اين اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدني خواهد بود كه دعواي نفي ولد را مسموع نمي داند وليكن براي تضمين هر چه بيشتر حقوق كودك و ايجاد امنيت رواني براي زوجين اهداء گيرنده جنين به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگيري از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانيني در اين خصوص تصويب گردد كه طرح دعواي نفي ولد را از مرد و حتي زن اهداء گيرنده جنين وادعاي اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نمايد. زيرا قوانين كنوني به هيچ وجه تضمين كافي در اختيار زوجين اهداء گيرنده جنين و حتي خود كودك قرارنمي دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گيرندگان جنين را در مقابل طرح ادعاي اثبات نسب تضمين مي كند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني است كه با ارائه دليل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اينكه يكي از شرايط متقاضيان دريافت جنين, ناتواني بچه دار شدن است و آزمايشهاي پيشرفته خون و DNA , پاسخي تا ۱۰۰% دقيق را بدست مي دهند, ارائه دليل خلاف كار مشكلي نخواهد بود. پس بايد هر چه سريعتر نسبت به تصويب قوانين مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهاي قانوني موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانين به ويژه قانون نحوه اهداء جنين و مصالح اجتماعي, پدر و مادر واقعي متولدين ناشي از اهداء جنين را همان گيرندگان جنين تلقي نمود
http://lawtoday.ir

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.