طلاق+ گواهی عدم امکان سازش

پرونده طلاق

دعوی طلاق یکی از دعاوی رایج محاکم خانواده است که زن یا شوهر از دادگاه درخواست حکم یا اذن به طلاق را مینمایند. در واقع مراداز طرح دعوی،حل اختلاف درباره استحقاق اعمال جنین حقی است که در آینده و بعد از تصمیم قطعی دادگاه از ان استفاده مینماید به تعبیر دیگر اراده  شوهر به اجرا یصیغه خاص نزد دو مرد عادل ،جدایی زوجین را ایجاد و دخالت دادگاه ،مجوز واقع ساختن ان و ثبت طلاق در محضر است و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد. عدم ثبت واقعه ازدواج نیز مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نست . زیرا بدون اجازه دادگاه نیز میتوان صیغه طلاق را جاری کرد . بدون اینکه حکم بطلان ان در قوانین مدون مشاهده شود.

هدف مقنن از مراجعه به دادگاه ،جلوگیری از وقوع طلاق های بی مورد و اصلاح ذات البین است. به همین دلیل گاهی در وقوع طلاق یا پاره ای از ارکان ان یا نفوذ طلاقی که واقع شده است،فیما بین زوجین اختلاف ایجاد میشود که دعاوی مثل تنفیذ طلاق(اختلاف در اصل طلاق)یا الزام به ثبت طلاق  طرح و اقامه میشود .

اوصاف طلاق

۱-      یک نوع عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع است

۲-      عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود .

۳-      به اراده شوهر واقع میشود . یعنی در همه موارد چه درخواست کننده زن باشد یا مرد باشد ،مرد باید صیغه طلاق را جاری و ان را واقع سازد .

۴-      طلاق علی القاعده با اذن یا حکم دادگاه واقع میشود

۵-      طلاق وسیله انحلال عقد نکاح دایم است.

شرایط طلاق:

الف)شرایط اساسی صحت طلاق:

۱-      دارا بودن قصد  و رضا از طرف شوهر؛زیرا اعمال ارادی است .لذا باید صیغه طلاق خارج از هرگونه اکراه و اجبار و اشتباهی درشخصیت طرف مقابل ،توام با اعلان اراده باطنی توسط مرد یا به وکالت از طرف وی ،به صیه خاص جاری شود.

۲-     اهلیت :

۱-۲-صغیر؛در قانون برای طلاق بلوغ قانونی را لازم و هیچ استثنایی بر ان نیستو مگر اینکه کسی الزام صغیر را به اجرای طلاق از محکمه در خواست کند که باید به طرفین قیم یا ولی طرح دعوی نماید

۲-۲- سفیه:چون طلاق از امور غیر مالی است و تصرف در مال نمیباشد ،پس رشد از شرایط ان نیست.

۲-۳-مجنون:ولی مجنون میتواند در صورت مصلحت  مولی علیه، زن اورا طلاق دهد و اما قیم میتواند بعد از پیشنهاد دادستان و تصویب محکمه ،طلاق را واقع سازد

۳-      لزوم تعیین موضوع طلاق:یعنی زنی که طلاق داده میشود باید موضوع قصد قرار گیرد. اعم از اینکه یک زن یا چند زن موضوع قصد باشند

ب)شرایط زن:

۱) پاکیزگی زن ؛یعنی در حالت نفاس و عادت زنانگی اجرای صیغه طلاق صحیح نیست مگر اینکه زن حامل یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود و یا شوهر غایب بوده و زا عدت زنانگی نتواند اطلاعی حاصل کند.

۲) وقوع طلاق د رطهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد

ج) شرایط صوری:

۱- تحصیل اذن یا حکم دادگاه ،علی الخصوص زمانی که زن متقاضی طلاق است و قاضی شوهر را اجبار به طلاق میکند  یاخود به عنوان ولی ممتنع ،زن را طلاق میدهد.

۲– اجرای صیغه طلاق

۱-۲-باید به لفظ خاص باشد که با هر صیغه ،طلاق یک بار انجام میشود ولو اینکه چندبارتکرار شود،مگر اینکه در زمان عده مردرجوع نماید و صیغه طلاق دیگری جاری شود.در این صورت طلاق دوم صورت گرفته است.

۲-۲- نزد دو شاهد عادل مرد باشد به نحوی که هردو باهم بشنوند

موجبات طلاق

۱)      به در خواست شوهر: ماده ۱۱۳۳ ق. م بیانمیدارد«مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حکم است ؛یکی اینکه طلاق را مرد باید بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار استفاده کند و با اصلاح ماده مزبور بدین شرح «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به داگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده«در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید » حکم دومی را تعدیل نموده است و به نطر میرسد با توجه به استثنائی بودن امر طلاق ،مرد فقط در موارد خاص مقرر در قانون و ذکر عمل موجه خود میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید زیرا در صورت ازاد بودن لزومی به اعلام دلایل موجه و رعایت شرایط مقرر در قانون نبوده است.هرچن دگروهی طبق مواد ۱۱ و۱۷ قانون حمایت خانواده هنوز به اختیارکامل مرد در طلاق دادن معتقدند و ادعای نسخ ضمنی اطلاق اختیار مرد را منافی نظم بین قواعد موجود دانسته اند بههرحال مرد در اصل ابقای طلاق مختار است ولو به حسب مورد ،مکلف به برخی الزامات قانونی نیز میباشد و درهیچ شرایطی اصل اختیار طلاق از او سلب نشده است

۲)      به درخواست زن:

۱-۲)موجب خاص:استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم محکمه در الزام زوج به دادن نفقه اعم از نفقه گذشته و آینده که دراین صورت حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند(ماده ۱۱۲۹ق.م)

۲-۲)موجب عام: یا عسرو حرج که این مفهوم انعطاف پذیر بوده و بر اساس عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی به شیوه های گوناگون تفسیر میشود و با قاعده نفی حسرو حرج جبران میشود به شرط اینکه زندگی زنا شویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی که عادتا قابل تحمل نباشد ،ایجاد کرده باشد

عسرو حرج زوجه باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم،موجود باشد و جنبه نوعی دارد یعنی اینکه باید در نظر عرف ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد و احراز ان به عهده دادگاه است. مصادیق عسرو حرج متعدد است و مواردی که در ماده ۸ قانون حمایت خانوادهذکر شد تمثیلی استومانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسرو حرج زن را احراز نماید ،حکم طلاق را صادر کند.طلاق عسرو حرجی(طلاق قضائی)از نوع بائن است نه رجعی.زیرا اگر رجعی باشد رافع عسرو حرج زوجه نخواهد بودو بی نتیجه و عبث است(نظریه شماره ۷۹۲۵/۷-۲۲/۸/۸۰ اداره حقوقی) درعین حال باید حقوق مالی زن به طور کامل پرداخت گردد (البته طی دادخواست جداگانه زن میتواند ان را درخواست کند) زیرا عسرو حرج ایجاد شده فقط الزام مرد را به دنبال دارد نه اسقاط حقوق زن را . این طلاق اصطلاحا طلاق حاکم نامیده میشود.

اقسام طلاق

۱-      طلاق رجعی؛یکی از معمول ترین و شایع ترین نوع طلاق است که دارای دو خصوصیت میباشد ،یکی اینکه بعد زا طلاق زن باید عده نگه دارد تا نتواند بی درنگ شوهر نماید .دوم؛بدون اینکه نیازی به نکاح دیگر باشد مرد بتواند از طلاق رجوع کند. این عمل حقوقی در زمره ایقاعات است و به اراده شوهر و اعلان و اقدام عملی او محقق میگردد.

۲-      طلاق بائن که عبارت است از (ماده ۱۱۴۵ ق. م)

–          طلاق که قبل از نزدیکی واقع شود

–          طلاق یائسه

–          طلاق خلع و مبارات،مادام که زن به عوض رجوع نکرده است و به اعتبار همین قراردادخصوصی بین زن و شوهر به صورت بائن در می اید

–          سومین طلاق که بعد از سه رجوع متوالی به عمل می اید و موجب حرمت زن و مرد میگردد

ارکان دعوی طلاق

الف)انعقاد و احرازعقد نکاح دائم؛که معمولا با اجباری بودن ثبت عقد نکاح با ملاحضه قباله ازدواج احراز میگردد.

ب)اثبات یکی از موجبات قانونی طلاق از سوی متقاضی یا طوافق زوجین

مراحل دادرسی

۱)      دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم میداند،از قبیل تحقیق ا زگواهان  و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد ،انجام میدهد مضافا به اینکه رسیدگی به این امور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آ .د . م خواهد بود. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی یا استعلام  از مراجع ذیربط می نماید در این صورت پرونده مقید به وقت دیگر میگردد.

۲)      درجلسه بعدی دادگاه بعد از اقدام قانونی و اجرای قرار صادره و احراز هریک از موجبات قانونی درخواست طلاق از سوی خواهان ،دادگاه د رجهت اصلاح ذات البین و تلاش درصلح و سازش زوجین، به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی ان و آیه مبارکه ۳۵ سوره نساء،قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به هریک از زوجین اعلام مینماید،یک نفر را که دارای شرایط قانونی داوری مقرر در ماده ۴ آیین نامه مرقوم میباشد،به عنوان داور معرفی تا داوران تعرفه شده تلاش درسازش بین طرفین نمایند. طبق قانون مرقوم حدود صلاحیت داوران محدود به سازش طرفین است نه فصل خصومت و انان مکلفند حد اقل دو جلسه  با حضور زوجین تشکیل و نظر خودرا بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.لازم به ذکر است ارجاع به داوری پس از احراز شرایط طلاق و امکان اعمال وکالت از ناحیه زوجه صورت میگیرد ،نه قبل از احراز شرایط ،زیرا ممکن است پس از داوری و صرف وقت،دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی دادخواست زوجه را مردود اعلام نماید . پس از صدور قرار داوری و تفهیم مفاد قرار به زوجین و داوران معرفی شده ،دادگاه به جهت حساسیت موضوع و استحکام بنیان خانواده ،غالبا وقت دیگری تعیین و زوجین یا طرفین دعوی دعوت به حضور میگردند .

دروقت مقرر،دادگاه نیز مجددا در حل اختلاف و ایجاد صلح اهتمام می ورزد و در صورت عدم موفقیت ،رای مقتضی صادرمی نماید که غالبا به صورت گواهی عدم امکان سازش صادرمیشود.زیرا برای اذن طلاق نیازی به صدورحکم نیست ،بلکه دادگاه سعی بر اصلاح زوجین میکند و در صورت عدم موفقیت ان را گواهی میکند و مرد از اختیار قانونی خوداستفاده می نماید. در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد و تقاضای اذن اعلام وکالت نماید،دادگاه پس از بررسی و احراز مورد وکالت ،گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید. لکن اگر زوجه به سبب عسرو حرج  ماده ۱۱۳۰ ق. م  و یا عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه(ماده ۱۱۲۹ ق. م)تقاضای طلاق نماید،دادگاه علاوه بر سعی در اصلاح ،درباره تحقق سبب طلاقی که زن تقاضا نموده تحقیق و در صورت احراز ان ،شوهر را مجبور به طلاق میسازد بدون اینکه نیازی به صدور اجرائیه باشد ،بلکه دفتر رسمی بر مبنای حکم و قطعیت ان ،صیغه طلاق را جاری میکند.

نکات:

  • اعتبار گواهی عدم امکان سازش که بنا به تقاضای مرد صادرمیشود،تا سه ماه از تاریخ ابلاغ میباشد و در صورت انقضای مدت باید مجددا به دادگاه مراجعه و گواهی اخذ نماید و اما در صورتی که حکم به اجبار مرد به جاری نمودن صیغه طلاق صادرشود،محل تامل است زیرا هیچ حکمی مشمول مرور زمان نیست. از سوی دیگر این حکم به سبب خاص که فعلیت داشته باشد صادرمیگردد و الا چنانچه پیش از اجرای حکم  زن از عسرو حرج خارج شودو مدتی بعد متحمل عسرو حرج شود،مجددا باید ازمحکمه حکم دیگری تقاضا نماید.
  • موضوعات حضانت ،ملاقات اطفال،اجرت المثل یا نحله،نفقه ایام عده ،وجود یا عدم وجود حمل،مهریه و … ضمن پزونده طلاق یا گواهی عدم امکان سازشمورد بررسی و حکم قرار میگیرد.

«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی طلاق نیازمند سه جلسه رسیدگی و وقت نظارت است»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.