تعرض ممنوع(درباره حريم خصوصي و الزامات قانوني آن)

حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت كه بدان متعلق باشد… مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي، داخلي، زندگي خصوصي اشخاص را در نظر بگيرد. (فرهنگ هاي معين، دهخدا، عميد) كلمات حرم، حرمت، احترام، تحريم با حريم هم ريشه اند. از لحاظ حقوقي حريم از حرمت به معني منع است زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. (مبسوط در ترمينولوژي حقوقي، جلد سوم، دكتر جعفر جعفري لنگرودي) حريم نهر، حريم رودخانه، حريم دريا، حريم جاده، حريم ملك و… از آن جمله اند.

حريم خصوصي به معناي مكان و محلي كه اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع است. حال كه معناي حريم و حريم خصوصي روشن شد بد نيست ببينيم از منظر فوق قانونگذار چه حقوقي براي مردم و چه وظايفي بر عهده مردم و حكومت گذاشته است.
متاسفانه با آنكه حريم خصوصي يكي از مهم ترين و شاخص ترين حقوق خصوصي و از نظري حقوق عمومي مردم بوده، قانونگذار تحت اين عنوان حقوق و وظايفي را به رسميت نشناخته و از اين جهت در ترمينولوژي حقوق، موضوعي در اين خصوص وجود ندارد. قانونگذار بايد هرچه زودتر اين خلاء قانوني را مرتفع سازد.

اما با نگرش به قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه نظير قانون مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي و… گوشه هايي از حريم خصوصي وجود داشته كه مي توان با استفاده از مفاهيم آن حدود و چارچوب حريم خصوصي را روشن ساخت. گرچه حريم خصوصي در حقوق خصوصي و حريم خصوصي در حقوق عمومي نيز از يكديگر تفكيك نشده و گاهي داراي مرزبندي دقيق نبوده و عموماً شناخت دقيقي در اين مرزبندي و حدود وجود ندارد. نظر به اينكه اين مباحث حقوقي صرفاً جهت آشنايي مردم و حكومت انجام مي گيرد، لذا احتياج زيادي به اين مرزبندي وجود نداشته و به اختصار به آن پرداخته مي شود.

در اصل ۱۹ قانون اساسي تمام مردم داراي حقوق مساوي بوده و در اصل ۲۰ همه يكسان در حمايت قانون قرار مي گيرند و هيچ امتيازي موجب رجحان افراد در حقوق نسبت به هم وجود ندارد. اين امر را قانونگذار به رسميت شناخته و مردم و حكومت بايد به اين حق احترام بگذارند. طبق اصل ۲۲ قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم بايد به اين محدوده احترام گذاشته و متعرض كسي نشوند.

بنا بر اصل ۲۳ قانون اساسي تفتيش عقيده ممنوع بوده و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل ۲۴ قانون اساسي مذكور نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. به استناد اصل ۲۵ قانون اساسي بازرسي و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، مخابرات تلگرافي و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصاديق بسيار مهمي از حريم خصوصي در اين اصل احصا شده است) و به استناد اصل ۲۶ قانون اساسي، احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزاد بوده مشروط به اينكه اصول استقلال و آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

برابر اصل ۲۷ قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است. طبق اصل ۲۸ قانون مذكور هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد برگزيند.

برابر اصل ۲۹ قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، پيري، از كار افتادگي و… از حقوق مردم شناخته شده و اصل ۳۰ قانون اساسي استفاده از وسايل آموزش و پرورش رايگان را حق مردم و اجراي آن را وظيفه حكومت شناخته است. اصل سي ويكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز مردم را حق مردم و تهيه آن را وظيفه حكومت دانسته است. اصل ۳۲ قانون مرقوم ممنوعيت بازداشت مردم برخلاف ضوابط قانوني و ترتيب دستگيري و محاكمه متهمان را تعيين كرده و اصل ۳۳ قانون فوق ممنوعيت تبعيد از محل اقامت افراد يا اجبار به اقامت در محلي را از حقوق مردم و وظيفه حكومت شناخته است.

اصل ۳۴ قانون اساسي دادخواهي را حق مسلم هر فرد در محاكم صالح قضايي دانسته است. اصل ۳۵ قانون اساسي استفاده از وكيل را حق مردم شناخته و حكومت را مجبور به رعايت اين حقوق و انتخاب وكيل براي مردم تهيدست مي داند. بنابر اصل ۳۶ قانون اساسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت محاكم دادگستري به رسميت شناخته شده است. در اصل ۳۷ قانون اساسي اصل بر برائت بوده مگر آنكه اتهام شخص در محاكم صالح قضايي ثابت شود. در اصل ۳۸ قانون اساسي هرگونه شكنجه جهت اخذ اقرار يا كسب اطلاع علي الاطلاق ممنوع بوده و چنين اقارير و شهادت هايي فاقد ارزش و مرتكبين نيز قابل مجازات هستند.

بنابر اصل ۳۹ قانون اساسي هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته شده است. به استناد اصل ۴۰ قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله ضرر به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

در اصل ۴۱ قانون اساسي حق تابعيت هر فرد ايراني يا انتخاب تابعيت ديگري از حقوق مردم شناخته شده است.

در اصل ۶۲ قانون اساسي حق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به رسميت شناخته شده و به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسي علني بودن محاكمات انجام مي پذيرد مگر آنكه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي و يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كرده باشند.

به استناد اصل ۱۶۶ قانون اساسي احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است و برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه و در محاكم عمومي دادگستري انجام مي پذيرد. به استناد اصل ۱۶۹ قانون مذكور، هيچ فعل و يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود. به موجب اصل ۱۵۹ قانون مرقوم دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و به استناد اصل ۱۷۲ قانون فوق رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران در محاكم خاص نظامي و رسيدگي به جرايم عمومي آن در صلاحيت محاكم دادگستري است.

اصول فوق گوشه هايي از حقوق عمومي و حقوق خصوصي مردم و محدوده و حريم آن را تعيين كرده و بعضاً متجاوزان به اين حقوق را قابل مجازات دانسته، اما قوانين ديگر از جمله قانون مجازات اسلامي در مبحث قصاص، ديات، حدود و تعزيرات اعمال متجاوزان به حقوق خصوصي و عمومي مردم را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. مواد ۵۷۰ ، ۵۷۱ ، ۵۷۲ ، ۵۷۳ ، ۵۷۴ ، ۵۷۵ ، ۵۷۶، ۵۷۷ ، ۵۷۸ ، ۵۷۹ ،۵۸۰ ، ۵۸۱ ، ۵۸۲ ، ۵۸۳، ۵۸۴ ، ۵۸۵ ، ۵۸۶ ، ۵۸۷ ، ۵۹۷ ، ۵۹۸ ، ۵۹۹، ۶۰۰ ، ۶۰۱ ، ۶۰۲ ، ۶۰۳ ، ۶۰۴ ، ۶۰۵و ۶۰۶ گوشه هايي از اهم موارد فوق است. نظر به اينكه در اصول قانون اساسي مارالذكر مواد متعددي از حقوق خصوصي و عمومي مردم مورد توجه قرار گرفته كه تبيين آن در كتاب هاي متعدد هم حاصل نخواهد شد، لذا پس از بررسي قسمت هايي از قانون آيين دادرسي كيفري كه به مبحث ما نزديك تر بوده و در جهت اجرايي كردن اصول قانون اساسي تصويب شده و به صورت قانون در آمده، ساير قوانين موضوعه را نيز در همين محدوده (حريم خصوصي) مورد بررسي قرار مي دهيم.

ماده ۹۶ قانون آيين دادرسي كيفري؛ «تفتيش و بازرسي منازل، اماكن و اشيا در مواردي به عمل مي آيد كه حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.»

ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي كيفري؛ «تفتيش و بازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه ضرورت اقتضا كند، جهت ضرورت را قاضي بايد در صورت مجلس قيد نمايد.»

ماده ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري؛ «احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد كه احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي شود. يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضا كرده و به مامور احضار رد مي كند.»

ماده ۱۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري؛ (در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.»

ماده ۱۲۹ قانون مذكور؛ «… سوالات بايد مفيد و روشن باشد، سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.»

تبصره ۲ قانون مذكور؛ «تخلف مامورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني خواهد بود.»

ماده ۱۳۱ قانون مذكور؛ «پاسخ سوالات همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود…»

براي آنكه قاضي به متهم دسترسي داشته باشد با رعايت اصول قانوني براي وي قرار تامين صادر مي شود.

ماده ۱۳۴ قانون مذكور؛ «تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.» نظر به اينكه بسياري از حقوق مردم در تحقيقات مقدماتي مورد تجاوز يا تخديش و بي توجهي قرار مي گيرد لذا از بحث ترتيب صدور قرار نهايي در دادسرا، صدور كيفر خواست، ارسال پرونده به دادگاه، تشكيل دادگاه و داشتن دادرسي منصفانه و تجديدنظرخواهي و ساير طرق فوق العاده دادرسي به لحاظ اطاله كلام خودداري شده و حقوق مردم و تكاليف ماموران حكومتي و قضات مورد بررسي قرار مي گيرد.

حال بنا به مراتب فوق وقتي شخصي مورد تعقيب قرار مي گيرد كه؛

۱- اصل قانوني بودن جرم و مجازات از طرف قضات و ضابطين دادگستري رعايت شده باشد.

۲- اصل برائت بايد هميشه مورد توجه و عمل قضات قرار گيرد.

۳- در جزئيات اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم و عدم رعايت قياس بايد مورد توجه قضات قرار گيرد.

۴- قواعد احضار و جلب برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري رعايت شود.

۵- بازرسي منزل و اماكن و… علي المعمول بايد روز و با حكم قاضي صالح انجام شود. بازرسي خودرو مردم نيز از اين قاعده مستثني نيست.

۶- در صورت اقتضا بازرسي از منازل و اماكن مردم در صورتي شب به عمل مي آيد كه جهت ضرورت را قاضي تشخيص دهد جهات ضرورت را در حكم قيد كند.

۷- بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسي حضور وكيل متهم در تحقيقات مقدماتي لازم و ضروري بوده بنابراين تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه اين حق مطلق را به تشخيص قاضي گذاشته برخلاف اصول ۹ و ۳۵ قانون اساسي بوده و فاقد ارزش قانوني است همچنين با مقتضاي عقد وكالت منافات دارد.

۸- تحقيقات مقدماتي صرفاً توسط قاضي به عمل آمده و سوالات تلقيني و اكراه آميز و هرگونه فشار و هتك حرمت زنداني ممنوع مي باشد. (اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسي)

۹- قاضي تحقيق و دادسرا مكلفند ظرف ۲۴ ساعت تحقيقات مقدماتي را كامل و پرونده را به دادگاه صالح ارسال دارند. (اصل ۳۲ قانون اساسي)

۱۰- محاكمات بايد علني باشد مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. (اصل ۱۶۵ قانون اساسي) بنابراين تبصره ذيل ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه غيرعلني بودن دادگاه را تسري به مخل امنيت يا احساسات مذهبي داده به لحاظ تعدي به حقوق متهمان به استناد اصول ۹ و ۱۶۵ قانون اساسي فاقد وجاهت و مشروعيت قانوني است.

۱۱ – در جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد دادرسي در محاكم صالحه دادگستري و به صورت علني و با حضور هيات منصفه انجام پذيرد لذا رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بدون حضور هيات منصفه (قانون مطبوعاتي سال ۷۹ كه رسيدگي به اتهام نويسنده، سردبير، كاريكاتوريست و… بدون حضور هيات منصفه را تجويز كرده به استناد اصول ۹ ، ۱۹ ، ۲۰ و ۱۶۸ قانون اساسي فاقد مشروعيت قانوني) و يا در مراجع غيرصالح نظير دادگاه هاي انقلاب، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت و دادسرا و دادگاه هاي نظامي به لحاظ مغايرت با اصول ۹ ، ۱۹ ، ۲۰ و ۱۵۹ قانون اساسي فاقد مشروعيت قانوني است و نيز در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي نظر به اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسي كه براي جرايم عادي و دعاوي خصوصي غيرعلني بودن دادگاه را تجويز كرده تسري آن به جرايم سياسي و مطبوعاتي مطلقاً فاقد ارزش قانوني و توجيه حقوقي است.

حال براي اينكه ابعاد ديگر حقوق خصوصي و عمومي مردم مورد توجه قرار گيرد بايد نظري به قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه در مجلس ششم به تصويب رسيده افكند و اضافه كنيم به دنبال دستگيري «وبلاگ نويس ها» و نقض حقوق آنان و دخالت آقاي خاتمي و تعيين هيات مخصوص جهت رسيدگي به مسائل مطروحه و دخالت رياست قوه قضائيه و آزادي وبلاگ نويس ها و ملاقات با آقاي شاهرودي و ساير مقامات برجسته قضايي كه منجر به بخشنامه ۱۵ ماده اي ايشان شده سپس در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده ۱۵ بندي درآمده و قضات و ضابطين دادگستري مكلف به رعايت آن شده اند مورد بررسي قرار گيرد.

در بند يك ماده واحده، تكليف قضات به كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات مقدماتي و صدور قرار تامين متناسب و رعايت قانون و اينكه اين تكاليف قانوني بايد به وسيله قاضي به عمل آمده و هرگونه اعمال سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت را ممنوع ساخته در بند ۲ رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات و انحصار موضوع به مباشر و شريك و معاون جرم و اثبات موضوع در محاكم صالح قضايي و صدور آراي مستدل و مستند و رعايت اصل برائت و حق امنيت لازم براي متهمان و در بند ۳ تكليف دادسرا و دادگاه ها به قبول وكيل در تحقيقات مقدماتي و در دادگاه ها و در بند ۴ رعايت اخلاق و موازين اسلامي و در بند ۵ اصل رعايت عدم دستگيري و بازداشت افراد و در بند ۶ ممنوعيت آزار و اذيت زنداني و بستن چشم متهمان و هرگونه استخفاف و تحقير و در بند ۷ ممنوعيت پوشاندن صورت بازجويان در هنگام تحقيقات مقدماتي و در بند ۸ ممنوعيت قضات و بازجويان از توجه به اسناد و مدارك كه با جرم ارتباط نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و در بند ۹ ممنوعيت شكنجه و در بند ۱۰ رعايت اصول و شيوه هاي علمي در تحقيقات و در بند ۱۱ نحوه تحقيقات و ممنوعيت تحريف و كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و ممنوعيت سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرموثر در پرونده و دربند ۱۲ ممنوعيت هر گونه تحريف و راهكارهايي جهت جلوگيري از هر گونه شبهه در موارد فوق و در بند ۱۳ نظارت بر اعمال بازجويان و ضابطين دادگستري و در بند ۱۴ ممنوعيت از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و در بند ۱۵ تعيين هياتي از طرف رياست قوه قضائيه جهت نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و برخورد و پيگرد متخلفان و ناقضان حقوق شهروندي تاييد و تاكيد شده است.

حال بنا به مراتب فوق اهم حقوق متهمان و تكاليف قضات و ضابطان دادگستري به شرح زير احصا مي شود.

۱- رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات.

۲- رعايت و توجه به اصل برائت و ممنوعيت هتك حرمت متهمان و رعايت عدم انتشار موضوع در وسايل ارتباط جمعي تا صدور حكم قطعي.

۳- توجه و رعايت اصل تفسير مضيق در جزائيات و تفسير به نفع متهم و غيرقابل قياس بودن موضوع در مسائل جزايي.

۴- رعايت قواعد مربوط به احضار و جلب و تفتيش اماكن و منازل مردم.

۵- رعايت اصول قانوني در تحقيقات مقدماتي و ممنوعيت شكنجه و آزار و اذيت زنداني و سوال هاي تلقيني و اكره آميز.

۶- صدور قرار تامين متناسب.

۷- صدور آرا (قرار و حكم) مستدل و مستند به مواد قانوني.

۸- تكليف دادسرا و دادگاه ها در قبول وكيل به استناد اصل ۳۵ قانون اساسي.

۹- رعايت موازين اسلامي و اخلاقي.

۱۰- رعايت اصول قانوني در دستگيري و تعقيب متهمان. (اصول ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسي و مواد ۹۶ ،۱۰۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۹ و ۱۳۴ قانون آيين دادرسي كيفري )

۱۱- ممنوعيت قضات از تعدي به اسناد و مدارك و مسائلي كه ارتباط با جرم نداشته است.

۱۲- ممنوعيت قضات و بازجويان از توجه به مسائل اخلاقي غيرمرتبط با پرونده و مسائل شخصي و ممنوعيت توجه به گناهان گذشته متهمان. (حريم خصوصي و محدوده آن در اين موضوع به خوبي مشهود است.)

۱۳- ممنوعيت قضات و بازجويان در تصرف ناروا در اموال و اشياي متهمان.

۱۴- ممنوعيت هرگونه تحريف و تغيير پاسخ متهمان و ساير افرادي كه مورد بازجويي قرار مي گيرند.

البته بايد گفت قبل از تصويب اين قانون نيز قضات و ضابطين دادگستري به موجب ساير قوانين موضوعه ممنوع از تعدي به حقوق متهمان بودند.

اما مسائل مربوط به وبلاگ نويس ها آنقدر حاد بود و افكار عمومي مردم را تحت تاثير قرار داد كه حكومت ناچار شد با جديت بيشتري با موضوع برخورد كند. علاوه بر قوانين موضوعه به شرح صدر مقاله مواد ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر تاييد موكدي بر حقوق مردم و تكليف حكومت ها به رعايت آن حقوق داشته، بايد توجه داشت كه اعلاميه مذكور به موجب دو فقره ميثاق بين المللي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي در سال ۵۴ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و از جمله قواعد برتر و آمره است.

اما ماده ۱۲ اعلاميه مذكور كه مي گويد «هيچ كس نبايد در معرض مداخله خودسرانه در زندگي خصوصي، خانواده، خانه، يا مكاتبات خود يا در معرض تعرض به حيثيت و آبروي خود قرار گيرد، هر كس در مقابل چنين مداخله ها يا تعرض هايي حق برخورداري از حمايت قانون را دارد.»

بر رعايت حريم خصوصي افراد تاكيد صريح و روشني دارد.حال بايد سوال شود به رغم وجود قواعد و قوانين موضوعه فوق چرا متجاوزان به حقوق عمومي و خصوصي مورد پيگرد و تعقيب و مجازات قرار نمي گيرند؟

مگر نه آن است كه قانونگذار به موجب اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي مردم را متساوي الحقوق دانسته كه به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند.

چرا چنين تبعيض ناروايي به مردم تحميل مي شود؟ مردم وقتي به قانون احترام خواهند گذاشت كه مجريان خود رعايت قانون و حقوق مردم را سرلوحه كار خود قرار دهند. بايد به حقوق مردم و قانون احترام گذاشت و به آن اعتقاد داشت و قبول كنيم نقض قانون و حقوق شهروندي مردم به نفع هيچ كس نيست و ناقضان قانون خود روزي اسير جرياني خواهند شد كه خود سنگ بناي اوليه آن را بر نادرستي و ناراستي گذاشتند. تجربه انقلاب گرانبار مردمي ايران در سال ۵۷ كه ناقضان قانون و حقوق مردم در نظام گذشته اسير توفان خشم مردم و تعقيب و مجازات شدند درس عبرتي است كه از گذشته پند گيريم.بيش از صد سال است كه ما دغدغه اجراي قانون را داريم و انقلاب ها و نهضت هاي متعددي داشته ايم. شايسته نيست چنين ملتي از حقوق قانوني خود محروم شوند و ناقضان قانون و حقوق حقه مردم از مجازات بري و معاف شدند.

ضرورت دارد مقامات برجسته قضايي به اظهارات قاتل حسن مقدس توجه و دقت كافي داشته و نسبت به رفع اشكال ها و ايرادات اساسي اقدام عاجل معمول دارند.در قانون مجازات عمومي و قانون مدني و ساير قوانين موضوعه مباحث مختلف حقوق خصوصي و حقوق عمومي مردم مورد تصريح و تاييد قرار گرفته است كه به لحاظ ارتباط كمتري كه با حريم خصوصي دارد مورد بررسي قرار نمي گيرد اما بد نيست در پايان اين مقاله موادي از قانون مدني مورد نظر قرار گيرد.

ماده ۹۵۶ قانون مدني؛ «اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود.»

ماده ۹۵۸ قانون مدني؛ «هر انسان متمتع از حقوق مدني خواهد بود. ليكن هيچ كس نمي تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.»

ماده ۹۵۹ قانوني مدني؛ «هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.»

ماده ۹۶۰ قانون مدني؛ «هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد.»واضح است وقتي شخص حق ندارد اين حقوق را از خود سلب كند به طريق اولي هيچ كس حق سلب اين حقوق را از مردم ندارد. حال نظر به مراتب فوق حريم خصوصي محل و مكاني است كه مورد احترام قانونگذار قرار گرفته و حكومت و مردم حق سلب اين حريم را از مردم ندارند.حال كه از اتفاقات اخير مردم و حكومت مكدر شده و خواهان جلوگيري از تجاوز به حريم خصوصي مردم هستند، شايسته است قوه قضائيه درصدد تدوين لايحه حفظ حقوق و حريم خصوصي مردم و محدوده و موارد آن بوده تا پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي اين خلاء قانوني مرتفع شود.

منبع:حقوق ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

28 + = 35

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.