شرکت در منازعه جرم است

ثبت روزانه هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال ۹۴ سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه مواردی می‌شود؟

 

مدت کمی نیست که نزاع خیابانی و ضرب و جرح عمدی تبدیل به یکی از پایه‌های ثابت در فهرست بالاترین‌های پرونده‌های محاکم قضایی و دادسراها شده است اما قانونگذار هم در مقابل برای برخورد با منازعان تدابیر لازمی اندیشیده که منصور رحمدل حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به آنها اشاره می‌کند.

 

رحمدل با تعریفی از ضرب و جرح در ابعاد حقوقی می‌گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود و از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و… از مصادیق ضرب هستند.

 

وی با اشاره به مواردی که ضرب و جرح را شامل حال خود قرار می‌دهد، می‌افزاید: ضرب و جرح عمدی شامل هر موردی می‌شود که شخصی عمداٌ ضربه‌ای یا جراحتی به کسی وارد کند. در حقوق کیفری، ضرب و جرح عمدی به دو اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

رحمدل می‌گوید: اول به اعتبار اینکه جرم مستقلی است و جرح علاوه بر دیه مستوجب تعزیر هم است و دوم به اعتبار اینکه وقتی به قصد ارتکاب جرمی یا ضمن ارتکاب جرم دیگری ارتکاب یابند باعث تشدید مجازات می‌شوند.

 

این حقوقدان در توضیح بیشتر با بیان مثالی عنوان می‌کند: توضیح آنکه ضرب و جرح بر حسب اینکه جرح ساده باشد یا موجب نتایج شدیدی شود مجازاتش متفاوت است؛

برای مثال، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌ دیه نیز محکوم می‌شود.

 

رحمدل می‌گوید: قانونگذار در این خصوص با قید تبصره‌ای بین ضرب و جرح، قایل به تفصیل شده و فقط به جرح اشاره می‌کند که پیرامون این مساله در این تبصره آورده است که در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

شرایطی که مرتکب را در معرض دیه و تعزیر قرار می‌دهد

 

وی همچنین با استناد به ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید: طبق این ماده، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

 

این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه باید حکم این ماده را تابعی از ماده ۶۱۴ بدانیم، اظهار می‌کند: بر این اساس اگر در اثر جرح ایجادشده، یکی از اعضای بدن آسیب ببیند و امکان قصاص وجود داشته باشد قصاص صورت می‌گیرد و تعزیری در کار نخواهد بود؛ در غیر این صورت مرتکب علاوه بر دیه باید تعزیر هم بشود.

 

رحمدل می‌گوید: به نظر می‌رسد در فرض ماده ۳۸۶ اعم از اینکه امکان قصاص وجود داشته باشد یا نه، اگر بزه‌دیده اعلام گذشت کند عمل در هر دو صورت مشمول ماده ۶۱۴ خواهد بود و طبق ماده ۴۰۱ همان قانون در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
وی یادآور می‌شود: حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، نیز جاری است.

 

رحمدل همچنین با اشاره به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: طبق این ماده، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

 

به گفته این حقوقدان، بر این اساس قانونگذار برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایطی، مجازات تعزیری هم تعیین کرده است.
ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع جرم نیست

 

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، می‌گوید: طبیعتاٌ اگر ضرب و جرح صورت‌گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد عمل جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده ۶۱۴ یا تبصره آن خواهد شد.

 

این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان می‌کند: نفس شرکت در منازعه جرم است.

 

رحمدل می‌گوید: طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌‌کنندگان ‌در نزاع حسب مواردی که در قانون به آنها اشاره شده،مجازات می‌شوند.

 

این وکیل دادگستری در تشریح این موارد می‌گوید: هر یک از منازعه‌کنندگان در صورتی‌که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک‌ تا سه سال، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌شوند؛ البته قانونگذار در تبصره‌ای آورده است که اگر اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود.

 

وی همچنین تاکید می‌کند که مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.

 

رحمدل در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: در فرضی که شخص در منازعه شرکت می‌کند اعم از اینکه اقدام وی باعث حصول یکی از نتایج مذکور در ماده مزبور بشود یا نشود مشمول حکم ماده ۶۱۵ خواهد بود زیرا قانونگذار نفس دخالت در منازعه را که به نظر می‌رسد منبعث از تعصبات قومی یا خویشی است امری مذموم می‌داند.

منبع : روزنامه حمایت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.