متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک در دولت

متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک در دولت

مهر: متن کامل پیش نویس لایحه جدید صدور چک که برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.

در مقدمه لایحه جدید صدور چک آمده است: اعتبار اسناد تجاری و بویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور، امری انکارناپذیر است. اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام¬های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوء¬استفاده و یا سوءکاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنکه، در سالهای نخستین سده حاضر، حجم موارد صدور چک و به تبع آن آمار جرم صدور چک پرداخت¬نشدنی در ایران چندان چشمگیر نبود، قانونگذار به روشنی و فراست و با وقوف بر اهمیت این اوراق و تأثیر سوء جرایم مرتبط با آن بر اقتصاد کشور و روابط معاملاتی اشخاص، به سوی تدوین مقرراتی شایسته برای سامان بخشیدن به چک و برخورد با جرایم ناظر به آن گام برداشت. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران نخستین بار به موجب قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل مصوب 8/5/1312، ماده¬ای به ذیل ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی افزوده شد و به موجب آن، صدور چک بلامحل، عنوان مجرمانه یافت. این مقرره تا تصویب لایحه قانونی چک بلامحل به تاریخ 16/12/1337 به قوت خود باقی بود.

قانون مزبور، نخستین قانونی بود که به نحو مستقل به معرفی چک و جرایم مرتبط با آن پرداخت. برخی ایرادهای مترتب بر این قانون و تحولات اقتصادی جامعه، قانونگذار را به سوی تدوین و تصویب قوانین بعدی در تاریخ 4/3/1344؛ 16/4/1355؛ 11/8/1372؛12/12/1375؛ 10/3/1376 و 2/6/ 1382سوق داد. در هر یک از این قوانین، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادرکنندگان چک بلامحل و اقسام چک¬های دارای وصف مجرمانه تغییراتی اعمال شد.

به رغم تمام این مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل صدور چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی، از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندانهای کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان این گونه چکها به مطالبات قانونی خود، مؤید عدم موفقیت در این عرصه است.

مطالعه اجمالی قوانین متعدد یاد شده، بیانگر این حقیقت است که قانونگذار ایران، جز در موارد محدودی مانند صدور گواهی فقدان یا کسر موجودی، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذی نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چک بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه ای را برای بانک قائل نشده و مسئوولیت خاصی نیز برای آن مقرر ننموده است، حال آنکه، به گواهی مطالعات کارشناسی صورت گرفته، یکی از مهمترین علل بروز و شیوع پدیده صدور چک بلامحل، فقدان کارآیی نظام بانکی کشور و عدم اتخاذ شیوه¬های مؤثر از سوی این نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسلیم دسته چک و برخورد اجرایی و اداری با صادرکنندگان چنین چکهایی است.

اهمیت انکارناپذیر نقش نظام بانکی کشور در کاهش میزان جرم صدور چک بلامحل، موجب شده است بسیاری از نظامهای حقوقی جهان با تغییر و تجدیدنظر در روند قانونگذاری خود برای بانکها نقشی اجرایی و تا حدودی قضایی در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل قائل شوند.

موفقیت این نظامها در کنترل و نیز به حداقل رساندن جرم صدور چک بلامحل و آسیب¬شناسی که در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه را به سوی تهیه پیش-نویس اصلاح قانون صدور چک سوق داد.

در همین راستا از سال 1383 تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مدیران و کارشناسان برجسته نظام پولی و بانکی کشور، تشکیل و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر نظامهای حقوقی جهان، پیش نویس اولیه لایحه مزبور، تهیه و تدوین شد.

این پیش نویس از آن زمان تا کنون بر اساس دیدگاه های تمام کارشناسان این حوزه بارها مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و در نهایت در جلسات متعدد مسؤولان عالی قوه قضاییه و با حضور وزرا، مدیران و کارشناسان ارشد نظام اقتصادی، پولی و بانکی کشور نهایی آماده شده است.

در تدوین آخرین پیش نویس لایحه صدور چک، مباحث عمده تئوریک و کاربردی چک مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد مالی و اداری و در مواردی کیفری، موارد ارتکاب بزه مزبور به حداقل ممکن تقلیل یابد. عمده راهکارهای مقرر در این لایحه جهت نیل به هدف فوق را می¬توان در قالب محورهای زیر مورد بررسی قرار داد:

الف) راهکارهای پیشگیری از صدور چک پرداخت نشدنی: از جمله راهکارهای مقرر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- پیش بینی مکانیسمی دقیق و توأم با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک؛

2- تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی متفاوت برای هر برگ چک بر اساس توانایی مالی صادرکننده؛

3- پیش بینی تأسیس سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی در خصوص چک و تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه؛

4- تعیین ضمانت اجراها و محرومیتهای متعدد مالی و اداری برای صادرکننده چک بلامحل از قبیل مسدود نمودن حساب صادرکننده، ارسال اخطاریه مبنی بر استرداد تمام دسته چکها، محرومیت شخص از دریافت دسته چک جدید، دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و نیز افتتاح حساب جاری در تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری؛

5- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چک بلامحل از محل موجودی سایر حسابهای جاری، پس انداز و کوتاه مدت یا بلندمدت شخص صادرکننده از طریق سیستم بانکی کشور و به صرف درخواست دارنده چنین چکی.

ب) پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی، به رسمیت شناختن آن و شمول این لایحه نسبت به این نوع از چک.

ج) به رسمیت شناختن مسؤولیت تضامنی بانک محالٌ علیه در نتیجه تخلف از اجرای مقررات پیش بینی شده در این لایحه.

د) پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای توسل به وسایل متقلبانه برای اقتتاح حساب یا دریافت دسته چک.

پیش نویس لایحه صدور چک

ماده 1. چک سندی یا داده پیامی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک محالٌ علیه دارد کلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می نماید.

تبصره: نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت کسب مجوز از این بانک و با رعایت مقررات این قانون می توانند مبادرت به صدور دسته چک نمایند. در این صورت تمام تکالیف و مسؤولیتهای این قانون، نسبت به آنها نیز مجرا است.

ماده 2. چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده 3. گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحاً توسط بانک قید و امضاء و مهر می‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک، در حدود عرف بانکداری از طرف بانک تصدیق شود. در صورتی که موجودی حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌کند. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک است.

تبصره 1: گواهی عدم پرداخت، صرفاً در تاریخ مندرج در چک و یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد.

تبصره2: هرگاه چک به نحو الکترونیکی صادر شده باشد، باید در گواهی عدم پرداخت، تأیید صدور امضا چک از سوی مرکز گواهی امضای الکترونیکی نیز قید شود.

تبصره3: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب، افزایش یافته و یا تکمیل شود، بانک محالٌ علیه باید معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام کند. دارنده می تواند با ارائه این گواهی، مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام کند.

ماده 4. چک‌ موضوع این قانون، در حکم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده یا هریک از آنها وصول کند.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک محالٌ¬‌علیه و یا مرکز گواهی امضای الکترونیکی، تأیید شده باشد و دارنده چک عین چک و یا مدارک مثبت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم پرداخت و یا گواهینامه جانشین چک را به اجرای ثبت تسلیم کند.

ماده 5. بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات کامل شناسنامه ای و کد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و کدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل کند و همچنین با استعلام از بانک مرکزی، از عملکرد مالی- بانکی متقاضی تحقیق کند.

در صورتی که متقاضی دارای سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمی باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسؤولیت تضامنی دارد.

تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت دولت می رسد.

تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران و یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چک داشته باشند.

تبصره 3: تحویل دسته چک به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.

ماده 6. بانک باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چک قید و هر یک از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید.

تبصره 1: مفاد هر برگ چک به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود که عیناً در نسخه ثانی نیز منعکس شده و دریافت کننده چک در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چک را گواهی نماید.

تبصره 2: صدور و تسلیم دسته چک بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چکهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهای اصلی ارائه شده به بانک می باشد.

ماده 7. تمام بانک‌های کشور مکلفند بر روی هر یک از برگهای چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. در صورت درج مبلغ بیشتر، بانک صرفاً به میزان اعتبار برگة مزبور نسبت به پرداخت اقدام می‌کند و این چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست.

تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یک از برگهای چک بر اساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چک و حد اکثر مهلت صدور آن به موجب آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیأت دولت می رسد.

ماده 8. صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.

تبصره: هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده 9. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت کامل او را در پشت چک قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چک به نام او صادر و فوراً نسخه ای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، با توسل به هر وسیله اطمینان بخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مکتوب یا داده های پیامی، ارسال کند.

ماده 10. هرگاه بانک محالٌ علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می شود، اطلاع دهد.

ماده 11. هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادرکننده چک اعمال می شود:

الف) محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی؛

ب) محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛

ج) محرومیت از دریافت ضمانتنامه های ارزی و ریالی؛

د) محرومیت از دریافت دسته چک؛

هـ) استرداد تمام دسته چکها اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ-علیه و یا سایر بانکها صادر شده باشد؛

و) درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چک بلامحل است» بر روی تمام برگه¬های چک برای مدت یک سال؛

ز) محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری؛

ح) مسدود شدن کارت اعتباری و عدم صدور این کارت از سوی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری؛

ط) درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پایگاه الکترونیکی موضوع ماده 19 این قانون.

تبصره1: محرومیتهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.

تبصره2: هرگاه صادرکننده و یا صاحب حساب در سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پس انداز، کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد، بانک محالٌ علیه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حسابهای یاد شده، برداشت و به وی تسلیم کند.

تبصره3: هرگاه صادرکننده چک بلامحل که برای بار نخست مبادرت به صدور این چک نموده است، مبلغ چک و نیز در صورت مطالبه، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده 3 این قانون، پرداخت و یا رضایت دارنده را تحصیل کند، محل کافی برای پرداخت در اختیار بانک محالٌ علیه قرار دهد و یا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر می شود.

تبصره 4: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چک موضوع بند «د» این ماده اعمال می شود.

تبصره 5: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نیز اعمال خواهد شد.

تبصره 6: در صورتی که دارنده چک، پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک، برای وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد.

ماده 12. هرگاه بانک محالٌ علیه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتی از علل مندرج در ماده 8 این قانون قابل پرداخت نیست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چکهای تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محالٌ علیه و یا بانکهای دیگر صادر شده باشد، مسترد کند.

تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحب حساب صادر و ارسال شود، این شخص صرفاً می تواند نسبت به صدور چکی که قابلیت پرداخت وجه آن به تأیید بانک محالٌ علیه برسد، اقدام کند.

ماده 13. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مراکزی که از سوی این بانک تعیین می شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانک محالٌ علیه موضوع ماده 10 این قانون، صدور چک بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 این قانون را به تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور اطلاع دهند.

ماده 14. هر بانکی که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جدید در اختیار صادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسؤولیت تضامنی دارد.

ماده 15. هرگاه بانک با وجود تأمین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چک خودداری کند، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.

ماده 16. هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده 17. صاحب حساب یا صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا و یا جرائم دیگر تحصیل شده، می‌تواند به طورکتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسلیم می کند؛ دارندۀ چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اقدامات موضوع ماده 11 این قانون نسبت به وی اعمال می شود.

تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر ‌شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم کند.

تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چک نمی باشد.

ماده 18. در صورتی که دارنده چک جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی کرده و یا شکایت موضوع ماده 17 این قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانک محالٌ علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید و در صورتی که حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه می یابد.

ماده 19. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مکلف است به منظور جمع آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده 11 این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پروندۀ الکترونیکی چک تشکیل دهد؛ این بانک همچنین مکلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرندة چک به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چک و صحت امضاء و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی را دایر کند. این دفاتر مکلفند به تقاضای ذینفع، گواهی لازم را صادر و یا در ظهر چک مراتب را تأیید و به وی تسلیم نمایند.

تبصره: نحوۀ جمع آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبکه اطلاع رسانی موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال کشور تهیه شده و به تصویب هیأت دولت می رسد.

ماده 20. تمام چک‌های صادر شده عهده بانک‌هایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شده و می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور که منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

ماده 21. پس از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی آن ملغی است.

ماده 22. این قانون شش ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مربوط با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آیین نامة اجرایی، تمرکز اطلاعات راجع به حسابهای جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چکهای طرح جدید و طراحی شبکه الکترونیکی چک فراهم کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

38 + = 41

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.