* مهريه بيش از ۱۱۰ سكه مجازات حبس ندارد

با راي مجلس؛

محدوديتي در محكوميت زندان مرداني كه قادر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند، اعمال مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده، پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است.

نمايندگان پس از انجام بررسي‌هاي طولاني با ۱۱۰ راي موافق، ۳۰ راي مخالف و ۲۵ راي ممتنع اين پيشنهاد را به تصويب رساندند.

اين پيشنهاد توسط نيره اخوان ارائه شد و نورالله حيدري در مخالفت با آن گفت: اين مساله با فرهنگ جامعه سازگاري ندارد و بايد پرسيد كه چه ضمانتي براي تمكين خانواده‌ها به اين امر وجود خواهد داشت.

اقبال محمدي نيز در موافقت با پيشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهريه‌هاي نامتعارف و روانه شدن مردان به زندان‌ها اشاره كرد و گفت: وقتي قانوني وضع مي‌كنيم همه آحاد جامعه بايد به آن عمل كنند.

به گفته وي، با تصويب اين پيشنهاد از سوءاستفاده برخي خانواده‌ها از مبلغ مهريه جلوگيري مي‌شود.

حين مذاكرات، ابطحي عضو كميسيون امور داخلي و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسي گفت: اصل ۴ قانون اساسي تكليف كرده كه هيچ مصوبه‌اي خلاف شرع نباشد.

وي با قرائت آيه ۲۰ سوره نساء، افزود: هنگامي كه خليفه دوم اظهار كرد مهريه‌ها بايد به مهريه دختران پيامبر بازگشت كرده و كاهش يابد، عجوزه‌اي آيه مذكور را قرائت كرد و خليفه دوم گفت كه همه مردم افقه هستند حتي عجوزه‌ها. اين در حالي است كه در حال حاضر پيشنهاد مذكور خلاف آيه قرآن است و مراجع تقليد و علما بايد وارد قضيه شوند.

وي افزود: الان ۱۱۰ سكه برابر ۱۱۰ ميليون تومان است. كدام خانواده مي‌تواند اين مقدار را پرداخت كند؟

به گفته وي، تصويب اين پيشنهاد باعث مي‌شود خانواده‌ها متجري از قانون اسلام شوند. ما نبايد در اين حوزه وارد شويم مگر اين‌كه حكم ولايي وجود داشته باشد.

باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق اين پيشنهاد قانون مي‌تواند مهريه تا ۱۱۰ سكه را پيگيري كند. فكر نمي‌كنم اين موضوع مشكل شرعي داشته باشد البته شوراي نگهبان نيز نظر خود را اعلام خواهد كرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.