آيا دعوي التزام به تمكين قابل استماع است ؟ | ایلام-سایت حقوقی حقوق امروز
آخرین اخبار و مقالات سایت

تبلیغات


  • موضوعات : مطالب حقوق, نمایش مقالات فرستاده شده
  • تاریخ ارسال : آذر ۶م, ۱۳۸۹

آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟
ابراهیم مهدوی

بحث وانتقاد :

درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع بطرح واقامهُ دعوی الزام بتمکین ازطرف مردبطرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن ازتمکین بطور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظائف زوجیت امتناع کندمحق نفقه نخواهدبود.

این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا“دعاوی التزام بتمکین راکه ازناحیه مردها بطرفیت زنان خوداقامه میشود میپذیرندوموردرسیدگی قرار میدهندواغلب حکم بالزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر مینمایند.

در نتیجه عقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است که دربرابر تمایلات خاص مردبطور مطلق تسلیم بوده وخودش رادرهرزمان ومکانی که استمتاع درآن جایز است دراختیار مشارالیه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقیام بوظائف قانونی مردکه متعهد له میباشدطبق قواعد واصول کلی حقوقی میتواندازدادگاههای عمومی که مرجع همه گونه تظلمات وولی هرممتنع میباشندالزام اورابتمکین وانجام وظائف زوجیت بخواهد.

لیکن بنظر من دعوی الزام زوجه غیرمتمکنه به تمکین وادای وظائف زوجیت قابل استماع ورسیدگی دردادگاه نیست زیراطبق اصول مسلم وکلی حقوقی محاکم فقط به دعاوی وتقاضاهائی می توانند رسیدگی کنند که بتوانند نسبت بآن دعاوی احکام قابل اجرا وقاطع دعوی صادر نمایندوبالاخره درصورت کشف وحقانیت مدعی ،مدعی علیه راملزم بپرداخت خواسته ویاانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمایندودرصورت امتناع محکوم علیه ازتسلیم وتأدیه محکوم به محکوم له ویاخودداری ازانجام تعهدبدرخواست محکوم له اجرائیه صادرومفادحکم را اجراومحکوم به رامطابق مقررات اجرائی ازاموال محکوم علیه استیفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سیله دیگری در صورت امکان انجام دهند .

و حال آنکه در دعوای الزام به تمکین اصدار چنین حکمی و حل و فصل قضیه یا حکم بهیچوجه امکان ندارد زیرا احکام الزام زوجه قابل اجراء نیست چه بطوری که در مصاحب گذشته مشروحاً بیان شد منضور از وظائف زوجیت مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی همان تمکین مذکور و تعریف شده در کتب فقه شیعه است و تمکین مرقوم عبارت است از تسلیم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمایلات مخصوص مرد و در این مسئله هم شکی نیست که الزام به تکمین بمعنی مرقوم در صورت امتناع زن بهیچوجه قابل اجراء نیست چه ماُمورین اجراء و وابستگان محاکم بر حسب قوانین نمی توانند در اجبار ممتنع به تمکین مداخله و نظارت مستقیم داشته باشند و نیز انجام آن بوسیله دیگری و بخرج محکوم علیه غیره ممکن است بنابرین قبول دعوائکه با صدور حکم حل و فصل نمی شود و خود حکم قابل اجراء و قاطع دعوی نمی گردد صحیح نیست.

بعبارت دیگر احکام محاکم دادگستری فی نسفه و با قطع نظر از قابلیت اجرائی موضوعیت ندارد و منظور مد عیان از طرح دعوی در محاکمه تنها بدست آوردن حکم مطلق نیست بلکه آنها می خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ دیه حقوق خودشان بنمایند.مردم میخواهند محاکم به ثبوت دعوی حکم صادر کنند و در صورت امتناع محکوم علیه از انجام مفاد حکم مذکور بدرخواست آنها مفاد احکام صادره را ماُمورین صالح اجرا و محکوم به راه وصول و ایصال نمایندو اگر نتیجه دعوائی فقط یک حکم غیر قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طریق طرح دعوای مذ کور امکان پذیر نمی باشد چنین دعوائی قابل استماع نخواهد بود و شک نیست که حکم به الزام زوجه به تمکین بمعنی تسلیم در برابر امیال جنسی زوخج نه تنها قابل اجرا نیست بلکه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادی بوده و فرض اجرائی آن قانونا“ جرم و عفت عمومی را جریحه دار می نماید من برای اثبات نظریه خودوروشن کردن مسئله ناچارم قدری روشن تربحث کنم.

فرض کنید زنی ازمردخودنفرت دارد و تمایلات جنسی اورامطلقا“و یادرمواردخاصی اجابت نمی کند وبآنهاتسلیم نمی گرددومردمرقوم باتقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم برالزام مشارالیها به تمکین وتسلیم می نمایدودادگاه نیزرسیدگی نموده وحکم برطبق دعوی صادر میکندومحکوم علیها بمفادحکم تسلیم نمی شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حکم نیزادامه میدهدوزوج محکوم له تقاضای صدور اجرائیه میکندواجرائیه صادر وبه محکوم علیها ابلاغ میگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجیت قیام واقدام نمیکندومحکوم له تقاضای اجبار اورا مینماید!

مأمور اجراچه میتواندبکند؟
آیا اومیتواندبوسائل قهری وجبری توسل جویدوزوجه محکوم علیهارامجبوربتسلیم وتمکین نماید؟

البته بایدگفت نه زیراموضوع حکم الزام بتمکین بمعنی تسلیم بمیل جنسی است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممکن نیست بلکه مطاق قوانین کیفری جرم است اخلاقا“زشت وتوهین آمیز است.
بعلاوه دعوابایدازلحاظ نتیجه باوضع وموقعیت اصحاب دعوی ومنظور مدعی تناسب داشته باشد.

روابط خانوادگی وبخصوص روابط زن وشوهررانمیتوان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجادنمود. مردی که تمکین زن رامورد دعوی خودقرار داده ظاهرا“همان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی رامیخواهدودرحقیقت میخواهد دادگاه باحکم خودویا اجرای آن یکنوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجادکند وچون هیچگاه حکم دادگاههادارای چنین مزایائی نخواهدبوددراینصورت بایدگفت مدعی اجرای امرمحالی راازدادگاه خواسته وهیچگاه دادگاهها الزام بپذیرفتن واستماع چنین دعوائی ندارند.

مضافا“براینکه وضعیت زوج مدعی تمکین پیش ازطرح دعوی وصدورحکم الزام خوانده به تمکین فرق نمی کندزیرا قبلا“هم زوجه غیرمتمکنه بودوبعدازدعوی وصدورحکم هم همینطوراست واجباراو واجرای حکم هم ممکن نیست ودعوی کماکان باقی است ووجود وعدم حکم یکسان میباشد.بنابراین قبول چنین دعوا ورسیدگی به آن واصدارحکم مذکور بی اثر وکار عبث ولغوی است.

بطوری که بیان شددرخودقانون مدنی ایران هیچگونه مقرراتی جهت تمکین وامکان اقامه دعوی الزام به تمکین پیش بینی نشده است ونیزمعلوم گردید که احکام الزام بتمکین درموردخودتمکین عملاضمانت اجرائی ندارند ودرکتب فقه اسلام نیزدر خصوص دعوی الزام بتمکین وطرزاقامه آن وکیفیت محاکمه وحکم بحثی نشده است وازماده۱۱۰۸قانون مدنی هم امکان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجیت به انجام آنها چیزی استنباط نمیشود بلکه مطابق صریح ماده مذکورتنهااثرونتیجه امتناع زن ازتمکین عدم استحقاق نفقه است.

باین ترتیب من فکرمیکنم محاکم ایران درقبول دعوی الزام بتمکین در تحت عنوان فوق مرتکب اشتباه شده اند با این معنی که دعوی مذکور بادعوای اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه این نوع دعاوی اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بری نماید اما این دعوی وقبول آن ورسیدگی وصدورحکم هیچگونه اشکال نداردوچون یک حکم اعلامی است اجراهم نمیخواهدوبصرف قطعیت آن زوجه مادام العمرکه به نشوز وعدم تمکین باقی است مستحق نفقه نخواهدبود.

ازمراتب بالا این نتیجه بدست می آید که دعوی الزام بتمکین تحت عنوان مذکوروبمنظورالزام زوجه بتمکین بهیچوجه قابل استماع نیست ونیز صدورحکم مبنی برالزام مشارالیها بتمکین مجوزقانونی نداردوقابل اجراهم نیست وباید محاکم ازآن خودداری نمایند.
ازطرف دیگر درخواستهای الزام به تمکین که قابلیت حمل وتعبیربه درخواست اعلام نشوزنداردبایدغیرقابل استماع تلقی وردشوند.

امااقامه دعوی اعلام نشوزبلااشکال است ومحاکم بایدبآن رسیدگی ودرصورت احرازدعوی،نشوززن رااعلام دارد.
درخاتمه بحث بایداین نکته مهم رانیز تذکر دهم که چون مقتضی استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمکین طبق ماده۱۱۰۸میباشدونیزبشرحی که بیان شددعوی تمکین بخصوص نسبت بگذشته مسموع نیست دربرابردعوی مطالبه نفقه ایام گذشته که ممکن است ازناحیه زوجه برعلیه زوج اقامه گرددطرح دعوی الزام بتمکین ازطرف زوج خوانده بعنوان یک دعوی متقابل صحیح نیست وبایدردبشودزیرااولاتمکین درگذشته ممکن نیست ودعوی امرغیرممکن قابل استماع ورسیدگی نمی باشدوثانیا“اصولاقبول دعوی الزام بتمکین ورسیدگی بآن بطوری که شرح داده شدمستندومجوزقانونی نداردودعوی درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمکین هم که ممکن است ازطرف زوج دربرابردعوی مطالبه نفقه اقامه بشودیک دعوای متقابل نخواهدبودبلکه دفاع محسوب است وبعنوان دعوی تقابل پذیرفته نخواهدبود.

ولی مردابتدائا“میتوانددعوی اعلام نشوزعیال غیرمتمکنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمکین مشارالیهاطبق ماده۱۱۰۸قانون مدنی دردادگاه خودراازمسئولیت پرداخت نفقه آزادنماید.

بایداین نکته رانیزمتذکر بودکه ذکر کلمه عدم تمکین درماده۶۷۶قانون آئین دادرسی مدنی بمعنی لزوم قبول دعوی الزام بتمکین نیست بلکه یعکس ماده مرقوم نیز موضوع رابعنوان عدم تمکین که بعبارت دیگرهمان نشوزوامتناع ازتمکین باشدذکرنموده فقطبدعوی اعلام نشوذ اشاره کرده است وموضوع دعوی الزام به تمکین اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .

Be Sociable, Share!

پاسخ دهید