نحوه حل اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي

ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد : هر گاه بين دادگاهها عمومي ،‌ نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ،‌ اختلاف محقق شده همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي و انقلاب و نظامي به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده براي حل اختلاف به ايران عالي كشور ارسال خواهد شد راي ديوان عالي كشور ودر خصوص تشخيص صلاحيت ،‌ لازم الاتباع مي باشد .

ماده 28 از دو قمست تشكيل شده است 1- اختلاف بين مراجع قضايي نسبت به يكديگر كه صلاحيت ذاتي دارند و آن موقعي است كه بين مراجع قضايي اختلاف درمورد صلاحيت بوجود آيد ،‌ رفع اختلاف به عهده ديوان است . مراجع قضايي نسبت به يكديگر صلاحيت ذاتي دارند كه در وضعيت كنوني دادگاه عمومي ،‌ دادگاه نظامي و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضايي محسوب مي شوند ، بنابراين اگر دادگاه عمومي رسيدگي به موضوعي را در صلاحيت دادگاه نظامي با دادگاه انقلاب تشخيص دهد ،‌ پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحيت به هر يك از مراجع مذكور كه خود صالح به رسيدگي بداند مي فرستده در اين حالت است كه بين مرجع قضايي اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحيت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي كشور ارسال مي شود .

2- اعلام نفي صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار صلاحيت مرجع غير قضايي يا اعلام صلاحيت مرجع قضايي در قبال مرجع غير قضايي كه ناظر به قسمت اخير ماده 28 است .

الف ) هر يك از مراجع قضايي هر گاه رسيدگي به موضوعي را كه در آن مرجع مطرح شده در صلاحيت خود ندانند در رسيدگي و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحيت مرجع غير قضايي بدانند ،‌ قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت مرجع غير قضايي صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذكور مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال مي شود مثلاً در ارجاع دعوي افراز ملكي كه جرم آن خاتمه يافته است و دادگاه رسيدگي خود را اصالح نداد نظر به اينكه مطابق ماده يك قانون افراز افراز املاك مشاعي كه جريان مثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت واحد مثبي محل ديگر غير مفتولي است بنابراين قبل از ارسال پرونده به مرجع ثتبي علل ،‌پرونده بايستي جهت تشخيص مرجع صالح به ديوانعالي كشور ارسال گردد .

ب ) هر يك از مراجع قضايي در رسيدگي ،‌ به موضوعي در قبال مرجع غير قضايي صلاحيت خود را اعلام نمايد كه در اين حالت نيز پرونده به ديوانعالي كشور ارسال مي شود بطور مثال دعوي رسيدگي به اشتباهانت ثبتي در دادگاه ،‌ مطرح مي شود و خوانده در اولين جلسه رسيدگي ،‌ ايراد به صلاحيت دادگاه مي كند و عنوان مي دهد موضوع در صلاحيت هيات نظارت اداره ثبت موضوع بنديك ماده 25 ماده ثبت مي باشد دادگاه طبق ماده 88 قانون آيين دادرس ي مدني قبل از ورود در ماهيت امر بايد در مورد ايراد معنونه اظهار نظر نمايد و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحيت خود پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 28 قانون آيين دادرس مدني و همچنين ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوانعالي كشور ارسال نمايند .

اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 886/7- 28/1/81 اعلام نموده است : ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 جايگزين ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 هم هست و لذا از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ما را الذكر ماده 16 اخيرالذكر قابل اسناد نيست در امور مدني وقتي كه دادگاه قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر مي كند با توجه به ماده 28 قانون ياد شده بايد پرونده را به مرجعي كه صالح تشخيص داده است بفرستد در اينصورت اگر دادگاه يا مرجع مرجوع اليه خود را صالح دانست رسيدگي مي كند و اگر خود را صالح ندانست براي حل اختلاف بشرح مذكور آن ماده عمل مي كند .

بنظر مي رسد نظريه فوق خالي از اشكال نباشد چرا كه اولاً كاربرد ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني در مقام بيان حدوث اختلاف بين مراجع قضايي و غير قضايي مي باشد و كاربد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در بيان مواردي كه ديوان عالي كشور مرجع صالح را تعيين مي نمايد ،‌ مي باشد و ماده 28 به هيچ وجه نمي تواند جايگزين مناسبي براي ماده 16 باشد .

ثانياً ) مطابق راي وحدت رويه شماره 660-19/1/1382 هيات عمومي ديوانعالي كشور مراجع قضايي به لحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غير قضايي به حدوث نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد .

ثالثاً ) همانطوريكه مراجع قضايي بدوي حق ،‌ اختلاف با محاكم تجديد نظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعيت از نظرات محاكم عالي تر خود هستند مراجع غير قضايي نيز در موقعيتي نيستند تا بتوانند مراجع قضايي اختلاف نظر داشته باشند و جهت جلوگيري از پيشامد اين گونه امور لازم است نظرات محاكم بدواً به تأييد ديوان عالي كشور برسد و سپس پرونده به مرجع غير قضايي ارسال شود .

رابعاً ) مطابق راي وحدت رويه شماره 534- 21/1/1369 هيات عمومي ديوانعالي كشور ،‌ قرار هاي عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوبت 1356 ناظريه پرونده هايي است كه بايد در مراجع غيردادگستري مطرح شود صادر مي گردد و ناظريه صلاحيتهاي نسبي و محلي نمي باشد .

ماه[1] 2- ماده 88 ق .آ . د . م . مصوب 1379 مقرر مي دارد : دادگاه دراجراي مقررات ماده 111 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلاف بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مرود شناختن ايراد وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد بود

بند يك ماده 25 قانون ثبت مقرر مي دارد : هر گاه در اجراي مقلررات ماده 111 جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح در خواست ثبت با هيات نظارت است /

3- ماده 16 قانو ن اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوبت 1356 مقرر مي دارد : در دعاوي حقوقي دادگاه مذكر است در مورد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال دارد راي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر كننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي شود لازم الاتباع خواهد بود .

4- شهري ،‌ غلامرضا ،‌ مجموع نظريات مشروتي ،‌ انتشارات ص

5- راي وحدت رويه شماره 660-19/1/1382 هيات عمومي ديوانعالي كشور بيان مي دارد : دادگاهاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني ،‌ ديوانعالي كشور حل اختلاف مي نمايد و هر گاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود صلالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضايي آنها نسبت به مراجع غير قضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي گردد بنا به مراتب فوق راي شعبه ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح خاي از اشكال است عليهذا متسنداً به ماده 27 قانون آيين دادرسي در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم الاتباع است .

1- راي وحدت رويه شماره 534-21/1/1369 هيات عمومي ديوانعاي كشور بيان مي دارد قرار عدم صلاحيت مذكور در بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ا و 2 مصوب آذر ماه 1369 به قرينه قرارهاي ديگري كه در اين ماده امضاء شده اند ظهور در عدم صلاحيت مبني ومحلي دارد زيرا اين قرارها كلاً در دعاوي صادر مي شود كه قابل رسيدگي ماهوي در دادگاهها دادگستري است در صورتيكه قرار عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خردادماده 1356 در پرونده هايي كه باد در مراجع غير دادگستري مطرح رسيدگي شود صادره گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراين راي شبعه 21 ديوانعالي كشور مبني اعمال ماده 16 قانون موصوف كه به قوت و اعتبار خود باقي مي باشد صحيح تشخيص داده مي شود اين راي بر طبق ماده واحد قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است .hoghough85.blogfa

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.