ضوابط و مقررات محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانکها

آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به‌ محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانکها
موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک‌
مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران‌

ماده 1 ـ بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاري براي‌اشخاص‌، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگي ‌،شماره شناسنامه‌، محل صدور، نام پدر، تاريخ تولد) ونشاني کامل آنان را دريافت و در کارتهاي مربوط درج‌نمايند.
ماده 2 ـ بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده ‌چک‌، گواهي عدم پرداخت را براساس ماده (4) قانون‌صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سايرموارد مندرج در ماده ياد شده تنظيم و به دارنده چک‌تسليم نمايند.
تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف‌است رويه موجود بانکها در مورد واريز وجوه چک از طريق بانکي را منطبق با اين ماده اصلاح نمايد.
ماده 3 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است‌با دريافت فهرست مشخصات اشخاصي که تعقيب آنان دررابطه با صدور چک بلامحل منتهي به صدور کيفرخواست‌شده است‌، فهرست اسامي و مشخصات اشخاص مشمول‌ماده (21) اصلاحي قانون صدور چک را تهيه کرده و درپايان هرماه طي بخشنامه‌اي به بانک‌هاي کشور ابلاغ نمايد.
تبصره ـ وزارت دادگستري مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در اجراي اين ماده مراجع قضايي اطلاعات يادشده را بلافاصله پس از صدور کيفرخواست‌، به بانک ‌مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند.
ماده 4 ـ بانکها مکلفند حساب جاري اشخاصي را که‌اسامي آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحي قانون صدور چک درج است‌، بسته و از افتتاح‌حساب جاري و دادن دسته چک در مدت قانوني به آنها خودداري نمايند.
ماده 5 ـ در مواردي که اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحي قانون صدور چک از ناحيه مراجع قضايي حکم‌ برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب اخذ نمايند به ترتيبي‌که از شمول ماده (21) اصلاحي قانون صدور چک خارج‌شده باشند، مراتب از سوي بانک مرکزي جمهوري‌اسلامي ايران براي حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده‌(3) اين آيين‌نامه به بانکهاي کشور ابلاغ خواهد شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 + = 10

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.